ترجیح بلامرجح
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ترجیح بِلامُرَجِّح، اصطلاحی
فلسفی و
کلامی می‌باشد.
ترجیح بلامرجّح بدین معناست که
فاعل، یکی از دو
امر متساوی و
متماثل را بدون
غایت و
مقصدی خاص برگزیند.
این اصطلاح گاهی به صورت ««
ترجّح بلامرجّح»» بیان می‌شود که در این صورت به این معناست که یکی از دو امر متساوی از جمیع
جهات، بدون
مبدأ فاعلی، بر دیگری
رجحان یابد.
فلاسفه و
متکلمان به اتفاق، «ترجّح بلامرجّح» را
محال می‌دانند و در این باره میان ایشان
اختلافی نیست. همچنین به نظر آنان «
ترجیح مرجوح بر راجح» در
مسائل اعتباری به‌طور
مطلق قبیح است و در مسائل
حقیقی و
امور تکوینی، در صورتی که
رجحانِ طرفِ
راجح به
ضرورت و
وجوب باشد، محال است؛ زیرا راجح و مرجوح دو امر
متضایف‌اند و ضرورت یا
اولویت مرجوحیتِ طرف مرجوح به ضرورت یا اولویت
راجحیتِ طرفِ راجح
وابسته است، بدین معنا که اگر راجحیتِ طرفِ راجح
ضروری باشد، مرجوحیتِ طرفِ مرجوح نیز ضروری خواهد بود و اگر راجحیت طرف راجح اولویت داشته باشد، مرجوحیت طرف مرجوح نیز اولویت خواهد داشت.
فلاسفه و متکلمان در باره
بدیهی یا
نظری بودن
امتناع «ترجیح بلامرجّح»
اختلاف نظر دارند:
اغلب فلاسفه آن را
قاعده ای عقلی و از
بدیهیات به شمار آورده اند، تا آن‌جا که
بداهت آن را در
حد بداهت «
قضیه الواحد نصف الاثنین» دانسته اند
.
اما گروهی این
قاعده را
نظری انگاشته و
براهینی در
اثبات آن آورده‌اند از جمله اینکه
اِستوا و
رجحان،
متنافی و
متناقض‌اند و
شیئی که نسبتش به
وجود و
عدم متساوی است، اگر یکی از دو طرف بر دیگری بدون مرجّح رجحان یابد،
مستلزم جمع نقیضین می‌شود و بنابراین
محال است.
برخی این
استدلال را
مغالطه دانسته و گفته‌اند که استوای شی ء نسبت به طرفین بدین معناست که
ذات شی ء نه
اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم، و این استوا
مناقض با
اسناد ترجّح یکی از دو طرف به
ذات شیء است، به این معنی که ذات شی ء اقتضای یک
طرف را داشته باشد؛ اما اگر ترجّح به شی ء اسناد داده نشود و رجحان بدون هیچ
علتی حاصل شود،
تناقضی به وجود نمی‌آید.
«
ملاصدرا»
کسانی را که
منکر بداهت «
قاعده امتناع ترجیح بلامرجّح» اند، از
فطرت بشری و
طینت اصلی
آدمی خارج دانسته و استدلال آنان را برای اثبات
غیر بدیهی بودن قاعده،
ظلم عقلی خوانده است.
بعضی
متکلمان، از جمله
اشاعره، بداهت قاعده را
منکر شده اند، و حتی
مُفاد آن را نیز
باطل دانسته و با ارائه
شواهدی به
تأیید نظر خود پرداخته اند.
دلیل آنان برای
اثبات نظری بودن قاعده این است که «
قضیه الواحد نصف الاثنین» به مراتب
روشن تر و
واضح تر از این
قاعده است و وقتی در باره بداهت
قضیه ای احتمال ِ
اختلاف باشد، آن قضیه
یقینی نیست و
اثبات آن نیاز به
استدلال و
برهان دارد.
قائلان به بداهت قاعده، اِ
شکال اشاعره را بدین صورت
پاسخ گفته‌اند که آنچه
موجب نظری دانستن قاعده شده،
ابهام از ناحیه
حکم قضیه نیست بلکه از جهت
مبادی تصوری آن (
موضوع و
محمول) است؛ یعنی حکم دو قضیه «
استحاله ترجیح بلامرجّح» و «الواحد نصف الاثنین» بعد از
تصور طرفین آن‌ها به‌طور
یکسان آشکار و
بدیهی است، اما
منکران بداهت قاعده، نظری بودن تصور موضوع و محمول را به نظری بودن حکم
سرایت داده اند.
«
فخر رازی»
نیز در
جواب به این اشکال گفته است که روشن تر بودن قضیه «الواحد نصف الاثنین» نسبت به
مفاد قاعده «
امتناع ترجیح بلامرجّح»،
دلیل بر غیر بدیهی بودن این قاعده نیست.
اشاعره برای
جواز «ترجیح بلامرجّح»
شواهدی ذکر کرده‌اند که از آن جمله است :
۱) آفریده شدن
جهان در
وقتی معیّن بدون اینکه آن وقت نسبت به اوقات دیگر
مرجّحی داشته باشد.
۲)
اختصاص افعال بشر به
احکامی از قبیل
وجوب و
حرمت و
حسن و
قبح بدون اینکه افعال،
مقتضی چنان احکامی باشند.
۳)
انتخاب یکی از دو راه
مساوی، بدون هیچ مرجّحی، به توسط
انسانی که از
خوف درنده ای می‌گریزد.
۴) انتخاب یکی از دو
قرص نان که از هر جهت مساوی اند، بدون هیچ مرجّحی، توسط
فرد گرسنه.
۵)
اختصاص برخی احکام به یکی از دو چیزی که
متماثل اند، بدون هیچ
علتی.
۶) اختصاص
ذوات اشیا به
صفاتی معیّن بدون مرجّح، در حالی که همه آن‌ها از آن
جهت که
ذات اند،
متساوی اند.
حکما شواهد اشاعره را به این
شرح مردود دانسته اند:
۱) در
مواردی از قبیل
شخص گرسنه و
آدم ترسان از درنده، مرجّح در واقع و
نفس الامر موجود است، ولی ما به آن
آگاه نیستیم؛ زیرا بسیاری از امور
مؤثر وجود دارند که انسان به آن‌ها
علم ندارد، مانند
اوضاع فلکی و
مبادی غیبی که در
هدایت و
حفاظت انسان مؤثرند.
برخی نیز
میل قلبی را
علت قریب ترجیح و مرجّح
انتخاب دانسته اند، البته خود این میل
حادث است و علتی دارد، اما علم به آن علت ــ که
علت بعید ترجیح است ــ
ضرورت ندارد.
برخی نیز
اراده شخص را مرجّح می‌دانند و آن را به
اراده ازلی حق مستند می‌کنند و بدین ترتیب
اراده ازلی حق را مرجّح اصلی همه اشیا می‌دانند.
گروهی دیگر اراده را
ذاتاً مرجّح دانسته اند. به نظر آنان در
افعال اختیاری، خود اراده مرجّح
وقوع یکی از دو فعل
مساوی است.
در نظر این گروه مرجّح بودن از
صفات نسبی و
لوازم ذاتی ماهیت اراده است و چون
ذاتی شیء، برای شی ء ضروری است، به
سبب و علت نیاز ندارد، اما برخی گفته‌اند که اگر اراده در برابر دو شیئی باشد که هر دو نسبت به آن
متساوی اند، ترجیح یکی از دو طرف، هرگز بدون
مرجّح انجام نمی‌شود، چون
خاصیتی که در اراده برای
گزینش و
انتخاب هست برای هریک از دو طرف وجود دارد و
ترجیح یکی از آن دو بر دیگری
غیر معقول است، زیرا اراده
صفتی اضافی است و هیچ گاه بدون
متعلَّق نیست و متعلَّق اراده همواره امری
معیّن است و اراده پس از
تصور و
ادراک مرجّح به آن امر
تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، مرجّح در
رتبه بعد از تعلق اراده به یک امر
مبهم نیست، بلکه قبل از آن و حتی
سابق بر علم به مرجّح است.
۲) ترجیح بلامرجّح
مستلزم ترجُّح بدون مرجّح است و چون ««
ترجّح بلامرجّح»» باطل است، پس ترجیح بلامرجّح نیز
باطل است.
بیان
ملازمه بین
مقدّم و
تالی بدین ترتیب است که
علت غایی علت فاعلی برای
فاعل است، زیرا
فاعلیت فاعل به واسطه
غایت فعل، صورت
تحقق می‌یابد، پس
نفی علت غایی (ترجیح بلامرجّح) به نفی علت فاعلی («ترجّح بلامرجّح») و در
نتیجه نفی
اصل علیت برمی گردد.
۳) تمامی
شواهد مذکور از
امور محسوس و
جزئی است و با
شواهد حسی و
نمونه های جزئی نمی‌توان
قواعد عقلی را
ابطال کرد.
۴) اگر ترجیح بلامرجّح
جایز باشد، در
مراتب علمی و
استدلال ها، نتیجه می‌تواند بدون
نیاز به
مقدمات در
ذهن پدید آید و در این حال
نقیض نتیجه نیز ممکن است بدون
احتیاج به مقدمه در ذهن ایجاد شود و بدین ترتیب
مجالی برای
بحث و
گفتگو و
اعتماد به
معارف یقینی باقی نمی‌ماند.
در بسیاری از
مباحث فلسفی و
کلامی به
قاعده «
امتناع ترجیح بلامرجّح استناد می‌شود، به طوری که می‌توان آن را
اساس بسیاری از مسائل به شمار آورد؛ از جمله
مسائلی که
حکما به این قاعده استناد کرده‌اند این است که
ملاک احتیاج به
علت،
امکان است و نه حدوث
.
در مقابل،
متکلمان معتقدند که ملاک احتیاج به علت حدوث است نه امکان. به
نظر متکلمان
اراده ازلی خداوند به
ایجاد عالم در
زمان و
وقتی خاص
تعلق گرفته، اما او
قادر است که عالم را در زمانی دیگر نیز
ایجاد کند.
مرجّحی که ایشان برای
ترجیح حدوث عالم در آن زمان
خاص ذکر کرده‌اند
متفاوت است.
«
کعبی» نفس وقت را مرجّح حدوث زمانی دانسته است؛
معتزله مرجّح حدوث را
علم خداوند به
اصلح ذکر کرده اند.
برخی خودِ اراده را مرجّح اختیار ازلی خداوند نسبت به حدوث عالم در زمانی خاص دانسته اند.
«
اشاعره» قائل به
جواز ترجیح بلامرجّح شده و مرجّحی برای حدوث زمانی عالم
مطرح نکرده اند.
برخی متکلمان نیز برای
حفظ نظریه حدوث عالم، اراده ازلی و
ثابت الهی را
منکر شده و
حوادث عالم را به اراده های
متجدد و
مستمر الاهی نسبت داده اند.
«
صدر الدین شیرازی»
پس از
نقل اقوال متکلمان در باره حدوث عالم و
چگونگی استناد حوادث به اراده
الهی به
نقد و بررسی آن اقوال پرداخته است.
فلاسفه در
اثبات این
مدعای خود که
ملاک احتیاج ممکنات به علت،
امکان است، از «
قاعده امتناع ترجیح بلامرجّح» استفاده کرده و گفته‌اند که ممکنات برای خارج شدن از
حالت تساوی نسبت به
وجود و
عدم، یعنی
امکان ذاتی،
محتاج به علت و مرجّح
خارجی اند.
بنا به
رأی ایشان،
جواز ترجیح بلامرجّح به معنای خروج
ممکن از حالت تساوی بدون احتیاج به
سبب و
علت و
مستلزم بی نیازی
سلسله ممکنات از واجب است که در این صورت
باب اثبات صانع نیز بسته خواهد شد.
برخی با استناد به
بداهت قاعده، احتیاج ممکن به مرجّح خارجی را نیز
بدیهی دانسته اند.
همچنین از نظر فلاسفه، این مرجّح خارجی باید از
حیث ترجیح به حد
وجوب و
ضرورت وجود برسد تا
ممکن را از حد
استوا خارج کند، در حالی که برخی از متکلمان
اولویت و
اقتضای ذات ممکن نسبت به یکی از دو طرف وجود و عدم را برای
خروج از حد استوا
کافی دانسته اند، تا بدین وسیله هم ترجیح یکی از طرفین را توجیه کنند و هم اشکال موجَبیّت واجب در مبدئیّت او برای ایجاد را دفع کنند.
شیخ شهاب الدین سهروردی نیز ــ که قاعده را به صورت «امتناع ترجّح بلامرجّح»» ذکر کرده ــ معتقد است که
ترجّح وجود یا عدم
ماهیت ممکن، بدون علت و مرجّح صورت نمی‌گیرد، زیرا اگر هر کدام از دو
طرف وجود یا عدم بدون مرجّح بر دیگری ترجّح یابد، لازم می‌آید که این ممکن، یا
واجب الوجود باشد یا
ممتنع الوجود، در حالی که آن را
ممکن الوجود فرض کرده ایم.
امام خمینی این قاعده را در آثار خود موردتوجه قرار داده است و در تقریر آن معتقد است ترجح بلا مرجح از دو امر مساوی و برابر، یکی بدون هیچ علت و مرجحی به وقوع بپیوندد مثلا ماهیتی که نسبتش به وجود و عدم یکسان است، بدون هیچ علتی موجود یا معدوم باشد
و در استدلال به این قاعده چنین تقریر می‌کند که ترجّح بلامرجح مستلزم آن است که ماهیت با اینکه نسبتش به وجود و عدم یکسان و لا اقتضاست، بدون هیچ علت و عاملی از خارج، وجود یافته یا معدوم شود و این محال است و اگر بخواهد یک طرف آن خودبه‌خود، وجود یا معدوم شود، نه‌تنها ترجیح بلامرجح، بلکه ترجّح بلامرجح نیز است و ترجح بلامرجح حتی بنابر قول کسانی که ترجیح بلامرجح را جایز دانسته‌اند، جایز نیست. بنابراین هر شیء در عالم موجودات نیازمند به علتی است تا موجود گردد.
به اعتقاد ایشان، کسانی که قضیه نیاز ممکن به مؤثر را انکار کرده‌اند، این انکار مساوق جواز ترجح بلامرجح است که بدتر از ترجیح بلامرجح می‌باشد که حتی
متکلم اشعری هم آن را قبول ندارد.
ازجمله مسائل مهم مترتب بر این قاعده، ملاک نیاز شیء به علت است. حکما ملاک احتیاج به‌علت را امکان می‌دانند و در برابر، متکلمان ملاک نیاز را حدوث می‌دانند. امام خمینی برای اثبات اینکه ملاک نیاز به علت امکان است نه حدوث، به این قاعده ترجیح بلامرجح استدلال کرده و بر این باور است که هرگاه نسبت هستی و نیستی به یک شیء مساوی باشد، ترجیح یکی از دو نسبت بر دیگری محال است مگر مرجحی از خارج وجود داشته باشد؛ پس خارج‌شدن شیء از حالت تساوی، نسبت به هستی و نیستی که همان امکان ذاتی است نیاز به علت را اثبات می‌کند.
فلاسفه در بحث
ضرورت بالقیاسِ علت و معلول نسبت به یکدیگر به قاعده
استحاله ترجیح بلامرجّح پرداخته و گفته‌اند که
رجحان یکی از دو طرف وجود و عدمِ
معلول بر دیگری، بدون مرجّح خارجی، مستلزم
اجتماع نقیضین است، بنابراین
ترجیح نیازمند مرجّح بوده و مرجّح باید به هنگام ترجیح
حضور داشته باشد، زیرا حضور نداشتن مرجّح به هنگام ترجیح به معنای
بی نیازی معلول از آن است و چون مرجّح،
عدم یا
عدمی نیز نمی‌تواند باشد، پس وجود مرجّح هنگام
حصول و وجود راجح
لازم است.
همچنین از آن‌جا که
ذات علت در
خارج منشأ اثر برای ترجیح وجود معلول است، پس با وجود علت، ترجیح معلول لازم می‌آید و در غیر این صورت،
خلاف فرض لازم خواهد آمد.
فلاسفه در مبحث «
علت غایی» نیز به این
قاعده استناد کرده اند، زیرا با
قول به
امتناع ترجیح بدون مرجّح،
نظم ضروری فعل با غایت آن
اثبات می‌شود.
به
رأی آنان، هر موجودی در حد وجودی خود و هر
فاعل مختاری در
فعل خود
تابع جهت و
غایت خاصی است و هیچ موجودی بدون
سبب و جهت، فعل را بر
ترک و
وجود را بر عدم ترجیح نمی‌دهد. حال اگر فاعل
عین کمال باشد، خود عین غایت است.
خداوند که فاعل و
غایت بالذات و
عین کمال است، در فعل خود غایتی
زائد بر
ذات ندارد و همین غایت، مرجّح
خلق عالم بوده است.
شایان ذکر است که «
اصل جهت کافی» در «
فلسفه لایبنیتس» بیان دیگری از مفاد قاعده امتناع ترجیح بلامرجّح است.
اصل جهت
کافی عبارت است از اینکه هیچ چیز
حقیقی یا موجود و هیچ
قضیه ای صادق نمی‌شود مگر اینکه جهت
عقلی کافی برای اینکه باید چنان باشد، و نه طور دیگر، داشته باشد.
به نظر «
لایبنیتس» حقیقت یک قضیه و یا موجود بودن یک
امر تنها با
اثبات اینکه این
حقیقت و یا این امر مستلزم
تناقض نیست
روشن و
متعین نمی‌گردد و
تبیین آن وقتی
کامل است که نشان داده شود چرا این امرِ ممکن، و نه امر ممکن دیگر از بین
ممکنات،
واقعیت یافته است و چرا این
حکم از بین
احکامی که با
مقدمات سازگار است،
رجحان داده شده است.
«
کانت» نیز در
تعارض اول از تعارضات
عقل محض (
قضایای جدلی الطرفین) هنگامی که
استدلال مدعای برابر
نهاد (وضع مقابل) را ــ یعنی اینکه عالم
آغاز زمانی ندارد ــ بیان می‌کند استناد آن را به این
قاعده متذکر شده است.
در
عرفان نظری، در میان
پیروان «
ابن عربی» نیز
تمسک به قاعده «
ترجّح بلامرجّح» در اثبات برخی مسائل دیده می‌شود، از جمله «
محمد بن حمزه فناری»
در
شرح کلام «
صدرالدین قونیوی» در «
عدم جواز تخلف معلول از علت تامه» گفته است که هرگاه
معلولی بر حسب
فرض از
علت تامه تخلف کند، نسبت آن به جمیع
زمان‌ها مساوی خواهد بود، بنابراین
وقوع آن معلول، در هر زمانی، پس از تخلف از علت تامه، مستلزم «ترجّح بلامرجّح» است و «ترجّح بلامرجّح» از نظر عقلی
محال است.
وی در
اثبات این قاعده به چند
دلیل تمسک کرده است، از جمله اینکه جواز «ترجّح بلامرجّح» مستلزم
انقلاب حقیقت امکان، و تعدد و حدوث واجب الوجود است.
برخی از
اصولیان نیز تحت
تأثیر فلسفه و
کلام اسلامی در باره این
قاعده بحث کرده اند.
«
خوئی» ترجیح بدون مرجّح را
جایز دانسته است و
صدور فعل اختیاری را از
فاعل، بدون وجود مرجّح
محال نمی‌داند. وی معتقد است که وجود فعل اختیاری در
خارج دائر مدار
اختیار و
اِعمال قدرت فاعل مختار است، بدون اینکه بر وجود مرجّح
متوقف باشد.
البته به نظر او وجود مرجّح، فعل اختیاری را از لغو و عبث بودن خارج می‌کند.
وی همچنین
مرجّح بودن «اختیار» را در فرض
تساوی افعال باطل می‌داند.
به گفته او
مرجّح چیزی است که
انسان را به «اختیار» یکی از دو
فرد مساوی از
فعل سوق می‌دهد و اگر خود اختیار مرجّح باشد،
ترجیح وجود فعل بر
عدم آن
متوقف بر وجود مرجّح نخواهد بود، زیرا
فرض این است که مرجّح ــ که همان اختیار است ــ موجود است.
(۱) مهدی آشتیانی، اساس التوحید، چاپ جلال الدین آشتیانی، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۲) غلامحسین ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۳) غلامحسین ابراهیمی دینانی، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، ج ۱، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۴) ابن کمونه، رسالة ازلیة النفس و بقائها، نسخة خطی کتابخانه (شماره ۱) مجلس شورای اسلامی، ش ۳۸۱۴.
(۵) مسعودبن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، چاپ عبدالرحمان عمیرة، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹، چاپ افست قم ۱۳۷۰ـ۱۳۷۱ ش.
(۶) علی بن محمد جرجانی، شرح المواقف، چاپ محمد بدرالدین نعسانی حلبی، مصر ۱۳۲۵/ ۱۹۰۷، چاپ افست قم ۱۳۷۰ ش.
(۷) عبداللّه جوادی آملی، رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، ج ۱، بخش ۳، قم ۱۳۷۵ ش، ج ۲، بخش ۲، ۳، ۴، قم ۱۳۷۶ ش.
(۸) هادی بن مهدی سبزواری، شرح المنظومة چاپ حسن حسن زاده آملی، تهران ۱۴۱۶ـ۱۴۲۲.
(۹) جعفر سجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۱۰) یحیی بن حبش سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، چاپ هانری کوربن، ج ۲: بخش ۱، کتاب حکمة الاشراق، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۱۱) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم.
(۱۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، چاپ حسن حسن زاده آملی، قم ۱۴۰۷.
(۱۳) محمدبن عمر فخررازی، البراهین در علم کلام، چاپ محمدباقر سبزواری، تهران ۱۳۴۱ـ۱۳۴۲ ش.
(۱۴) محمدبن عمر فخررازی، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات، چاپ محمد معتصم باللّه بغدادی، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
(۱۵) محمدبن عمر فخررازی، محصل افکار المتقدّمین و المتأخّرین من العلماء و الحکماء و المتکلّمین، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۶) محمدبن عمر فخررازی، المطالب العالیة من العلم الالهی، چاپ احمد حجازی سقا، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۱۷) محمدبن حمزه فناری، مصباح الانس، در محمدبن اسحاق صدرالدین قونیوی، مفتاح الغیب، چاپ محمد خواجوی، تهران ۱۳۷۴ ش.
(۱۸) محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۱۹) محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، اصول المعارف، چاپ جلال الدین آشتیانی، قم ۱۳۶۲ ش.
(۲۰) حسن بن عبدالرزاق لاهیجی، زواهر الحکم، در منتخباتی از آثار حکمای
الهی ایران: از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر، تهیه و تحقیق و مقدمه و تعلیق از جلال الدین آشتیانی، ج ۳، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۲۱) گوتفرید ویلهلم فون لایبنیتس، مُنادولوژی، ترجمه یحیی مهدوی، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۲۲) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصل، چاپ عبداللّه نورانی، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۲۳) یوستوس هارتناک، نظریه معرفت در فلسفه کانت، ترجمه غلامعلی حدادعادل، تهران ۱۳۷۶ ش.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «ترجیح بلامرجح»، شماره۳۴۴۲. • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.
