تلقیح مصنوعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کاشت
نطفه در
رحم از غیر طریق
آمیزش را تلقیح مصنوعی گویند. تلقیح مصنوعی در
فقه از نظر
حکم تکلیفی به معنی جواز یا عدم جواز و ممنوعیت آن و از نظر
حکم وضعی نسبت به طفلی که از این روش به‌وجود می‌آید و اینکه آیا در
نسب، ملحق به
پدر و
مادر طبیعی خود است یا نه بحث می‌شود.
در
قانون مدنی این مساله فقط از نظر
حکم وضعی مورد مطالعه قرار گرفته است.
تلقیح برگرفته از واژه لقاح (لقاح در
لغت عرب به معنی، قبول منی حیوان نر توسط حیوان ماده و به عبارت دیگر،
آبستن شدن و
باردار شدن است.
و در
لسان العرب و نیز در
النهایة به معنی منی حیوان نر معنی شده است و برخی دیگر آن را به فرایندی در
تولید مثل جنسی که طی آن سلول‌های جنسی نر و ماده با هم ترکیب می‌شوند و سلول تخم به وجود می‌آید، معنی نموده است.
) است و در معانی زیر به‌کار رفته است:
۱. وارد کردن مایه درخت خرمای نر به درخت خرمای ماده برای بارور شدن.
۲. وارد کردن مقدار کمی واکسن در
بدن برای ایجاد ایمنی.
۳. مایه زدن و واکسن زدن.
۴. انتقال نطفه حیوان نر به ماده
و به‌طور کلّی بارور کردن و بارورسازی.
باید دانست هرگاه این واژه بدون هیچ قیدی به‌کار رود، بر آبستن کردن دلالت می‌کند.
در اصطلاح
فقه،
حقوق و
پزشکی نیز تلقیح بدین مفهوم است که اسپرم و تخمک به‌وسیله ابزار پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی ترکیب شوند.
بنابراین تلقیح مصنوعی شامل انواع روش‌هایی است که در آنها تمام مایع منی یا اسپرم بعد از آمادگی با پرورده شدن در قسمت‌های مختلف اندام تناسلی زن قرار می‌گیرد و بدون
نزدیکی جنسی امکان برخورد اسپرم و اوویست را فراهم می‌کند.
بارورسازی یا تلقیح مصنوعی در انسان بر اثر پیشرفت بشر در دانش پزشکی از مرحله امکان به واقعیت پیوسته و با تزریق نطفه مرد به رحم زن و یا ترکیب نطفه مرد و زن در خارج پس از انتقال به رحم، عینیت خارجی پیدا کرده است.
منشأ تکوّن انسان یعنی نطفه از دو عنصر؛ اسپرم "sperme"(جزئی از منیّ مرد) و اُوول "ovule" (جزئی از منیّ زن) تشکیل می‌شود. از آنجا که عناصر زنده در منیّ یعنی همان اسپرم برای مدّتی محدود استعداد دوام دارد می‌توان از راه آمیزش و عزل یا ابزار پزشکی آن را به‌دست آورد؛ چنان‌که اُوول را نیز به‌وسیله همین دستگاه‌ها می‌توان استحصال کرد و با ترکیب آن دو در خارج و یا تزریق نطفه مرد به رحم زن زمینه تلقیح را فراهم آورد.
تلقیح مصنوعی ممکن است به دو شکل انجام شود:
الف. تلقیح مصنوعی کامل که در آن پرورش و انعقاد
اسپرم مرد و
تخمک زن در داخل دستگاه صورت می‌گیرد که در این صورت
طفل متولّد شده را کودک آزمایشگاهی می‌نامند.
ب. تلقیح مصنوعی ناقص که از طریق جایگزینی مصنوعی اسپرم در داخل
رحم صورت می‌گیرد تا همه یا بخشی از مراحل پرورش جنین در داخل رحم انجام پذیرد.
همچنین به اعتبار دیگری تلقیح مصنوعی به دو قسم تقسیم می‌گردد:
۱. تلقیح اسپرم مرد به همسرش، به تعبیر دیگر، تلقیح ناشی از
نکاح بدون دخالت
نطفه بیگانه که خود به‌صورت‌های مختلف قابل تقسیم است.
۲. تلقیح اسپرم مرد بیگانه به زن بیگانه یا تلقیح ناشی از غیرنکاح با دخالت نطفه بیگانه که آن را نیز به دو نوع تلقیح عمدی و غیر عمدی تقسیم می‌کنند.
روشن است هر یک از تقسیمات فوق در موردی است که ناباروری از طرف مرد باشد، امّا اگر علّت ناباروری، نبودن تخمک (اوول) از طرف زن باشد، شکل تلقیح متفاوت خواهد بود و برای آن نیز تقسیمات مختلفی مطرح است.
در هر صورت تلقیح مصنوعی در
فقه از دو نظر مورد توجّه قرار می‌گیرد:
الف: از نظر
حکم تکلیفی به معنی جواز یا عدم جواز و ممنوعیت آن.
ب: از نظر
حکم وضعی نسبت به طفلی که از این روش به‌وجود می‌آید و اینکه آیا در
نسب، ملحق به
پدر و
مادر طبیعی خود است یا اینکه ملحق به آنان نمی‌باشد؟
و نیز
ارث بردن کودک متولّد از تلقیح، از پدر و مادر طبیعی خود و همچنین ارث بردن پدر و مادر از او و دیگر حقوق. البته در
حقوق مدنی این مساله فقط از نظر
حکم وضعی مورد مطالعه قرار گرفته است.
بارورسازی با روش استحصال نطفه شوهر و تزریق آن به رحم همسرش و یا ترکیب آن دو در خارج رحم و انتقال آن به رحم همسر، جایز است؛ لیکن با روش استحصال نطفه اجنبی و تزریق آن به زنی (خواه متأهّل یا مجرّد) بنابر معروف و مشهور میان معاصران، حرام است.
البتّه نفس ترکیب اسپرم و اُوول مرد و زن اجنبی در خارج اشکال ندارد؛ آنچه مورد اشکال قرار گرفته انتقال آن به رحم زن اجنبی است.
برخی در فرض ترکیب خارجی اسپرم و اُوولِ دو فرد اجنبی، بر جواز انتقال آن به رحم همسرِ صاحب اسپرم تصریح کرده‌اند.
از دیگر موارد جواز موردی است که مردی دو همسر دارد. اسپرم وی با تخمک یکی از همسرانش در خارج ترکیب و به رحم همسر دیگرش منتقل می‌شود.
بنابر تصریح برخی گرفتن نطفه مرد و انتقال آن به رحم مصنوعی نیز جایز است.
در موارد جواز تلقیح، اجتناب از مقدّمات حرام همچون لمس و نگاه کردن به بدن زن اجنبی جز در موارد ضروری (همچون مورد حرجی بودن نداشتن فرزند هرچند به‌جهت سرزنش دیگران و انحصار راه حامله شدن به تلقیح) واجب است.
مداخله و مباشرت شخص ثالث در موارد ضرور در حدّ نیاز بنابر تصریح برخی جایز است.
مولود حاصل از عمل بارورسازی به‌روش تزریقی یا ترکیبی که صاحب اسپرم، شوهر و صاحب اُوول همسر او باشد، بنابر قول معروف و مشهور بین معاصران، به هر دو ملحق و فرزند آن دو محسوب می‌گردد.
برخی (از آن‌جهت که ثبوت
نسب را تنها از راه
آمیزش مشروع یا وطی به شبهه دانسته و
مادر را کسی می‌دانند که
حامله به مولود شده و او را زاییده است) فرزند را تنها به مادر ملحق دانسته‌اند. در نتیجه چنین مولودی بدون
پدر خواهد بود.
مولود حاصل از تلقیح به روش تزریقی در صورتی که نطفه از مرد اجنبی باشد بنابر نظر گروهی از قائلان به حرمت این عمل از نظر
نسب،
محکوم به
احکام صورت قبلی است، هرچند کار حرامی صورت گرفته است؛
ولی گروهی دیگر گفته‌اند: اگر این عمل به
شبهه انجام شده باشد (بدین‌معنا که گمان هر دو آن باشد که نطفه تزریقی نطفه شوهر بوده که به همسرش تزریق شده است)
احکام مولود متولّد شده به وطی شبهه بر این مولود بار و در نتیجه همه
احکام فرزند ثابت می‌گردد و در صورت آگاهی هر دو از حقیقت، در مسائل ارث، محرمیت و ازدواج،
حکم به رعایت احتیاط کرده‌اند.
برخی از اینان
فتوا به عدم ثبوت
نسب داده، لیکن در خصوص مسئله
ازدواج، مولود را در
حکم فرزند دانسته‌اند. در نتیجه مردِ صاحب نطفه و نیز زنِ صاحب تخمک نمی‌توانند با مولود ازدواج کنند.
البتّه بنابر قول به جواز این عمل یا در موارد جواز آن، مولود به هردو (زن و مرد) ملحق می‌شود؛ از این‌رو در فرض ترکیب اسپرم و تخمک زن اجنبی در خارج رحم، سپس انتقال آن به رحم مصنوعی، بعضی بر الحاق مولود به صاحب اسپرم و تخمک تصریح کرده‌اند.
فرض ترکیب اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی و سپس انتقال آن به رحم همسر آن مرد نیز همین
حکم را دارد.
البتّه بنابر قول به اینکه مادر به کسی اطلاق می‌شود که آبستن شده و نوزاد را زاییده است، همسر صاحب اسپرم، مادر به‌شمار می‌رود نه صاحب تخمک؛
لیکن بنابر قولی که صاحب تخمک را مادر می‌داند؛
نسبت به زنی که بچه را زاییده است برخی در
احکام مربوط به محرمیت و ازدواج تصریح بر رعایت جانب احتیاط کرده‌اند.
این
حکم در فرض ترکیب اسپرم شوهر و تخمک یکی از همسران وی و سپس انتقال به رحم همسر دیگرش نیز جاری است.
هرگاه با تلقیح مصنوعی نطفه مردی به وسیله ابزار پزشکی در
مهبل یا رحم زوجه شرعی خود قرار گیرد،
جایز است، اعمّ از اینکه لقاح اسپرم با تخمک متعلّق به زن و شوهر ابتدا در رحم همسر انجام شود، یا در خارج از رحم و در محیط آزمایشگاهی به صور مختلفی که اینک متداول است یا در آینده دانشمندان به آن دست خواهند یافت و هیچ دلیل و مدرکی بر منع این‌کار وجود ندارد، البته چه بسا ممکن است، برخی از امور مقدّماتی یا مقارن تلقیح، مانع شرعی در این امر ایجاد نمایند، مانند
استمناء مرد یا نگاه کردن مرد به زن اجنبیّه و بالعکس و یا تماس این دو به
بدن و
عورت یکدیگر و از این قبیل امور که در این صورت از نظر شرعی
حرام می‌باشد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «شکی نیست که تلقیح منی مرد به زوجه خودش جایز است، هر چند
واجب است از انجام مقدّمات محرّم پرهیز گردد، بنابراین در صورتی‌که نطفه مرد به وجه حلال خارج شود و زوج آن را به زوجه خود تلقیح نماید، شرعاً جایز است و منعی ندارد و در صورتی‌که فرزند متولّد شود منتسب به آنها است، همان‌طور که اگر با جماع و نزدیکی باشد منتسب می‌گردد».
بسیاری از فقهای معاصر
از جمله
آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز به جواز آن تصریح نموده‌اند.
دلیل جایز بودن این‌گونه باروری صرف‌نظر از موانع عارضی، این است که نطفه از اسپرم مرد و همسر قانونی و شرعی وی بسته شده است و فقط لقاح از راه معمولی نبوده که دلیلی بر حرام بودن این شیوه لقاح وجود ندارد.
برائت شرعی و
عقلی نیز بر جایز بودن آن دلالت دارد، علاوه بر اینکه
اصل اباحه در این مورد جاری می‌شود.
باید دانست حتّی در صورتی‌که نازایی زن یا عدم توانایی بارور ساختن مرد منجر به نوعی
اضطرار و
حرج شود که زندگی زوجین را در معرض از هم پاشیده شدن قرار دهد یا مشکلات غیرقابل تحمّل دیگری پدید آورد، عمل تلقیح اسپرم زوج و زوجه با وجود موانع شرعی نیز جایز است.
استاد
محمّدجواد فاضل لنکرانی در این‌باره می‌گوید: «در این صورت
قاعده لاحرج این مانع را برمی‌دارد، زیرا این قاعده
نسبت به همه
احکام الزامی، جریان پیدا می‌کند».
یکی از اقسام کلّی تلقیح مصنوعی این است که نطفه مردی را در رحم زنی که زوجه شرعی و قانونی او نیست، قرار دهند و با تخمک او تلقیح کنند. برای این قسم تلقیح، اقسامی متصورّ است.
۱. علّت ناباروری زن از شوهر باشد، به‌طوری که اسپرم او به هیچ‌وجه قادر به بارور ساختن زن نباشد.
۲. علّت ناباروری، زن باشد، در این‌صورت اسپرم شوهر او را با تخمک زن اجنبیه دیگری تلقیح می‌کنند. این فرض نیز اقسامی دارد، مانند اینکه زن دریافت‌کننده اسپرم، همسر قانونی مرد دیگری است یا اینکه همسر کسی نیست.
هر یک از اقسام فوق ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
الف: صورتی که زن و مرد،
جاهل به عمل تلقیح باشند، مثل اینکه، زن شوهر‌داری به پزشک مراجعه کند و از حامله نشدن خود شکایت نماید و درخواست مداوای خود را داشته باشد و پزشک به‌عنوان مداوا و شستشوی رحم، نطفه مردی را که برای تجزیه ماده حیاتی در آزمایشگاه خود داشته در
رحم زن قرار دهد و زن بدین‌وسیله حامله گردد.
ب: صورتی که زن و مرد هر دو
نسبت به‌عمل تلقیح علم داشته و با آگاهی آنها انجام گرفته باشد.
دیدگاه مشهور و معروف (در مقابل نظریّه مشهور، دیدگاه دیگری مبتنی بر جواز این قسم از تلقیح مصنوعی است، موافقان این نظریّه اندک و مستند آنها روایاتی است که از آنها جواب داده شده و نمی‌تواند دلیل
حکم قرار گیرد.
) در میان فقیهان معاصر، حرمت تلقیح مصنوعی در تمام صور فوق می‌باشد. با این توضیح که اگر زوجین یا یکی از آنها علم به آن نداشته باشند و پزشک معالج بدون اطّلاع آنها مبادرت به انجام آن نماید، عمل انجام شده توسط پزشک، حرام می‌باشد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «تلقیح به اسپرم غیر زوج جایز نیست، بدون فرق بین اینکه زن، شوهر داشته باشد یا نه، زوج و زوجه راضی به این عمل باشند یا نه، زن از
محارم صاحب اسپرم مثل مادر و خواهرش باشد یا نه».
دیگر فقهای معاصر
نیز به حرمت آن تصریح نموده‌اند.
تلقیح مصنوعی و باروری به کمک ابزار پزشکی به شیوه‌ای که امروز مطرح است در
آیات و
روایات سابقه‌ای نداشته و به‌صراحت بیان نگردیده است و در فقه نیز جز در عصر حاضر پیشینه‌ای ندارد. ولی با عنایت به
اصول و موازین
فقه شیعه می‌توان
احکام و آثار باروری پزشکی را
استنباط کرد. در ذیل به ادّله‌ای که می‌تواند مستند
حکم حرمت تلقیح اسپرم مرد به غیر همسرش قرار گیرد، اشاره می‌شود:
آیاتی در
قرآن کریم وجود دارد که به موجب آنها،
زنان و
مردان موظّف به حفظ فروج (اندام تناسلی) خود شده‌اند، مانند:
۱. «قُلْ لِّلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَقُلْ لِّلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...؛
ای
پیامبر به مردان مؤمن بگو چشمان خود را (از نگاه کرده به زنان
نامحرم و آنچه نظر افکندن بر آن حرام است) فرو گیرند و دامان خود را حفظ نمایند... و به زنان باایمان بگو چشمان خود را فرو گیرند (و از نگاه کردن به مردان نامحرم، خودداری نمایند) و دامان خود را حفظ نمایند».
۲. خداوند در اوصاف مؤمنین راستین می‌فرماید: «وَالَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ـ اِلاَّ عَلَی اَزْوَاجِهِمْ... فَمَنِ ابْتَغی وَرَاءَ ذلِکَ فَاُولئِکَ هُمُ العَادُونَ؛
آنان کسانی هستند که فروج خود را از بی‌عفّتی حفظ می‌کنند، مگر
نسبت به همسران و کنیزانشان که در بهره‌گیری از آنها هیچ‌گونه ملامت و سرزنش ندارند و هرکس غیر این طریق را (جهت بهره‌گیری جنسی) طلب کند، ستمکار و متجاوز است».
تعبیر به محافظت، گویا اشاره به این است که اگر مراقبت مستمرّ و پی‌گیر در این زمینه نباشد، بیم آلودگی فراوان است.
به گفته بعضی از مفسّرین، معنی آیه چنین می‌شود: مؤمنین موظّفند فروج خود را در تمام حالات حفظ نمایند، مگر زوج
نسبت به زوجه و بالعکس،
و هرگونه مباشرت آنها در خصوص اندام تناسلی، موجب ملامت و تجاوز و ستمگری است، مگر مباشرت زوجین که ملامتی در آن نیست.
۳. «اِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِماتِ... وَالْحَافِظینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ... اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظیمًا؛
مردان
مسلمان و زنان مسلمان... و مردانی که دامان خود را از آلودگی و بی‌عفّتی حفظ می‌کنند و زنانی که
عفیف و پاکند...
خداوند برای آنها
مغفرت و اجر عظیمی فراهم ساخته است».
در این آیه شریفه، سخن از پاداش بزرگ خداوند برای کسانی است که دارای صفات ذکر شده در آن، از جمله حفظ دامن از آلودگی و زشتی می‌باشند، یعنی حفظ از
زنا و انواع بی‌عفّتی و
فساد و
گناه.
از این آیات استفاده می‌شود هر عملی که با حفظ فروج (اندام تناسلی) منافات داشته باشد، تجاوز از حدود و مقررّات شرعی است و با نبود رابطه
زوجیّت یا فقدان اجازه شرعی و قانونی، هرگونه عملی در فرج از جمله تلقیح مصنوعی مجاز نمی‌باشد.
در آیات مذکور به‌ویژه آیه ۳۰
سوره مبارکه نور در هنگام امر به حفظ فرج، متعلّق حفظ، بیان نشده است، از این‌رو عدم ذکر متعلّق حفظ، افاده عموم می‌نماید. بنابراین به مقتضای آیه کریمه، حفظ فرج از هر چیز لازم است، خواه ورود نطفه از طریق
زنا باشد یا سایر مقاربت‌های غیرمشروع (
مساحقه،
تفخیذ و ...) یا به‌وسیله انتقال
نطفه به درون
رحم به‌وسیله ابزار آلات پزشکی و تلقیح مصنوعی.
البته ممکن است گفته شود اگر شوهر که محرم به تمام بدن زوجه خود است یا خود زوجه عمل تلقیح را انجام داده و نطفه مرد اجنبی را در رحم قرار دهد، مشمول نهی در آیات مزبور نمی‌باشد.
که در پاسخ می‌توان گفت حفظ فرج از ادخال نطفه اجنبی هر چند توسّط شوهر یا خود زن باشد از شؤون حفظ از غیر است، از این‌رو اطلاق حفظ از غیر، مقتضی حرمت ادخال نطفه غیرشوهر به رحم زن می‌باشد.
همچنین در استدلال به آیات مزبور ایراد دیگری وارد شده به این بیان که اگر در موردی
حکم کلّی بیان گردد و متعلّق آن حذف شود باید از قرائنی چون
مناسبت حکم و
موضوع و دیگر قرائن بدست آورد که متعلّق جنسیّت و
مناسبات کلامی و قرائن عرفی چه اقتضایی دارد؟
در این‌باره از آیات مزبور به قرینه
مناسبت حکم و موضوع استفاده می‌شود، مقصود از حفظ فرج در آنها حفظ از لمس و نگاه و وطی غیر شوهر (زنا) است و شامل حفظ از هر چیز حتّی ورود اسپرم مرد بیگانه توسط ابزار آلات پزشکی امروزه نمی‌شود.
شاهد این مدّعا روایاتی است که در تفسیر آیات مزبور وارد شده، مبنی بر اینکه مقصود از حفظ فروج در این آیات فقط حفظ از زنا است، مگر در آیه ۳۱ سوره مبارکه نور که مقصود، حفظ از نگاه نامحرم است. به‌عنوان نمونه:
ابوبصیر از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند که فرموده است: «آنچه در قرآن درباره حفظ فروج آمده است، مقصود حفظ کردن از زنا است، غیر از این آیه که مقصود از آن پوشاندن از دید و نگاه دیگران است. «قٰالَ: کُلُّ اٰیَةٍ فِی الْقُرْآنِ فِی ذِکْرِ الْفُرُوجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنٰا الاّٰ هٰذِهِ الاٰیَةَ فَاِنَّهٰا مِنَ النَّظَرِ...».
به‌نظر می‌رسد ایراد مزبور مربوط به استدلال به آیاتی است که در آنها، متعلّق حفظ فروج ذکر نگردیده و بر استدلال به دیگر آیات وارد نیست. توضیح اینکه در ذیل بعضی از آیات که در آنها امر به حفظ اندام تناسلی شده، آمده است: «فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَاُولئِکَ هُمُ العادُونَ
هر کس غیر این مسیر را طلب کند، ستمکار و متجاوز است.» در استدلال به این قسمت از آیات، نیازی به قاعده حذف متعلّق و استفاده عموم نیست و از آن استفاده می‌شود کسانی که غیر از
ازدواج و
ملک یمین را اراده کنند، از ستمگران و تجاوزگران می‌باشند.
کلمه (وَراءَ ذلِکَ)؛ اطلاق دارد، یعنی اگر مردان برای غیر از این‌دو دسته، اندام تناسلی خود را حفظ نکردند از تجاوزکاران و ستمگران خواهند بود. بدیهی است که یکی از مصادیق آن، موردی است که مرد نطفه خود را در رحم زن اجنبیّه قرار دهد.
روایات وارد شده در این زمینه را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود:
دسته اول روایاتی است که بر حرمت قراردادن نطفه مرد بیگانه در رحم زن اجنبی دلالت دارد، مانند آن‌که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده که فرموده‌اند: بزرگترین
عذاب در
روز قیامت برای مردی است که نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرار دهد. «اِنَّ اَشَدَّ النّٰاسِ عَذٰاباً یَوْمَ الْقِیٰامَةِ رَجُلٌ اَقَرَّ نُِطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ».
همچنین
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل نموده‌اند که فرموده است: هیچ گناهی در نزد
خداوند بعد از
شرک، بزرگتر از این نیست که مردی نطفه خود را از طریق حرام در رحم زنی وارد نماید. «مٰا مِنْ ذَنْبٍ اَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ تَبٰارَکَ وَتَعٰالٰی بَعْدَ الشِّرْکِ مَنْ نُطْفَةِ حَرٰامٍ وَضَعَهٰا اِمْرُؤٌ فِی رَحِمٍ لاٰتَحِلُّ لَهُ».
روایات دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است.
از ظاهر این دسته از روایات استفاده می‌شود که قرار دادن نطفه مرد به هر طریقی در اندام تناسلی زن بیگانه حرام است، خواه تزریق اسپرم منجر به حاملگی بشود یا نشود، زیرا آنچه موضوع حرمت است، قراردادن نطفه مرد بیگانه در رحم زن است و روش ادخال خصوصیتی ندارد. بر این اساس حتّی با رضایت زن و مرد هم ممنوعیّت بر طرف نمی‌شود.
به عبارت دیگر، مقاربت و
نزدیکی، یکی از مصادیق بارز و آشکار قراردادن نطفه مرد بیگانه در رحم زن اجنبی است و چون مقصود از
حکم، تنها مصداق شایع آن نیست، استقرار نطفه بیگانه در رحم زن مطلقاً حتّی با ابزار پزشکی امروزه نیز حرام و ممنوع خواهد بود. لیکن بر استدلال به این روایات ایراداتی شده است: نخست آن‌که، سند پاره‌ای از آنها ضعیف می‌باشد و ارزش استنادی ندارند.
دوّم اینکه: عباراتی چون «اَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ» ارتباطی با موضوع بحث ندارند و به آنچه در این خصوص متعارف است (استقرار نطفه در رحم به‌صورت
زنا) منصرف است، از طرفی این دلیل اخص از مدّعا است و شامل بسیاری از صورت‌های تلقیح مصنوعی نمی‌شود، زیرا جمله فوق ظاهر بلکه صریح است در اینکه قرار دادن نطفه به‌صورت مباشرت باشد، پس اگر این عمل به‌وسیله خود زن یا شوهر انجام شود مشمول روایات نمی‌شود. به‌علاوه اگرچه بعضی از روایات به طور عام «تضییع منی» را ممنوع اعلام می‌کند، ولی نمی‌توان از آنها حرمت تلقیح مصنوعی را استظهار نمود، چرا که روایاتی وجود دارد که
عزل منی را تجویز می‌نمایند و این روایات از حیث سند بر روایات تضییع منی برتری دارند.
دسته دوّم روایاتی است که دلالت بر لزوم
احتیاط در باب نکاح و دماء دارد مانند، اینکه
شیخ طوسی از
علاء بن سیابه نقل می‌کند که می‌گوید از
امام صادق (علیه‌السلام) در مورد
نکاح زنی که به مردی
وکالت داده تا او را به مرد دیگری تزویج نماید، سؤال شد، امام بعد از توضیحاتی فرمودند: بسیار سزاوار است که در مورد نکاح احتیاط رعایت شود، چرا که نکاح مربوط به اندام تناسلی است و مربوط به فرزند است. «فَقٰالَ (علیه‌السلام): اِنَّ النِّکٰاحَ اَحْرٰی واَحْرٰی اَنْ یُحْتٰاطَ فِیهِ وَهُوَ فَرْجٌ وَمِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ».
در این روایت امام (علیه‌السلام) بعد از تصریح به اینکه اجرای عقد ازدواج به‌وسیله وکیل قبل از اعلام عزل وی توسّط موکّل صحیح است، امر به احتیاط فرموده و
شبهه در آن،
حکمیه می‌باشد و از اینکه امام (علیه‌السلام) به‌کسانی که به بطلان نکاح (در صورتی‌که بعد از عزل موکّل و قبل از اعلام به وکیل انجام شده باشد)
حکم داده‌اند، اعتراض نموده معلوم می‌گردد، امر به احتیاط استحبابی نیست.
بنابراین مقتضای تعلیل در امر نکاح و اندام تناسلی به اینکه منشا فرزند می‌باشد، لزوم رعایت احتیاط در تلقیح مصنوعی است و دلیلی برای اجرای برائت در مثل این‌گونه موارد وجود ندارد.
مؤیّد این برداشت، مطلبی است که در جای خود به اثبات رسیده است به اینکه رجوع به
برائت عقلیه و
شرعیه در
شبهه موضوعیّه و
مصداقیّه در باب دماء و فروج و اعراض و نفوس جایز نیست؛ زیرا
شارع به حفظ این امور اهتمام وافر دارد.
به دیگر سخن، از مباحث گوناگونی که فقها در باب نکاح، دماء و
نسب، مطرح نموده‌اند چنین برمی‌آید که مذاق
شرع در این‌باره، عنایت ویژه و مراقبت خاص و احتیاط بر فروج و دماء، بی‌هیچ تجرّی و تساهلی است.
چنین دید‌گاهی ریشه در روایاتی دارد که از
ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) بر جای مانده است، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السلام) در روایتی می‌فرماید: مساله اندام تناسلی در میان است که موضوع آن مهم است و از آن
طفل متولّد می‌گردد و ما احتیاط می‌کنیم، بنابراین با آن زن ازدواج نکند. «هُوَ الْفَرْجُ وَاَمْرُ الْفَرْجُ شَدِیدٌ وَمِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَنَحْنُ نَحْتٰاطُ فَلاٰ یَتَزَوَّجْهٰا».
خلاصه اینکه، هر چند نصّ خاصّی از
قرآن و
سنّت بر حرمت تلقیح مصنوعی وجود ندارد، ولی مقتضای قاعده احتیاط، لزوم ترک آن است. بنابراین در صورت شک در جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه راهی برای اجرای
اصل برائت و
اباحه وجود ندارد، بلکه به مقتضای عموم علّت (لزوم احتیاط در مبدا تکوّن انسان) رعایت احتیاط موارد لازم است و مقتضای احتیاط در این خصوص عدم جواز و ممنوعیّت عمل تلقیح با نطفه مرد اجنبی است.
دستة سوّم روایاتی است که در آنها به حرمت اختلاط
انساب و از بین رفتن آن اشاره شده است. مانند آن‌که
محمد بن سنان از
امام رضا (علیه‌السلام) نقل نموده که فرموده است:
خداوند زنا را
حرام کرده است، زیرا موجب
فساد است، مثل
قتل نفس، از بین رفتن
انساب، ترک تربیت فرزندان، از بین رفتن
ارث و دیگر موارد مشابه. «وَحَرَّمَ اللهُ الزِّنٰا لِمٰا فِیهِ مِنَ الْفَسٰادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَذَهٰابِ
الاَنْسٰابِ وَتَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِلاَطْفٰالِ وَفَسٰادِ الْمِوٰارِیثِ وِمٰا اَشْبَهَ ذٰلِکَ مِنْ وُجوُهِ الْفَسٰادِ».
روایات دیگری نیز در این‌باره وجود دارد.
این دسته از روایات نشان می‌دهد از بین رفتن
انساب، از اسرار و
حکمت حرمت زنا است و مبغوض
شارع می‌باشد و باید از آن به هر طریقی که ممکن است اجتناب گردد، بنابراین در هر کجا که عملی موجب از بین رفتن
انساب شود، این
حکمت جاری است و باید از آن اجتناب شود زیرا
حکمت حکم در موارد ثبوت آن کم‌تر از علّت نیست.
در نتیجه با استفاده از این روایت،
حکم حرمت تلقیح اسپرم مرد بیگانه با زن اجنبی اثبات می‌گردد، چرا که موجب از بین رفتن
انساب می‌گردد، البتّه این روایات از نظر سند ضعیف است، به‌علاوه اینکه علّت
حکم، می‌تواند معمّم و
مخصّص قرار گیرد، نه
حکمت به منزله مقتضی است و ممکن است مانعی آن را از تاثیر باز دارد.
در عبارت بعضی از محققّین آمده است،
سیره متشرّعه بر این امر قائم است که باید زن از پذیرش نطفه غیر از شوهر خود اجتناب نماید هرچند شوهر قادر به بارور ساختن همسر خود نباشد و ادّعای اینکه این سیره متّصل به زمان معصوم نیست و یا مستند به فتاوی فقها است، پذیرفته شده نمی‌باشد.
برخی دیگر از محققّین مدّعی شده‌اند،
رحم زوجه فقط باید
نطفه را از زوج خود بپذیرد و به‌وسیله او صاحب فرزند شود و حق ندارد رحم خود را در اختیار مرد اجنبی قرار دهد.
با این مقدّمه می‌توان نتیجه گرفت، تلقیح مرد بیگانه با زن اجنبی حرام است و این
حکم مورد تسالم بین فقها است.
بعضی از فقیهان در این‌باره نگاشته‌اند: «پذیرش این روش (تلقیح مرد بیگانه با زن اجنبی) با اغراض قانون‌گذار اسلام در تشریع ازدواج و برقراری روابط زناشویی و بقای خانواده ناسازگاری دارد و موجب از بین رفتن مصالح مهمه دیگری است که در تشریع ازدواج و برقراری روابط زناشویی بین زن و مرد مدّنظر شارع بوده است.
همچنین آیت‌الله میلانی گفته است: «از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی) چیزی به‌نظر نمی‌رسد، ولی از لحن خطاب و ذوق فقهی می‌توان گفت: که یقیناً
جایز نیست.
شبیه این عبارت از
آیت‌الله بروجردی نیز نقل شده است.
نتیجه اینکه، هرچند استدلال به بعضی از آیات و روایاتی که ذکر شده مورد خدشه قرار گرفته است، لیکن دلالت برخی از آنها تمام است. بنابراین با استناد به آنها و نیز به مقتضای قاعده احتیاط در نفوس و اغراض و دماء، حرمت تلقیح اسپرم مرد بیگانه به زن اجنبی اثبات می‌گردد و این
حکم شامل مرد اجنبی و زن اجنبیّه و پزشکانی که به انجام این عمل مبادرت می‌ورزند در جمیع اقسام آن می‌باشد.
جهت بررسی وضعیت
نسب در اقسام تلقیح مصنوعی لازم است، تقسیم‌بندی زیر مورد توجه قرر گیرد:
معلوم باشد کودک پرورش یافته با روش تلقیح در رحم زن، از نطفه شوهر شرعی و قانونی اوست. در این قسم هیچ تردیدی وجود ندارد که کودک ملحق به آن زن و شوهر می‌باشد و تمام آثار
نسب صحیح بین ایشان جاری است، خواه عمل تلقیح به‌وسیله شوهر انجام گرفته باشد یا به‌وسیله شخص اجنبی، و همچنین اعمّ از اینکه زوجین از این عمل مطلّع باشند یا هر دو و یا یکی از آنها بی‌اطّلاع باشند.
زیرا تمام شرایط
نسب مشروع در این فرض وجود دارد، تنها فرقی که با موارد عادی دارد این است که در لقاح مصنوعی طفل از راه طبیعی و عادی، یعنی نزدیکی زن و شوهر به‌وجود نیامده است و آن هم خصوصیتی در تحقق
نسب ندارد، زیرا در تحقق
نسب، شرط این نیست که نطفه مرد از راه نزدیکی به رحم زن منتقل شود، بلکه به هر طریقی منتقل شود طفل ملحق به آنان خواهد بود.
قسم دوّم موردی است که تردید شود آیا کودک از نطفه شوهر ایجاد شده یا مرد اجنبی دیگر؟ در این مورد تا زمانی که احتمال نزدیکی بین زوجین و انعقاد تکوّن طفل از اسپرم شوهر موجود باشد (مانند آن‌که از تاریخ نزدیکی شوهر تا زمان تولّد طفل کم‌تر از شش ماه و بیش‌تر از حداکثر حمل نگذشته باشد) در این صورت نیز به
حکم قاعده فراش ملحق به آنان می‌باشد و آثار
نسب صحیح مترتب می‌گردد، بسیاری از فقهای معاصر بر طبق این
حکم فتوا داده‌اند.
زیرا چنان‌که در تحقیق قاعده فراش گذشت، این قاعده مختص به باب زنا نیست، بلکه در هر کجا که امکان الحاق طفل به شوهر باشد، جاری است.
قسم سوّم موردی است که طفل در
رحم مستاجره تکوّن یابد بدین‌صورت که نطفه شوهر را با
تخمک همسرش در خارج از رحم
تلقیح نمایند و در رحم زن دیگری قرار دهند تا پرورش یابد و یا اینکه مادّة حیاتی و اسپرم را از حیوانی که دارای منی است، بگیرند.
در این صورت پدر طبیعی و عرفی طفل تکوّن یافته در رحم مستاجره، مرد صاحب اسپرم است، و فرقی نمی‌کند که زن دارای رحم مستاجره، دارای شوهر باشد یا نباشد.
البته در اینکه آیا مادر طفل در فرض مزبور کدام یک از دو زن می‌باشند، بین فقها بحث و گفتگو است.
به برخی از فقها
نسبت داده شده که با استناد به آیه ۲
سوره مجادله که می‌فرماید: مادر آنها تنها کسانی هستند که ایشان را زاده‌اند «... اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلاَّ اللاَّیی وَلَدْنَهُمْ...
» گفته‌اند: زنی که طفل در رحم او پرورش یافته مادر طفل است و آثار و
احکام نسب بر آن مترتب می‌شود.
برخی دیگر از محقّقین نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.
در نقد این نظریّه باید گفت: این آیه شریفه در مقام این نیست که
مادر را تعریف کند تا اطلاق آن مساله مورد بحث را شامل شود، بلکه در مقام آن است که بینش غلط
جاهلیّت که معتقد بودند اگر مردی زن خود را
ظهار («ظهار» بر وزن «فعال» از ماده «ظهر» به معنی پشت و محلّی که راکب سوار می‌شود و مقصود از آن در
فقه آن است که مرد با گفتن جمله: «ظهرکِ کظهر امّی» زن خود را به کسانی که ازدواج با آنها از جهت
نسب و یا
رضاع حرام است تشبیه می‌نماید و
احکامی بر آن مترتب می‌گردد.
) نماید به منزله مادر او محسوب می‌شود و دیگر نمی‌تواند با وی ازدواج نماید، را تغییر دهد. شاهد این برداشت آن است که چنان‌چه طفل را با عمل سزارین و جراحی از شکم مادر بیرون آورند، دیگر مادر فرزند را به دنیا نیاورده و ولادتی در کار نیست، در حالی‌که
عرف، زنی که طفل از شکم او بیرون آورده‌اند را مادر می‌داند هرچند او را نزاده است.
برخی دیگر از فقیهان مانند
امام خمینی معتقدند که در این مساله، طفل به زوجین (مرد و زنی که اسپرم و تخمک آنها منشا پیدایش طفل بوده است) ملحق می‌شود و زنی که از رحم او برای پرورش تلقیح استفاده شده، مادر طفل نیست.
زیرا فرض بر این است که طفل از اسپرم و تخمک زوجین تکوّن یافته، بنابراین غذایی که در رحم زن مستاجره استفاده می‌کند، مانند غذایی است که بعد از تولّد و خارج قرار گرفتن از رحم، استفاده می‌نماید. بنابراین نمی‌تواند این واقعیّت را که طفل از نطفه زوجین تکوّن یافته را تغییر دهد.
بعضی هم گفته‌اند: زنی که از رحم او برای تکوّنِ طفل استفاده شده به‌منزله مادر رضاعی است، زیرا گوشت و استخوان طفل، از اوست.
گروهی دیگر از فقیهان قائل به لزوم رعایت
احتیاط شده‌اند،
زیرا به‌نظر آنها هیچ‌کدام از ادلّه طرفین تمام نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره نگاشته است: «جاری شدن
احکام مادری
نسبت به زنی که بچه را در رحم خود بپروراند و پس از
زایمان شیر دهد، مشکل است و باید از جهت محرمیت و ازدواج احتیاط شود.»
به هر حال در این فرض تردید پیدا می‌شود که مادر طفل کدام یک از این دو زن می‌باشند و این مساله در اطراف
علم اجمالی وارد می‌شود که به مقتضای آن باید احتیاط رعایت گردد، بنابراین در مثل
ارث باید
مصالحه شود و در مورد
نکاح باید طرفین
نسبت به یکدیگر احتیاط نمایند. همچنین در موارد دیگر نیز احتیاط لازم است.
قسم چهارم از اقسام تلقیح که بیش‌تر واقع می‌شود این است که معلوم باشد طفل از اسپرم مرد اجنبی با تخمک زنی که همسر شرعی و قانونی او نیست، تکوّن یافته است، در این فرض طفل به پدر طبیعی (صاحب نطفه) و مادر طبیعی (زنی که در رحم او پرورش یافته) ملحق می‌گردد و آثار
نسب مترتب می‌گردد در این
حکم بین اعلام فقها معاصر اختلافی نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این فرض می‌نویسد: «در هر حال بچه ملحق به صاحب نطفه است».
در
مهذب الاحکام نیز آمده است: «به مادر طبیعی ملحق می‌گردد، هرچند نفس این عمل از نظر مقررّات شرعی، منکر است».
در این فرض طفلی که با روش تلقیح مصنوعی تکون یافته به‌منزله طفل متولد از شبهه می‌باشد که قبلاً توضیح داده شد.
در رابطه با
نسب طفلی که از طریق تلقیح مصنوعی به‌دنیا آمده به صاحب نطفه و لو اینکه با
نزدیکی، انتقال نطفه صورت نگرفته باشد ادله‌ای بیان شده است که در ادامه می‌آید:
اصل؛ با این توضیح که آنچه از دلایل مختلف در باب
نسب و دیگر ابواب استفاده می‌شود، این است که هر طفل به مردی ملحق می‌شود که از نطفه او به وجود آمده باشد و به زنی منتسب می‌گردد که در رحم او تکوّن یافته باشد، مگر موردی که فردی بر طبق
دلیل معتبر شرعی از این اصل استثنا و خارج شده باشد، مانند ولد ناشی از زنا که ملحق به زانی نمی‌گردد و فرقی نیست بین اینکه اسپرم به‌طور طبیعی و با عمل زناشویی در رحم قرار گرفته باشد یا به‌وسیله تلقیح مصنوعی.
بر این اساس طفل ایجاد شده از تلقیح مصنوعی به
پدر و
مادر طبیعی خود ملحق می‌شود، اعمّ از اینکه آنها عالم باشند یا جاهل، زیرا بچه از اسپرم و تخمک آنها به وجود آمده و از نظر
عرف و
لغت فرزند آنها به‌شمار می‌آید، دلیل شرعی هم آن را
نفی ننموده است. به‌بیان دیگر در تحقق
زنا که ولد ناشی از آن شرعاً به صاحب نطفه ملحق نمی‌شود،
آمیزش زن و مرد شرط است، ولی در مورد تلقیح اسپرم مرد بیگانه در رحم زن تعریف و عنوان زنا صدق نمی‌کند، بنابراین
نسب محقّق می‌شود.
بعضی از فقها در توضیح این اصل نوشته‌اند: «آنچه از
شرع فهمیده می‌شود، این است که
نسب طفل در جمیع موارد اثبات می‌گردد، مگر در موردی که یقین بر خلاف پیدا شود، تا اعراض مردم محفوظ بماند و افعال مؤمنین بر صحّت و درستی حمل شود».
ادلّه‌ای که دلالت دارد در باب
مساحقه، طفل به صاحب نطفه ملحق می‌شود. زیرا ملاک
حکم در تلقیح مصنوعی و مساحقه، واحد است. توضیح اینکه، نظریّه مشهور میان فقیهان این است که اگر مردی با زن خود آمیزش نماید، سپس آن زن با زن دیگری مساحقه نماید و نطفه از او به زن دوّم منتقل و حامله شود، طفلی که متولد می‌شود به صاحب نطفه ملحق می‌گردد و در اینکه آیا به زنی که طفل در رحم او پرورش یافته ملحق می‌گردد و یا خیر؟ نظریّات مختلفی مطرح گردیده.
نظر بسیاری از فقها بلکه مشهور، به دلیل نصّ خاص، الحاق مولود به صاحب نطفه است.
دلیل این‌مطلب نخست اصل است،
محقق حلی در این‌باره می‌نویسد: «دلیل الحاق ولد مساحقه به صاحب نطفه به این‌جهت است که از آن نطفه تکوّن یافته و عنوان نطفه زانی بر او صدق نمی‌کند».
عبارت برخی دیگر از فقها نیز چنین است.
ابن ادریس در این مسئله نظر دیگری دارد؛ چه اینکه ایشان
نسب را تنها در صورت عقد ازدواج یا آمیزش به شبهه ثابت می‌داند و چون در مسئله یادشده هردو منتفی است وجهی برای الحاق مولود به صاحب نطفه نخواهد بود.
چنان‌که برخی دیگر با اینکه
نسب را تنها از راه آمیزش مشروع و
وطی به شبهه ثابت دانسته‌اند لیکن در مورد بحث به جهت وجود
نصّ، قائل به الحاق مولود به صاحب نطفه (مرد) شده‌اند.
امّا موضوع الحاق مولود به دختر، نظر اکثر بلکه
منسوب به مشهور عدم الحاق است.
لیکن بسیاری از معاصران، مولود را به دختر نیز ملحق کرده‌اند.
دلیل بعدی، روایاتی است که در این زمینه وارد شده است، از جمله در
روایت صحیح،
محمّد بن مسلم از
امام باقر و
صادق (علیهما‌السّلام) روایت کرده است که فرموده‌اند:
امام مجتبی (علیه‌السلام) در مجلسی نشسته بود عّده‌ای وارد شدند و درخواست ملاقات با
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را داشتند، حضرت فرمودند: برای چه کاری درخواست ملاقات دارید؟ گفتند: برای مساله‌ای و آن را چنین مطرح نمودند: مردی با زن خود
جماع کرده است و زن در همان حالت با دختر باکره‌ای مساحقه نموده و در نتیجه‌ی این عمل، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و حامله شده است،
حکم آن چیست؟ امام مجتبی (علیه‌السلام) بعد از توضیحاتی فرمودند: طفل پس از تولّد به صاحب نطفه رد شود. «وَیُنْتَظَرُ بِالْجارِیَةِ حَتّی تَضَعَ ما فِی بَطْنِها وَیُرَدُّ الْوَلَدُ اِلی اَبِیهِ صاحِبِ النُّطْفَةِ...»
و نیز روایات دیگری که در این‌باره است.
همچنین روایاتی
که دلالت دارد، در صحّت الحاق طفل به پدر شرط نیست که نطفه با مجامعت و به‌طور طبیعی منتقل شده باشد، بلکه در صورتی‌که مرد انزال نموده و نطفه ناخود‌آگاه به رحم منتقل شده باشد، نیز طفل ملحق به صاحب نطفه می‌باشد، زیرا ملاک در هر دو مورد واحد است.
ظاهر بعضی از آیات، مانند آن‌که می‌فرماید: آیا
انسان در آغاز نطفه‌ای از منی نبود که در رحم ریخته می‌شود؟ «اَ لَمْ یَکُ نُطْفَةً مِنْ مَّنِیٍّ یُمْنَی
» یا می‌فرماید: و اوست که دو زوج
مذکّر و
مؤنث را می‌آفریند از نطفه‌ای که خارج می‌شود و در قرار‌گاه رحم می‌ریزد. «وَاَنَّهُ خَلَقَ... مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰی
» و یا می‌گوید: انسان باید فکر کند از چه چیز آفریده شده؟ او از یک آب جهنده آفریده شده که در آب منی شناور است و به هنگام بیرون آمدن، جهش دارد. «فَلْیَنْظُرِ اْلاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ـ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ
».
نطفه با ویژگی‌هایی که در این آیات به آن اشاره شده، همان نطفه مرد است که امروزه آن را حیوان منوی نامند و منشا
خلقت انسان است.
در آیه دیگری می‌فرماید: و اوست کسی که از آب، بشری آفرید و او را دارای
خویشاوندی نسبی و دامادی قرار داد... «وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا...
».
در این آیه به دو نکته بسیار ظریف اشاره شده است، اوّل اینکه منشا پیدایش و مادّة سازنده بشر با تعبیر «خلق» به معنی ایجاد و ابداع کردن که از صفات اختصاصی خداوند است
بیان شده است، چنان‌که «
نسب» و «صهر» با تعبیر «جعل» به معنای گرداندن و تغییر دادن چیزی بر یک حالت خاص که می‌تواند صفت غیر خدا هم باشد
بر واژه «بشراً» مترتب شده است، از این‌رو وجود دو تعبیر خلق و جعل در کنار هم و در یک آیه اشعار به این دارد که این دو، معنای متفاوت دارند.
نکته دیگر، از تفریع «فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا» بر «خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا» استفاده می‌شود که همان بشر خلق شده از آب دارای
نسب است و
نسب وی دارای اعتبار و حالت تغییر یافته‌ای از آب (نطفه) و از غیر آن نشات نمی‌گیرد، بلکه با لحاظ منشا خلقت بشر،
نسب اعتبار و تشریع می‌شود.
همین‌معنا، در روایات به‌طور واضح و روشن بیان شده است. مثلاً
امام جعفر صادق (علیه‌السلام) از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل می‌کند که فرموده است: مردی نزد
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمد و گفت: کنیزی که هنگام آمیزش با او
عزل می‌کردم فرزندی به دنیا آورده است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: گاهی بند مشک رها و فرزند به او ملحق می‌شود. فقال (علیه‌السلام): «اِنَّ الْوِکٰاءَ قَدْ یَنْفَلِتُ فَاَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ».
رها شدن بند مشک
کنایه از ورود منی مرد به رحم زن است و چون منی (اسپرم) منشا پیدایش فرزند است، فرزند به صاحب منی ملحق می‌شود.
طفل متولّد از لقاح مصنوعی ممکن است به یکی از دو طریق زیر باشد:
۱. در صورتی که زن به‌وسیله لقاح مصنوعی از منی شوهر
حامله گردد،
طفل متولّد از آن، طفل قانونی می‌باشد، زیرا تمامی شرایط لازم برای
نسب قانونی را واجد است.
۲. در صورتی که به‌وسیله لقاح مصنوعی از منی مرد اجنبی زنی حامله شود، خواه زن مزبور شوهر‌دار باشد یا آن‌که شوهر نداشته باشد، طفلی که از آن متولّد می‌گردد به یکی از دو صورت زیر خواهد بود.
اوّل: در صورتی که مرد و زنی که لقاح مصنوعی در مورد آنان انجام شده است، جاهل به حقیقت امر بوده‌اند، طفل ملحق به پدر و مادر طبیعی خود می‌باشد، زیرا طفل مزبور در ردیف ولد شبهه است و همان‌گونه که ولد شبهه ملحق به کسی است که
جاهل به
حرمت رابطه بوده است، در مورد مزبور، به‌طریق اولی ملحق به او خواهد بود زیرا دخول با مرد اجنبی واقع نشده است.
دوّم: در صورت علم زن و مرد به عمل لقاح در الحاق طفل به
پدر و
مادر طبیعی، بین صاحب‌نظران
علم حقوق اختلاف است. بعضی بر این باورند که فرزند در این فرض در
حکم ولد زنا می‌باشد و ملحق به پدر و مادر طبیعی خود نمی‌باشد، زیرا با علم زن و مرد به نبودن رابطه
زوجیت، احترامی برای منی آنها از نظر اجتماعی موجود نیست. بعضی دیگر نیز معتقدند که فرزند مزبور فقط به مادر طبیعی ملحق می‌شود، چون فرزند ملحق به مادر است، مگر آن‌که از
زنا باشد.
یکی از صاحب‌نظران هم، بعد از اشاره به دو دیدگاه فوق می‌نویسد: «آنچه از اصول حقوقی و مخصوصاً مواد
قانون مدنی ایران استنباط می‌شود آن است که هر فرزند طبیعی، قانونی است، مگر آن‌که قانون تصریح برخلاف نموده باشد و موردی که تصریح برخلاف شده و قانونی نیست، ولد ناشی از زنا است که ملحق به کسی که مرتکب زنا شده نمی‌گردد و در بقیه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آن‌که نطفه به‌وسیله طبیعی در رحم زن قرار گرفته یا به‌وسیله مصنوعی، نمی‌توان گذارد». وی در ادامه می‌نویسد: «به‌نظر می‌رسد که پیروی از نظریّه اوّل با اصول اخلاقی و حفظ
خانواده که سلول‌های متشکله اجتماع است، اولیٰ باشد ولی از نظر قضایی محض، نمی‌توان از نظر اخیر دست برداشت».
به هر صورت برابر ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فقط طفل متولد از زنا، به پدر و مادر طبیعی ملحق نمی‌شود و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی‌شود و طفل ناشی از آن نیز ولد زنا نیست تا نتوان او را به صاحبان نطفه ملحق کرد.
ادلّه‌ای که گذشت همان‌گونه که بر الحاق طفل به پدر طبیعی خود دلالت داشت، بر الحاق به مادر طبیعی نیز دلالت دارد. این
حکم با استفاده از
حدیث مشهوری که از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیده با این مضمون «وَلِلعَاهِرِ الحَجَر».
برای زنا‌کار سنگ است. تایید می‌گردد، زیرا تلقیح مصنوعی از نظر
عرف و
شرع زنا محسوب نمی‌شود و آنچه دلالت بر نفی
انتساب می‌کند، فقط به زنا اختصاص دارد و طفل حاصل از تلقیح مصنوعی عرفاً ولد محسوب می‌شود، از این‌رو منع شرعی برای الحاق طفل به مادر وجود ندارد.
بعد از اثبات
انتساب، کودکی که با تلقیح مصنوعی متولّد شده به زن و مردی که با نطفه و رحم آنان تکوّن یافته، ملحق می‌شود و
احکام والدین
نسبت به فرزند در بسیاری از موارد مترتّب می‌گردد، مانند: وجوب
نفقه، حرمت نکاح، ولایت بر نفس و مال،
توارث از یکدیگر، محرمیت و جواز نگاه مرد به او در صورتی که
دختر باشد و اینکه این طفل
برادر یا
خواهر اولاد دیگر آن
مرد و
زن می‌شود.
در خلال مباحث گذشته اشاره شد، یکی از اقسام تلقیح، موردی است که طفل در رحم مستاجره تکوّن یابد به این صورت که نطفه شوهر را با
تخمک همسر خودش در خارج از رحم تلقیح و در رحم زن دیگر قرار دهند، که به اصطلاح به رحم مستاجره و مادر جانشین، (با پیشرفت‌های جدید دانش پزشکی، روش‌های باروری مصنوعی برای غلبه بر ناباروری به صورت فراگیر مورد عمل متخصّصان این رشته قرار گرفت، یکی از پدیده‌های نوینی که در اثر این پیشرفت‌ها پا به عرصه وجود نهاد مداخله اشخاص ثالث در امر تولید مثل مصنوعی می‌باشد که از آن قرار، بهره‌گیری از حالت مادر جانشین است که به صورت انتخابی قابل دسترسی برای زوج‌های نابارور قرار گرفته است.
) شهرت یافته و در ممالک غیراسلامی بسیار متداول است و اشکال مختلفی دارد، مانند: جانشینی در
بارداری، جانشینی با باروری مصنوعی، جانشینی با استفاده از تخمک اهدایی، جانشینی با استفاده از جنین اهدایی و دیگر اقسام. شرکت‌هایی نیز برای انجام این امر و شناسایی زنانی که برای اجاره دادن رحم خود تمایل دارند، تاسیس گردیده و با قرار‌دادهای تجارتی و یا نوع دوستانه انجام می‌پذیرد.
انجام این عمل (تلقیح مصنوعی با استیجار رحم) از نظر شرعی،
حرام و
معامله آن باطل است و هیچ وجهی برای جواز آن وجود ندارد و اگر کسی انجام دهد گناه‌کار است و چنان‌چه پیش‌تر ذکر شد زنی که تخمک از اوست، مادر طفل محسوب می‌شود و مرد صاحب نطفه، پدر او و طفل ملحق به آن دو می‌باشد، چون معامله و اجاره رحم باطل و
حرام است، زنی که مبادرت به اجاره رحم می‌نماید مستحقّ
اجرت نیست و اگر چیزی دریافت کرده، باید برگرداند، زیرا از شرایط صحت اجاره و جواز اخذ اجرت بر آن به اتفاق فقها
منفعت
مباح و حلال می‌باشد و اجاره برای منفعت حرام مانند مساله مورد بحث، باطل است و اخذ اجرت در آن حرام می‌باشد.
بسیاری از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی بر تلقیح مصنوعی به‌ویژه استفاده از روش رحم استیجاری و مادر جانشین، ایراداتی وارد ساخته‌اند. در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. عمل انتقال
جنین، مستلزم اختلاط و فساد
نسب‌ها و نیز موجب ادّعای
نسب غیرواقعی و اختلاط
محرم و
نامحرم است.
۲. لقاح مصنوعی یکی از زشتی‌های پاک نشدنی است و آدمی را به درجات پست حیوانی تنزّل می‌دهد، این عمل برخلاف
اخلاق حسنه است.
۳. عمل تلقیح مصنوعی آسایش و
آرامش خانواده و زندگی زناشویی را متزلزل می‌کند و باعث بی‌نظمی و اغتشاش اجتماعی و حقوقی در محیط خانواده شده و سنّت‌های وابسته به آن را به باد
تمسخر خواهد گرفت.
۴. قرار دادن و استیجار رحم برای پرورش طفل، مخالف
حقوق زنان است، زیرا تن انسان موضوع قرارداد واقع می‌شود و منفعت آن در برابر پول قرار می‌گیرد؛ نافذ شناختن این قرار‌داد‌ها به معنی مشروع ساختن چهره دیگری از
برده فروشی در قرن بیستم است.
۵. اگر با اجیر کردن زنی زیبا و سالم بتوان کودکی تندرست و با
نسبی مشروع تهیّه کرد، به‌دوش کشیدن بار مسئولیّت خانواده، دیگر مفهومی نخواهد داشت و بدین ترتیب مادری که رنج بارداری و
زایمان را بر دیگری تحمیل کرده است، جایگزین مادر رنجدیده سنّتی با آن ارج آسمانی خواهد شد.
۶. شناسایی این اقدام به‌وسیله دادگاه‌ها، نیروی سرمایه را جانشین عالی‌ترین مظاهر زندگی انسان‌ها می‌سازد و بهره‌کشی طبقه ثروتمند را از بینوایان تسهیل نموده و این مفهوم را در
جامعه القا می‌کند که با نیروی سرمایه نه‌تنها کار انسان،
تن و
خون و
سلامت او را نیز می‌توان خرید.
۷. مادر جانشین، بچّه را به‌دنیا می‌آورد، نه به‌خاطر خودش، بلکه به خاطر پولی که به وی پرداخت خواهد شد (قرارداد مادر جانشینی تجارتی) یا با این تصوّر که خشنودی دیگران را کسب کرده و از این راه، رضایت خاطر حاصل نماید (قرارداد مادر جانشینی نوع دوستانه).
۸. مضّرات حالت مادر جانشین، نه‌تنها والدین
حکمی و مادر جانشین را در برمی‌گیرد، بلکه شامل بچّه‌ای که از این طریق متولّد می‌شود نیز خواهد شد، این عمل به
شرافت و
حقوق کودک که باید به‌وسیله پدر و مادرش به وجود بیاید، در
رحم مادرش پرورش یافته و به‌دنیا بیاید و به‌وسیله آن دو تربیت شود، صدمه می‌زند. جامعه این حق را دارد که از به‌وجود آمدن بچّه در این وضعّیت
نامناسب ممانعت نماید.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۱۰-۳۳۳، برگرفته از بخش «گفتار چهارم:تلقیح مصنوعی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۳. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۲، ص۶۲۰.
