ترتب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَرَتُّب، نظریه‌ای در
اصول فقه شیعه، به معنای فعلیت یافتن
واجب مهم در صورت انجام ندادن
واجب اهمّ، در فرض
تزاحم میان
اهمّ و مهم می‌باشد.
ترتب به مشروط بودن «
امر به مهم» به
ترک «امر به
اهم» در
اجتماع دو امر فعلیِ اطلاق می‌شود.
ــ ترتّب در
لغت به معنای ثابت و بی حرکت بودن و در جای خود ایستادن است.
هر گاه
مکلَّف ، به طور هم‌زمان، با دو
واجب شرعی متزاحم مواجه باشد، بدین معنا که در زمانی معیّن، فقط بتواند یکی از آن دو را انجام دهد؛ در این صورت اگر یکی از آن دو (مانند نجات
غریق) در نظر
شارع مهم‌تر از دیگری (مانند خواندن
نماز) باشد،
وظیفه او انجام دادن
واجب مهم‌تر است و در آن ظرفِ زمانی موظف به انجام دادن
واجب دیگر نیست.
با این‌همه، در نظر برخی
اصولیان متأخر
امامی (رجوع کنید به ادامه مقاله)، انجام ندادن
واجب مهم‌تر (
واجب اهمّ)،
موجب فعلیت یافتن
واجب دیگر (
واجب مهم) می‌شود.
این نظریه در
اصول فقه ، ترتّب نام گرفته است.
ــ ترتب، در
لغت به معنای
توقف وجود چیزی بر دیگری است و در
اصطلاح ، به معنای اجتماع دو
حکم فعلی در موضوع واحد و یا اجتماع دو حکم فعلی در دو موضوع در یک
زمان می‌باشد، به گونه‌ای که
مکلف قادر به
امتثال هر دو با هم نیست و این در جایی است که یکی از دو
حکم ،
مطلق و دیگری
مشروط به
عصیان حکم مطلق یا
مشروط به بنای مکلف بر عصیان حکم مطلق باشد. اجتماع دو
امر فعلی در دو موضوع، مثل آن که دو نفر در حال
غرق شدن باشند، ولی یکی
مؤمن و دیگری
منافق باشد. و اجتماع دو امر فعلی در یک موضوع، مثل آن که ورود در
ملک غیر، بی اذن
مالک ، به عنوان مقدمه
نجات دادن
غریق ،
واجب گردد؛ در این مورد، هر گامی که در ملک غیر بر می‌دارد از جهت
مقدمه برای نجات دیگری
واجب و از جهت
غصب ملک دیگران
حرام است؛ در این جا ترتب بین دو حکم در یک موضوع پیش آمده است.
در موارد
تزاحم دو امر، مانند: امر به
ازاله نجاست از
مسجد و امر به
نماز ، اگر مکلفی به جای
اشتغال به ازاله نجاست، مشغول خواندن نماز شود، آن نماز
باطل است، زیرا بنا بر قاعده
اقتضا امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است، نماز منهی عنه است و
نهی در
عبادت ، مقتضی
فساد است. بعضی خواسته‌اند
صحت این نماز را از راه ترتب درست نمایند و در این باره گفته‌اند: آن دو امر در
رتبه واحد و در عرض یک دیگر نیستند، بلکه یکی از آن دو در طول دیگری و در رتبه متاخر از آن است؛ یعنی امر متعلق به ازاله نجاست در رتبه اول واقع شده، و
واجب مطلق است و هیچ
قید و شرطی ندارد، اما امر به نماز، مشروط به شرطی است که از امر به ازاله نجاست تاخر دارد و آن شرط، عصیان نسبت به ازاله نجاست است و بدیهی است که عصیان
تکلیف ، از خود تکلیف تاخر دارد، بنابراین، امر به نماز، بر عصیان امر به ازاله
نجاست معلق می‌گردد. ولی برای این که هنگام تحقق امر به نماز، امر به
ازاله نجاست هم تحقق داشته باشد، گفته‌اند: عصیان به صورت
شرط متاخر ، شرطیت دارد. اما اگر توجیه شرط متاخر پذیرفته نگردد، می‌توان قید امر به نماز را چنین تصور نمود که به جای عصیان، «بنای بر معصیت» شرط قرار داده شود که در نتیجه، دو امر تحقق دارد که امر اول بدون قید و
شرط ، و امر دوم معلق بر تصمیم به
معصیت است و فرض این است که تصمیم به معصیت تحقق دارد.
حال در این صورت، آیا ترتب،
امکان دارد؟ معتقدان به
بطلان ترتب ، می‌گویند: توجه دو حکم
متضاد فعلی به یک فرد، در آنِ واحد
محال است، چون انجام دو
ضد در یک زمان، ممکن نیست و
خداوند حکیم چنین تکلیف غیر مقدوری صادر نخواهد کرد. اما طرفداران
صحت ترتب می‌گویند: از آن جا که مکلف می‌تواند با عدم مخالفت امر
اهم، امر مهم را متوجه خود نکند، تکلیف غیر مقدوری نخواهد بود، زیرا دو مطلوب، هم ردیف و در عرض هم نیستند، بلکه در صورت انجام
اهم، فقط
اهم مطلوب است و مطلوبیت مهم مشروط به عدم
اهم می‌باشد. پس صدور
امر ترتبی در نظر
عقل محال نیست.
نظریه ترتّب اولین بار، حدود پنج
قرن پیش مطرح شد.
محقق کَرَکی ، (محقق ثانی ، متوفی ۹۴۰) عالم بزرگ امامی، به منظور استدلال بر درستی عباداتی که در ظرف زمانیِ تکلیفی مهم‌تر، انجام شده‌اند، این راه نو را
ابداع کرد.
او بدون به کار بردن اصطلاح ترتّب یا اقامه
برهان بر آن، مفاد آن را بیان کرد.
این
نظریه به تدریج نزد
فقیهان و
اصولیان شیعه رایج شد و با این‌که از مسائل بحث برانگیز حوزه‌های علمی شیعی و مورد
نزاع فراوان بوده است، عالمان
اهل سنّت به آن نپرداخته‌اند.
بیش از دو قرن پس از
محقق کرکی ، شیخ جعفر نجفی
کاشف الغطاء (متوفی ۱۲۲۸) با آوردن شواهدی از
فقه ،
دلیلی اِنّی بر درستی نظریه ترتّب ارائه کرد.
به گفته وی،
اگر نظریه ترتّب پذیرفته نشود، لازمه آن
بطلان عبادات اکثر مردم است، در حالی که در این باره هیچ بیانی از
قرآن و
پیشوایان دین به ما نرسیده است.
پس از آنان
میرزا محمدحسن شیرازی (متوفی ۱۳۱۲) مقدمات این نظریه را به دقت بررسی کرد و آن را تفصیل داد.
پس از او بیش‌تر شاگردانش در استحکام بخشیدن به نظریه ترتّب و تبیین و
تنقیح آن کوشیدند.
از جمله
سیدمحمد فشارکی (متوفی ۱۳۱۶) سهم زیادی در تقویت ارکان نظریه ترتّب و تنقیح و تنظیم مطالب آن داشت.
هم‌چنین
میرزای نائینی (متوفی ۱۳۵۵)، با بیان پنج مقدمه، این نظریه را به دقت و به تفصیل بررسی کرد و با توجه به اقسام پنج‌گانه
تزاحم ، امکان ترتّب را در هر یک از آن اقسام مورد بحث قرار داد.
برخی از اصولیان بزرگ، از جمله
شیخ انصاری و
آخوند خراسانی ، با این نظریه مخالف بوده‌اند.
آخوند خراسانی دلایلی در رد آن آورده که مورد توجه قرار گرفته است.
در باره محل نزاع در این بحث اتفاق نظر وجود ندارد، اما به طور قطع صورتی را در بر می‌گیرد که
مکلف به طور هم‌زمان با دو
واجب «
مضیَّق » مواجه باشد؛ یعنی، ظرف زمانیِ انجام دادن (
امتثالِ ) هر دو، وقت معیّن و مشترکی است که تنها برای امتثال یکی از آن‌ها کفایت می‌کند.
گفتنی است چنان‌چه از نظر شارع هر دو امر
واجب در یک درجه از
اهمیت قرار داشته باشند، مکلف در امتثال یکی از آن‌ها
مخیّر است و مسئله ترتّب مطرح نمی‌شود؛ مانند نجات دادن یکی از دو غریقی که در نظر شارع مزیتی بر یکدیگر ندارند.
اما اگر از نظر شارع یکی از دو
واجب، مهم‌تر باشد، انجام دادن آن
واجب بر عهده مکلف است و
واجب دیگر در آن ظرف زمانی،
فعلیت ندارد؛ مانند نجات دادن غریق در برابر
نماز واجب مضیّق .
نظریه ترتّب ناظر به این فرض است
(برای
واجب مضیّق به این منابع رجوع کنید
).
علاوه بر این، شماری از اصولیان، نظریه ترتّب را در صورتی که یکی از دو
واجب، «مضیَّق» و دیگری «
موسَّع » باشد، نیز جاری می‌دانند، زیرا یکی از ملاک‌های ترجیح در باب تزاحم، تقدم یافتن
واجب مضیّق بر
واجب موسّع است؛ مانند تقدم نماز
واجبی که
وقت آن تنگ است بر قضای نماز
واجبی که وقت آن وسعت دارد
(برای نقد این نظر به این منبع رجوع کنید
).
بحث ترتّب در هر یک از فرض‌های مذکور، در صورتی مطرح می‌شود که مکلف با خودداری از انجام دادن
امر شارع ،
تکلیف مهم‌تر را انجام ندهد.
در این‌که مکلف به سبب نافرمانی نسبت به امر شارع، مستحق
عقاب است، بحثی نیست؛ بلکه بحث بر سر این است که مکلف پس از این نافرمانی، در همان ظرف زمانیِ تکلیفِ مهم‌تر، در قبال تکلیف دیگر که بالفعل بر عهده او نبوده، چه وظیفه‌ای دارد.
به نظر موافقان ترتّب، در این صورت، تکلیف دوم فعلیت می‌یابد و اگر مکلف آن را انجام دهد، حتی اگر
واجب عبادی باشد (رجوع کنید به ادامه مقاله)،
عمل او
صحیح است و چنان‌چه مکلف از انجام دادن این تکلیف نیز
امتناع ورزد، مرتکب
نافرمانی دیگری شده است.
در مقابل، مخالفان ترتّب معتقدند که چنان‌چه مکلف، در ظرف زمانیِ تکلیف مهم‌تر، تکلیف دیگری انجام دهد، اگر این تکلیف، عبادی باشد، عمل او
باطل است.
غرض اصولیان از طرح مبحث ترتّب آن بوده که برای توجیه مقبول بودن عبادات مردم، هنگامی که
واجب مهم‌تری را
ترک می‌کنند و به
واجبی دیگر یا حتی به امور
مستحب می‌پردازند، راهی بیابند.
دلیل انّیِ
کاشف الغطاء برای اثبات ترتّب نیز ناظر به همین غرض است.
بر همين اساس برخى، تصريح كرده‌اند كه
مسئله ترتّب در موردى جريان دارد كه تكليف مهم، عبادى باشد، هر چند
واجب اهمّ مى‌تواند غير عبادى باشد.
بنا بر اين اگر گفته شود
صحت عبادت، متوقف بر امر فعلى نيست و از سوى ديگر
امر به چيزى مقتضى
نهی از
ضدّ آن نمى‌باشد و يا نهى،
مقتضی بطلان ضد نيست، نيازى به بحث ترتّب نخواهد بود و ثمره‌اى بر آن مترتّب نمى‌گردد.
(برای نمونه به این منابع رجوع کنید
).
با این‌همه، به نظر می‌رسد منحصر دانستن محل نزاع به جایی که تکلیف مهم، عبادی باشد در صورتی درست است که تنها به همین نتیجه ترتّب نظر داشته باشیم؛ یعنی، قصدمان آن باشد که درستیِ انجام دادن تکلیف مهم عبادی را که بر فرض انجام ندادن تکلیف
اهمّ، باطل است،
اثبات نماییم.
این در حالی است که قائل شدن به ترتّب، علاوه بر این مستلزم نتایج دیگری است که منحصر به عبادی بودن تکلیف مهم نیست.
از جمله، پس از آن‌که مکلف را به سبب نافرمانی در انجام دادن
واجب اهمّ، مستحق عقاب دانستیم، باید او را در صورت فرمان‌برداری نسبت به
واجب مهم عبادی یا غیرعبادی مستحق پاداش و در صورت امتثال نکردن آن مستحق عقاب دیگری بدانیم.
به عبارت دیگر، غرض از طرح این نظریه، کاستن از دامنه عبادات باطل مردم بوده، اما پذیرش آن علاوه بر نتیجه مذکور، مستلزم گسترده‌تر شدن دامنه
تکالیف است؛ ازین‌رو، از تعبیرات بسیاری از اصولیان بر می‌آید که محل نزاع ترتّب فقط جایی نیست که
واجب مهم، عبادی است، بلکه شامل هر موردی است که امری
بالفعل به طور
مطلق به
واجب اهمّ و امر بالفعل دیگری به طور
مشروط به
واجب مهم (مشروط به امتثال نکردن
اهمّ) تعلق گیرد.
بنا بر این، در جایی که مکلف، تکلیف
اهمّ را انجام ندهد، اختلاف نظر در ترتّب اثری ندارد و تفاوتی میان پذیرش یا رد آن نیست.
اما نتیجه آن در دو جا ظاهر می‌شود: نخست جایی که مکلف، تکلیف
اهمّ را انجام ندهد و به تکلیف مهم بپردازد، دوم جایی که مکلف هر دو تکلیف را وانهد.
حال، بنا بر رد نظریه ترتّب، از آن‌جا که تنها یک تکلیف بر عهده مکلف بوده است، در هر دو صورت، تنها استحقاق یک عقاب را دارد؛ اما بنا بر پذیرش ترتّب، در فرض نخست، از سویی مستحق عقاب به سبب ترک
واجب مهم‌تر و از سوی دیگر مستحق
پاداش به سبب انجام دادن
واجب مهم است و در فرض دوم، مستحق دو
کیفر است: کیفر ترک
واجب مهم‌تر و کیفر ترک
واجب مهم.
دیدگاه هر عالم اصولی در باره مسئله ترتّب تا حدود زیادی بدان بستگی دارد که در برخی مسائل دیگر اصولی، به ویژه
مسئله ضد ، چه مبنایی را پذیرفته باشد.
این پرسش از دیرباز در منابع
علم اصول مطرح بوده که آیا امر شارع به یک چیز، مستلزم نهی از هر چیزی است که ضد آن به شمار می‌آید و به تعبیر دیگر، آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضد آن است.
این مسئله در
اصول فقه به مسئله ضد معروف است
(برای مسئله ضد به این منابع رجوع کنید.
هرگاه
پاسخ ما به این
پرسش ، مثبت باشد و مثلاً گفته شود که شخصی که مکلف به نجات غریق است، نمی‌تواند در همان ظرف زمانی، نماز
واجب یا مستحب به جا آورد و نیز بگوییم که نهی در عبادات،
موجب نادرستی آن
عمل عبادی است، یعنی عباداتی که مکلف به رغم
نهی شارع انجام می‌دهد، باطل است، در این صورت از ابتدا وضع چنین عباداتی روشن است و جایی برای بحث ترتّب باقی نمی‌ماند.
اما اگر لازمه امر به انجام کاری را نهی از ضد آن ندانیم، ولی بر آن باشیم که
صحت عبادت، موقوف به این است که نسبت به آن کار امر شارع وجود داشته باشد، برای صحیح دانستن عبادت کسی که به جای امر
اهمّ، امر مهم را انجام داده، راهی جز نظریه ترتّب باقی نمی‌ماند؛ زیرا در این فرض، تنها از راه ترتّب می‌توان
وجوب بالفعل امر مهم را اثبات کرد.
می‌توان گفت مطابق این مبنا، برای صحت چنین عباداتی،
مانع (امر به چیزی را مستلزم نهی از ضد آن دانستن) مفقود است، اما مقتضی (
امر فعلی شارع ) موجود نیست؛ ازین‌رو، برخی از کسانی که این مبنا را پذیرفته‌اند، برای تصحیح این عبادات به ترتّب متوسل شده و کوشیده‌اند تا نشان دهند که مقتضیِ آن (امر فعلی شارع) نیز موجود است.
اما اگر اصولاً صحت عبادت را متوقف بر وجود
امر فعلی شارع (در مقابلِ
امر اقتضایی) ندانیم و بگوییم که امر شارع، مقتضیِ نهی از ضد نیست یا نهی از ضد،
موجب بطلان عبادت نمی‌شود، دیگر نیازی به نظریه ترتّب نیست؛ زیرا عبادت
مکلف ، حتی با بالفعل بودن امر به
واجب مهم‌تر، صحیح خواهد بود.
مهم‌ترین اشکال مخالفان ترتّب به این
نظریه آن است که ترتّب عقلاً ممکن نیست، زیرا لازمه این‌که هم زمان با تکلیف
اهمّ،
تکلیف مهم نیز فعلیت پیدا کند، این است که شارع در ظرف زمانیِ واحد، به دو موضوع غیرقابل جمع، امر کرده باشد که مستلزم امر به جمعِ بین دو کار
متضاد بوده و این ناممکن است.
در نتیجه، تکلیف مهم از عهده مکلف، ساقط و در صورت امتثال، اگر عبادی باشد، باطل است.
به نظر این دسته، میان تکلیف
اهمّ و مهم
تزاحم است و چون
اهمّ بر مهم مقدّم است، رافعِ تکلیفِ مهم است و مستلزم
رفع ید از
دلیل آن.
در مقابل، موافقان ترتّب، به منظور
استدلال برای
امکان عقلی آن، نشان می‌دهند که مانعی که مخالفان ترتّب برای آن قائل‌اند، یعنی
محال بودن امر شارع به دو کار متضاد در آنِ واحد، ناشی از
مغالطه است.
به گفته موافقان، آن‌چه محال است جمع بین ضدین در آنِ واحد و جمع میان دو ضدِّ هم عرض است، نه امر به ضدین.
این‌گونه امر کردن از ناحیه شارع به نحو
ترتّبی ممکن است؛ زیرا مفروض این است که امر به مهم، مشروط به ترک کار مهم‌تر است.
بدین ترتیب، خطاب ترتّبی نه تنها مقتضیِ جمع بین ضدین نیست، بلکه به عکس، مقتضیِ خلاف آن است.
از نظر موافقان، پس از اثبات امکان عقلی ترتّب، وقوع آن اجتناب ناپذیر می‌شود و به دلیل دیگری نیاز نیست.
به عبارت دیگر، به سبب وجود دو
دلیل شرعی ، یکی دلیل متضمن امر به
اهمّ و دیگری دلیل متضمن امر به مهم، مقتضی موجود است.
بنا بر این، صِرف این‌که هر یک از دو امر، قطع نظر از دیگری، دلیل دارد، وقوع ترتّب را اثبات می‌کند.
به نظر موافقان ترتّب، تکلیف مهم‌تر به طور
مطلق ، تکلیف مهم را
نفی نمی‌کند، بلکه رافع بودن آن مشروط به انجام دادن تکلیف مهم‌تر است.
به عبارت دیگر، تزاحم میان تکلیف
اهمّ و
مهم ، مستلزم این نیست که مهم را نادیده بگیریم و از اصل دلیل آن دست برداریم؛ زیرا میان
اطلاق دو دلیل، تزاحم است، نه میان
اصل آن‌ها.
بنا بر این، کافی است که از اطلاق دلیل مهم دست برداریم و آن را
مقید به ترک تکلیف
اهمّ کنیم.
در واقع از آن‌جا که بالفعل بودن دو تکلیف غیرقابل جمع، در عرض هم
معقول نیست، تلاش قایلان به ترتّب معطوف به این است که این بالفعل بودن را در طول هم نشان دهند تا محذور تکلیف به محال پیش نیاید.
بر اساس این قول،
وجوب تکلیف
اهمّ، مطلق است، اما
وجوب تکلیف مهم، مقید به ترک تکلیف
اهمّ است.
به تعبیر دیگر،
وجوب تکلیف مهم، مترتب بر نافرمانی مکلف نسبت به تکلیف
اهمّ است.
ترتّب نامیدن این نظریه نیز به همین دلیل است.
به این ترتیب، هر چند موضوع
اهمّ و مهم، به لحاظ زمانی در عرض هم قرار دارند، به لحاظ تعلق گرفتن امر فعلیِ شارع به آن‌ها در عرض هم نیستند، بلکه مهم، از نظر تعلق گرفتن امر شارع، متأخر از
اهمّ است؛ یعنی، رتبه امر به
اهمّ، قبل از
نافرمانی و رتبه
امر به مهم، بعد از نافرمانی است.
بنا بر این، مکلف با دو مطلوبِ هم ردیف و در عرض هم مواجه نیست، بلکه تنها با یک مطلوب، مواجه است که در درجه اول، انجام دادن تکلیف
اهمّ و در صورت نافرمانی نسبت به آن، انجام دادن تکلیف مهم است.
از نظر مخالفان ترتّب، اشکال دیگر این
نظریه این است که چنان‌چه مکلف، هیچ‌یک از دو
تکلیف اهمّ و مهم را
امتثال نکند، مرتکب دو
معصیت و در نتیجه مستوجب دو
عقوبت است، و حال آن‌که به نظر
آخوند خراسانی ،
حتی قایلان به ترتّب بدان ملتزم نیستند؛ زیرا مکلف تنها قادر به امتثال یکی از دو تکلیف است و عقوبت کردن وی به سبب چیزی که خارج از
توان اوست،
قبیح است.
پاسخ موافقان ترتّب به این اشکال آن است که تعدد عقوبت، هیچ اشکالی در بر ندارد؛ زیرا مکلف در درجه اول
مأمور به امتثال تکلیف
اهمّ است و نسبت به آن
قدرت هم دارد و بر فرض امتثال آن، انجام دادن تکلیف مهم در آن ظرفِ زمانی از عهده او ساقط می‌شود.
در غیر این صورت، از انجام دادن یک کار مقدور،
استنکاف کرده است که عقوبت در پی دارد.
در درجه دوم و بر فرض نافرمانی مکلف نسبت به تکلیف
اهمّ، او مأمور به انجام دادن تکلیف مهم است و نسبت به این هم قدرت دارد و بر فرض نافرمانی نسبت به آن، از انجام دادن یک
واجب مقدور دیگر نیز استنکاف کرده و مستوجب عقوبتی دیگر است.
پس قایلان به ترتّب، تعدد عقوبت را می‌پذیرند و به آن ملتزم‌اند.
نظریه ترتّب اختصاص به صورتی ندارد که فقط با دو تکلیف
اهمّ و مهم مواجه باشیم، بلکه علاوه بر این، صورتی را در بر می‌گیرد که به طور هم زمان با چند
تکلیف شرعیِ غیرقابل جمع مواجه باشیم که به لحاظ
اهمیت در درجات متفاوت جای دارند.
بنا بر این، اگر مکلف، مهم‌ترین تکلیف را امتثال کند، تکالیف دیگر در آن ظرفِ زمانی از عهده او ساقط است و چنان‌چه تکلیفی را امتثال کند که به لحاظ
اهمیت، در درجه دوم یا چندم جای دارد، نسبت به همه تکالیف مهم‌تر از آن مستحق عقوبت و نسبت به تکالیف بعد از آن
بریءالذمه است و چنان‌چه از انجام دادن همه آن
تکالیف ، امتناع کند، نسبت به همه آن‌ها
مستحق عِقاب است
(برای آگاهی بیش‌تر در باره نظریه ترتّب و شناخت دیگر دلایل موافقان و مخالفان آن به این منابع رجوع کنید.
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۰۹.
(۲) ابن منظور، لسان العرب.
(۳) محمدحسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
(۴) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائد الاصول، قم ۱۴۱۹.
(۵) محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیت اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.
(۶) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۷) عبدالکریم حائری یزدی، دررالفوائد، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.
(۸) مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۹) ابوالقاسم خوئی، اجود التقریرات، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.
(۱۰) محمدصادق روحانی، زبدة الاصول، قم ۱۴۱۲.
(۱۱) علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجدّد الشیرازی، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.
(۱۲) جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۳۶۳ ش.
(۱۳) ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، چاپ محسن عراقی و منذر حکیم، قم ۱۴۱۴.
(۱۴) محمد فشارکی، الرسائل الفشارکیّة: رسالة فی اصالة البراءة، قم ۱۴۱۳.
(۱۵) محمداسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۱۶) جعفر بن خضر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج ۱، قم ۱۳۸۰ ش.
(۱۷) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.
(۱۸) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۱.
(۱۹) محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۰) علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم ۱۳۶۷ ش.
(۲۱) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی تا).
(۲۲) لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت ۱۹۹۶.
(۲۳) محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۴) حسینعلی منتظری، کتاب نهایة الاصول، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.
(۲۵) حسن موسوی بجنوردی، القواعدالفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۰۰، برگرفته از مقاله «ترتب». دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «ترتب»، شماره۳۴۳۱. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۳۹.
