ازدواج موقت (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ازدواج موقّت عقد
زناشویی با تعیین مدت و مهر می‌باشد.
ازدواج موقت عبارت است از پیمان
زناشویی که در آن مهر و مدت معین شده باشد.
از این ازدواج بیشتر به «مُتعه»
و گاهی به «نکاح متعه»
یا «متعه زنان»
یاد می‌شود.
این نوع ازدواج در پاره‌ای از احکام و امور با
ازدواج دائم مشترک است؛ ازدواج موقت ازاین‌جهت که محتاج عقدی است که
ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و
معاطات و
نوشتن و
اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند ازدواج دائم است.
درعین‌حال احکام اختصاصی خود را نیز دارد که می‌آید. به‌عبارت‌دیگر مانند:نیاز هر دو ازدواج به صیغه
و
مهر (با این تفاوت که ذکر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)،
حرمت ازدواج
مادر و
دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت
خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت ابدی در‌صورت
زنا با زن
و وجوب عدّه
. در مواردی نیز متفاوت‌اند؛ از‌جمله:در ازدواج دائم
طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت
. در ازدواج دائم زوجین از یک‌دیگر
ارث می‌برند؛ برخلاف ازدواج موقت
، در ازدواج دائم، دادن
نفقه بر زوج واجب است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست.
همان‌طور که بیان شد ازدواج موقت در پاره‌ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک و در مواردی نیز متفاوت است. در ادامه تفصیل آن از دیدگاه فقهی امام خمینی می‌آید:
«
متعه کردن زن
مسلمان از ناحیه
کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست.»
«همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن
غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن
مرتد و
ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از
خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.»
و همچنین «نباید روی
عمه به دختر برادرش و نه روی
خاله به دختر خواهرش،
تمتع شود مگر با
اذن (قبل از عقد) یا
اجازه (بعد از عقد) آن‌ها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.»
مستحب است زنی که مورد تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از
تزویج و اینکه
شوهر دارد یا در
عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در
صحت ازدواج شرط نیست.
و «متعه نمودن زن زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.»
در استفتائات
امام خمینی، در پاسخ به اینکه: عقد المنقطع هل یجوز علی الباکر بدون اذن ابیها دون افتضاضها وعلی تقدیر عدم الجواز فما حکم النکاح بمثل هذا العقد. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.»
و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: «اذن پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً
شرط می‌دانم به حسب
فتوا»؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشته‌اند: «ازدواج دختر
باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و
حکم از اول چنین بوده است و
زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم.»
امام خمینی در این باره می‌نویسد: «
ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر
اخلال به آن نماید
باطل است. و معتبر است که مهر
مالیّت داشته باشد؛ چه
عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا
منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن
صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل
تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با
کیل یا
وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در
معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به
رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.»
و «اگر
فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلاً خواهر زوجه یا مادر زوجه می‌باشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد
حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر
تلف شود بر زن است که
عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و
زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن
جاهل باشد حق
مهرالمثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهرالمثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.»
در
تحریرالوسیله آمده است: زنی که به
عقد تمتع درآمده، مهر را با عقد مالک می‌شود؛ پس بر شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد - درصورتی‌که آن را
مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگرچه
استقرار تام آن بستگی به
دخول (اگر زن شرط عدم دخول نکرده باشد) و وفای زن به
تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد
مدت متعه را به زن ببخشد، درصورتی‌که قبل از دخول باشد
نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگرچه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است،
تقسیم نمی‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به‌غیراز
ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند
بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و
احتیاط با مصالحه کردن ترک نشود.
و «اگر عقد واقع شود و با تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه
مدت آن
منقضی شود
تمام مهر بر مرد استقرار پیدا می‌کند.»
پس «اگر آن را
عمداً یا از روی
فراموشی ذکر نکند
متعه بودن آن
باطل می‌شود و
عقد دائم انعقاد پیدا می‌کند.»
و «اگر زن مثلاً بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را
مطلق بگذارد (زمان شروع عقد را ذکر نکند)
اقتضا دارد که
متصل به عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را با فاصله از عقد قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی
مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که
احوط (وجوبی) آن‌ها دومی است.»
همچنین «
تعیین مقدار آن - طولانی باشد یا کوتاه - با خود آن‌ها است و باید با زمان
معیّن باشد به طوری که از زیاد و کم
محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آن‌که با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد می‌شود، که البته اشکالی دارد و
احوط (
استحبابی) در آن، اجرای
طلاق و
تجدید ازدواج است اگر بخواهد و
احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را
هبه نماید.»
هر یک از زن و مرد می‌توانند هر شرطی که با مقتضای عقد در تنافی نباشد را در عقد موقت قرار دهند. مثلاً «جایز است که بر زن و بر مرد شرط شود که
شب یا
روز نزد دیگری بیاید و جایز است اینکه یک مرتبه یا چند مرتبه - با تعیین مدت آن به زمان - شرط شود.»
امام خمینی معتقد است: با این عقد،
توارث بین
زوجین، ثابت نمی‌شود؛ پس اگر
شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند یا یکی از آن‌ها ارث ببرد، در ارث بردن،
اشکال است؛ بنابراین، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی،
مصالحه ترک نشود.
به عقیده امام خمینی اگر قبل از دخول، مدت آن منقضی شود یا مدت آن را ببخشد،
عده ندارد. و اگر بعد از دخول باشد و
غیر بالغه و
یائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر
اشهر و اظهر، دو حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض می‌بیند ولی حیض نبیند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض، مدت آن منقضی شد یا مدت آن را بخشید این
حیض از عده حساب نمی‌شود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که
حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتی است که
وضع حمل نماید مانند مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس
احوط (
استحبابی) آن است که هرکدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عده او از
وفات، چهار ماه و ده روز است، درصورتی‌که حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هرکدام از آن مدت و از وضع‌حملش، دورتر باشد همان عده‌اش می‌باشد مانند زن دائمی.
نیز رضایت زوجین در جلوگیری از تولید نسل در ازدواج دائم شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست.
از میان شرایع،
اسلام برترین و کامل‌ترین
شریعت الهی است که در آن به همه نیازهای فطری بشر توجه شده و برای رفع آن احکام و دستورات متعددی
تشریع گردیده است. یکی از نیازها و غرایز بشر و شاید قوی‌ترین
غریزه او،
غریزه جنسی است و
حکمت الهی و کامل بودن
دین اقتضا می‌کند که برای رفع آن، راه‌های مشروعی قرار داده شود. یکی از راه‌های رفع این نیاز ازدواج دائم است؛ لیکن بدیهی است که ازدواج دائم برای همه انسان‌ها از سن
بلوغ میسر نیست و موانعی مانند:نداشتن بلوغ فکری، امکانات اقتصادی، موقعیت اجتماعی و غیره وجود دارد که مانع تحقق این امر می‌گردد و بر فرض امکان ازدواج دائم، بسیاری از افراد، به‌ویژه جوانان براثر مشکلات و محدودیت‌های ناشی از ازدواج دائم، از ازدواج دائم گریزان بوده، به آسانی به آن تن نمی‌دهند. افزون بر این، در برخی موارد برای مردان همسردار نیز امکان ارضای غریزه جنسی فراهم نیست؛ مانند اینکه یکی از زوجین به سفری طولانی رفته یا
زن مریض باشد. بنابراین، ضرورت فردی و اجتماعی ایجاب می‌کند که خداوند برای رفع نیاز بشر و جلوگیری از سقوط انسان در دام
فساد و
فحشا راه دیگری جز ازدواج دائم را تشریع کند. تشریع
ازدواج موقت در
اسلام در واقع پاسخی به همین نیاز فطری انسان است. ازاین‌رو که ایجاد چنین راهی، از نیازهای اساسی بشر و ضروریات هر جامعه است.
برخی از غیر
مسلمانان و حتی برخی مسلمانان که ازدواج موقت را
حرام می‌دانند، روش‌هایی، شبیه ازدواج موقت برای رفع نیاز
انسان و حل معضلات اجتماعی ارائه کرده‌اند؛ از‌جمله راسل دانشمند معروف انگلیسی در کتاب زناشویی و اخلاق به راه حل یکی از قضات دادگاه جوانان اشاره کرده است که می‌گوید:جوانان باید بتوانند در یک زناشویی جدید وارد شوند که با زناشویی معمولی (دائم) از سه جهت تفاوت دارد:
۱. طرفین قصد بچه‌دار شدن نداشته باشند؛
۲. جدایی آن‌ها به آسانی صورت پذیرد؛
۳. پس از
طلاق ، زن هیچ گونه حق نفقه‌ای نداشته باشد. راسل پس از ذکر این پیشنهاد می‌نویسد:من گمان می‌کنم اگر چنین امری به تصویب قانون برسد گروه کثیری از جوانان، از‌جمله دانش‌جویان دانشگاه‌ها به زندگی مشترک تن بدهند که این زندگی متضمن آزادی و رهایی از بسیاری از روابط جنسی پرهرج و مرج کنونی خواهد بود.
گروهی از عالمان متأخر
اهل سنت نیز به ضرورت ازدواجی ساده و کم تعهد پی‌برده و ازدواجی را به عنوان «ازدواج مِسیار» (ازدواجی که در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شود، و در آن زوجه از برخی حقوق خود، مانند:حق نفقه، مسکن و حق قَسم (هم خوابگی) چشم‌پوشی می‌کند) را مطرح کرده‌اند.
برخی بر ازدواج موقت ایراد گرفته، می‌گویند:ازدواج موقت نوعی فحشا است که زن در برابر دریافت مقداری
پول ، خود را می‌فروشد و این با
کرامت انسانی منافات دارد
و گاه می‌گویند:این نوع ازدواج موجب می‌شود افراد بی‌سرپرست هم‌چون فرزندان نامشروع در جامعه پدید آیند.
در پاسخ باید گفت:طرح این ایرادها بر اثر ناآشنایی با ماهیت ازدواج موقت است. ازدواج موقت دارای قوانین و مقرراتی، همانند ازدواج دائم است. در این نوع ازدواج برخلاف فحشا، زن حق ندارد در یک زمان خود را در اختیار چند مرد قرار دهد. پس از پایان مدت مانند ازدواج دائم زن باید عده نگه دارد و فرزند به وجود آمده همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت قرار گرفته، از همه احکام فرزند، از‌جمله ارث برخوردار خواهد بود.
ایراد دیگر این است که ازدواج موقت سبب می‌شود بسیاری افراد هوس‌باز از این قانون، سوء استفاده کرده، مرتکب فحشا و کار حرام شوند.
در‌پاسخ گفته می‌شود:از کدام قانون سوء استفاده نشده؟ آیا اگر کسی در زیارت خانه خدا مرتکب کاری حرام، مانند فروش مواد مخدر شد باید جلوی
حج گرفته شود؟
در نهایت عده‌ای می‌گویند:تجویز ازدواج موقت برای تأمین هوس‌رانی مردان است
که در پاسخ باید گفت:هدف از تجویز ازدواج موقت هوس‌رانی نیست. از دیدگاه
اسلام و همه ادیان آسمانی هوس‌رانی مذموم و مردود است؛ ازاین‌رو در روایات اسلامی مرد «ذوّاق» یعنی کسی که
زنان رابرای کام‌جویی گرفته، سپس طلاق می‌دهد،
لعن و
نفرین شده است؛
بلکه هدف، رفع نیاز غریزی
بشر و جلوگیری از گرفتار شدن انسان‌ها به فحشا و حرام است. مؤید این مطلب روایات
اهل بیت (علیهم‌السلام) است که در آن مردان همسردار که مانعی برای ارضای غریزه جنسی ندارند، از متعه کردن زنان منع شده‌اند.
احکام القرآن، جصاص؛ البیان فی تفسیر القرآن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تحریر الوسیله؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر الکاشف؛ التفسیر الکبیر؛ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعه و المنهج؛ تفسیر نمونه؛ تهذیب التهذیب؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ دراسات فقهیه فی مسائل خلافیه؛ روائع البیان؛ تفسیر آیات الاحکام؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ السنن الکبری؛ صحیح البخاری؛ صحیح مسلم باشرح سنوسی؛ الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ فقه القرآن، راوندی؛ الکافی، کتاب‌الخلاف؛ کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ المحلی بالآثار؛ مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول؛ مسالک الافهام الی الآیات الاحکام؛ مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق؛ مسند احمدبن حنبل؛ مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه؛ مواهب‌الرحمن فی تفسیر القرآن، سبزواری؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ وسائل‌الشیعه.
•
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«ازدواج موقت». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
