آثار جهل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهل عبارت است از عدم علم (ندانستن) خواه جاهل بداند که نمی‌داند (
جهل بسیط) یا نداند که نمی‌داند، بنابراین، جزمِ غیر مطابق با واقع،
ظنّ،
شک و
وهم، همه از مصادیق جهل خواهند بود.
در متون فقهی و حقوقی، واژه جهل عمدتاً در معنای لغوی
به‌کار رفته، ولی دامنه کاربرد آن به مواردی که در آن نسبت به موضوعی شک یا وهم وجود دارد، یعنی
شبهات حکمی و موضوعی، نیز تسری یافته است، زیرا در واقع در این موارد نیز نوعی جهل و ناآگاهی وجود دارد.
هدف این مقاله بررسی آثار و احكام ناآگاهی از یك موضوع یا حكم آن در اعتقادات، فقه، حقوق و اصول فقه است.
انکار
خدا یا
توحید و یا رسالت
رسول خدا (صلّی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله)، هر چند از روی جهل، موجب
کفر است؛ لیکن در اینکه انکار
ضروری دین- جز اصول اعتقادی یاد شده- سببی مستقل برای کفر است یا در صورتی که به انکار خدا یا توحید و یا رسالت پیامبر (صلّی
اللَّهعلیهوآله) برگردد، اختلاف است. بنابر قول دوم، انکار ضروری دین از روی جهل- به جهت عدم برگشت آن به انکار یکی از سه امر یاد شده- موجب کفر نخواهد شد؛ بر خلاف قول نخست.
بررسی آثار وضعی جهل بر کارهای انسان، که در تمامی ابواب فقه در باره مصادیق آن بحث شده، بیانگر آن است که گستره این تأثیر و نحوه آن در
عبادات،
معاملات و احکام جزایی یکسان نیست.
جاهل یا اصل عبادتی را ترک می‌کند، مانند ترک
نماز و
روزه ماه رمضان، به جهت جهل به وجوب آن دو، و یا جزء یا شرطی از عمل عبادی را؛ و در نتیجه،
عبادت را ناقص و فاقد شرط یا جزء انجام می‌دهد، مانند ترک
سوره در نماز به جهت جهل به جزئیت آن، یا نماز گزاردن در لباس نجس به جهت جهل به شرط بودن طهارت لباس در صحّت نماز.
اگر به اصل عبادت جاهل باشد، چنانچه عبادت
واجب موسع باشد، مانند
حج، باید آن را به جا آورد؛ اما اگر وقت آن محدود باشد، مانند
نمازهای یومیه، در صورتی که وقت باقی است، آن را به جا می‌آورد
و اگر وقت گذشته است، چنانچه از واجباتی باشد که قضای آن واجب است، مانند نمازهای یومیه
و روزه ماه رمضان،
قضای آن را به جا می‌آورد، مگر موردی که دلیلی خاص بر عدم وجوب قضای آن وجود داشته باشد، مانند مورد خورشید یا ماه‌گرفتگی‌ای که شخص از آن مطلع نباشد، که در این صورت، اگر بعض قرص ماه یا خورشید گرفته شود، بنابر مشهور، قضای
نماز آیات بر جاهل واجب نیست، و اگر گرفتگی در تمامی قرص باشد، قضا بر او واجب است.
در صورت جهل به جزء یا شرط عبادت، اگر جزء یا شرط از
ارکان باشد- که ترک آن مطلقا موجب بطلان عبادت است، مانند
طهارت (
وضو،
غسل و
تیمم)،
رکوع و دو
سجده در نماز- عبادت باطل می‌شود،
و اگر از ارکان نباشد، نسبت به
جاهل مقصّر ادعای
اجماع شده که حکم عامد را دارد و در نتیجه عبادتی را که ناقص به جا آورده، محکوم به بطلان و اعاده یا قضای آن واجب است، مگر در دو مورد: یکی، بلند خواندن
قرائت نماز در جایی که باید آهسته بخواند و عکس آن، و دیگری، تمام خواندن نماز در جایی که باید شکسته بخواند.
روزه نیز در این حکم ملحق به نماز است؛ بدین معنا که اگر با جهل به بطلان روزه در سفر، روزه بگیرد، روزه‌اش صحیح است.
برخی گفته‌اند: کسی که ده روز در محلّی
قصد اقامت کرده و نمازش را قصر خوانده، در صورت جهل به حکم، نمازش صحیح است.
برخی در اصل الحاق جاهل مقصّر به عامد اشکال کرده و گفته‌اند: دلیلی بر الحاق جز در خصوص استحقاق
عقاب وجود ندارد.
آنچه در ترک اصل عبادت یا جزء و شرط آن گفته شد نسبت به
جاهل مقصر بود؛ اما
جاهل قاصر اگر عبادتی را بدون جزء یا شرط آن به جا آورد، در اینکه عبادت او صحیح است یا اینکه در موارد عدم وجود دلیلی خاص بر صحّت عمل فاقد جزء یا شرط، حکم او حکم جاهل مقصّر می‌باشد، مسئله اختلافی است، مگر در جایی که
حکم وضعی تابع
حکم تکلیفی باشد، که در این صورت، عبادت جاهل قاصر صحیح است، مانند نماز گزاردن با لباس یا در زمین غصبی با جهل به بطلان و حرمت آن بنابر قول مشهور. وجه صحّت نماز در این فرض، تابع بودن بطلان نسبت به حرمت آن است و چون حرمت متوجه جاهل قاصر نیست، نمازش صحیح است، طهارت با آب غصبی از روی جهل قصوری نیز همین حکم را دارد.
اگر مکلف، جاهل به موضوع باشد، مانند جهل به غصبی بودن
مکان نماز یا
آب وضو، در صورتی که علم در موضوعِ حکم اخذ شده باشد، بنابر مشهور عملش صحیح است. بنابراین، نمازگزاردن با لباس غصبی یا در مکان غصبی و وضو گرفتن با آب غصبی از روی جهل به موضوع (غصبی بودن) صحیح است. اما اگر علم و جهل دخالتی در تحقق موضوع حکم نداشته باشد، جهل به موضوع موجب بطلان عمل می‌گردد، مانند نماز گزاردن با لباس تهیه شده از پوست حیوان حرام گوشت یا
ابریشم خالص از روی جهل به آن.
فقها با استناد به اینکه در جهل به موضوع، بدون نیاز به تحقیق و تفحص، می‌توان
اصل برائت را جاری کرد، عبادات فرد جاهل به موضوع را صحیح دانسته‌اند. مثلاً، حکم داده‌اند که نمازِ فردِ جاهل به غصبی بودن مکانِ نماز، صحیح است،
ولی در شبهات حکمی، چون فقط پس از تفحص و دسترسی نیافتن به دلیل می‌توان اصل برائت را به‌کار برد،
عبادات کسی که بدون بررسی به اصل برائت تمسک کرده، محل تأمل است؛ اگر اتفاقاً عمل او منطبق بر تکلیف واقعی بوده، تنها با
قصد قربت صحیح است
در صورتی که عبادت جاهل، ناسازگار با
حکم واقعی باشد،حکم تکلیفی و وضعی
جاهل قاصر با مقصر متفاوت است؛ یعنی،
جاهل مقصر، برخلاف جاهل قاصر، معذور نیست و کار عبادی او نیز صحیح نیست.
گفتنی است در باره حکم وضعی عباداتِ جاهلِ مقصر، به اجماع فقهای شیعه دو مورد استثنا شده است: یکی مسافری که بدون تحقیق در باره وظیفه شرعی خود نماز را تمام و نه شکسته، خوانده است و دیگری نمازگزاری که براثر جهل، در نمازهایی که باید
سوره را بلند قرائت کند، آن را آهسته خوانده باشد. مستند فقها در این دو حکم، احادیث خاص
است،
در عین حال، به نظر برخی فقها در این دو مورد، جاهل مقصر به‌سبب تخلف از حکم تکلیفی، مستحق مؤاخذه است.
شماری از فقها موضوع عبادات جاهل را با تفصیل بیشتری بررسی کرده‌اند، از جمله
شیخ یوسف بحرانی،
فقیه اخباری متأخر، در مقدمه پنجم
الحدائق الناضره و
ملااحمد نراقی،
فقیه اصولی، در عائده بیست و پنجم
کتاب عوائدالایام رساله‌های مستقلی نیز در این باب نگاشته شده است.
، فقهای
اهل سنّت نیز در باره آثار جهل بر عبادات سخن گفته‌اند.
در باب معاملات، فقها در باره آثار مجهول بودن مورد معامله بسیار بحث و بررسی کرده‌اند. یکی از شرایط عوضین در معاملات، معلوم بودن مورد
معامله است که برای آن به
حدیث نبوی غَرَر استناد کرده‌اند که در آن از
بیع غرری، یعنی بیع مشتمل بر غررِ ناشی از جهل به مورد معامله، نهی شده است،
بر اساس مادّه ۲۱۶
قانون مدنی ایران نیز مورد معامله نباید مبهم باشد.
به نظر فقها این حکم اختصاص به
عقد بیع ندارد و مجهول بودن مورد معامله در عقود دیگر، از جمله
اجاره، هم موجب بطلان عقد می‌شود.
حدود،
تعزیرات،
کفارات،
حرمت ابدی و زوال حق از نوع نخست آثارند. بنابر این، اگر کسی از روی جهل مرتکب خلافی شود که دارای
حد یا
تعزیر و یا
کفاره است، این آثار بر عمل او مترتب نمی‌گردد، به عنوان مثال، اگر کسی از روی جهل به حرمتِ شراب یا جهل به شراب بودن مایعی آن را بنوشد، حدّ
شراب‌خواری بر او جاری نمی‌شود.
همچنین شوهری که از روی جهل به حرمت
آمیزش با
همسر در حال
حیض با او آمیزش کرده، تعزیر نمی‌شود؛ چنان که کفّاره نیز- بنابر قول به وجوب آن- واجب نمی‌گردد.
البته چنانچه در موردی دلیلی بر وجوب کفّاره وجود داشته باشد، مانند صید کردن در حال
احرام، کفّاره بر جاهل واجب است.
جاهلی که با زنی در حال
عده ازدواج کرده، عقدش باطل است؛ لیکن حرمت ابدی پیدا نمی‌کند. البته در صورت نزدیکی با زن، حرمت ابدی حاصل می‌شود، هرچند از روی جهل باشد.
، هریک از
زن و
شوهر می‌توانند با وجود عیوبی خاص در طرف مقابل،
عقد ازدواج را برهم زنند. حق
خیار فسخ فوری است؛ بدین معنا که به محض آگاهی از
عیب باید مبادرت به فسخ عقد کنند وگرنه
حق خیار از بین می‌رود؛ لیکن در فرض جهل به ثبوت چنین حقّی و نیز جهل به فوری بودن آن، عدم اقدام فوری برای فسخ، موجب سقوط حق خیار نمی‌شود.
همچنین است حکم شفیعی که دارای
حق شفعه است و بر اثر جهل به تحقق
معامله یا برخورداری از حق شفعه، بر استفاده از حق خود مبادرت نکند.
جاهل به حرمت
ربا اگر معامله ربایی انجام دهد یا به کسی قرض ربایی بدهد، بنابر قول برخی، چنانچه پس از آگاهی از حرمت ربا توبه کند، واجب نیست مبلغ اضافی‌ای را که دریافت کرده برگرداند.
از شرایط حلّیت
حیوان،
ذبح آن به طرف
قبله است؛ لیکن اگر ذبح‌کننده به جهت ندانستن مسئله، حیوان را رو به قبله ذبح نکند، اشکالی ندارد و
ذبیحه،
حلال است.
ضمان از نوع دوم آثار است. بنابر این، کسی که به مال محترمی، مانند مال
مسلمان، خسارت زده،
ضامن است؛ هرچند جاهل به حکم (حرمت
خسارت به مال دیگری) یا موضوع (از آنِ دیگری بودن مال) باشد.
فقهای امامی و حقوق‌دانان در باره اینکه مشخص بودن چه اوصافی جهل به مورد معامله را از میان می‌برد، نظریه‌های گوناگونی داده‌اند.
به نظر برخی فقها
اوصافی باید معلوم شوند که از نظر
عرف ذکر نشدن آنها عقد را غرری می‌کند یا در قیمت مؤثر است، البته تطبیق این معیارها در معاملات گوناگون مختلف است.
جهلِ مقدار
کمیت مورد معامله هم پذیرفته نیست. به نظر فقها، چنانچه هنگام عقد مقداری از مورد معامله استثنا شود، آنچه باقی می‌ماند نباید مجهول باشد و گرنه عقد باطل می‌شود، مانند معامله‌ای که موضوع آن «یک خروار گندم است به جز یک کیسه که گنجایش آن معلوم نیست» یا
ثمن آن «یک
دینار است جز یک
درهم».
شافعیان،
مالکیان و
حنبلیان شرط صحت بیع را مجهول نبودن مَبیع و مثن دانسته و «جهالت فاحش»
به مورد معامله را موجب بطلان بیع می‌دانند.
به نظر حنفیان، مجهول بودن ذات مورد معامله عقد را باطل می‌کند، ولی مجهول بودن اوصاف موجب
فساد (نافذ نبودنِ) معامله می‌شود نه بطلان آن. بر این اساس، چنانچه جهالت قبل از انقضای
مجلس عقد برطرف شود، عقد صحیح و نافذ خواهد بود.
در
فقه و
حقوق استثناهایی برای قاعده بطلان عقد بر اثر جهل به مورد معامله، در نظر گرفته شده است که عبارت‌اند از:
جهل به توابع متعلق به مال مورد معامله در فرضی که برحسب عرف، جزء یا تابع
مبیع به‌شمار روند، عقد را باطل نمی‌کند، مانند جهل به تعداد درخت‌های کاشته شده در باغچه منزلی که فروخته شده است،
ولی در صورتی که مال مجهولی بر پایه قصد
متعاقدین به مورد معامله ضمیمه شود، حکم آن از دیدگاه فقها متفاوت است،
جهل نسبی به توابع در عقود دیگر هم گاه موجب بطلان عقد نمی‌شود، مثلاً مجهول بودن مَهر در
عقد نکاح، به میزانی که عرف در آن مسامحه کند
یا مجهول بودنِ
شرط ضمن عقد مشروط بر آنکه موضوع آن از هر جهت مجهول نباشد.
در مادّه ۲۳۳
قانون مدنی ایران، شرطی که مجهول بودن آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد دانسته شده است.
در
عقودِ احسانی، مانند
ضَمان،
اِبراء،
صلح و
هبه، که یکی از دو طرف معامله به دیگری ارفاق یا از حق خود صرف‌نظر می‌کند یا هر دو طرف از حق مورد ادعای خود عدول و با یکدیگر سازش می‌کنند، مبهم بودن مورد معامله تا حدودی نادیده انگاشته می‌شود و
علم اجمالی به مورد معامله کافی است تا
عفو و
احسان در
جامعه گسترش یابد.
از جمله مصادیق آن در
فقه اسلامی، این موارد است: صحت
ضمانت از دِینی که مقدار و اوصاف آن برای ضامن مجهول است،
اِبرای دِین مجهول
و صلح در فرض مجهول بودن مورد معامله به نظر برخی مذاهب اسلامی.
در
عقود احتمالی، که طرفین به اقتضای کار موردنظر مجبورند درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند،
شارع یا قانونگذار برای رشد همیاری‌های اجتماعی و مشارکت مردم در
سرمایه و نیروی کار، اصل مجهول نبودن مورد معامله را به نحوی نادیده گرفته است.
مثلاً، در
عقد جعاله مجهول بودن میزان سرمایه یا مقدار کاری که عامل انجام می‌دهد، جایز است.
قلمرو پذیرش جهل به عنوان
عذر در احکام جزایی از دیگر ابواب فقه، گسترده‌تر است. در
فقه جزایی اسلام ترتب مسئولیت کیفری مشروط بر علمِ مرتکب
جرم به
حکم و
موضوع است و جهل به آن به موجب قاعده «
دَرْءُ الحُدود» از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا مانع کیفر شمرده می‌شود. مطابق مفاد این قاعده، هر شبهه‌ای (از جمله جهل به حکم یا موضوع) از اجرای حدود جلوگیری می‌کند و مدعی جهل، در صورت اثبات ادعای خود، از محکومیت جزایی معاف می‌شود.
فقهای امامی در اینکه جهلِ مکلف به موضوع، در صورت احراز، در جرائم مستوجب
حد، ساقط‌کننده حد است، اتفاق نظر دارند. برای مثال، به نظر فقها حد
شرب خمر بر شخصی که به تصور آب بودن مایعی آن را نوشیده و سپس متوجه خمر بودن آن شده است، جاری نمی‌شود.
برخی فقها
شمول قاعده «درء» بر جاهل به حکم را در
جهل قصوری به‌طور مطلق و در
جهل تقصیری تنها در صورتی پذیرفته‌اند که فرد، متوجه جهل خود نبوده باشد.
«
قانون مجازات اسلامی» ایران در بعضی جرائم مستوجب حد، مانند
سرقت و شرب خمر، جهل به حکم و موضوع را ــ بدون هیچگونه قیدی ــ به عنوان عامل رفع مسئولیت کیفری، پذیرفته است
در فقه اهل سنّت نیز درباره عذرآور بودن جهل به حکم و موضوع در جرائم مستوجب حد، بحث و در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است.
گفتنی است برخی حقوق‌دانان
در کتاب‌های
حقوق جزا دو اصطلاح جهل و اشتباه را در مفهومی نزدیک به یکدیگر به کار برده، ضمن بحث از عوامل رافع مسئولیت جزایی به بررسی «اشتباه حکمی» جهل به
قانون یا تفسیر آن) و «اشتباه موضوعی» جهل به موضوع) پرداخته‌اند.
از دیدگاه حقوق‌دانان هم اشخاص ملزم به فراگرفتن قوانین هستند، قاعده حقوقی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» از قواعد پذیرفته شده و مهم حقوقی است که بر پایه آن، شرط اجرای قانون در باره افراد،
علم آنان به قانون نیست و ادعای بی‌اطلاعی از قانون از آنان پذیرفته نمی‌شود، مگر در حد معقول آن؛ مثلاً، در مورد تازه مسلمانان یا تازه واردان به کشور، و جهل به تفسیر قانون نیز در حکم جهل به قانون است.
به نظر حقوق‌دانان، پذیرش جهل به عنوان عامل رفع مسئولیت، سبب ایجاد بی‌عدالتی و هرج و مرج اجتماعی خواهد شد.
مطابق مواد یک تا سه
قانون مدنی ایران نیز ادعای جهل به قانون، پس از تصویب و انتشار قانون و گذشتن مهلت مقرر از انتشار آن، پذیرفته نمی‌شود.
این مسئله در
فقه اسلامی هم مطرح شده است. بر مبنای احادیث
و برخی آرای فقهی، اشاعه احکام میان مسلمانان، اَماره (نشانه) آگاهی آنان از احکام است و ازاین‌رو، ادعای جهل به حکم از سوی افراد ساکن در
دارالاسلام پذیرفتنی نیست، مگر اینکه این جهل، قصوری باشد.
بنابراین، قاعده حقوقی ذکر شده با
قاعده اصولی «قبح عقابِ بلابیان» تنافی ندارد، زیرا به استنادِ اماره بودن نشر احکام و قوانین، شخص بی‌اطلاع از آنها
جاهل مقصر است، نه قاصر
و اصولیان
تنها در موارد جهل قصوری مکلف، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» تمسک کرده‌اند.
اصولیان امامی در بخش‌هایی از مباحث
اصول فقه به موضوع جهل پرداخته‌اند.
فرا گرفتن احکام شرعی بر جاهل به آنها واجب است.
و نیز ارشاد جاهل و آموختن احکام شرعی به وی واجب است؛ لیکن چنانچه شخصی، به
حکم شرعی عالم، اما به موضوع آن جاهل باشد- مانند کسی که می‌داند وضو گرفتن با آب نجس باطل است، لیکن نمی‌داند این آب نجس است- بیشتر فقها ارشاد به موضوع را واجب ندانسته‌اند، مگر در امور مهمی هم‌چون
جان،
آبرو و مال درخور اعتنای
مؤمن که در این گونه موارد ارشاد جاهل واجب است.
از جمله مباحث اصولیان در این باب، بحث اشتراک احکام میان عالم و جاهل است. به نظر آنان، نسبت عالم و جاهل به احکام نفس‌الامری الاهی که در «
لوح محفوظ» وجود دارند، یکی است. آنان علاوه بر
اجماع و احادیث، به دلایل عقلی نیز استناد کرده‌اند، از جمله گفته‌اند که متوقف بودن وضعِ حکم شرعی بر علم مکلف به آن، محال است، زیرا در این صورت، تا زمانی که مکلف عالم به احکام نباشد، حکمی نیز وضع نخواهد شد، در حالی‌که آگاهی به احکام، پس از وضع حاصل می‌گردد.
با این‌همه، تکلیف در مرحله
تَنَجُّز و قطعی شدن، مشروط به شرایطی از جمله علم است؛ یعنی در مقام عمل فقط در صورتی
حکم واقعی لازم‌الاجراست که مکلف آن را بداند. جاهل، به استناد قاعده اصولی [[|قبح عقاب بلابیان]]، مسئولیتی ندارد و با انجام ندادن
تکلیف، مؤاخذه نمی‌شود، البته
عقل، بیان تکلیف را تنها برای
جاهل قاصر منتفی می‌داند نه
جاهل مقصر.
البته مواردی، از قبیل
قصر و
اتمام و
جهر و
اخفات به دلیل خاص از حکم اشتراک خارج شده است.
جاهل به موضوع و نیز جاهل به حکم از روی قصور معذورند و بر جهل خود کیفر نمی‌شوند؛ بر خلاف جاهل به حکم از روی تقصیر، که حکم عامد (کسی که با علم و به عمد کاری را انجام می‌دهد) را دارد و بر ترک واجب یا فعل حرام کیفر می‌شود.
اصولیان، لزومِ رجوع جاهل به عالم را، برای برطرف کردن جهل خود و فراگرفتن احکام شرعی، یکی از ادله جواز تقلید دانسته‌اند.
وجوب شرعی فراگیری احکام، از امور پذیرفته شده نزد عالمان اصولی است، با این توضیح: عمل به احکام دین فقط در صورت علم به آنها ممکن است و
علم اجمالی به وجود احکام نیز برای همگان حاصل شده است؛ پس یاد گرفتن آنها ضروری است و جهل به احکام، عذر به‌شمار نمی‌رود.
طبق مُفاد
حدیثِ رفع،
خدا آثار چند چیز را از امت اسلام برداشته است،
، که از آن جمله است آنچه نمی‌دانند («مالایعلمون»). به نظر اصولیان
تعبیر «مالایعلمون» شبهات حکمی و موضوعی، هر دو، را دربرمی‌گیرد، ولی به‌تصریح شماری از آنها، شامل جهل تقصیری در شبهات حکمی نمی‌شود.
آنان احادیث دالّ بر معذور بودن جاهل
را بر جهل ناشی از قصور حمل کرده‌اند.
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، قم ۱۴۲۳.
(۲) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشریعه.
(۳) ابن‌امیرالحاج، التقریر و التحبیر، بولاق ۱۳۱۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، در ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵) حسن امامی، حقوق مدنی، ج۴، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۶) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائد الاصول، قم ۱۴۱۹.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ ش.
(۸) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
(۹) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران۱۳۷۹ش ب.
(۱۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۱۱) محمدتقی بروجردی، نهایه‌الافکار، تقریرات درس
آیه
اللّه عراقی، ج۲، قم ۱۴۰۵.
(۱۲) مرتضی بروجردی، مستند العروه الوثقی، تقریرات درس
آیه
اللّه خوئی، ج۶، قم ۱۳۶۴ ش.
(۱۳) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس
آیه
اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران ۱۳۷۶ش.
(۱۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۶) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۷) بهاءالدین حجتی بروجردی، الحاشیه علی کفایه الاصول، تقریرات درس
آیه
اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۲.
(۱۸) محمد بن حسن حرّ عاملی، وسایل الشیعه.
(۱۹) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۲۰) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، دارالفکر.
(۲۱) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۲۲) روح
اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۳) روح
اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کتاب البیع، قم ۱۳۶۸ ش.
(۲۴) ابوالقاسم
خوئی، مبانی تکمله المنهاج، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
(۲۵) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید کیلانی، بیروت.
(۲۶) محمدصادق روحانی، زبده‌الاصول، قم ۱۴۱۲.
(۲۷) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۸) جعفر سبحانی، تهذیب‌الاصول، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۴۱۰.
(۲۹) حسین‌بن علی سغناقی، دراسه و تحقیق کتاب الوافی فی اصول الفقه، چاپ احمد محمد حمود یمانی، قاهره ۱۴۲۳/۲۰۰۳.
(۳۰) هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ ش.
(۳۱) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، تمهیدالقواعد، قم ۱۳۷۴ ش.
(۳۲) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۳) پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۴) محمدباقر صدر، دروس فی علم‌الاصول، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۵) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۳۶) محمد بن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
(۳۷) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۳۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره‌الفقهاء، قم ۱۴۱۴.
(۳۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰.
(۴۰) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
(۴۱) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس
آیه
اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۴۲) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: کتاب الطهاره، تقریرات درس
آیه
اللّه خوئی، قم، ج۳، ۱۴۱۰، ج۵، ۱۴۰۷.
(۴۳) احمد فتح
اللّه، معجم الفاظ الفقه الجعفری، دمام ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵.
(۴۴) محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس
آیه
اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۴۵) علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ ش.
(۴۶) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، ج۲، ۱۳۷۱ ش، ج۳، ۱۳۸۳ ش.
(۴۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۴۸) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، تقریرات درس
آیه
اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
(۴۹) محمد بن یعقوب کلینی، الکافی.
(۵۰) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۵۱) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۴: بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۵۲) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
(۵۳) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.
(۵۴) محمد نجیب مطیعی، التکمله الثانیه، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
(۵۵) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
(۵۶) الموسوعه الفقهیه، ج۱۶، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۵۷) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش.
(۵۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۵۹) احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم ۱۳۷۵ ش.
(۶۰) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر.
(۶۱) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس
آیه
اللّه خوئی، ج۲، قم ۱۴۱۷.
(۶۲) حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، قم ۱۳۷۹ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جهل۲»، شماره۵۲۹۰. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۵۱-۱۵۶.
