تازه‌های حقوق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بخش تازه‌هاى
حقوق ، را گشوده‌ایم و بنا داریم به اندازه توان، به شناساندن آثار تازه نشر یافته
حقوقى بپردازیم.
مصطفى الرافعى، ترجمه محمود رضا افتخارزاده،
قم ، دفترنشر معارف اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۵.
در شرایط کنونى، تبرئه
اسلام از
زندان اتهام تاریخ و زمان، یک رسالت و ضرورت است. این کتاب کوششى است در این راه و با وجودى که جهان معاصر دهه هفتاد میلادى را مخاطب قرارداده، اما موضوع آن فراگیر است.
نویسنده کوشیده تا تصویرى روشن از اسلام ارائه کند و سیماى نورانى اسلام را از پس انبوه
تحریف و تخریب به نسل معاصر بشناساند؛ از این روى، تصاویرى انسانى،
حقیقى،
حقوقى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى از فلسفه سیاسى ـ اجتماعى اسلام ارائه کرده است.
کتاب در شش بخش زیر سامان یافته است:
اسلام درگذر عصرها، آزادی‌هاى عمومى در اسلام، جامعه ایده ال،
دموکراسی از دست رفته، برابرى اسلامى،
زن و
آزادی .
جلال الدین قیاسى، قم، انتشارات مدین، چاپ اول، پاییز ۷۵.
این اثر با مقدمه اى در مورد واژه سبب شروع مى شود و پس از آن، با عنوان (جایگاه بحث در کتب فقهى و
حقوقى) به محل بحث
تسبیب و علیت در منابع فقهى و
حقوقى اشاره مى شود و آن گاه سیزده مقوله به شرح زیر، به بحث گذاشته مى شود:
۱ . تعریف اصطلاح سبب و شرط و تفاوت آن‌ها، پیشینه تاریخى واژه سبب در کتاب‌هاى فقهى.
۲ . ارتباط بحث تسبیب با موجبات ضمان.
۳ . تفاوت سه حالت اجتماع
سبب و مباشر و اجتماع اسباب و تسبیب.
۴ . صور مختلف تسبیب.
۵ . اجتماع اسباب، تفاوت این بحث با بحث علیت در
حقوق ، دیدگاه‌هاى گوناگون درمورد حالت اجتماع اسباب، دیدگاه‌هاى چهارگانه در باب
علیت ، ارزیابى دیدگاه‌هاى مطرح شده و مقایسه آن‌ها با دیدگاه‌هاى چهارگانه.
۶ . اجتماع سبب و مباشر و صور سه گانه آن و اشاره به عواملى که سبب را اقوى از مباشر مى سازد.
۷ . پرسش از تسبیب درحقوق مدنى و
جزائى که یکسان مورد بحث قرار گرفته، یا میان آن دو فرقى وجود دارد.
۸ . مشکلات عملى این بحث و صور گوناگون اجتماع اسباب و سبب و مباشر، در حالت عمد و تقصیر و
خطا و حل آن.
۹ . شرط بودن تقصیر در ضمانِ ناشى از تسبیب.
۱۰ . تفاوت دو اصطلاح
عدوان و
تفریط .
۱۱ . عدوان و تقصیر در قوانین موضوعه.
۱۲ . نقد رویه کارشناسان و گروهى از
قاضیان در تعیین ضمان نسبى.
۱۳ . اختلاف بعضى از دادگاه‌هاى بدوى و دیوان عالى کشور در نقض مقرراتى که منجر به حادثه زیانبارى شود، که آیا موجب زیان خواهد بود یا نه؟ دیدگاه‌هاى گوناگون در این باره و ارزیابى آن‌ها.
حمید حیدرى (حاجى حیدر)،
تهران ، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۶.
این اثر، در سه فصل سامان یافته است:
در فصل اول، مسأله مورد پژوهش شرح داده شده و حدّ و مرز بحث تعیین گردیده ومفهوم توسل به زور و تفاوت آن با مفهوم
جنگ و مفهوم مداخله روشن شده و مبنى و هدف
حقوق بین الملل و مبنا و هدف
فقه اسلامی شرح داده شده است.
در فصل دوم، مسأله توسل به زور از دیدگاه
حقوق بین الملل عمومى مورد بررسى قرارگرفته، به سیرتاریخى این مسأله اشاره شده و تحریم جنگ و توسل به زور از دیدگاه منشور ملل متحد، به بحث گذارده شده است.
در فصل سوم، مسأله توسل به زور را از دیدگاه
فقه شیعه ، منابع فقهى، جایگاه منابع و مقررات
حقوق بین الملل عمومى در
فقه ، مواردى را که فقیهان
اسلام با اتفاق نظر، کاربرد زور را در آن‌ها مشروع دانسته‌اند و موارد اختلافى و… به بحث گذارده شده و تک تک این مقوله‌ها بررسى شده است.
نویسنده در پایان، با ذکر خلاصه و نتیجه فصل‌هاى دوم و سوم، نشان داده که همانندی‌ها و ناهمانندی‌هاى
احکام و مقررات
حقوقى بین المللى با احکام فقهى اسلامى، در زمینه کاربرد
زور در
روابط بین الملل چیست، تا بتوان دیدگاه فقه اسلامى را در زمینه جنگ و
صلح ، به طور مستند و روشن درک کرد.
مهدى شیدائیان و صادق عبدى،
قم ، مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اول، پاییز ۷۵.
این کتاب، در بردارنده نکته هـاى
حقوقى قرار دادهاست که از چنـد کتـاب LaW Made Simple ـ G. C. S. E Law و Law Texts گرد آورى شده و در یک مقدمه و هفت فصل ارائه شده است که فصول آن عبارتند از: کلیات، عناصر قرارداد، مندرجات قرارداد، رسمیت، ختم قرارداد، جبران
خسارت ناشى از
قرارداد ،
نسبیت قرارداد.
در این اثر، یک صفحه متن انگلیسى و در صفحه برابر، ترجمه آن آمده است.
سید مجتبى قرشى، قم، مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اول، بهار ۱۳۷۶.
نویسنده در مقدمه مى نویسد:
(با تدبر در حدود صلاحیت‌هاى دادگاه‌هاى انقلاب در زمآن‌هاى مختلف، به این نتیجه مى رسیم که جرائمى که ماهیتاً، با اساس نظام اسلامى و
امنیت کشور در ارتباط مى باشد و برخورد ضعیف با مجرمین آن، بنیان کشور و نظام را تهدید مى کند، از سوى قانونگذاران به عهده دادگاه‌هاى
انقلاب اسلامی سپرده شده است. ولى از آن جا که در بزهکاری‌هاى گوناگون و تطبیق آن‌ها با قوانین موجود به وسیله قضات، گه گاه برداشت‌هاى مختلفى و گاه متضادى شده و منتهى به طرح پرونده در هیأت عمومى دیوان عالى کشور و منجر به صدور رأى وحدت رویه گشته و یا برخى از
قضات در موارد شبهه سؤالاتى را از اداره
حقوقى قوه قضائیه نموده و با نظریه مشورتى آن اداره مشکل خود را حل نموده‌اند و مجموعه قوانین مربوط به صلاحیت‌هاى دادگاه‌هاى انقلاب و آراء وحدت رویه دیوان عالى کشور و نظریات مشورتى اداره
حقوقى در کتب مختلف و به صورت پراکنده و بعضاً دور از دسترس قضات دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى بوده، نگارنده را بر آن داشت که مجموعه قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت‌ها را به صورت کتابى جامع تدوین نماید، تا بتواند به تنهایى پاسخ گوى نیاز قضات در محاکم انقلاب سراسر کشور باشد.)
کتاب حاضر، با همین ایده تدوین یافته و به ترتیب، ابتدا به قوانین کلى حاکم بر محاکم که دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى، باید از آن‌ها پیروى کنند، شامل:
قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب و آیین نامه اجرایى آن، سپس حدود صلاحیت‌هاى مصوب و قوانین مختلفى که در هر موضوع مرتبط با آن صلاحیت است، به گونه اى جداى از هم، در فصول جداگانه یاد شده و در پایان هر فصل، آراء وحدت رویه و دیدگاه‌هاى مشورتى مربوط به آن فصل نیز آورده شده است.
ییدالله بازگیر،
تهران ، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶.
هدف از تهیه این اثر، تعیین علت‌هاى نقض آراى محاکم مدنى خاص در سال‌هاى هفتاد و بعد از آن در شعب دیوان عالى کشور بوده است. قریب چهل درصد تمام پرونده‌هایى که به این محاکم ارجاع شده، مربوط به طلاق بوده و حدود ۴۵ درصد این آراى مربوط به طلاق در دیوان عالى کشور نقض و باعث اطاله دادرسى گردیده است.
این اثر، مى تواند راهنما براى قاضیان محاکم باشد تا از عللى که سبب نقض آراء مى شود آگاه شوند و با دقّت درمفاد قانون و نگهداشت آن‌ها، آرایى هر چه کامل تر صادر کنند.
نویسنده، علل نقض آراء محاکم را در موضوعات زیر گردآورده است:
طلاق ، فسخ
نکاح ،
تمکین ،
نفقه ،
مهریه ،
حضانت ، ملاقات فرزند،
ازدواج مجدّد ، اثبات
زوجیت ، ثبت ازدواج عادى، موضوعات متفرقه مربوط به
خانواده ، اثبات
نسب ،
حجر ، وصیتنامه،
وقف .
بخش تازه‌هاى
حقوق، را گشوده ایم و بنا داریم به اندازه توان، به شناساندن تمام آثار تازه نشر یافته
حقوقى بپردازیم.
==!==
مصطفى الرافعى، ترجمه محمود رضا افتخارزاده، قم، دفترنشر معارف اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۵.
در شرایط کنونى، تبرئه
اسلام از
زندان اتهام تاریخ و زمان، یک رسالت و ضرورت است. این کتاب کوششى است در این راه و با وجودى که جهان معاصر دهه هفتاد میلادى را مخاطب قرارداده، اما موضوع آن فراگیر است.
نویسنده کوشیده تا تصویرى روشن از اسلام ارائه کند و سیماى نورانى اسلام را از پس انبوه
تحریف و تخریب به نسل معاصر بشناساند؛ از این روى، تصاویرى انسانى،
حقیقى،
حقوقى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى از فلسفه سیاسى ـ اجتماعى اسلام ارائه کرده است.
کتاب در شش بخش زیر سامان یافته است:
اسلام درگذر عصرها، آزادی‌هاى عمومى در اسلام، جامعه ایده ال،
دموکراسی از دست رفته، برابرى اسلامى،
زن و
آزادی .
جلال الدین قیاسى، قم، انتشارات مدین، چاپ اول، پاییز ۷۵.
این اثر با مقدمه اى در مورد واژه سبب شروع مى شود و پس از آن، با عنوان (جایگاه بحث در کتب فقهى و
حقوقى) به محل بحث
تسبیب و علیت در منابع فقهى و
حقوقى اشاره مى شود و آن گاه سیزده مقوله به شرح زیر، به بحث گذاشته مى شود:
۱ . تعریف اصطلاح سبب و شرط و تفاوت آن‌ها، پیشینه تاریخى واژه سبب در کتاب‌هاى فقهى.
۲ . ارتباط بحث تسبیب با موجبات ضمان.
۳ . تفاوت سه حالت اجتماع
سبب و مباشر و اجتماع اسباب و تسبیب.
۴ . صور مختلف تسبیب.
۵ . اجتماع اسباب، تفاوت این بحث با بحث علیت در
حقوق ، دیدگاه‌هاى گوناگون درمورد حالت اجتماع اسباب، دیدگاه‌هاى چهارگانه در باب
علیت ، ارزیابى دیدگاه‌هاى مطرح شده و مقایسه آن‌ها با دیدگاه‌هاى چهارگانه.
۶ . اجتماع سبب و مباشر و صور سه گانه آن و اشاره به عواملى که سبب را اقوى از مباشر مى سازد.
۷ . پرسش از تسبیب درحقوق مدنى و
جزائى که یکسان مورد بحث قرار گرفته، یا میان آن دو فرقى وجود دارد.
۸ . مشکلات عملى این بحث و صور گوناگون اجتماع اسباب و سبب و مباشر، در حالت عمد و تقصیر و
خطا و حل آن.
۹ . شرط بودن تقصیر در ضمانِ ناشى از تسبیب.
۱۰ . تفاوت دو اصطلاح
عدوان و
تفریط .
۱۱ . عدوان و تقصیر در قوانین موضوعه.
۱۲ . نقد رویه کارشناسان و گروهى از
قاضیان در تعیین ضمان نسبى.
۱۳ . اختلاف بعضى از دادگاه‌هاى بدوى و دیوان عالى کشور در نقض مقرراتى که منجر به حادثه زیانبارى شود، که آیا موجب زیان خواهد بود یا نه؟ دیدگاه‌هاى گوناگون در این باره و ارزیابى آن‌ها.
حمید حیدرى (حاجى حیدر)،
تهران ، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۶.
این اثر، در سه فصل سامان یافته است:
در فصل اول، مسأله مورد پژوهش شرح داده شده و حدّ و مرز بحث تعیین گردیده ومفهوم توسل به زور و تفاوت آن با مفهوم
جنگ و مفهوم مداخله روشن شده و مبنى و هدف
حقوق بین الملل و مبنا و هدف
فقه اسلامی شرح داده شده است.
در فصل دوم، مسأله توسل به زور از دیدگاه
حقوق بین الملل عمومى مورد بررسى قرارگرفته، به سیرتاریخى این مسأله اشاره شده و تحریم جنگ و توسل به زور از دیدگاه منشور ملل متحد، به بحث گذارده شده است.
در فصل سوم، مسأله توسل به زور را از دیدگاه
فقه شیعه ، منابع فقهى، جایگاه منابع و مقررات
حقوق بین الملل عمومى در
فقه ، مواردى را که فقیهان
اسلام با اتفاق نظر، کاربرد زور را در آن‌ها مشروع دانسته‌اند و موارد اختلافى و… به بحث گذارده شده و تک تک این مقوله‌ها بررسى شده است.
نویسنده در پایان، با ذکر خلاصه و نتیجه فصل‌هاى دوم و سوم، نشان داده که همانندی‌ها و ناهمانندی‌هاى
احکام و مقررات
حقوقى بین المللى با احکام فقهى اسلامى، در زمینه کاربرد
زور در
روابط بین الملل چیست، تا بتوان دیدگاه فقه اسلامى را در زمینه جنگ و
صلح ، به طور مستند و روشن درک کرد.
مهدى شیدائیان و صادق عبدى،
قم ، مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اول، پاییز ۷۵.
این کتاب، در بردارنده نکته هـاى
حقوقى قرار دادهاست که از چنـد کتـاب LaW Made Simple ـ G. C. S. E Law و Law Texts گرد آورى شده و در یک مقدمه و هفت فصل ارائه شده است که فصول آن عبارتند از: کلیات، عناصر قرارداد، مندرجات قرارداد، رسمیت، ختم قرارداد، جبران
خسارت ناشى از
قرارداد ،
نسبیت قرارداد.
در این اثر، یک صفحه متن انگلیسى و در صفحه برابر، ترجمه آن آمده است.
سید مجتبى قرشى، قم، مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اول، بهار ۱۳۷۶.
نویسنده در مقدمه مى نویسد:
(با تدبر در حدود صلاحیت‌هاى دادگاه‌هاى انقلاب در زمآن‌هاى مختلف، به این نتیجه مى رسیم که جرائمى که ماهیتاً، با اساس نظام اسلامى و
امنیت کشور در ارتباط مى باشد و برخورد ضعیف با مجرمین آن، بنیان کشور و نظام را تهدید مى کند، از سوى قانونگذاران به عهده دادگاه‌هاى
انقلاب اسلامی سپرده شده است. ولى از آن جا که در بزهکاری‌هاى گوناگون و تطبیق آن‌ها با قوانین موجود به وسیله قضات، گه گاه برداشت‌هاى مختلفى و گاه متضادى شده و منتهى به طرح پرونده در هیأت عمومى دیوان عالى کشور و منجر به صدور رأى وحدت رویه گشته و یا برخى از
قضات در موارد شبهه سؤالاتى را از اداره
حقوقى قوه قضائیه نموده و با نظریه مشورتى آن اداره مشکل خود را حل نموده‌اند و مجموعه قوانین مربوط به صلاحیت‌هاى دادگاه‌هاى انقلاب و آراء وحدت رویه دیوان عالى کشور و نظریات مشورتى اداره
حقوقى در کتب مختلف و به صورت پراکنده و بعضاً دور از دسترس قضات دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى بوده، نگارنده را بر آن داشت که مجموعه قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت‌ها را به صورت کتابى جامع تدوین نماید، تا بتواند به تنهایى پاسخ گوى نیاز قضات در محاکم انقلاب سراسر کشور باشد.)
کتاب حاضر، با همین ایده تدوین یافته و به ترتیب، ابتدا به قوانین کلى حاکم بر محاکم که دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى، باید از آن‌ها پیروى کنند، شامل:
قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب و آیین نامه اجرایى آن، سپس حدود صلاحیت‌هاى مصوب و قوانین مختلفى که در هر موضوع مرتبط با آن صلاحیت است، به گونه اى جداى از هم، در فصول جداگانه یاد شده و در پایان هر فصل، آراء وحدت رویه و دیدگاه‌هاى مشورتى مربوط به آن فصل نیز آورده شده است.
ییدالله بازگیر،
تهران ، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶.
هدف از تهیه این اثر، تعیین علت‌هاى نقض آراى محاکم مدنى خاص در سال‌هاى هفتاد و بعد از آن در شعب دیوان عالى کشور بوده است. قریب چهل درصد تمام پرونده‌هایى که به این محاکم ارجاع شده، مربوط به طلاق بوده و حدود ۴۵ درصد این آراى مربوط به طلاق در دیوان عالى کشور نقض و باعث اطاله دادرسى گردیده است.
این اثر، مى تواند راهنما براى قاضیان محاکم باشد تا از عللى که سبب نقض آراء مى شود آگاه شوند و با دقّت درمفاد قانون و نگهداشت آن‌ها، آرایى هر چه کامل تر صادر کنند.
نویسنده، علل نقض آراء محاکم را در موضوعات زیر گردآورده است:
طلاق ، فسخ
نکاح ،
تمکین ،
نفقه ،
مهریه ،
حضانت ، ملاقات فرزند،
ازدواج مجدّد ، اثبات
زوجیت ، ثبت ازدواج عادى، موضوعات متفرقه مربوط به
خانواده ، اثبات
نسب ،
حجر ، وصیتنامه،
وقف .
یدالله بازگیر،
تهران ، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶
از جمله هدف‌هاى تدوین این کتاب، بررسى و بازشناسى علت‌ها و انگیزه‌هاى نقض آراى محاکم بدوى در دیوان عالى کشور است، تا
قضات محاکم یاد شده با ملاحظه آن‌ها از علت‌ها و انگیزه‌هایى که سبب شکستن آرا مى شود، آگاه شوند و با دقت در مفاد قانون و نگهداشت آن‌ها آراى کامل ترى ارائه دهند.
کتاب سیزده بخش دارد و در هر بخش، علت‌ها و انگیزه‌هاى نقض آراى محاکم در گزاره‌هاى زیر در دیوان عالى کشور آورده شده است:
طلاق ،
فسخ نکاح ،
تمکین ،
نفقه ،
مهریه ،
حضانت و ملاقات فرزند،
ازدواج مجدد، اثبات
زوجیت و ثبت
ازدواج عادى،
خانواده ، اثبات
نسبت ،
حجر ،
وصیت نامه و
وقف .
لعیا جنیدى، تهران، نشردادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶
در این کتاب بررسى مى شود هنگامى که داوران مانند قضات، براساس
حقوق دولتى و یک نظام
حقوقى ملى دعوى را فیصله مى دهند و در واقع، تنها وظیفه دار تأمین یک
عدالت بهتر هستند، چگونه عمل مى کنند. در فرضى که دعوى را بر مبناى
حقوقى دیگر (جز آنچه در نظام‌هاى
حقوقى ملى مقرر است) فیصله مى دهند روش کار به چه شیوه و روش است.
پژوهش درباره هر یک از مسائلى که مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد، مسیر زیر را مى پیماید:
۱. با توجه به اسناد بین المللى موجود و آثار نویسندگان، دیدگاه بین المللى تعیین مى شود.
۲. در مواردى که تشریح دیدگاه نظام‌هاى
حقوقى ملى راجع به موضوعى ضرورى باشد، مطالعه تطبیقى راجع به همان موضوع انجام مى شود.
۳. سعى شده دیدگاه
حقوق ایران ، راجع به موضوع مورد بحث، استنباط شود.
کتاب در سه بخش: قانون‌هاى حاکم بر قرارداد داورى، آیین داورى و ماهیت دعوى، سامان یافته است.
رضا موسوى زاده، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول، ۱۳۷۶
کتاب در دو بخش سامان یافته است:
۱. قلمرو جامعه بین المللى، با فصل‌هاى زیر:
قلمرو دریایى، قلمرو هوایى،
حقوق حاکم بر فضاى ماوراى جوّ و کرات آسمانى.
۲. روش‌هاى حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى، با فصل‌هاى زیر:
کلیات روش‌هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى، روش‌هاى
حقوقى حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى.
سید حسین صفایى و اسدالله امامى، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶
مقوله‌هاى مورد بحث در این اثر عبارتند از:
ازدواج، طلاق،
قرابت و نسب. بدین ترتیب:
در باب نخست، زیر عنوان ازدواج، از مفهوم، اقسام و شرایط و آثار آن بحث مى شود.
در باب دوم، علت‌هاى انحلال و از هم پاشیدگى نکاح، بویژه طلاق(شرایط، اسباب و آثار طلاق) بررسى مى شود.
در باب سوم، قرابت و نسبت: (نسبت مشروع، نسب نامشروع، نسب ناشى از شبهه و نسب ناشى از
تلقیح مصنوعی ) و آثار نسب: (حضانت، ولایت قهرى و نفقه) مورد مطالعه و بررسى قرار مى گیرند.
تابعیت اعضاى خانواده وارث و پاره اى مسائل خانواده، مانند آموزش فرزندان یا
تأمین اجتماعی ، یا مقرّرات کیفرى مربوط به خانواده که خارج از قلمرو
حقوق مدنى است، در این اثر، بررسى نمى شود و تنها گاه اشاره‌هایى به آن‌ها شده است.
(مطالعه تطبیقى در
حقوق ایران، اسلام، رومى، ژرمنى و کامن لا)
حسن ره پیک، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۶
هر عمل
حقوقى، انگیزه و محرّکى دارد که در
حقوق ایران به (جهت) موسوم گشته است.
هدف این
تحقیق، ارائه بحث تحلیلى و عمیق از نظریه (جهت) روشن گرى زوایاى مبهم و خلأهاى قانونى در
حقوق ایران، برابرسازى مباحث در نظام‌هاى مختلف
حقوقى و یافتن راه‌حل‌هاى سازوار در موارد ابهام و اجمال بوده است.
روش بحث در بخشهاى مختلف، بدین گونه است: ابتدا دیدگاه‌هاى نظام‌ها و نویسندگان
حقوقى نقل مى گردد، سپس در بخش نتیجه گیرى، دیدگاه مناسب تر و ارزیابى برگزیده مى شود همچنین در ضمنِ چندین بند، نتیجه‌هاى
تحقیق به گونه فشرده اعلام و نکته‌هایى در قالب پیشنهاد طرح مى گردد.
علیرضا فصیحى زاده، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۲۴۰ صفحه.
اذن و آثار
حقوقى آن در چهار بخش بررسى شده است:
بخش اول: تعریف و ماهیت
حقوقى اذن ، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى
حقوقى همانند و….
بخش دوم: بررسى ارکان اذن، اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن.
بخش سوّم: باطل شدن اذن، جاهایى که اذن برداشته مى شود.
بخش چهارم: بررسى و روشن گرى احکام و آثار
حقوقى اذن:
احکام و آثار کلّى اذن (قواعد عمومى) احکام و آثار اذن در اعمال
حقوقى.
در این
تحقیق، تلاش شده که مباحث، جنبه برابرسازى داشته باشند; از این روى در مباحث مطرح شده،
حقوق مدنى
ایران با دیدگاه‌هاى فقیهان
امامیه مقایسه گردیده است.
سید محمد على احمدى ابهرى، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۴۳۱ صفحه.
نویسنده در این اثر، تاریخ دگرگونی‌هاى
حقوق کیفرى را در
غرب و دیدگاه‌هاى مکتبهاى گوناگون که قرن‌هاى اخیر پا به عرصه اندیشه بشرى گذاشته‌اند، به بوته بررسى مى نهد و بدین وسیله بستر تاریخى و شرایط زمانى و مقدمات شکل گیرى بینش دفاع اجتماعى به اختصار بیان مى شود.
نویسنده در فصلى دیگر فردى کردن
مجازات و انسانى کردن
حقوق کیفرى را مورد بررسى قرار مى دهد.
دیدگاه‌هاى
اسلام و دفاع اجتماعى در باره مسائلى چون: مجازات
اعدام ، راه‌حل‌هاى تازه براى رویارویى با افزایش میزان جرایم و
جنایات و… بخش دیگرى از این اثر را تشکیل مى دهد.
عبدالله کیائى، تهران، ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶، ۵۰۴ صفحه.
مباحث در دو فصل کلّى مطرح شده است: التزامات بایع والتزامات مشترى.
فصل اول، چهار مبحث را در بردارد: در مبحث اول از تعریف و مبنا و کیفیت و اقسام مبیع، موضوع
تسلیم ، زمان و مکان و هزینه‌هاى تسلیم بحث مى شود. مبحث دوم به آثار ناشى از تسلیم نکردن اختصاص دارد. در مبحث سوم، آثار تسلیم مورد بحث قرار مى گیرد. در مبحث چهارم، تضمین ایمنى مبیع محور بحث است.
موضوع مورد بحث کتاب، التزامات اصلى ناشى از بیع است، نه التزامات تبعى.
ابراهیم عبدى پور، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۶، ۱۵۲ صفحه.
کتاب یک مقدّمه و سه بخش دارد: مقدّمه با عنوان: (مفهوم
اراده و
اختیار و اهمیت آن دو در اعمال
حقوقى) زمینه را در خواننده، جهت ورود به مباحث اصلى پدید مى آورد.
در بخش نخست، ضمن روشن کردن مفهوم (اضطرار) تأثیر آن بر (اراده) بیان مى شود و نویسنده در این میان، از مقایسه با (اکراه) مدد مى جوید.
در بخش دوم، از نقش اضطرار در اعمال
حقوقى بحث مى شود و پس از طرح مبانى مورد نیاز، نخست اثرگذارى اضطرار بر قراردادها، سپس تأثیر آن بر ایقاعات مورد بررسى قرار مى گیرد.
در بخش پایانى کتاب، پس از طرح مبانى فقهى ـ
حقوقى مسؤولیت مدنى، تأثیر اضطرار در این مورد بیان مى گردد.
نویسنده در ابتدا قاعده کلى را
استنباط ، سپس پاره اى از مسائل را مطرح و راه حل مناسب را با توجه به قاعده کلی اصطیادى بیان مى کند.
مهدى صاحبى، تهران، ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶، ۲۳۲ صفحه.
کتاب در چهار فصل سامان یافته است:
۱. کلیات: در این فصل، تعریف قرارداد و گونه‌هاى آن، مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر و اقسام قراردادهاى مورد تفسیر، مطرح شده است.
۲. روش‌هاى تفسیر قرارداد: در این فصل، کاربرد روش‌هاى تفسیر قانون در تفسیر قراردادها، تفسیر قرارداد براساس قصد مشترک طرفین، تفسیر قرارداد بر اساس مصالح و منافع اجتماع، تفسیر قرارداد در
حقوق مدنى
ایران و حالات مختلف تفسیر، مورد ارزیابى قرار گرفته است.
۳. عوامل و معیارهاى تفسیر قرار داد:
نویسنده، عوامل داخلى و خارجى تفسیر را در این فصل تشریح کرده است.
۴. نقش قواعد و اصول لفظى و عملى در تفسیر قراردادها.
عباس موسوى، انتشارات خیام، چاپ اول، ۱۳۷۶، ۳۳۶ صفحه.
کتاب در سه فصل سامان یافته است:
در فصل اوّل: تاریخچه و محتواى
حقوق جزا بحث مى شود.
فصل دوم: به در بررسى محدودیت زمانى و مکانى قوانین
حقوق جزا و محدودیت اجرایى آن اختصاص دارد.
فصل سوم: ویژه
تعاون قضایى بین المللى در مبارزه با
بزهکاری است.
عبدالهاشم یعقوبى، تهران، انتشارات فردوسى، چاپ اول، ۱۳۷۶، ۱۷۴ صفحه.
کتاب، در نه گفتار، سامان یافته است:
کلیات، تاریخچه و تشکیلات
تعزیرات حکومتى، چگونگى تشکیل پرونده تغزیراتى، روش رسیدگى (
احضار وجلب)،
تحقیقات مقدماتى، روش رسیدگى (مرحله صدور حکم)، ادله اثبات تخلف، تشدید مجازات، بررسى مهم ترین تخلفات تعزیزاتى.
محسن صفرى،
تهران ، نشر دادگستر و نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۲۴۸ صفحه.
در این
تحقیق، مسؤولیت ناشى از غرور و فریب، از نظر منشأ مسؤولیت، در دو قلمرو مورد بررسى قرار مى گیرد: در یک قلمرو از مسؤولیت‌هایى سخن به میان مى آیدکه ریشه در
عقد و قرارداد دارند و در قلمرو دوم، آن دسته از مسؤولیت‌هاى قهرى به بوته بررسى نهاده مى شوند که عامل غرور و خدعه در آن‌ها نقش دارد. در این نوع مسؤولیت‌ها، صرفاً تخلف از تکالیف قانونى همگانى محسوب مى شود.
کتاب در سه فصل سامان مى یابد:
فصل اول: تعریف و عناصر
قاعده غرور ، رابطه آن با تدلیس و اشتباه و شرایط استناد به قاعده.
فصل دوم: مستندات قاعده غرور از دیدگاه
فقه امامیه که در شش گفتار مورد مطالعه قرار مى گیرد و در گفتار هفتم، نظر فقهاى امامیه درباره مبناى قاعده و مسؤولیت ناشى از آن مطرح مى گردد.
نویسنده در ادامه، نگاهى به مبانى نظرى مسؤولیت در
حقوق مدنى دارد و سپس مبناى نظرى قاعده غرور و منابع آن از دیدگاه
حقوق مدنى
ایران، بررسى مى شود.
فصل سوم: از اثر این قاعده به طور کلى سخن به میان مى آید و سپس از اثر آن در قراردادها و عقود معین بحث مى شود. اثر غرور در ضمآن‌هاى قهرى نیز از مباحث این فصل است.
غلامرضا معتمدى، عباس بشیرى و سعید باقرى، تهران، ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۳۰۴صفحه.
این اثر، گزیده اى از قوانین و آیین نامه هاى گذرانده شده را در مجلس سنا، شوراى ملى و مجلس شوراى اسلامى، هیأت وزیران، قراردادهاى بین المللى ومقاوله نامه‌ها، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و سایر مقررات معتبر که اکنون شایستگى اجرایى دارند را در بر دارد.
در جاهاى گوناگون و به سازوارى موضوع، از ذکر قانون‌هاى نسخ شده، به دلیل ارزش تاریخى آن‌ها دریغ نشده و در ضمن حدود اعتبار قانون‌ها در پاورقى مورد اشاره قرار گرفته است. در قسمت پایانى کتاب، دیدگاه‌هاى
حقوقی اداره
حقوقى دادگسترى و همچنین دیدگاه‌هاى ثبتى درج گردیده است.
حسن حسنى، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ۱۴۴ صفحه.
کتاب در سه فصل سامان یافته است:
فصل اول: مقامات عالى
قوه مجریه در
قانون اساسی ایران .
فصل دوم: مقامات عالى قوه مجریه در قانون اساسى فرانسه.
فصل سوم: بحث و گفت و گو از آیین‌هاى مربوط به مقامات عالى دو کشور به گونه تطبیقى.
زرّین باباخانى، تهران، نشر رامین، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۱۶۹ صفحه.
در این اثر، ابتدا
مهریه در
ایران باستان، آیین
یهود ،
مسیحیت ، یونان قدیم،
عربستان قبل از
اسلام و مکتب اسلام مورد بررسى قرار مى گیرد.
محور اصلى در این نگارش، باب مهر از کتاب
فقه الامام جعفر الصادق (ع) نوشته محمد جواد مغنیه است که پس از ترجمه، موضوع از دیدگاه فقه و
حقوق اسلام، بویژه فقه شیعى و قانون مدنى
ایران به بوته بررسى نهاده مى شود.
امیرحسین شیخ نیا، تهران، شرکت سهامى انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۵.
در این اثر در مقوله‌هاى زیر، بررسى،
تحقیق و کار انجام شده است:
۱. بررسى دلیل‌ها، از نظر
حقوق مادى و از نظر
حقوق آیین دادرسى.
۲. بحث و بررسى دلیل‌هاى اثبات دعوى درحقوق مقایسه اى (
حقوق اسلامى و
حقوق فرانسه)
۳. استناد به آراى دیوان عالى کشور، در موارد لزوم.
۴. استناد به (شرایع) در
حقوق اسلامى (
امامیه ).
۵. آوردن آراى تمیزى در آخر هر مبحث، در مورد دلیل‌ها و روش به کار بردن آن‌ها.
ابوالفضل قاضى (شریعت پناهى)، نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
این کتاب در یازده گفتار، در برگیرنده مسائل کلیدى
حقوق اساسى با بیان فشرده است.
هر یک از گفتارهاى یازده گانه، به تقسیمات فرعى تر بخش شده‌اند و در آن‌ها به واجبات و نکته‌هاى کلى بسنده شده و در پایان هر گفتار، پرسش‌هایى مطرح شده است و گفتارهاى یازده گانه عبارتند از:
ویژگیهاى
حقوق اساسى، قانون اساسى، دولت ـ کشور، اشکال دولت ـ کشور، رژیم‌هاى سیاسى،
حقوق فردى و آزادی‌هاى عمومى، تفکیک قوا، پارلمان یا دستگاه قانونگذارى، مجریه یا دستگاه
حکومت ، اثرات متقابل مقننه و مجریه، انتخابات.
سید محمد هاشمى، ج۲، مجتمع آموزش عالى قم، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
حقوق اساسى
جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به بسیارى بحثها و گزاره‌ها، به سه قسمت تقسیم مى گردد و هر قسمى در یک جلد به بحث گذاشته شده است.
جلد دوم، ویژه بحث از (حاکمیت و نهادهاى سیاسى) است، با این عنوان‌ها:
فصل اول: رهبرى (کلیات و وظایف اختیارات).
فصل دوم:
قوه مقننّه (کلیات و وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى و
شورای نگهبان ).
فصل سوم: قوه مجریه (ریاست جمهورى، دولت و نیروهاى مسلح.)
فصل چهارم:
قوه قضائیه (کلیات و تشکیلات).
فصل پنجم، نهادهاى اساسى خاص (شوراها و نهادهاى حکومتى صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت و شوراى امنیت ملّى).
ابوالفضل قاضى، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۵.
این مجلد در بردارنده دست چینى از مسائل کلیدى رشته
حقوق اساسى است. گزاره‌هاى کتاب، در پنج قسمت تحت عنوان: (دفتر) گردآمده و در هر دفتر، مطالب، گفتارها، فصول و بخشهاى همانند، تا آن جا که شدنى بوده و در توان، گنجانده شده است.
در دفتر نخست، بحثى پیش کشیده که مى تواند مدخلى باشد بر
حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى. در دفتر دوم به بررسى مفهوم دولت ـ کشور، یعنى بزرگ ترین و شامل ترین نهاد سیاسى و عوامل و اقسام آن، پرداخته است.
دفتر سوم، اختصاص به رژیم سیاسى، ماهیت، ترکیب، شیوه عملکرد و مسائل کلى آن دارد. در دفتر چهارم، به شالوده بندى
حکومت و نهادهاى فرمانروا که هر یک به سهم خود دارندگان و اعمال کنندگان حاکمیت هستند پرداخته شده است.
دفتر پنجم به رابطه حکومت و مردم از نظرگاه
حقوق اساسى اختصاص دارد.
پاره اى از گفتارها،
حقوقى‌اند و پاره اى سیاسى و این، دو بعدى بودن رسته
حقوق را به درستى نشان مى دهد.
هدف نویسنده شناخت علمى مفاهیم بوده است، نه رد یا اثبات. بنابراین هنگام بحث در باب نظام ها و رژیم‌ها و… کوشیده است به ارزش‌هاى درون ذاتى آنان، تنها از زاویه علم
حقوق و سیاست بنگرد.
نویسنده، هنگام یادآورى از نمونه هائى، از
حقوق سایر کشورها استفاده کرده و
حقوق اساسى
ایران را جز در مواردى که ضرورت ایجاب مى کرده، نیاورده است.
سید جلال الدین مدنى، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵.
وظیفه
حقوق بین الملل خصوصى، شناسایى قانون مناسب است. به دیگر سخن، اشخاص ذى نفع و مراجع قضایى را هدایت مى کند که قانون کدام کشور را در خصوص موضوع باید به کار بندند. اسناد و احکام خارجى، با چه شرایطى قابلیت اجرا دارند؟ در مورد احوال شخصیه،
قانون کشور متبوع شخص باید اجرا شود یا قانون محلّ اقامت؟ فعالیت اشخاص
حقوقى که از مرز فراتر مى رود، تحت چه مقرراتى قرار مى گیرد؟ تابعیت آنان، اقامت گاه آنان، قراردادها و معاهدات آنان، تحت ضوابط کدام قانون است؟ در چه موارد و با چه شرایطى، دادگاه یک کشور قوانین دیگر کشورها را شناسایى و به مورد اجرا در مى آورد؟
این کتاب، به شرح به مقوله‌هاى بالا پرداخته است. در پایان، مجموعه اى زیر عنوان (ضمائم) گردآمده که در بردارنده متون قوانین و مقررات پراکنده مربوط به موضوع است.
بهشید ارفع نیا، انتشارات عقیق، ج۲، چاپ سوم، ۱۳۷۵.
کتاب داراى دو فصل است:
۱. تعارض قوانین: در سطح بین الملل، بر خورد قوانین سبب ایجاد یک پدیده و به دیگر سخن، پیچیدگى ویژه
حقوقى مى شود که آن را تعارض قانون‌ها مى نامند.
در این فصل عنوان‌هاى زیر به چشم مى خورد:
شرایط پیدایش تعارض قوانین، سابقه تاریخى تعارض قوانین، قواعد کلى حل
تعارض ، ارتباط بین قواعد حل تعارض، روش اجراى قواعد حل تعارض و….
۲. تعارض دادگاه‌ها: عنوان‌هاى این فصل عبارتند از:
قواعد صلاحیت بین المللى دادگاه‌ها، مصونیت‌هاى قضایى، آیین دادرسى در دعاوى مربوط به
حقوق بین الملل خصوصى، شناسایى و اجراى احکام خارجى و آراى داورى.
سید حسین صفایى، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۵.
این اثر از چند مقاله تشکیل شده که بیش تر ثمره مطالعات نویسنده در سال‌هاى اقامت در لاهه و در ارتباط با دیوان داورى دعاوى
ایران و ایالات متحده است.
این مجموعه، در دو قسمت سامان یافته:
قسمت اول در بردارنده سه مقاله راجع به
حقوق بین الملل عمومى است.
مقاله اول، درباره مسؤولیت بین المللى دولت در نتیجه اعمال افراد.
مقاله دوم، درباره مداخله در امور کشورهاى دیگر از دیدگاه
حقوق بین الملل.
مقاله سوم،
حقوق بشر در
اسلام و اعلامیه جهانى
حقوق بشر.
مقالات قسمت دوم، مربوط به داوری‌هاى بین الملل، با عنوان‌هاى زیر است:
مفهوم و نقش داورى در بازرگانى بین المللى، اصول کلى داورى بین المللى (عمومى و بازرگانى)، تعیین
حقوق حاکم بر ماهیت دعوى در داوری‌هاى بین المللى، تعهدات ریالى
ایران در ارتباط با مقررات ارزى و بیانیه‌هاى الجزایر.
در پایان، پاره اى اسنادو مدارک راجع به داوری‌هاى بین المللى آمده است.
حسن ستوده تهرانى، ج۲، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۵.
در این جلد، در ادامه جلد اول، بحث‌هاى مربوط به شرکت‌هاى تجارتى مطرح مى شود.
این جلد، از فصل چهارم آغاز مى شود. این فصل ناظر به بحث شرکت‌هاى سهامى است که با توجه به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تدوین شده است. پس از پدید آوردن دگرگونی‌هایى در این قانون، آقاى سید على سید احمدى، در کتاب، تجدید نظر کرده و مطالبى را در پاورقى یا متن، افزوده است.
در فصل پنجم، شرکت با مسؤولیت محدود، در فصل ششم، شرکت مختلط غیرسهامى، در فصل هفتم شرکت مختلط سهامى مورد بحث قرار گرفته است.
فصل هشتم، اختصاص به بحث از شرکت‌هاى تعاونى دارد. در فصل نهم، تصفیه امور شرکت‌ها و در فصل دهم، ثبت شرکت‌ها مورد بحث قرار گرفته است.
ج۱، جهاد دانشگاهى تهران، چاپ هشتم (با تجدید نظر) ۱۳۷۵.
پاره اى از عناوین این اثر عبارتند از:
دوگانگى
حقوق مدنى و
حقوق تجارت، تاریخ
حقوق تجارت، اعمال تجارتى، مضاربه در اسلام، سابقه تاریخى دفاتر تجارتى، قرارداد حمل و نقل، جهات افتراق سند رسمى با سند عادى، سیر تاریخى اسناد تجارى، مفهوم سند تجارى، خصوصیات اسناد تجارتى، افتراق برات،
سفته و
چک با سایر اسناد تجارتى، مقایسه برات، سفته و چک با
اسکناس ، تعریف برات و نقش اقتصادى آن، شرایط صدور برات، نکول برات، پرداخت و جه برات و نتایج عدم پرداخت آن، سفته، چک و….
محمود عرفانى، جهاد دانشگاهى، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵.
این اثر کلیه مطالب
حقوق تجارت را در بردارد و تلاش نویسنده بر این بوده که مردم عادى نیز با مسائل
حقوق تجارت آشنا شوند.
کتاب در ۱۵ فصل با عنوان‌هاى زیر، سامان یافته است:
تعریف
حقوق تجارت ـ اعمال تجارتى ـ تجار، دفاتر تجارتى، قرارداد
حمل و نقل ، اسناد تجارتى، شرکت‌هاى سهامى عام و خاص، شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت تضامنى، شرکت نسبى، شرکت مختلط غیرسهامى، شرکت مختلط سهامى، شرکت‌هاى تعاونى، مؤسسات غیرتجارتى ـ ثبت شرکت‌هاى خارجى، مقررات مالیاتى شرکت‌ها و مؤسات ایرانى و خارجى، ورشکستگى و تصفیه اموال، شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه در
ایران.
محمد صالح ولیدى، نشر داد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵.
کتاب در چهار فصل سامان یافته است:
فصل اول: جرایم علیه تمامیت جسمى افراد: در آن مسائل مربوط به انواع
قتل به مباشرت یا
تسبیب ، اعم از قتل‌هاى عمدى،
شبه عمد یا غیر عمد ناشى از تخلّفات رانندگى و قتل‌هاى خطاى محض و همچنین قتل‌هاى ناشى از سم دادن و مصادیق مختلف سقط جنین مطرح شده است.
فصل دوم: جرایم علیه شخصیت معنوى افراد: در آن مسائل مربوط به توقیف و حبس غیرقانونى، هتک حرمت منازل اشخاص، تهدید به قتل و اخّاذى و منافیات عفّت را درمحدوده آراى قضایى صادره از ناحیه دادگاه‌هاى کیفرى در مسائل یاد شده، بحث شده است.
فصل سوم، جرایم علیه اموال و مالکیت: در آن مسائل مربوط به کلاهبردارى،
خیانت در
امانت ، سرقت و معامله اموال مسروق، چک پرداخت نشدنى مورد بحث قرار گرفته است.
فصل چهارم: جرایم علیه آسایش عمومى افراد: در آن مسائل مربوط به ضرب سکه قلب، جعل و تزویر اسناد و استفاده از سند مجعول و جرم فرار زندانیان و پنهان کردن مقصران مطرح شده است.
هوشنگ شامبیاتى، ج۲، انتشارات ویراستار، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۵.
جلد دوم از
حقوق جزاى عمومى از دو بخش سامان یافته است: مسؤولیت‌هاى کیفرى، مجازات و اقدامات تامینى و تربیتى.
پس از
تحقق جرم ، انجام دهنده، باید داراى شرایط ویژگی‌هایى باشد تا بتوان وى را مسؤول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد. بخش اول به این موضوع اختصاص یافته است و در آن به عوامل رفع کننده مسؤولیت، مسؤولیت کیفرى ناشى از عمل دیگرى و اشخاص
حقوقى، مسؤولیت کیفرى مجرمان و همکاران او در انجام جرم پرداخته شده است.
در بخش دوم، ابتدا به شناسایى و شناساندن مجازات و گونه‌هاى آن پرداخته و سپس از اقدامات تأمینى و تربیتى و رابطه آن با مجازات سخن گفته شده است.
در پایان، از عواملى که در میزان مجازات و بخشودگی‌ها، اثر گذارند و از سقوط، تعلیق و زوال مجازات، بحث شده است.
محمد صالح ولیدى، ج۴، دفتر نشر داد، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
مطالب این کتاب که ناظر به مقررات حاکم بر واکنش جامعه علیه جرم است، در دو دفتر جداگانه سامان یافته‌اند.
در نخستین دفتر، تحت عنوان (مجازات) مفهوم مجازات و گونه‌هاى آن شناسایى شده و پس از آن، از عوامل و کیفیات اثر گذار درمیزان مجازات، سخن به میان آمده و سپس، مجازات‌ها طبقه بندى و در پایان انگیزه‌هاى تعلیق و سقوط مجازات، بررسى شده است.
دفتر دوم با عنوان (اقدامات تأمینى) داراى دو فصل است:
در فصل نخست، از مفهوم و هدف‌هاى اقدامات تأمینى و وجوه اشتراک و افتراق اقدامات تأمینى و مجازات بحث شده است.
در فصل دوم، اقسام اقدامات تأمینى سالب یا محدود کننده آزادى و سایر اقداماتى که متوجه مال یا برخى از
حقوق مجرم مى شود مورد مطالعه قرار گرفته است.
شیرین عبادى، ج۱، کانون، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۵.
در این کتاب سعى شده برخوردهایى که یک
کودک از زمان تولد تا سنّ رشد ممکن است با قوانین مختلف داشته باشد، حتى الامکان مورد بحث قرار گیرد.
منظور از
حقوق کودک ، بحث از
حقوقى است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد و یا از آن محروم است. بنابراین، آن قسمت از قوانین که شامل همه، اعم از خردسال و بزرگسال مى شود در محدوده
حقوق کودک نمى گنجد.
جلد اول، تنها نگاهى به مسائل
حقوقى کودکان در
ایران است و در این راستا، قوانین و مقررات تا پایان شهریور ۷۵ مورد بررسى قرار مى گیرند.
متن کامل کنوانسیون
حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه اجلاس جهانى سران دولت‌ها براى کودکان ۱۹۹۰ ضمیمه کتاب شده است.
فتحى درینى، ترجمه: محمود رضا افتخارزاده، تهران، نشر هزاران، چاپ اول، ۱۳۷۶، ۱۶۰صفحه.
کتاب در بردارنده مقالاتى است از نویسندگان گوناگون:
۱.
حقوق پدیدآورندگان فکرى در فقه معاصر اسلامى، فتحى درینى.
۲. بررسى فقهى حق تألیف و حق چاپ، ابوالحسن على حسنى ندوى.
۳. ملاحظاتى پیرامون حق تألیف و حق نشر، عمادالدین خلیل.
۴. حق تألیف، وهبى سلیمان غاوجى.
۵. حق تألیف، توزیع، نشر و ترجمه، عبدالحمید طهماز.
۶. حق تألیف ، نشر و توزیع، وهبه زحیلى.
۷. حق تألیف، محمود رضا افتخارزاده.
مترجم دو مقاله ـ به عنوان مقدمه ـ با موضوعات زیر نگاشته است:
الف. پیشینه تاریخى تألیف و
حقوق مؤلفان در
اسلام و جوامع اسلامى.
ب. نظارت مذهب و دولت برگفتار و نوشتار در تاریخ سیاسى اسلام.
شرکت انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۵.
جلد دوم از (
حقوق مدنى خانواده) به مباحث
حقوقى مربوط به اولاد اختصاص دارد.
در فصل اول کتاب، نسب مشروع مورد بحث قرار گرفته و در آن، شرایط
تحقق نسب و اثبات نسب مطرح شده است.
نویسنده در فصل دوم، از روابط بین والدین و اولاد، به بیان دیگر همبستگى خانوادگى و حمایت از فرزندان در خانواده بحث مى کند.
در این فصل، پیامدها و آثار گوناگون رابطه نسبى را مى نمایاند، از جمله: مانع شدن آن از
نکاح با خویشان، توارث بین پدر و مادر و فرزندان، ملزم بودن خویشانِ در خطِ مستقیم، به
انفاق به یکدیگر.
ایشان، توارث و ممنوع بودن از نکاح را در باب‌هاى دیگر مورد بحث قرار مى دهد و در این فصل، از
ولایت و
حضانت و
وصایت و
قیمومیت و الزام به
انفاق ، سخن مى گوید.
در فصل سوم، درباره فرزندخواندگى سخن مى گوید; یعنى رابطه اى که بدون داشتن نسب و به اراده زن و شوهر و با شرایط خاص ایجاد مى شود و پاره اى از احکام مربوط به نسب مشروع را داراست.
رابرت بلدسو ـ بوسلاوبوسچک، ترجمه و
تحقیق علیرضا پارسا، نشر قومس،
تهران ، چاپ اول، ۱۳۷۵.
در این فرهنگ ۳۶۸ موضوع مختلف در ۱۲ فصل، که با توجه به آخرین دگرگونی‌ها تئورى و عملى، تقسیم بندى شده‌اند، به رشته تحریر در آمده‌اند.
موضوعات و اطلاعات اضافى و تکمیل کننده آن، به ترتیب حروف الفباى لاتین در فصول مربوطه گنجانده شده‌اند.
کتاب داراى دوازده فصل زیر است:
کلیات
حقوق بین الملل ، کشورها به عنوان موضوعات
حقوق بین الملل، افراد
حقوق بشر و سازمآن‌هاى بین المللى، صلاحیت و مصونیت‌هاى ناشى از آن، رفتار با بیگانگان، سرزمین خشکى، جو و فضاى ماوراى جو و ارتباطات راه دور،
حقوق دریاها، معاهدات، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، اقدامات قهرى از جمله توسل به زور در
جنگ ، قوانین جنگ و بى طرفى.
عباسعلى عمید زنجانى، ترجمه على هاشم، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ اول، ۱۴۱۷.
برخى
حقوق دانان بر این باورند که: قانون بین الملل از فروع جدید
حقوق است، لیکن بررسی‌ها در بین ملت‌ها و گروه‌ها و مجتمع‌هاى سیاسى نشان مى دهد این فرع
حقوقى از زمآن‌هاى دور در میان ملت‌ها بوده است.
نویسنده در این اثر، افزون بر به نقد کشیدن قانون بین الملل موجود، تلاش ورزیده قوانین بین الملل در اسلام را روشن کند. پاره اى از عنوان‌هاى کتاب، عبارتند از:
المبادئ العامّة للقانون الدولى فى الاسلام، نظرة تاریخیة على العلاقات الدولیة فى الاسلام، موضوع القانون الدولى فى الاسلام، السلم اسسه ومبادؤه، مبادئ القانون الدولى فى الاسلام وقواعده.
گردآورى و ترجمه حسین شریفى طرازکوهى، دانشگاه
امام حسین (ع)،
تهران ، چاپ اول، ۱۳۷۵.
مقالات گردآورى شده، کامل کننده یکدیگرند. این مجموعه با طرح مسائل نظرى درباره
حقوق جنگ و کارکرد آن در زمان جنگ، شروع شده و پس از آن، مطالعه موردى در خصوص جنگ تحمیلى علیه
ایران (از جهت
حقوق جنگ دریایى) و جنگ
خلیج فارس صورت گرفته است.
عنوان مقالات:
۱. تاریخچه انتقادى
حقوق جنگ.
۲. اجراى
حقوق بشر دوستانه بین المللى.
۳.
حقوق بشر در مناقشات مسلّحانه.
۴.
حقوق بشر دوستانه بین المللى.
۵.
حقوق جنگ دریایى و عملکرد
جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ
ایران و
عراق .
۶.
حقوق جنگ در مخاصمه ۹۱ ـ ۱۹۹۰ خلیج فارس.
۷ . جنایات جنگى ایالات متحده در خلیج فارس.
میشل لورراسا، ترجمه محمد اشترى، نشر حقوقدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵.
این کتاب، مباحث مهم مسؤولیت مدنى، تصویرى از
حقوق فرانسه و دگرگونی‌هاى آن در زمینه مسؤولیت را به دست مى دهد، بدین قرار:
مبناى مسؤولیت مدنى (نظریه تقصیر و نظریه خطر) انواع مسؤولیت مدنى (مسؤولیت ناشى از عمل شخصى، مسؤولیت ناشى از فعل غیر، مسؤولیت ناشى از اشیاء)، مسائل مشترک و شرایط عمومى مسؤولیت مدنى (ضرر و رابطه سببیت)، اقامه دعواى مسؤولیت مدنى و راه‌هاى جبران خسارت و ترسیمى از تحول
حقوق فرانسه در مسائل گوناگون.
محمد آشورى،تهران،سمت،چاپ دوم،۷۶.
این مجله، داراى دو دفتر است:
دفتر نخست به بیان کلیات تعریف‌ها، بویژه تحول آیین دادرسى کیفرى،از قدیم تاکنون،با نگاهى گذرا به قوانین گذارده شده برخى کشورها در نیمه دوم قرن حاضر اختصاص دارد.
دفتر دوم،ویژه دعواى عمومى و خصوصى است.
تحقیقات مقدماتى، سازمان قضایى کیفرى، ادله اثبات دعواى کیفرى، اجراى
احکام کیفری و...موضوع جلدهاى دیگر را تشکیل مى‌دهد.
نعمت احمدى،تهران،انتشارات اطلس،چاپ دوم ۷۶.
در این اثر، مقوله‌هاى زیر،به بوته بررسى گذارده شده‌اند:
آیین دادرسى مدنى،دادگاه‌ها، صلاحیت، دادخواست،طوارى دادرسى،دخالت اشخاص ثالث در دعوى،توقیف و تعقیب و بطلان دادرسى و استرداد دعوى و...
سمیر عالیه،بیروت،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، چاپ دوم، ۱۹۹۶ م.
این کتاب، در پنج فصل سامان یافته است:
۱.شرح اعمال گوناگون تجارى.
۲.بحث‌هایى درباره تاجر،مانند:شروط تاجر و التزامات تاجر.
۳.شرکت‌هاى تجارى.
۴.مؤسسه تجارى.
۵.بررسى اسناد تجارى از جوانب مختلف.
حمید دهقان، قم، انتشارات مدین،چاپ اول،۷۶.
این کتاب در دو بخش سامان یافته است:
بخش اول،به تاریخچه قوانین
جزایى اسلام و مفهوم تأثیر گذارى زمان و مکان بر
قوانین جزایی اسلام ، اختصاص دارد.
در بخش دوم،ضمن بررسى معیارهاى تأثیر گذارى زمان و مکان بر قوانین
جزایى اسالم،اختصاص دارد.
رد بخش دوم،ضمن بررسى معیارهاى تأثیر گذارى زمان و مکان بر
قوانین اسلام ،شش عامل مطرح شده است که پاره‌هاى مستقیم و پاره‌اى غیر مستقیم بر احکام اسلام تأثیر مى‌گذارند:
اختیارات
حکومت اسلامی ،عروض عناوین ثانوى و احکام ثانوى ،تغییر در فتاوا،تغییر موضوعات و مصادیق ،تغییر در ملاکات احکام، تأثیر عرف بر قوانین و مقررّات.
جان آدامس و راجر براون اسورد،ترجمه مجید پور استاد،قم انتشارات مدین،چاپ اول، ۷۶.
در این اثر،از
حقوق انگلستان و دیدگاه‌هاى گوناگون در زمینه دعاوى قراردادى بحث مى‌شود.
دیدگاه:فرمالیسم،اصالت فرد در بازار و رفاه مصرف کننده همیشه در دستگاه
حقوقى انگلستان در جدال و کشمکش هستند.در واقع قاضیان رسیدگى به اختلاف‌هاى قراردادى،پیرو یکى از این دیدگاه‌اند،از این روى نویسنده به بررسى این دیدگاه‌ها مى‌پردازد.
در پایان اصطلاحات انگلیسى - فارسى گرد آمده است.
نورمن اندرسون،ترجمه فخرالدین اصغرى و جلیل قنواتى و مصطفى فضائلى،
قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى،چاپ اول،۱۳۷۶.
نویسنده در این کتاب سیر تحوّل، علل،انگیزه‌ها شیوه‌ها و دستاوردهاى آن را در کشورهاى اسلامى بررسى کرده و چشم انداز آینده این حرکت را ترسیم مى‌کند.
وى مباحث را به چهار بخش تقسیم کرده است:
در بخش اول،به زمینه‌ها و فشارهایى که اصلاحات و تحوّلات
حقوقى را موجب گردیده،مى‌پردازد.
در بخش دوم،فلسفه و شیوه هاى اصلاح را بررسى مى‌کند.
در بخش سوم،دستاوردها و آثار اصلاح و تحوّل را یادآور مى‌شود.
در بخش چهارم، مسائل و دشواریهاى کنونى کشورهاى اسلامى را بر مى‌شمرد و چشم اندازهاى آینده را ترسیم مى‌کند.
نویسنده، سدّ باب اجتهاد در میان
اهل سنّت و کاهش پیشرفت و پویایى در
فقه شیعه را انگیزه کلّى روى گردانى از
حقوق اسلامى و گرایش به نظام
حقوقى غرب مى‌داند.وى،ضمن بررسی‌هاى خود،به برترى فقه امامیه بر فقه اهل سنّت تصریح مى‌کند و مواردى را بر مى‌شمارد که کشورهاى سنّى مذهب،براى حلّ دشواریهاى
حقوقى خود،بدون ذکر منبع،به فقه امامّیه عمل کرده‌اند.
یادآورى:نویسنده
حقوق اسلام را بیش‌تر از دیدگاه اهل سنّت مى‌نگرد.
بنابراین،آنچه به
حقوق اسلام نسبت مى‌دهد،منظور
حقوق مبتنى بر
مذهب اهل سنت است.البته در پاره‌اى موارد به نظر شیعه نیز اشاره مى‌کند.
نجاد على الماسى،تهران،مرکز نشر دانشگاهى، چاپ چهارم،۷۵.
کتاب از سه بخش سامان یافته است:
رد بخش اول،کلیات تعارض قوانین و پیدایش و تکامل تاریخى تعارض قوانین بررسى مى‌شود.
در بخش دوم،رابطه بین سیستم‌هاى حل تعارض و اجراى قانون صلاحیت دار، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌گیرد.
و بخش پایانى کتاب،به مسائل مهم تعارض قوانین، اختصاص دارد و در آن ار گزاره‌هایى چون،احوال شخصیه،اموال،اسناد و قراردادها بحث مى‌شود.
محمد نصیرى، تهران، انتشارات آگاه،چاپ سوم،۱۳۷۵.
در این اثر از مبانى نظرى
حقوق بحث مى‌شود و آنگاه این نظریه عیار سنجى و موارد قوت و ضعف آن‌ها نمایانده و سرانجام، هر نظریه
حقوقى با نظام تقنینى
ایران،سنجیده مى‌شود.
نویسنده در این کتاب، از سه مقوله سخن مى‌گوید:تقسیم جغرافیایى اشخاص،وضع بیگانگان و مسأله تعارض قوانین.
هوشنگ شامبیاتى،تهران،انتشارات ویراستار،چاپ ششم، ۷۵.
این اثر در دو بخش سامان یافته:
در بخش نخست،مقدّمه‌اى بر
حقوق جزاى عمومى آمده که در آن، از جایگاه
حقوق جزا در تقسیمات
حقوقى، ارتباط آن با دیگر رشته‌هاى
حقوقى و غیر قضایى و تاریخچه تحّول آن صحبت شده است.
در بخش دوم،ابتدا،
جرم شناسایى و تعریف مى‌شود و آن گاه عناصر متشکله جرم شرح داده مى‌شوند.
ایرج گلدوزیان،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پنجم،ج ۷۶.
کتاب داراى دو بخش است:در بخش نخست، از مقوله‌هاى زیر بحث مى‌شود:
محتواى
حقوقى و قضایى
حقوق جزایى،احکام کیفرى در ادوار مختلف دادرسى
جزایى،انواع مکاتب کیفرى،اصول عمومى حاکم بر
حقوق جزاى موضوعه
ایران ،منابع
حقوق جزا و تقسیمات
حقوق جزایى.
در بخش دوم،از عناصر تشکیل دهنده جرم سخن گفته شده است:
ماهیت و مقام
جزایى، عناصر عمومى
جرم .
هوشنگ شامبیاتى،تهران، انتشارات ویراستار،چاپ اول،۷۵.
کتاب، در دو باب سامان یافته است.
در باب اول،با عنوان:جرائم بر ضد
اموال و مالکیت به معنى اخصّ،سه مقوله مورد مطالعه قرار گرفته است:سرقت، کلاهبردارى و
خیانت در
امانت .
در باب ذوم،با عنوان جرائم بر ضد اموال و مالکیت به معنى اعم،از سه جرم:
چک پرداخت نشدنى،تخریب عدوانى بحث شده است.
امیر تیمورى تاجمیرى،موسسه فرهنگى آفرینه،چاپ اول،۷۵.
در مقدمه،عوامل ایجاد تعهد و دین آمده است که عبارتند از:
عقد،شبه عقد،جرم،شبه جرم و اثر قانون.
مباحث کتاب،در شش فصل زیر سامان یافته است:
کلیات،مبانى
حقوقى مسؤولیت مدنى،ارکان مسؤولیت مدنى،انواع مختلف مسؤلیت مدنى،غصب و الزامات بدون قرارداد.
ناصر کاتوزیان،شرکت انتشار،چاپ چهارم،ج ۷۵.
این جلد،به بحث
نکاح و
طلاق اختصاص دارد.رد بحث نکاح،بحث‌هاى مربوط به نامزدى،انعقاد نکاح،موانع نکاح،و آثار نکاح مطرح شده است.
در بحث طلاق،مقوله‌هایى چون:
فسخ نکاح ، شرایط و خصوصیات طلاق،بذل مدت در
ازدواج موقت و عده بحث شده است.
محمد ضمیران و شیرین عبادى،تهران،کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،۷۵.
تلاش نویسندگان در این اثر بر این است که به گونه‌اى پیوندمعنى شناخت و منطقى میان معارف سنتى و اندوخته‌هاى تاریخى خود از یک سو و معارف جدید را از سوى دیگر برقار سازند.به دیگر سخن، میان این دو دسته شناخت،گونه‌اى گفت و گو ایجاد کنند.
سنت و تجدد،قانون و تجدّد، منابع
حقوق،
عدالت و تجدّد،آزادى و تجدد و برابرى،فصل‌هاى کتاب را تشکیل مى‌دهند.
ابولفضل قاضى(شریعت پناهى)،نشر دادگستر، چاض اول،۱۳۷۵.
کتاب در شش گفتار سامان یافته است:
گفتار اول:«آشنایى با کلیات
حقوق عمومى»نوشته آقایان آندره میشل و پى یر لالومى یر. این اثر به فارسى ترجمه شده است.
گفتار دوم:در این گفتار قانون اساسى از زمان شکل‌گیرى و تصویب تا زمان اصلاح به گونه همه جانبه بررسى مى‌شود و مطالعات تطبیقى بین نظام‌هاى مختلف
حقوقى و کشورهاى مختلف
جهان ، با قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران انجام مى‌گیرد،و در این بین بحث‌هاى گوناگون و مفیدى ارائه مى‌شود.
گفتار سوم:این گفتار اختصاص دارد به«بررسى‌هاى
حقوق اسلامى»اثر شفیق شحاته.
گفتار چهارم:در این گفتار،ترجمه بخشى از کتاب«فرقه‌هاى اسلامى»نوشته هانرى لائوست،تحت عنوان:«خلافت و دولت در اسلام»آورده شده است.
گفتار پنجم:در این گفتار، تعادل قول و راه‌هاى رسیدن به آن،بحث شده است.
دراین گفتار، مطالعات تطبیقى اساس کار نویسنده را تشکیل مى‌دهد.
گفتار ششم:در بر دارنده ترجمه بخش‌هایى از اعلامیه
حقوق بشر و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ است که به عنوان دیباچه قانون اساسى ۱۷۹۱ فرانسه مورد پذیریرش واقع گردید.
در ادامه این گفتار، به مقوله‌هاى زیر نیز پرداخته شده است:
اعلامیه
حقوق بشر و شهروند قانون اساسى ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ فرانسه،اعلامیه
حقوق و تکالیف بشر و شهروند قانون اساسى ۲۲ اوت ۱۷۹۵ فرانسه،اعلامیه
حقوق بشر طرح قانون اساسى ۱۹ آوریل ۱۹۴۶،قانون اساسى ۴ اکتبر ۱۹۴۶ فرانسه،قانون اساسى بلژیک ۴ فوریه ۱۸۳۱،اعلامیه جهانى
حقوق بشر در زمینه
حقوق فردى،اصولى از قانون اساسى جمهورى اسلامى در زمینه
حقوق فردى و آزادی‌هاى عمومى.
ایرج گلدوزیان،تهران،نشر دادگستر،چاپ اول،۱۳۷۵.
کتاب در نه گفتار زیر سامان یافته است:
قیومت
جزایى و اولین منایج آن،نقش دیوان داورى اتاق بازرگانى بین المللى و مقررات آن در حل اختلافات ناشى از فعالیت‌هاى بین المللى و موقعیت
حقوقى جمهورى اسلامى
ایران در داورى بین المللى،دفاع مشروع و اعمال در حکم مشروع، کیفیت تحصیل دلیل، دلیل باطل و آثار آن در سیستم‌هاى
حقوقى مختلف،حق دفاع در مراجع قضایى،آثار تحصیل از طریق استراق سمع و ضبط مکالمات،حمایت
حقوقى - قضایى و اجتماع اطفال و نوجوانان، مسؤولیت کیفرى اشخاص
حقوقى.
مهدى شهیدى، تهران،نشر حقوقدان، چاپ اول،۱۳۷۵.
این کتاب،هفده مقاله از نویسنده را در بر دارد که بین سال‌هاى ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ نگاشته است.
مقاله‌ها، به سه بخش تقسیم مى‌شوند:دوازده مقاله درباره
حقوق مدنى و دو مقاله درباره
حقوق بازرگانى و سه مقاله درباره
حقوق کیفرى.
ناصر کاتوزیان،تهران،انتشارات ققنوس،چاپ سوم،۱۳۷۶.
کتاب،در هفت فصل با عنوان‌هاى زیر سامان یافته است:
مفهوم وصیت،شرایط صحت وصیت،شکل وصیت(وصیتنامه)،
حقوق و اختیارات موصى له، تنفیذ
وصیت و وصى.
نویسنده، در دیباچه، ویژگیهاى زیر را براى این اثر بر مى‌شمرد:
بررسى مسائل از نظر قضایى،مطالعه مسائل مربوط به تعارض قوانین و اشخاص
حقوقى،کثرت فروع مورد بحث، اختلاط
حقوق اروپایى و فقه اسلام.
محمد اعتدال، انتشارات نوید،
شیراز ، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۲۳۸صفحه.
مطالب کتاب به ۹ فصل تقسیم شده است: فصل اول و دوم به ذکر کلیاتى در مورد تعریف، جایگاه، اهمیت هدف‌ها، ویژگی‌ها، شیوه تفسیر قواعد دادرسى و روش‌هاى دادرسى کیفرى اختصاص دارد. در فصل سوم طبقه بندى جرائم از دیدگاه آیین دادرسى کیفرى، بویژه شیوه رسیدگى به
جرائم اطفال و اشخاصى که داراى سمت‌هاى خاصى مى باشند و نیز شیوه رسیدگى به جرأم از حیث نوع مجازات‌هاى قانونى بیان گردیده است.
فصل چهارم راجع به
تحقیقات دادگاه تا قبل از جلسه رسمى دادرسى، ویژه
شکایت و اعلام
جرم و اقدامات
نیروی انتظامی است. فصل پنجم جلسه دادرسى و تصمیمات قضائى، بویژه قرارهاى نهایى و انواع حکم را مورد بررسى قرار داده است.
فصل‌هاى ششم و هفتم، به تجدید نظرخواهى و اجراى احکام مى پردازد.
فصل‌هاى هشتم و نهم اختصاص به
استرداد مجرمین و اعاده دادرسى دارد.
مهدى نعناکار، انتشارات مرسل، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۲۰۷صفحه.
کتاب، در دو باب سامان یافته است. باب اول، به کلیات و منابع شرعى؛ باب دوم مطالعه تطبیقى افساد فى الارض.
هربابى داراى چند فصل است. در باب اول، فصل نخست آن، از تاریخچه افساد فى الارض در نظام‌هاى الهى قبل از
اسلام و افساد فى الارض در
ایران ، بحث شده و در فصل دوم تعریف‌هاى لغوى و اصطلاحى (فقهى و
حقوقى ) عنوان (افساد فى الارض) به بوته بررسى نهاده شده‌اند و در فصل سوم، از منابع شرعى این عنوان، سخن رفته است.
در باب دوم، فصل نخست آن، افساد فى الارض، از دیدگاه
فقه ، به بوته بررسى نهاده شده و در فصل دوم،
حقوق موضوعه در خصوص جرم افساد فى الارض، بررسى شده و در فصل سوم، به مطالعه تطبیقى این عنوان از دیدگاه
قانون سابق و لاحق پرداخته شده است.
محمد رضا شفائى،
تهران ، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۷۶.
براساس اظهارات نویسنده، کتاب در صدد دستیابى به اهداف زیر است:
نویسنده در آغاز اظهار مى دارد که بر آن است به هدف‌هاى زیر در این نوشته دست یابد:
۱. بازشناخت ماهیت نظریه از راه بررسى
حقوق خارجى.
۲. رفع اشتباه در برابرسازى نظریه با تئوری‌هاى همانند در
حقوق عرفى.
۳. تعیین وجوه اشتراک و افتراق نظریه در سیستم‌هاى مختلف
حقوقى.
۴. مطالعه راه‌هاى شناسایى و استوار کردن نظریه در
حقوق ایران و
فقه اسلامی .
براى رسیدن به این هدف‌ها، مطالب کتاب در دو بخش سامان یافته است:
در بخش نخست، ابتدا مفهوم و ماهیت
حقوقى و عناصر تشکیل دهنده نظریه تغییر اوضاع و احوال و تئوری‌هاى همانند آن در
حقوق انگلیس و امریکا مورد بحث قرار گرفته، سپس دیدگاه‌هایى که در تحلیل مبناى
حقوقى نظریه ابراز شده‌اند، با تاکید بر
حقوق کشورهاى مختلف نقد و بررسى شده‌اند.
در بخش دوم، نخست به بررسى شرایط استناد به نظریه، قلمرو و چگونگى اجرایى آن پرداخته، سپس آثار
حقوقى نظریه با توجه به
حقوق خارجى مطالعه شده است.
محمد رضا بارگاهى، تهران، دانشگاه آزاد اسلامى واحد جنوب، چاپ اول، ۷۶، دو جلد.
نویسنده با نگاهى به مکتبهاى
حقوقى اروپا و طرح منشا و منابع آن‌ها و یادآورى نقطه‌هاى قوت و ضعف هر یک و مقایسه با
حقوق اسلامى و برترى آن، این اثر را نگاشته است.
نویسنده در مقدمه اظهار مى دارد: کوشیده است بى غرض و تنها به منظور روشن شدن ذهن
حقوق پژوهان، به نکته‌هاى اساسى و بنیانى این علم در مغرب زمین، نگاهى
محققانه داشته باشد و دستاوردهاى آن را بر ترازها و معیارهاى
حقوقى اسلامى، بویژه آراى
حقوق دانان مکتب
تشیع مقایسه کند.
محمد صالح ولیدى، دفتر نشر داد، چاپ اول، ۷۶.
این اثر، پژوهشى است درباره قواعد و اصول حاکم بر پدیده مجرمانه تخریب اموال و اتلاف عمدى اسناد که در دو فصل ارائه شده است:
فصل اول، مبادى تخریب و اتلاف عمدى: در آن، مفهوم تخریب و اتلاف عمدى و عناصر تعریف آن‌ها و تمیز اتلاف کیفرى از مدنى و اقسام اسناد دولتى، تجارتى و غیر آن، همچنین منابع تخریب و اتلاف عمدى، اهداف اصلى و فرعى قاعده تخریب و اتلاف عمدى و ماهیت
حقوقى و مشخصات قاعده تخریب بررسى مى شود.
فصل دوم، اقسام تخریب: در آن راجع به آتش زدن و خراب کردن اموال اشخاص، چه منقول و چه غیر منقول و کشتن یا مسموم کردن
حیوان حلال گوشت به دیگرى،
شکار و صید بدون مجوز حیوانات و جانوران وحشى حفاظت شده،
غارت و تلف کردن
اموال شخصى، قطع درختان، خراب کردن وسایل و تاسیسات عمومى، آلودن
محیط زیست ، از بین بردن اموال تاریخى و خارج کردن آن‌ها از کشور و... مورد بررسى قرار مى گیرند.
تهیه و نشر:
قم ، مرکز
تحقیقات فقهى قوه قضائیه، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۲۷۲ص.
سازمان ملل متحد ، براى حمایت از
زنان معاهداتى را در دستور کار خود قرار داده است. در سال ۱۹۷۹م. (عهدنامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) توسط مجمع عمومى تصویب و در سال ۱۹۸۱ لازم الاجرا شد. ماهیت اصلى این عهدنامه، برابرى زن و مرد و همانندى آنان در همه جهات، بدون لحاظ هرگونه استثنا و محدودیت براساس جنسیت است.
براساس گزارش منتشر شده در سال ۱۹۹۵، تاکنون ۱۳۹ کشور، عهدنامه یاد شده را تصویب کرده یا به آن پیوسته‌اند.
مرکز
تحقیقات فقهى قوه قضائیه، نسخه‌هایى از عهدنامه را در اختیار
علما و صاحب نظران قرار داده است تا دیدگاه فقهى خود را در این باره اعلام کنند.
در این کتاب، ابتدا خلاصه اى از دیدگاه‌هاى فقهى یاد شده، سپس این دیدگاه‌ها به شرح نقل گردیده‌اند. در ادامه مصاحبه و متن عهدنامه و مقاله‌هاى راجع به عهدنامه، همراه با دیدگاه برخى از ارگآن‌هاى رسمى جمهورى اسلامى درباره پیوستن، یا نپیوستن به عهدنامه آمده است.
فاضل صالحى، انتشارات
دفتر تبلیغات اسلامی ، قم، چاپ دوم ۱۳۷۶.
از جمله مسائل مورد ابتلا که موارد مبهم و غیرمنقح زیاد دارد و در عمل با اشکال‌هاى فراوانى روبه رو شده و نیاز به بحث جدى و سریع دارد، مسائل دیات است که در نظام جمهورى اسلامى، با تصویب لایحه قصاص و دیات، اجرا مى گردد.
نویسنده محترم، که در دادگاه‌هاى کیفرى به امر
قضا مشغول است و تجربه‌هاى خوبى در این زمینه آموخته، موفق گردیده در جزوه دیه، یا مجازات مالى و به استناد به تحریر الوسیله و قانون مصوب، دیه هر عضوى را معین و در موارد زیادى، با تصویر، صدمه وارده به عضو و چگونگى از بین رفتن عضو را، از ابتکارهاى ایشان است، به طور رساتر و روشن تر میزان دیه آن عضو را معین کند و با این کار، گامى در راه کمک به قضاوت و مجریان احکام بردارد.
نویسنده در این اثر، براى بهتر شرح شدن مواد قانونى دیات ابتکارهاى جدیدى به کار گرفته که در چند بند، یادآورى مى شود:
۱. در این جزوه،
دیه و
ارش و انواع
قتل ، با ذکر مطالبى از کتاب‌هاى فقهى و لغت و نظر علماى بزرگ به گونه خلاصه، شرح داده شده است.
۲. دیه بعضى از اعضا که اصلا در قانون یاد نشده از کتاب‌هاى:
تحریرالوسیله ، جواهر و شرایع جمع آورى و قید گردیده است.
۳. در بعضى از قسمت‌هاى دیات که مبهم بوده، جدولى تهیه و عنوان‌هاى جنایت در قانون دیات در قسمت مربوط یاد شده و دیه مورد نظر
شرع قید گردیده است که قابل استفاده همگان است.
۴. اکثر مواد قانونى دیات، به تصویر کشیده شده که به طور دقیق، قطع عضو و یا جراحت‌هاى وارده و غیره ترسیم و مواد قانونى مورد نظر، براى خواننده شرح تصویرى شده است.
۵. قانون دیات مصوبه آذرماه ۱۳۷۰
مجلس شورای اسلامی ، دسته بندى شده و بندهاى یاد شده در کتاب، از متن قانون دیات استخراج شده است.
۶. اصطلاحات فقهى و لغات مورد نظر در قانون دیات، در آخر کتاب، به گونه مختصر، شرح داده شده است.
۷. در قانون دیات، از قتل گرفته تا
جراحت و... صحبت از دیه است و
قصاص در دستور کار نیست و سخنى از آن نمى رود، این، بدین خاطر است که قصاص، در جایى جارى مى شود که جانى از روى عمد، با شرایط خاصى کسى را بکشد، یا جراحتى به کسى وارد کند یا عضوى را قطع کند.
مهدى شهیدى، نشر حقوقدان،
تهران ،چاپ چهارم، ۱۳۷۷، ۲۶۴صفحه.
قانون مدنى
ایران]] در ماده ۲۶۴، شش سبب از اسباب سقوط تعهدات را بر شمرده است:
(تعهدات به یکى از طرق ذیل ساقط مى شود:
۱. به وسیله وفاى به عهد ۲. به وسیله اقاله ۳.به وسیله ابراء ۴. به وسیله تبدیل تعهد ۵. به وسیله تهاتر ۶. به وسیله مالکیت ما فى الذمه.)
نویسنده در این اثر، به شرح، هر یک از اسباب سقوط تعهدات را به ترتیب ماده ۲۶۴ و سپس به راه‌هایى که از مقررات پراکنده دیگر مى توان استخراج کرد، به بوته بررسى نهاده است.
مجید زجاجى مجرد، انتشارات مرسل، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۱۵۸ص.
مطالب کتاب در دو باب سامان یافته و هر باب، در بردارنده سه فصل است.
باب اول: در بر دارنده کلیات و دلیل‌هاى اضطرار. فصل اول آن، تعریف‌ها و تاریخچه اضطرار، فصل دوم آن، دلیل‌هاى فقهى اضطرار از
کتاب و
سنت و
اجماع و
عقل و فصل سوم، شرایط اضطرار در
حقوق موضوعه، چگونگى آن‌ها و شرح‌ها و مثال‌ها. در همین فصل، دستاوردهاى به
حقیقت پیوستن حالت اضطرار و روشن شده است.
باب دوم: مطالعه تطبیقى اضطرار، با سه فصل: فصل اول، چگونگى اضطرار در سیستم
حقوقى اسلام، فصل دوم، اضطرار در قوانین
جزائى ایران در قبل و بعد از
انقلاب اسلامی ، فصل سوم، سنجش و مقایسه قاعده
اضطرار با سایر قاعده‌هاى همانند و وجوه اشتراک و تمایز آن.
یدالله بازگیر،
تهران ، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶.
از جمله امورى که ممکن است در دادگاه اتفاق افتد، اشتباه قاضى در صدور
حکم است که در این هنگام، دیوان عالى کشور، آن را نقض مى کند.
گردآورى علت‌هاى این نقض‌ها و در اختیار قاضیان قراردادن آن‌ها، مى تواند راهنماى مناسبى براى آنان باشد تا از لغزش‌هاى احتمالى جلوگیرى شود. بر این اساس، علت‌هاى نقض آراى
حقوقى در دیوان عالى کشور، در موضوع‌هاى زیر در این اثر گرد آمده است:
الزام به تنظیم سند رسمى، فسخ قولنامه یا قرارداد، خلع ید، تسلیط ید، قلع وقمع بنا، کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهرى،
اجاره ، شناسنامه،
سفته ،
چک ، داورى،
شرکت ، ورشکستگى مطالبات وجوه تحت عناوین مختلف و....
حسین ایزدى، انتشارات احسن الحدیث،
قم ، چاپ اول، ۱۳۷۶، ۱۱۲ صفحه.
در این اثر، شیوه بر این است که در ابتدا نظر فقیهان طرح مى شود و دلیل‌هاى ارأه شده از سوى آنان ادله آن‌ها نیز استخراج و در بوته نقد و بررسى نهاده مى شوند، سپس قانون مدنى و بانکدارى نیز مطرح و میزان برابرى آن‌ها با
فقه و نظر فقها بررسى مى گردد.
کتاب در دو بخش سامان یافته است: بخش نخست، تعریف
مضاربه و بخش دوم، ماهیت مضاربه، متعاقدین،
سرمایه ،
سود ، موارد بطلان یا
انفساخ مضاربه .
قاسم زارعى و سید احمد باختر، نشر فیض، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۱۶۰ صفحه
کتاب در بردارنده دو بخش است:
بخش اول: تشخیص منابع ملّى
این بخش داراى سه فصل است:
فصل اول، تعریف منابع ملى و آنچه از آن استثناء شده.
فصل دوم، چگونگى بازشناسى منابع ملى و آنچه از آن استثناء شده است. در این فصل قاعده، و معیار و مرجع تشخیص و… مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین به روش کاربردى و اجرایى نیز اشاره شده است.
فصل سوم، بررسى وجوه اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره بردارى از
جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعى.
بخش دوم: نحوه
اعتراض .
بخش دوم داراى دو فصل است:
فصل نخست ترکیب و تشکیلات هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضى اختلافى موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل‌ها و مراتع و نیز حدود صلاحیت این هیأت.
فصل دوم، چگونگى اعتراض به تشخیص منابع ملى، اشخاصى که حق اعتراض دارند، مهلت چگونگى تقدیم اعتراض و….
عباس زراعت،
تهران ، ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۲۱۵ صفحه
بخش نخست این
تحقیق، ویژگیهاى کلى
جرم سیاسى را در
حقوق ایران و
اسلام بررسى مى کند و بخش دوم، به مهم ترین مصداق‌هاى جُرم سیاسى در این دو سیستم
حقوقى مى پردازد.
در بخش نخست، عنوان‌هاى زیر مطرح شده است:
تعریف، ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسى، تاریخچه جرم سیاسى، مشروعیت نظام سیاسى، راه‌هاى جلوگیرى از وقوع جرم سیاسى، تفاوت جرم سیاسى و جرم عادى از نظر شیوه دادرسى و مجازات، نویسنده در بخش دوم، تحت عنوان (مصادیق جرم سیاسى) به مقوله‌هاى زیر مى پردازد:
جرایم علیه
امنیت داخلى و خارجى،
خیانت و
جاسوسی ،
بغی ،
محاربه .
ابراهیم اسماعیلى هریسى، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۱۶۰ صفحه
مطالب کتاب در چهار فصل سامان یافته است:
فصل اول، مالکیت‌هاى قسمت‌هاى مختلف
ساختمان .
فصل دوم، هزینه‌هاى ساختمان.
فصل سوم، اداره امور ساختمان.
فصل چهارم، بازسازى ساختمان.
پاره اى از عنوان‌هاى کتاب:
منابع
حقوق مالکین آپارتمان‌ها، مالکیت قسمت‌هاى مشترک، مالکیت قسمت‌هاى اختصاصى، منابع تأمین هزینه‌هاى مشترک و موارد مصرف آن‌ها، تعیین سهم مالکین از هزینه‌هاى مشترک و انواع هزینه‌ها، نحوه وصول هزینه‌هاى ساختمان، مجامع عمومى مالکین ساختمان و انواع آن‌ها، مدیر یا هیأت مدیران، خزانه دار و وظایف او، لزوم بازسازى ساختمان، چگونگى اقدام به بازسازى ساختمان و….
سید جلال الدین مدنى، انتشارات پایدار، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ۱۶۰ صفحه
شکل کلى تصمیم مکرّر قضایى که در موردهاى همانند، به لحاظ الزام معنوى و یا الزام قانونى مبناى حکم مرجع قضایى قرار گیرد، رویه قضایى نامیده مى شود.
در این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده است:
ارتباط رویه قضایى با قانون و
عرف ، تفاوت رویه قضایى با دکترین، ارتباط رأى دادگاه با رویه قضایى، تفسیر قانون و رویه قضایى، فواید رویه قضایى، قلمرو زمانى و مکانى رویه قضایى، انواع رویه قضایى، منابع قانونى رویه قضایى، موارد مساعد براى رویه قضایى، تطبیق رأى و حدت رویه با قانون اساسى و….
حسینقلى حسینى نژاد، تهران، مجمع علمى و فرهنگى مجد، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۱۸۴ صفحه
در این کتاب، ابتدا سیر مسؤولیت مدنى، از جامعه ابتدایى تا جامعه پیشرفته امروزى بررسى شده و پس از آن، به شرح قانون‌هایى پرداخته شده که جامعه، بویژه جامعه
ایران، براى زیان ناشى از فعالیت آزاد افراد وضع کرده است.
کتاب داراى سه فصل، با عنوان‌هاى زیر است:
فصل اول، انواع مختلف مسؤولیت مدنى.
فصل دوم، مسائل مشترک همه انواع مسؤولیت مدنى.فصل سوم، بحث تطبیقى مسؤولیت مدنى.
برگرفته از مقاله تازه‌های اصول - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۱۱ برگرفته از مقاله تازه‌های اصول - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۱۳ برگرفته از مقاله تازه‌های اصول - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۱۵ برگرفته از مقاله تازه‌های اصول - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۱۷ برگرفته از مقاله تازه‌های اصول - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۱۹ برگرفته از مقاله تازه‌های اصول - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۲۱ برگرفته از مقاله تازه‌های اصول - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۲۳
