درهم (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
درهم نوعی
پول که از جنس
نقره ساخته می شده است.
درهم پولى
فلز ى از جنس
نقره است که از صدر اسلام تا اوائل سدۀ چهاردهم هجرى واحد
پول ى رایج در میان مسلمانان بود.
وزن آن در اصطلاح
شرع و
فقه، شش
دانق است. با احتساب هر دانق هشت حبه جُوِ متوسط،
وزن درهم مساوى ۴۸ دانه جو خواهد بود. با این حساب، درهم کمتر از
مثقال شرعی است و یک
مثقال شرعی برابر است با یک درهم و سه هفتم درهم. در نتیجه هفت
مثقال شرعی برابر با ده درهم خواهد بود.
درهم علاوه بر کاربرد آن به عنوان
پول ى
فلز ى، واحد
وزن نیز به شمار مى‌رفت.
از احکام آن در بابهاى
طهارت،
صلات،
زکات،
تجارت،
قرض،
صلح،
مضاربه،
نکاح،
لقطه و
دیات سخن رفته است.
درهم همانند دینار بر خلاف پولهاى امروزى داراى ارزش ذاتى است؛ بدین جهت احکامى ویژه دارد که
پولهای اعتباری ندارند .
به
فروختن درهم در برابر درهم یا
دینار بیع صرف مى‌گویند که
شرط صحت آن
تقابض ثمن (بها) و
مثمن (کالا) در مجلس
عقد است.
در
معامله درهم در برابر درهم، گرفتن زیادى- مانند
فروختن پنج درهم به شش درهم-
ربا و
حرام است.
کالایى که در برابر دراهمى معین فروخته شده، همان دراهم تعین مى‌یابد و جایگزین کردن دراهمى دیگر صحیح نیست.
داد و ستد با دراهم آمیخته با
فلز ى دیگر غیر از
نقره (
دراهم مغشوش) چنانچه
معامله با آن رایج باشد، صحیح است، و اگر رایج نباشد و مقدار
غش (خلط) نزد
عرف تسامح پذیر نباشد،
معامله تنها پس از روشن شدن مقدار خلط صحیح خواهد بود.
برخى گفته‌اند:
وجوب شکستن و از رده خارج کردن دراهم مغشوشِ غیر رایج در میان مردم- در راستاى از بین بردن مادۀ فساد- بعید نیست.
مصالحه دراهم در برابر یکدیگر صحیح است و
شرط صحت آن
تقابض در
مجلس عقد نیست.
چنان که
مضاربه با درهم و
دینار صحیح است ؛ بلکه بر شرطیت درهم یا
دینار بودن مال
مضاربه اى ادعاى
اجماع شده است.
کسى که از دیگرى دراهمى
قرض گرفته و آن دراهم پیش از پرداخت، از اعتبار افتاده، آیا همان دراهمِ از اعتبار افتاده بر
ذمه او است یا
دراهم رایج و معتبر فعلى؟
مشهور قول اول است.
نقرۀ مسکوک از اشیاى نه گانه‌اى است که
زکات به آنها تعلق مى‌گیرد.
نصاب آن دویست درهم و
زکات آن یک چهلم (پنج درهم) است. با اضافه شدن هر چهل درهم بر دویست درهم، یک درهم بر
زکات آن افزوده مى‌شود. بنابر این، زکات ۲۴۰ درهم شش درهم خواهد بود.
به
دراهم مغشوش زکات تعلق نمى‌گیرد، مگر آنکه خالص آن به حد
نصاب برسد.
برخى گفته‌اند: اگر اختلاط به اندازه‌اى باشد که
نقرۀ مسکوک بر آن صدق نکند،
زکات به آن تعلق نمى‌گیرد؛ هرچند خالص آن به حد
نصاب برسد و اگر اختلاط کم باشد؛ به گونه‌اى که عرفاً عنوان
نقرۀ مسکوک بر آن صادق باشد، در صورتى که مجموع آن به حد
نصاب برسد،
زکات واجب مى‌شود؛ هرچند خالص آن به
حد نصاب نرسد.
در چارپایانى که به عنوان
زکات پرداخت مى‌گردند سن خاصى معتبر است(
اسنان فرائض)، مانند
بنت مَخاض یا
ابن لبون ؛ لیکن با نبود چارپاى واجد شرایط براى پرداخت، بنابر
مشهور، باید چارپایى کم سال‌تر از آن به اضافه بیست درهم یا یک
گوسفند بپردازد، و چنانچه چارپاى موجود بزرگ‌تر از آن باشد، آن را مى‌پردازد و بیست درهم یا یک
گوسفند از
زکات گیرنده دریافت مى‌کند.
مستحب است
مهر به اندازۀ
مهر السنه، یعنى پانصد درهم باشد و بیشتر از آن
مکروه است. برخى قدما مهر بیشتر را صحیح ندانسته و گفته‌اند: اگر
مهر بیش از
مهر السنه قرار داده شود، به
مهر السنه برمى‌گردد و دادن بیش از آن بر شوهر
واجب نیست.
کسى که مالى را در غیر
حرم پیدا کرده، چنانچه ارزش آن کمتر از یک درهم باشد، مى‌تواند آن را به
قصد تملک بردارد و نیازى به
اعلام نیست؛ اما اگر بیش از یک درهم ارزش داشته باشد، حق برداشتن به
قصد تملک را ندارد و اگر بردارد
واجب است
اعلام کند. در صورتى که مال پیدا شده (
لقطه) به اندازۀ درهم باشد، آیا حکم صورت اول را دارد یا صورت دوم، اختلاف است. بر قول دوم ادعاى اجماع شده است.
درهم یکى از شش چیزى است که
دیه قتل با آنها تعیین و محاسبه مى‌گردد.
دیه قتل مرد مسلمان بر حسب درهم، ده هزار درهم است.
به گفته گروهى،
مستحب است
کافور ى که براى
حنوط استفاده مى‌شود کمتر از وزن یک درهم نباشد و افضل از آن، معادل وزن چهار درهم، و حد کامل آن به اتفاق فقها معادل وزن سیزده و یک سوم درهم است.
لباس و
بدن نمازگزار باید
پاک باشد؛ لیکن
خون کمتر از درهم- جز خونهاى
حیض،
نفاس و
استحاضه- مَعفُو است . در اینکه بخشودگى شامل
خونِ به اندازۀ درهم نیز مى‌شود یا نه، اختلاف است.
مراد از درهم در این جا- بنابر آنچه معروف میان فقها است-
درهم بغلی است که اندکى بزرگ‌تر از
درهم اسلامی است
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص ۶۰۴. ،
