جد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پدربزرگ پدری و مادری و پدرانشان را جد مي گويند و از آن در بابهاى
زکات،
حج،
تجارت،
وکالت،
هبه،
وصیت،
نکاح،
طلاق،
ارث،
حدود و
قصاص سخن رفته و احکامى مشترک بين جدّ پدرى و مادرى و خصوص جدّ پدرى بر آن مترتب گشته است که به آنها اشاره مى‌شود.
نفقه جدّ
فقیر در فرض نداشتن
فرزند يا
فقر وى، بر
نوه، اعم از پسرى و دخترى
واجب است
؛ از اين رو، نوه نمى‌تواند زکات خود را به جدّ فقيرش بدهد.
جدّ هرچه هم بالا رود قابل
تملک نيست
و از نظر طبقات
ارث در طبقه دوم قرار دارد و تا زمانى که جدّ پايين‌تر و نزديک‌تر زنده باشد نوبت به جدّ بالاتر نمى‌رسد.
با وجود
پدر و
مادر، جدّ ارث نمى‌برد؛ ليکن
مستحب است در فرضى که
سهم والدین افزون بر يک ششم باشد، يک ششم از اصل
مال را به عنوان
طعمه بين پدر و مادر خود به طور مساوى قسمت کنند. بنابر اين، اگر
وارث میت فقط پدر و مادر او باشند يک سوم مال به مادر و دو سوم ديگر به پدر مى‌رسد. در اين
فرض سهم هريک از يک ششم اصل مال بيشتر است. در اين صورت اگر ميت جدّ و جدّه پدرى و مادرى داشته باشد، عمل به
استحباب اقتضا مى‌کند مادر ميت نصف سهم خود را که يک ششم اصل
ترکه است و پدر ميت يک چهارم سهم خود را- که آن نيز يک ششم اصل ترکه است- به پدر و مادر خويش بدهند.
اگر وارث ميت تنها جدّ پدرى يا مادرى او باشد، همه ارث به او مى‌رسد
و چنانچه جدّ پدرى با
برادر يا
خواهر پدرى و مادرى و يا پدرى ميت باشد، همچون برادر ميت منظور مى‌شود و بر اساس
حکم دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن، مال را ميان خود قسمت مى‌کنند. به عنوان مثال اگر وارث ميت جدّ پدرى با يک برادر باشد، به هريک نصف مى‌رسد و اگر جدّ پدرى با يک برادر و يک خواهر باشد به هريک از جدّ و برادر ميت دو پنجم و به خواهر او يک پنجم داده مى‌شود.
اگر وارث، جدّ مادرى و برادر و خواهر مادرى ميت باشند، جدّ همچون برادر مادرى منظور و مال به طور مساوى بين ايشان تقسيم مى‌شود
و اگر وارث، جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى ميت باشند، يک سوم مال به جدّ و جدّه مادرى مى‌رسد که به طور مساوى بين آن دو تقسيم مى‌شود و دو سوم ديگر به جدّ و جدّه پدرى داده مى‌شود که سهم جدّ دو برابر سهم جدّه خواهد بود.
همچنين است فرضى که همراه جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى، خواهر و برادر ميت نيز وجود داشته باشند. در اين فرض يک سوم مال بين جدّ و جدّه مادرى و خواهر و برادر مادرى ميت به طور مساوى تقسيم مى‌شود و دو سوم ديگر، به جدّ و جدّه پدرى و خواهر و برادر پدرى ميت داده مى‌شود؛ سهم مرد دو برابر سهم زن.
اگر با اجداد،
زوجه يا
زوج ميت باشد، پس از پرداخت سهم همسر، يک سوم به جدّ و جدّه مادرى ميت و باقى مانده به جدّ و جدّه پدرى پرداخت مى‌شود.
اگر وارثان ميت اجداد هشتگانه باشند يعنى جد و جدّه پدرى پدر ميت و جدّ و جدّه مادرى پدر ميت به همراه جدّ و جدّه پدرى مادر ميت و جّد و جدّه مادرى مادر ميت، بنابر قول مشهور يک سوّم به اجداد مادر داده مى‌شود که به طورى مساوى ميانشان تقسيم مى‌گردد و دو سوّم به اجداد پدرى که دو سوّم از آن به جدّ و جدّه پدرى پدر ميت و يک سوّم به جدّ و جدّه مادرى پدر ميت داده مى‌شود.
جدّ از اهل بيت به شمار مى‌رود؛ از اين رو، اگر کسى مالى براى اهل بيت خويش وصيت کند، جدّش را نيز دربر مى‌گيرد.
ازدواج جدّ با نوه (دختران دختر و دختران پسر و هرچه پايين‌تر)
حرام و
باطل است.
جدّ پدرى همچون پدر بر نوه نابالغ،
بالغ غير
رشید و
دیوانه ولایت دارد و آنچه از
تصرفات براى پدر به جهت ولايت او ثابت است براى جدّ پدرى نيز ثابت خواهد بود .
همچنین
ولیّ (میت) که
مزاحمت او جایز نیست و یا باید از او
اذن گرفت، کسی است که با نسب یا سبب از میّت ارث می‌برد و مرتبه ولایت آنها طبق ترتیب طبقات ارث است، بنابراین کسانی که در طبقه اول ارث می‌باشند، مقدم بر طبقه دوم می‌باشند و طبقه دوم مقدم بر سوم است.
و در طبقه دوم بنابر وجهی، جد مقدم بر برادران است هرچند که خالی از تامل نیست.
برای
پدر و
جد پدری - اگرچه بالا رود - جایز است که با
خریدوفروش و اجاره و غیر این‌ها در مال نابالغ تصرف کنند، و هرکدام از آن دو در ولایت، مستقل می‌باشند. و اقوی آن است که در آنها
عدالت معتبر نیست. و در نفوذ تصرف آنها، مصلحت شرط نیست، بلکه
نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط - به مراعات نمودن مصلحت - سزاوار نیست. و چنان که برای آنها ولایت انواع تصرفات در مال او هست، همچنین بر خود او در اجاره دادن و
تزویج و غیر این‌ها ولایت دارند به جز
طلاق؛ که اختیار آن را ندارند، بلکه باید در انتظار بلوغش بود. و آیا فسخ کردن عقد نکاح - وقتی موجب آن موجود باشد - و بخشیدن مدت در
متعه، ملحق به طلاق است؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آنها ملحق نشدن است.»
پس «اگر ولیّ چیزی را برای
مولّی علیه با بیع خیار بخرد، سپس قبل از گذشتن مدت و
رد ثمن، محجور بودن او بر طرف شود، ظاهر آن است که رد ثمن با رساندن آن به مولّی علیه، تحقق پیدا می‌کند پس فروشنده به این وسیله (رساندن به مولّی علیه)
مالک فسخ می‌شود. و بعد از سلب شدن ولایت از ولیّ، رد به او کفایت نمی‌کند. و اگر یکی از دو ولیّ - مانند پدر - بخرد، آیا با رد ثمن به ولیّ دیگر - مانند جد - فسخ صحیح است یا نه؟ بعید نیست که چنین باشد، مخصوصاً درصورتی‌که در مثال مذکور رد به پدر ممکن نباشد.»
جدّ پدرى- علاوه بر موضوع ولايت- در موارد زير با پدر مشترک است:
از روزه‌های
مکروه است: روزه
مستحبی فرزند، بدون اذن پدرش اگر اسباب
اذیّت پدر - به‌خاطر محبت به فرزندش - نشود. و اگر
نهی کند، احتیاط نباید ترک شود، اگرچه باعث اذیّت پدر هم نباشد و همچنین است منع مادر. و بنابر احتیاط (واجب) این حکم درباره فرزند هرچند پایین برود (نوه و نبیره) و پدر هرچند بالا برود (جد، جد پدر) جریان دارد، بلکه بهتر است اذن مادر نیز مراعات شود.
استحباب مُحرِم کردن نوه غير
ممیز و يا
مجنون خود؛
امام خمینی در این باره می‌نویسد: در
محُرم نمودن بچه غیر ممیّز،
احتیاط (مستحب) آن است که به ولیّ شرعی؛ یعنی پدر و جد و وصیّ یکی از آن دو و حاکم شرع و امین او یا وکیل از طرف آنان و مادر - اگرچه ولیّ نیست - اکتفا شود، و سرایت دادن آن به غیر ولیّ شرعی از قبیل کسی که سرپرستی بچه را دارد و عهده‌دار کارهای او است، مورد
اشکال است گرچه خالی از
قرب نیست.
عدم جريان حدّ
سرقت بر جدّ در جايى که از مال نوه خود دزدى کرده باشد؛
عدم جواز قصاص در مقابل
قتل نوه و لزوم
عقد هبه به محض بخشيدن چيزى به نوه خود.
بين پدر و فرزند
ربا نيست. در اينکه بين جدّ و نوه خود ربا هست يا نه،
اختلاف است.
نفقه نوه فقير در صورت
فقر فرزند و پدر يا نبودن آن دو بر عهده جدّ پدرى- و هرچه بالاتر- است و بنابر مشهور در نبود يا فقر جدّ بر عهده مادر و با نبود يا فقر مادر بر عهده جدّ و جدّه مادرى و هرچه بالاتر است.
با نبودن پدر و مادر، جدّ پدرى براى
حضانت نسبت به ديگران
اولویت دارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۵۱-۵۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
