• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خاله‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: خاله (مفردات‌قرآن).

به خواهر مادر ، خاله گفته می شود .


از احکام آن در بابهاى تجارت، نکاح، عتق، اطعمه و اشربه و ارث سخن رفته است.

مرد نمى‌تواند مالک خاله خود که برده است گردد و در صورت تملک وى از طریق خریدن و مانند آن، وى به طور قهرى آزاد مى‌شود. در تسرى حکم یاد شده به خاله رضاعی اختلاف است.
[۱] جواهر الکلام، ج۲۴،ص ۱۴۱- ۱۴۲.    
[۲] جواهر الکلام، ج ۳۴،ص ۱۸۵- ۱۸۶.    

خاله، هر چند با واسطه، مانند خاله پدر یا مادر، جزء محارم است و ازدواج با او باطل و حرام مى‌باشد. در این حکم فرقى بین خاله نسبی و رضاعی نیست.
[۳] جواهرالکلام، ج۲۹، ص ۲۳۹.    
[۴] جواهرالکلام، ج۲۹، ص۲۴۱.    
[۵] تجواهرالکلام، ج۲۹،ص۳۰۹.    

[۶] تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۶۴- ۲۶۸.    


۲.۱ - ازدواج با خواهر زاده همسر

بنابر مشهور، ازدواج با خواهرزاده همسر جایز نیست، مگر با اجازۀ خاله او- یعنى همسر زوج- اما ازدواج با خاله همسر بدون اجازه خواهرزاده وى جایز است.
[۷] جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۵۷- ۳۵۸.    
[۸] مستمسک العروة، ج۱۴، ص۱۹۶- ۱۹۸.    
در صورت اول آیا عقد خواهرزاده باطل است یا آنکه عقد صحیح است، لیکن خاله بین تنفیذ (اجازه عقد) و بر هم زدن آن مخیر است؟ مسئله اختلافى است.
[۹] جواهرالکلام، ج۲۹، ص۳۶۱- ۳۶۳.    

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «پس اگر آن‌ها (دختر برادر و دختر خواهر) را روی آنان ( عمه، و خاله) بدون اذن‌شان تزویج نماید، عقد عارض شده بنابر اقوی مانند عقد فضولی است و صحت آن بر اجازه عمه و خاله توقف دارد، پس اگر اجازه دادند جایز است وگرنه باطل است.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۹.    
و «ظاهراً در عمه و خاله بالاتر و پایین‌تر فرقی نیست، چنان که بین نسبی بودن و رضاعی بودن آن‌ها فرقی نمی‌باشد.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۰.    
همچنین ظاهر آن است که اعتبار اذن آن‌ها حق آن‌ها نمی‌باشد مانند خیار تا اینکه با اسقاط، ساقط شود، پس اگر در ضمن عقد آن‌ها (عمه و خاله) شرط شود که برای آن‌ها چنین فسخی نباشد، هیچ اثری ندارد. و اگر بر آن‌ها شرط شود که زوج حق داشته باشد که دختر برادر و یا خواهر را عقد نماید، ظاهر آن است که قبول این شرط، اذن است. البته اگر از این اذن قبل از عقد رجوع نماید، عقد صحیح نیست. و اگر برای زوج شرط شود که ولو با رجوع، چنین چیزی برای زوج باشد به‌طوری‌که به اسقاط اذن برگردد، ظاهر آن است که این شرط باطل است.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۲.    

خاله از جمله کسانى است که خوردن از خانه وى بدون اجازۀ او در حد متعارف و با علم نداشتن به نارضایتى او جایز است
[۱۳] جواهرالکلام، ج۳۶، ص۴۰۶.    

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «البته جایز بودن خوردن‌ از این خانه‌ها در صورتی است که کراهت صاحب‌خانه را نداند، پس امتیاز این خانه‌ها از خانه‌های دیگر به این است که جواز خوردن‌ از این خانه‌ها متوقف بر احراز رضایت و اذن از صاحب‌خانه نمی‌باشد، پس با شک در آن، بلکه با گمان به عدم رضایت او هم بنابر اقوی جایز می‌باشد؛ لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شود مخصوصاً اگر ظن غالب داشته باشد. و احتیاط (واجب) آن است که حکم اختصاص داشته باشد به آنچه که عادتاً خوردن‌ آن معمول است از قبیل نان و خرما و روغن و میوه و مانند این‌ها، نه غذاهای گران‌بها که غالباً برای مواقع احتیاج و میهمان‌های شریف و عزیز نگهداری می‌شود. و ظاهر آن است که به نوشیدنی‌های معمولی مانند آب‌دوغ و شیر و غیر این‌ها تعدّی می‌شود، ولی به خانه غیر این‌ها و به غیر خانه‌های این‌ها مانند دکان‌ها و باغ‌های ایشان، تعدّی نمی‌شود، همان‌طور که بر آنچه که از خوردنی در خانه‌ هست اکتفا می‌شود؛ پس به آنچه که از بیرون خانه با پولی که از خانه برداشته می‌شود، تعدّی نمی‌شود.»
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۸۱، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی غیر الحیوان، مسالة۲۹.    


۲.۲ - ارث بردن خاله

خاله در طبقه سوم ارث قرار دارد.
به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله «اهل طبقه سوم از صاحبان انساب، دارای فرض نمی‌باشند و فقط از جهت قرابت ارث می‌برند.»
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، مسالة۱.    
پس اگر وارث میت منحصر به یک خاله باشد همه مال به او مى‌رسد و اگر چند خاله باشد، تمامى مال به طور مساوى بین ایشان تقسیم مى‌شود.
اگر وارث میت خاله و دایی او باشند، در صورت برابرىِ جهت خویشى آنان با میت، مال به طور مساوى میانشان تقسیم مى‌شود؛ خواه خویشاوندیشان با میت، پدرى و مادرى باشد یا پدرى یا مادرى تنها؛ لیکن در صورت تفاوت در خویشاوندى، مانند آنکه انتساب برخى، پدرى و مادرى و برخى دیگر تنها مادرى باشد، ارث بدین گونه تقسیم مى‌شود:
خویشاوند مادرى یک ششم در صورتى که تنها باشد و یک سوم در صورت تعدد، و خویشاوند پدرى و مادرى بر اساس دو برابر بودن سهم مرد نسبت به سهم زن.
[۱۶] جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۸۱.    


۱. ↑ جواهر الکلام، ج۲۴،ص ۱۴۱- ۱۴۲.    
۲. ↑ جواهر الکلام، ج ۳۴،ص ۱۸۵- ۱۸۶.    
۳. ↑ جواهرالکلام، ج۲۹، ص ۲۳۹.    
۴. ↑ جواهرالکلام، ج۲۹، ص۲۴۱.    
۵. ↑ تجواهرالکلام، ج۲۹،ص۳۰۹.    
۶. ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۶۴- ۲۶۸.    
۷. ↑ جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۵۷- ۳۵۸.    
۸. ↑ مستمسک العروة، ج۱۴، ص۱۹۶- ۱۹۸.    
۹. ↑ جواهرالکلام، ج۲۹، ص۳۶۱- ۳۶۳.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۹.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۰.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۲.    
۱۳. ↑ جواهرالکلام، ج۳۶، ص۴۰۶.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۸۱، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی غیر الحیوان، مسالة۲۹.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، مسالة۱.    
۱۶. ↑ جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۸۱.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۴۱۹.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ارث | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | نکاح
جعبه ابزار