تبعید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تبعيد (تَغْريب؛ نَفي بَلَد) يعني بيرون کردن
بزه‌کار از محلّ زندگي يا محلّ ارتکاب
بزه و يا محلّ اجراي
حد که از آن در باب
حدود سخن رفته است.
تبعید، از ریشه «ب ـ ع ـ د» و در
لغت به معنای دور کردن است.
این واژه در
زبان فارسی در اصطلاح
فقه و
حقوق عبارت است از بیرون کردن
مجرم از محل ارتکاب
جرم یا اقامت‌گاه وی
و به تعبیر دیگر،
مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در
وطن و شهر خود ممنوع شده، برای مدتی معین به سکونت در محلی دیگر محکوم گردد.
این اصطلاح ظاهراً پس از
مشروطه در
ایران رواج یافته
و امروزه در متون قانونی بسیار متداول است.
در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب» و «نفی» (یا نفی بلد) به همین معنا
بسیار شایع‌تر بوده است.
در متون تاریخی نوعی تبعید مطرح شده که تبعید با
رأی عمومی یا «
طرد اجتماعی» نامیده می‌شود. در این نوع تبعید که در
یونان باستان معمول بوده، برخی افراد که اقامت آنان در یک محل خطرناک و زیان‌آور تشخیص داده می‌شد، با استناد به آرای عمومی و بدون
محاکمه و
دادرسی و
اتهامی خاص به گونه موقت از شهر بیرون رانده می‌شدند.
با استناد به
آیه «اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الارض...»،
احادیث معتبر
و
سیره پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و
امام علی علیه‌السلام
مجازات تبعید،
مشروعیت یافته و در باره عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم، از جمله
محاربه و
قیادت و
زنا و
قتل (در پاره‌ای موارد)،
اجماع حاصل شده و
دلیل عقلی نیز اقامه شده است.
فقها درباره اینکه تبعید
تعزیر است یا
حد اختلاف نظر دارند. بیشتر
فقهای شیعه و
اهل سنت بر آن‌اند که تبعید حد به شمار می‌رود، زیرا برای جرایم خاص مانند محاربه
تشریع شده است؛ اما عده‌ای دیگر برآن‌اند که تبعید تعزیر است، از آن رو که مورد و میزان آن به نظر
حاکم شرع واگذار شده است.
منشأ اختلاف آراء در این باره اینست که: چنان‌چه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود آن در
شرع دقیقاً معیّن نشده
ــ هم‌چنان‌که نظر مشهور همین است
ــ تبعید نوعی حد خواهد بود، زیرا در پاره‌ای جرایم مانند محاربه و
قتل فرزند به دست
پدر ، میزان تبعید مشخص شده است،
ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبه غالبی دارد و در مواردی خاص، میزان تعزیر در شرع معیّن گردیده،
احتمال تعزیر بودن تبعید به‌طور جدّی مطرح می‌شود.
به تصریح برخی فقهای شیعه،
حاکم اسلامی برای برخی جرایم می‌تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد.
برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده‌اند.
برخی از اهل سنّت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته‌اند.
بعضی محققان با استناد به احادیث
بر آن‌اند که تبعید پیش از
اسلام متداول بوده و به ویژه در باره
مرد زانی اجرا می‌شده است.
قرآن از تبعید با تعبیرهایی گوناگون یاد کرده است؛ از جمله:
«نفی» یعنی دور کردن از سرزمین: «یُنفَوا مِنَ الاَرضِ».
«اخراج» یا بیرون راندن از
سرزمین خود: «اَخرَجَ الَّذینَ کَفَروا... مِن دیـرِهِم».
«
جلاء» یعنی دور کردن از وطن: «وَلَوْلَا أَن کَتَبَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ
الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِی الدُّنْیَا...».
محروم شدن از مجاورت با ساکنان شهر: «لا یُجاوِرونَکَ فیها اِلاّ قَلیلا».
به نظر برخی
مفسران مفهوم «
جلاء» از دو نظر با «اِخراج» تفاوت دارد: یکی اینکه در
جلاء شخص همراه با
خانواده و فرزندان خود از وطنش دور می‌شود. دیگر آن‌که
جلاء بر خلاف اخراج به صورت گروهی صورت می‌گیرد.
در قرآن افزون بر آمدن
مصادیق تبعید در میان امت‌های گذشته، مانند تبعید
سامری از میان
بنی اسرائیل،
تهدید شدن
حضرت لوط و نیز
حضرت شعیب و
پیروانش به تبعید شدن از شهر
و نقشه تبعید
پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از
مکه از سوی
کفار قریش،
از مقرر شدن این
مجازات برای جرایمی خاص سخن به میان آمده و برخی از
احکام شرعی آن بیان شده است.
تبعید و بیرون راندن افراد از
وطن یا شهری که در آن زندگی می‌کنند، از مجازات‌هایی است که از زمان‌های بسیار دور رواج داشته است، هر چند در هر
عصر و منطقه‌ای با توجه به اوضاع خاص آن و ویژگی‌های
محیط و فرد مجرم، دارای شرایط متفاوتی بوده است؛ گاهی تنها افراد از شهر محل سکونت خود اخراج می‌شدند و انتخاب محل اقامت آنان در اختیار خودشان بود.
گاه افزون بر بیرون کردن محکومان از وطن، محل و مدت تبعید آنان نیز معین می‌شد؛ هم‌چنین تبعید‌گاهی گروهی و به صورت دسته جمعی بوده و گاه به گونه فردی صورت می‌گرفته است، چنان‌که گاهی به
حق و در پی ارتکاب
جرم بود و در بسیاری موارد نیز به
باطل و به جهت نسبت دادن اتهاماتی ناروا صورت می‌گرفت.
در
کتاب مقدس از تبعید
قوم یهود به دست
بخت النصر یاد شده و آمده است که وی برای مدتی طولانی گروهی از آنان را از
دیار خود بیرون کرد و به
بابل انتقال داد.
در برخی
آیات قرآن نیز از تبعید گروهی از
یهود یاد شده است؛ از جمله در
سوره بقره ذکر شده که برخی
یهودیان تبعید شده،
از
پیامبر خویش خواستند تا فرمانده‌ای برای آنان برگزیند تا با
نبرد کردن با دشمنان، به وطن خود بازگردند: «قالوا لِنَبِیّ لَهُمُ ابعَث لَنا مَلِکـًا نُقـتِل فی سَبیلِ اللّهِ... و ما لَنا اَلاَّ نُقـتِلَ فی سَبیلِ اللّهِ و قَد اُخرِجنا مِن دِیـرِنا و اَبنائِنا».
مفسران گروهی از جباران یا
جالوت یا
عمالقه را از کسانی شمرده‌اند که بر سرزمین آنان مسلط شدند و مردان را از شهر بیرون راندند و زنان و فرزندانشان را به
اسارت گرفتند.
در آیه ۸۵ بقره نیز به تبعید ناروای یهودیان از سوی یکدیگر اشاره شده و آنان به این جهت
مذمت شده‌اند: «ثُمَّ اَنتُم... و تُخرِجونَ فَریقـًا مِنکُم مِن دِیـرِهِم... و هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیکُم اِخراجُهُم».
این آیه درباره
قبایل بنی قریظه و
بنی نضیر ساکن در
مدینه نازل شد.
هر یک از این دو قبیله با یکی از دو
طایفه اوس و
خزرج هم‌پیمان بودند و هرگاه با یکدیگر به
نزاع بر می‌خاستند، گروه غالب، دیگری را از وطن خود بیرون می‌کرد.
برخی گفته‌اند که این آیه درباره رویه بنی اسرائیل است که هرگاه قبیله‌ای دیگر را ضعیف می‌یافتند، آنان را از وطن خود بیرون می‌راندند.
قرآن به سرگذشت سامری اشاره کرده که در پی ایجاد
انحراف و کج‌روی در میان بنی اسرائیل،
حضرت موسی علیه‌السلام وی را از میان
قوم خود تبعید کرد: «فَاذهَب فَاِنَّ لَکَ فِی الحَیوةِ اَن تَقولَ لا مِسَاسَ».
برخی گفته‌اند که حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمان داد تا هم‌نشینی و سخن گفتن و غذا خوردن با سامری را ترک گویند
، در نتیجه وی مجبور به ترک شهر شد و در
بیابان هم‌نشین
درندگان گردید.
در
آیات متعدد دیگر نیز از تهدید شدن
پیامبران الهی به تبعید از وطن، از جانب
کافران یاد شده است؛ از جمله در
سوره ابراهیم این تهدید از سوی کافران نسبت به
انبیای الهی مطرح شده: «قالَ الَّذینَ کَفَروا لِرُسُلِهِم لَنُخرِجَنَّکُم مِن اَرضِنا اَو لَتَعودُنَّ فی مِلَّتِنا»؛
هم‌چنین در آیه «قالوا لـَئِن لَم تَنتَهِ یــلوطُ لَتَکونَنَّ مِنَ المُخرَجین».
از تهدید شدن
حضرت لوط علیه‌السلام به تبعید از محل اقامت خود یاد شده است
در آیه‌ای دیگر این تهدید در مورد
حضرت شعیب علیه‌السلام و پیروانش نقل شده است: «لَنُخرِجَنَّکَ یـشُعَیبُ و الَّذینَ ءامَنوا مَعَکَ مِن قَریَتِنا».
کیفر تبعید در میان
مشرکان صدر اسلام نیز رایج بود و آنان کسانی را که در برابر
آیین باطل آنان به مخالفت بر می‌خاستند، از شهر خود تبعید یا به آن تهدید می‌کردند.
در آیه: «و اِذ یَمکُرُ بِکَ الَّذینَ کَفَروا لِیُثبِتوکَ اَو یَقتُلوکَ اَو یُخرِجوکَ و یَمکُرونَ و یَمکُرُ اللّهُ...».
از توطئه مشرکان مبنی بر زندانی کردن یا کشتن یا تبعید کردن
پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله یاد شده است.
.
نقل شده است که مشرکان در
دارالندوه گرد آمدند و ابتدا تصمیم گرفتند که
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله را در خانه زندانی کنند یا او را از
مکه بیرون کنند تا به هر جا خواست برود؛
ولی چون
هراس داشتند که آن حضرت
قبایل دیگر را از بت‌پرستی باز دارد
یا با گردآوری یارانی با مشرکان وارد جنگ شود
از تبعید آن حضرت منصرف شدند و به
قتل وی تصمیم گرفتند.
مشرکان مکه پیروان پیامبر را به جهت
ایمان آوردن به آن حضرت و رهاکردن
بت‌پرستی، به ناحق از مکه تبعید کردند: «اَلَّذینَ اُخرِجوا مِن دِیـرِهِم بِغَیرِ حَقّ».
البته به نظر برخی
مفسران، بیرون کردن
مسلمانان از سوی مشرکان به طور مستقیم انجام نشد، بلکه مسلمانان به سبب
آزار و
اذیت مشرکان به ترک آن شهر مجبور شدند.
با ظهور
اسلام ، ابتدا به موجب آیه پانزدهم
سوره نساء این کیفر در جرم
زنا پذیرفته شد، ولی بعدها با
آیه جَلد نسخ گردید.
از تتبّع در
احادیث و
فتاوای فقهی می‌توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست
جرم مقرر شده است.
این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند:
قتل و
خون‌ریزی ، جرایم مخلِّ
امنیت و
سلامت جامعه، جرایم مرتبط با
دولت اسلامی ،
فحشا.
جرایم قتل و خون‌ریزی شامل
قتل فرزند ، قتل
بَرده ، قتل
کافر ذمّی ،
مُثله کردن مرده و مانند این‌هاست.
اگر پدر فرزند خود را بکُشد، برخی فقها از جمله
یحیی بن سعید حلّی و
مجلسی از باب
تعزیر قایل به تبعید شده‌اند.
مستند این
فتوا ،
حدیث «وَ یُنفی عن مَسْقَط رأسه» از
امام باقر علیه‌السلام است
که مراد از «مسقط الرأس»، وطن مجرم است
و مدت تبعید به نظر
حاکم بستگی دارد.
در باره تبعید شخصی که برده خود را بکشد، احادیثی در منابع شیعی
و منابع اهل سنّت
آمده است؛ از دیدگاه
اهل سنّت سند آنها ضعیف است، ولی معدودی از
فقهای امامی در این باره به تبعید فتوا داده‌اند.
هم‌چنین در باره تبعید شخصی که برده فردی دیگر را به قتل برساند، در منابع عامه احادیثی آمده
و برخی
خلفا ، چنین قاتلی را به یک سال تبعید محکوم کرده‌اند.
با این‌همه، در منابع فقهی فتوایی در این باره دیده نمی‌شود.
البته قول به تعزیر و
حبس در برخی منابع مطرح شده است.
در روایتی از
پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم ــ که از طریق
عامه نقل شده ــ به تبعید قاتل فرد
ذمّی حکم شده
و موردی گزارش شده که
عمر بن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد
با این‌همه، فقهای اهل سنّت به آن فتوا نداده‌اند، هر چند قایل به تعزیر شده‌اند.
هم‌چنین در باره تبعیدِ مثله کننده مرده، از
امام رضا علیه‌السلام حدیثی روایت شده،
ولی فتوایی در این زمینه دیده نشده است.
مصادیقی از جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه که مشمول کیفر تبعید می‌شوند، عبارت‌اند از:
سرقت ،
احتکار و
محاربه .
در باره تبعید
سارق احادیثی نقل شده،
ولی فتوای فقهی دیده نشده است.
البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد،
هم‌چنان‌که برخی از اهل سنّت
محتکر را محکوم به تبعید دانسته‌اند.
محاربه از مهم‌ترین موجبات تبعید است.
محارب کسی است که
سلاح بر می‌کشد یا
ترس و
وحشت ایجاد می‌کند.
در
قرآن کریم و احادیث متعدد
به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است.
مدت تبعید محارب در برخی احادیث
و فتاوای فقهی
یک سال ذکر شده است، اما بسیاری از
فقهای شیعه و بیشتر
فقهای عامه مدت تبعید را مادام العمر شمرده‌اند، مگر آن‌که محارب
توبه کند.
مراد از تبعید محارب آن است که اجازه استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از اقامت او در هر منطقه‌ای جلوگیری گردد
یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید شود.
برخی فقهای شیعی با تبعید محاربی که
زن باشد، موافق‌اند
و نیز از اهل سنّت،
مالک بن انس ،
با این نظر موافق است، اما به نظر برخی فقیهان امامی و اهل سنّت، این کیفر ویژه مردان است.
اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، به استناد
آیه ۳۳
سوره مائده ، تبعید نخواهد شد.
هم‌چنین در صورت بیمار بودن محارب، برخی
مذاهب عامه بر آن‌اند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی‌شود.
تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی، به نظر برخی فقهای شیعه
و اهل سنّت (از جمله
مالکیان و
ظاهریان )
واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه،
و امامی
واجب ترتیبی است.
حکم تبعید برای «
طَلیع » (کسی که برای محارب دیده‌بانی می‌کند) یا «
رَدْء » (کسی که محارب را یاری می‌رساند)، مقرر نشده است،
ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته‌اند.
در منابع فقهی در باره چگونگی رفتار با محاربِ تبعید شده و نیز پناه بردن وی به
کفار ، فروعی آمده است.
بر
حاکم شرع واجب است به اهل هر شهري که محارب وارد آن مي‌شود، بنويسد که با او هم‌نشيني نکنند و هم‌غذا نشوند و از
داد و ستد با وي خودداري ورزند تا نتواند در يک
شهر استقرار پيدا کند.
برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه، شماری از اهل سنّت به کیفر تبعید رأی داده‌اند، از جمله در باره کسی که با مطرح کردن پرسش‌های پیچیده در صدد خوار کردن اشخاص است،
ذبح کننده
حیوان بدون آگاهی از
احکام و شرایط آن، و
قاتلی که
اولیای دم او را می‌بخشند؛ ولی این موارد در
فقه شیعه پذیرفته نشده است.
کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است.
از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان
جاسوسی کند، در برخی منابع اهل سنّت این حکم آمده،
ولی در
منابع فقهیِ امامیه دیده نشده است.
هم‌چنین پاره‌ای منابع اسلامی، کیفر
استهزا کردن پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم را تبعید دانسته‌اند.
هم‌چنین حکم افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته‌اند؛ از مصادیق این‌هاست: تبعید
حکَم بن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به
طائف و تبعید
یهود بنی قَینُقاع و
بنی نضیر از
مدینه .
در
سوره حشر از بیرون راندن گروهی از
اهل کتاب از وطن خود (مدینه) یاد شده است: «هُوَ الَّذی اَخرَجَ الَّذینَ کَفَروا مِن اَهلِ الکِتـبِ مِن دیـرِهِم لاَِوَّلِ الحَشر».
در
آیات بعد علت تبعید آنان مخالفت و
دشمنی آنان با
خدا و
رسول بیان شده است: «ذلِکَ بِاَنَّهُم شاقُّوا اللّهَ و رَسولَهُ و مَن یُشاقِّ اللّهَ فَاِنَّ اللّهَ شَدیدُ العِقاب».
این آیات در مورد
یهود بنی نضیر نازل شد که با
پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله
پیمان صلح و پرهیز از ستیزه‌جویی بسته بودند؛ ولی هنگامی که
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله برای
استمداد از آنان برای پرداخت
دیه مقتولی به میان آنها رفته بود، پیمان خود را شکستند و درصدد
قتل آن حضرت برآمدند.
بنا به
روایتی دیگر، آنان پس از پیمان بستن با حضرت رسول، گروهی را به سرپرستی
کعب بن اشرف به
مکه فرستادند و در کنار
کعبه با
مشرکان پیمان بستند که در نابودی
اسلام بکوشند.
در پی این
نقض پیمان ، به فرمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله آنان از مدینه بیرون رانده شدند و گروهی از آن ها به
شام و گروهی دیگر به
خیبر رفتند.
تبعید دشمنان و کینه‌توزان از مرکز حکومت، در
سیره پیشوایان دین از جمله
حضرت علی علیه‌السلام گزارش شده است،
هم‌چنان‌که در احادیث سیره
حضرت مهدی عجل‌اللّه‌تعالی‌فرجه‌الشریف هم وجود دارد.
از دیگر موارد تبعید در پاره‌ای منابع،
کلاه‌برداری از مردم و جعل اسناد دولتی مانند
مُهر بیت المال است؛ در برخی منابع عامه واکنش شماری از خلفا در این زمینه و موارد دیگر گزارش شده، ولی در منابع شیعی تنها کیفر
تعزیر مطرح شده است.
در
آیه: «لـَئِن لَم یَنتَهِ المُنـفِقونَ و الَّذینَ فی قُلوبِهِم مَرَضٌ و المُرجِفونَ فِی المَدینَةِ لَنُغرِیَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لا یُجاوِرونَکَ فیها اِلاّ قَلیلا».
منافقان و بیماردلان تهدید شده‌اند که در صورت خاتمه ندادن به کارهای ناروای خود، از مدینه تبعید خواهند شد.
آیه فوق درباره گروهی از منافقان نازل شده که در هنگام خروج پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از مدینه برای
جهاد، به
شایعه پراکنی می‌پرداختند و می‌گفتند که
پیامبر کشته یا
اسیر شده است
یا
شایع می‌کردند که
مسلمانان شکست خورده و متحمل تلفات فراوانی شده‌اند تا
روحیه آنان را ضعیف کنند.
به نظر برخی
مفسران، این آیه در مورد کسانی نازل شد که زنان
مسلمان را با گفتن سخنان ناروا،
آزار می‌دادند.
مفاد آیات پیشین این
سوره را که از
اذیت کردن مردان و زنان
مؤمن و توصیه زنان مسلمان به رعایت
حجاب سخن به میان آورده، می‌توان
مؤید این نظر دانست.
عده‌ای دیگر مراد آیه شریفه را کسانی دانسته‌اند که به
فحشا و کارهای خلاف عفت روی می‌آوردند.
برخی از آیه استفاده کرده‌اند که هر کسی که به شایعه پراکنی و اذیت
مؤمنان بپردازد
مستحق تبعید و تعزیر است.
در برخی جرایم
فحشا ، از جمله
لواط و
قوّادی و
زنای غیرمحصن ، نیز کیفر تبعید مقرر شده است.
از دیگر موارد تبعید که در پاره‌ای منابع اهل سنّت آمده، تبعید لواط کننده است که سعید بن مسیب، عطاء، قَتاده، ثوری، اوزاعی، شافعی و برخی فقهای دیگر به آن
رأی داده‌اند،
ولی فقهای شیعه این کیفر را نپذیرفته‌اند.
در باره تبعید
قوّاد از
امام صادق علیه‌السلام حدیثی نقل شده
که بسیاری از فقهای متقدّم امامی
و فقهای معاصر
بر پایه آن
فتوا داده‌اند.
برخي ثبوت
کیفر تبعيد را براي قوّاد نپذيرفته‌اند.
معدودی از فقیهان عامه نیز در این مسئله قایل به تبعید شده‌اند.
برخی فقها، حکم تبعید را ویژه قوّاد مرد دانسته‌اند،
برخی دیگر این نظر را اجماعی شمرده‌اند،
بعضی از فقهای امامی، قوّاد زن را نیز مستوجب کیفر تبعید دانسته‌اند.
مدت تبعید در این باره در احادیث معیّن نشده،
ولی برخی فقها آن را کمتر از یک سال دانسته
و شماری دیگر آن را موکول به نظر حاکم کرده‌اند.
بسیاری از فقهای امامی، از جمله
شیخ طوسی و
علامه حلّی ، قوّاد را به صرف یک بار ارتکاب
جرم مستحق تبعید می‌دانند،
ولی برخی فقها از جمله
شیخ مفید و
سلّار و
ابن حمزه ، وی را از بار دوم مستوجب تبعید دانسته‌اند.
در باره اینکه آیا تبعید قوّاد باید به مکانی صورت گیرد که
سفر محسوب شود یا نزدیک‌تر از آن هم کافی است، حدیثی یافته نشده است، فقط در حدیثی آمده است که تبعید چنین فردی باید به نزدیک‌ترین سرزمین اهل
شرک به بلاد اسلامی صورت گیرد.
شیخ طوسی
تعیین محل تبعید را بسته به نظر
امام می‌داند.
هزینه زندگی قوّاد تبعیدی در دوران تبعید بر عهده خود اوست، ولی اگر وی فاقد مکنت لازم باشد، هزینه آن از
بیت المال تأمین می‌گردد.
از جمله موارد فحشا که کیفر تبعید را در پی دارد، «
مخنَّث » بودن است؛ یعنی مردی که خود را شبیه زنان سازد یا تن به فحشا دهد (برای مفهوم این واژه به این منابع رجوع کنید
).
فقهای
مذاهب عامه با استناد به برخی احادیث
مخنّث را مستحق تبعید می‌دانند.
در این باره در منابع حدیثی شیعی نیز مضامینی مشابه وجود دارد،
ولی فقهای شیعه به تبعید فتوا نداده‌اند.
از دیگر موارد فحشا که در پاره‌ای از منابع
اهل سنّت حکم تبعید برای آنها در نظر گرفته شده، عبارت است از: کسی که در
ماه رمضان شراب می‌نوشد.
و کسی که با
غنا و
آلات طرب روزگار می‌گذراند.
از مهم‌ترین مصادیق کیفر تبعید در
فقه اسلامی ، زنای غیرمحصن است که در باره آن احادیث بسیاری در منابع شیعه
و اهل سنّت
آمده است.
بر این اساس،
فقهای شیعه زانی غیرمحصن را محکوم به تبعید دانسته‌اند
که نظر جمهور اهل سنّت، به ویژه
مالکیان و
شافعیان و
حنبلیان ، نیز چنین است.
بنا بر این مردي که تازه
ازدواج کرده است چنان‌چه پيش از
آمیزش با همسرش، با زني
زنا کند،
حدّ وي علاوه بر صد
تازیانه و تراشيدن
سر، تبعيد است.
در ثبوت
مجازات تراشيدن سر و تبعيد براي
مرد مجرّدي که زنا کرده
اختلاف مي‌باشد.
بردهو به قول مشهور، زن مجرد
در صورت ارتکاب زنا تبعيد نمي‌شوند.
امامیان بر خلاف برخی از فقهای عامه، تبعید زانی غیرمحصن را
مستحب و منوط به نظر
حاکم اسلامی نمی‌دانند، بلکه آن را
واجب می‌شمارند.
تبعید زانی از دیدگاه
فقهای امامی و بیشتر اهل سنّت، حد به شمار می‌رود،
ولی
حنفیان آن را تعزیر شمرده‌اند.
مشهور فقهای امامی مدت تبعید زانی غیرمحصن را یک سال قمری دانسته‌اند.
به موجب برخی احادیث و آرای فقهی، آغاز تبعید از ابتدای سفرِ تبعیدی محاسبه می‌شود،
ولی برخی احادیث دیگر و پاره‌ای از منابع فقهی آغاز آن را زمان رسیدن او به محل تبعید ذکر کرده‌اند.
اگر چنین فردی پیش از انقضای زمان تبعید به سرزمین خود بازگردد، حنبلیان و مالکیان و برخی فقهای امامی بر آن‌اند که مدت طی شده جزو تبعید به حساب می‌آید،
برخی دیگر با این نظر موافق نیستند.
در باره اینکه زنا کننده از چه محلی تبعید شود، در منابع فقهی آرای مختلفی آمده است: به عقیده برخی فقها تبعید باید از محل وقوع جرم صورت گیرد،
به عقیده برخی دیگر باید از محل اجرای
حکم و به نظر شماری از آنان باید از محل اقامت مجرم صورت گیرد
(برای آگاهی از آرای دیگر به این منبع رجوع کنید
).
در باره اینکه تبعید باید به کدام محل و با چه فاصله مکانی انجام گیرد، در
فقه امامی آرای مختلفی آمده است، از جمله نزدیک‌ترین سرزمین به بلاد شرک،
مکانی که
نماز در آن
قصر باشد،
محلی که در آن
غربت صدق کند،
مکانی با فاصله پنجاه
فرسنگ و جایی که حاکم اسلامی معیّن کند.
بیشتر فقهای عامه محل تبعید را مکانی دانسته‌اند که نماز مجرم در آن‌جا قصر است
و برخی صدق نفی و تبعید را کافی می‌دانند.
جواز تبعید زناکننده به بلاد شرک مجاور سرزمین اسلام در برخی احادیث آمده،
ولی برخی فقها آن را
جایز ندانسته‌اند.
در پاره‌ای منابع فقهی، تعیین محل تبعید به خواست تبعید شونده واگذار شده
و برخی دیگر، تعیین آن را در اختیار
حاکم دانسته‌اند.
انتقالِ اختیاریِ تبعید شونده از محل تبعید به محلی دیگر، از نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنّت جایز است،
اما شماری دیگر وی را ملزم به اقامت در محل تبعید تا پایان دوران تبعید می‌دانند.
هرگاه حاکم تشخیص دهد که تبعید شخص محکوم،
فتنه بر می‌انگیزد، می‌تواند تا برطرف شدن مانع، آن را به تأخیر اندازد.
هم‌چنین به نظر برخی فقها، اگر راه محل تبعید ناامن باشد و ترس از
هلاک تبعیدی وجود داشته باشد، تبعید به تأخیر می‌افتد.
بنا بر برخی منابع فقهی شیعی، هرگاه تبعید شونده
بیمار و امید بهبود وی موجود باشد، اجرای حکم تبعید به تأخیر می‌افتد.
نظر مشهور نزد فقهای امامی آن است که زن زناکارِ غیرمحصن را مشمول حکم تبعید نمی‌دانند،
اما برخی از آنان، با استناد به احادیث
حکم تبعید را شامل زنان نیز دانسته‌اند.
اهل سنّت نیز در این باره اختلاف نظر دارند:
مالک بن انس ،
ماوردی
و برخی فقهای دیگر
اِعمال کیفر تبعید را در باره زنان نپذیرفته و شماری دیگر
آن را پذیرفته‌اند.
برخی نیز اجرای تبعید را منوط به همراهی مرد محرمی با او دانسته‌اند.
در منابع فقهی، در باره این مسئله بحث شده است که اگر فرد زندانی مرتکب زنا شود، آیا بی درنگ تبعید می‌شود یا حکم تبعید پس از انقضای زمان
حبس اجرا می‌گردد.
برخی فقهای شیعه و عامه بر آن‌اند که اگر فرد تبعید شده مرتکب جرمی شود که کیفر آن تبعید است، باید به سرزمین دیگر تبعید شود
و با این فرض، این بحث مطرح است که آیا میان دو حکم تبعید،
تداخل صورت می‌گیرد یا نه.
نفقه زنا کننده تبعیدی از دیدگاه برخی فقها بر عهده خود اوست، زیرا تبعید حاصل فعل اوست و تنها در صورت
فقر ، نفقه وی از
بیت المال داده می‌شود یا
مسلمانان آن را می‌پردازند.
شاید گفته شود که نفقه او در هر صورت باید از بیت المال تأمین شود؛ زیرا این از مصالح مسلمانان به شمار می‌رود.
در باره نحوه تأمین نفقه کسانی که نفقه‌شان بر
ذمه تبعیدی است، مانند
فرزندان و
همسر ، آرای فقهی مختلفی اظهار شده است، از جمله ساقط شدن وجوب پرداخت نفقه، وجوبِ پرداخت نفقه در صورت استطاعت، به تأخیر افتادن تبعید وی در صورت ناتوانی از پرداخت نفقه واجب.
بنا بر منابع فقهی، رعایت رفاه و سلامت فرد تبعید شده، احتراز از هرگونه سخت‌گیری نسبت به وی و تأمین نیازهای اولیه وی لازم است،
هم‌چنین تبعید به اماکن بی امکانات یا مناطق خالی از
سکنه و سرزمینی که
بیماری در آن شیوع دارد
منع شده است.
در بیشتر منابع فقهی نسبت به امکان
تجارت و
کسب در محل تبعید منعی ذکر نشده،
اما در پاره‌ای منابع این کار منع شده است.
در باره امکان رخصت دادن به تبعیدی برای بازگشت به سرزمین خود و ارتباط با خویشاوندانش حدیثی نقل شده است
اگر تبعید حد به شمار رود و مدت آن معیّن شده باشد، امکان ترخیص تبعیدی وجود ندارد، اما اگر مدت تبعید معیّن نشده باشد یا اتمام آن منوط به
توبه باشد، ترخیص وی ممکن خواهد بود.
هم‌چنین هرگاه تبعید از باب تعزیر باشد، ترخیص محکوم با نظر حاکم جایز است، ولی برخی فقها بازگشت وی را به موطن خود جایز نمی‌دانند.
اگر فرد تبعیدی
ادعا کند که زمان تبعید او به سر آمده، پذیرش این ادعا، از منظر فقهی قابل توجیه است.
برخی فقیهان اهل سنّت، دعوی او را با
سوگند ــ اگر
بیّنه موجود نباشد ــ پذیرفتنی دانسته‌اند.
پس از سپری شدن مدت تبعید، برای بازگشت تبعیدی، به اجازه حاکم نیازی نیست، ولی برخی شافعیان وی را در صورت بازگشت بدون
اذن ، مستوجب تعزیر دانسته‌اند.
(۲) حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرّموز فی شرح المختصر النّافع، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۳) ابن ابی شیبه، المصنّف فی الاحادیث و الا´ثار، هند ۱۳۹۹.
(۴) ابن اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة، چاپ محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی مطیعی، مصر ۱۹۷۶.
(۵) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۶) ابن بابویه، علل الشرایع، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۷) ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۸) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، مصر ۱۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۹) ابن حزم، المحلّی، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
(۱۰) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۱۱) ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۱۲) ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۳) ابن فارس.
(۱۴) ابن فهد حلّی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، قم ۱۴۱۳.
(۱۵) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۱۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۷) ابن مفلح مقدسی، الفروع، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۸) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۹) ابن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، چاپ عبدالغنی عبدالخالق، بیروت: عالم الکتب، (بی تا).
(۲۰) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشّافعیّ، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
(۲۱) تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
(۲۲) محمد بن اسماعیل امیر، سبل السّلام: شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
(۲۳) زکریا بن محمد انصاری، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، مصر ۱۳۱۳.
(۲۴) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین کیفری، تدوین احمد ترابی، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۲۵) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح موطّأ الامام مالک، چاپ سنگی مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۲۶) محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفة، (بی تا).
(۲۷) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۸) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، حیدرآباد دکن ۱۳۴۴ـ۱۳۵۵، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۲۹) ابوبکر بن محمد تقی الدین حصنی، کفایة الاخیار فی حلّ غایة الاختصار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۰) ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۱) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۳۲) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۳۳) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۳۴) یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵.
(۳۵) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۳۶) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
(۳۷) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران ۱۴۰۲.
(۳۸) ابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۷.
(۳۹) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
(۴۰) دهخدا، لغتنامه دهخدا.
(۴۱) محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، و معه حاشیة شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۴۲) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۳) عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم ۱۴۱۷.
(۴۴) حمزة بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم العلویّة فی الاحکام النّبویّة، چاپ محسن حسینی امینی، لبنان ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۴۵) محمد بن ادریس شافعی، الامّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت: دارالمعرفة، (بی تا).
(۴۶) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، المبسوط، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۴۷) محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیّدالاخیار، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، (بی تا)، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۴۸) زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۹) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ سنگی، (بی جا)، ۱۳۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
(۵۰) محمدعلی صابونی، روائع البیان: تفسیر آیات الاحکام من القرآن، (مکه ۱۳۹۱).
(۵۱) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، چاپ حبیب الرحمان اعظمی، بیروت: مجلس العلمی، (بی تا).
(۵۲) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۵۳) طبری، جامع البیان.
(۵۴) محمدرضا طبسی، ذخیرة الصالحین، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
(۵۵) نجم الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم ۱۳۷۰ ش.
(۵۶) نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، قم ۱۴۱۶.
(۵۷) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۵۸) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۵۹) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۶۰) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
(۶۱) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا)، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۶۲) محمد بن حسن طوسی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰.
(۶۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
(۶۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا) ۱۳۲۹.
(۶۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة، قم ۱۳۷۱ ش.
(۶۶) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
(۶۷) محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، قم ۱۴۰۶.
(۶۸) محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
(۶۹) نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام، چاپ عارف تامر، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۷۰) احمد بن محمد قسطلانی، ارشاد السّاری لشرح صحیح البخاری، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
(۷۱) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
(۷۲) علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
(۷۳) کلینی، اصول کافی.
(۷۴) مالک بن انس، المدوّنة الکبری، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
(۷۵) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السّلطانیّة والولایات الدّینیّة، چاپ خالد عبداللطیف سبع العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۷۶) علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ صفوه سقا، حلب: منشورات مکتبة التراث الاسلامی، (بی تا).
(۷۷) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷۸) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مراة العقول فی شرح اخبار آل الرّسول، چاپ علی آخوندی، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۷۹) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۶ـ۱۴۰۷.
(۸۰) محمدآصف محسنی، حدودالشریعة، قم ۱۳۶۳ ش.
(۸۱) جعفر بن حسن محقق حلّی، نکت النهایة، در طوسی، النّهایة و نکتها، قم ۱۴۱۷.
(۸۲) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.
(۸۳) علی بن حسین مسعودی، اثبات الوصیة، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۸۴) معجم احادیث الامام المهدی علیه‌السلام، چاپ علی کورانی، قم ۱۴۱۱.
(۸۵) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۷.
(۸۶) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۶.
(۸۷) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الاسلامیّة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۸۸) الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیّة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۸۹) منصورعلی ناصف، التّاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول صلی اللّه علیه وسلم، (بیروت) ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
(۹۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۹۱) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۹۲) یحیی بن شرف نووی، کتاب المجموع: شرح المهذّب للشیرازی، چاپ محمدنجیب مطیعی، جده: مکتبة الارشاد، (بی تا)؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تبعید»، شماره۳۲۵۰. دانشنامه موضوعی قرآن. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۴۱-۳۴۲.
