جرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جُرم، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای هر
فعل یا
ترک فعلی که در
قانون برای آن
مجازات تعیین شده است.
جرم، از ریشه عربی ج ر م، به معانی قطع کردن، چیدن
میوه از
درخت، حمل کردن، کسب کردن، ارتکاب
گناه و وادار کردن به کاری ناپسند به کار رفته است.
است.
جُرم در
لغت به معنای گناه،
بزه و
خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَیِّئه، عِصیان و مَعصیت نیز تعبیر می شود.
در
اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در
شرع ممنوع، و دارای
کیفر دنیوی، همچون
حدّ،
تعزیر،
قصاص،
دیه و
کفّاره و یا
اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود
مجرم باشد، مانند ترک
نماز و
روزه و نوشیدن
شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون
ضرب و
جرح و
کشتن کسی.
بنابراین، جرم در
اصطلاح فقهی مرادف
معصیت است.
جرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس
قانون، قابل
کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است.
بنابر این، بین تعریف فقهی و حقوقی
عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا برخی افعال، از قبیل ترک نماز از منظر فقهی، جرم به شمار می‌روند؛ در حالی که از منظر حقوقی جرم محسوب نمی‌شوند.
چنان که عکس آن نیز متصور است.
مجرم کسی است که از
حق بریده و به
باطل روی آورده است و برکار ناپسند خود
اصرار می‌ورزد.
در متون و منابع دینی، جرم یا
جریمه و مشتقات آن‌ها
مترادف با گناه و در همان معنای لغوی به‌کار رفته است.
برخی
فقها و مؤلفان دینی نیز جرم را گناه و
ذَنب (گناه) را جرم معنا کرده‌اند
بنابراین، جرم در اصطلاح متون دینی و فقهی هر نوع کار
ممنوع شرعی است که
خداوند برای آن
کیفر دنیوی (از قبیل
حد،
تعزیر،
قصاص،
دیه،
کفاره) یا اخروی مقرر کرده، اعم از انجام دادن کاری که در
دین از آن
نهی شده یا
ترک کردن کاری که بدان
امر شده است.
در همایش اجرای
حقوق کیفری اسلامی (۱۳۵۵ ش)، جرم را «مخالفت با اوامر و نواهی
کتاب و
سنت یا ارتکاب عملی که به
تباهی فرد یا
جامعه بینجامد»، تعریف کرده‌اند.
برخی فقها جرم را فقط در ممنوعات شرعی، که کیفر دنیوی دارند، به کار برده و بقیه کارهای ممنوع را مصداق
معصیت،
خطیئه یا
اثم دانسته‌اند. این تعریف از جرم به اصطلاح حقوقی آن بسیار نزدیک و بلکه مترادف آن است.
از دیدگاه
جامعه‌شناسان، جرم عملی
مخالف با
نظم اجتماعی یا مخالف یکی از ضوابط و
ارزش‌های مشترک در جامعه است.این ضوابط و ارزش‌ها بر آمده از افکار، عقاید و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است.
به‌نظر برخی جامعه‌شناسان، مخالفت کردن با قواعدی که تخلف از آن‌ها همواره، در هر دسته اجتماعی، جرم به شمار می‌رود، جرم طبیعی نامیده می‌شود.
در
حقوق جزا، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن
مجازات تعیین شده باشد، جرم است.
واژه
جنایت گاه در معنای وسیع جرم به کار رفته است، در حالی که برخی فقها
جنایت را صرفاً جرمی‌دانسته‌اند که موجب
تجاوز به حقوق
انسان شود، مانند
ضرب و جرح و
قتل، و شماری دیگر،
واژه جنایت را در جرائمِ منجر به حد و قصاص به کار برده‌اند.
پیش از
انقلاب اسلامی، در حقوق ایران، جنایت یکی از انواع جرائم محسوب می‌شد که در برابر
جُنْحه و
خِلاف قرار داشت. جنایت به جرائمی گفته می‌شد که متضمن خطر بسیاری برای جامعه بود و مجازات سنگینی داشت. جرائمِ سبک‌تر، جنحه نام داشت و خلاف، جرائم بسیار سبک بود. تشخیص‌دهنده نوع جرم ارتکابی نیز قانونگذار بود. این شیوه طبقه‌بندی جرائم در حقوق کیفری برخی از کشورها، مانند
فرانسه، وجود دارد.
(آثار این نوع طبقه‌بندی جرائم و نقد آن در منابع زیر آمده است.) .
دو اصطلاح دیگر مرتبط با جرم، یا به تعبیر دقیق‌تر جرم جزایی، عبارت‌اند از: جرم مدنی و جرم انتظامی (تخلف انتظامی).
مراد از جرم مدنی، عملی است که موجب ورود
ضرر یا
خسارت به دیگری شود و عامل آن ملزم به جبران
زیان یا رفع خسارت گردد، مانند بی‌احتیاطی در
رانندگی که به خسارت مادّی بینجامد.
جرم انتظامی
نقض تکالیفی است که به موجب
مقررات
صنفی برعهده صنفی خاص (مانند
پزشکان) نهاده شده است.
در
حقوق جزای ایران، جرم دارای سه رکن یا عنصر است: عنصر قانونی، عنصر مادّی و عنصر روانی.
مراد از عنصر قانونی جرم این است که جرم فقط به کاری گفته می‌شود که در
قانون ذکر شده و برای آن
کیفری تعیین شده باشد.
مراد از قانون، مفهومی گسترده است که علاوه بر قانون به معنای اخص، شامل
آیین‌نامه‌ها،
معاهدات بین‌المللی
تصویب شده و حتی رویه قضایی،
عرف،
منابع فقهی و
فتاوای معتبر نیز می‌شود.
برای اولین‌بار، به طور رسمی، در مادّه هشتم
اعلامیه جهانی حقوق بشر به
اصل «
قانونی بودن جرم و مجازات «توجه شد و به تدریج به مثابه
اصلی مسلّم در
حقوق جزا شناخته شد.
همچنین این
اصل در
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران (
اصل یکصد و شصت و نهم) و
قانون مجازات اسلامی‌ایران (مادّه ۲ و ۱۱) انعکاس یافته است. در حقوق جزای اسلام، وجود
نص قانونی و
دلیل فقهی، که جرم بودنِ یک کار و مجازات آن را مقرر کند، شرط
ضروری تحقق جرم است.
برخی از
ادله فقهی و شواهدِ
اصلِ قانونی بودن جرم عبارت‌اند از: آیه ۸ سوره طلاق،
که انسان‌ها را صرفاً ملزم به انجام دادن تکالیفی کرده که از جانب خداوند مقرر شده؛ آیه ۱۵ سوره اسراء،
که
کیفر را منوط به ابلاغ شدن قانون به وسیله
رسول دانسته؛
اصل اباحه؛ و قاعده
قاعده قُبح عِقابِ بِلابیان.
اصل قانونی بودن جرائم، علاوه بر تأثیر آن در اجرای صحیح
عدالت، به سبب آگاه ساختن افراد به حدود ممنوعیت‌ها، جنبه اصلاح کننده و پیشگیری کننده نیز دارد.
از
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دو نتیجه مهم حاصل می‌شود:۱) قاعده
عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی ماهوی؛ ۲) تفسیر مُضَیق قوانین جزایی.
قوانین جزایی
ماهوی، قوانینی هستند که اعمال مجرمانه، شرایط کیفرپذیر بودن عمل یا کیفر جرائم را تعیین می‌کنند. در برابر، قوانین جزایی شِکْلی به آیین
دادرسی کیفری می‌پردازند.
به موجب قاعده
عطف بما سبق نشدن قوانین، اگر قانون ماهوی جدید، باعث جرم شناختن عملی یا تشدید
مجازات در جرمی خاص گردد، شامل کار‌هایی که قبل از
تصویب شدن این
قانون صورت گرفته است، نمی‌شود. مبنای این قاعده در حقوق ایران،
اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و مادّه ۱۱ قانون مجازات اسلامی‌است.
شماری از
آیات
و
حدیث معروف
حجة الوداع بر کاربرد این قاعده در نظام حقوقی اسلام دلالت دارند.
همچنین قواعدی مانند
قاعده جَبّ و قاعده
اصولی قبح عقاب بلابیان، به خوبی عطف بما سبق نشدن قوانین را در حقوق اسلامی‌نشان می‌دهند.
علاوه بر
قوانین شکلی کیفری،
قوانین تفسیری (قوانینی که برای رفع
ابهام قوانین پیشین
وضع می‌شوند) و قوانین جرائم
ضد امنیت و نظام اجتماعی، مانند جرائم
محاربه و
سرقت مسلحانه، از قاعده مزبور مستثنا شده‌اند.
همچنین به موجب
اصلِ قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر قوانین جزایی باید در چارچوب الفاظ قانون باشد و از مَنطوق
صریح آن تجاوز نکند. بنابراین، استناد به
قیاس،
مصلحت مرسله،
استحسانات عقلی و مفهوم مخالف در تفسیر قوانین جزایی پذیرفته نشده است؛ البته
قوانین ارفاقی و تخفیف‌دهنده مجازات تفسیر مُوَسَّع می‌شود و مشمول این قاعده نیست. به علاوه، قانون جزایی باید در مورد آن دسته از مصادیق منطقی خود، که در زمان وضع قانون قابل پیش‌بینی نبوده است، اجرا شود.
با پذیرشِ
اصل قانونی بودن جرائم، این سؤال مطرح می‌شود که محدوده مکانی اجرای قوانین جزایی کدام است ؟ قلمرو قوانین جزایی، محدوده
حاکمیت هر کشور است.
اصلِ سرزمینی بودن قوانین کیفری را تقریباً همه کشورهای جهان پذیرفته‌اند. تنها مورد
استثنا، نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی‌اند و دولتِ پذیرنده، پس از احراز لزوم
تعقیب،
متهم را به کشورش اعزام می‌کند تا در آن‌جا
محاکمه شود.
همچنین بنا بر مواد ۵ و ۷ قانون مجازات اسلامی، هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی‌شود و به
ایران باز گردد، بر طبق قوانین جزایی ایران
کیفر می‌شود.
در برخی موارد،
مجرم از
اتباع خارجی است و خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی می‌شود که بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور است، در این صورت، طبق مادّه ۵ قانون مجازات اسلامی، مجرم به ایران مسترد می‌گردد و مطابق با قانون ایران
مجازات می‌شود.
بنا بر
فقه اسلامی، کسانی که به طور دائم یا موقت در
سرزمین‌های اسلامی سکونت دارند (اعم از
مسلمان و
کافر)، در صورت ارتکاب جرم، مستوجب کیفرند. تنها
ابوحنیفه نعمان بن ثابت (متوفی ۱۵۰)،
کافر حربی را که به طور موقت در
دارالاسلام اقامت دارد، از مجازات جرائم مربوط به
حق‌اللّه مصون دانسته است.
مسلمانان مقیم
دارالحرب نیز مشمول
احکام اسلامی‌اند.
بر پایه قوانین جزایی اسلام، تغییر یافتنِ مکان وقوع جرم، رافع مسئولیت کیفری نیست
(برای نمونه در مورد
حکم
قتل به منابع زیر مراجعه شود.).
منظور از عنصر دوم جرم (عنصر مادّی)، تحقق خارجی یک اقدام خلاف قانون است که می‌تواند به شکل فعل (مانند
سرقت و قتل)،
ترک فعل (مانند خودداری
پزشک از
مداوای
بیمار و ترک
انفاق واجب)،
سخن گفتن (مانند
اهانت کردن و
دشنام دادن)، ترک سخن (مانند خودداری از
شهادت دادن که موجب
اشتباه
حق با ناحق شود)، نگاهداری برخی
اشیا (مانند
اسلحه غیرمجاز)، حالت و شیوه زندگی (مانند
ولگردی) یا حالتی روانی (مانند
اعتیاد) باشد. فکر مجرمانه تا زمانی که در خارج تحقق پیدا نکند، جرم را به وجود نمی‌آورد.
اقوال
فقها و نیز
احادیث متعددی بر جرم نبودن صرفِ
قصد ارتکاب جرم دلالت دارند
گاه قصد ارتکاب جرم بروز خارجی ندارد، مانند
تبانی
بزهکاران برای ارتکاب جرم یا
تهدید به ارتکاب جرم، اما
قانونگذار آن را خطری برای نظم اجتماعی و نوعی جرم دانسته است.
حقوقدانان این قبیل جرائم را، که جلوگیری از تحقق آن‌ها موجبِ پیشگیری از وقوع جرائم بزرگ‌تر می‌شود، جرم بازدارنده می‌گویند.
ضرورت وجود عنصر مادّی جرم، بدین معنا نیست که همیشه برای تحقق جرم باید تمام اجزای عنصر مادّی حاصل شده باشد، چون ممکن است مقدار عمل انجام شده، که به علت وجود موانع خارجی (و نه
انصراف مجرم) به نتیجه مورد نظر منتهی نشده، خود عنوان مجرمانه داشته و مشمول کیفری خاص باشد. در این صورت، مجرم، به عنوان شروع کننده جرم،
مجازات می‌شود.
گفتنی است برخی
عالمان اصولی شیعه،
برای انجام دادن مقدمات حرام، حرمت تبعی قائل شده‌اند. به تعبیر برخی مؤلفان
اهل سنّت،
وسایل
حرام یعنی هر عملی که وسیله ارتکاب جرم قلمداد شود، چه به صورت شرط چه به صورت
سبب،
حرمت دارد و در مواردی که تمهید وسایل جرم، خود عنوان مجرمانه دارد، جرم تلقی می‌شود و مشمول کیفر
تعزیر است.
بر طبق مادّه ۴۱ قانون مجازات اسلامی، اقداماتی که صرفاً مقدمه جرم باشد و با وقوع جرم ارتباط مستقیم نداشته باشد، شروع به جرم به شمار نمی‌رود و از این‌رو، قابل مجازات نیست. تشخیص اینکه اعمال انجام شده از چه زمانی شروع به جرم تلقی می‌شود، دشوار است. در این‌باره دو نظریه در حقوق جزا وجود دارد:
نظریه عینی و
نظریه ذهنی.
بر پایه نظریه عینی، اگر اعمال انجام شده، مصداق تعریف قانونی جرم باشد، چه به صورت یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم و چه به صورت یکی از عوامل تشدید مجازات، شروع به جرم صورت گرفته است، مانند دست نهادن (
وضع ید) بر
مال دیگری که با توجه به تعریف
سرقت در
قانون، شروع به سرقت محسوب می‌شود.
به موجب نظریه ذهنی، اگر اعمال انجام شده اراده قطعی مرتکب را نشان دهد، هر چند کارهای مقدماتی باشد، شروع به جرم تلقی می‌شود.
مقررات شروع به جرم در حقوق ایران، تلفیقی از هر دو نظریه است، هر چند سمت‌گیری آن بیشتر به نظریه عینی و
ارفاق در مجازات است.
چون تحقق شروع به جرم نیاز به قصد ارتکاب جرم دارد، در جرائم غیر عمدی یا جرائم حاصل از بی‌احتیاطی، شروع به جرم مصداق نمی‌یابد.
همچنین شروع به جرم در جرائم مربوط به ترک فعل تصور کردنی نیست.
مراد از عنصر روانی (اخلاقی) جرم آن است که مجرم باید اراده یا
شعور نقض قانون و ارتکاب جرم را داشته باشد، حتی جرائم ناشی از
خطا و بی‌احتیاطی را می‌توان به اراده شخص نسبت داد. پس عمد، عنصر روانی در جرائم عمدی است و خطای جزایی، عنصر روانی در جرائم خطایی است.
در حقوق جزای ایران، جرائم برپایه نوع مجازات آن‌ها در
اسلام و مطابق با منابع فقهی، طبقه‌بندی شده‌اند: جرائمِ موجب
قصاص یا
دیه، مانند
قتل و ایجاد
جراحات؛ جرائم منجر به
حد، مانند
زنا و شرب
خمر؛ و جرائم موجب
تعزیر، مانند
جاسوسی کردن و
قاچاق
مواد مخدر.
جرم را ــ از آن حیث که صرف ارتکاب عمل، جرم تلقی می‌شود یا حصول نتیجه مجرمانه به جرم
مقید (مادّی) و
مطلق (رسمی) تقسیم کرده‌اند.
در جرم مادّی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه مجرمانه است، مانند قتل و سرقت؛ ولی در جرم رسمی، خود انجام دادن کار مجرمانه، با قطع نظر از نتیجه آن، از دیدگاه مقنن، جرم تلقی می‌شود، مانند
جعل
اسکناس.
در صورتی که تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد، آن را جرم
تام می‌گویند و برای تشخیص اینکه جرم در چه زمانی تام تلقی می‌شود، میان جرائم مطلق و مقید تفکیک قائل شده‌اند. در برابرِ جرم تام، جرم
محال و جرم
عقیم قرار دارد.
مراد از جرم محال، جرمی‌است که به واسطه شرایط موجود، تحقق آن ممکن نیست، مانند مسموم کردن با مواد غیر سمّی.
جرم عقیم نیز جرمی‌است که در آن مقصود
بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشود، مانند اقدام به قتل نافرجام.
در برخی از کشورها، از جمله
فرانسه، که نظریه ذهنی را در باره شروع به جرم پذیرفته‌اند، مرتکبان جرائم محال یا عقیم را، به سبب خطرناک بودنشان برای جامعه، درخور مجازات می‌دانند؛ اما، به موجب مادّه ۴۱ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب این کار‌ها
اصولاً جرم به شمار نمی‌رود، مگر آنکه اعمال انجام شده خود مصداق جرم مستقلی باشد.
تقسیم‌بندی دیگر جرائم، با توجه به عنصر مادّی، جرائم مشهود و غیر مشهود است.
مشاهده مجرم در حال ارتکاب جرم یا کشف آثار و علائم جرم نزد متهم یا اطمینان به تعلق اسباب جرم به متهم، از ویژگی‌های جرم مشهود است.
در جرم غیرمشهود، برخلاف جرم مشهود، هنگام کشف جرم، زمان زیادی از ارتکاب آن گذشته است. انجام یافتن تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرائم مشهود سریع‌تر است.
این تقسیم‌بندی در
فقه از نظر اثبات جرم با
شهادت
شاهدان و نیز با توجه به لزوم
امر به معروف و
نهی از منکر با مشاهده ارتکاب جرم، اهمیت دارد.
جرائم، با توجه به عنصر مادّی، به جرائم
بسیط،
عادت،
مرکب و مرتبط تقسیم شده‌اند:
۱) جرم بسیط با انجام یافتن یک عمل حاصل می‌شود.
جرم بسیط خود بر دو گونه است: ساده (آنی)، که نتیجه آن در زمانی کوتاه حاصل می‌شود، مانند قتل؛ مداوم (مستمر)، مانند حمل سلاح غیرمجاز یا ترک
انفاق واجب.
۲) جرم عادت از افعال متعدد مشابه حاصل می‌شود، مانند
تکدّی.
۳) جرم مرکّب، از افعال متنوع و غیرمشابه تشکیل می‌شود، مانند
کلاهبرداری.
۴) جرم مرتبط، که در آن جرائم ارتکابی به لحاظ مادّی مشخص‌اند، اما هنگام ارتکاب، رابطه‌ای منطقی و درونی بین آن‌ها وجود دارد، به طوری که به منزله جرم واحد تلقی می‌شوند، مانند
نَهْب (تخریب) و
غارت، که موضوع مادّه ۱۳۲ قانون
تعزیرات است، در حالی که ن
هب و غارت هر کدام عنوان مستقلی هستند.
دیگر تقسیم جرائم، با توجه به عنصر مادّی، انقسام به جرائم عمومی و خصوصی است. در جرم خصوصی
ضرر و
زیان به شخص، اشخاص یا گروه معینی وارد می‌شود. در جرم عمومی، جرم مخلّ نظم عمومی‌و حقوق عموم مردم جامعه است و اقامه
دعوا و تعقیب
مجرم یا
متهم برعهده
دادستان (
مدعی العموم) است. ممکن است یک جرم دارای دو حیثیت عمومی‌و خصوصی باشد و موجب دو دعوا شود.
جرائم در تقسیمی‌دیگر، از حیث
ماهیت و طبیعت جرم، به عمومی، سیاسی و نظامی‌تقسیم شده‌اند.
جرائم عمومی‌به جرائمی‌اطلاق می‌شوند که مردم قادر به ارتکاب آن باشند و ضمن ایراد صدمه به تمامیت جسمانی، معنوی و منافع خصوصی اشخاص، اذهان عمومی‌را مشوش سازند، مانند
قتل و
سرقت.
جرم سیاسی جرمی‌است که بر ضد تشکیلات و عملکرد
دولت صورت گیرد، مانند
بغی.
بخشی از جرائم نظامی مفهومی جدا از جرائم عمومی ندارند، بلکه تنها شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریع‌تر در آن‌ها وجود دارد، ولی شماری از جرائم مختص نظامیان است، مانند فرار از
خدمت سربازی که
دادگاههای نظامی‌عهده‌دار رسیدگی به این جرائم‌اند.
وقوع جرم گاه نتیجه مشارکت چند نفر است. اگر کسی با
علم و از روی
عمد با شخص یا اشخاص در ارتکاب جرمی‌همکاری کند و جرم مستند به عمل همه آن‌ها باشد، وی
شریکِ جرم محسوب می‌شود و، به عنوان فاعل مستقل،
مجازات می‌گردد، حتی اگر عمل یکی از شرکا به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد یا اثر کار آن‌ها در جرم ارتکابی متفاوت باشد. در جرائم غیرعمدی (خطایی) نیز مجازات هر یک از شرکای جرم، از مقوله مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تمام
فقهای
شیعه و
اهل سنت، جز شمار اندکی از اهل سنّت، از جمله در فقه ظاهری به مجازات شریک جرم همانند فاعل مستقل حکم کرده‌اند.
به موجب تبصره مادّه ۴۲
قانون مجازات اسلامی‌ایران، هرگاه نقش یکی از شرکا در حصول جرم ضعیف باشد،
دادگاه می‌تواند مجازات او را، به تناسب،
تخفیف دهد.
گاهی ممکن است کسی با قصد مجرمانه در جرم همکاری کند، اما نقشی در تحقق عنصر مادّی جرم (یعنی اجرای عملیات) برعهده نگیرد و با
تحریک،
اغوا و
تطمیع
مجرم، فقط به صورت تبعی، در جرم نقش داشته باشد یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه یا وقوع جرم را تسهیل کند.
چنین شخصی معاون جرم نامیده می‌شود. گاه شریک جرم را شریک مباشر و معاون جرم را شریک مسبب می‌گویند. برای تحقق معاونت در جرم، وجود قصد مجرمانه و نیز تقدم یا اقتران زمانی میان عمل معاون و مباشرِ جرم شرط است.
مجازاتِ معاون جرم
تعزیر است، اما در پاره‌ای موارد در
قانون، مجازات خاصی برای معاونت یک جرم مقرر شده است، مانند معاونت جرائم ضد
امنیت ملی و معاونت در فرار از
زندان.
در حقوق اسلامی معاونت در جرم با تعابیری مانند
اعانت بر
اثم و اعانت
ظالمان مطرح شده است.
برخی از دلایل حرمت معاونت در جرم عبارت‌اند از: آیه ۲
سوره مائده،
برخی از
احادیث
و حکم عقل به قبیح بودن کمک به انجام فعلی که مبغوض خداوند است.
برخی از اهل سنّت در باره صدق معاونت یا شرکت در جرم، در پاره‌ای موارد، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند، مانند شریک یا معاون بودن کسی که فردی را بگیرد تا دیگری او را بکشد.
از دیگر موضوعات مربوط به جرم، تکرار جرم است. در حقوق جزای
شیعه تکرار جرم موجب تحمل مجازات شدیدتر تا حد
اعدام می‌شود.
اعدام در صورت تکرار جرم، اختصاص به حدود ندارد، بلکه در
جرائم تعزیری نیز مطرح است.
در مادّه ۴۸ قانون مجازات اسلامی‌ایران تکرار جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات می‌شود و مجازات اعدام فقط منحصر به تکرار
جرائم حدّی است.
تعدد جرم با تکرار جرم متفاوت است. در تعدد جرم، مجرم پیش از آنکه به‌سبب هیچ یک از جرائم ارتکابی محکومیت قطعی بیابد، مرتکب چند
فعل یا
ترک فعل مجرمانه شده است. تشخیص اینکه عمل ارتکابی، یک جرم یا چند جرم محسوب می‌شود، از دشواریهای بحث تعدد جرم است.
در حقوق در باره مجازات جرم متعدد دیدگاههای مختلفی وجود دارد: جمع مجازاتها، مجازاتی شدیدتر از جرم بزرگ‌تر، و مجازات جرمِ بزرگ‌تر.
با توجه به
اصل تداخل اسباب در
فقه اسلامی، تمام فقهای
مذاهب اسلامی‌در تداخل م
جازاتهای شرعی هم‌سنخ اتفاق نظر دارند و در صورت اختلاف نوع جرائم نیز قائل به عدم تداخل‌اند؛ بنابراین، در فرض نخست جرم متعدد یک مجازات دارد.
(۱) قرآن.
(۲) ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث‌الدینیه، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.
(۳) ابن اثیر، النهایة فی غریب‌الحدیث والاثر، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره ۱۳۸۳ـ ۱۳۸۵/ ۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵.
(۴) ابن حزم، المحلّی'، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل.
(۵) ابن فراء، الاحکام‌السلطانیه، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۵۷/۱۹۳۸.
(۶) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۷) ابن قیم جوزیه،
اعلام الموقّعین عن رب‌العالمین، قاهره: دارالحدیث.
(۸) ابن منظور، لسان العرب.
(۹) ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۰) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان، ۱۳۶۲ ش.
(۱۱) محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ ش.
(۱۲) گاستون استفانی، ژرژلواسور، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۱۳) محمد اصغری، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعده «درء» و «نفی حرج «، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۴) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم ۱۴۱۹.
(۱۵) غلامحسین الهام، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، (تهران) ۱۳۷۲ ش.
(۱۶) ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۱۷) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۱۸) عبداللّه بن نورالدین جزائری، التحفة السنیة فی شرح نخبة المحسنیه، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، ش ۲۲۶۹.
(۱۹) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۲۰) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۲۱) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج، دارالفکر.
(۲۲) خلیل بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۲۳) روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۴) روح‌اللّه خمینی، المکاسب‌المحرمه، ج ۱، قم ۱۳۶۸ ش.
(۲۵) محمدتقی بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایة المسترشدین فی شرح
اصول معالم‌الدین، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۲۶) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح‌الوجیز، بیروت، دارالفکر.
(۲۷) اسماعیل رحیمی‌نژاد، آشنایی با حقوق جزا و جرم‌شناسی، قم ۱۳۷۸ ش.
(۲۸) اسماعیل رحیمی‌نژاد، «بررسی تطبیقی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن لا)»، نامه مفید، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴).
(۲۹) هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ ش.
(۳۰) محمدابراهیم شمس ناتری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم ۱۳۷۸ ش.
(۳۱) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی‌الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم،) نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹ (، چاپ افست قم).
(۳۲) پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۳) محمدباقر صدر، دروس فی
علم‌الاصول، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۴) طباطبائی، تفسیر المیزان.
(۳۵) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۳۶) طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن .
(۳۷) حسن بن عبداللّه عسکری، الفروق‌اللغویه، قاهره ۱۳۵۳، چاپ افست قم.
(۳۸) حسن بن یوسف
علامه حلی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۳۹) حسن بن یوسف
علامه حلی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۴۰) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی‌مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
(۴۱) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، نضدالقواعد الفقهیة علی مذهب الامامیه، چاپ عبداللطیف کوه کمری، قم ۱۴۰۳.
(۴۲) محمد بن حسن فاضل هندی، کشف‌اللثام، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
(۴۳) احمد فتح‌اللّه، معجم‌الفاظ الفقه‌الجعفری، دمام ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
(۴۴) علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی‌اسلام، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ش.
(۴۵) رنه‌گارو، مطالعات‌نظری‌وعملی در حقوق جزا، ج۱، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، تهران.
(۴۶) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، تهران۱۳۶۵ش.
(۴۷) علی‌بن‌محمد ماوردی، الاحکام‌السلطانیة و الولایات الدینیه، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۸) مجلسی، بحار الانوار.
(۴۹) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیه، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
(۵۰) حسن موسوی بجنوردی، القواعدالفقهیه، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش.
(۵۱) محمد موسوی بجنوردی، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، تهران ۱۳۸۰ـ۱۳۸۳ش.
(۵۲) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۵۳) رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ ش.
(۵۴) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۵۵) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت.
(۵۶) دانشنامه جهان اسلام.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جرم»، شماره۴۶۲۳. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۷۴.
