تحول‌خواهی در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اين مقاله اين سؤال را طرح مى‌کند که اولويت در جريان تحول‌خواهى چيست؟
فقه يا
اصول فقه؟ همچنين چهار مؤلفه در
علم اصول که ضمن مقالات قبلى بررسى شده‌اند (توجه به ملازمات
فتوا، درجه‌بندى
حرمت و
کراهت ،
اطلاق‌گيرى، و توجه به ملاک احکام) مجدداً در اين جا بررسى شده است. بررسى اين موارد نشان مى‌دهد که جريان
فقاهت به
جبر و بدون رضايت، در چنين مواجهه‌هايى پس رفت داشته است. اين حقايق اگر مورد توجه عالمان قرار نگيرد،
علم اصول فقه سنتى را که علمى افتخارآميز در حوزه معارف اسلامى است، از صحنه عملى اجتماع، حذف خواهدکرد.
تحول‌خواهى فقهى، تحول اصولى،
اطلاق و تقييد، ملازمات فتوا، ملاک احکام، درجات حرمت، تنقيح مناط.
در شماره شصت و هفتم فصلنامه کاووشى نو در
فقه مقاله‌اى با عنوان تأثير نگاه فردى و اجتماعى به
دین در
استنباط احکام فقهى
طرح گرديد که نويسنده گرامى در آن، ضعف‌هايى را در نظام فقهى موجود برشمرد. از آن ميان مى‌توان به اين موارد اشاره نمود: ۱ عدم توجه به لوازم و آثار اجتماعى
فتوا در
اجتهاد؛ ۲ در نظر نگرفتن درجات مختلف و شدت و ضعف
احکام تکلیفی در مصاديق متفاوت در اجتهاد؛ ۳ استفاده نابجاى
اطلاق در موضوعاتى که در بيان معصوم،
مطلق نبوده و با قيودى (مانند قيود زمانى يا مکانى) همراه بوده‌اند؛ ۴ عدم توجه به ملاک شارع در تشريع احکام از جمله سوءاستفاده
دشمن.
نويسنده ضمن اين مباحث، خواهان بازنگرى در مبانى اجتهاد گرديد و پيشنهاد درانداختن طرحى نو در اصول
استنباط و فقه اجتماعى را مطرح کرد.
سپس در شماره هفتادم همان فصلنامه مقاله‌اى ديگر در نقد مقاله قبلى منتشر شد
و ناقد محترم در برابر يکايک ايرادهاى طرح شده، پاسخ‌هايى ارائه نمود که اجمال آن‌ها از اين قرار است: ۱ پذيرش مؤلفه توجه به ملازمات افتاء و در عين حال، لزوم تفکيک بين ملازمات جدايى‌پذير و جدايى‌ناپذير و تبيين استثناهايى در اين مورد، که ما را از فقه اجتماعى دور مى‌کنند؛ ۲ عدم تبيين درست از درجه بندى حرمت و
کراهت و احتمال خلط اين مبحث با مباحث
تزاحم و فقه الاخلاق که هيچ کدام جديد نيستند؛ ۳ ارائه دو تفسير از بحث
اطلاق‌گيرى نابجا در اجتهاد: الف - جايگزينى تعميم ملاکى به جاى تعميم اخلاقى و اين پاسخ که هر يک از اين دو، کاربردى جداگانه دارند و نمى‌توانند جاى يکديگر را پرکنند؛ ب - جايگزينى تقييد ملاکى به جاى تقييد لفظى و اشکالات متعدد بر آن؛ ۴ اشکال بر بحث توجه به ملاک شارع و مثال آن و اين پاسخ که اين مبحث قبلاً تحت عنوان
احکام ثانویه ، مطرح بوده است. به طور کلى ناقد محترم در مقاله دوم، معتقد گرديده که نگاه اجتماعى در فقه وجود دارد و تنها بايد به بسط آن انديشيد و نيازى به ساختن طرحى نو در استنباط احکام نيست. اين
فرضیه را مى‌توان
نخ تسبیح همه مباحث، مسائل، پرسش‌ها و پاسخ‌هاى طرح شده در مقاله دوم دانست. در اين مقاله، سعى مى‌شود ضمن توجه به طرح تحول اصول فقه و پى‌ريزى فقهى اجتماعى، چهار مؤلفه فوق، مجددا بررسى شود؛ از اين رو تحقيق حاضر را در پنج قسمت، پى مى‌گيريم.
در مقاله اول اشاره شده است که مجتهدان، ملازمات
فتوا را در نظر نمى‌نگيرند و مثلاً فقيهى که به
وجوب طواف در محدوده ميان
بیت و مقام فتوا مى‌دهد، توجه ندارد که در
تمتع اگر همه مسلمانان بخواهند به اين فتوا عمل کنند، انجام
حج ، ناممکن خواهد بود. پاسخ مقاله دوم مبنى بر تبيين لوازم قابل‌تفکيک از لوازم غير قابل‌تفکيک و اين‌که نبايد يک مسأله را به صرف آن‌که لوازم نامطلوبى دارد، ممنوع دانست نيز به نوبه خود، جاى طرح دارد. در شناخت ملازمات قابل‌تفکيک و غير قابل‌تفکيک يک
حکم شرعی ، با قطع و يقين مى‌توان گفت ملازماتى را که مورد توجه شارع بوده و او آن‌ها را امضا کرده، نمى‌توان از فتوا جدا ساخت؛ اما ملازمات مستحدثى که در دوران شرعيه وجود نداشته‌اند و در
رضایت يا عدم رضايت شارع نسبت به آن‌ها ترديد وجود دارد، مقام مناسبى براى اين بحث هستند. علاوه بر اين، اصوليان در بحثى تحت عنوان
اذن در شى ءاذن در لوازم آن است، کم و بيش به اين مطلب پرداخته‌اند که تا چه حدودى لوازم يک
حکم شرعی ، مورد قبول است. مثلاً اگر لازمه يک فتوا با توجه به تغييرات زمانى، تنفر عرفى از دين بود، آيا مى‌توان اين لازمه را بازدارنده مجتهد از صدور چنين فتوايى دانست؟ اجراى حدود به همان شکل مورد نظر شارع در زمان کنونى و ترديد برخى
فقها در اين باره، مثال مناسبى است. فتاواى فقهى در اجراى
قصاص صرفاً با
آهن ، و فتواى
حضرت امام (رحمةالله‌علیه) مبنى بر اجراى قصاص با
طناب دار با اين استدلال که قصاص با
شمشیر موجب نفرت مردم از
دین مى‌شود، توجهى قهرى به اين ملازمه است!
در شناخت لوازم واقعى يک فتوا و دورى از افراط و تفريط در اين باره، توجه به تقسيم منطقى لوازم به
لزوم بیّن بالمعنی الاخص و
بالمعنی الاعم و لزوم غيربيّن مى‌تواند راهگشا باشد. چه بسا چيزى لازمه يک حکم شرعى تصور شود در حالى که در واقعيت چنين نيست و
فیلتر منطق ، صافى مناسبى براى اين تشخيص است.
پس از آن‌که آثار و نتايج و لوازم منطقى يک حکم شرعى، در حوزه‌هاى مختلف، اعم از فردى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى مشخص شد، بايد
مجتهد راه حلى براى پذيرفتن اين لوازم و توجه به آن، بينديشد. ظاهرا در ميان ادله اجتهادى موجود، منبعى که بتواند مجتهد را در توجه به لوازم فتوايش اقناع نمايد، به
چشم نمى‌آيد. هرچند بحث مفصل احکام ثانوى در
اصول ، جايگاه محکم و پرسابقه‌اى دارد، همچنان که گفته شده است، احکام ثانوى
راه درمان قطعى را نشان نمى‌دهد؛ بلکه برون‌رفتى موقت براى رفع
اضطرار ، محسوب مى‌شود، حال آن‌که بحث ما در توجه به لوازم حکم شرعى، بسى فراتر از احکام ثانوى است. مثال مشهور حکم
میرزای شیرازی در
تحریم تنباکو ، به خوبى نمايانگر حدود و ثغور احکام اضطرارى و اشکال مزبور و تفاوت آن با محل بحث ياد شده است.
اما درباره لزوم توجه به ملازمات قهرى
فتوا ، شايد بتوان به
سیره کتاب و
سنت استناد جست. همچنان که وجود ناسخ و منسوخ در قرآن کريم، بر پذيرش و توجه به آثار و لوازم گوناگون يک
حکم شرعی ، مبتنى بوده است. از ديدگاه شارع مقدس، آثار و لوازم حکم
حرمت شرب
خمر براى اجتماع آن روز، که به اين عادت خو گرفته بودند آن قدر مهم بود که ابتدا شرابخوارى داراى منافع و مضار معرفى مى‌شود؛ سپس هنگام
نماز ، ممنوع مى‌گردد؛ و در نهايت، حکم به تحريم ابدى آن صادر مى‌شود. حکم صريح قرآن در امضاى يک
سال عده وفات و سپس
نسخ آن با تعيين چهار
ماه و ده روز، نيز نمونه‌اى ديگر، از ده‌ها نمونه موجود در سير و متد قرآن کريم نسبت به آثار و لوازم يک حکم شرعى است. سيره‌اى که البته در مبانى اجتهادى ما، تعريف نشده است؛ و نتيجه آن شده که براى مجتهد آثار و لوازم حکمى که صادر مى‌کند، اهميتى ندارد! حال آن‌که اگر حکمى شرعى، داراى آثارى باشد که پذيرفتن آن‌ها از سوى عرف، ناممکن تلقى گردد، تنها بازتاب آن ترک همان حکم شرعى نيست، بلکه پيامد آن، سست شدن نهاد اجتهاد در ميان عرف خواهد بود. همان گونه که وجود يک
چراغ خطر بيهوده بر سر راهى که هيچ نيازى به چراغ خطر ندارد، نه تنها باعث مى‌شود رانندگان اين چراغ را ناديده بگيرند، بلکه به مرور زمان، رانندگان در برخورد با اين چراغ و نديده گرفتن آن، به شکستن حريم ممنوع، عادت مى‌کنند و اهميت رعايت
قانون در ضمير ناخودآگاه آنان سست مى‌گردد.
زن و شوهرى که
طفل یتیمی را به سرپرستى مى‌گيرند و
آرزوهای خود را در پرورش يک کودک با اقدامى خداپسندانه پاسخ مى‌گويند و بعد از چند
سال که کودک بزرگ‌تر شد و نيازش به محبت‌ورزى‌هاى پدرانه و آغوش گرم مادرانه نيز دو چندان مى‌گردد، با حکم شرعى‌اى مواجه مى‌شوند که رابطه
پدر و مادرخوانده با چنين فرزندى را به لحاظ عدم وجود رابطه محرميت
حرام مى‌داند؛ آن گاه، آنان چه راه حلى پيش رو خواهند داشت؟ يا از اين چراغ
قرمز و چراغ قرمزهاى بعدى عبور خواهند کرد و يا آن مهر و
محبت مادرى را فراموش مى‌کنند.
پس در اين بخش، به نظر مى‌رسد که دو کار ضرورى باشد: يکى، تعيين ملازمات قابل تفکيک فتوا؛ و ديگرى، تعيين مکانيزمى براى توجه به اين ملازمات در مبانى اجتهاد.
اين موضوع که احکام تکليفى داراى درجات و شدت و ضعف هستند و به اصطلاح، بسيط و يکسان نيستند، واضح‌تر از آن است که به توضيح نياز داشته باشد؛ اما اين‌که اين درجه‌بندى در کشف
حکم و افتا محلى از اعراب ندارد، موضوع قابل بحثى است.
همچنان که در مقاله اول، مثال آورده شده، حکم
حرمت بى‌حجابى، در
زن روستایی که در زمين در حال کار است و ناخودآگاه
حجاب از سرش افتاده و زن شهرى و
آرایش کرده و زنى که در حال رقاصى و آوازه‌خوانى است، يک ميزان را در بر مى‌گيرد و در بيان مجتهد، اين درجات در حکم حرمت بى‌حجابى، تأثيرى ندارند. مقاله دوم، اين توجه را در عرصه
اجتهاد بى‌اهميت مى‌داند و در مثال يادشده، حرمت بى‌حجابى همان زن روستايى را در
قیاس با جوان روستايى، داراى همان اثر در مراتب ديگر دانسته است؛ حال آن که پاسخ گفتن به اين اشکال، فراتر از اين مثال ساده است - که البته در همين پاسخ نيز اشکال وجود دارد و مسلماً تأثير بى‌حجابى زن روستايى در حال کار، با زن آرايش‌کرده، حتى براى همان جوان روستايى قابل قياس نيست -؛ علت اين بى‌توجهى به مراتب احکام تکليفى نيز ظاهرا آن است که اجتهاد و کشف حکم از منابع آن، در مقام جعل و تشريع قرار دارد؛ حال آن‌که اين مشکل، در مقام امتثال و
عمل پيش مى‌آيد و از باب
تزاحم است.
همچنان که در مقاله دوم نيز اشاره شده است. از آن‌جا که وظيفه مجتهد، کشف حکم است، به درجه‌بندى احکام در مقام امتثال؛ توجهى نمى‌کند. اما اين بى‌توجهى به هر دليل که باشد، در عرصه
فقه اجتماعى آثار سوئى به دنبال دارد و ظاهراً همين دغدغه، مقاله اول را به توجه به اين مشکلات سوق داده است. حساسيت جامعه
مذهبی در کشور نسبت به مسأله‌اى مانند بدحجابى در مقايسه با عکس‌العمل‌ها در قبال ده‌ها مسأله بسيار مهم‌تر مانند اختلاس‌هاى کلان، نشان مى‌دهد که عدم توجه به شدت و ضعف
احکام تکلیفی ، چه نتايج نامبارکى داشته است! چقدر
آیه ۴۹
سوره توبه در مجادله آن
صحابی با پيامبر، با وضعيت کنونى ما مناسب است. پس از اين‌که
پیامبر ، قدمى بزرگ و سرنوشت‌ساز براى جامعه اسلامى برداشت و با امپراطورى عظيم روم درگير شد و اکنون به شدت نيازمند يارى مسلمانان است،
مسلمانی را مى‌بيند که آمده و مى‌گويد
رومیان زنان زيبايى دارند که با خود به ميدان
جنگ مى‌آورند و
ایمان ما را به
باد مى‌دهند. ما را در
فتنه ، مينداز! و پاسخ قرآن را ببينيد که از اين همه پرت بودن و درک نکردن موقعيت و نفهميدن درجات
تکلیف ، چنين برمى‌آشوبد: و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى الا فى الفتنه سقطوا... ؛
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
به نظر مى‌رسد مهم‌ترين مسأله طرح شده در دو مقاله ياد شده مسأله
اطلاق‌گيرى نابجا است. مقاله اول، معتقد است که استفاده
اطلاق از بسيارى از دستورات معصومين، بدون توجه به قيود خاصى است که همراه کلام بوده است. مقاله دوم، دغدغه نويسنده در بحث
اطلاق و تقييد را - با طرحى بسيار طولانى - در دو قالب
تفسیر نموده است: ۱ جايگزينى تعميم ملاکى به جاى تعميم
اطلاقى؛ و ۲جايگزينى
اطلاق ملاکى به جاى
اطلاق لفظى. سپس اشکالات متعددى را به آن دو وارد نموده است؛ در حالى که معلوم نيست اشکال طرح شده چه ارتباطى به تعميم ملاکى يا
اطلاقى ملاکى دارد و چه نيازى به حذف
اطلاق لفظى براى رسيدن به منظور فوق است؟ !
اشکال طرح شده در مقاله اول، دغدغه‌اى به غايت واضح و وارد است و منظور، آن است که گاهى مجتهد جداى از قيود لفظى، قيود ديگر مانند قيود زمانى و مکانى را مورد توجه قرار نمى‌دهد و دستور شارع را
مطلق مى‌انگارد و مستند
فتوا مى‌سازد. اما به نظر نمى‌رسد در نقد آن، نيازى به طرح صور مختلف
اطلاق و تقييد ملاکى، و رد و اشکال بر هر يک باشد!
مثلاً برخى افراد،
روایات متعدد
امام صادق (علیه‌السلام) را با اين مضمون که هر بيرقى قبل از قيام
مهدی (عجج الله تعالی فرجه الشریف) بالا رود، محکوم به شکست است، بدون توجه به شرايط زمانى و مکانى
مطلق مى‌انگاشتند و اين نتيجه نادرست را مى‌گرفتند که هر اقدام سازنده‌اى تا آخرالزمان محکوم و ممنوع و بى‌نتيجه است؛ در حالى که معناى واقعى
حدیث ، در زمان و مکان خاص و درباره کسانى معنا مى‌يابد که بيهوده مى‌خواستند زير بيرق مخالفان
بنی‌العباس ، خود را به کشتن دهند و عدم توجه به اين قيود زمانى و مکانى، به آن نتيجه غريب منجر مى‌شود. نظير چنين
مطلق
انگارى در
فقه ما فراوان است. آيا دستور شارع در تعيين حد ترخص مسافر با پيمودن هشت
فرسخ ، مقيد به زمانى که پيمودن اين مسير با سختى و مشقت همراه بوده نيست و نسبت به انسان امروزين که اين فاصله را در کوتاه‌ترين زمان بدون تحمل هيچ
رنج و سختى‌اى مى‌پيمايد، نيز صادق است؟ موارد شمول زکات و شرايط آن، آيا اساساً درباره نظام اقتصادى جوامع بشرى امروز، امکان‌پذير است و از
اطلاق ادله آن چنين نتيجه‌اى بر مى‌آيد؟ آيا دستور شارع در تعيين
دیه انسان با
شتر يا
حله برد یمانی ،
مطلق و درباره همه انسان‌ها در همه نقاط
جهان و الى‌الابد است، يا قيود زمانى و مکانى خاص در اين تعيين، نقش داشته‌اند؟ اين سؤالات و صدها سؤال ديگر از اين دست که اکنون در انديشه
عرف به معماهاى پيچيده و اسرارآميز تبديل شده‌اند همگى از آن جا نشأت مى‌گيرند که در مبانى
اجتهاد و بالاخص مبحث
اطلاق و
تقیید ، تنها قيود لفظى مورد توجه بوده‌اند و مجتهدان به
زمان و جغرافياى صدور حديث توجه نداشته‌اند!
چهره معما گونه و دور از
ذهن ، بسيارى از احکام فقهى را با وضعيت همين احکام در زمان و مکان صدور آن‌ها مقايسه نماييد، تا معلوم شود از
سیره شارع چه فاصله‌اى گرفته‌ايم! هر قدر دستورات شارع در زمان خود و براى مخاطبان خاص خود، ملموس و ساده و فهميدنى بود، اکنون در نگاه عرف، دور از ذهن و نا فهميدنى است! همان قدر که يک
عرب حجازی در چهارده
قرن پيش، جبران خسارت ناشى از قتل غيرعمد مردى را با يکصد
شتر ، منطقى و درست و منصفانه ارزيابى مى‌کرد و مى‌فهميد؛ يک
مسلمان غيرعرب امروزى آن را نمى‌فهمد.
در بخش الفاظ
اصول فقه ، موانع استفاده از
اطلاق، به تفصيل شمرده شده‌اند و اصوليان امکان تقييد در مقام بيان وجود و عدم قرينه بر تقييد را براى استفاده
اطلاق از ادله، ضرورى مى‌دانند. مرحوم
صاحب کفایه نيز دو شرط عدم وجود قدر متيقن در مقام تخاطب و
انصراف را اضافه نموده است.
نويسنده مقاله دوم، احتمال تناسب بحث طرح شده را با اين دو شرط، بيش‌تر دانسته است و ابتدا اشکال مقاله اول بر
اطلاق‌گيرى نابجا را از زمره عدم وجود قدر متيقن در مقام تخاطب يا انصراف دانسته، سپس به اين احتمال، ايرادهايى وارد نموده است. حال آن که به نظر مى‌رسد براى حل اشکال، نيازى به استناد به اين دو شرط اختلافى نباشد؛ بلکه همان ابتدايى‌ترين و ساده‌ترين شرط استفاده از
اطلاق، يعنى عدم وجود قرينه بر تقييد، راهگشاى مشکل است؛ زيرا بحث در اين است که
حکم شرعی منبعث از ادله‌اى که به دست ما رسيده -اعم از قرآن و سنت - گاهى با قرائنى توأم است که نشان مى‌دهد آن حکم،
مطلق نيست و داراى قيودى است؛ با اين تفاوت که اين قيود، لفظى نيستند. ظاهراً در اين جا نيز بايد به نوعى تقييد لبى قائل شد؛ همان طور که در عام و خاص، مخصص گاهى لفظى و گاهى لبى است.
در استفاده از
اطلاق ادله و استناد به
مقدمات حکمت ، اکنون توجه به قيود زمانى و مکانى بيش از هر زمان ديگرى، احساس مى‌شود؛ همچنان که در شيوه اجتهادى مرحوم
آیت الله بروجردی نيز دخالت دادن زمان و مکان خاص صدور ادله، از مبانى فهم دليل به حساب مى‌آمد و توجه ايشان به شرايط زمانى و مکانى صدور حديث و دخالت دادن آن در
اجتهاد ، مشهور است.
نکته ديگرى که در مقاله اول مورد بحث قرار گرفته، توجه به ملاک و مناط شارع است. نويسنده اين مقاله يکى ديگر از اشکالات موجود در
اجتهاد را توجه نکردن به ملاک شارع دانسته، سپس منظور خود را در قالب اين مثال بيان مى‌کند که يکى از ملاک‌هاى شارع توجه به عدم سوءاستفاده
دشمن است، در حالى که مجتهدان معمولاً به چنين ملاکى توجه نمى‌کنند. سپس در اين باره به
آیه ۱۰۴
سوره بقره (ياايها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا و قولوا انظرنا... )
استشهاد شده است.
مقاله دوم اين اشکال را برنتافته و آن را از باب
احکام ثانوی تلقى مى‌کند که در فقه، پيشينه‌اى ديرينه دارد. اين پاسخ شايد درباره مثال طرح شده درست باشد، اما پاسخ اصل اشکال نيست. زيرا اصل مسأله بيش از آن‌که با عنوان احکام ثانويه قابل قياس باشد، متوجه مسأله تنقيح مناط و نقد و نظرهاى مربوط به آن است. هرچند بدين ترتيب، اشکال جديد نبودن اين راهبرد - که در مقاله دوم آمده - مشترک الورود خواهد بود. البته در اصل مثال و تطبيق آن با بحث يادشده نيز ابهام وجود دارد؛ زيرا عبارت راعنا که توسط مسلمانان به کار مى‌رفت، حکم شرعى نبوده است و دستور قرآن به جايگزينى عبارت انظرنا نيز تشريع حکمى جديد نيست، بلکه ارشادى و مبتنى بر تذکر اين نکته است که در آداب عرفى و رفتار اجتماعى - نه احکام شرعى -
بهانه به دست دشمن ندهيد. به علاوه قرآن صراحتاً توجه به گوشه و کنايه‌هاى ديگران را به
دین ورزى در تشريع احکام نفى مى‌کند؛ همچنان که
نص آيه ۱۲۰ سوره بقره مى‌فرمايد: ولن ترضى عنک اليهود و لا النصرى حتى تتبع ملتهم... .
بنابراين به نظر نمى‌رسد بتوان سوءاستفاده
دشمن را ملاک شارع در تشريع احکام دانست و از اين رهگذر، مجتهد را ملزم به رعايت چنين ملاک متزلزلى ساخت. اما جاى خالى توجه به ملاک شارع در مبانى اجتهادى به وضوح پيدا است. البته اين توجه در قالب بحث
تنقیح مناط در
اصول بيان شده است و موافقان و مخالفانى دارد؛ اما بحث طرح شده در اين جستار، فراتر و گسترده‌تر از آن چيزى است که به طور موردى در مبحث تنقيح مناط وارد شده است. مسأله جنجالى برده‌دارى و احکام شرعى مربوط به آن، نمونه مناسبى در اين موضوع است. در حالى که در
سال ۱۹۴۸
میلادی بيانيه سى ماده‌اى حقوق بشر، همه
انسان‌ها را آزاد و برابر اعلام نمود و تئورى برده‌دارى نسخ شد، همچنان در
حوزه‌های علمیه ما، مسائل
عبد و
امه به بحث و
مناظره مى‌گذشت. بعد از انقلاب، عملاً در فقه حکومتى و قوانين وضع شده، سخنى از برده‌دارى به ميان نيامد و
ماده ۹۶۰
قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
شمسی - که بيان مى‌داشت هيچ کس نمى‌تواند از خود سلب حريت کند و يا در حدودى که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حريت خود صرف‌نظر کند - داراى اشکال شرعى، تشخيص داده نشد؛ اما حتى يک فقيه را نمى‌شناسيم که مبانى اجتهادى، او را به صدور
فتوا در
حرمت برده‌دارى کشانده باشد. آيا انتظار صدور بيانيه حقوق
بشر و آزادى انسان‌ها، برآمده از دينى که آن همه عظمت‌ها در انسانيت و برابرى و آزادى و
عدالت آفريد، از
نجف و
قم و الازهر، انتظارى بى جا بود؟ چه مشکلى در نظام اجتهادى ما وجود دارد که نتيجه آن، بى‌توجهى به اساسى‌ترين ملاک‌هاى شارع مى‌شود؟ آيا تمامى اين اشکالات، با اصل اولى عدم
حجیت ظنون پاسخ داده مى‌شود؟ و آيا براى معضل بى‌پاسخ ماندن اين گونه سؤالات، نبايد سراغى از لزوم بازنگرى در مبانى
اجتهاد گرفت؟
نکته نهايى اين‌که، آنچه در اين دو مقاله و مباحثى از اين دست، معمولاً مغفول واقع مى‌شود، اين است که جريان تحول‌خواهى فقهى چه چيزى را بايد نشانه بگيرد و به کدام سو حرکت کند؟ به سوى تغيير در فقه، يا
اصول فقه؟ اصلاح
میوه يا
ریشه درخت؟ تعمير نقش
ایوان، يا بازسازى پايبست خانه؟
پاسخ به اين سؤال، بسيار اساسى است که آيا براى رسيدن به نقطه مطلوب در فقه اجتماعى و همگام کردن
فقاهت موجود با تحولات سريع و بى‌وقفه اجتماع، مى‌بايست به سراغ دانش فقه برويم و عواملى را در آن تغيير دهيم؛ يا آن که بايد سراغ دانش اصول را بگيريم و مبانى آن را متحول سازيم؟ در دو مقاله يادشده، صورت نزاع، همچنان که از برخى عناوين آن‌ها پيدا است، صورتى به ظاهر اصولى دارد؛ اما طرح مسأله در مقاله اول و پاسخ‌ها در مقاله دوم نقشه تحولى در اصول و پاسخى بر آن را به دنبال ندارند. هرچند مقاله دوم، از اين ترديد بيرون آمده و به صراحت توسعه
نگره اجتماعى در
فقه را بجاى تأسيس اصول و فقه جديد توصيه نموده است!
به هر جهت، به نظر نمى‌رسد نشانه گرفتن احکام فقهى به تنهايى و تلاش در به روز کردن آن‌ها مشکلى را حل نمايد. به سختى مى‌توان در بابى از ابواب فقه - از صلاة گرفته تا
دیات - بحثى را يافت که بين علما، اختلافى نباشد و جريان تحول‌خواهى فقهى نيز در نهايت امر اختلافى به هزاران اختلاف نظر موجود مى‌افزايد. خواهيد گفت در ابواب اصول نيز ميان اصوليان، اختلاف‌نظر کم نيست و به فرض که تحولاتى در اصول مطرح شود، باز همان اشکال وجود دارد؛ اما چنانچه اصول را علم مبانى
اجتهاد و
استنباط احکام فقهى تعريف نماييم، واضح است که تغيير مسير تحول به سمت مبانى استنباط، تغييرى بسيار اساسى‌تر و گسترده‌تر، در پى خواهد داشت. ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
لزوم بازنگرى در اصول استنباط را مى‌توان از هجمه‌هايى که در سال‌هاى اخير بدان شده است، به خوبى دريافت؛ از دستاوردهاى نو در دانش‌هاى زبانى و اشکالاتى که بر مباحث الفاظ در اصول وارد آمده
تا مباحث هرمنوتيک
قرآن و سنت
و نقد نگاه مجتهدان در پى‌ريزى اصولى که تنها
تکلیف مدار و تکليف‌ساز
بوده است.
جالب آن‌که جريان اجتهادى در سال‌هاى اخير - و به ويژه پس از پيروزى
انقلاب اسلامی ایران در حوزه فقه حکومتى - به طور مرتب و به
اجبار ، از مواضع اصولى خود عقب رفته است؛ هرچند
فقاهت ، تئوريزه‌سازى اين تغيير جبرى را برنمى‌تابد و تنها آن جا که چاره‌اى نباشد، سر تسليم فرو مى‌آورد.
جنجالى که در سال‌هاى اخير در
دنیا درباره حکم
رجم به
پا شد و دنيا را درباره مجازات‌هاى اسلامى به تعجب و واکنش واداشت و نتيجه قهرى آن، حذف مجازات رجم در لايحه قانون مجازات جديد بود، بهترين دليل اين مدعا است. مسأله ممنوعيت
ارث زن از عرصه، و تغيير آن ضمن اصلاح مواد ۹۴۶ تا ۹۴۸ قانون مدنى
بر خلاف فتاواى مشهور، هم دليلى ديگر از ده‌ها دليلى است که مى‌توان برشمرد.
مسلم است که ايجاد تحول در
دانش فربه و سابقه‌دارى مانند
اصول فقه ، همت بزرگان اين عرصه را مى‌طلبد و اين مقاله تنها اشاره‌اى است به اشکالى که در ذهن نگارنده از مطالعه دو مقاله ياد شده، راه يافت.
نمونه‌هاى طرح‌شده در اين مقاله که گوشه کوچکى از واقعيت‌هاى موجود است، نشان مى‌دهد که: اولاً جريان تحول‌خواهى بايد به سراغ مبانى فقاهت برود؛ و بحث و جدل و پرسش و پاسخ درباره احکام - به تنهايى و بدون توجه به مبانى آن‌ها در اصول فقه -
آب در
هاون کوبيدن است. ثانياً اگر اين وقايع در علم بى‌نظير و کهن و افتخارآميز اصول فقه، لحاظ نشوند، گزاره‌هاى علم اصول، يکى پس از ديگرى و در غفلت عالمان و صاحبان و متوليان آن از صحنه کاربرد و اجتماع و قانون‌گذارى حذف خواهند شد و آن‌گاه - در آينده‌اى نه چندان دور - بايد به اصول فقه، به
چشم عتیقه‌ای که بر
طاقچه مى‌نشانند تا تنها به آن افتخار شود نگريست!
برگرفته از مقاله تحول‌خواهی در فقه - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۷۲.
