بلد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آبادی و
شهر که محل
سکنی و
زندگی انسانها میباشد را
بلد و
بلدة گویند. از این عنوان در بیشتر
ابواب فقهی همچون
طهارت،
صلات،
زکات،
خمس،
صوم،
حج،
جهاد،
تجارت،
ضمان،
وکالت،
نکاح،
اطعمه و اشربه،
غصب و
قضاء به مناسبت سخن رفته است.
بلد که جمع آن
بلدان میباشد به معنای شهر آمده است؛ لیکن مراد از آن در کلمات فقها محلّ سکنی و زندگی انسانها-اعم از شهر و
روستا- است.
احکام
بلد در باب طهارت
جابهجا کردن
میّت از
بلدی به
بلد دیگر جز به
مشاهد مشرّفه مکروه، و به مشاهد مشرّفه
مستحب است.
امام خمینی در این باره میفرماید: قبل از دفن، انتقال میّت از شهری که در آن
فوت کرده به شهر دیگر، جایز ولی
مکروه است، مگر آنکه به مشاهد مشرفه و اماکن مقدسه انتقال دهند که در این صورت کراهت ندارد، بلکه این انتقال دارای
فضیلت و رجحان است. و جواز انتقال به غیر مشاهد مشرفه با کراهت و به مشاهد مشرفه بدون کراهت در صورتی است که دوری مسافت و تاخیر
دفن یا غیر اینها، موجب
تغیّر و تباهی و
هتک احترام میّت نگردد، وگرنه انتقال به غیر مشاهد مشرفه قطعاً جایز نیست و به مشاهد مشرفه درصورتیکه موجب تغییر و تباه شدن میّت و اذیت زندهها گردد
احتیاط (واجب)، ترک آن است. اما بعد از دفن چنانچه میّت از
قبر به هر دلیلی بیرون آورده شد و یا بیرون افتاد در حکم آن است که هنوز دفن نشده است، ولی
نبش قبر بهمنظور انتقال به غیر مشاهد مشرفه جایز نیست، و بهمنظور انتقال به مشاهد مشرفه مورد تامل و
اشکال است. و آنچه را که بعضی عمل میکنند که میّت را جهت انتقال به مشاهد مشرفه،
امانت گذاشته و طبق معمول دفن نمینمایند، به خیال آنکه گرفتار
محذور نبش قبر نشوند، جایز نیست و بنابر اقوی باید او را زیر
زمین خاک کنند.
احکام
بلد در باب صلات
اعتماد به
قبلۀ بلاد مسلمانان در صورت عدم
علم به انحراف آن
جایز است.
در
تحریرالوسیله آمده است: به قبله
شهر مسلمین - در نماز و قبرها و محرابهای ایشان - درصورتیکه معلوم نباشد که اشتباه است، اعتماد میشود.
نماز آیات بر اهالی
بلدی واجب میشود که سبب آن در همان
بلد رخ داده است.
امام خمینی در تحریرالوسیله مینویسد: «
وجوب نماز آیات فقط مخصوص کسانی است که در شهر (و محل وقوع) آیت باشند، بنابراین بر غیر آنها واجب نیست، ولی اگر محل آنها
متّصل به محل وقوع حادثه است که هر دو محل مانند یک محل حساب میشود، الحاق آن به محل وقوع آن قوّت دارد.»
مبدأ
مسافت شرعی در
بلاد دارای دیوار،
دیوار آنها و در
بلاد فاقد دیوار آخرین خانههای
بلد است. در
بلاد کبیره اختلاف است که ملاک آخرین خانههای
بلد است یا آخرین خانههای محلهای که شخص در آن زندگی میکند.
احکام مربوط به
بلد در باب
زکات و
خمسانتقال زکات یا خمس به
بلدی دیگر در صورت عدم وجود
مستحق در
بلد مبدأ جایز است و با وجود مستحق، اختلافی است.
در صورت تلف شدن عین مال
متعلّق زکات، قیمت آن به عنوان زکات باید پرداخت گردد؛ لیکن در اینکه مبنا قیمت
بلدی است که زکات در آن
بلد پرداخت میگردد یا
بلدی که عین در آن
تلف شده و یا بالاترین
قیمت از دو قیمت یاد شده، اختلاف است. این اختلاف در فرض وجود عین
مال، چنانچه شخص بخواهد قیمت آن را جهت زکات پرداخت کند نیز وجود دارد که
ملاک، قیمت
بلد اخراج است یا
بلدی که مال در آنجا است و یا بالاترین قیمت از دو قیمت یاد شده.
میزان در جواز پرداخت زکات و خمس به
ابنسبیل فقر او در
بلد استحقاق زکات یا خمس است گرچه در
بلد خودش نیازمند نباشد.
احکام مربوط به
بلد در باب صوم
در
بلادی که
افق آنها نزدیک به یکدیگر است با
رؤیت هلال در
بلدی حکم به
ثبوت آن در دیگر
بلاد میشود. در نتیجه اوّل
رمضان و نیز اوّل
شوّال برای همۀ آن
بلاد، همزمان ثابت میگردد.
احکام مربوط به
بلد در باب حج
اجیر گرفتن برای
میّت جهت
حج نیابتی، بنابر مشهور
واجب نیست از
بلد میّت باشد. آنچه واجب است
اجیر گرفتن از نزدیکترین
میقاتها به
مکّه است.
احکام مربوط به
بلد در باب
جهادبرای
اهل کتاب جایز نیست در
بلاد اسلامی معابد خود را بازسازی کنند.
احکام مربوط به
بلد در باب تجارت
از شرایط
بیع سلم وجود
کالا (
مسلم فیه) بهطور غالب در زمان تحویل آن است و میزان در تحقّق این
شرط یافت شدن آن در
بلدی است که -براساس شرط یا
اطلاق- تحویل کالا در آن
بلد باید صورت گیرد.
احکام مربوط به
بلد در باب ضمان
اطلاق عقد
کفالت نسبت به تحویل
مکفول عنه، منصرف به
بلد عقد میباشد مگر آنکه قرائن برخلاف آن دلالت کند.
احکام مربوط به
بلد در باب وکالت
مقتضای اطلاق وکالت در
بیع، بیع به ثمن مثل به قیمت
نقدی بلد است.
احکام مربوط به
بلد در باب نکاح
اگر زن ضمن
عقد شرط کند که شوهرش او را از بلدش خارج نکند در لزوم وفای به این
شرط بر
شوهر بین فقها اختلاف است.
احکام مربوط به
بلد در باب
اطعمه و اشربهحیوانی که در
بلدی موطوء انسان واقع شده در صورتی که مقصود از نگهداری
حیوان گوشت آن نباشد- همچون
الاغ و
اسب-
واجب است از آن
بلد اخراج گردد.
احکام مربوط به
بلد در باب غصب
مال غصبیای که از
بلد غصب به
بلدی دیگر منتقل شده در صورتی که
مالک آن در
بلد غصب باشد باید بدانجا بازگردانده شود و اگر مالک در غیر
بلد غصب باشد و
غاصب، آن را به مالک بازگرداند، مالک بین قبول آن و بین وادار کردن غاصب به عودت دادن مال به
بلد غصب، مخیّر است؛ هرچند برخی این نظر (تخییر مالک) را مورد اشکال قرار دادهاند.
احکام مربوط به
بلد در باب
قضاءدر تبعید
مجرم، تعیین محلّ
تبعید به اختیار
حاکم است.
بر
حاکم شرع واجب است هنگام تبعید
محارب به
بلدی، به اهالی آن
بلد بنویسد که با وی همنشین و همغذا نشوند و از
دادوستد با وی خودداری کنند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی