تبعیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تبعیت، اصطلاحی فقهی به معنای تبعیت چیزی از حکم یا عنوان شرعی چیز دیگر می‌باشد.
تبعیّت یعنی ارتباط و وابستگی چیزی (
تابع) به چیزی (
متبوع) که از این عنوان به مناسبت در بابهای
طهارت،
صلات،
جهاد،
تجارت،
نکاح و
لقطه سخن رفته است.
تبعیت در
لغت به معنای پیروی کردن و
تابع بودن است
و در منابع فقهی، بویژه
فقه امامی ، به اصطلاحی خاص تبدیل شده است. در برخی علوم دیگر مانند
اصول فقه و حقوق و علوم سیاسی نیز در معانی خاصی به کار رفته است.
کاربرد واژه تبعیت در متون فقهی، بویژه منابع متأخر امامی، رواج بسیار دارد و در ابواب گوناگون
فقه از جمله
طهارت و
نماز و
جهاد و
بیع به کار می‌رود.
هرچند این واژه یا کلمات مشابه آن در شماری از منابع نسبتاً متقدم فقهی کم وبیش کاربرد داشته،
تنها در منابع متأخر جنبه اصطلاح یافته و به عنوان یکی از مطهِرات (پاک کننده ها) مطرح شده
و در ابواب مختلف رایج گردیده است.
برخی فقها
تبعیت را به عنوان اصطلاحی خاص نپذیرفته و مفهوم آن را همان معنای لغوی اش دانسته اند. برخی دیگر
با توجه به کاربرد شایع آن در باب طهارت، آن را به مفهوم حکم کردن به طهارت یک چیز به
تبعِ طهارت چیز دیگری که با آن مرتبط است، می دانند. ولی با توجه به موارد گوناگون کاربرد این واژه، می توان آن را واجد معنایی عام‌تر و به مفهوم تبعیت یک چیز (
تابع) از حکم یا عنوان شرعیِ چیزی دیگر (
متبوع) به سبب ملازمه عرفی دانست.
به بیان دیگر،
عرف به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان دو چیز، دو وصف
تابع و
متبوع را برای آن دو انتزاع کرده و
تابع را در حکم یا عنوان
متبوع و مشمول حکم آن می‌داند.
تبعیت را در فقه
شیعه در چهار زمینه می‌توان مطالعه کرد: تبعیت در طهارت و
نجاست ، تبعیت در
اسلام و
کفر ، تبعیت در
ملکیت ، تبعیت در
استیطان.
تبعیت در طهارت و نجاست مصداقهای متعددی دارد. در برخی موارد یک شخص از شخصی دیگر تبعیت می‌کند که این خود بر دو گونه است :
اصل این حکم مورد
اجماع فقهای شیعه است،
ولی در باره شمول آن به
فرزند ممیز اختلاف نظر وجود دارد.
مستند آن را برخی
روایت حفص بن غِیاث و برخی دیگر قاعده تبعیت فرزند از اشرف ابوین دانسته اند.
وحدت محل سکونت فرزند و
پدر و
مادر یا جدا بودن او از آنها و نیز اراده او، در حکم تبعیت تأثیری ندارد.
تبعیت
اسیر از مسلمانی که او را اسیر کرده در طهارت، به شرط آنکه اسیر مزبور
بالغ نباشد و پدر یا جدش همراه وی نباشند؛ برخی دلیل این حکم را وجود سیره مستمر بر طهارت اسیر نابالغ با شرایط مذکور دانسته‌اند و برخی به ادله‌ای دیگر استناد جسته اند.
برخی فقها شمول این حکم را نسبت به اسیری که ابراز کفر کند، نپذیرفته اند.
در پاره‌ای موارد، به تبعیت یک چیز از یک شخص در طهارت حکم شده است، مثلاً فقها به پاک شدن بدن
کافر به سبب
اسلام آوردن او حکم کرده و ادله‌ای ذکر نموده اند، از جمله آنکه الزام تازه مسلمانان به تطهیر بعد از قبول اسلام معمول نبوده است.
برخی موارد تبعیت در طهارت و نجاست، به تبعیت یک چیز از چیز دیگر مربوط می‌شود که مصادیق متعددی دارد:
که مستند آن را
سیره عملی مسلمانان در نَشُستن ظرف مذکور پس از سرکه شدن
شراب و ملازمه عرفی میان طهارت
سرکه و طهارت ظرف و ادله‌ای دیگر دانسته اند.
مانند
لباس او و دست
غسل دهنده، از طهارت
میّت پس از پایان غسل، به استناد ادله‌ای چون سیره عملی
تبعیت وسایل آب کشی از
چاه و اطراف چاه از پاک شدن آن، هرگاه به امکان نجاست چاه قایل شویم، به استناد ادله‌ای چون سیره عملی
که البته برخی فقها این تبعیت را در مواردی خاص نپذیرفته اند
و بعضی دیگر آن را به پاک شدن ماشین لباسشویی و ظرفشویی پس از طهارت لباس و ظرف داخل آنها نیز تعمیم داده اند.
تبعیت وسایل پختن
شیره انگور از پاک شدن آن پس از کم شدن دو سوم حجم آن، با فرض پاک شدن آب
انگور بر اثر جوشیدن
تبعیت وسایل شستشو و دستِ شوینده از پاک شدن چیزهای
نجسی که پاک می‌شود
تبعیت آنچه همراه با انگور یا
خرما گذاشته می‌شود از طهارت آنها بر اثر
سرکه شدن
و موارد دیگر.
تبعیت در اسلام و کفر گاه به صورت تبعیت یک شخص از شخص دیگر است. مصداق بارز آن تبعیت فرزند نابالغ است از پدر یا مادر خود، در اسلام، با
مسلمان شدن یکی از والدین که در منابع فقهی از آن به قاعده تبعیت فرزند از اشرف ابوین تعبیر می‌شود. این حکم شامل کودک ممیز و نوجوان در آستانه بلوغ نیز می‌شود و به اسلام آنها حکم می‌گردد، حتی فقها اسلام آوردن
جد پدری یا
مادری کودک را در حکم به اسلام کافی دانسته اند.
از آنسو با
ارتداد متبوع، اسلام
تابع از میان نمی‌رود.
همچنین گاه مسلمان بودن یک شخص به تبعیت از اقامتگاه وی مفروض شمرده می‌شود. به نظر فقها، بچه گم شده‌ای که در دارالاسلام یافته شود، محکوم به مسلمان بودن است، هرچند در اختیار شخص کافر قرار گرفته باشد.
از موارد تبعیت در ملکیت، تبعیت معادن و روییدنیها یا دیگر اجزای یک قطعه زمین از مالکیت
زمین است.
این تبعیت مشروط بدان است که توابع مزبور از اجزای اصلی آن زمین باشد یا، مانند روییدنیها، از آن اجزا ایجاد شده باشد. بنابراین آب بارانی که در اراضی یک فرد جمع شود، به ملکیت صاحب زمین درنمی آید و هرکس می‌تواند آن را حیازت کند.
همچنین از دیدگاه فقها در
عقد بیع ، علاوه بر خود مبیع توابع آن یعنی هرچه عرفاً جزو مبیع شمرده شود، نیز به خریدار انتقال می‌یابد.
برخی مؤلفان
گفته‌اند که در زمان خیار در عقد بیع یا در مواردی که عقد بیع فاسد است، ثمرات و زیادتیِ حاصل از اموالی مانند
حیوان یا باغ یا
مزرعه از نظر مالکیت
تابع اصل مال خواهد بود. زیرا نماء در واقع امتداد و استمرار وجود اصل مال است و احادیث نیز چنین دلالتی دارند.
مراد از تبعیت در انتخاب وطن، پیروی برخی اشخاص از برخی دیگر در حکم گزینش وطن شرعی و
مسافر یا مقیم تلقی شدن است. برخی فقها در این باره قایل به تبعیت
زن از
شوهر و خدمتکار از مخدوم خود
و برخی قایل به تبعیت فرزند از پدر یا مادر
شده اند.
شماری از فقها معیار تبعیت در وطن را آن دانسته‌اند که شخص
تابع دارای معاش مستقل نباشد و بر آن‌اند که صغیر یا کبیر بودن شخص و نیز قرابت داشتن یا نداشتن وی با شخص
متبوع تأثیری در این حکم ندارد.
نظریه دیگر در این باره آن است که تبعیت در استیطان منوط به ولایت داشتن
متبوع بر
تابع است. بر این اساس، تبعیت مذکور در باره فرزند که مکلف به پیروی از پدر می‌باشند، وجود دارد، ولی مثلاً
همسر و خادم و کارگر در گزینش وطن
تابع هیچ‌کس نیستند.
مفهوم تبعیت در
فقه اهل سنّت از
معنای لغوی آن دور نیفتاده و به معنای ارتباط داشتن و جدایی ناپذیری یک چیز از چیز دیگر به کار رفته است.
برخی منابع
توابع را به دو قسم کلی تقسیم کرده اند:
تابعی که به دلیل ناممکن بودن استقلال در وجود خود به
متبوع ملحق شده، مانند الحاق
جنین به مادر و تبعیت از آن در تذکیه و الحاق حمل به مادر در عقد بیع؛
تابعی که در احکام از
متبوع خود پیروی می‌کند، هرچند از نظر وجودی مستقل از آن است، مانند تبعیت فرزند از پدر و مادر خود در برخی احکام در فقه عامه، فروع متعددی در باره تبعیت مطرح شده که برخی منابع تمامی آن احکام را به قاعده معروف «
التابع تابعٌ» برگردانده اند.
مفهوم این قاعده آن است که هرچه در وجود
تابع چیزی دیگر باشد، در احکام از
متبوع خود پیروی می‌کند و همان حکم را دارد. فقهای اهل سنّت از این قاعده کلی قواعدی فرعی استخراج کرده اند، از جمله این‌که
تابع، حکمِ منحصر و مستقل ندارد (
التابعُ لا' یَفْردُ بالحکم)؛
تابع بر
متبوع خود پیشی نمی‌گیرد (
التابع لایتقدم علی
المتبوع)؛
تابع در
نیت کردن از
متبوع پیروی می‌کند (العِبْرَةُ بن یّةِ
المتبوعِ لاالتابعِ) و قواعد دیگر که هریک شامل برخی فروع فقهی می‌شود.
در علم قواعد فقه و نیز اصول فقه گاه واژه تبعیت به کار رفته است. از جمله می‌توان به قاعده تبعیت احکام از اسماء اشاره کرد.
مراد از این قاعده آن است که
حکم شرعی همواره
تابع عنوان موضوعی می‌باشد که در ادله احکام بیان شده است. به عبارت دیگر، تا زمانی که عنوان مذکور در
دلیل شرعی بر موضوع خارجی صدق می‌کند، حکم آن دوام دارد و با تغییر یافتن موضوع، به گونه‌ای که آن اسم بر موضوع صادق نباشد، حکم مزبور دیگر وجود نخواهد داشت، هرچند ممکن است حکمی دیگر با دلیلی دیگر برای آن ثابت شده باشد. البته در برخی موارد ما می‌دانیم که نامی که در یک دلیل شرعی موضوع حکم قرار گرفته، خصوصیتی ندارد و در واقع حکم مذکور برای موضوعی کلی است که نام ذکر شده تنها یکی از مصادیق آن را معرفی می‌کند. در این صورت، ما می‌فهمیم که این اسم معیار حکم شرعی نیست و مراد شارع موضوعی کلی و عام بوده است.
همچنین در برخی منابع
واژه تبعیت در
اصول فقه به معنای سَرَیانِ وجوب از ذی المقدمه به مقدمه دانسته شده است، ولی این اصطلاح در منابع اصولی به چشم نمی‌خورد؛ هرچند از جمله انقسامات
واجب در آن منابع، تقسیم آن به
واجب اصلی و
تبعی است.
برخی منابع برای اصطلاح تبعیت در
علم حقوق معانی مختلفی آورده‌اند که شماری از آنها برگرفته از فقه است.
از جمله معانی مذکور، که حقوقدانان عرب تبعیت را بدان معنا به کار برده اند، رابطه تبعیتی می‌باشد که ناشی از سلطه
متبوع بر
تابع است، به گونه‌ای که می‌تواند وی را با مدیریت و اعمال نظر خود به کاری وادارد. مراد از تبعیت در این اصطلاح، رابطه حقوقی افرادی مانند کارگر، خدمتکار، آشپز، راننده و کارمند با کسانی چون کارفرما، صاحبخانه، صاحب کار و آمر بوده و معادل واژه انگلیسی subordination است.
برخی مؤلفان عرب نیز واژه تبعیت را به عنوان معادلِ برخی اصطلاحات فرانسوی و انگلیسی، که مفاهیمی
اقتصادی یا سیاسی دارند، برگزیده اند.
۱. ابزار و آلاتی که در
تطهیر اشیای نجس به کار می‌روند ـ مانند دست و ظرفی که چیز نجس در آن شسته می‌شود ـ به
تبعِ پاک شدن شی‌ء نجس پاک می‌شوند.
برخی گفته‌اند: طهارت آلات در این فرض به سبب شسته شدن آنها در ضمن تطهیر شی‌ء نجس است نه به
تبعِ پاک شدن شی‌ء نجس
۲. اگر
شراب تبدیل به
سرکه شود ظرف شراب نیز به
تبع، پاک می‌شود
۳. آلات به کار رفته در
غسل میّت از قبیل سنگی که میّت را روی آن غسل می‌دهند، دست غسل دهنده و لباسی که میّت در آن غسل داده می‌شود به
تبعِ طهارت میّت، پاک می‌شوند.
۴. ابزار و ظرف به کار رفته در جوشاندن
انگور بنابر قول به نجاست آن با جوشیدن بعد از کم شدن دوسوم آن، به
تبعِ طهارت آب انگور، پاک می‌گردند.
۵. بنابر قولی
کودک کافری که جدای از
پدر و
مادر خود توسط
مسلمان اسیر شده است تنها در طهارت از اسیر کننده خود تبعیّت می‌کند و محکوم به طهارت می‌شود.
در موارد ذیل احکام اسلام یا کفرِ ثابت برای
متبوع برای
تابع نیز ثابت می‌گردد.
۱. بچه
نابالغ یا
دیوانه از حیث
اسلام و
کفر تابع پدر و مادر خویش است؛ از این‌رو، اگر والدین یا یکی از آن دو مسلمان باشند یا بعد از کفر، اسلام آورند، فرزندان نابالغ و نیز دیوانه آنان نیز محکوم به اسلام هستند
و اگر هر دو کافر باشند، بنابر قول مشهور، آنان نیز محکوم به کفراند.
۲. کودک
گمشده اگر در بلاد اسلام پیدا شود محکوم به اسلام و اگر در بلاد کفر پیدا شود محکوم به کفر است مگر آنکه در بلاد کفر مسلمانانی زندگی کنند که احتمال انتساب وی به آنان وجود داشته باشد. در این صورت نیز محکوم به اسلام است.
ز این نوع تبعیّت به تبعیّت «دار الاسلام» و «دار الکفر» تعبیر می‌شود.
۳.بنابر نظر بسیاری از فقها کودک کافری که جدای از پدر و مادر خویش به اسارت مسلمانی در آمده است از حیث اسلام
تابع اسیر کننده خویش است نه پدر و مادر.
فرزند در
آزاد یا
برده بودن
تابع پدر و مادر خویش است و به نظر مشهور حتّی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد فرزند نیز آزاد محسوب می‌شود.
چیزهایی که در عرف جزء کالا به شمار می‌روند در صورت فروش کالا، به
تبع آن به خریدار منتقل می‌شوند، مانند درختان و
زمین که به
تبع فروش باغ به خریدار منتقل می‌گردند.
آنچه در زمینِ
مملوک ـ و نه مباحِ متعلّق به عموم ـ یافت می‌شود در صورتی که جزء زمیtag dark_tagspan class=جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۲۲۷، lt;/reflt;refgt;قم ۱۴۰۸. gt;lightنبه شمار رود ـ مانند معادن و گیاهان ـ به
تبع زمین، ملک مالک آن است.
هرگاه حیوانی که جنین در رحم دارد تذکیه شود، جنین آن نیز به تبع مادر تذکیه می‌شود
از شرایط قصر نماز در سفر، قصد مسافت شرعی (هشت فرسخ رفت یا چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت) است. در قصد مسافت، قصد استقلالی لازم نیست؛ بلکه در مثل برده، زوجه، خدمتکار، اجیر و اسیر در صورتی که بداند متبوع وی قصد مسافت دارد، او نیز مصمّم و یا ناگزیر از همراهی با وی باشد، قصد تبعی کفایت می‌کندو نیز در مورد گزینش مکانی به عنوان وطن اگر تابع به تبعِ متبوع خویش قصد وطنیت کند ـ هرچند به طور ضمنی ـ آن مکان وطن تابع نیز محسوب می‌شود مانند فرزندان نابالغ و زن که به طور معمول تابع والدین و شوهراند.
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوندخراسانی، کفایة الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست.
(۲) ابن منظور، لسان العرب.
(۳) باقر ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، قم ۱۴۱۸.
(۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۵) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۶) محمد حسینی قمی، ایضاح الکفایة، تقریرات آیة اللّه فاضل لنکرانی، قم ۱۳۷۷ ش.
(۷) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۸) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، نجف ۱۳۸۷/ ۱۹۶۷، چاپ افست بیروت.
(۹) روح اللّه خمینی، تحریر الوسیله، قم ۱۴۱۷.
(۱۰) عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
(۱۱) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج ۱، بیروت (۱۹۵۲).
(۱۲) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع الشافعیه، چاپ محمد محمدتامر و حافظ عاشورحافظ، قاهره ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۱۳) محمد صدر، ماوراءالفقه، بیروت ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۳ـ۱۹۹۷.
(۱۴) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۱۵) عبدالفتاح مراد، المعجم القانونی رباعی اللغة، اسکندریه.
(۱۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰.
(۱۷) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات آیة اللّه خوئی، ج ۴، قم ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۱۸) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۱۹) عبدالهادی فضلی، مبادی علم الفقه، ج ۱، بیروت ۱۴۱۶.
(۲۰) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۱.
(۲۱) احمد بن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر،.
(۲۲) احمد قلی زاده، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۲۳) هانری کاپیتان، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمه منصور قاضی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۹.
(۲۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۴۰۸.
(۲۵) محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۲۶) علی مشکینی، مصطلحات الفقه، قم ۱۳۷۷ ش.
(۲۷) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنی و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.
(۲۸) معجم فقه الجواهر، بیروت: الغدیر، ۱۴۱۷ـ۱۴۱۹/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
(۲۹) الموسوعة الفقهیّة، ج ۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
(۳۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۱) احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم ۱۳۷۵ ش.
(۳۲) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱، مشهد ۱۴۱۵.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۳۹-۳۴۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تبعیت»، شماره۳۲۴۹.
