خیار شرط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خیار شرط ،
اختیار فسخ معامله به سبب
شرط کردن در
عقد است .
حقیقت
خیار شرط عبارت است از تسلّط دارندۀ حقّ
خیار بر
فسخ عقد به سبب
شرط کردن
خیار براى خود در
عقد. از آن در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
شرط کردن
خیار- یعنى
اختیار فسخ یا امضاى
معامله- در
عقد موجب ثبوت حقّ
خیار براى کسى مى‌شود که این حق براى او قرار داده شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «خیار الشرط‌ای الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد، ویجوز جعله لهما او لاحدهما او لثالث.»
خیار شرط یعنی خیاری که به واسطه شرط کردن آن در ضمن عقد ثابت می‌شود. و جایز است که آن را برای هر دوی آن‌ها یا برای یکی از آن‌ها یا برای شخص سومی قرار بدهند.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لا یتقدّر بمدّة، بل هی بحسب ما اشترطاه قلّت او کثرت، ولا بدّ من کونها مضبوطة من حیث المقدار ومن حیث الاتّصال والانفصال. نعم، اذا ذکرت مدّة معیّنة - کشهر مثلاً - واطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.»
خیار شرط مدت معینی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقداری است که شرط کردند؛ کم باشد یا زیاد. و حتماً باید این مدت از جهت‌اندازه و از حیث متصل و منفصل بودن (به زمان عقد) مشخص شود. بلی اگر مدت معیّنی ذکر شد مانند یک ماه مثلاً و مطلق گذاشته شد (مشخص نکردند که از کی یک ماه شروع بشود)، ظاهر آن است که متّصل به عقد می‌باشد. به دیگر بیان
خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینى ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانى،
جایز است در
عقد شرط شود، و نیز
جایز است آغاز زمان تعیین شده متصل به
عقد باشد یا منفصل از آن؛ لیکن باید معین باشد؛ به گونه‌اى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط
باطل است و هم
معامله.
مشهور قدما شرط کردن
خیار بدون ذکر مدت را
صحیح و مدت
خیار را در این صورت تا سه روز دانسته‌اند.
شرط کردن
خیار در
عقد براى هریک از
فروشنده و
خریدار و نیز براى اجنبى به تنهایى یا همراه یکى از دو طرف
عقد صحیح است.
به بیان امام خمینی در تحریرالوسیله: «جایز است که برای یکی از آن‌ها یا هر دو شرط شود که بعد از نظرخواهی و مشورت کردن خیار ثابت باشد؛ به این ترتیب که با شخص سومی در رابطه با این معامله مشورت کند، پس آنچه را او صلاح بداند - چه بقای معامله یا فسخ آن - تبعیت شود. و در این شرط هم معتبر است که مدت معیّن شود. و کسی که برایش شرط خیار شده است، قبل از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ کردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد، فسخ کردن بر او واجب نیست، بلکه برایش جایز است. بنا بر این اگر بایع بر مشتری مثلاً، شرط کند که تا سه روز مهلت دارد که با دوستش یا دلال مشورت کند تا اگر او صلاح دید، ملتزم به معامله باشد و در غیر این صورت فسخ کند، برگشت این شرط به قرار دادن خیار برای او است بر این تقدیر که دوستش یا دلال، صلاح نداند؛ نه آن‌که مطلقا خیار داشته باشد، پس اختیار به هم زدن معامله را ندارد مگر در صورتی که او صلاح نداند.»
به عقیده امام خمینی «بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به
بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در
ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود.»
به بیان صاحب جواهر
خیار شرط، علاوه بر بیع در دیگر
عقود لازم؛ اعم از
معاوضی یا
غیر معاوضی- جز
نکاح و نیز بنابر
مشهور،
وقف- جارى مى‌شود.
برخى، آن را در
ضمان،
صلح،
هبه لازم،
رهن و
بیع صرف جارى ندانسته‌اند.
خیار شرط در
عقود جایز و ایقاعات جارى نمى‌شود.
آیا
مبدأ خیار شرط در صورت اتصال زمان آن به
عقد، از زمان
عقد است یا از زمان جدا شدن دو طرف
معامله از یکدیگر؟ مسئله اختلافى است.
به بیان امام خمینی در تحریرالوسیله: «جایز است که برای یکی از آن‌ها یا هر دو شرط شود که بعد از نظرخواهی و مشورت کردن خیار ثابت باشد؛ به این ترتیب که با شخص سومی در رابطه با این معامله مشورت کند، پس آنچه را او صلاح بداند - چه بقای معامله یا فسخ آن - تبعیت شود. و در این شرط هم معتبر است که مدت معیّن شود. و کسی که برایش شرط خیار شده است، قبل از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ کردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد، فسخ کردن بر او واجب نیست، بلکه برایش جایز است. بنابراین اگر بایع بر مشتری مثلاً، شرط کند که تا سه روز مهلت دارد که با دوستش یا دلال مشورت کند تا اگر او صلاح دید، ملتزم به معامله باشد و در غیر این صورت فسخ کند، برگشت این شرط به قرار دادن خیار برای او است بر این تقدیر که دوستش یا دلال، صلاح نداند؛ نه آن‌که مطلقا خیار داشته باشد، پس اختیار به هم زدن معامله را ندارد مگر در صورتی که او صلاح نداند.»
در خیار شرط،
شرط مى‌تواند هم
شرط فسخ باشد و هم
شرط مشورت با فردى معین جهت
فسخ یا امضاى
معامله؛ بدین گونه که اگر اجنبى (طرف مشورت) امر به
فسخ کند، طرف معامله (مشورت کننده) بین
فسخ و امضاى
معامله مخیر باشد ( به آن
بیع مؤامره نیز می گویند)
از مصادیق خیار شرط،
بیع خیار است که
خیار در مدتى معین براى
فروشنده قرار داده مى‌شود
به عقیده امام خمینی «جایز است که برای
بایع، شرط خیار شود، در صورتی که تا مدت معیّنی
عین ثمن یا آنچه شامل مثل آن هم می‌شود را به مشتری برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نیاورد، بیع لازم می‌شود و این در
عرف،
بیع خیار نام دارد. و ظاهراً صحیح باشد که شرط کنند که بایع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند. و در برگرداندن ثمن، کفایت می‌کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگر چه
خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سرباززند و خودداری نماید، بایع می‌تواند فسخ کند.»
خیار شرط با
تصرف دارندۀ
خیار در
کالا یا بهاى آن،
و نیز با
اسقاطِ خیار و سپرى شدن مدّت آن، ساقط مى‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۵۴۸ •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
