بررسی قصاص زن و مرد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اين مقاله
نظریه و يا
فرضیه (تساوی
زن و
مرد در
قصاص و
دیات ) که در روزگار ما توسط برخی مطرح شده است با استانداردهای
اجتهاد و فقاهت در فقه
امامیه مورد ارزيابی قرار گرفته است و صرفاً به خاطر آنکه مخالف با صناعت
اجتهاد و خارج از اسلوب
فقاهت است نادرست و فاقد اعتبار علمی ارزيابی شده است و نه به جهت جديد و بی سابقه بودن آن نظريه و انديشه، چه اينکه تازگی و بی سابقگی يک انديشه و رأی در صورتی که روی
صناعت و برابر موازين باشد قوّت شمرده می‌شود نه ضعف.
اعتقاد به انفتاح باب
اجتهاد و التزام به جواز و بلکه ضرورت بازخوانيِ
منابع و متون
فقه به هدف بازگشائی
پنجره های جديد در عرصه
فقاهت از
اصول پذيرفته شده در حوزه تفکر
شیعی و
فقه امامیه است.
افزون بر دلائل فراوانی که بر اين مدعی دلالت دارد تطورات و تحولات فکری و فقهی در تاريخ
هزار ساله فقه خود گواه ديگری است از اين روی
حوزه‌های علمیه اماميه همواره پذيرای آراء و انديشه‌های جديد و نوپيدا بوده و هست.
امّا نکته مهم آن است که هرگونه تحول فکری و اظهار نظر فقهی با
قرائت و برداشت جديد از کتاب و
سنت و يا با رويکرد عقلی و عقلانی بايد در چهارچوب موازين و با شيوه‌های شناخته فقه کهن و ديرپای برگرفته از مکتب
اهل بیت (علیه‌السلام) باشد در غير اين صورت فاقد اعتبار علمی است.
بی شک در طول تاريخ به
زن ستم هایی شده است و با
کمال تأسف امروزه هم در قالب مدرن و به عنوان دفاع از حقوق و آزادی زن و حمايت از جامعه زنان و مساوات و برابری ميان زنان و مردان، به مراتب بيش از گذشته به اين موجودِ ارزشمند آفرينش
ستم می‌شود.
اسلام عالی ترين ارزش را برای زن قائل است و او را مانند مرد انسانی تمام عيار می‌شناسد. نکته در خور دقت آن است که بسياری از
احکام و
حقوق زن در نظام اسلام، محصول فهم و برداشت
فقها از منابع دينی با مبانی مختلف اصولی است. از اين رو، جای بحث و تحقيق در اين حوزه باقی و حق بازبينی در منابع و بازخوانيِ آرای گذشتگان و بازگشايی پنجره‌های جديد و کشف افق‌های تازه محفوظ است. نقد و نظر در چنين مسائلی، نه تنها بی اشکال است، بلکه برای فقيه ماهر و برخوردار از شرايط اين گونه نوانديشی‌ها باعث
حیات و بالندگی و
غنا و عمق هرچه بيشتر فقه می‌شود و برای پاسخ گويی به نيازهای جامعه‌ای پويا، زنده و پيشرو ضرورت دارد.
نکته مهمی که بايد به جدّ مورد توجه باشد، آن است که اين بازبينی و بازخوانی، بايد در چارچوب موازين و با شيوه شناخته شده فقه کهن و هزار ساله برگرفته از مکتب اهل بيت (علیه‌السلام) باشد. بی توجهی به ميراث پربهای سلف صالح، يا بی اعتنايی به اصول، قواعد و روش‌های شناخته و پذيرفته شده در حوزه و سيستم
فقاهت اماميه، يا تحت تأثير غوغا سالاری و جوّسازی‌های مخالفان اسلام قرار گرفتن و يا با انگيزه همراهی و همگاميِ ناموجّه با نهادها و سازمان‌های بين المللی و
کنوانسیون های به اصطلاح
دفاع از حقوق زن و نفی تبعيض عليه زنان، به فقه و منابع فقهی نگريستن، ممکن است موجب زيان‌های جبران ناپذيری شود. البته از فقيهان و مدافعان و حافظان راستين اسلام فقاهتی همواره انتظار می‌رفته که القای شبهه‌ها و اشکال‌های ناشی از بدفهمی‌ها و يا بدخواهی‌ها را تبديل به فرصت هايی کنند که نتيجه آن، تقويت، تعميق و توسعه فقه و حقوق اسلامی است.
در اين مقاله تلاش شده است تا با توجه به نکات ياد شده، از نگاه فقه
عامه و
امامیه، مسئله تنصيف ديه زن در مورد
قتل و
جِراحات، بررسی و ارزيابی شود تا وزن و قيمت نظريه تساوی زن و مرد در
قصاص و ديات آشکار گردد.
بسياری از محدثان و فقيهان عامی مذهب مانندِ: ابن عبدالبرّ، ابن المنذر،
ابن رشد و
ابن حجر عسقلانی تصريح کرده‌اند که همه
فقها ديه زن را نصف ديه مرد می‌دانند
و بر اين
حکم به
روایاتی استناد کرده‌اند؛ از جمله در
نامه رسول خدا به
عمرو بن حزم برای اهل
یمن و
نجران که در ميان اهل علم
مشهور و تلقی به قبول شده است، آمده است:
ديةُ المرأةِ علی النصف من دية الرّجل.
در روايات متعددی در بحث جراحات و
دیه اعضا و
جوارح به تنصيف ديه زن، مادامی که کمتر از يک سوم نباشد، تصريح شده است.
به هر حال در
قتل، تنصيف ديه زن نسبت به مرد، مورد اتفاق و
اجماع عامه است؛ چنان که ابن رشد می‌نويسد: (واتفقوا علی أن دية المرأة نصف ديه الرجل فی النفس)
تنها گزارش مخالفی که در اين مسئله ديده شده، ديدگاهی است که از ابن عُلَيّة ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم اسدی ابواسحاق و ابوبکر عُقبة ابن عبدالرحمن أصَم ّ نقل شده است. گفته‌اند اين دو در
قتل، ديه زن را برابر مرد می‌دانند و در اين مدعا، به سخنی از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) استدلال شده که فرموده است: (فی النفس المؤمنة مأة من الابل).
ممکن است وجه استدلال آن باشد که واژه (المؤمنة) به معنای زن تفسير شده است که ديه او صد
شتر ـ به اندازه
دیه کامل يک مرد است ـ قرار داده شده است.
ولکن اين
نظر از چندين جهت مردود است:
۱. در نامه
رسول خدا به عمرو بن حزم، جمله ديگری آمده است که می‌فرمايد: (دية المرأة علی النصف من دية الرجل).
با توجه به اينکه اين جمله
نص و خاص است، بر جمله مورد
استدلال نظریه تساوی مقدم است.
۲. در بسياری از نسخه‌های اصلی به جای (المؤمنة) واژه (الدّيه) ذکر شده است: (ان فی النفس الدّيه… مأة من الابل).
بنابراين به احتمال قوی (الدية)، به (المؤمنة) تحريف شده است.
۳. بر فرض، واژه (المؤمنة) درست باشد، بايد توجه داشت که (المؤمنة) هيچ گاه به معنای
زن در برابر مرد نيست، بلکه آن وصف (النفس) است. در اين زمينه شواهد فراوانی را می‌توان در
کتاب و
سنت يافت؛ مانند آيه شريفه:
ييا أيتها النّفسُ المطمئنة ارجعی الی ربِک راضية مرضية فادخلی فی عبادی و ادخلی جنّتی.
بی
شک تمام
اوصاف و
افعال و
ضمایر مؤنث در آيه بالا، به (النفس) مربوط است که معنای آن اعم از مرد و
زن است.
۴. همه محدثان و فقيهان عامه، نظر ابن عُلَيه و اصم ّ را در تساويِ ديه زن و مرد نظری شاذّ، مخالف اجماع
صحابه و مغاير با
سنت نبوی دانسته و آن را غير قابل اعتنا شمرده اند.
۵. شايد با نگاهی گذرا به
شرح حال ابن عُليّه و اصم ّ، وزن سخن آنان بهتر روشن شود. درباره ابن عليّه که
شاگرد اصم ّ است، گفته اند:
له شذوذ کثيرة و مذاهبه عند أهل السنّة مهجورة و له مصنفات فی الفقه شبيهة بالجدل.
محمد بن ادریس شافعی و
احمد بن حنبل که بااو هم روزگار بوده و
مناظراتی نيز داشته اند، هر دو در حق او گفته اند: (ضال ّ مضل ّ؛ فردی گمراه و گمراه کننده است).
بايد توجه داشت آنچه ابن حجر عسقلانی در التهذيب درباره
مدح و
ستایش ابن عليّه ذکر کرده است، مربوط به
پدر صاحب نظريه يعنی
اسماعیل بن ابراهیم و متوفای ۱۹۳ است،
نه ابراهيم بن اسماعيل صاحب نظريه که متوفای ۲۱۸ است.
به هر حال، کسی که بر خلاف
صناعت سخن می‌گفته و آنچه را به عنوان فقه می‌بافته، شبيه
جدل و
سفسطه بوده است، بديهی است که
رأی و نظرش فاقد اعتبار علمی و فقهی است و از اين روی، نظريات او خلاف
قاعده و مورد بی اعتنايی خود اهل سنت بوده است.
بنابراين در نگاه فقه
سنی، ديه زن در مسئله
قتل، نصف ديه مرد است و هيچ گاه مخالفی که قابل اعتنا باشد، وجود ندارد.
اصل تفاوت و اختلاف در ديه زن و مرد در
قطع عضو، نقص عضو و
جراحت و
جنایت غير
قتل، در نگاه فقه سنی امر مسلمی است و از هيچ کس قول به تساوی به طور مطلق گزارش نشده است. اما در مقدار و تفاوت و موارد تساوی، اختلاف‌ها و ديدگاه‌های متعددی دارند
که دو ديدگاه مهم را نقل و بررسی می‌کنيم.
مشهور فقهای عامه بر اين نظرند که زن و مرد در ديه اعضا و جراحات برابرند، مادامی که ديه زن به ثلث ديه کامل نرسد و پس از رسيدن مقدار ديه زن به ثلث ديه مرد، ديه مرد فزونی می‌يابد و ديه زن به نصف، تقليل و تنزل پيدا می‌کند. به عبارت ديگر، ديه زن نصف ديه مرد است، مگر در کمتر از ثلث ديه که با هم برابرند.
مستند اين تفصيل رواياتی است؛ از جمله
روایت زير:
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتی يَبلُغَ الثُلُثَ من ديتها؛
ديه زن برابر ديه مرد است، تا آنکه به ثلث ديه مرد برسد.
اين تفصيل به عنوان رأی هفت فقيه
مدینه و بلکه جمهور اهل مدينه شناخته شده است و کسانی مانند
زید بن ثابت،
سعید بن مسیب، عُمَر بن عبدالعزيز، زُهری،
قتاده،
ربیعه، مالک،
لیث بن سعد و شافعی در ام ّ قديم اين نظريه را برگزيده اند.
به مقتضای اين
مذهب در قطع هر يک از انگشت‌های زن، مانند مرد ده
شتر و يا يکصد دينار ديه، در دو انگشت بيست شتر و يا دويست دينار و در سه
انگشت سی شتر و يا سيصد دينار ديه است، ولکن در قطع چهار انگشت، در حالی که برای انگشت مرد به مقتضای
قیاس بايد چهل شتر و يا چهارصد دينار باشد، به حکم اين نصوص برای قطع انگشت زن بيست شتر و يا دويست
دینار است.
مالک بن انس همين تفصيل را از ربيعه از سعيد بن مسيّب نقل کرده است
و برخی بر آن اجماع
صحابه را ادعا کرده‌اند و معتقدند که هيچ قول مخالفی نقل نشده است، مگر آنچه از
علی بن ابی طالب (رضی اللّه عنه) نقل شده است که اسناد آن را به آن حضرت ناتمام دانسته اند.
رأی دوم در فقه سنی، به
امام علی (علیه‌السلام) و گروهی ديگر مانند:
ابوحنیفه و اصحاب او،
ابن ابی لیلی،
ابن شبرمه،
ابن سیرین، ثوری، ليث و شافعی در ام ّ جديد نسبت داده شده است.
بر اساس اين ديدگاه، ديه زن به طور کلی نصف ديه مرد است، بدون آنکه در نفس و در کمتر از ثلث و يا بيشتر از آن در ديه اعضا و جراحات فرقی باشد.
بر اين نظريه به وجوهی استدلال شده است:
۱. اخبار: مانند حديث معاذ بن جبل از رسول خدا که فرمود: (دية المرأة نصف دية الرجل)، و مانند روايتی که از امام علی (علیه‌السلام) نقل شده است: (دية المرأة علی النصف من دية الرّجل فيما قل أوکثُرَ). اين روايت با اندک اختلافی در برخی نقل‌ها چنين آمده است: (دية المرأة علی النصف من دية الرّجل علی الکل).
۲. اصل: ابن رشد می‌نويسد: مهم ترين دليل اين قول، اصل است؛ زيرا
اصل و قاعده آن است که ديه زن نصف ديه مرد است. بنابراين مادامی که
دلیل معتبری برای خروج از اصل وجود نداشته باشد، بايد به آن تمسک و اعتماد کرد و در باب
دیات، قياس جريان نمی‌يابد، به ويژه که فرق گذاشتن ميان کمتر از ثلث و بيشتر از آن بر خلاف قياس است.
۳. استحسان: ابن قدامه می‌نويسد: ديه زن و مرد در نفس مختلف است. بنابراين بايد ديه اعضا و جراحات نيز مختلف و در نتيجه ديه
اعضا و جراحات زن نيز نصف ديه مرد باشد؛ چنان که ديه يک
دست زن، نصف ديه يک دست مرد است.
به ادله قولِ به تناصف، جواب هايی داده شده است، به اين قرار:
الف) سند روايت معاذ، صلاحيت اثبات حکمِ مخالف با
اجماع صحابه و روايات صحيح مانند
روایت عمرو بن شعيب و سعيد بن مسيّب را ندارد، و
سند روايتی که از امام علی نقل شده است، مشتمل بر ارسال و اسنادش هم ناتمام است.
ب) دلالت روايت عمرو بن شعيب و ربيعة بر تعاقل زن و مرد تا ثلث و تضاعف ديه مرد و تناصف ديه زن، پس از آن نص ّ است و بر روايت معاذ و
حدیث منسوب به امام علی (علیه‌السلام) مقدم است.
ج) ممکن است مراد از (الديه) در روايت معاذ و حديث منسوب به امام علی ۷
دیه کامل و
دیه نفس باشد؛ چنان که مقتضای ظاهر لفظ است و تناصف ديه زن نسبت به مرد در
قتل و نفس، مسئله مسلّم و مورد اجماع است.
و روايات ديگر مانند روايت عمرو بن شعيب و سعيد بن مسيّب، مربوط به ديه اعضا و جراحات است که در آن، ميان کمتر از ثلث و بيشتر از آن فرق است.
د) اما پاسخ مهم ترين دليل اين نظريه يعنی اصل، آن است که با وجود دليل معتبر مانند روايت
عمرو بن شعیب و سعيد بن مسيّب، نوبت به اصل نمی‌رسد و يا به عبارت ديگر، با وجود دليل معتبر، از قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد رفع
ید می‌شود.
نتيجه آنکه در فقه عامه در مسئله
قتل و نفس، ديه زن نصف ديه مرد است و همه محدثان و فقيهان عامه آن را تلقيِ به قبول کرده و اجماعی دانسته اند. برای نظر ابن عليّه و اصم ّ مبنی بر برابری ديه زن و مرد در نفس، هيچ ارزش و اعتباری قائل نشده‌اند و در مسئله اعضا و جراحات نيز رأی مشهور همان تعاقل تا به ثلث، و تناصف ديه زن و تضاعف ديه مرد پس از ثلث، و
رأی برابری ديه زن و مرد در اعضا و جراحات هم با دلايلش مخدوش و ناتمام است.
همه فقهای شيعه در مسئله
قتل، ديه زن را نصف ديه مرد می‌دانند و هيچ مورد خلافی گزارش نشده است و با توجه به آن چه در نقد عامه نقل شد. می‌توان گفت اين مسئله مورد اجماع همه فقهای
اسلام، اعم از شيعه و
سنی، است.
شیخ مفید نوشته است:
ان دية الأنثی علی النصف من دية الذکر.
شیخ طوسی در خلاف تصريح کرده است: دية المرأة نصف دية الرجل و به قال جميع الفقهاء، و قال ابن عليّه و الاصم ّ هما سواء فی الدية.
سيد ابوالمکارم بن زهره حلبی و
ابن ادریس حلّی نيز آنچه را که در کلمات
شیخ مفید و شيخ طوسی ذکر شده است، پذيرفته‌اند.
محقق و علامه تصريح کرده اند: ديه زن
مسلمان آزاد، بزرگ
سال باشد يا
خردسال،
عاقل باشد يا
دیوانه، سالم باشد يا
مریض و
ناقص، نصف ديه مرد مسلمان است.
فقيهان متأخر و معاصر نيز به مسلّم بودن مسئله تصريح کرده و بدون هيچ گونه دغدغه‌ای به آن
فتوا داده‌اند.
به هر حال، در همه ادوار فقه
امامیه و نزد همه فقيهان
شیعه، مسئله تناصف ديه زن نسبت به مرد در مورد
قتل و نفس، تاکنون مسلّم بوده است و اين در حالی است که از افرادی مانند قديمين، ابن جنيد اسکافی، ابن ابی عقيل عُمانی، ابن ادريس حلی، فيض کاشانی و محقق اردبيلی که به طور غالب در مسائل فقهی دارای آرای متفرد هستند و از ابراز نظر بر خلاف مشهور و
اجماع باکی ندارند، هيچ گونه رأی مخالف و يا حتی تشکيک و
شبهه ای از آنان درباره مسئله، گزارش و ديده نشده است.
فقط محقق اردبيلی در مورد صحيحه
ابان بن تغلب و قاعده تساوی زن و مرد در ديه اعضا و جراحات تا به ثلث و تناصف ديه زن و تضاعف ديه مرد پس از ثلث، اشکالی مطرح کرده است که به ارزيابی آن خواهيم پرداخت، اما در مسئله انتصاف ديه زن، در باب نفس و
قتل، از هيچ کس نظر مخالف و يا شک و شبهه‌ای نقل نشده است.
از اين رو، اين سخن که
مسئله در ميان همه مسلمانان مورد
اجماع است، از نظر نصوص بی اشکال و از نظر
فتوا بدون مخالف است.
شيخ حرّ عاملی در چندين باب از ابواب کتاب
قصاص و ديات
وسائل الشیعه، رواياتی نقل کرده است که از مجموع آنها، ۳۲
روایت دلالت دارند که ديه زن در
قتل نفس، نصف ديه مرد است و در اين مجموعه عظيم از روايات، تعداد در خور اعتنايی از جهت سندی طبق همه مبانيِ رجالی و اصولی، صحيح شناخته شده‌اند و در نتيجه قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد در نفس، دارای نصاب لازم فقهی و خالی از هرگونه اشکال و ايرادی است.
اينک به تفصيل از اين روايات سخن می‌گوييم.
در باب ۳۳ از ابواب القصاص فی النفس، ۲۱
روایت نقل شده است
که به ترتيب صحيحه ع
بداللّه بن سنان، صحيحه
عبداللّه بن مسکان، صحيحه
حلبی، روايت
ابی بصیر، روايت ديگر
ابن مُسکان از
بصیر مرادی، روايت
ابی مریم انصاری، روايت
ابی العباس، روايت
محمد بن قیس، روايت
زید شحّام و دو روايت تفسير
عیّاشی در مسئله
قتل و نفس، دلالت بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد می‌کنند و سرانجام در روايت
محمد بن مسلم که
حدیث پانزدهم باب است، آمده است:
مايختلف فی هذا أحد؛
هيچ کس با اين
حکم (يعنی انتصاف ديه زن نسبت به مرد در
قتل) مخالفت نکرده است.
از مجموع روايات باب ۳۳ از ابواب
قصاص نفس، چندين مطلب در خور توجه فقهی استفاده می‌شود که به مهم ترين آنها اشاره می‌شود:
۱. در
قتل عمد، هريک از زن و مرد که
قاتل باشد، قصاص می‌شود؛ يعنی مرد برای
قتل عمدی زن و زن برای
قتل عمدی مرد قصاص می‌گردد.
۲. در صورتی که مرد را برای کشتن عمدی زن قصاص کنند، اوليای دم بايد
نصف ديه را بپردازند.
۳. در صورتی که زن را برای کشتن مرد قصاص کنند، اوليای دم، به جز قصاص زن، هيچ حق ديگری از جمله حق مطالبه نصف ديه از اوليای زن را ندارند.
۴. اگر قصاص نکنند و بخواهند ديه بگيرند، ديه زن نصف ديه مرد است.
۵. اگر جنايت غير از
قتل باشد، خواه منجر به نقص و قطع عضوی شود يا باعث جراحت بدن، ديه زن مادامی که به يک سوم ديه مرد نرسيده باشد و يا از آن
تجاوز نکند، برابر ديه مرد است و پس از آن، ديه زن به نصف کاهش و ديه مرد فزونی می‌يابد.
در احکام ياد شده در فقه
امامیه، هيچ
رأی مخالفی گزارش نشده است. در باب ۵ از ابواب ديات النفس، چهار روايت نقل شده است که روايات ۱، ۲ و ۴، و نيز همان روايات ۳ و ۱ و ۱۲ باب ۳۳ از ابواب قصاص نفس است.
افزون بر روايات اين دو باب که بر تناصف ديه زن نسبت به مرد در خصوص نفس دلالت دارند، در باب‌های ۱، ۲ و ۹ از ابواب قصاص الطرف،
و باب ۴۴ از ابواب ديات الاعضاء،
و باب ۲ و۳ از ابواب ديات الشجاح،
و باب ۲۰ و ۲۱ از ابواب ديات النفس،
رواياتی نقل شده‌اند که بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد دلالت دارند.
بنابراين به استناد اين مجموعه عظيم از رواياتِ صحيح، موثق، حسن و قوی، و با عنايت به تسالمی که در ميان فقهای
امامیه محقق است، در قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد در مورد نفس، جای هيچ گونه اشکال و خلافی نيست.
در برابر روايات متعدد و صحيح و صريح در مسئله تناصفِ ديه زن نسبت به مرد، چهار
روایت وجود دارد که ممکن است در نگاه ابتدايی، با روايات ياد شده ناسازگار باشند. از اين رو، بررسی سندی و دلالی اين روايات ضروری است. بنابراين در ادامه، به بررسی و نقد اين روايات می‌پردازيم.
در روايت سکونی آمده است که حضرت امير ۷ مردی را که به عمد زنی را و نيز زنی را که به
عمد مردی را کشته بود، قصاص کرد. با توجه به اينکه در اين روايت فقط به اصل قصاص مرد و زن اشاره شده و درباره پرداخت نصف ديه از سوی اوليای زن هيچ بيانی نشده، ممکن است گمان شود که زن و مرد در قصاص برابرند و هيچ گونه تفاوتی در ديه آنها وجود ندارد.
اما چنان که مقتضای صناعت است و مورد توجه و تصريح علما نيز بوده است، اين روايت هيچ گونه ناسازگاری با روايات گذشته ندارد؛ زيرا با قطع نظر از اشکالی که ممکن است بر اساس برخی مبانی به دليل وجود سکونی در سند آن مطرح شود، اين روايت درباره خصوصيات قصاص مانند نصف بودن ديه زن يا پرداخت نصف ديه به اوليای زن، ساکت است و يا از اين جهت اطلاق دارد. آن گاه روايات صحيحه‌ای که بر اين خصوصيات دلالت دارند، مقيد و شارح آن به شمار می‌آيند، و ساکت با ناطق و مطلق با مقيد، تعارض و ناسازگاری ندارد.
افزون بر آنکه اين روايت، فعل
امام علی (علیه‌السلام) را گزارش می‌دهد و عمل دارای اطلاق و عموم نيست. از اين رو، ممکن است در فرض قصاص شدن مرد، نصف ديه از اوليای زن دريافت شده باشد.
در روايت
اسحاق بن عمار از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که مردی زنی را به
قتل رسانيد و امام علی (علیه‌السلام) ميان آن دو
قصاص قرار نداد و مرد را ملزم به پرداخت ديه زن کرد.
ممکن است از اين روايت استفاده شود که مرد برای
قتل زن، قصاص نمی‌شود. اين روايت هرچند از نظر
سند موثق و معتبر است، ولکن از جهت دلالت ممکن است خصوصيات واقعه و آن مورد چنين اقتضائی داشته است؛ مثلاً ممکن است قضيه در مورد
قتل خطايی بوده، يا اوليای دم، حاضر و يا قادر به پرداخت نصف ديه به مرد نبوده اند، يا زنی که کشته شده،
مسلمان نبوده و يا وجوه و احتمالات ديگری که در نهايت باعث می‌شود روايت به گونه‌ای توجيه شود که با رواياتِ صحيح و صريح ناسازگار نباشد.
در صحيحه حلبی و
ابی عبیده جراح درباره مردی که زنی را در حال وضع حمل، به خطا کشته بود، از
امام صادق (علیه‌السلام) سؤال شد. امام فرمود:
عليه الدّية خمسة آلاف درهمٍ و عليه للّذی فی بطنها غُرَّة وصيف أو وَصيفة أو أربعون ديناراً؛
قاتل بايد پنج هزار
درهم برای زن ديه بپردازد و يک
غلام يا
کنیز ـکه به سن بلوغ نرسيده‌اند و يا چهل
دینار به عنوان ديه برای
جنین پرداخت کند.
اين روايت از نظر سندی صحيحه است و از جهت دلالت نيز بخش آغازين آن مربوط به
قتل خطائی است و دلالت دارد که ديه زن، نصف ديه مرد است. بنابراين جای هيچ گونه اشکالی بر آن نيست، و لکن بخش پايانی آن که درباره
جنین است، اين اشکال را دارد که مورد عمل و فتوای فقها نيست؛ زيرا اگر جنين کامل باشد و قبل از
ولوج و دميده شدن
روح در بدن باشد، ديه‌اش يکصد دينار است و اگر بعد از دميده شدن روح باشد، ديه کامل دارد که اگر پسر باشد، يکهزار
دینار و اگر
دختر باشد، پانصد دينار است، و اگر معلوم نباشد که دختر است يا
پسر (يعنی
خنثی باشد)، ديه‌اش سه چهارم است؛ يعنی نصف ديه پسر به علاوه نصف ديه دختر که جمعاً ۷۵۰ دينار می‌شود، و با توجه به عبارتِ (و هی علی رأس ولدها تمخض)، در حالی زن کشته شد که در حال وضع حمل بود پس جنين يا کامل و قبل از دميده شدن روح بوده و يا بعد از دميدن روح و هر کدام باشد، با ديه قرار دادن يک
غلام و يا
کنیز و يا چهل دينار سازگار نيست.
شيخ طوسی به اشکال ناشی از ذيل صحيحه
ابوعبیده جراح و حلبی پاسخ داده و ناسازگاری ميان آن و بقيه روايات را به قرار ذيل توجيه کرده است:
رواياتی که دلالت دارند ديه جنين يکصد دينار است،
حمل می‌شوند بر صورتی که جنين کامل بوده و روح در آن دميده نشده باشد، و اين روايت که دلالت دارد ديه جنين يک غلام و يا کنيزی است که به سن بلوغ نرسيده باشد و يا چهل دينار است، حمل می‌شود بر صورتی که جنين در مرحله علقه و يا مُضغه باشد.
شاهد بر اين توجيه، روايت علی بن رئاب از
امام صادق (علیه‌السلام) است درباره زنی که با مصرف دارو سقط جنين کرده بود. امام فرمود: اگر بر
استخوان جنين گوشت روييده و دارای گوش و چشم شده باشد (کنايه از آنکه خلقتش تمام شده باشد)، بايد ديه جنين تام ّ را که صد دينار است، به پدر آن بپردازد و اگر جنين در مرحله علقه و يا مُضغه باشد، بايد چهل دينار يا يک غُرّة ـ خادم يا خادمه ـ به پدرش پرداخت کند، و به مفاد روايت
اسحاق بن عمار از
امام صادق (علیه‌السلام) قيمت غُرّة کم و زياد می‌شود، ولکن قيمت اصلی و واقعی آن چهل دينار است،
بنابراين يک خادم يا کنيز يا چهل دينار، ديه جنينی است که هنوز کامل نشده و در مرحله علقه و يا مضغه است.
اشکالی که باقی می‌ماند، آن است که آيا جمله (وهی علی رأس ولدها تمخض) ظهور در وضع حمل دارد که مربوط به مرحله کامل شدن جنين و حتی دميده شدن روح است؟
شیخ طوسی اين گونه پاسخ داده است که: مخاض درد زائيدن است و تَمخّضُ يعنی در حالِ دردِ زائيدن بوده
و در موردِ سقطِ جنينِ غير تام ّ و تامِّ غير زنده نيز به کار می‌رود. بنابراين چنان که شيخ می‌گويد، فلا اعتراض به علی حالٍ؛ هيچ اعتراضی بر اين روايت وارد نيست و با بقيه روايات هيچ ناسازگاری ندارد.
علامه مجلسی در توجيه صحيحه ابی عبيده که آن را خلاف
رأی اصحاب دانسته است، دو توجيه از شيخ نقل کرده است: يکی حمل بر
تقیه، ديگری حمل بر مرحله عَلَقه.
اما پاسخ مهم و مناسب با بحث آن است که گفته شود: چه ذيل صحيحه ابی عبيده با توجيه‌های ياد شده قابل قبول باشد و يا نباشد، اجمال و ابهام و اشکال ذيل، به صدر صحيحه که بيانگر اصل قاعده تناصف ديه
قتل زن نسبت به مرد است، خلل و ضرری نمی‌رساند؛ زيرا تبعض در دلالت به مقتضای صناعت پذيرفته شده است و آنچه مشکل ساز است، تبعض در سند است که در بحث ما اصلاً مطرح نيست.
عبدالغفار بن قاسم ابو مريم انصاری
روایت کرده است:
امام باقر (علیه‌السلام) درباره زنی که مردی را کشته بود، فرمود: (
تُقتَل و يُؤدّی وَليُّها بَقيّةَ المال). و در روايت ابن محبوت آمده است: (بقيّة الدّية).
امام (علیه‌السلام) می‌فرمايد: زن به عنوان
قصاص کشته می‌شود و ولّی او بقيه مال يعنی ديه را به اوليای دم می‌پردازد.
هر چند اين روايت از جهت سندی معتبر است و با قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد در نفس نيز هيچ گونه منافاتی ندارد، ولکن با روايات صحيح و اجماع و اتفاق اصحاب مبنی بر آن که اگر زن را قصاص کنند اوليا
مقتول حق مطالبه نصف ديه را ندارند، ناسازگار است.
در روايات صحيح و صريح فراوانی آمده است: لايجنی الجانی علی اکثر من نفسه؛
جانی بيش از نفس خود جنايت نمی‌کند.
بنابراين اگر بخواهند زنی را که در جنايت عمدی مردی را کشته است، قصاص کنند، حق ديگری که دريافت تفاوت
دیه باشد، ندارند. آری، اگر بخواهند ديه بگيرند و خود
قاتل نيز راضی باشد، در آن صورت بايد ديه کامل مرد را پرداخت کند.
مفاد و مدلول همين روايات مورد پذيرش همه فقهاست، ولکن ظهور
روایت ابی مريم آن است که زن قصاص می‌شود و
ولی ّ او بقيه ديه يعنی نصف را به اوليای
مقتول می‌پردازد. بنابراين روايت ابی مريم مخالف با بقيه روايات و اجماع فقهاست؟
فقيهان و محدثان
شیعه برای حل اين ناسازگاری و توجيه روايت
ابی مریم انصاری، وجوهی ذکر کرده‌اند:
يک: روايت شاذّ است و جز ابی مريم هيچ کس آن را نقل نکرده است.
دو: مخالف اصول و اخبار و
فتوای اصحاب است.
سه: بر
تقیه،
استحباب و مانند آن حمل می‌شود.
چهار: ممکن است تحريف و تصحيف از سوی راوی و يا
نسّاخ بوده و صحيح آن اين گونه باشد: فی امرأة
قَتَلها رجل؟ قال:
يُقتَل و يُؤدّی وليُّها بقية المال أوالدية؛ يعنی
امام باقر درباره زنی که مردی او را کشته بود، فرمود: مرد با قصاص کشته می‌شود و ولی ّ زن بقيه ديه را به اوليای مرد پرداخت می‌کند. در هر حال با نظريه وجه چهارم روايت ابی مريم موافق با ديگر صحاح و برابر با اتفاق اصحاب است و امّا بنابر احتمال‌های ديگر بسياری از
فقها مانند:
شیخ طوسی،
ابن فهد حلی،
فاصل مقداد، شهید ثانی و
صاحب جواهر تصريح کرده‌اند که چون روايت شاذّ، مخالف
اصول و عمل اصحاب و روايات صحيحه است، هرچند دارای
سندی صحيح است، ولکن غير قابل اعتناست و نمی‌توان به آن
عمل کرد.
بنابراين اگر اوليای دم بخواهند زن را
قصاص کنند، غير از قصاص حق ديگری مانند اخذ تفاوت ديه ندارند و در اين
حکم در فقه
امامیه، هيچ گزارش خلافی نشده، بلکه برابر سخن جواهر که می‌گويد: (يمکن تحصيل الاجماع عليه)،
امکان تحصيل اجماع بر آن هست.
آری، در شرايع الاسلام و برخی کتاب‌های ديگر، در اين مسئله واژه (علی الأشهر) به کار رفته است که ممکن است
اشعار و اشاره به وجود مخالف داشته باشد و شايد با توجه به همين واژه است که صاحب جواهر محتاطانه نظر داده و ادعای امکان تحصيل اجماع کرده است.
با وجود اين، در ادبيات فقهی ميان (علی الاشهر) و (علی الاصح)، فرق است. (علی الاصح) در مورد اقوال و آرا، و (علی الأشهر) درباره روايات به کار می‌رود. از اين رو، چون در مسئله هيچ رأی و نظر مخالفی گزارش نشده است و تنها
روایت مخالف، همان روايت
ابی مریم انصاری است، در شرايع و ديگر کتاب‌های فقهی علی الأشهر گفته شده است که نظر به وجود روايت مخالف دارد و هيچ اشعار و اشاره‌ای به رأی مخالف ندارد.
صاحب جواهر نيز متوجه اين اصطلاح فقهی شده و نوشته است که احتمال دارد مراد از (علی الأشهر)، أشهر روايةً باشد، نه أشهر رأياً.
نتيجه آنکه مسئله، اجماعی و مورد تسالم اصحاب است.
بايد توجه داشت که ايراد و اشکال محقق اردبيلی متوجه تفصيلی است که در ديه اعضا و جراحات گفته شده: زن در اعضا و جراحات تا به ثلث ديه با مرد برابر است و پس از ثلث، ديه زن نصفِ ديه مرد می‌شود.
محقق اردبیلی به اين تفصيل اشکال کرده که در ادامه بحث، تحقيق آن خواهد آمد.
اما سخن محقق اردبيلی، هيچ گونه ارتباطی با قاعده و اصل تناصف ديه زن نسبت به مرد در مورد
قتل ندارد، و توهّم آنکه محقق اردبيلی نابرابری ديه زن نسبت به مرد را مورد اشکال قرار داده باشد، بی اساس و ناشی از بی دقتی است.
همه فقهای اماميه
فتوا داده‌اند که در قصاص و ديه اعضاو جراحات و شجاج مادامی که به يک سوم ديه کامل نرسد، زن با مرد برابر است.
بنابراين اگر ديه يک انگشت مرد ده شتر يا بيست گاو و يا يکصد دينار است، ديه يک انگشت زن نيز به همين مقدار است. پس اگر مردی به عمد يک انگشت زن را قطع کند، زن می‌تواند يک
انگشت مرد را به عنوان قصاص قطع کند، بدون آنکه لازم باشد تفاوتی به مرد بپردازد. تا سه انگشت قصاص و ديه زن با مرد برابر است. اما اگر جنايتی که بر زن وارد شده است، خواه با قطع و نقص عضو و يا ايراد
جراحت و
زخم به مقدار يک سوم ديه مرد باشد، ديه زن به نصف کاهش و ديه مرد به دو برابر افزايش پيدا می‌کند.
مستند تساوی زن و مرد در قصاص و ديه اعضا و جراحات تا يک سوم و تناصف اين
حق در زن و تضاعف و تصاعد آن در مرد پس از يک سوم، مجموعه رواياتی است که در کتب اربعه نقل شده است و بسياری از اين روايات از جهت سندی، صحيح و يا معتبر و از نظر دلالت واضح اند.
بنابراين دليل اين
حکم به صحيحه
ابان بن تغلب منحصر نيست تا با اشکال‌های وهمی و يا مبنايی و برداشتی درباره صحيحه ابان بتوان اصل حکم را نفی کرد.
علاوه بر صحيحه ابان بن تغلب، روايات معتبر ديگر نيز بيانگر تساوی ديه زن و مرد تا ثلث است که آنها را در ذيل ياد می‌کنيم.
۱. صحيحه حلبی از امام صادق (علیه‌السلام):
جِراحاتُ الرّجالِ و النساء سَواء سِنُّ المرأةِ بسنٍّ الرّجل و موُضِحةُ المرأةِ بمُوضِحةِ الرّجلِ، و اصبَعُ المَرأَةِ باصبعِ الرّجل حَتی تَبلُغَ الجِراحةُ ثُلُثَ الدّيةِ فاذا بَلَغَت ثُلُثَ الدية أضعَفَت ديةُ الرجل علی دية المرأة؛
زخم زنان و مردان (از نظر ديه و قصاص) برابر است.
دندان زن در برابر دندان مرد و جراحت وارده بر زن که سبب پيدا شدن
استخوان باشد، در برابر جراحت اين گونه مرد و انگشت زن، در مقابل
انگشت مرد است؛ تا آنکه جراحت به ثلث ديه برسد و آن گاه که چنين شد، ديه مرد بر ديه زن فزونی می‌يابد.
۲. صحيحه دوم
حلبی از
امام صادق (علیه‌السلام): از امام سؤال می‌شود: آيا جِراحات مردان و زنان در
قصاص و ديه برابر است؟
امام می‌فرمايد: مردان و زنان در قصاص
دندان به دندان و جراحت سر و صورت به جراحت سر و
صورت و انگشت به انگشت برابرند؛ تا آنکه جراحت به يک سوم ديه برسد.
در سند اين روايت به نقل
کلینی، سهل بن زياد واقع شده است، ولکن در تهذيب سندش صحيح است.
۳. معتبره جميل بن دراج.
۴. معتبره ابن ابی يعفور.
۵. روايت ابی بصير.
۶. روايت علا بن فضيل.
۷. روايت سَماعه از ابی بصير.
در همه اين روايت‌ها از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که ديه زن و مرد در اعضا و جِراح و شِجاج تا يک سوم برابر است و پس از آن ديه مرد، دو برابر ديه زن می‌شود.
۸. و سرانجام صحيحه
ابان بن تغلب است که مشتمل است بر گفتگوی وی با
امام صادق (علیه‌السلام) درباره ديه انگشت‌های دست.
با توجه به روايت‌های صحيح و موثقی که ذکر شد، روشن گرديد که مستند
فقها در تفصيل ميان ديه کمتر از يک سوم و بيشتر از آن، به صحيحه ابان منحصر نيست تا با اشکال بر صحيحه، اصل حکم دچار مشکل شود.
صحيحه ابان طبق بعضی از اسناد، صحيح و طبق بعضی ديگر، حَسَن مانند صحيح است. پس اصل اعتبار آن از جهت سند، تمام و خالی از اشکال است. از نظر دلالت نيز رواياتِ معتبرِ موافقِ بسياری دارد که مورد فتوا و عمل اصحاب و بلکه مورد
اجماع فقهای اصحاب بوده است و هيچ گونه ناسازگاری با اصول و قواعد
فقه و
مذهب و عقل و عدل نيز ندارد.
با اين همه، چون برخی در سند و دلالت آن مناقشه کرده اند، شايسته است درباره مناقشات و جواب‌های آنها به اختصار بحثی ارائه شود.
نخست متن روايت با سند به طور کامل ذکر می‌شود:
کلينی عن علی بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبی عُمَير عن عبدالرحمن بن الحجَّاج عن أبان بن تَغلِب: قال: قلتُ لأبی عبداللّه (علیه‌السلام): ما تقول فی رجل قَطَعَ إصْبَعاً من أَصابِعِ المرأةِ کم فيها؟ قال: عَشر من الإبل. قلتُ: قَطَع اثنين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أَربَعاً؟ قال: عشرون. قلتُ: سبحان اللّه يَقطَعُ ثَلاثاً فيکونُ عليه ثَلاثُون و يَقطَعُ أربعاً فيکون عليه عشرون. ان ّ هذا کان يَبلُغُنا و نحنُ بالعراق فَنَبْرَاُ مِمَّن قاله و نقول: الذی جاء به شيطان. فقال: مَهلاً يا أبانُ هکذا حکم رسول اللّه ان ّ المَرأةَ تُعاقِلُ الرَّجُلَ الی ثُلُثِ الدّية فاذا بَلَغَتِ الثُلُثَ رَجَعَت الی النّصفِ، يا ابانُ انّک اَخَذْتَنی بالقياس، و السُنَّةُ اذا قيسَت، مُحِقَ الدّينُ.
حديث در کافی با دو
سند ذکر شده است: يکی (علی بن ابراهيم عن ابيه) است و ابراهيم بن هاشم قمی گفته‌اند توثيق خاصی ندارد، ولکن چون مورد تجليل و تکريم اصحاب است، روايت را برخی حسن، مانند صحيح شمرده‌اند و برخی هم چون او را از اجلای اصحاب دانسته اند، گفته‌اند بی نياز از توثيق است و روايت را صحيحه دانسته‌اند؛ ولکن سند دوم طبق نظر
فقها و برابر موازين رجالی و اصولی، بی هيچ اشکالی صحيح است.
اما روايت به سند صدوق در فقيه از عبدالرحمن بن الحجاج، صحيحه است؛ زيرا وسائط صدوق به ابن الحجاج، طبق تصريح صدوق در مشيخه فقيه اين گونه است: أحمد بن محمد بن يحيی العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسی عن ابن أبی عمير و الحسن بن محبوب جميعاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج.
و همه وسائط صدوق تا ابن الحجاج به هر دو طريق ثقه‌اند و دو طريق صدوق در فقيه مغاير با دو طريق کلينی در
کافی است.
در سند تهذيب، شيخ از حسين بن سعيد اهوازی از محمد بن ابی عمير از عبدالرحمن بن الحجاج ازأبان نقل کرده است
و طريق شيخ به حسين بن سعيد چنان که در مشيخه تهذيب ذکر شده، صحيح است، اما طريق
احمد بن محمد خالد برقی در محاسن به ابن الحجّاج با طريق کلينی و
صدوق و شيخ متفاوت است و طريق چهارمی به شمار می‌آيد.
هرچند محتوا و معنای صحيحه ابان در چهار کتاب ياد شده، يکی است و تفاوت و اختلافی به
چشم نمی‌آيد، ولکن از جهت عبارت در برخی الفاظ اختلاف وجود دارد و اختلاف الفاظ در کافی، فقيه و تهذيب چنان نيست که موجب تغيير معنا باشد و به احتمال قوی نقل به معنا صورت گرفته است، بدون آنکه تغييری در مقصود حاصل شده باشد. ولکن در عبارت محاسن برقی تفاوت هايی وجود دارد که می‌تواند تأثيرگذار و تعيين کننده باشد.
در کافی (ان المرأة تقابل الرجل) با قاف ضبط شده است، اما در فقيه و تهذيب (تُعاقل) با عين ثبت شده و در محاسن، اين لفظ به کار نرفته است. در کافی (انمحق الدين) و در فقيه و تهذيب (انمحقت) ذکر شده و در محاسن، اين کلمه ذکر نشده است. همچنين در کافی عبارت (ياابانُ هکذا حکم رسول) ذکر شده است که ممکن است فعل ماضی يا مصدر باشد، اما در فقيه و تهذيب آمده است: (انَّ هذا حُکمُ رسول اللّه).
اختلاف درخور توجه در نقل محاسن است که جمله های: (سبحان اللّه)، (و نقول: الذی جاء به
شیطان) و (مَهلاً يا ابان) ذکر نشده است.
با دقت در نسخه‌های مختلف، احتمال نقلِ به معنا و يا تصحيف و تحريف به زياده و نقيصه از سوی راويان و يا ناسخان قوی به نظر می‌رسد. نيز طريق و سندهای مختلف برای
روایت با برخی الفاظ متفاوت، نشان دهنده شهرت و رواج روايت در ميان اصحاب است.
نکته ديگر آن است که در روايات اهل سنت نيز عين معنا و مضمون صحيحه ابان بيان شده و شايسته است عين روايت از طريق عامه نقل شود. مالک بن اَنَس اَصبحی، عالم و مفتی معروف
مدینه و يکی از چهار
امام اهل سنت، از استادش ربيعة الرأی در کتاب الموطأ نقل کرده است:
سألتُ سعيدَ بنَ المسيب: کم فی إصْبَعِ المرأةِ؟ فقال: عَشرُ من الابل. فقلتُ: کم فی إصبَعَين؟ قال: عشرون من الابل. فقلت: کم فی ثلاثٍ؟ فقال: ثلاثون من الابل. فقلتُ: کم فی اربع؟ قال: عشرون من الابل. فقلتُ: حينَ عَظُمَ جُرْحُها و اشتَدَّت مُصيبَتُها نَقَصَ عَقلُها؟! فقال سعيد: أعِراقيّ انت؟ فقلتُ: بل عالِمُ مُتَثبِّبت او جاهل مُتعلّم. فقال سعيدُ: هی السنَّةُ يا ابن اخی؛
ربيعه می‌گويد: از سعيد بن مسيّب پرسيدم: در يک
انگشت زن چقدر ديه است؟ گفت: ده
شتر. گفتم: در دو انگشت؟ گفت: بيست
شتر. گفتم: در سه تا؟ گفت: سی شتر. گفتم: در چهار تا چقدر؟ گفت: بيست شتر. گفتم: آن گاه که جراحتش بزرگ تر و بيشتر و
مصیبتش افزايش پيدا می‌کند، ديه‌اش کم می‌شود؟ سعيد گفت: آيا تو اهل عراقی؟ گفتم: دانشمندی محقق و جستجوگر و يا بی اطلاعی جويای
علم هستم. سعيد گفت: آنچه بيان شد، سنّت است پسر برادرم!
مالک معاصر شافعی، شاگرد ربيعة الرأی و متوفای ۱۷۹ است. ربيعه شاگرد ابوحنيفه و
سعید بن مسیّب مخزومی و متوفای ۱۳۶ است. سعيد از
امام علی (علیه‌السلام)،
ابوبکر،
عمر و
عثمان روایت کرده و در بين سال‌های ۹۱ تا ۱۰۰ وفات يافته است.
جايگاه او در ميان رجاليان عامه، مانند
محمد بن ابی عمیر نزد رجاليان
امامیه است که
مراسیل او را معتبر و حجت می‌دانند و خود وی يکی از هفت فقيه معروف
مدینه است که در يک روزگار می‌زيسته‌اند.
با توجه به آنکه
امام صادق (علیه‌السلام) بين
سال های ۸۳ تا ۱۴۸ زندگی می‌کرده، اگر مرگ ابن مسيّب در سال ۱۰۰ باشد، در زمان بيان
روایت از سوی ابن مسيّب، به احتمال سن مبارک آن حضرت حدود ده تا پانزده سال بوده است؛ در نتيجه بيان ابن مسيّب طبق قاعده بايد قبل از
حدیث امام صادق باشد و ممکن است
ابان بن تغلب در
کوفه اين خبر را از علمای عامه مانند ربيعه و سعيد شنيده باشد که در صحيحه ابان به آن اشاره شده است.
از طرف ديگر، از آنجايی که سعيد اين حکم را
سنّت خوانده است و بسياری از شارحان عامی آن را به سنّت نبوی تفسير کرده اند، معنای حديث سعيد همان معنای
روایت ابان است که امام فرمود: (ان ّ هذا حُکمُ رسول اللّه) يا (هکذا حَکم رسول اللّه).
در ميان فقهای متقدم
امامیه نيز
حکم مورد بحث به عنوان سنت شناخته شده است: (و بذلک ثَبَتَتْ السنّةُ عن نبی الهدی).
از
تشابه و تقارن روايات
اهل سنت با روايات اهل البيت (علیه‌السلام) نتيجه می‌گيريم که تعاقل و تساوی ديه زن و مرد در جِراحات و اعضا تا کمتر از يک سوم و تناصف و تفاضل آن پس از يک سوم، در مکتب فقهی
مدینه و در ميان فقيهان آن حوزه، اعم از عامّه و اماميّه، مسئله مسلّمی بوده است.
در فضايِ فکريِ مکتبِ فقهيِ عراق، فکر قياسی و فقه
حنفی حاکم و رايج بوده است. عراقی‌ها در چنين فضای علمی، وقتی اين حکم را که بر خلاف
قیاس ـ نه عقل ـ است، می‌شنيدند، دچار اعجاب می‌شدند و در آن چون و چرا می‌کردند و بلکه به گفته ابان بن تغلب، آن را سخن
شیطان می‌شناختند.
البته ابان در ديدار با
امام صادق (علیه‌السلام) از وضع فکری و فقهی
عراق گزارش می‌دهد که لزوماً معنايش آن نيست که خود نيز چنين تفکری داشته است؛ هرچند که اگر بر فرض چنين هم باشد، خلاف قاعده نيست.
به هر حال، در
فقه رايج
مدینه، چه فقه عامی و چه فقه امامی، تساوی ديه زن و مرد در کمتر از يک سوم و دو برابر شدن ديه مرد پس از آن، امر مسلّمی بوده است، بر خلاف فقه قياسی عراق.
درباره روايت ابان شبهه‌هايی شده است: برخی آن را عجيب و غريب شمرده و مدعی شده‌اند مفاد آن مخالف حکم
عقل است و آن را به
دروغ به
امام صادق (علیه‌السلام) نسبت داده اند.
بعضی آن را مخالف
قرآن و حساب دانسته‌اند که هيچ کس بدان ملتزم نمی‌شود.
برخی ديگر آن را از جهت متن و معنا مختل و در هم ريخته می‌دانند و غير قابل اعتماد.
عده‌ای نيز آن را خلاف عدل و
قیاس قلم داد کرده
و در نتيجه گفته‌اند يا بايد زن و مرد در ديه مطلقاً و به طور کلی برابر باشند و يا بايد مطلقاً و به طور کلی تنصيف باشد و چون تساوی به نحو مطلق چه در کمتر از ثلث و چه در بيشتر از ثلث فاقد دليل و مخالف
اجماع است، قول به تنصيف را اختيار کرده اند.
شايد اولين بار محقق اردبيلی درباره صحيحه ابان مناقشه سندی و دلالی مطرح کرده و پس از وی هيچ فقيهی متعرض نقد و نقاش کلام او نشده است.
وی می‌نويسد از جهت سندی عبدالرحمن بن الحجّاج خالی از
دغدغه نيست؛ چه اينکه
شیخ صدوق در
مشیخه فقيه از امام صادق (علیه‌السلام) درباره ابن الحجاج نقل کرده است: (انّه لثقيل علی الفؤاد).
نيز در حق او گفته‌اند به
مذهب کیسانیه متهم شده و سپس از آن بازگشته است؛ هرچند که در
حق او گفته شده است: (أنه ثقة ثقة).
وجه تضعيف آن است که (انه لثقيل علی الفؤاد)؛ يعنی او بر
دل و
قلب سنگين است و نيز به مذهب
کیسانیه نسبت داده شده است.
اما مناقشه سندی ناتمام است، به دلايل زير:
اولا، اين جمله راکشی از عثمان بن عديس و حسين بن ناجيه نقل کرده است و ابن عديس مجهول است و ابن ناجيه توثيق ندارد.
ثانياً، جمله تحريف گرديده است و (علی) به جای (فی) ذکر شده است و صحيح، (انه لثقيل فی الفؤاد) است و معنايش مدح و ستايش ابن حجّاج است، نه قدح و طعن وی، و مقصود آن است که او در قلب مکانت و عظمتی دارد و شاهد آن کلامی است که کشی از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرده است که امام فرمود:
يا عبدَ الرّحمان کلِّم أهل المدينة فانی أحبُّ أن يُری فی رجال الشيعه مثلک؛
ای عبدالرحمان! با اهل مدينه سخن بگوی (برای آنان احکام
الهی را بيان کن). دوست دارم کسانی مانند تو در ميان
رجال شیعه ديده شوند.
بنابراين ستايشی که از ابن حجاج شده، همانند ستايشی است که از خود
ابان بن تغلب شده است که امام فرمود: ای ابان! در
مسجد مدینه بنشين و برای مردم احکام خدا را بيان کن که من دوست دارم افرادی مانند تو در ميان شيعيان من ديده شوند.
ثالثاً، رمی به کيسانيه، يعنی به او نسبت داده شده که به فرقه کيسانيه گرايش داشته و اين سخن اشعار به نوعی تهمت در
حق وی دارد و اين اتهام با جمله (به حق بازگشت) ناسازگار است؛ چون (
رمی) در صورتی است که ثابت نباشد، اما بازگشت از حق به اين معناست که اصل مطلب مسلم است.
رابعاً، با سخن رجاليِ ماهر نجاشی در حق وی: (و کان ثقة ثقة ثَبَتاً وَجهاً)، جای هيچ گونه
شبهه در
وثاقت و جلالت ابن حجاج باقی نمی‌ماند.
پاسخ‌های ديگری هم به اين اشکال داده شده است.
به هر حال، چنان که محققان پذيرفته اند، در صحت
سند روايت ابان جای هيچ اشکال و خلافی نيست.
اشکال محقق اردبيلی درباره دلالت صحيحه از آن جهت است که مفاد آن که مورد فتوای فقهاست؛ چون تفصيل ميان ديه زن و مرد تا يک سوم و پس از آن، مخالف قاعده نقلی و قاعده عقلی است و از اين رو معتقدند، يا بايد مطلقاً برابری باشد يا مطلقاً تناصف. هر کدام که باشد، خلاف عقل و عدل و کتاب و سنت نيست.
اما کلام محقق هيچ ارتباطی با نظريه تساوی به طور مطلق ندارد و چنين برداشتی از عبارت مجمع الفائده خيالی بيش نيست.
اينکه معنايش مخالف عقل و عدل باشد، مقصود عقل قياسی است که در فقه اهل البيت (علیه‌السلام) و در فقه مکتب
مدینه هيچ اعتباری ندارد.
اما اعجاب ابان از اين حکم با گفتن سبحان اللّه و نيز انکار برآورنده آن، چنان که از خود صحيحه استفاده می‌شود، مربوط به گزارشی است از اوضاع فکری و فقهی
عراق. لذا می‌فرمايند:
ان هذا کان يَبلُغُنا و نحن بالعراق فَنَبْرَأ ممن قاله. و نقول: الذی جاء به شيطان؛
آن گاه که در
عراق بوديم و اين حکم از سوی مکتب فقهی مدينه به ما می‌رسيد، ما از آورنده آن بيزاری می‌جُستيم و می‌گفتيم آورنده آن شيطان است.
تمام اين ضماير و افعال، به طور جمع به کار رفته‌اند و در حقيقت ابان از انديشه حاکم بر حوزه فقهی عراق که حوزه فقه قياسی بوده، گزارش داده است و امام نيز با مخاطب قرار دادن ابان، آن تفکر را تخطئه کرده است. افزون بر اينکه ابان با آن همه جلالت و مرتبت علمی نزد
امام صادق (علیه‌السلام) و صلاحيت برای تصدی منصب إفتا در ميان مردم، معلوم نيست از آغاز امر چنين بوده باشد، بلکه به طور تدريجی او به اين مقامات بلند علمی و فقهی دست يافته است.
پس با توجه به مفاد و مدلول روايت ابان به نقل محاسن برقی و ديگر روايات اين باب، هيچ گونه دغدغه و شبهه باقی نمی‌ماند که آنچه بيان شده، موافق با مکتب فقهی اهل البيت (علیهم‌السلام) است.
با نظر به آن همه روايات دارای
سند صحيح و معنای صريح است که قاعده برابری ديه زن و مرد در غير
قتل تا به ثلث و دو برابر شدن ديه مرد پس از آن، مورد
اجماع و تسالم فقها
امامیه است و شيخ،
فاضل هندی،
صاحب رياض،
صاحب جواهر و ديگران
مسئله را اجماعی قلمداد کرده اند.
اما اعجاب ابان، توجيه ديگری دارد که بيان خواهد شد.
نظر
شیخ مفید که به طور کامل در کلام
ابن ادریس نقل و پذيرفته شده است، در اين مسئله شايسته توجه است. وی پس از بيان
حکم ديه زن و مرد در اعضا، جِراح و شِجاج، چنان که بازگو شد، می‌نويسد:
بذلک ثَبَتَتْ السنّةُ عن نبی ّ الهُدی و به تواترت الاخبار عن الائمة من آله (علیهم‌السلام) ؛
سنت پيامبرِ
هدایت و
اخبار متواتر از امامان از
خاندان رسول خدا بر آن دلالت دارند.
پس هيچ گزارش خلافی در اين مسئله از فقهای
امامیه نقل نشده است. اما مشهور شمردن حکم در سخن
محقق اردبیلی و
فاضل هندی،
علتی دارد که آن را بيان خواهيم کرد.
از آنجا که در برخی کلمات اين حکم
مشهور قلمداد شده است، ممکن است گمان شود در مسئله، رأی مخالف وجود دارد و بنابراين ادعای
اجماع ناتمام است.
پاسخ آن است که اين عبارت نظر به اختلافی دارد که درباره حدّ و معيارِ برابری و نابرابريِ ديه زن و مرد نقل شده است.
مشهور حدّ برابريِ زن و مرد را در ديه يک سوم ديه می‌دانند؛ در حالی که از شيخ،
ابن ادریس و علاّمه نقل شده است که با گذشتن از ثلث، قاعده تناصف درباره زن و تضاعف درباره مرد جاری می‌شود.
مستند فتوای مشهور مبنی بر برابری تا رسيدنِ ديه زن به يک سوم، دو دسته
روایت است: يکی مانند صحيحه حلبی،
صحيحه ابان،
معتبره جميل بن دراج
روایت ابی بصیر و روايات ديگری
است که در آنها اين عبارت به کار رفته است: (حتی تبلغ الثلث. فاذا بلغت الثلثَ…. )
دوم مانند صحيحه دوم حلبی، معتبره
ابن ابی یعفور، موثقه سماعة و ورايت علاء بن فضيل است که در آنها اين عبارت آمده است: (حتی تنتهی الی ثلث الديه)،
(حتی تبلغ الجراحات)،
(الی أن تبلغ ثلث الديه).
روايات دسته اول، به صراحت بر برابری ديه زن و مرد در غير
قتل تا به يک سوم و دو برابر شدن ديه مرد نسبت به زن پس از آن دلالت دارند؛ اما دلالت دسته دوم، به مقتضای مفهوم غايت است که از واژگانی چون: حتی، إلی و تنتهی استفاده می‌شود؛ زيرا ثُلُث ( ۳ ) غايت است و غايت، خارج از مغيّاست، پس در خود يک سوم،
حکم برابری جاری نمی‌شود.
با توجه به اين روايات است که شيخ مفيد به طور قاطع می‌نويسد: سنت رسول خدا و اخبار متواتر ائمه معصوم بر آن دلالت دارد و ديگران بر آن ادعای اجماع و آن حکم را تلقی به قبول کرده اند.
در مقابل رأی مشهور، برخی از جمله
شیخ طوسی،
ابن ادریس و علامه نقل کرده اند:
آن گاه که مقدار ديه جنايت در غير
قتل از يک سوم تجاوز کند، ديه مرد دو برابر ديه زن می‌گردد. آنچه ممکن است مستند اين نظر باشد، چند
روایت است که در آنها اين عبارات به کار رفته است: (فاذا جازَت الثلث)،
(فاذا جاز الثلث)،
(فاذا جاز ذلک).
گمان شده که اين روايات ظهور دارند که در کمتر از يک سوم، ديه زن و مرد برابر است و پس از يک سوم، ديه
مرد دو برابر ديه زن می‌شود.
رأی مخالف مشهور از چند جهت قابل پاسخ است:
۱. قول غير مشهور مستلزم اين اشکال است که حکم خود يک سوم، مسکوت است؛ زيرا در همه رواياتی که واژه (جازَ) يا (جازَتْ) به کار رفته است، تجاوز با (فاء) تفريع بر (حتی تَبلُغ) متفرّع شده است و معنای تفرّع آن است که متجاوزُ عنه خود يک سوم باشد که غايت است. در غير اين صورت، لازم می‌آيد که حکم قبل از يک سوم و بعد از تجاوز از آن، در روايات بيان شده و
حکم خود يک سوم مسکوت باشد، مگر آنکه غايت يعنی يک سوم، داخل در مغيّا يعنی قبل از يک سوم باشد که خلاف قاعده است. بنابراين برای رفع ابهام و روشن شدن حکمِ قبل از يک سوم و يک سوم و بعد از يک سوم بايد متجاوز عنه خود يک سوم باشد.
۲. عبارات نهايه، سرائر و ارشاد نيز چنان که گفته اند، ظهوری در تجاوز از يک سوم ندارد. علامه در مختلف پس از نقل عبارت نهايه می‌نويسد که در مسئله خلافی نيست.
شهيد در شرح عبارت ارشاد: (مالم تتجاوز ثلث الدية)، نوشته است: (يکفی فی التنصيف بلوغ الثلث).
خود عبارت ارشاد نيز در موردی ظهور در
بلوغ يک سوم دارد:
تتساوی المرأة و الرجل فی ديات الأعضاء و الجِراح حتی تبلغ ثلث دية الرجل. ثم تصير علی النصف؛
ييعنی آن گاه که به ثلث رسيد، ديه زن نصف و ديه مرد دو برابر می‌شود.
۳. رواياتِ قولِ مشهور از جهت تعداد بيشتر و از جهت
سند صحيح ترند، افزون بر آنکه امکان
اجماع بر قول مشهور وجود دارد.
۴. بر فرض که ميان دو دسته از اخباری که ذکر شد، تعارض برقرار باشد و ترجيحی جهت تقديمِ روايات موردِ تمسک مشهور وجود نداشته باشد، بر اثر
تعارض و تکافؤ دچار تساقط می‌شوند و در نتيجه در خود يک سوم شک می‌شود که آيا حکم قبل از يک سوم را دارد يا حکم پس از آن را؟ در اين صورت، رجوع می‌شود به عموم رواياتی که دلالت می‌کنند ديه زن نصف ديه مرد است. عموم قاعده تناصف در کمتر از يک سوم به خاطر دليل، تخصيص خورده و خود يک سوم تحت عموم قاعده باقی است؛ پس، از ثلث به بالا، ديه زن نصف ديه مرد می‌شود.
بنابراين مجرای قاعده تساوی ديه، تا پيش از رسيدن به يک سوم است و پس از آن، قاعده تناصف ديه زن و تضاعف ديه مرد جاری می‌شود.
در اين تفصيل حق با مشهور است که برابری ديه زن و مرد را تا به يک سوم می‌دانند و ممکن است اين مسئله نيز مثل اصل تفصيل اجماعی باشد و
رأی مخالفی ثابت نيست و بر فرض آنکه کسی قائل به تجاوز از يک سوم باشد، روشن شد که دليل قابل قبولی ندارد.
حکم برابری ديه زن و مرد در اعضا و جِراح شِجاج تا به يک سوم و دو برابر شدن ديه مرد پس از آن، در صورتی است که
جنایت وارده بر
زن ناگهانی و يکباره باشد؛ مثلاً مردی، چهار انگشتِ زنی را با يک ضربه قطع کند و يا آنکه تعدادی از
دندان های زنی را که از يک سوم ديه مرد بيشتر می‌شود، يکباره بشکند.
اما اگر جنايت وارده بر زن تدريجی و طی چندين مرحله باشد، حکم آن فرق می‌کند؛ مثلاً اگر مردی يک يا دو انگشت زنی را قطع کرد و يا يک يا چند دندان زنی را شکست و بار ديگر با ضربه ديگری دو انگشت ديگر را قطع کرد و يا چند دندان ديگری را شکست، هرچند ديه مجموع جنايت از يک سوم ديه مرد بيشتر است، ولی نصف نمی‌شود، بلکه بايد ديه چهار يا پنج انگشت و يا ده دندان را که قطعاً از يک سوم ديه بيشتر است، پرداخت کند؛ زيرا با فرض آنکه سه انگشت را که ديه‌اش سی شتر است، قطع کرده، دليلی ندارد که با قطع
انگشت چهارم سی شتر به پانزده شتر تقليل پيدا کند. دليل تناصف پس از يک سوم، اختصاص به جنايتی دارد که يکباره چهار انگشت قطع شود و شامل جنايت‌های متعدد و تدريجی و چند باره نمی‌شود.
بر فرض، شک شود که پس از قطع دو انگشت اول که موجب بيست شتر ديه بود، دو انگشت ديگر را در نوبت ديگری قطع کند. يا پس از قطع سه انگشت که سبب سی شتر ديه بود، انگشت چهارم را در نوبت ديگری قطع کند؟ آيا قطع دو يا يک انگشت در نوبت دوم، ديه‌ای را که با جنايت قبلی ثابت شده است، ساقط می‌کند؟
مقتضای قاعده
استصحاب آن است که
دیه سابق باقی بماند؛
چون در اين مسئله، تنصيف ديه زن پس از يک سوم، به موردی اختصاص دارد که جنايت يکباره انجام بگيرد.
شايد با توجه به قاعده استصحاب است که در بسياری از کتاب‌های فقهی تصريح شده است:
هذا اذا کان القطعُ بضربةٍ واحدةٍ و لو کان بأزيدَ ثبت لها ديةُ الاربع أو القصاص فی الجميع من غير ردَّ؛
اين تناصف ديه زن و تضاعف ديه مرد، در صورتی است که قطع چهار انگشت زن با يک ضربت باشد و اگر با بيشتر از يک ضربت باشد، ديه چهار
انگشت (چهل
شتر) برای زن ثابت است و يا حق قصاص چهار انگشت را بدون پرداخت تفاوت دارد.
در نکته سوم به بررسی روايات معارض در اين مسئله می‌پردازيم.
درباره فقه عامّه بيان کرديم که يکی از دو ديدگاه مشهور فقيهان سنی، آن است که زن با مرد در تمام مراحل جنايات اعضا، جِراح و شِجاج از جهت ديه برابرند. در کتاب‌های فقهی و حديثی
اهل سنت، اين نظر به
امام علی (علیه‌السلام) نسبت داده شده است. در روايتی از آن حضرت نقل کرده اند: (دية المرأة علی النصف من دية الرجل فی الکل).
در برخی نقل‌ها به جای عبارت (فی الکل)، (فيما قل ّ أو کثر) ذکر شده است.
روايات وارد شده از طريق عامه بررسی و ارزيابی شدند. اينک به بررسی رواياتی می‌پردازيم که از طريق اماميه بر اين مطلب نقل شده است.
شيخ طوسی با سند معتبر از حسين بن سعيد اهوازی از فضالة بن ايّوب از ابان (که بايد ابن عثمان باشد) از ابی مريم انصاری (که همان عبدالغفار است) از امام باقر (علیه‌السلام) روايت کرده است که فرمود:
جِراحاتُ النساء علی النصفِ مِن جِراحاتِ الرّجال فی کل شیء؛
جراحت ها، قطع و نقص عضو و شکستن
استخوان و
زخم و پارگی
بدن زنان، نصف (ديه) جراحت‌های مردان است در همه چيز.
اين روايت از جهت
سند معتبر است و از جهت دلالت اطلاق دارد و به ويژه با عبارت (فی کل شیء) شامل کمتر از يک سوم و بيشتر از آن می‌شود.
بنابراين به مقتضای ظاهر اين روايت ديه زنان نصف ديه مردان است، بدون آنکه ميان کمتر يا بيشتر از ثلث فرقی باشد.
در روايت دوم،
ابی مریم انصاری از
امام باقر (علیه‌السلام) درباره جراحت زن پرسيد؟ امام فرمود:
علی النصف من جِراحة الرجل من الدية فما دونها؛
جراحت زن (از جهت ديه) نصف جراحت مرد است، پس آنچه پايين تر و کمتر از
دیه باشد.
اين روايت نيز هرچند از جهت سندی معتبر است، اما از نظر دلالت با توجه به روايات صحيحه ديگری که در مسئله وجود دارد، بايد توجيه شود. ممکن است مراد از (الدية)، ديه کامل باشد ـ چنان که ظاهر اين واژه است ـ و در نتيجه روايت بيانگر يک مسئله اجماعی و مورد تسالم (يعنی نصف بودن ديه زن) است و مقصود از (فما دونها) کمتر از ديه نفس و بيشتر از ثلث باشد.
نتيجه آن می‌شود که در تمام ديه و کمتر از آن که بيشتر از يک سوم باشد، ديه زن نصف ديه مرد است در مواردی که کمتر از يک سوم باشد، به مقتضای روايات صحيحه مساوی و برابرند.
۵۹
محمد بن محمد أشعث کوفی از
امامان دین (علیهم‌السلام) از اميرمؤمنان (علیه‌السلام) روايت کرده است که فرمود:
جِراحات النساء علی انصاف جِراحات الرّجال؛
ديه جراحت‌های زنان نصف جراحات مردان است.
در
سند اين روايت و کتاب اشعثيات (= جعفريات)، جای بحث و اشکال است، اما از جهت توافقِ متنی و لفظی با روايت تهذيب قابل توجه است.
به هر حال، روايت تهذيب به اضافه روايت جعفريات، هرچند با روايات ديگر مسئله، به ظاهر در تعارض است، ولکن چون اين روايت مطلق است، حمل می‌شود بر جايی که ديه جراحت زن بيشتر از يک سوم باشد، و بنابراين اين روايت با روايات ديگر تخصيص می‌خورد.
همچنين عبارت (فی کل ّ شیء) در روايت تهذيب به معنای همه موارد اعضا و
جراحت و شجاج و اعم از
انگشت،
دندان،
استخوان و اعضا و منافع است و در کمتر و بيشتر از يک سوم تخصيص می‌خورد.
مفاد روايات و بلکه آيه قرآن آن است که ميان زن و مرد در جنايت عمومی، چه
قتل باشد و چه قطع و نقص
عضو و يا
زخم و پارگی و شکستگی و يا ايراد عيب يا تفويت منافع، قصاص جريان دارد، با اين تفاوت که در
قتل و بيش از يک سوم به بالا در جراحات زن بايد نصف ديه را به
مرد پرداخت کند و در کمتر از يک سوم در جراحات بدون پرداخت تفاوت، می‌تواند مرد را قصاص کند.
لکن از
زید بن علی از پدرانش از
امام علی (علیه‌السلام)
روایت شده است که
امام فرمود: ليس بين الرجال و النساء قصاص الاّ فی النفس؛
ميان مردان و زنان در غير
قتل قصاصی نيست.
محمد بن محمد اشعث از امامان
دین (علیه‌السلام) از
امام علی (علیه‌السلام) نقل کرده است: أنه کان يقول: ليس بين الرجال و النساء قصاص فيما دون النفس؛
اميرمؤمنان همواره می‌فرمود: ميان مردان و زنان در غير نفس و غير
قتل قصاص نيست.
در اين گونه روايات، احتمالِ وحدت قوی است و ممکن است روايت جعفريات، همان روايت
زید بن علی باشد که با اختلاف در سند و برخی الفاظ ذکر شده است و به هر حال، روايت
زید بن علی هرچند از نظر
سند موثق و معتبر است، ولکن از چند جهت مورد اشکال قرار گرفته است:
يکم: عامی است و اصحاب به آن عمل نکرده اند.
دوم: شاذّ است و هيچ کس به آن عمل نکرده است.
سوم: مخالف ظاهر قرآن است: (العين بالعين و الأنف بالأنف و الجروح قصاص).
چهارم: مخالف روايات صحيحی است که به صراحت دلالت دارند بر اينکه در برخی موارد جراحات، ميان زن و مرد قصاص ثابت است.
پنجم: معارض با صحيحه حلبی است که درباره مردی که
چشم زنی را از حدقه بيرون آورده و کور کرده بود، فرمود:
اگر بخواهند، می‌توانند مرد را قصاص کنند و
چشم او را از حدقه بيرون آورند، ولکن يک چهارم
دیه را بايد به مرد پرداخت کنند.
به هر حال، صحيحه دلالت دارد که در مورد جنايت غيرقتل
چشم مرد را در برابر چشم زن قصاص می‌کنند و بديهی است که موثقه زيد، به خاطر احتمال
تقیه، شذوذ، اعراض اصحاب، مخالفت با ظاهر قرآن و مخالفت با روايات صحيحه، صلاحيت
تعارض با صحيحه حلبی و مانند آن را نخواهد داشت. پس به ناچار بايد موثقه کنار نهاده شود.
پدر
مرحوم مجلسی به پيروی از
شیخ طوسی تلاش کرده تا ميان دلالت موثقه و بقيه روايات جمع کند، به اين گونه که مراد از موثقه، نفی تساوی در
قصاص ميان مرد و زن باشد و معنايش آن باشد که بدون پرداخت تفاوت،
قصاص نمی‌شود و بايد تفاوت پرداخت شود.
ظاهراً اين تلاش بی حاصل و ناسازگار با روايت و ناپذيرفتنی است؛ زيرا معنايش آن است که در
قتل، بدون تفاوت، قصاص جاری است که
پدر مجلسی به آن تصريح کرده است؛ در حالی که فساد آن بسيار روشن است.
از اين رو، مرحوم خوئی نيز سخن شيخ را در
استبصار، غريب و شگفت آور و آن را با جمله استثنا: (ألاّفی النفس)، ناسازگار شمرده است.
آيا قاعده تعاقل و تساوی زن با مرد در مسئله مورد بحث، اختصاص به صورتی دارد که جانی مرد باشد تا اگر جانی زن بود، برای هريک از انگشتان
زن فقط بايد پنج شتر ديه بپردازد؟ يا آنکه اين قاعده در جانيِ زن نيز جريان دارد و برای هر انگشتی تا به چهار نرسيده است، ده
شتر ديه
واجب می‌شود؟ در ميان
فقها اختلاف نظر است.
در برخی کتاب‌های فقهی مسئله مشکل و همراه با ترديد قلمداد شده است و در نهايت به جمع بندی و نظر نهايی نرسيده اند. منشأ ترديد آن است که از سويی از روايات استفاده شده که قاعده آن است که ديه زن نصف ديه مرد است، خواه در
قتل يا جراحات، و برابری ديه زن با ديه مرد در خصوص جراحاتی که کمتر از ثلث باشد، در صورتی که جانی مرد باشد به
حکم روايات صحيحه و تسالم اصحاب از قاعده خارج شده است. اما اگر جانی زن باشد، چون روايت و اجماعی برای خروج از قاعده وجود ندارد، قهراً در صورتی که جانی زن باشد، همان قاعده تناصف محکم و ملاک است، و مقتضای
اصل برائت نيز آن است که زن جانی بيش از نصف را
ضامن نباشد و قياس کردن زن جانی با مرد جانی حتی نزد فقهای عامه مردود و باطل است.
بنابراين مقتضای قاعده اوليه و اصالة البرائة، آن است که اگر جانی زن باشد، برای هر يک از انگشتان زن مجنی عليها پنج
شتر ديه ثابت است. اين است وجه نفی تساوی و اختصاصِ قاعده به موردی که جانی مرد باشد.
اما وجه تساوی و تعميم قاعده تعاقل، اگر جانی زن باشد، عموم نصوص است؛ چون همه رواياتی که در آنها برابری ديه زن و مرد تا ثلث مطرح شده است، اطلاق و عموم دارند و فرقی ميان آنکه جانی زن باشد يا مرد، وجود ندارد. پس تخصيص قاعده به جانی
مرد، دليل لازم دارد که نيست.
و چون هيچ يک از دو وجه بر ديگری ترجيح داده نشده است، مسئله با اشکال و ترديد مواجه شده است.
محقق اردبيلی حکمِ به تعاقل و برابری ديه زن با مرد را خلاف قاعده نقلی و مفاد روايات می‌داند و ادله تعاقل را مخصوص صورتی می‌داند که جانی مرد باشد و قياس را به ويژه در بحث ديات باطل می‌شمارد. از اين رو، او معتقد است که نه ترديد علامه در قواعد شايسته است و نه جزم او در ارشاد به تعميم تساوی در اعم از موردی که جانی مرد باشد يا زن، پذيرفتنی است؛ بلکه مقتضای قاعده آن است که به طور کلی ديه زن نصف ديه مرد است و خصوص جايی که جانی مرد و مقدار ديه کمتر از يک سوم باشد، به خاطر روايات و اجماع از تحت قاعده خارج شده است.
پس ترديد و جزم به تعميمِ تساوی هر دو بی وجه و باطل اند.
نظريه رايج و شايد مشهور ميان
فقها آن است که در قاعده تساوی ديه زن با مرد تا يک سوم، فرقی ميان جانی مرد يا زن نيست. علامه در ارشاد
و برخی ديگر به اين مطلب تصريح کرده اند.
لافرق بين أن يکون الجانی علی المرأة امرأةً أو رجلاً فی أن الجناية و ديتها دية جارحة الرجل مالم تبلغ ثلث الدّية؛
فرقی نيست که جانی بر زن، زنی باشد يا مردی. در هر دو صورت، ديه جنايت بر زن، به همان مقدار ديه مرد است و اين مادامی است که به ثلث ديه نرسد.
به اين مطلب ديگران هم تصريح داشته اند: تتساوی المرأة و الرجل دية و قصاصاً فی الاعضاء و الجِراح حتی تبلغ الثلث ثم تصير المرأة علی النصف بالنصوص و الاجماع سواء کان الجانی رجلاً أو أمرأة….
مستند قولِ به تعميم، عموم اخبار است که بدون نظر به جنسيت جانی، حکم شده است که در اعضا و جراحات تا به يک سوم، ديه
زن برابر ديه مرد است و تخصيص آن به صورتی که جانی مرد باشد، دليل لازم دارد و فرض آن است که چنين دليلی وجود ندارد
و با وجود اطلاق و عموم لفظی،
شکی باقی نمی‌ماند تا نوبت به اصل و مانند آن برسد. آقای خوئی(رحمةالله‌علیه) در پاسخ به
محقق اردبیلی نوشته است: نظريه مشهور و معروف ميان فقها درست است که در برابری ديه زن با مرد تا به يک سوم فرقی نيست که جانی مرد باشد يا زن؛ زيرا هرچند که مورد بيشتر روايات جايی است که جانی مرد است، ولکن در اطلاق معتبره
ابی بصیر، ميان جانی مرد يا زن، فرقی گذاشته نشده است.
قاعده برابری ديه زن با مرد تا به يک سوم و دو برابر شدن ديه مرد پس از آن در غير
قتل ـ که مفاد صحيحه ابان و حلبی و ديگر روايات است ـ به انگشت اختصاص ندارد، بلکه در مطلق اعضا و جِراحات و شِجاج جريان دارد و شامل انگشت، بند انگشت، دندان، شکستگی استخوان، زخم و پارگی در ناحيه سر و صورت و بدن و حتی ايراد آسيب با از بين بردن بخشی از شنوايی، بينايی، چشايی و بويايی و مانند آن نيز می‌شود؛ چنان که ديه نيز به شتر اختصاص ندارد و شامل بقيه اقلام
دیه می‌شود. پس به جای ده شتر، دويست گاو و به جای صد
دینار، هزار
درهم نيز جايز و کافی است. همان گونه که بيان کرديم، حکم نيز اختصاص به جانی مرد ندارد و شامل جانی زن نيز می‌شود.
پس انگشت، شتر و جانی مرد در صحيحه ابان و دو صحيحه حلبی و ديگر روايات، به عنوان مثال ذکر شده اند، نه آنکه حکم ويژه آنها باشد.
محقق اردبيلی نظريه مشهور فقها را در مسئله جنايت اعضا و جراحات مبنی بر تفصيل ميان قبل از يک سوم که ديه زن را برابر مرد دانسته‌اند و بعد از يک سوم که ديه مرد را دو برابر زن می‌دانند، مخالف قاعده نقلی و عقلی شمرده و فرموده است: جانب نخست تفصيل ـ يعنی عقد المستثنی منه که تساوی زن و مرد تا يک سوم است ـ مخالف قاعده نقلی است که بر تنصيف ديه زن نسبت به مرد دلالت دارد و مقتضای آن اين است که ديه يک انگشت زن پنج شتر، ديه دو انگشت او ده شتر و سه
انگشت پانزده شتر و در نتيجه ديه چهار انگشت بيست شتر باشد. پس تساوی ديه که در يک
انگشت زن، مانند يک انگشت مرد ده
شتر باشد، خلافِ قاعده نقليِ مستفاد از روايات است.
جانب دوم تفصيل ـ يعنی عقد المستثنی که نصف شدن ديه زن و دو برابر شدن ديه مرد است پس از يک سوم ـ مخالف قاعده عقلی است که اقتضا می‌کند، ديه زن پس از يک سوم اگر بيشتر از قبل از يک سوم نباشد، نبايد کمتر از آن باشد. پس اگر ديه سه انگشت سی شتر است، بايد ديه چهار انگشت چهل شتر باشد؛ در حالی که
فتوا بيست شتر است.
آن گاه محقق رواياتی را که مخالف قاعده نقلی يا مخالف قاعده عقلی و يا مخالف هر دو قاعده است، نقل و نقد می‌کند و تفصيل را از جهتی مخالف قاعده نقلی و از جهتی مخالف قاعده عقلی می‌داند و ظاهراً مقصود آن است که يا بايد مطلقاً تساوی باشد و يا بايد مطلقاً تنصيف.
غرض از نقل کلام مجمع الفائده آن است که آيا با بيانی که ذکر شد، می‌توان
محقق اردبیلی را طرف دار تساوی زن و مرد در ديه دانست و در نتيجه در ميان فقهای
امامیه يک نفر مخالف تنصيف شناخته شود يا خير؟
پاسخ آن است که کلام محقق اردبيلی و اشکال بر تفصيل ميان ديه تا يک سوم و بعد از يک سوم، هيچ ارتباطی با حکم تنصيف ديه زن نسبت به مرد ندارد؛ بلکه محقق مانند بقيه فقها، اصل و قاعده مستفاد از اخبار را تنصيف می‌داند و در بحث ديه اعضا و جراحات زن، در صورتی که جانی زن باشد، به مقتضای قاعده نقلی بايد ديه زن مورد جنايت نصف باشد و زن جانی برای قطع يک انگشت زن، فقط پنج شتر ديه ضامن است، برای دو
انگشت ده شتر و برای سه انگشت پانزده شتر و…، و تساوی ديه زن با مرد تا به يک سوم که ديه يک انگشت زن ده شتر باشد، به حکم روايات و اجماع اختصاص به صورتی دارد که جانی مرد باشد.
جناب محقق ترديد علامه را در قواعد و جزمِ به تساوی را در ارشاد باطل و ناموجه دانسته و رأی قطعی به تنصيف داده است.
پس محقق ديه زن را در
قتل و اعضا و جراحات، چه کمتر از يک سوم باشد يا بيشتر، نصف ديه مرد می‌داند و فقط در جراحات تا يک سوم در صورتی که جانی مرد باشد، به خاطر روايات صحيحه ديه زن را برابر مرد می‌داند.
به هر حال، کلام محقق هيچ ارتباطی با فرضيه تساوی زن و مرد در
قصاص و ديه ندارد و مقصود او از (الحکم) در عبارت: (الحکم مشهور و الحکم مخالف للقواعد)، حکمِ به تفصيل ميان قبل و بعد از يک سوم است. پس حکمِ به تفصيل را حکمی مشهور و مخالف با قواعد می‌داند.
اما اصلِ حکمِ به تنصيف ديه زن نسبت به مرد، در ميان فقهای
امامیه مخالفی ندارد تا حکم به مشهور و غير مشهور تقسيم شود و اصلِ تنصيف، مدلول
اخبار است، نه آنکه مخالف اخبار باشد.
اما اينکه کسی احکام و اخبار مربوط به مسئله قصاص و ديه زن را ساختگی بداند و به انگيزه ظلمِ به
حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) آن را به
پیامبر نسبت دهد و به خاطر بی توجهی و غفلت فقها در فقه
شیعه راه پيدا کند و….، سخنی است در نهايت
سخافت و بی اعتباری.
هرگاه دليل يک
حکم شرعی، دارای معيار علمی لازم باشد و به حسب مقام ثبوت و اثبات و اقتضا و فعليت، مدرک آن تمام باشد، ترديد در آن روا نيست؛ مثلاً اگر روايتی که دليل
حکم است، در مراحل صدور، ظهور و جهت صدور آن خالی از اشکال است و معارض و مخالفِ قابل اعتنايی ندارد و در فرض وجود دليل معارض، به مقتضای صناعت ترجيح و تقديم آن از باب
تخصیص،
ورود و يا
حکومت تمام باشد و با هيچ يک از اصول و قواعد عقلی، نقلی و ضروری در
تعارض و
تضاد نباشد، ترديد و انکار در چنين حکمی جايز نيست و هرگونه
وسوسه،
دغدغه شبهه افکنی هايِ ابن ابی العوجای و اجتهادها و استحسان‌های
ابوحنیفه ای بی جا و بی اعتبار است و در آموزه‌های ناب دينی و ادبيات اصيل اسلامی، اين گونه انگاره‌ها و نظريه پردازی ها، اجتهاد در مقابل نص شمرده می‌شود و مردود و باطل است. در مسئله قصاص و ديه نيز که دليل کافی بر تنصيف وجود دارد (مگر در خصوص اعضا، جِراحات و شِجاج که تا به يک سوم دليل ويژه بر تساوی وجود دارد)، حکمِ به انتصاف ميان زن و مرد در قصاص و ديه، با هيچ اصل و قاعده عقلی و نقلی، تضاد و تعارضی ندارد تا ظلم، خلاف عدل و مخالف عقل و
شرع شمرده شود.
قاعده تناصف ديه زن نسبت به مرد در قصاص و ديه، حتی از نوع قاعده فقهيِ عاقله نيست که به مقتضای قاعده و اصل اولی در باب عملکردها، هرکس مسئول و پاسخ گوی عمل خويش است. عقل و شرع توافق دارند که هيچ کس تاوان و غرامت خطا و جنايت ديگری را نمی‌دهد: (لاتزر وازرة وزر أخری)؛ ولکن به استناد روايت، خسارت و غرامت جنايت
خطاييِ جانی، بر عهده عاقله او گذاشته شده است و خود جانی از جهت خسارت و
غرامت مالی مسئوليتی ندارد. با توجه به وجود اصل اولی، اگر در موردی شک شد که مجرای قاعده عاقله است يا نه، با تمسک به اصل،
قدر متیقن تحت پوشش قاعده (لاتزر وازرة وزر اخری) باقی خواهد ماند.
اما در مورد ناهمسانی زن و مرد در
قصاص و ديه، چنين اصلی وجود ندارد تا به هنگام
شک، به مقتضای قاعده
قدر متیقن آن اصل محکم باشد و اگر هم اصل وجود داشته باشد، با توجه به روايات، قاعده اولی انتصاف است ـ چنان که بسياری از فقها پذيرفته‌اند ـ مگر موردی که دليل ويژه داشته باشد که حکم جنايت بر اعضا و جوارح تا به يک سوم، تساوی ديه است.
نکته شايان توجه ديگر آن است که مستند حکم ناهمسانی، فقط صحيحه
ابان بن تغلب و يا
اجماع فقهای عامه و اماميّه نيست تا کسی خبر واحد را حجت نداند يا برخی رجال حديث را ضعيف بشمارد (چنان که محقق اردبيلی درباره عبدالرحمن بن حجّاج احتمال ضعيف داده است که البته سخن وی ناتمام و قابل پاسخ است و وثاقت ابن حجّاج خالی از اشکال است). يا اصل تحقق
اجماع را انکار کند و يا آن را مدرکی و يا محتمل المدرک بداند و يا روايتی شاذّ و منحصر به فرد بشمارد… و در نتيجه اصل حکم ناهمسانی ميان زن و مرد را در قصاص و ديه، مورد اشکال و انکار قرار دهد و آن را نادر، شاذّ و مانند آن بداند؛ بلکه افزون بر اجماع فقهای
شیعه و سنی در همه ادوار تاريخ فقه، حکم انتصاف قصاص و ديه ميان زن و مرد در روايات بسيار در ابواب مختلف به عبارت‌ها و گونه‌های متفاوت مطرح شده است.
تکرار مسئله و تصريح به آن در احاديث بسيار و در باب‌های مختلف، نشان از آن است که حکمِ به ناهمسانی، مسلّم و مشهور و پذيرفته شده بوده است و با اين وصف، ديگر جايی برای احتمال خلاف و اشکال و انکار باقی نمی‌ماند.
در باب قصاص نفس، در چند
حدیث صحيح و موثق و مورد
فتوا آمده است: (ديةُ المرأةِ نصفُ ديةِ الرّجل).
چندين حديث صحيح و موثق را که بر اين
حکم دلالت دارند، پيشتر ذکر کرديم.
در موثقه
اسحاق بن عمار آمده است که
امام صادق (علیه‌السلام) از پدرش
امام باقر (علیه‌السلام) نقل می‌کند که
امام علی (علیه‌السلام) می‌فرمود در خنثای مشکل که روشن نيست آيا مرد است يا زن،
ارث و
دیه اش
نصف مرد و زن است؛
يعنی اگر ديه او شتر باشد، پنجاه شتر (که نصف ديه مرد است) به علاوه ۲۵
شتر (که نصف ديه زن است) و مجموعاً ۷۵
شتر به اوليای او داده می‌شود که اين مقدار سه چهارم ديه کامل است.
در معتبره ابن مُسکانی از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است:
اگر جنين پس از آنکه
روح در او دميده شد، کشته شود و پسر باشد، ديه‌اش هزار دينار يا ده هزار
درهم است، و اگر دختر باشد، پانصد دينار است. و اگر زن بارداری با جنينش که
روح در او دميده شده است، کشته شود و معلوم نباشد که
جنین پسر است يا
دختر، ديه‌اش نصف ديه پسر به علاوه نصف ديه دختر است که
مجموعاً می‌شود ۷۵۰ دينار؛ يعنی سه چهارم ديه.
در روايت
یونس بن عبدالرحمان از
ابی جریر قمی نيز آمده است که
امام کاظم (علیه‌السلام) فرمود:
اگر جنينی که کشته شده، پسر باشد ـ پس از ولوج
روح ـ ديه کامل دارد و اگر دختر باشد، ديه‌اش نصف است.
به دليل وجود اين روايات صحيح و صريح که مبنای
فتوا هم قرار گرفته اند، فقيهانی چون
صاحب جواهر نوشته‌اند: در اين که ديه زن مسلمان نصف ديه مرد
مسلمان است، از جهت نص و فتوا خلاف و اشکالی نيست و بر آن
اجماع محصّل و
منقول به طور
مستفیض و يا متواتر محقّق است؛ چنان که روايات آن نيز مستفيض و يا متواترند و بلکه مسئله مورد اجماع همه فقهای مسلمان است و غير از ابن عُليه و اصم ّ که هيچ کس به
رأی آن دو اعتنا و اشاره‌ای نکرده است،
خلافی گزارش نشده است.
پس با وجود دلايل معتبر و صريح، ديگر جايی برای
استبعاد،
استحسان،
استعجاب،
ذوق و
سلیقه و… نمی‌ماند و بر اساس موضع ضد اسلامی
دنیای غرب، نمی‌توان از آن همه روايات
چشم پوشی کرد و تحت عنوان (برداشت نو)، حکم الهی را ناديده گرفت.
آيا به راستی آياتی چون: (وتمّت کلمة ربک صدقاً و عدلاً)، (ان الحکم الاّ للّه يقص ّ الحق ّ)، (ان اللّه يأمر بالعدل و الإحسان)، (إن اللّه لايظلم مثقال ذرّة)، (ما اللّه يد ظلماً للعباد)، (و ما ربّک بظلاّم للعبيد) و آياتی از اين دست، بر ظالمانه بودن حکمِ مشهورِ قصاص و ديه در مورد زن و مرد دلالت می‌کنند؟
آيا آيه (النفس بالنفس) که دلالت بر اصل قصاص دارد، با پرداخت زياديِ ديه به مرد در صورتی که به خاطر
قتل زنی
قصاص شود، منافات دارد؟
اگر اطلاق آيه ملاک باشد و بدون توجه به روايات صحيحه هريک از مرد و زن
سبب قتل قصاص شود و تفاوت ديه زن با مرد مخالف آيه باشد، آيا با همين ملاک می‌توان گفت که فرقی ميان
قتل عمد، شبه عمد، خطا و
خطای محض وجود ندارد و به خاطر
قتل خطائی محض نيز می‌توان
قاتل را قصاص کرد. و رواياتِ مربوط به تفصيل ميان
قتل عمد و خطا را به خاطر مخالفت با (النفس بالنفس) به سينه ديوار کوبيد؟ آيا به راستی
آیه (النفس بالنفس) ابای از تخصيص می‌کند و تقييد و شرح آن به وسيله روايات، ممتنع است؟
آيا آياتی مانندِ: (خلقکم من نفس واحدة)، (إن أکرمکم عنداللّه أتقاکم) و (فتبارک اللّه أحسن الخالقين) و رواياتی چون: (الناس سواء کأسنان المشط) و (ولا فضل لِعَربی ّا علی عجمی و… )، دليل بر تساوی زن و مرد در قصاص و ديات اند؟
شگفت آن است که شخصی تنصيف
دیه را
ظلم و تنصيف
ارث را عدل بشمارد، با آنکه آنچه در توجيه مسئله ارث از
علامه طباطبائی ذکر شده است، بی کم و کاست در مسئله ديه نيز صادق است! شگفت تر اينکه کسی بگويد: ممکن است به مقتضای نظام اتم ّ و تشريع و احاطه علمی
خداوند به مصالح و جهات واقعی که بر ما پوشيده است، تفاوت ميان زن و مرد در قصاص و ديه، در مقام ثبوت و واقع، حق و
عدل باشد و عدم علم و درک ما، به تشريع و حکم
الهی ضرری نرساند؛ ولکن در مقام اثبات و دلالت و
استنباط آن حکم از ادله و
امارات ظنيه که مدار فقه و استدلال است، دليل حکم نبايد مخالف ظاهر کتاب و آيات عدل و
حق و
فهم عرف باشد؛ چون در اين صورت ميزان بودن قرآن بی معنی می‌شود!
اگر ثبوتاً و واقعاً اين امکان و احتمال وجود دارد که حکم ناهمسانی زن و مرد در قصاص و ديه مطابق مصلحت باشد و بر ما پوشيده است، با چه برهانی در مقام اثبات به ظالمانه بودن آن حکم، قطع و يقينی حاصل می‌شود؟!
برگرفته از مقاله بررسی نظریه تساوی زن و مرد در قصاص و دیات - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۵۳.
