بلوغ (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در مرحله‌ای از سن، دگرگونی‌هایی در اندام
و احساسات
و اندیشه
انسان پدیدار می‌گردد که آن را بلوغ می‌نامند. در
فقه اسلامی، بلوغ جایگاه ویژه‌ای دارد
و در
عبادات،
ازدواج، انعقاد
معاملات،
شهادت،
قضاوت، اجرای
حدود،
قصاص و ... از آن بحث می‌شود. به‌طور کلّی بلوغ مبدا
تکلیف است، زیرا غیربالغ مرفوع القلم است. اهمیت بلوغ در فقه
و حقوق اسلامی به آن است که نقطه آغاز شمول تکالیف
و بسیاری از
حقوق و احکام شرعی نسبت به هر فرد
مسلمان شمرده می‌شود.
در فقه پنج علامت اصلی برای بلوغ ذکر شده که از این میان فقها سه علامت را میان
دختر و پسر مشترک دانسته‌اند:
احتلام،
انبات، رسیدن دختران به سن نه سالگی
و پسران به سن پانزده سالگی. برخی از فقیهان در مورد دختران دو علامت، رؤیت
خون حیض و حامله شدن را نیز اضافه نموده‌اند. در ادامه دیدگاه علما را در رابطه با علامات بلوغ به‌صورت تفصیل بیان می‌کنیم.
در مرحله‌ای از سن، دگرگونی‌هایی در اندام
و احساسات
و اندیشه
انسان پدیدار می‌گردد که آن را بلوغ می‌نامند. این حالت در همه‌ی جوامع
و در نزد همه مکاتب، آغاز مسئولیت
و لیاقت برای ورود در صحنه‌ی اجتماع به‌شمار می‌رود. این دگرگونی عمیق روحی
و جسمی، در علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
در
علم روانشناسی از آن‌جهت که آغاز تحوّلات درونی انسان است. در
علم طبّ به‌جهت آثاری مانند: تغییر صدا، افزایش قد
و حجم، رشد استخوان‌های سینه در پسران، پیدایش پستان در دختران
و اموری از این قبیل
و در
حقوق به این‌علّت که بلوغ نقطه شروع تعهّدات
حقوقی اعمّ از
حقوق مدنی، کیفری
و سیاسی است.
و امّا در
فقه اسلامی، بلوغ جایگاه ویژه‌ای دارد
و در عبادات مانند
نماز،
روزه و حج و نیز در
ازدواج و انعقاد معاملات مانند
عقد بیع،
مضاربه،
ضمان،
حواله و همچنین در
شهادت،
قضاوت، اجرای حدود،
قصاص و ... از آن بحث می‌شود.
به‌طور کلّی مبدا تکلیف است، زیرا غیر بالغ مرفوع القلم است.
و از طرفی در پیدایش این تحوّل
و دگرگونی
و یا به تعبیری دیگر سن بلوغ
و این‌که آیا تعیین سن خاص برای بلوغ،
امر تعبّدی و شرعی است
و یا طبیعی
و عرفی؟ اختلاف‌نظر وجود دارد.
اهمیت بلوغ در
فقه و حقوق اسلامی به آن است که نقطه آغاز شمول تکالیف
و بسیاری از
حقوق و احکام شرعی نسبت به هر فرد
مسلمان شمرده می‌شود،
و ازاین‌رو سن بلوغ را سن تکلیف نیز می‌نامند. از آن‌جا که در
منابع فقهی تعریفی خاص از بلوغ ارائه نشده،
شاید بتوان گفت که مراد از بلوغ در اصطلاح
فقها همان بلوغ طبیعی است.
با این‌همه، چون از میان
امارات و نشانه‌های بلوغ طبیعی تنها برخی از آنها در فقه پذیرفته
و سن بلوغ نیز در فقه اسلامی معین شده است، بلوغ
و بالغ در فقه اسلامی به اصطلاحی خاص تبدیل شده که با مفهوم
لغوی و عرفی آن انطباق کامل ندارد
هر چند امارات
و نشانه‌های بلوغ شرعی همان نشانه‌های بلوغ طبیعی است.
بر اساس آن‌چه ذکر شد حسّاسیت
و اهمّیت
تحقیق در موضوع بلوغ روشن می‌شود.
در ادامه به معنای بلوغ در لغت، فقه
و حقوق می‌پردازیم:
در لغت به معانی وصول به چیزی، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان، زمان یا امری دیگر)، کامل شدن
و پختن میوه
و رسیدن
کودک به سنّ رشد به‌کار رفته است.
ابلاغ از همین ریشه
و به‌معنی رساندن می‌باشد. موجود زنده‌ای که به مرحله‌ی رشد کامل رسیده
و می‌تواند
تولید مثل کند، بالغ نامیده می‌شود.
در
لسان العرب آمده است: «کودک بالغ شد، یعنی
محتلم شد. گویا وقت آن رسیده که از نظر شرعی مسئولیت‌پذیر
و مکلّف گردد».
و امّا در اصطلاح، این حکم در بین فقها مسلّم
و اجماعی است که رفع
حجر از
کودک با بلوغ
تحقّق می‌یابد. به‌تعبیری دیگر، پایان محجوریت کودک، رسیدن به حدّ بلوغ است. ولی در
تعریف آن تنها به ذکر علائم بلوغ اکتفا کرده
و معنایی غیر از معنای
لغوی برای آن ذکر ننموده‌اند.
در اصطلاح عام،
بلوغ آغاز مرحله‌ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن، با پیدایی
و شکوفایی
غریزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی‌های جسمی
و روانی
و رشد عقلی
و ادراکی، به مرتبه
مردان و زنان نایل می‌شود.
بعضی از صاحب‌نظران در
حقوق مدنی، بلوغ را این‌گونه
تعریف کرده است: «بلوغ زمانی می‌باشد که قوای جسمی صغیر، رشد
و نموّ می‌یابد
و آماده برای توالد
و تناسل می‌گردد
و آن امری طبیعی است».
دیگری می‌نویسد: «بلوغ رشد جسمانی
و فیزیکی انسان است
و غالباً سرآغاز تحوّل فکری است».
در
حقوق نیز همانند
فقه، به معنای
لغوی بلوغ اکتفا شده
و علائم بلوغ در بیان
حقیقت و معرّفی آن ذکر گردیده است. از نظر کنوانسیون
حقوق کودک، بلوغ برای دختر
و پسر از سن هیجده سالگی آغاز می‌گردد، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کم‌تر تشخیص داده شود.
از نظر تدوین‌کنندگان این کنوانسیون، کودکی طیف گسترده سنّی از لحظه‌ی تولّد تا رسیدن به هیجده سالگی
و بلوغ است. بدیهی است که، سنین مختلف این طیف، نیازها، توانایی‌ها
و قابلیت‌های فرد متفاوت است
و ماده‌ی مذکور در توضیح
و تشریح آنها ساکت است. به‌علاوه کنوانسیون، پایان کودکی
و سن بلوغ را برای پسر
و دختر هر دو یکسان در نظر گرفته که با توجّه به طبیعت جسمانی
و اختلاف فکری
و روحی
و تمایلات آنها، قابل نقد
و بررسی است.
در
قرآن درباره بلوغ سه تعبیر به کار رفته است: بلوغ نکاح،
بلوغ حُلُم
و بلوغ اَشُدّ.
بیشتر مفسران، مراد از بلوغ نکاح را رسیدن کودک به سنی می‌دانند که در آن توانایی
ازدواج پیدا می‌شود، اما برخی مراد از آن را
احتلام دانسته‌اند.
همچنین مفهوم «بلوغ حُلم»، به اتفاق مفسران، رسیدن به اوان بلوغ جنسی است.
در این میان، توضیح
راغب اصفهانی مبنی بر این‌که زمان بلوغ از آنرو بلوغ حُلم نامیده شده که
انسان بالغ شایستگی
و توانایی حِلم، به معنای نگاهداری
نفس از
خشم، را دارد در خور ذکر است. بیشتر مفسران مراد از بلوغ اَشُدّ را رسیدن به سنی دانسته‌اند که در آن قوای جسمی
و عقلی به رشد
و شکوفایی می‌رسد، ولی در این‌باره سنین مختلفی (از ۱۸ تا ۶۲ سال) ذکر کرده‌اند.
در
احادیث، هرسه تعبیر به احتلام معنا شده است.
در فقه پنج علامت اصلی برای بلوغ ذکر شده که از این میان فقها سه علامت را میان
دختر و پسر مشترک دانسته‌اند:
۱. احتلام.
۲. رویش موی خشن بر
عورت که مشترک بین پسران
و دختران می‌باشد.
۳. رسیدن دختران به سن نه سالگی
و پسران به سن پانزده سالگی.
برخی از فقیهان در مورد دختران دو علامت، رؤیت
خون حیض و حامله شدن را نیز اضافه نموده‌اند.
البته برخی دیگر این دو را دلیل سبق بلوغ می‌دانند.
به هر صورت فقها در مورد سه علامت اوّل اتفاق‌نظر دارند.
اموری که ذکر شد در
حقوق مدنی
و جزا نیز از علائم بلوغ دانسته شده است.
احتلام به معنی خروج منی (آب لزجی که مبدا
خلقت انسان است) علامت بلوغ در مرد
و زن است. با توجه به تعابیر آیات
و احادیث
این حکم در بین فقها مورد اتّفاق است
و کسی مخالفت ننموده است.
و تمامی فقها احتلام (یا اِنزال) را، چه در خواب چه در بیداری، نشانه (اَماره) بلوغ شمرده‌اند.
هرچند درباره برخی جزئیات
و شرایط آن اختلاف‌نظر دارند، برای مثال در
فقه امامی و شافعی این علامت باید در سنی حاصل شود که عادتاً ممکن باشد.
همچنین معدودی از فقهای عامه
و شیعه درباره نشانه بودنِ احتلام برای بلوغ دختر تردید کرده‌اند.
در هرحال، احتلام تنها نشانه بلوغ است که در
قرآن به وضوح ذکر شده است.
ادلّه فقهی علامت بودن احتلام
آیات قرآن و روایات است که در ادامه بیان می‌کنیم:
«وَاِذَا بَلَغَ الاَطفَالُ مِنکُمُ الحُلُمَ فَلیسْتَاْذِنُوا کَمَا استَاذَنَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُم آیَاتِهِ؛
آن‌گاه که اطفال شما به حدّ بلوغ
و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغین، با اجازه (بر پدر
و مادر) وارد شوند.
خداوند آیات خود را برای شما این‌گونه بیان می‌کند.»
آن‌چه شخص در
خواب می‌بیند «حُلُم» نامیده می‌شود
که جمع آن احلام است
و احتلام درک لذّت در خواب را گویند.
«حُلُم الصبی» به معنی بالغ شدن طفل است.
این کلمه در آیه شریفه
کنایه از استعداد
و توانمند بودن برای خروج منی است مطلقاً، خواه از زن باشد یا مرد، خواه در خواب باشد یا بیداری به‌طوری که اگر شخص اراده کرد با عمل
زناشویی و یا
استمنا، از خود منی خارج سازد، بتواند. در این صورت خروج منی شرط وجوب
غسل است.
در آیه‌ی قبل خداوند فرمان داده باید کودکان غیربالغ در مواقع خلوت، برای ورود بر پدر
و مادر از آنها اذن بگیرند.
الف. قبل از
نماز صبح «مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ»
.
ب. وقت استراحت، بعد از
نماز ظهر که لباس از تن بیرون می‌آورید. «
وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ»
.
ج. بعد از
نماز عشا: که برای خواب به رختخواب می‌روید. «
وَ مِن بَعدِ صَلاةِ العِشَاءِ»
این سه وقت، هنگام خلوت شماست.
و در این آیه حکم شده که کودکان بعد از احتلام باید همانند دیگر بالغین، همیشه با اجازه وارد شوند. از این رو به خوبی از آن استفاده می‌شود که اطفال بعد از بلوغ با دیگر بالغین در حکم مشترکند
و احتلام، علامت بلوغ می‌باشد.
«
وَ ابتَلُوا الیَتَامی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِن انَستُم مِّنهُم رُشداً؛
یتیمان را
آزمایش کنید تا هنگامی‌که بالغ شده
و تمایل به
نکاح پیدا کنند، آن‌گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید، اموالشان را در اختیارشان قرار دهید.»
(بَلَغُوا النِّکاحَ)، یعنی به حدّی برسند که قادر بر
مجامعت و انزال منی باشند
و استعداد آن را داشته باشند. باید دانست مقصود از خروج منی
و احتلام، بالفعل نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «مقصود از فرموده‌ی خداوند متعال: «حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ» استعداد خروج منی است، در خواب باشد یا بیداری، با آمیزش باشد یا با غیر آن،
و شاید این‌که فقها، حامله شدن دختران را دلیل بر سبق بلوغ آنان دانسته‌اند، به این‌جهت باشد که در این صورت معلوم می‌گردد پیشتر منی از آنها خارج شده است».
خلاصه آن‌که در این آیه، حکم جواز دفع مال به ایتام
و دخالت آنها در اموال خود، معلّق بر بلوغ نکاح شده است
و معنی آن چنان‌که مفسّرین ذکر نموده‌اند، استعداد
و توان نکاح
و قدرت بر انزال می‌باشد
و معلوم است استعداد انزال، مستلزم وقوع آن در خارج نیست. بنابراین ممکن است شخص، بالغ باشد، هرچند به دلیل عدم خروج منی از او، لازم نباشد غسل نماید.
«
وَ لَا تَقرَبُوا مَالَ الیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ حَتَّی یَبلُغَ اَشُدَّهُ؛
هرگز به
مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به‌گونه‌ای که بهتر است تا به حدّ بلوغ
و رشد برسد.»
جمله‌ی «یَبلُغَ اَشُدَّهُ» کنایه از رسیدن به حدّ احتلام
و بلوغ است
و این‌گونه معنی می‌شود: تا زمانی‌که یتیم بالغ شود
و حجر و صغر از او مرتفع گردد.
بنابراین در این آیه نیز حکم (جواز دخالت در اموال ایتام
و طرف معامله قرار گرفتن آنها) معلّق بر احتلام گردیده
و معلوم می‌شود احتلام علامت بلوغ است. بعضی از آیات
و روایات شاهد این برداشت است، مانند آیه شریفه: «ثُمَّ نُخرِجُکُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغُوا اَشُدَّکُم»
این آیه دلالت دارد که بلوغ اشد به معنی خروج از طفولیت
و دخول در مرحله‌ی احتلام است.
همچنین
عبدالله بن سنان در روایت معتبر، از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: در جلسه‌ای حاضر بودم، شخصی از پدرم سؤال کرد، چه زمان امور یتیم به خودش واگذار می‌شود
و می‌تواند سرنوشت خود را به دست گیرد؟ قالَ: «حَتّی یَبلُغَ اَشُدَّهُ» آن‌گاه که بالغ شود. سؤال کرد، چه زمان بالغ می‌گردد؟ قالَ: «اِحتِلامُهُ»
هر زمان محتلم شود.
برخی دیگر از فقیهان معتقدند «حَتّی یَبلُغَ اَشُدَّهُ» به معنی کمال قوای عقلی
و حسّی است، یعنی برای سپردن امور به غیربالغ، علاوه بر بلوغ جنسی، رسیدن به حدّ بلوغ فکری
و عقلانی نیز لازم است.
مؤید این تفسیر آیه‌ی دیگری است که می‌فرماید: «ثُمَّ یُخرِجُکُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغُوا اَشُدَّکُم ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخاً؛
در مراحل خلقت، خداوند شما را از رحم مادر، طفل بیرون آورد تا این‌که به سن رشد
و کمال برسید
و در مرحله‌ی بعد، پیری سالخورده شوید.»
در این آیه به سه مرحله از مراحل حیات انسان اشاره شده است: مرحله‌ی طفولیت
و کودکی، مرحله‌ی اشّد
و بلوغ،
و مرحله‌ی شیخوخت
و پیری. همچنین آیه دلالت دارد بر این‌که بلوغ امری است تدریجی،
و برای آن مراتبی از قوّت
و شدّت است.
و شارع اوّلین مرتبه‌ی آن را موضوع احکام قرار داده است، یعنی بلوغ اشد که با کمال انسان در قوای جسمانی
و روحانی
تحقّق می‌یابد.
در آیاتی که ذکر شد به سه بلوغ اشاره شده
و یا به تعبیری دقیق‌تر، واژه‌ی بلوغ با سه تعبیر توصیف
و مشخص گردیده است: بلوغ حُلُم، بلوغ نکاح
و بلوغ اشد.
روایات بسیاری در حدّ
استفاضه بلکه
متواتره، بر این نظریه که احتلام علامت بلوغ است، دلالت دارد. ما این‌ها را به چند دسته تقسیم
و در هر مورد به‌عنوان نمونه فقط یک روایت ذکر می‌نماییم:
روایاتی است که دلالت دارد، کودک بعد از احتلام از حالت یتیمی
و صغر خارج
و به مرحله‌ی مرد
و یا زن بودن می‌رسد.
در
روایت صحیحه،
هشام از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: «انقطَاعُ یُتمِ الیَتِیمِ بِالاحتِلَامِ...» مرحله‌ی یتیمی کودک
و نیاز داشتن به سرپرست، با احتلام او پایان می‌یابد
و همان زمان وقت بلوغ اوست. اگر محتلم شود
و به رشد عقلی نرسد
و سفیه و یا
کودک باشد، باید ولی او اموالش را نگهدارد
و در اختیارش قرار ندهد.
روایاتی است که دلالت دارد وجوب
نماز و روزه، بر احتلام معلّق شده است. در
روایت موثّق،
عمار ساباطی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم: چه زمان بر کودک نماز واجب می‌شود؟ فقال: «اِذَا اَتَی عَلَیهِ ثَلَاثَ عَشَرةَ سَنَةً فان اْحتَلَمَ قَبلَ ذَلِکَ فَقَد وَجَبَت عَلَیهِ الصَّلاةُ...»
آن‌گاه که سیزده ساله شود
و اگر قبل از آن محتلم شود نماز بر او واجب می‌گردد.
و در مورد روزه فرمود: «عَلی الصَّبِیِّ اِذَا اِحَتلَم الصِّیامٌ...»
بر کودک آن‌گاه که محتلم شود، روزه واجب می‌شود.
روایاتی است که می‌گوید بر زن واجب نیست موی سر خود را از کودکی که محتلم نشده است، بپوشاند. در روایت صحیح
احمد بن محمد بن ابی‌نصر، از
امام رضا (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده‌اند: «یُؤخَذُ الغُلامُ بالصَّلاةِ
و هُوَ اِبْنُ سَبِع سِنِینَ،
وَ لا تُغَّطِّی المَراةُ شَعرَهَا مِنهُ حَتَّی یَحتَلِمَ».
کودک از سن هفت سالگی به انجام نماز ترغیب
و در ترک آن نکوهش می‌شود (تا در وقت تکلیف به نماز خواندن عادت نماید)
و لازم نیست زن موهای خود را از کودک تا زمانی‌که محتلم نشده، بپوشاند.
روایاتی است که دلالت دارد بعد از احتلام کودک،
حدود الهی به‌طور کامل بر وی جاری
و مشمول تکالیف می‌گردد. حدیث
معروف «
رفع قلم» که
شیعه و سنّی از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده‌اند، بر همین معنی دلالت دارد.
همچنین
شیخ کلینی در
اصول کافی با
سند صحیح از
حمران نقل نموده است که گفت: از
امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال کردم چه زمان کودک به‌طور کامل مشمول اجرای حدود می‌شود؟ قال: «اذا خَرَجَ عَنهُ الیُتمُ
وَ ادرَکَ» آن‌گاه که از حالت یتیمی (
و این‌که نیاز به سرپرست داشته باشد) خارج شده
و دارای ادراک گردد. سؤال نمودم: آیا برای این مرتبه علامتی است که بتوان آن را شناخت؟ فقال: «اِذَا احتَلمَ»
علامت آن احتلام است.
فقیهان در مباحث
فقه استدلالی در ذیل علامت اوّلِ بلوغ به ذکر مباحث دقیق تخصّصی در این زمینه پرداخته‌اند که به فهرست مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد:
۱. مقصود از علامت بودن خروج منی، استعداد خروج
و قدرت بر انزال است.
۲. شرط نیست که خروج منی همراه با درک لذّت
و شهوت باشد، بلکه به هر صورت خارج شود علامت بلوغ است.
۳. شرط نیست که منی با جهش
و جستن خارج شود.
۴. اگر منی استعداد خلقت به حسب نوع انسان‌ها داشته باشد (هر چند در بعضی اشخاص
و در بعضی احوال این‌گونه نباشد) می‌تواند علامت قرار گیرد.
۵. خروج منی از موضع معتاد باید صورت پذیرد.
۶. مشهور در بین فقها این است که این علامت (خروج منّی) اختصاص به مردان ندارد، بلکه مشترک بین زنان
و مردان می‌باشد.
در روایت صحیح،
محمد بن اسماعیل بن بزیع می‌گوید: از امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی با زن خود در غیر فرج مجامعت می‌نماید
و از زن آب خارج می‌شود، آیا غسل بر او واجب است؟ فرمودند: بله.
در روایت صحیح دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شده، اگر زن در خواب ببیند با او مجامعت شده است، حکمش چیست؟ قال: «ان اَنزَلت فَعَلَیهَا الغُسلُ
و اِن لَم تُنزِلَ فَلِیسَ عَلَیهَا الغُسلُ».
اگر انزال شود غسل بر او واجب می‌گردد، در غیر این صورت چیزی بر او نیست.
نشانه دیگر بلوغ، اِنبات یعنی بر آمدن موی خشن بر شرمگاه (موی زهار) است که فقهای شیعه
و اهل‌سنت، جز
حنفیان، به استناد احادیث متعدد بدان قایل‌اند.
برخی فقها، از جمله
شافعی، در یکی از دو نظر خود، این نشانه را خاصّ مشرکان دانسته‌اند، ولی این نظر در فقه شیعه
و نیز نزد بیشتر فقهای عامه پذیرفته نشده است.
فقیهان بر این حکم اتفاق‌نظر دارند که رویش موی خشن (زبر) بر عورت زن
و مرد، نشانه‌ی بلوغ آنها است.
ادّله این مساله چنین است:
۱. برخی در این حکم ادّعای
اجماع نموده‌اند.
۲. این علامت مورد قبول عقلا است، یکی از بزرگان در این زمینه می‌نویسد: «علامت بودن انبات، نیاز به
تعبّد شرعی ندارد، بلکه از علایمی است که نزد عقلا مورد قبول است
و موجب اطمینان برای
تحقّق بلوغ می‌باشد
و چون
شارع آن را نفی ننموده است، از نظر شرعی نیز حجّت
و دلیل قرار می‌گیرد. البتّه باید رویش مو به‌طور طبیعی
و به مقتضای سن اشخاص باشد نه با دارو
و درمان».
۳. امام باقر (علیه‌السّلام) در حدیثی می‌فرماید: اگر کودک پانزده ساله شود، یا در صورت
و یا عورت او پیش از پانزده سالگی، موی زبر بروید، بالغ می‌گردد.
آن حضرت در حدیث دیگری می‌فرماید: «
وَ الغُلامُ لا یَجُوزُ امرُهُ فِی الشِّراءِ
و البَیعِ
وَ لا یَخرُجُ مِنَ الیُتمِ حَتَّی یَبلُغَ خَمسَةَ عَشَرَةَ سَنَةً او یَحتَلِمَ او یُشعِرَ اَویُنبِتَ قَبلَ ذَلِک».
دخالت کودک در امر خرید
و فروش جایز نیست
و از حالت یتیمی (نیاز به سرپرست داشتن) خارج نمی‌گردد، مگر این‌که پانزده ساله شود یا محتلم گردد یا بر صورت یا عورت او قبل از پانزده سالگی موی زبر پیدا شود. از این روایت استفاده می‌شود رویش موی زبر، قبل از پانزده سالگی علامت بلوغ است.
بسیاری از فقها به صراحت اعلام نموده‌اند، این علامت (رویش موی زبر بر عورت) مشترک بین زنان
و مردان است
و اختصاص به مردان ندارد.
برخی معتقدند، رویش موی زبر فی نفسه بلوغ است،
نه علامت آن. ولی نظر مشهور این است که علامت است.
زیرا به‌تدریج حاصل می‌شود، در حالی‌که بلوغ این‌گونه نیست. به علاوه ابتدای زمان رویش معلوم نیست.
برای مردان، رویش موی زبر در صورت
و لب نیز علامت بلوغ است.
نشانه دیگر بلوغ در فقه، رسیدن کودک به سن معینی است که به استناد
احادیث معلوم شده است. به موجب این احادیث، هرگاه تا رسیدن کودک به سن مزبور هیچ‌یک از دیگر
امارات شرعی بلوغ
تحقّق نیافته باشد، سن یاد شده زمان بلوغ کودک محسوب خواهد شد.
در
مذهب شافعی و حنبلی سن بلوغ در دختر
و پسر اتمام پانزده سال
و در
مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است، هر چند از مالک
و فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانه بلوغ نمی‌دانسته‌اند.
ابوحنیفه سن بلوغ را در دختران هفده
و در پسران هفده یا هجده می‌داند، ولی سایر
حنفیان سن بلوغ را در دختر
و پسر اتمام پانزده سال می‌دانند.
برخی منابع اهل‌سنت برای دوره بلوغ فاصله سنیِ خاصّی مطرح کرده‌اند، بدین‌ترتیب که سنین یاد شده را انتهای دوره بلوغ،
و دوازده سالگی را در پسران
و نه سالگی را در دختران ابتدای آن دانسته
و کودک را در این فاصله سنّی «مُراهق» نامیده‌اند.
براساس نظر مشهور فقهای امامی، سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری است.
اما برخی سن بلوغ را آغاز پانزده سالگی
و برخی دیگر آغاز چهارده سالگی دانسته‌اند.
ریشه این اختلاف‌نظر، وجود احادیث مختلف است،
و فقها به روش‌هایی بین مضامین این روایات جمع کرده‌اند.
بعلاوه، در معدودی از
روایات و آرای فقهی، ده سالگی
و هشت سالگی ذکر شده است که فقها آن را بر صلاحیت کودک نسبت به برخی اعمال
حقوقی، مانند
وصیت، حمل کرده‌اند، نه بر بلوغ.
بنابر فتوای مشهور فقهای امامی، سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است.
و احادیث بسیاری در این باره نقل شده است.
فتوای به ده سالگی نیز در میان معدودی از فقها مطرح بوده است.
همچنانکه در احادیث
و معدودی از منابع فقهی متقدّم سنین دیگری جز نه سالگی برای بلوغ دختر ذکر شده است.
از سوی دیگر، با توجه به آن‌که مطالعات تجربیِ علمی احتمال
تحقّق بلوغ طبیعی
و عقلی دختر در نه سالگی
و توانایی وی بر انجام عبادات
و معاملات را ضعیف می‌دانند،
برخی فقها
و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت به بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند.
فیض کاشانی و برخی دیگر،
به‌منظور رفع تعارض روایات، گفته‌اند که سن بلوغ دختر در ابواب مختلف فقهی متفاوت است، مثلاً سن وجوب روزه برای او سیزده سال است. کسانی دیگر به‌طور کلی سیزده سالگی را سن بلوغ دختر می‌دانند.
گروهی ـ بدین استناد که اساساً نشانه‌های مطرح شده در فقه باید غالبی باشد،
و نیز با استدلال به تعابیر برخی احادیث (مثلاً:
وَ ذ'لِکَ اَنَّها تَحیضُ لِتِسْع سِنین) ـ اصولاً سن را معیار بلوغ دختر ندانسته
و تنها اَمارات طبیعی از جمله قاعدگی را ملاک آن شمرده‌اند که در برخی جاها معمولاً در نه سالگی روی می‌دهد.
در برابر، برخی فقها
معتقدند که با وجود اختلاف نظر نسبت به سن بلوغ، همه فقها در این‌که سن بلوغ در ابواب مختلفِ
عبادات و معاملات یگانه است
و در فقه چندین سن بلوغ برای دختر مقرّر نشده است، اتفاق‌نظر دارند.
مشهورترین (برخی دیگر چهارده سال را ملاک قرار داده‌اند.
علامه حلّی در
مختلف الشیعة این نظریه را از
ابن جنید نقل نموده، در
مهذّب البارع نیز همین نظریه مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی دیگر سیزده سال را ذکر نموده‌اند.
و گروه سوّم بین عبادات
و حدود
و معاملات تفصیل قائل شده
و معتقدند نسبت به اجراء حدود
و انجام معاملات.حدّ بلوغ پسران، پانزده سال است.
و در عبادات کم‌تر است.
) نظریه در میان فقیهان، از گذشته تا به حال (قدماء، متاخّرین
و معاصرین) این است که سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام است.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز معیار بلوغ در سن پسر، پانزده سال تعیین شده است.
ادلّه فقهی معیار سن بلوغِ پسران:
۱. اجماع.
۲. بعضی از فقها معتقدند آیه شریفه «
وَ ابتَلُوا الیَتَامَی حَتَّی اِذا بَلَغُوا النِّکَاحَ...»
که توضیح آن در علامت اوّل بیان گردید، بر این علامت نیز دلالت دارد، زیرا مقصود از بلوغ، قدرت بر آمیزش
و انزال است
و کسی که پانزده سال نداشته باشد، این توانایی را ندارد.
۳. در مورد اطفال
استصحاب عدم بلوغ جاری است
و رفع این حالت نیاز به دلیل
و اطمینان دارد
و دلیل روشنی غیر از اتمام پانزده سال وجود ندارد. بنابراین پانزده سال، حدّ بلوغ است.
۴. قبل از پانزده سالگی،
اصل برائت از تکلیف جاری است.
۵. قوی‌ترین دلیل در این‌باره، روایاتی در حدّ
استفاضه می‌باشد. بعضی از آنها در توضیح علامت اوّل
و دوّم ذکر گردید، مانند روایت حمران از امام باقر (علیه‌السّلام)، که پانزده سالگی را سن بلوغ در پسران می‌داند.
همچنین در
روایت صحیح،
معاویة بن وهب می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، در چه سنّی کودک را به انجام نماز ترغیب
و در ترک آن تادیب می‌نمایند؟ فرمودند: بین سالهای هفت تا نه سال. سؤال نمودم
و در چه سالی برای روزه؟ فقال: «فِیمَا بَینَ خَمسَ عَشَرةَ او اَربَعَ عَشرةَ».
بین سالهای چهارده
و پانزده سالگی.
یکی از فقها در نحوه‌ی استدلال به این روایت می‌گوید: (قبل از سنین چهارده
و پانزده سالگی، وقت وادار نمودن کودک به تمرین برای انجام نماز
و روزه
و تادیب او در ترک آنها بیان شده است، چنان‌که از سیاق عبارت
و تردید بین دو عدد چهارده
و پانزده، همین معنی استفاده می‌شود،
و مقتضای عبارت، مؤید این معنی است که بلوغ در یکی از این دو سن
تحقّق می‌یابد. لیکن در عدد اقّل، یعنی چهارده سال، ممتنع است. زیرا در این‌صورت زمان متوسط بین چهارده
و پانزده، تمرین محسوب نمی‌گردد
و لازمه‌ی تردید این است که باید این‌گونه باشد. بنابراین حدّ بلوغ، عدد اکثر است، یعنی پانزده سال».
روایات دیگری
نیز می‌باشد که به دلیل رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری می‌گردد.
نظریه‌ی مشهور بین فقهای امامیه از گذشته تا به حال این است که، سن بلوغ دختران نه سال تمام است.
قانون مدنی ایران نیز، سن بلوغ دختران را نه سال تمام قمری اعلام کرده است.
الف: اجماع فقها
ابن ادریس می‌نویسد: «در بین فقها اختلافی نیست که حدّ بلوغ دختران، نه سالگی است. زمانی که دختر به این مرتبه از سن برسد
و دارای رشد عقلی باشد، اموال او در اختیارش قرار می‌گیرد
و می‌تواند برای خود شوهر انتخاب کند
و برای شوهر جایز است با او همبستر شود. این مساله بین فقهای دوازده امامی (
شیعه) مسلّم است
و اختلافی دیده نشده است».
ب:
روایات مستفیضه، روایات وارد شده در این باب را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود.
دسته اوّل: روایاتی که دلالت دارند دختر در نه سالگی حکم یتیم از او برداشته می‌شود
و حق تصرف در اموال خود را دارد، مانند این‌که با سند معتبر از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: «الجَارِیَةُ اذَا بَلَغَت تِسعَ سِنِین ذَهَبَ عَنهَا الیُتمُ
و زُوِّجَت واُقِیمَت عَلیهَا الحُدُودُ التّامَّةُ لَهَا
و عَلَیها...».
دختر زمانی که به سن نه سالگی برسد، حکم یتیم (که نیاز به سرپرست داشته باشد) از او برداشته می‌شود
و می‌تواند ازدواج نماید
و حدود به‌طور کامل بر او اجرا می‌گردد
و می‌تواند به نفع خود تقاضای اجرا کند.
دسته‌ی دوّم: روایاتی است، مبنی بر این‌که معیار در بلوغ دختران، نه سالگی است.
ابن ابی عمیر این مضمون را از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «حدُّ بُلوغِ المَراةِ تِسعُ سِنِینَ»
همچنین وی می‌گوید به امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کردم، دختر در چه سنّی کودک نیست (بالغ می‌شود) شش ساله
و یا هفت ساله؟ فقال: «لا ابَنةُ تِسعِ لا تُستَصبَی»
معیار، سن شش
و یا هفت ساله نیست، بلکه در نه سالگی، کودک (غیر بالغ) محسوب نمی‌شود.
دسته‌ی سوّم: روایاتی است با این مضمون که دختر در نه سالگی جایز است (در صورت ازدواج) مدخول بها قرار گیرد. در روایت صحیحة،
حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: «اِذَا تَزوَّجَ الرَجُلُ الجَارِیَةَ
وَ هِیَ صَغِیرَةَ فَلا یَدخُلُ بِهَا حَتَّی یَاتِیَ لَهَا تِسعُ سِنِینَ».
اگر مردی دختر خود را به
نکاح دیگری درآورد، برای شوهر جایز نیست قبل از نه سالگی به او دخول نماید (همبستر گردد).
۱. مرحوم
فیض کاشانی می‌گوید: «روایات وارده در تعیین سن بلوغ مختلف است. جمع بین آنها ایجاب می‌کند بلوغ سنّی، نسبت به تکالیف مختلف، اختلاف داشته باشد، چنان‌که از احادیث وارد شده در مورد روزه به‌دست می‌آید بر دختر قبل از پایان سیزده سالگی روزه واجب نیست، مگر قبل از این سن،
حیض شود. از روایات وارده در مورد حدود، نیز استفاده می‌شود که در نه سالگی، حدّ بر دختران جاری می‌شود. همچنین روایاتی در باب
وصیت،
عتق و ... دلالت دارد که از فرد ده ساله این امور صحیح است».
برخی از
محقّقین معاصر نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند.
این نظریه، مخالف نظریه مشهور است که سن نه سالگی را ملاک قرار داده‌اند
و به دلیل ترجیح روایاتی که مستند قول مشهور قرار گرفته، روایات مستند این نظریه، نمی‌تواند با آنها به معارضه برخیزد.
۲. نظریه دیگری، ده سالگی را سن بلوغ دختران می‌داند.
شیخ طوسی در کتاب
المبسوط در مسائل روزه، همچنین
ابن حمزه و یحیی بن سعید حلّی این نظریه را پذیرفته‌اند، ولی هر سه نفر از آن عدول کرده‌اند.
۳. برخی از فقهای معاصر، سیزده سالگی را سن بلوغ دختران می‌داند.
مستند این نظریه، روایتی است ضعیف، که نمی‌تواند مستند فتوی قرار گیرد. در موسوعة احکام الاطفال در مورد آن
تحقیق و اظهار نظر شده است.
۴. برخی از
محقّقین هم معتقدند هر چند روایات، بلوغ دختران را نه سالگی دانسته‌اند ولی با بررسی زمان صدور روایات،
و ویژگی‌هایی که دختران آن زمان دارا بودند، می‌توانیم از راه
تحوّل اجتهاد، بگوییم که روایات، نظر به دختران آن زمان دارد، نه به دخترانی که در زمان‌های بعدی هستند. وی در ادامه می‌گوید: پس می‌توانیم بگوییم نه سالگی برای حاصل شدن بلوغ دختران در روزگار
معصومین (علیهم‌السّلام) موضوعیت ندارد، بلکه
طریقیت دارد. در آن زمان که نُه سال گفته شده، از باب تعیین مصداق بوده است
و معیار
و میزان برای پیدایش بلوغ،
عادت ماهانه است نه، نُه سالگی.
این نظریه در صورتی موجّه است که ملاک در بلوغ دختران فقط حیض باشد، در حالی که از روایات، استفاده می‌شود که سن نه سالگی مدخلیت دارد
و همان بلوغ می‌باشد
و حیض علامت آن است.
۱. دیدگاه مشهور (نظریه غیر مشهور این است که صرف ورود در سالهای پانزده
و نه، کفایت می‌کند.
) میان فقیهان این است که بلوغ سنّی پسران با کامل شدن سال پانزدهم
و در دختران با کامل شدن سال نهم،
تحقّق می‌یابد. صرف ورود در سال پانزدهم
و نهم، کفایت نمی‌کند. بسیاری از فقها با صراحت این مساله را بیان نموده‌اند.
مستند این نظریه، روایات معتبر
و استصحاب عدم
تحقّق بلوغ، قبل از کامل شدن سال اخیر
و دیگر ادلّه
می‌باشد.
۲. ملاک در کامل شدن سال اخیر،
عرف است
و دقّت‌های عقلی
و ریاضی مستند عمل قرار نمی‌گیرد.
۳. معیار در تعیین سال بلوغ، قمری است، زیرا متعارف در زمان صدور روایات
و بیان ادّله
و نیز متبادر از آنها، سالهای قمری است.
۴.
اثبات سنّی که معیار بلوغ است، با موازین
و ملاک‌های شرعی، مانند علم، بیّنه
و شهادت شهود، شیوع،
و گفتار پدر
و مادر
تحقّق می‌یابد. در انبات، علاوه بر این امور، در صورت ضرورت
و نیاز، با بررسی
و امتحان موضع،
و در خصوص احتلام، ادّعای کودک نیز مسموع
و قابل قبول است.
۵. برخی
محققّان ضمن قبول این نکته که بلوغ در اصل امری طبیعی
و غریزی است، گفته‌اند که چون راه
اثبات امارات طبیعی بلوغ منضبط
و قانونمند نیست، برای احراز بلوغ کودک
و اهلیت وی از نگاه شرعی ناچار باید به معیار مشخص
و قابل
اثبات سن توجه کرد. از آن گذشته، ناتوانی احتمالی دختر در نه سالگی نسبت به انجام دادن برخی عبادات یا معاملات، با وجود
قواعد فقهی مانند
لاحرج و لاضرر و همچنین نیاز به احراز رشد برای انجام معاملات، قابل حل است.
همچنین گفته‌اند که مراد از تعبیر مذکور در حدیث یاد شده، آمادگیِ دختر در این سن برای قاعدگی است نه قاعدگیِ بالفعل.
و بالاخره، با توجه به احادیث متواتر
و شهرت فتوایی
و ضعیف بودن روایات معارض، نمی‌توان فتوای بلوغ دختر در نه سالگی را نادیده گرفت.
از نشانه‌های اختصاصی بلوغ دختران، که در فقه اسلامی پذیرفته شده، نخستین عادت ماهانه (
حیض )
و بارداری (حمل) است. به نظر مشهور فقهای امامی
و نیز برخی مذاهب عامه از جمله
حنبلی، قاعدگی
و بارداری در واقع نشان می‌دهند که بلوغ پیشتر
تحقّق یافته است (سبق بلوغ). ظاهراً به همین‌سبب، برخی فقها حمل را در شمار امارات بلوغ نیاورده‌اند.
به اتفاق فقیهان دختری که حائض
و یا حامل می‌شود بالغ است، هرچند در این‌که این دو خود مصداق بلوغ هستند
و یا نشانه
و کاشف از بلوغ می‌باشند اختلاف‌نظر وجود دارد.
ولی نظریه‌ی
معروف بین فقها این است که حمل
و حیض کاشف از سبق بلوغ می‌باشند.
مستند این نظریه، آیاتی از
قرآن و روایات است، مانند: «اِنَّا خَلَقنَا الاِنسَانَ مِن نُطفَةٍ اَمشَاجٍ نَّبتَلِیهِ...؛
ما انسان را از نطفه‌ی مختلط خلق کردیم.» امشاج به معنی اختلاط آب مرد
و زن در رحم می‌باشد.
و نیز آیه «خُلِقَ مِن مّاءِ دَافِقٍ یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ
وَ التَّرائِبِ؛
انسان از نطفه‌ی جهنده خلق گردیده که از میان صلب پدر
و سینه‌ی مادر بیرون می‌آید.»
این آیات دلالت دارد که
خلقت انسان از منی زن
و مرد است
و از آنها استفاده می‌شود زنی که حامله شده، قبل از حمل بالغ بوده وگرنه حامله نمی‌شد. در روایت موثّق،
محمد بن مسلم از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: «الَّتِی لا تَحبَلُ مِثلُها لا عِدَّةَ عَلَیهَا».
دختری که حامله نشود
عدّه ندارد، یعنی موضوع حکم (وجوب عدّه در
طلاق) بلوغ است،
و دختر اگر در سنّی باشد که مانند او حامله نمی‌شود، چون بالغ نشده مشمول حکم بلوغ قرار نمی‌گیرد، بنابراین حمل، دلیل بر سبق بلوغ است.
این اختلاف‌نظر در قضای عبادات واجب،
و نفوذ
اقرار در اموری که اقرار نسبت به آنها صحیح است،
و نیز در صحّت تصرّفات مالی، ثمره‌ی عملی دارد.
علاوه بر علائمی که ذکر شد، برخی از فقها علائم دیگری را نیز برای تشخیص بلوغ ذکر نموده‌اند، مانند:
۱. به کمال رسیدن عقل کودک.
البته مقصود از این علامت، رشد کودک
و خارج شدن او از زمره‌ی سفیهان نیست، زیرا بسیاری از کودکان سفیه نیستند، در عین‌حال بالغ هم نمی‌باشند.
۲. غلظت
و کلفتی صدا در پسران
و حجیم شدن پستان در دختران. مرحوم
علامه حلّی این امور را دلیل سبق بلوغ می‌داند.
مالکیان علاوه بر امارات یاد شده، نشانه‌های دیگری چون بم شدن
صدا را نیز برای بلوغ ذکر کرده‌اند.
برخی از این نشانه‌ها
و نیز علاماتی دیگر، از جمله رسیدن قد کودک به حدّی معین، در
احادیث شیعه به‌عنوان امارات بلوغ آمده، ولی فقها بر پایه آن فتوا نداده‌اند.
نژاد، تغذیه
و عوامل فیزیکی
و روانی موجود در محیط زندگی، در زمان ظهور بلوغ
و میزان ترشّح هورمون‌های مربوط، اثر می‌گذارد. مثلاً ویتامین «E» را از جمله عوامل تغذیه‌ای مؤثر به‌شمار می‌آورند، همچنین نژاد
و عوامل فیزیکی
و محیط جغرافیایی، در اقوام
و مناطق گرمسیر نزدیک خط استوا، موجب بلوغ زودرس می‌شود.
آثار بلوغ جسمانی دختران در
حبشه که از ممالک آفریقایی به‌شدّت گرمسیر است، در نه سالگی بروز می‌کند در حالی که در لایونی، شمالی‌ترین منطقه‌ی اروپا در شمال شبه جزیره اسکاندیناوی، در هیجده سالگی رخ می‌دهد. وضع نامساعد اخلاقی در اجتماعات بی‌بند
و بار نیز باعث بلوغ زودرس در آن جوامع می‌شود.
از سوی دیگر، در همین جامعه به اصطلاح متمدّن امروز، در گوشه
و کنار دنیا از کودکان در قاچاق مواد مخدّر، بهره‌کشی جنسی، برده‌داری برای کار در مزارع
و کارگاه‌های کوچک
و ... به شکل ظالمانه
و به‌میزان باور نکردنی، سوء استفاده می‌شود
و چه‌بسا بر اثر عوامل قابل پیشگیری، جان خود را از دست می‌دهند.
تاثیر عوامل مختلف در
تحقّق بلوغ زودرس
و یا تاخیر آن از یک‌سو
و نادیده گرفتن
حقوق اطفال
و ظلم
و ستم بر آنها از سوی دیگر، دانشمندان
علم حقوق و حامیان کودک را بر آن داشت تا با افزایش سن بلوغ
و به‌ویژه در خصوص بلوغ دختران
و تعیین زمان برای این پدیده‌ی طبیعی، به‌حمایت قشر عظیمی از محرومین جامعه (کودکان) برخیزند. شاید به‌همین علّت در قوانین مدنی برخی از کشورها، (به عنوان مثال در برخی کشورها، سن رشد ۲۱ سال کامل میلادی معین شده
و یا در قوانین
اردن، سن ازدواج برای پسر ۱۶ سال
و برای دختر ۱۵ سال تعیین گردیده.
) سن بلوغ به‌ویژه در خصوص بلوغ دختران افزایش داده شد
و برای رعایت
حقوق مختلف کودک، قوانین خاصّی وضع گردید. در کنوانسیون
حقوق کودک که بیشترین حمایت از کودکان را به‌خود اختصاص داده است، سن بلوغ برای دختر
و پسر هیجده سال تمام پیشنهاد شده
؛
و مقرر گردیده است که قبل از هیجده سال، تحت حمایت اولیا
و یا مراکزی که در این خصوص فعالیت می‌کنند، قرار گیرند.
ظاهراً تاثیر عواملی که ذکر شد،
و نیز اختلاف روایات وارد شده در خصوص سن بلوغ دختران، سبب گردیده در بین صاحب‌نظران علوم اسلامی
و فقیهان نیز، نظریه افزایش سن بلوغ در دختران بیش از آن‌چه مشهور
فقهای امامیه به آن معتقدند (نه سال)، پیدا شود.
مقصود از بلوغ در لسان ادّله (اعم از
آیات و روایات) معنای
لغوی و عرفی آن یعنی ادراک
و رسیدن به حدّ نکاح می‌باشد. مرحوم
صاحب جواهر بعد از توضیح در مفهوم بلوغ، می‌نویسد: «بلوغ، کمال طبیعی انسان است که به‌واسطه‌ی آن نسل باقی می‌ماند
و عقل کامل می‌گردد
و اطفال از مرحله‌ی کودکی به کمالی که مردان
و زنان آن را دارا می‌باشند، می‌رسند».
وی در ادامه می‌گوید: «بلوغ از موضوعات شرعیه‌ای که نیاز باشد توسط
شارع بیان گردد (مانند: الفاظ عبادات) نیست، بلکه موضوعی است کاملاً طبیعی که از نظر لغت
و عرف روشن است».
پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا سن بلوغ در دختران که بر طبق نظریه‌ی مشهور فقها نه سال تعیین گردیده است، همانند دیگر علائم طبیعی است؟
و در
حقیقت شارع می‌خواسته معیاری در تعیین بلوغ طبیعی دختران معیّن نماید
و روایات وارده طریقیت دارد؟ در نتیجه سن بلوغ بستگی به طبیعت
و قوای جسمانی دارد
و ممکن است دختری نه سال داشته باشد، ولی بالغ نباشد؟ یا این‌که تعیین سن معیّن از طرف شارع اماره‌ی تعبّدی بلوغ
و غیر قابل تغییر می‌باشد؟
در این‌باره دو دیدگاه وجود دارد:
برخی از
محققین، نظر اوّل را پذیرفته‌اند. در توضیح این دیدگاه گفته شده، هرچند دختران در نه سالگی ممکن است تکامل جنسی
و غریزی پیدا کنند، امّا با توجّه به این‌که غالباً در این سن به حدّ بلوغ نمی‌رسند
و بلوغ در این سن، زودرس می‌باشد، نمی‌توان نه سالگی را اماره بلوغ دانست، زیرا
اماره وقتی اماره محسوب می‌گردد که یا دائمی باشد
و یا دست‌کم غالبی.
در تحلیل
و توجیه این دیدگاه قرائنی ذکر نموده‌اند که خلاصه‌ی آن چنین است:
۱. در
آیات قرآن بین بلوغ پسران
و دختران فرق گذاشته نشده است.
۲. در آیات قرآن سن بلوغ مطرح نشده، بلکه بر نشانه‌های طبیعی تکیه شده است (بلوغ حلم، بلوغ نکاح،
و رشد)
و خروج از دوران کودکی با بلوغ اشّد حاصل می‌شود.
۳. تصرّفات مالی با بلوغ
و رشد، روا است.
۴. اگر سن بلوغ، تشریع دینی بود، در زمان
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیان می‌شد. به‌ویژه این‌که از مسائل مورد ابتلای زنان می‌باشد
و وجهی در تاخیر
و یا اخفای آن وجود ندارد.
۵. فقیهان بزرگی چون
صاحب جواهر تصریح کرده‌اند که
حقیقت بلوغ، امری است
عرفی.
۶.
دین اسلام جهانی است، امّا رشد زنان در نواحی مختلف جهان مختلف است.
با توحه به قرائنی که ذکر شد، اطمینان حاصل می‌شود که
شارع مقدّس بر سن خاص به‌عنوان اماره‌ی تعبّدی، نظر نداشته
و در
حقیقت آن‌چه بیان شده است، اماره‌ی طریقی است.
صاحب این دیدگاه در آخر نتیجه گرفته است که سن خاص
اماره شرعی برای بلوغ دختران نیست. بلکه معیار در بلوغ آنان، قاعدگی است.
باید دانست اموری که ذکر شد، هر چند قرائنی غیرقابل انکار می‌باشد، ولی در مجموع بیش از یک استدلال استحسانی نیست
و هرگز نمی‌تواند مستند
حکم شرعی و استنباط قرار گیرد.
این دیدگاه سن نه سال برای بلوغ دختران
و پانزده سال برای پسران را اماره شرعی تعبّدی می‌داند. بسیاری از فقها به‌طور ضمنی، این‌نظریه را پذیرفته‌اند. تعبیری که در این زمینه به‌کار برده‌اند به این‌بیان که بلوغ دختر
و پسر با سن آنها مشخّص می‌گردد، از آن حکایت دارد.
برخی دیگر نیز به آن تصریح نموده‌اند.
کاشف الغطاء در
تحریر المجله می‌نویسد: «بلوغ را با علاماتی می‌توان تشخیص داد. بعضی از آنها طبیعی است، مثل احتلام
و انبات
و حیض
و حمل در دختران،
و برخی علامت شرعی، مانند کامل شدن پانزده سال در پسران
و نه سال در دختران. این علائم کاشف از
حقیقت بلوغ می‌باشند. بنابراین اگر پسر پانزده سال تمام داشته باشد
و دختر نه سال تمام داشته باشد، حکم به بلوغ آنها می‌گردد. هرچند دارای علائم طبیعی بلوغ نباشد».
سیدمحمّد مجاهد در
مناهل (وی بعد از توضیح در مورد
استصحاب عدم صغر، می‌گوید: «لکنّه خلاف ما علیه الاصحاب من ان السنّ، بلوغ فی الشرع». استصحاب بقای صغر برخلاف نظرّیه اصحاب (فقهای امامیه) می‌باشد. زیرا سن (پانزده سالگی برای پسر
و نه سالگی برای دختر) از نظر شرعی، بلوغ محسوب می‌شود.)
و شیخ محمّدحسن نجفی در
جواهر الکلام این نظریه را به عموم فقیهان امامیه نسبت می‌دهند.
همچنین
آیت‌الله فاضل لنکرانی از اعلام معاصر، تصریح نموده است علائمی که از طرف شارع برای تشخیص بلوغ تعیین گردیده، اماره تعبّدی است. وی می‌گوید: «سرّ این‌که اماره شرعی برای بلوغ که موضوع
عرفی است، تعیین گردیده، عدم اطلاع
عرف از
حقیقت بلوغ است، همان‌گونه که اماره شرعیه برای تشخیص
عدالت از طرف شارع مشخّص شده است، زیرا
حقیقت عدالت، به‌دلیل این‌که از امور باطنی
و ملکات نفسانی است، برای
عرف مخفی است. در مورد بلوغ نیز این‌چنین می‌باشد».
احتمال دیگری نیز در این بحث وجود دارد‌که با پایان سن پانزده سال
و نه سال نیز بلوغ
محقق می‌شود. در این‌صورت می‌توان ادّعا کرد، بلوغ دو قسم است:
۱. بلوغ طبیعی، که با
احتلام، انبات،
حیض و حامله شدن دختر مشخص می‌گردد.
۲. بلوغ شرعی، که با کامل شدن سن پانزده سالگی در پسران
و نه سالگی در دختران،
تحقّق می‌یابد. البتّه ظاهر روایات وارد شده
و کلمات فقها بر نظریه تعبّدی بودن اماره سن، دلالت دارد.
به‌نظر می‌رسد نظریه مشهور فقهای امامیه، به این‌که سن نه
و پانزده سالگی اماره تعبّدی بلوغ دختران
و پسران است، بر سایر دیدگاه‌ها رجحان دارد
و باید آن را پذیرفت. این مدّعا را می‌توان با توجّه به امور زیر
اثبات نمود:
۱. این نظریه به استناد روایات بسیاری که از نظر سند
و دلالت صحیح
و صریح می‌باشند، انتخاب شده است
و از ظاهر بلکه صریح آن روایات، استفاده می‌شود، سنین ذکر شده در آنها اماره‌ی تعبّدی بلوغ است نه غیر آن.
۲. همان‌گونه که در کلمات فقها
بیان شده،
احکام شرعی تابع ملاکات واقعی
و نفس الامری است
و منطبق با مصالح می‌باشد، یا به‌جهت دفع مفاسد فردی
و اجتماعی جعل می‌گردد، لیکن ما انسان‌ها از درک واقعیت آن عاجزیم
و تنها راه ممکن برای اطلاع ما، بیان
ادّله شرعی (آیات
و روایات) است،
و با عنایت به این‌که روایات وارد شده به‌صراحت دلالت دارد نه سالگی در دختران اماره شرعی بلوغ است، نمی‌توان با توجیهاتی (مانند این‌که این اماره مربوط به زمان صدور روایات می‌باشد، یا چون در کلمات
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیامده، پس تشریع نیست، یا روایات متعارض دارد
و یا بلوغ جنسی فقط در بعضی از دختران در نه سالگی
تحقّق نمی‌یابد
و دیگر اموری که پیشتر به آنها اشاره شد) آنها را برخلاف ظاهر معنی نمود.
۳. تمام توجیهات یا قرائنی که سبب شده نظریاتی برخلاف دیدگاه مشهور، ارائه گردد قابل جواب است
و نمی‌تواند مستند حکم فقهی قرار گیرد.
۴. این حکم که سن نه سالگی برای دختران
و پانزده سالگی برای پسران، بلوغ محسوب می‌گردد، دارای منافع
و فوائد بسیاری است. زیرا با این حکم، شارع مقدّس در سنین یاد شده، دختران
و پسران را مکلّف
و مسئول اعمال خود دانسته است. آنها نیز با قبول این مسئولیت
و این‌که در زمره‌ی بزرگسالان قرار می‌گیرند، احساس شخصیت می‌نمایند. این امر از نظر روانی نیز دارای فوائدی است
و به سهم خود می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه را کاهش دهد.
مقایسه کنید، اگر دختران
و پسران احساس کنند تا هیجده سالگی کودکند
و مسئولیتی در مقابل اعمال خود ندارند، ممکن است دست به هرگونه فساد، تبهکاری
و رفتار ناهنجار بزنند. چنان‌چه در جوامع غربی این‌گونه است؛ به‌ویژه این‌که می‌دانند جامعه
و قانون در مقابل آنان واکنشی، همانند آن‌چه در مقابل بزرگسالان دارد، نشان نخواهد داد.
سنینی که در
فقه برای بلوغ معین شده، دقیقاً همان سال‌هایی است که جوانان در بحران فکری قرار می‌گیرند
و از سوی دیگر، بهترین زمان برای پذیرش تعهّد از طرف آنها است، واقعیات خارجی این مدّعا را
اثبات می‌نماید که شخصیت دادن به
جوان در این برهه‌ی زمانی، ضمن این‌که بخش عظیمی از این بحران را به
آرامش و خودیابی
و اعتماد به نفس تبدیل می‌نماید، در راه پویایی
و کمال نیز مؤثر است.
مهم‌ترین ایراد بر دیدگاه مشهور فقها مبنی بر تعیین نه سالگی برای بلوغ دختران، دو ایراد است:
اشکال اول این است که در این سن، بسیاری از دختران به بلوغ جنسی نرسیده‌اند.
در پاسخ به ایراد نخست می‌توان گفت: اگر تعیین نُه سالگی را اماره شرعی بلوغ دانستیم، همان‌گونه که از ظاهر روایات
و گفتار فقها استفاده می‌شود، نتیجه این می‌شود که دختر در این سن از نظر
شرع بالغ است
و موضوع حکم در ادلّه نیز، بلوغ است (اعم از بلوغ شرعی یا طبیعی که با احتلام
و انبات
تحقّق می‌یابد) به عبارت دیگر با رسیدن دختر به سن نه سالگی تمام، به حکم تعبّد شرعی، بالغ می‌شود
و باید احکام بلوغ بر افعال او مترتب گردد. ولی اگر سن
و حیض، هر دو را موضوع
و ملاک حکم قرار دهیم، دختر نه سالهای که حیض نبیند، بالغ نیست. بنابراین باید توجّه شود، حکم به چه موضوعی تعلّق یافته است؟
و تفصیل آن باید در فقه
تحقیق شود.
اشکال دوم می‌گوید بر فرض که دختران در این سن بالغ باشند، قادر به انجام تکالیف نیستند.
امّا در پاسخ ایراد دوّم هم می‌توان چنین گفت: تکالیف را می‌توان به سه قسم تقسیم نمود،
قسم اوّل: تکالیف بسیاری وجود دارد که نوع دختران در سن نه سالگی قادر به انجام آن می‌باشند، مانند احکام
طهارت (
غسل و وضو)،
نماز،
حجّ، اقامه‌ی دعوی
و شهادت،
اقرار و وکالت، رعایت پوشش
و حجاب اسلامی، دوری از
فحشا،
فساد، تبهکاری،
و عدم خیانت.
قسم دوّم: تکالیفی است که در اجرای آن، علاوه بر بلوغ، دارا بودن رشد نیز معتبر است. مانند: تصرّفات مالی.
قسم سوّم: تکالیفی که غالباً دختران در نه سالگی قادر به انجام یا تحمّل آن نباشند. مانند:
روزه،
آمیزش جنسی، اجرای کامل حدود بر آنها
و احکامی از این قبیل.
در مورد قسم سوّم از تکالیف باید گفت: از برخی روایات استفاده می‌شود، در انجام این‌گونه تکالیف، داشتن سنی بیشتر از آن‌چه معیار بلوغ قرار داده شده، لازم است. مانند آن‌که برای تمکین
و آمیزش دختران سن ده سالگی
و بیشتر از آن معین شده است.
در بعضی روایات هم تصریح شده اگر کودک توان
و قدرت روزه گرفتن داشته باشد،
واجب است روزه بگیرد. «
وَ اذا اطَاقَ الصَّومَ، وَجَبَ عَلیهِ الصِّیامُ»
صبی که در این روایت موضوع حکم قرار گرفته مشمول دختر نیز می‌گردد.) که از آن استفاده می‌شود اگر توان روزه گرفتن ندارد بر او واجب نیست. به‌علاوه مقصود از
نکاح، فقط آمیزش جنسی نیست. استمتاعات دیگر نیز می‌تواند بعضی از اهداف باشد که از دختر نُه سال امکان‌پذیر است.
همچنین با استناد به قاعده مسلّم فقهی «ادرؤا الحُدُودَ بالشبهات»
که مقرّر می‌دارد اجرای حدود را در صورت وجود شبهه
و تردید، متوقّف سازید، با بروز شبهه، از اجرای حدود بر دختر نه ساله جلوگیری به‌عمل می‌آید.
بنابراین با این احتمال که دختر در این سنین به حکم حدود، آگاهی نداشته
و یا قادر به آگاهی
و علم نیست،
و یا به دلیل ضعف جسمی قدرت تحمل آن را ندارد
و ممکن است تلف گردد، بر او اجرای حدود نمی‌شود. افزون بر این، با استناد به اصول مسلّمی از آیات قرآن، مانند: «یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الیُسرَ
وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ العُسرَ...؛
خداوند برای شما حکم را آسان ساخته
و تکلیف را مشکل نگرفته است«
و «مَا جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ؛
در مقام تکلیف در دین بر شما حرج
و سختی جعل ننموده است»
و «لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفساً اِلاّ وُسعَها؛
خداوند هیچکس را مکلّف به انجام امری ننماید، مگر به قدر توانایی او»
و نیز از
روایات مستفیضه، بلکه
متواتره، استفاده می‌شود، انجام هرگونه تکلیف
و الزام، مشروط به توان
و قدرت است. با فرض این‌که پسر یا دختر در سن نه
و پانزده سالگی، قادر به انجام بعضی از تکالیف نیستند، به حکم اصول یاد شده مکلّف به اجرای آن تکالیف نمی‌باشند. همچنین اگر اجرای بعضی از احکام بر کودک (مانند حدود) موجب
عسر و حرج باشد به حکم اصول یاد شده از اجرای آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
راه‌های
اثباتِ حقوقی تحقق بلوغ نیز از مباحث فقهی است. به نظر مشهور
فقهای شیعه تنها در احتلام می‌توان به گفته کودک، بدون نیاز به
بینه و سوگند، اعتماد کرد
و به عقیده
مالکیان ادعای کودک را درباره
تحقق بلوغ، هر گاه گفته او قابل تردید نباشد، به‌طور کلی می‌توان پذیرفت.
با
تحقّق بلوغ، کودک به پایه‌ای از رشد جسمی
و عقلانی می‌رسد که می‌تواند به‌طور مستقل
و کامل مشمول تکالیف، مسئولیت‌ها
و حقوق بشود
و مخاطبِ احکام
و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. در واقع، حصول به این درجه از رشد
و توانایی، مناط
و سبب اصلی وجود تکالیف برای فرد بالغ است،
زیرا رشد عقلانی است که پیوند مستقیم با تکلیف
و مسئولیت دارد. بر این اساس، همچنانکه در احادیث آمده، فرد بالغ از یک سو مکلف به رعایت برنامه‌های اعتقادی
و عملی
دین و مشمول تمام مقرّرات شرعی مانند
احکام حقوقی، کیفری، مالی
و اقتصادی، اجتماعی
و سیاسی می‌گردد؛
و از سوی دیگر اهلیت
و شایستگی انجام معاملات، قراردادها
و پذیرش مسئولیت‌های مختلف را می‌یابد
و بالاخره با توجه به این رشد عقلانی
و داشتن مسئولیت، در روز قیامت مورد پرسش
و مؤاخذه قرار می‌گیرد.
بر اساس نظر مشهور فقهای امامی
و نیز برخی
مذاهب عامه، در بیشتر
عبادات، بلوغ شرط صحّت نیست. بنابراین، به استناد احادیث متعدّد درباره ترغیب کودکان به عباداتی مانند
نماز،
روزه و حج، عبادات کودکِ ممیّز، شرعی
و موجب
استحقاق ثواب برای او یا ولیّ او خواهد بود
و برخی دیگر عبادات کودک را تمرینی می‌دانند نه شرعی.
برای اجازه یافتن فرد تازه بالغ به انجام
معاملات، به استناد آیه ۶
نساء و احادیث، باید علاوه بر بلوغ، توانایی کامل وی نسبت به انجام معاملات (رشد) احراز شود.
البته این نکته درخور اشاره است که برای انجام برخی عقود
و ایقاعات بلوغ شرط نشده
و در برخی عقود، از جمله در
بیع و اجاره بنابر
مذهب حنفی و مالکی، بلوغ شرط نفوذ معامله است نه شرط صحّت.
علاوه بر عبادات
و معاملات، شمول بسیاری از
حقوق و احکام
حقوقی، اجتماعی، سیاسی
و جزایی نیز مشروط به بلوغ است، از جمله برای
قاضی، مدّعی، شهود دعوا (جز در برخی موارد)، اقرار کننده درباره جرایم مشمول حد،
امام جماعت و در منصب حکومت بودن بلوغ ضروری شمرده شده است.
برای
حضانت و ولایت نسبت به صغار
و محجورین نیز شرط بلوغ لازم است.
بعلاوه، بلوغ شرط اجرای انواع حدود
و قصاص است، ولی عدم بلوغ مانع اجرای
تعزیر نیست.
اما، بنابر نظر مشهور فقهای امامی
و اهل‌سنت، بسیاری از
احکام وضعی به اشخاص بالغ اختصاص ندارد
و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب
ارث،
دیات، ضَمان اتلاف، ضَمان
غصب،
خیانت،
شفعه و ولایت بر قصاص حصول بلوغ ضروری نیست.
این بدان معناست که کودک از ابتدای تولد اهلیت تمتّع از
حقوق یا اشتغال ذمّه به این تعهدات را دارد، هر چند که اهلیت استیفای آن
حقوق و وظیفه ایفای تعهدات تا زمان بلوغ برعهده ولی است. بر این اساس، هرگاه به علتی
حقوق کودک در زمان
حَجر (ممنوعیت تصرف در مال) استیفا نشود، یا مسئولیت‌های وی انجام نیابد، وی می‌تواند پس از بلوغ حق خود را کسب یا دین خویش را ادا کند.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بلوغ»، شماره۱۷۶۱. انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۷۲-۹۶، برگرفته از بخش «گفتار سوم:بلوغ»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۶/۲۶.
