شرط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط امری
محتمل الوقوع در آینده که طرفین
حدوث اثر حقوقی را متوقف بر
حدوث آن امر
محتمل الوقوع می‌نمایند.
شرط در
علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و
فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن
عقد باشد یا مستقل از
عقد. به طور کلی در تعریف
شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در
فقه چنین آمده است "
الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق.... "
در فقه
شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند:
شرط ابتدایی و
شرط ضمن عقد.
تعهدی که شخص با
قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می‌کند.
شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان
شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت.
شرط یا التزامی که در
عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می آورند. در
حقوق امامیه هر‌کس بخواهد تعهد یا
شرطی نماید که الزام آور باشد باید به صورت
شرط ضمن عقد باشد.
شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همرا تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد به این معنی که
صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ
عقد، موجب
صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ
شرط می‌شود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛
شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. ماده ۲۴۶
قانون مدنی و برعکس، بطلان
شرط هیچ اثری روی
عقد ندارد.
رعایت شرایط اساسی
معامله که در ماده ۱۹۰
قانون مدنی آمده است؛ در
شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوقدانان شرایط ذکر شده در ماده ۱۹۰ را برای
شرط لازم می‌دانند
. در ماده ۲۴۴
قانون مدنی است که " طرف معامله که
شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن
شرط صرفنظر کند... "
مشروط علیه حق انصراف از عمل به
شرط را ندارد ولی اگر
شرط به نفع هر دو طرف باشد برای زوال
شرط رضایت هردو لازم است.
شرطی که در ضمن یک
عقد آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیر را داشته باشد:
- ش
روط صحیح.
-
شروط باطل.
-
شروط باطل و مبطل.
در ماده ۲۳۴
قانون مدنی است که "
شرط به سه قسم است
۱-
شرط صفت۲-
شرط نتیجه۳-
شرط فعل اثباتا یا نفیا... ".
شروط باطل را نیز خود
قانون مدنی در ماده ۲۳۲ آورده است: "
شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد
عقد نیست:
۱-
شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد.
۲-
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳-
شرطی که نامشروع باشد.
عده ای از حقوقدانان
شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند.
بدین توضیح که در ماده ۲۳۳ قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: "
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. " حال اگر
شرط مجهولی که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما
شرط باطل که محسوب می‌شوود. لذا دکتر کاتوزیان
شرط مجهول را از
شروط باطل می‌داند. در مقابل دکتر امامی،
شرط مجهول را باطل نمی دانند .
۱-
شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
شرط غیر مقدور (محال یا ممتنع )
شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن
شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به آن
شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند را نداشته باشد.
مقدور نبودن
شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعت‌کار مورد تعهد باشد. به طوری که غیر مقدور بودن، منتسب به
مشروط له یا
مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستکی.
از مفاد دو ماده ۲۳۶ و ۲۳۸ قانون مدنی این نکته استفاده می‌شود که
شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد
شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن
شرط، دو وصف ذکر شده است:
أ.دایمی باشد نه موقت و زود‌گذر، ناتوانی موقت
بایع در تسلیم
مبیع، باعث بطلان
عقد نیست.
ب.به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین
معامله برای تسلیم
مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم درآن موعد
شرط است نه در زمان
عقد.
۲-
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
هر عمل حقوقی که با اراده طرف یا طرفین انشاء می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشاء عقد یا یک
شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین
شرطی را باطل می‌داند.
۳-
شرط نامشروعشرط نامشروع، به
شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و اجرای آن نظم جامعه را بهم می‌زند و از این جهت قابل اجرا نباشد، گفته می‌شود. به عنوان نمونه اگر در ضمن
عقد نکاح شرط شود که زوج نسبت به
نفقه زوجه تعهدی نداشته باشد این
شرط نامشروع وباطل خواهد بود.
۴-ضمانت اجرای
شروط باطل
باطل بودن این قسم از
شروط، هیچ اثری در
عقد ندارد. مگر در صورتی که اولا بطلان
شرط مستند به
مشروط له نباشد وثانیا
مشروط
له از فاسد بودن
شرط اگاه نباشد. در این صورت
مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت. (مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی ) به طور خلاصه ضمانت اجرای
شرط باطل به این شکل خواهد بود
أ.
شرط غیر مقدوردر صورت جهل
مشروط له به فساد
شرط و عدم استناد فساد به وی برای او
حق فسخ خواهد بود.
ب.
شرط بی فایدهاختلافی است به نظر دکتر کاتوزیان در هر صورت از این بابت
حق فسخ ایجاد نمی شود ولی دکتر امامی
حق فسخ را برای
مشروط له قایل است.
ج.
شرط نامشروعبا جمع شدن دو
شرط که در بالا ذکر شد
مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت.
بطلان
شرط موجب بطلان
عقد نمی شود. چون
شرط از
ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان
عقد شود. اما
قانون مدنی در ماده ۲۳۳
شروطی را ذکر کرده است که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌شوند
مقتضای ذات
عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از
عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای
عقد بستگی به نوع
عقد دارد هر
عقد ی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای
عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای
عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این
شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین
عقد با آوردن این
شرط در حقیقت مفادی را که قبلا در
عقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در
عقد بیع تراضی به انتقال
ملکیت به مشتری است اگر
شرط شود ضمن
عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و
ملکیت در
بایع باقی بماند این
شرط با انشاء در
عقد منافات دارد و
انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان
عقد شده است. در مقابل مقتضای ذات
عقد، مقتضای اطلاق
عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی
عقد که
عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود
شرط بر خلاف مقتضای اطلاق
عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن
عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی
حق انتقال مبیع را نداشته باشد.
شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان
عقد می‌شود بدین توضیح که
شرط مجهولی که عوضین را در
عقد مجهول کند در واقع شرایط اساسی
معامله که در ماده ۱۹۰
قانون مدنی ذکرشده را دارا نیست چون معلوم بودن مورد
معامله از شرایط اساسی است؛
شرط مجهول معلوم بودن مورد
معامله را مجهول نموده و
عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده ۴۰۱ و ۴۵۸
قانون مدنی می‌تواند از مصادیق
شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. ماده ۴۰۱ در مورد مدت
خیار شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای
خیار شرط مدت معین نشده باشد هم
شرط خیار و هم
بیع باطل خواهد بود. چرا که جهل به مدت
خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده ۴۵۸ در خصوص
بیع شرط مقر نموده است: " و همچنین می‌توانند
شرط کنند هر گاه بعض مثل
ثمن را رد کرد
خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض
مبیع را داشته باشد. " اگر آن بعض
ثمن یا
مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان
عقد را در پی خواهد داشت.
پژوهشکده باقرالعلوم.
