رشد (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رشد در مقابل ضلال و
گمراهی در دو معنای توانایی
حفظ مال و مصرف آن در راه درست و
نمو به‌کار رفته است. از این عنوان در باب
حج و به مناسبت در باب‌هایی نظیر
نکاح،
وصیت و
قضاء سخن گفته‌اند. آن‌چه در تحقّق مفهوم رشد ذکر شد باید ملکه نفسانی قرار گیرد و در مدّت کوتاه زایل نگردد. در اینکه در تحقق رشد، علاوه بر توانایی حفظ مال، عادل بودن شرط است یا نه اختلاف است.
به اتّفاق فقها، پایان محجوریت
کودک و آغاز استقلال در اداره امور و استیفای حقوق خود، با رسیدن به مرحله رشد تحقّق می‌یابد. بعد از آن‌که کودک
بالغ شد و رشد او احراز گردید از وی رفع
حجر می‌شود و احراز آن از طریق
اختبار و آزمون امکان‌پذیر است. در صورتی که
صغیر یا کسی که صغیر تحت ولایت یا قیمومت اوست، بعد از
بلوغ و قبل از احراز رشد، مدّعی آن گردد و در این‌باره اقامه دعوی نماید، لازم است با توجّه به موازین قضایی و فقهی، این مدّعا اثبات گردد. اثبات آن با
شهادت شهود و خبر ثقه ثابت می‌شود.
رشد در لغت به معنی راه‌یابی، راه یافتن به مقصد، رسیدن به واقع و از گمراهی به راه آمدن می‌باشد. هم‌چنین ثبات و استقامت نیز از معانی رشد شمرده شده است. این کلمه در مقابل «غی»، به معنی انحراف پیدا کردن از حقیقت و دور شدن از واقع به‌کار می‌رود. راشد و رشید،
اسم فاعل و وصف از آن است که دلالت بر استواری و پا برجا بودن، می‌کند. کلمه‌ی مرشد نیز از همین ماده گرفته شده است که به معنی راهنما و نشان دهنده راه می‌باشد.
در
لسان العرب می‌نویسد: «رشد در مقابل ضلال و
گمراهی است».
دیدگاه مشهور بین فقها، رشد را به معنی اصلاح امور مالی و توان تدبیر در این زمینه می‌داند. رشید هم کسی است که دارای این صفت باشد. مرحوم
محقّق حلّی می‌گوید: «دوّمین شرط که برای واگذاری اموال کودک به او نیاز است، رشد است که به معنی اصلاح امور مالی است».
این عبارت در کلمات بسیاری از فقها
دیده می‌شود.
از قید اصلاح مال که در تعریف رشد آمده، چنین برمی‌آید که اگر شخصی مال خود را از بین نبرد، ولی نسبت به اصلاح و بهره‌برداری عقلایی از آن، تمایل نشان ندهد، و یا اساساً توانایی آن را نداشته باشد، رشید شناخته نمی‌شود.
رُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و
نمو به‌کار رفته است. از این عنوان در باب
حج و به مناسبت در باب‌هایی نظیر
نکاح،
وصیت و
قضاء سخن گفته‌اند.
بسیاری از
فقها رشد به معنای نخست را به توانایی حفظ و ساماندهی مال به هزینه کردن آن در راههای درست و عقلایی، بدون
اسراف و
تبذیرو برخی، به ملکه نفسانی آن
تعریف کرده‌اند.
در حقیقت دو تعریف به یک معنا برمی‌گردد؛ زیرا مراد کسانی که رشد را به ساماندهی و تباه نساختن مال تعریف کرده‌اند، داشتن ملکه‌ای است که در پرتو آن توانایی نگهداری مال و هزینه کردن آن در راه درست را داشته باشد، نه اینکه برای یک بار به‌طور اتفاقی چنین عملی از او بروز کند.
در آیات، روایات و دیدگاه فقها معانی و ادله، برای رشد و رفع محجوریت بیان شده است که در ادامه می‌آید:
۱. «فَاِن انَستُم مِّنهُم رُشداً فَادفَعُوا اِلَیهِم اَموَالَهُم؛
اگر یتیمان را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید، اموالشان رابه آنها باز دهید.»
مرحوم
شیخ طبرسی نوشته است: «اقوی این است که مقصود از این جمله (فَاِن انَستُم مِّنهُم رُشداً) داشتن
عقل و قدرت اصلاح و تدبیر امور مالی است. این نظر از
ابن عباس و
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده است. هم‌چنین به
اجماع فقها، اگر کسی دارای صفت رشد به‌معنایی که ذکر شد، باشد، جایز نیست از دخالت در اموال خود محجور گردد، هر چند در امور دینی
فاسق باشد. بنابراین بعد از آن‌که کودک به حدّ
بلوغ و رشد رسید، باید اموال وی در اختیارش قرار گیرد.
برخی دیگر از مفسّرین نیز این جمله را به‌گونه‌ای که ذکر شده، معنی نموده‌اند.
۲. «وَ لا تَقرَبُوا مَالَ الیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ حَتَّی
یَبلُغَ اَشُدَّهُ؛
هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید، تا آن‌که به حدّ کمال و رشد برسد.»
نهی از نزدیک شدن به مال یتیم، کنایه از آن است که نباید هیچ‌گونه تصرّفی در آن صورت پذیرد، مگر به‌گونه‌ای که در نزد عقلا نیکوتر باشد. مانند اینکه، حفظ گردد و از تخریب آن جلوگیری به عمل آید. به‌طور کلّی، منظور از آن تصرّفاتی است که عقل سلیم آن را نیک می‌شمرد و بهتر از انجام ندادن آن است. «حَتّی
یبلُغَ اَشُدَّهُ»، یعنی تا اینکه
بالغ و رشید گردد.
برخی دیگر این جمله را این‌گونه معنی نموده‌اند: «تا اینکه به کمال عقل و رشد برسد».
و یا گفته شده است: «تا اینکه قوای عقلی و جسمی یتیم کامل گردد و به مرحله‌ی رشد برسد، در آن زمان اموال وی در اختیارش قرار می‌گیرد و می‌تواند در آن تصرّف نماید». این مرحله، پایان محجوریت و آغاز قبول مسئولیت کودکی است که به حدّ
بلوغ و رشد رسیده است.
از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شده است، معنی کلام خداوند متعال: «فاِن انَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا اِلیهِم اَموالَهُم» چیست؟ فرموده است: «ایناسُ الرُشدِ حِفظُ المالِ»
رسیدن به حدّ رشد، یعنی قدرت داشتن بر حفظ مال.
در حدیث دیگری از آن حضرت سؤال شده، در چه زمانی باید اموال
دختر یتیم در اختیارش قرار گیرد؟ فرمودند: «اِذا عَلِمَت انَّها لا تُفسِد و لا تُضَیِّعُ».
آن‌گاه که بدانی اموال خود را فاسد و ضایع نمی‌نماید.
در ضمن حدیث دیگری نیز آن حضرت می‌فرماید: «وَ ان احَتَلمَ وَ لَم یَکُن لَهُ عَقلُ یُوثَقُ بِهِ، لَم یَدفَع الَیهِ»
اگر کودک به حدّ
بلوغ و احتلام برسد، لیکن دارای عقلی که موجب اطمینان به صحّت اعمال او گردد، نباشد، اموال وی در اختیارش قرار نمی‌گیرد.
از این روایت استفاده می‌شود، چنان‌چه یتیم دارای عقلی باشد که موجب اطمینان به اعمالش گردد و بتواند اموال خود را
تدبیر و
اصلاح نماید، رشید است و باید اموالش را در اختیارش قرار گیرد.
عنوان یتیم در آیات شریفه و روایات، ویژگی خاصّی ندارد و عمومیت تعلیل، غیر او را نیز شامل می‌شود. بنابراین به اقتضای آیات و روایات، شرط جواز دخالت در اموال، داشتن عقل و قدرت اصلاح و تدبیر امور مالی است. به تعبیری خلاصه و جامع، رشد عبارت است از اینکه تصرّفات شخص
بالغ در اموالش، عاقلانه باشد و کسی که دارای چنین صفتی است، رشید نامیده می‌شود.
بعضی از فقیهان در اثبات این‌نظریه فرموده‌اند: «معنی رشد از دیدگاه
عرف، اصلاح امور مالی و فریب نخوردن در معاملات است. از آن‌جا که در بیان معنی آن از طرف
شارع چیزی بیش‌تر از آن‌چه در نزد عرف است، وارد نشده است، باید حمل بر همان معنی عرفی گردد. این برداشت با معنی لغوی آن نیز بی‌تناسب نیست».
۵. اتفاق فقها
بر اینکه، رشد به معنی اصلاح امور مالی و قدرت تدبیر در این‌باره می‌باشد، می‌تواند دلیل دیگری بر این حکم قرار گیرد.
آن‌چه در تحقّق مفهوم رشد ذکر شد (قدرت تدبیر امور مالی و انجام معاملات عاقلانه) باید ملکه نفسانی قرار گیرد و در مدّت کوتاه زایل نگردد. ملکه به صفت راسخ (ثابت) در نفس گفته می‌شود که حالت دائمی دارد و اتّفاقی و زودگذر نیست.
بنابراین هرگاه شخصی برحسب اتّفاق، یک یا چندبار، کار عقلایی انجام دهد و آن‌گاه به کارهای غیر عقلایی بپردازد، رشید محسوب نمی‌شود، بلکه کارهای عقلایی باید چندان تکرار شود تا به صورت عادت و ملکه درآید. مانند: ملکه
شجاعت و
سخاوت. عبارت برخی از فقها در این‌باره مطلق است،
ولی بسیاری از آنها، به لزوم ملکه قرار گرفتن این وصف، تصریح نموده‌اند.
مرحوم
محقّق سبزواری این نظریه را به مشهور فقها نسبت داده است.
در اینکه در تحقق رشد، علاوه بر توانایی حفظ مال، عادل بودن شرط است یا نه اختلاف است.
قول دوم به اکثر،
بلکه به
مشهور نسبت داده شده است.
برخی از فقیهان معتقدند در تحقّق رشد علاوه بر آن‌چه ذکر شد (
بلوغ،
عقل، قدرت تدبیر در امور مالی)
عدالت در
دین نیز معتبر است.
شیخ طوسی در بعضی از کتاب‌های خود
و برخی دیگر از فقیهان متقدّم
این نظریه را پذیرفته‌اند.
مهم‌ترین مستند این نظریه، آیه‌ای است از قرآن که می‌فرماید: «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ اَموَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللهُ لَکُم قِیامًا؛
اموالی را که خداوند قوام زندگانی شما را بر آن مقرّر داشته، به تصرّف سفیهان ندهید.» علاوه بر این روایتی است که در
تفسیر عیاشی از
امام باقر (علیه‌السّلام) در ذیل این آیه وارد شده و فرموده است: هر کس
شرب خمر نماید
سفیه است.
از این استدلال جواب داده شده که این روایت افزون بر اینکه از نظر سند، ضعیف و قابل اعتماد نیست، اطلاق سفیه بر شارب خمر در آن مجازی است، زیرا متبادر از سفیه کسی است که توانایی تدبیر در امور مالی ندارد و فاسق در دین که قدرت تدبیر در امور مالی داشته باشد سفیه بر او اطلاق نمی‌شود.
مقصود از سفیه در این روایت نیز به قرینه روایات معتبر دیگری که در این زمینه صادر شده است
همین معنی است. دلائل دیگری نیز نقل شده که قابل جواب می‌باشد.
در مقابل این نظریه، مشهور فقها معتقدند در تحقّق رشد، عدالت در دین معتبر نیست، بلکه اگر کسی توانایی اداره‌ی امور مالی داشته باشد، رشید است، هر چند در دین فاسق باشد.
علامه حلّی، این نظریه را به اکثر دانشمندان نسبت می‌دهد. برای اثبات این نظریه، ادلّه مختلفی ذکر شده است. مانند:
۱. استفاده از اطلاق آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده است.
۲. اصل اوّلی، عدم جواز منع افراد از تصرّف در اموال خود است. غیربالغ و غیررشید، به اجماع از این اصل خارج شده‌اند و غیر این دو، از جمله کسی که در دین عادل نیست، در محدوده این اصل کلّی باقی می‌باشند.
۳.
کافر، محجور از تصرّف در اموال خود نیست، هرچند فاسق است.
۴. بسیاری از مردم، عادل در دین نیستند. بنابراین اگر شرط تحقّق رشد، عدالت باشد، مستلزم حرج و ضرر است
و دیگر بازار خرید و فروش باقی نمی‌ماند.
و پاره‌ای از ادلّه دیگر که در کتب فقه استدلالی ذکر گردیده است.
به اتّفاق فقها، پایان محجوریت کودک و آغاز استقلال در اداره‌ی امور و استیفای حقوق خود، با رسیدن به مرحله‌ی رشد تحقّق می‌یابد.
برخی از فقیهان در این مساله ادّعای
اجماع نموده‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «در رفع
حجر از
کودک،
بلوغ وی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید به مرحله رشد برسد».
شبیه این تعبیر را مرحوم
آیت‌الله فاضل لنکرانی آورده است.
اگر کودک به سنّ
بلوغ برسد، امّا رشید نباشد، اموالش در اختیار او قرار نمی‌گیرد؛
چنان‌که
ازدواج بالغ غیررشید بدون اذن ولی از آن‌جهت که مستلزم تصرف مالی (مهر) است، نافذ نیست؛
لیکن با رسیدن به حدّ رشد، ولایت ولی نسبت به
پسر ساقط می‌شود.
در سقوط آن نسبت به
دختر بالغ رشید اختلاف است.
در اینکه تصرف مالی در کارهای پسندیده، از قبیل آزاد کردن بنده، صدقه دادن یا وصیت کردن به آن، مشروط به رشید بودن است یا نه، اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.
شنیدن دعوای مدعی در مسائل مالی منوط به رشید بودن او است. آیا در غیر مسائل مالی، مانند ادعای
قتل یا
غصب نیز رشید بودن مدّعی
شرط است؟ مسئله اختلافی است.
بعد از آن‌که کودک
بالغ شد و رشد او احراز گردید از وی رفع حجر می‌شود و احراز آن از طریق اختبار و آزمون، با واگذاری معاملات و تصرّفات مالی که متناسب با حرفه و شغل خانوادگی و طبقه اجتماعی اوست، امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال اگر از اولاد تجّار است، معاملاتی تحت‌نظر ولی به وی واگذار می‌شود، اگر این معاملات را بدون فریب خوردن و ضرر انجام داد، معلوم می‌گردد رشید است. هم‌چنین
دختران با توانایی آنها بر حفظ اموال و جلوگیری از تبذیر، آزمایش می‌شوند. بسیاری از فقیهان به این مساله تصریح نموده‌اند.
امّا آیا لازم است احراز رشد کودک به‌طور قطع باشد و به آن علم پیدا شود یا اینکه اطمینان (ظنّ) کفایت می‌کند؟ در این‌باره میان فقها دو دیدگاه می‌باشد، برخی مانند
محقّق حلّی و
علامه حلّی در بعضی از کتاب‌هایش
و
آیت‌الله فاضل لنکرانی بر این باورند که باید به رشید بودن کودک، علم پیدا شود. لیکن برخی دیگر، صرف اطمینان
را کافی دانسته‌اند.
زمان آزمایش رشد کودک، قبل از
بلوغ است، به‌طوری که بعد از
بلوغ نیاز به آزمایش مجدّد نداشته باشد. و اموال وی در اختیارش قرار گیرد.
ادلّه فقهی این حکم عبارتند از:
۱ـ «وَ ابتَلُوا الیَتامی حَتَّی اِذا
بَلَغُوا النِّکاحَ فَاِن آنَستُم مِّنهُم رُشدًا فَادفَعُوا اِلَیهِم اَموَالَهُم»
از ظاهر آیه استفاده می‌شود که باید آزمایش قبل از
بلوغ صورت پذیرد، زیرا واژه‌ی یتیم که در آن به‌کار رفته است، مربوط به قبل از
بلوغ است و به کودک بعد از
بلوغ، از نظر عرف و لغت یتیم اطلاق نمی‌شود. به‌علاوه خداوند امر فرموده که اموال ایتام را زمانی که به حدّ
بلوغ نکاح رسیدند، در اختیارشان قرار دهید. این حکم مستلزم این است که آزمایش رشد قبل از
بلوغ صورت پذیرد.
در این‌باره استدلال شده است که انجام آزمایش برای احراز رشد بعد از
بلوغ، محجور شدن
بالغِ رشید را در پی دارد که
ظلم و
حرام است و باید از آن جلوگیری به‌عمل آید. بنابراین باید آزمایش قبل از
بلوغ صورت پذیرد.
۲. برخی از فقیهان مدّعی شده‌اند، این حکم اجماعی است.
البتّه مقصود فقها زمانی است که احتمال رسیدن کودک به حدّ رشد وجود داشته باشد. بنابراین چه بسا به دلایلی، آزمایش بعد از
بلوغ صورت پذیرد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌زمینه می‌نویسد: «اگر احتمال رسیدن کودک به حدّ رشد، قبل از
بلوغ او وجود داشته باشد، باید در آن زمان انجام شود، تا بعد از
بلوغ فوراً اموالش در اختیارش قرار گیرد. در غیر این صورت، هر زمان که این احتمال وجود داشته باشد، آزمایش می‌شود، قبل از
بلوغ و یا بعد از آن».
عبارت فاضل لنکرانی در
تفصیل الشریعه نیز این‌گونه می‌باشد.
از این‌رو، در
صحت معامله آزمایشی (به علّت
بالغ نبودن طرف معامله) اختلاف شده است. برخی، چنین معامله‌ای را در صورت
ممیز بودن
کودک با اذن ولی او صحیح دانسته‌اند؛
امّا برخی دیگر آن را صحیح ندانسته‌اند.
در صورتی که صغیر یا کسی که صغیر تحت ولایت یا قیمومت اوست، بعد از
بلوغ و قبل از احراز رشد، مدّعی آن گردد و در این‌باره اقامه دعوی نماید، لازم است با توجّه به موازین قضایی و فقهی، این مدّعا اثبات گردد. اثبات آن به یکی از دو امر می‌باشد:
شهادت دو مرد عادل در
پسر و
دختر، و چهار
زن یا چهار
خنثای عادل و یا یک مرد و دو زن عادل در
دختر است.
مرحوم محقّق درباره اثبات رشد چنین می‌گوید: با
شهادت مردان، رشد مردان و با
شهادت مردان و
زنان، رشد زنان اثبات می‌گردد.
بسیاری از فقیهان،
نیز شبیه همین عبارت را آورده‌ند.
ادّله اثبات رشد با
شهادت مردان به قرار زیر است:
الف. عموم و اطلاق ادّله‌ای که دلالت بر قبول
شهادت عدلین دارد.
ب. اتّفاق و
اجماع فقها در این خصوص.
ج. اگر در این‌باره فقط به آزمایش رشد اکتفا شود، مستلزم عُسر و حرج است، که از نظر شرعی نفی گردیده است.
د. فحوای ادلّه‌ای که دلالت دارد،
بلوغ و عقل و عدالت، با
شهادت شهود عادل اثبات می‌گردد.
هـ. اکثر موضوعات مشتبه، با
شهادت شهود اثبات می‌شود، در این مساله نیز چنین است.
ادلّه‌ای که بر قبول
شهادت زنان در اثبات رشد، خواه انفرادی و خواه به انضمام
شهادت مردان دلالت دارد، عبارت است از:
الف. روایات مستفیضه‌ای
که دلالت دارد
شهادت زنان، به‌صورت انفرادی در مواردی که مردان از آن غالباً اطلاعی ندارند، کافی است البته بنابر اینکه رشد زنان نیز از این‌گونه امور باشد.
ب. رشد زنان از اموری است که غالباً مردان از آن بی‌اطلاع‌اند و اگر در این‌باره تنها به
شهادت مردان اکتفا شود، لازمه‌اش تحقّق عسر و حرج است.
ج. برخی از فقیهان در این‌باره ادّعای اجماع نموده‌اند.
پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا لازم است اقامه‌ی
شهادت نزد حاکم و در دادگاه صورت پذیرد؟ در این‌باره دو نظریه وجود دارد.
نظریه اوّل: این‌کار را لازم می‌داند.
البته بر این نظریه ایراد شده که اطلاقات ادّله برخلاف آن است.
نظریه دوّم: در این مساله، اقامه‌ی
شهادت در نزد حاکم را لازم نمی‌داند.
برای اثبات این نظریه به ادّله‌ای استناد نموده‌اند. مانند:
الف. عبارات فقها در این‌باره اطلاق دارد.
ب. آیات و روایاتی که دلالت بر این حکم دارد، اطلاق دارد.
ج. رفع حجر از
کودک بعد از
بلوغ، نیاز به حکم حاکم ندارد.
هم‌چنین در این مورد، به‌دلیل وحدت ملاک این‌گونه است.
د. عموم ادّله‌ای که دلالت بر جواز قبول
شهادت عدلین دارد. مانند: روایت معروفی که از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده‌اند: «وَ الاشیَاءُ کُلُّها عَلَی هَذَا حَتَّی یَستَبِینَ لَکَ غَیرُ ذلِکَ اَو تَقُومَ بِهِ البَیِّنَةُ».
نسبت به کل اشیاء، به ظاهر حال اکتفا می‌شود، مگر اینکه خلاف آن معلوم گردد، یا بیّنه اقامه شود.
این حدیث، بیّنه (
شهادت عدلین) را در موردی که حدیث وارد شده است (موضوع خصومت و قضاء)
حجّت شرعی و معتبر می‌داند و چون کلمه‌ی اشیاء جمع است و دلالت بر عموم دارد، به‌ویژه اینکه با کلمه‌ی «کلّ» مورد تاکید قرار گرفته است، می‌توان مضمون حدیث را توسعه داد. به این معنی که، بیّنه می‌تواند هر موضوعی از موضوعات که دارای
حکم شرعی است، از جمله رشد را اثبات نماید. برخی از فقها
با صراحت این معنی را بیان داشته‌اند.
هـ. فحوای ادّله‌ای که دلالت دارد،
رؤیت هلال و
عدالت، با
شهادت شهود، ثابت می‌شود. هر چند حاکم در این‌باره حکم نداده باشد.
و. وجود سیره قطعی، بر اینکه با افراد مجهول الحال (آنان که سفیه بودنشان اثبات نگردیده است) همانند افراد رشید معامله می‌شود.
ز. چنان‌چه اثبات رشد، نیاز به حکم حاکم داشته باشد، مستلزم حرج و مشقّت است و حکم حرجی در دین نیست.
بعضی از فقیهان
بر این باورند که رشد با
خبر ثقه نیز اثبات می‌گردد و ادّله‌ای که دلالت دارد بر حجّیت خبر ثقه در احکام، همان ادّله بر حجیت آن در موضوعات نیز دلالت دارد. و عمده‌ترین دلیل در این خصوص، سیره و روش قطعی عقلا است، زیرا آنها پیوسته در امور خود، اعمّ از اموری که مربوط به زندگی مادّی و دنیوی آنهاست و یا امور اخروی و احکام شرعی، به خبر ثقه اعتماد دارند و عدم ردع آن از ناحیه‌ی
شرع مقدّس، به منزله تایید و امضای آن محسوب می‌گردد، بنابراین شرعاً حجّت است و فرقی بین احکام و موضوعات نمی‌باشد.
همان‌گونه که بیان شد، فقها معتقدند، حجر صغیر با رسیدن کودک به حدّ
بلوغ و رشد، پایان می‌پذیرد و بعد از آن استقلال خود را به‌دست می‌آورد و می‌تواند حقوق مدنی خویش را استیفا نماید.
ولی در حقوق موضوعه، پایان محجوریت را منوط به‌رسیدن کودک به‌سن معیّنی دانسته‌اند، مثلاً در
فرانسه، صغیر پس از رسیدن به سن شانزده سال تمام و در سوییس و
مصر و الجزایر، پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌تواند بر اساس حکم دادگاه رشید شناخته شود.
مادّه ۱ پیمان‌نامه حقوق کودک، به‌صراحت اعلام می‌دارد: «منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن هیجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا، در مورد کودک سن
بلوغ کم‌تر تشخیص داده شود».
هرچند تخصیصی که در آخر ماده‌ی مذکور بیان شده است، به دولت‌ها اختیار سن کم‌تر را برای رفع محجوریت از کودک می‌دهد، ولی در مجموع به‌نظر تدوین کنندگان کنوانسیون، هیجده سالگی مرز کودکی و بزرگ سالی است و این سن همان سن رشد و رسیدن به‌مرحله‌ای از زندگی است که فرد توانایی و درک لازم برای خروج از دوران کودکی و ورود به عرصه‌ی بزرگسالی و استقلال در اعمال حقوقی خود پیدا می‌کند. به‌بیان دیگر، شخص به مرحله‌ای از
بلوغ جسمی و روانی می‌رسد که دیگر محجور نیست و می‌تواند در مسائل خود تصمیم گیری نموده و آنها را به‌مرحله‌ی اجرا درآورد و
اهلیت استیفا نیز دارد.
به‌نظر می‌رسد تعیین سن هیجده سال، آن هم به‌طور یکسان به‌دلیل اختلاف قوای جسمانی و روحانی
پسر و
دختر نمی‌تواند ملاک رشد و رفع محجوریت برای هر دو باشد. افزون بر این، موجب تضییع حقوق بسیاری از افراد نیز می‌گردد. زیرا اختلاف فرهنگ و اعتقادات، فکر و اندیشه، اقلیم جغرافیایی، تربیت خانوادگی و ... سبب می‌گردد افراد در رسیدن به نمّو جسمانی و قوای دماغی و روحی که مؤثر در
بلوغ و رشد است، یکسان نباشند.
در بسیاری از مناطق، کودکان دارای پانزده سال به بالا (همان‌گونه که مشهور است) به این مرحله رسیده‌اند. اگر بپذیریم، معیار و ملاک رفع محجوریت، هیجده سال است، باید این‌گونه افراد بیش از آن‌چه نیاز روحی آنهاست، محجور بوده باشند و نتوانند در سرنوشت خود دخالت کنند. و در مقابل، اولیای آنها می‌توانند در زمانی‌که این‌گونه افراد نیاز به
ولی و قیم ندارند، در اموالشان دخالت نمایند و آنها را از دخالت در سرنوشت خود منع نمایند. بی‌گمان این نتیجه، با فلسفه‌ی وجودی پیمان‌نامه حقوق کودک و دیگر مقررات موضوعه که با هدف حمایت از حقوق کودکان تدوین گردیده است، مغایرت دارد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علییهم السلام، ج۴، ص۹۹-۱۰۱. انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۹۷-۱۱۴، برگرفته از بخش «گفتار چهارم:رشد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۶/۳۰.
