• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زن باردار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


در دین اسلام احکامی مخصوص زن باردار است که در ذیل ذکر می‌شود.


زن باردار که زایمان او نزدیک است (الحامِلُ المُقْرب)، در صورتی که از روزه گرفتن زیان ببیند یا خوف زیان بر خود یا جنین را داشته باشد، افطار روزه ماه رمضان بر او جایز و چه بسا واجب است (إنَّ هذا الافطار...عزیمه لارُخصَه).
به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله، روزه‌ خوردن در ماه رمضان برای چند نفر جایز است از جمله زنی که نزدیک زاییدن او است و روزه برای خود او و یا برای فرزندش ضرر دارد. و وجوب کفّاره بر زنی که زاییدن او نزدیک است محل تامل است.
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۱۲، کتاب الصوم، القول فی شرائط صحة الصوم ووجوبه، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
زن باردار بعد از برطرف‌شدن عذر، باید قضای روزه را بگیرد.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۱۲، کتاب الصوم، القول فی شرائط صحة الصوم ووجوبه، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۱ - مستند این حکم

مستند این حکم را، علاوه بر روایات ، قاعده لاحَرَج و لاضرر و عمومیّت آیه «یریدُ اللّهُ بِکُمُ الیُسْرَ و لایُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»
[۳] بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
دانسته اند.
اما نسبت به وجوب قضای این روزه و پرداخت فدیه اتّفاق نظر وجود ندارد.
بیشتر فقهای شیعه بر وجوب قضا‌ به‌طور کلی و وجوب پرداخت فدیه (یک مُدّ طعام) در صورتی که خوف ضرر فقط نسبت به جنین باشد فتوا داده‌اند و برخی به وجوب مطلق فدیه قایل شده اند.
[۴] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۱۵۱ـ۱۵۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۵] محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۵۱ و اکثر منابع، قم ۱۴۰۶.

فتوای شافعیان و حنبلیان مانند فتوای مشهور امامیه است.
مالکیان و حنفیان فقط قضا را واجب می‌دانند.
[۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۶۴۶ـ۶۴۷، بیروت ۱۴۰۴.
[۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۶۸۸، بیروت ۱۴۰۴.
[۸] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۵۷۳ ـ۵۷۴، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


در طلاق زن باردار برخی از شرطها ساقط می‌شود
[۹] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
و، به تعبیر برخی روایات، طلاق او در هر حالی بلامانع است.
[۱۰] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۲۸۳، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
[۱۱] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۳۰۵ـ۳۰۶، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

بر همین اساس، چنانچه شیخ طوسی
[۱۲] احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۲۲۸، تهران ۱۳۸۲.
نیز اشاره کرده، در مورد زن باردار طلاق بدعی متصوّر نیست.
از طرفی، در صورتی که طلاق جاری شود، عدّه او تا هنگام زایمان است، اگرچه بلافاصله بعد از وقوع طلاق باشد.
در روایات شیعه و در کلمات برخی از فقها از آن به «اَقْرَبُ الاجَلَیْنِ» (نزدیکترینِ دو مدت) تعبیر شده است.
[۱۳] محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۶، ص۸۲، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.    
[۱۴] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۴۱۸ ـ ۴۱۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

ابن بابویه
[۱۵] ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۲۹، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱.    
و برخی دیگر در توضیح این عبارت گفته‌اند که اگر زایمان پیش از سه ماه ( عدّه طلاق در اکثر موارد) روی دهد و دراین فاصله رجوع صورت نگیرد، زن از همسر خود‌ به‌طور قطعی جدا می‌شود و می‌تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند؛ و اگر تا سه ماه زایمان روی ندهد، جدایی از همسرش قطعی است اما نمی‌تواند پیش از زایمان ازدواج کند.
بنا بر نقل بحرانی ،
[۱۶] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۴۴۹، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
ابن ادریس حلّی این توضیح را نپذیرفته است.
به اعتقاد خود او نیز منظور روایات نه آن است که صدوق فهمیده بلکه فقط دلالت بر زودتر پایان یافتن عده زن باردار در صورت وقوع زایمان پیش از سه ماه دارد.
[۱۷] ابن ادریس حلّی، ج۲۵، ص ۴۵۰.

نجفی نیز این احتمال را مطرح و در عین حال فتوای ابن بابویه را قابل قبول تلقی کرده است.
[۱۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۳ـ۲۵۴، بیروت ۱۹۸۱.

در هر صورت حکم مزبور، علاوه بر قرآن (وَأولاتُ الاحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)،
[۱۹] طلاق/سوره۶۵، آیه۴.    
در روایات بسیاری وارد شده و اجماعی نیز هست.

۲.۱ - نظر فقهادی امامیه

فقهای امامیه با استناد بر روایات، زایمان را خواه مولودْ تام باشد یا غیر تام، حتی در حدّ مُضغه بودن، موجب انقضای عده می‌دانند و، به استناد تعبیرات حدیثی (مثلاً: کلّ شَی ْءٍ یَسْتَبینُ انّه حَمْلٌ)،
[۲۰] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۳ـ۲۵۴، بیروت ۱۹۸۱.
شرط اصلی را صدق عنوان «حمل» بر آن از نظر عرف دانسته‌اند و در این‌که آیا به نطفه و علقه عرفاً حمل گفته می‌شود (همچنان که نسبت به افزودن قید «مبدأ نشو آدمی بودن») اختلاف کرده اند.
بعلاوه این نکته نیز نزد ایشان مورد بحث است که آیا گمان به طورکلی یا گمان ناشی از گواهی قابله‌ها برای صدق « حمل » کافی است یا آن‌که باید علم به «حمل بودن» حاصل شود.
[۲۱] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۲۵۴ ـ ۲۵۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۳] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۴۵۱ ـ ۴۵۲، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: مطلّقه و زنی که به او ملحق می‌شود اگر حامله باشد عده‌اش مدت حملش است و عده‌اش با وضع حمل منقضی می‌شود ولو اینکه بدون فاصله بعد از طلاق باشد، چه تام باشد یا غیر آن ولو اینکه مضغه یا علقه باشد اگر ثابت شود که حمل است.
[۲۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «عده متعه در زن حامله وضع حمل او است.»
[۲۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۲، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
البته «وقتی عدّه با وضع حمل منقضی می‌شود که حمل ملحق به کسی باشد که عده برای او است؛ پس وضع حمل کسی که حمل ملحق به او نمی‌باشد، در انقضای عده او اعتبار ندارد، پس اگر زن قبل از طلاق یا بعد از آن از زنا حامله باشد، با وضع این حمل از عدّه طلاق خارج نمی‌شود، بلکه انقضای آن عده با اقراء و ماه‌ها است؛ مانند غیر حامله، پس وضع حمل در این صورت اصلاً اثری ندارد. البته اگر قبل از طلاق یا بعد از آن از وطی شبهه حامله شود به‌طوری‌که فرزند به وطی‌کننده ملحق شود نه به شوهر، پس وضع آن حمل، سبب انقضای عده است نسبت به کسی که وطی شبهه نموده، نه نسبت به شوهر که طلاق داده است.»
[۲۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر به دو بچه حامله باشد اقوی آن است که از عدّه خارج نمی‌شود مگر اینکه هر دو را وضع نماید؛ پس شوهر حق دارد بعد از وضع اولی رجوع نماید، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست و نباید با شوهری ازدواج کند مگر بعد از آنکه هر دو را وضع نماید.»
[۲۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۲ - نظر فقهادی عامه

فقهای عامه نیز کمابیش همین مسائل را مطرح کرده‌اند و غالباً وجود مولود غیر تام را موجب انقضای عده می‌دانند.
بنابر نقل زحیلی ،
[۲۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۵ ـ ۶۳۷، بیروت ۱۴۰۴.
مالکیان حتی اسقاط عَلَقه را کافی می‌دانند؛ حنفیان اسقاط را به شرط پیدایش برخی از اعضای بدن انسان سبب انقضای عده می‌دانند؛ حنبلیان و شافعیان، علاوه بر آنچه حنفیان گفته اند، مُضغه ای را هم که قابله‌ها بر بودنِ برخی از نشانه های جسم انسانی بر روی آن گواهی داده‌اند مصداق «حمل» می دانند.
اینان به تَبَع همین دیدگاه و نیز با استناد به روایت ابن مسعود، که مضمون آن در احادیث امامی نیز نقل و در آن مدت زمان استحاله نطفه به مضغه ۸۰ روز ذکر شده، تأکید کرده‌اند که اسقاط حمل در صورتی سبب پایان یافتن عده می‌شود که فاصله انعقاد نطفه تا اسقاط کمتر از ۸۰ روز نباشد؛ همچنانکه، طبق فتوای همه فقها، در صورت ولادت مولود تام باید کمترین و بیشترین مدت دوران بارداری لحاظ شود.
البته مشهور نزد فقهای امامی این است که ادّعای وضع حمل و، در نتیجه، انقضای عده از زن باردار پذیرفته می‌شود و نیازی به اقامه بیّنه یا حاضرکردن مولد نیست؛ اما، از نظر اهل سنت و برخی از فقهای شیعه، لازمه قبول قول وی امکان لحوق مولود به اوست.
[۲۹] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۹۴ ـ ۱۹۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۰] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۸۷ ـ ۲۸۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).


درباره این‌که آیا زن حامل را می‌توان بیش از یک بار طلاق داد، فقهای امامی، به دلیل اختلاف روایات، اختلاف فتوا دارند.
عده ای فقط یک بار طلاق را جایز دانسته اند؛ یعنی، اگر بعد از طلاق رجوع صورت گیرد، مرد نمی‌تواند تا زایمان او را مجدداً طلاق دهد.
به فتوای عدّه ای دیگر، اگر مرد بعد از رجوع و مباشرت یک ماه صبر کند، طلاق مجدّد مانعی ندارد و برخی طلاق مجدد را مکروه دانسته و عده ای نیز‌ به‌طور مطلق فتوا به جواز داده اند.
شیخ طوسی
[۳۱] احمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، ج۸، ص۷۰ ـ ۷۳، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱.
بین طلاق سُنّی و عِدّی فرق گذاشته و روایاتی را که فقط بر درستی یک بار طلاق در دوران حمل دلالت دارد ناظر به طلاق سُنّی به معنی اخصّ، که شرط تکرار آن خروج از عدّه است (طلاق)، می داند
[۳۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۳۲ ـ ۱۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۳] بحرانی، ج ۲۵، ص ۲۸۳ ـ ۳۰۸، یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰
.

درباره عده وفات زن باردار، فقهای عامه مانند عده طلاق فقط زایمان را، که در آیه ۴ سوره طلاق ذکر شده، شرط دانسته اند؛ درحالی که در فقه امامیه هم گذشتِ چهارماه و ده روز و هم زایمان (اَبْعَدُ الاجلین) شرطِ لازم است.
بعید نیست عبارت «اقرب الاجلین»، که در روایات راجع به عدّه طلاق زن باردار به آن اشاره شده، نیز فقط در مقام بیان تفاوت آن با عده وفات بوده باشد.
امام خمینی دراین‌خصوص می‌نویسد: «عده زنی که شوهرش فوت کرده درصورتی‌که حامله نباشد چهار ماه و ده روز است؛ صغیره باشد یا کبیره، یائسه باشد یا غیر یائسه، به او دخول شده باشد یا نه، دائمی باشد یا منقطعه، از صاحبان اقراء باشد یا نه. و اگر حامله باشد، عده‌اش دورترین زمان از وضع حمل و مدت چهار ماه و ده روز است.»
[۳۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۳، کتاب الطلاق، القول فی عدة الوفاة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


زایمان کامل، و نه خروج برخی از اجزا، شرط پایان یافتن عده است
[۳۵] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۷۴، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۳۶] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۷] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۴۵۱، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
[۳۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۵، بیروت ۱۴۰۴.
امّا، در صورتی که مولود بیش از یکی باشد، بنابر نظر بیش‌تر فقهای عامه و شماری از فقهای امامی ، با زایمان مولود اول، به دلیل عدم استبرای رحم و دلایل دیگر، عدّه پایان نمی‌یابد؛ بااینهمه، عده ای از فقهای امامی، به استناد برخی از روایات، و نیز برخی از فقهای عامه زایمان اول را برای جدایی قطعی زن از همسر خود کافی می‌دانند، هر چند ازدواج مجدد او را فقط بعد از اتمام زایمان اجازه می‌دهند.
[۳۹] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۷۴ ـ ۲۷۵، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۴۰] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۸۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۴۱] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۲] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.


زن بارداری که از همسر خود جدا شده، هر چند این جدایی به طاق بائن بوده باشد، همسر او تا هنگام زایمان باید به او جای دهد و نفقه اش را بپردازد.
این حکم به دلیل آیه ۶ طلاق (فَأَنفِقوا عَلَیهِنَّ حَتّی ' یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) مورد اتفاق است، هر چند در این‌که آیا وجوب پرداخت نفقه برای خود او یا برای جنین است میان فقهای امامیه، همچنانکه میان مذاهب اهل سنت ، اختلاف وجود دارد که متفرّعاتی نیز بر آن جاری است.
[۴۳] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۰ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۴] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۶ ـ ۶۱۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۴۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۸۱۶ ـ ۸۱۷، بیروت ۱۴۰۴.
[۴۶] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۱۲۷ ـ ۱۳۰، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.

فقهای اهل سنت همچنین حکم مزبور را در جدایی ناشی از فسخ عقد ازدواج (با'نَتْ بِفَسْخٍ) جاری می‌دانند.
[۴۷] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۷۴، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).

امّا فقهای امامی در این مسئله اختلاف دارند و البته، در صورت تعلق نفقه به جنین، همه فقها فتوا به وجوب می‌دهند.
[۴۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۰ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.

درمورد زن بارداری که همسر او درگذشته باشد نیز از نظر وجوب پرداخت نفقه همه فقها یکسان نظر نداده اند؛ ولی فتوای مشهور و چه بسا متفق علیه فقهای امامی و اهل سنت بر عدم وجوب است.
[۴۹] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۵۰] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۵ ـ ۳۲۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۸۱۶، بیروت ۱۴۰۴.


اجرای حدّ و هرگونه قصاص نسبت به زن باردار هر چند پیش از بارداری مرتکب جنایت شده و حتی از راه نامشروع باردار شده باشد، تا هنگام زایمان و رفع عوارض آن جایز نیست و پس از زایمان نیز در صورتی حد قصاص جاری می‌شود که کسی عهده دار شیردادن به کودک شود.
بعلاوه چنانچه حیات کودک به نحوی از انحاء به حیات مادر بستگی داشته باشد، اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع، به تعویق می‌افتد.
[۵۲] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۷۱ ـ ۱۷۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۵۳] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۱ ـ ۷۳۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۵۴] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۷ ـ ۳۳۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۵] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۲، ص۳۲۲ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.

همچنین اگر بعد از قصاص معلوم شود که زن باردار بوده، در صورت سقط جنین ، پرداخت دیه ، به حسب مورد، واجب و به مقتضای اوضاع بر عهده حاکم یا مجری حکم خواهد بود.
[۵۶] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۲، ص۳۲۲ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۷] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۲ ـ ۷۳۳، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).

دیگر این‌که اگر زن باردار برای اجرای حد یا بازپرسی نزد حاکم فراخوانده شود و از روی ترس سقط جنین کند (فَأَجْهَضَتْ خوفاً) دیه جنین باید پرداخت شود.
[۵۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۴۷۲ ـ ۴۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۹] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
[۶۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، ص۲۵۶ ـ ۲۵۸، بیروت ۱۴۰۴.


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۱۲، کتاب الصوم، القول فی شرائط صحة الصوم ووجوبه، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۱۲، کتاب الصوم، القول فی شرائط صحة الصوم ووجوبه، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۱۵۱ـ۱۵۴، بیروت ۱۹۸۱.
۵. ↑ محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۵۱ و اکثر منابع، قم ۱۴۰۶.
۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۶۴۶ـ۶۴۷، بیروت ۱۴۰۴.
۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۶۸۸، بیروت ۱۴۰۴.
۸. ↑ عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۵۷۳ ـ۵۷۴، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۲۸۳، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۱. ↑ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۳۰۵ـ۳۰۶، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲. ↑ احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۲۲۸، تهران ۱۳۸۲.
۱۳. ↑ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۶، ص۸۲، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.    
۱۴. ↑ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۴۱۸ ـ ۴۱۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۵. ↑ ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۲۹، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱.    
۱۶. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۴۴۹، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۷. ↑ ابن ادریس حلّی، ج۲۵، ص ۴۵۰.
۱۸. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۳ـ۲۵۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۹. ↑ طلاق/سوره۶۵، آیه۴.    
۲۰. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۳ـ۲۵۴، بیروت ۱۹۸۱.
۲۱. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۲۵۴ ـ ۲۵۶، بیروت ۱۹۸۱.
۲۲. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹، بیروت ۱۹۸۱.
۲۳. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۴۵۱ ـ ۴۵۲، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۲۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۲، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۵ ـ ۶۳۷، بیروت ۱۴۰۴.
۲۹. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۹۴ ـ ۱۹۶، بیروت ۱۹۸۱.
۳۰. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۸۷ ـ ۲۸۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۳۱. ↑ احمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، ج۸، ص۷۰ ـ ۷۳، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱.
۳۲. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۳۲ ـ ۱۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
۳۳. ↑ بحرانی، ج ۲۵، ص ۲۸۳ ـ ۳۰۸، یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰
۳۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۳، کتاب الطلاق، القول فی عدة الوفاة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۵. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۷۴، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۳۶. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۸، بیروت ۱۹۸۱.
۳۷. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۴۵۱، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۳۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۵، بیروت ۱۴۰۴.
۳۹. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۷۴ ـ ۲۷۵، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۴۰. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۸۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۴۱. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۹، بیروت ۱۹۸۱.
۴۲. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۴۳. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۰ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
۴۴. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۶ ـ ۶۱۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۴۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۸۱۶ ـ ۸۱۷، بیروت ۱۴۰۴.
۴۶. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، ص۱۲۷ ـ ۱۳۰، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۴۷. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۷۴، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۴۸. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۰ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
۴۹. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۵۰. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۵ ـ ۳۲۷، بیروت ۱۹۸۱.
۵۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۸۱۶، بیروت ۱۴۰۴.
۵۲. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۷۱ ـ ۱۷۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۵۳. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۱ ـ ۷۳۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۵۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۷ ـ ۳۳۹، بیروت ۱۹۸۱.
۵۵. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۲، ص۳۲۲ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
۵۶. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۲، ص۳۲۲ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
۵۷. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۲ ـ ۷۳۳، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۵۸. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۴۷۲ ـ ۴۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
۵۹. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره (بی تا).
۶۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، ص۲۵۶ ـ ۲۵۸، بیروت ۱۴۰۴.


• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بارداری »، شماره۱۴۵.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : احکام بانوان | حدود | دیدگاه های فقهی امام خمینی | روزه | طلاق | عده | فقه | نفقه
جعبه ابزار