بررسی تسامح در ادله سنن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شيخ حرّ عاملی در جلد نخست
وسائل الشيعه بابی را برای ( اخبار من بلغ ) با عنوان ( استجاب الاتيان بکل عمل مشروع روی له ثواب منهم ) آورده که آن را می‌توان زمينه ساز انبوه سازی مستحبات ناميد؛ زيرا ترجمه عنوان باب چنين است: (
استحباب به جای آوردن هر عمل مشروعی که ثوابی از
ائمه اطهار (علیهم‌السلام)، برای آن روايت شده باشد). کم کم دامنه اين عنوان در گفتار و
فتاوا از دو جهت گسترش يافت: از يک سو عملی که نامشروع بودنش با دليل محکم ثابت نشود، با
اصل برائت و نظير آن مشروع شمرده شد و از سوی ديگر بر رواياتی که سند بسيار ضعيف و مخدوش هم داشتند، عنوان(روايت) اطلاق گرديد و حتی برخی ديگر، فتوای فقيه را نيز از مصداق‌های (روايت) دانستند.در نتيجه حوزه مستحبات به شدت گسترش يافت. وجود
ثواب های چند هزاری وعده داده شده در برخی از اين روايات
بازار مستحبات را حتی از واجبات تصريح شده در قرآن و
اخبار متواتر داغ تر ساخت به گونه‌ای که اکنون هر روز با ذکر و ورد و
دعاهای جديد مواجهيم و کتاب‌هايی انتشار می‌يابد که ادعا می‌شود ذکرها و دعاهای آن مجرب است. به عقيده ما يکی از عوامل (تسامح در ادله سنن) است که بايد مورد بررسی و نقد قرار گيرد.
حال مناسب است نخست روايات(من بلغ) را بررسی کنيم تا معلوم شود که تعداد دقيق آنها بعد از حذف روايات تکراری چند تا است. دراين صورت دانسته خواهد شد اين که مرحوم
شیخ انصاری گفته است
اخبار وارد شده در اين باب(زياد) است: (الاخبار الواردة فی هذالباب کثيرة)، آيا سخن او صحيح است يا خير؟ سپس دلالت آنها بررسی شود.
در کتاب
ثواب الاعمال مرحوم صدوق علی بن حَکم از هشام و او از صفوان و او از
حضرت صادق (علیه‌السلام) نقل کرده است که فرمود:
من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخير فعمل به(فعمله) کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله لم يقله(نسخه بدل: و ان لم يکن علی ما بلغه)؛
هرگاه به کسی در مورد
ثواب کار خوبی(خبری) برسد، پس او به آن عمل کند، اجر آن برای اوست؛ اگر چه رسول الله آن را نگفته باشد(نسخه بدل: و اگر چه آن گونه که به او رسيده، نباشد).
در
محاسن برقی، علی بن حکم از
هشام بن سالم و او از حضرت صادق (علیه‌السلام)
روایت کرده که آن حضرت فرمود: من بلغه عن النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) لم يقله.
مرحوم کلینی در
کافی، از هشام بن سالم از حضرت صادق
روایت می‌کند فرمود:
من سمع شيئاً من الثواب علی شیء فصنعه کان له و ان لم يکن علی ما بلغه؛
هر کسی بشنود که چيزی ثواب دارد و آن گاه آن را انجام دهد، پس برای اوست؛ اگر چه آن گونه که به او رسيده، نباشد.
احمد بن فهد در
عدّة الداعی از مرحوم صدوق واو از
مرحوم کلینی و وی با طرق خودش از
ائمه (علیهم‌السلام) روايت کرده است:
من بلغه شیء من الخير فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم يکن الامر کما نقل اليه.
علی بن موسی بن جعفر بن طاووس فی کتاب
الاقبال عن الصادق (علیه‌السلام):
من بلغه شیء من الخير فعمل به کان له ذلک و ان لم يکن الامر کما بلغه.
اين پنج روايت مطمئناً يک روايت بيشتر نيست که هشام بن سالم از حضرت صادق (علیه‌السلام) نقل کرده است، و اين که در کتاب
ثواب الاعمال، هشام از صفوان يا هشام بن صفوان يا هاشم بن صفوان آمده، همه غلط است؛ زيرا در هيچ جا هشام از صفوان روايت نکرده و دو فرد ديگر(هاشم بن صفوان و هشام بن صفوان) وجود خارجی ندارند و حتماً نسخه‌ها غلط است و در کتب رجالی اسمی از آنها نيست. پس صحيح، همان
هشام بن سالم ازحضرت صادق (علیه‌السلام) است که صدوق
حدیث را در
ثواب الاعمال،
کلينی در کافی،
برقی در
محاسن،
ابن فهد در
عدة الداعی و
ابن طاووس در
الاقبال آن را نقل کرده‌اند.
در
ثواب الاعمال و به دنبال آن
وسایل الشیعه آمده است:(هشام عن صفوان عن ابی عبداللّه)، که مسلّماً غلط است؛ زيرا(صفوان) از اصحاب امام صادق نيست و نيز هشام هيچ گاه از صفوان روايت نکرده است؛ بلکه صفوان است که از هشام روايت می‌کند، ولی متأسفانه رجاليون و از جمله مرحوم
آیت الله خویی، اين نکته و اين خطای در سند را متذکر نشده‌اند.
پس مراد از هشام، همان هشام بن سالم است و لفظ صفوان، کلمه زايدی است. بنايراين سه حديث از پنج
حدیث از نظر راوی، مروی عنه و مضمون يکی است و اختلاف نسخه‌ها ناشی از آن است که نقل به مضمون در بين اصحاب رايج بوده و همين مضمون مرسلاً در
اقبال از
امام صادق (علیه‌السلام)، و بدون استناد به امام خاص، در
عدّة الداعی از صدوق و کلينی نقل شده است.
اگر چه ما غير از
تشابه متنی هيچ دليل ديگری نداريم که نشان دهد راوی اين خبرهای مرسل؛ حتماً هشام بن سالم بوده است، ولی اگر ديگران بر اين که راوی شخص ديگری بوده، اصرار دارند، در جوابشان می‌توان گفت که
روایت‌های مرسل هيچ گونه حجيّتی ندارند و کثرت آنها در کتاب‌های متأخر سودی ندارد.
بنابراين سه روايت مسند و دو روايت مرسل، همه، يک روايت اند که راويان مختلف، با الفاظ مشابه آنها را نقل کرده‌اند:
اشکال ديگری به اين خبر واحد وارد است که به زودی به آن خواهيم پرداخت.
…
احمد بن نضر از
محمد بن مروان نقل کرده که حضرت صادق (علیه‌السلام) فرمود:
من بلغه عن النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم)شیء من الثواب فعمل ذلک طلب قوله النبی کان له ذلک الثواب و ان کان النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) لم يقله.
…
محمد بن سنان از
عمران زعفرانی و او از
محمد بن مروان نقل کرده که: قال سمعت ابا جعفر (علیه‌السلام) يقول:
من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتيه و اسالم يکن الحديث کما بلغه؛
به کسی که(خبر) ثوابی از سوی خداوند بر عملی به او برسد و او آن عمل را برای رسيدن به آن
ثواب انجام دهد، ثواب به او داده می‌شود؛ اگر چه حديث آن گونه که به او رسيده، نباشد.
بررسی: اين دو خبر احتمالا يکی هستند؛ زيرا که راوی محمد بن مروان است که يک بار از امام باقر بار ديگر از امام صادق روايت کرده است و محتمل است، دو خبر باشند؛ زيرا محمد بن مروان بين چند نفر مشترک است که در کتاب‌های رجالی همه مجهول هستند، مرحوم خويی در معجم رجال پانزده فرد با اين نام و القاب مختلف را ياد کرده،
ولی توثيق و تمجيدی برای هيچ کدام نيافته است. فقط از بين اينها
محمد بن مروان ذهلی دارای کتابی بوده است
که مرحوم خويی او را توثيق کرده، ولی طرق مرحوم شيخ به او را ضعيف شمرده است. از سوی ديگر کتاب او را
ابن سماعه که متوفای۲۶۳ بوده، روايت کرده؛ در حالی که خود اين فرد متوفای۱۶۱ است و بنابراين ابن سماعه نمی‌توانسته کتاب او را مستقيماً از خودش فرا بگيرد و اين نقص بزرگی است که به زودی توضيحش خواهد آمد.
اما روايت کننده از محمد بن مروان، در حديث اول احمد بن نِضر، و در حديث دوم، عمران زعفرانی است. احمد بن نضر اگر
احمد بن نضر خزاز باشد، همان گونه که مرحوم خويی فرموده
موثق است، ولی در غير اين صورت مجهول است؛ ولی عمران زعفرانی در هر حال مجهول است.
به هر حال، با فرض
قبول اين که احمد بن نضر، ملقب به خزاز و محمد بن مروان ملقب به هذلی باشد، حديث اول که
مرحوم حرّ عاملی از
محاسن نقل کرده، دارای سند مورد
قبول می‌شود، ولی به هر حال حديث دوم که از اصول کافی نقل شده، سند صحيح ندارد؛ زيرا عمران زعفرانی مجهول است و راوی از او يعنی محمد بن سنان نيزدارای اشکالات متعددی است؛ اگر چه راقم سطور با توضيحات و قرائنی، تا حدودی او را تقويت کرده است.
پس
حدیث منقول در
کافی که کتابی با اعتبار بسيار بالا است، سند صحيحی ندارد و حديث منقول درکتاب محاسن که اعتبارش چندان بالا نيست، با دو فرض غيرثابت، سند صحيحی دارد و به هر حال
قبول اين حديث را با مشکل مواجه می‌سازد.
نقل شده که مرحوم آيت الله بروجردی برای
کتب اربعه (
کافی،
من لایحضره الفقیه،
تهذیب الاحکام و
الاستبصار ) امتياز خاصی قائل بود و می‌فرمود: اين کتاب‌ها به صورت
قرائت استاد برشاگرد و امضا و تأييد نسخه شاگرد به دست ما رسيده است؛ در حالی که ساير کتاب‌ها اين ويژگی را ندارند.
روشن است که تا يکی دو
قرن اخير، صنعت چاپ وجود نداشت. از اين رو برای تکثير نسخه‌های يک کتاب، آن را به منشی‌ها می‌دادند و آنان از روی آن نسخه‌ای را استنساخ می‌کردند يا با صدای بلند می‌خواندند و چند نفر که مزدبگيران منشی بودند، می‌نوشتند. در اين روش، احتمال اشتباه ديدن، اشتباه خواندن، اشتباه شنيدن و اشتباه نوشتن بسيار زياد بود، به ويژه که
مقابله به گونه‌ای که الان متداول است، در نزد منشی‌ها و دستياران آنان متداول نبود و بلکه شايد چنين
مقابله‌ای اصلاً وجود نداشت. علاوه بر اين، گاهی منشی‌های غير
شیعه و بلکه مخالف شيعه، عمداً برخی احاديث را دستکاری می‌کردند.
برای در امان ماندن کتاب‌های اصلی شيعه، پس از تکثير نسخه‌ها، استادی نظير مرحوم
شیخ طوسی يا کلينی، کتابی را که در نزد خود داشت و به کسی نداده و از تحريف محفوظ مانده بود، برای شاگردانش می‌خواند تا نسخه‌های خود را اصلاح کنند. اين گونه کتاب‌ها ارزش ويژه‌ای می‌يافتند.
در بين کتاب‌های شيعه تنها کتب اربعه چنين ويژگی را دارند، ولی ديگر کتب مانند
ثواب الاعمال،
عيون اخبارالرضا و نيز کتاب‌های
محاسن، اقبال، عدّة الداعی و… چنين امتيازی ندارند و بلکه برای فتوا نمی‌توان به آنها اعتماد کرد؛ زيرا چه بسا کلمه‌ای را کاتب از روی عمد يا سهو غلط نوشته باشد. اين احتمال آن گاه تقويت می‌شود که سخن آيت اللّه
سید موسی شبیری زنجانی را بر آن ضميمه نماييد که می‌فرمود: (کسی که با نسخه‌های کتب قدما سروکار داشته باشد، می‌يابد که هيچ سطری از کتاب‌ها حتی (
کافی) وجود ندارد، مگر اين که نسخه بدلی در آن موجود است).
درک اين سخن زمانی برای هر فرد به خوبی ميسور است که خود شخص يک صفحه از کتاب‌های خطی قديم را استنساخ کند و پس از پايان نگارش، نوشته خود را مرور کند.دراين صورت است که به غلط‌های سهوی و کلمات نامفهوم و ناخوانا پی خواهد برد. آن گاه وقتی تعهّدها و دستکاری‌های طرفداران حکومت‌های جور نيز اضافه شود، ديگر هيچ اعتمادی به اين گونه روايات باقی نمی‌ماند.
خلاصه، برگشت هفت حديث گذشته به دوحديث است که يکی از آنها را
هشام بن سالم از حضرت صادق نقل کرده، ولی در کتب اربعه که استاد بر شاگرد می‌خوانده است، وجود ندارد و اين امر صحّت حديث را تا حدود زيادی مخدوش می‌سازد. حديث ديگر، با چند اما و اگر، دارای سندی تا حدودی
قابل قبول در محاسن و با سندی مجهول در کافی نقل شده است که راوی آخر(محمد بن مروان) است.
نکته: کسی که اهل دقت در احاديث باشد و نسخه‌ها و اختلاف‌ها ی متعدد يک متن را ديده باشد، با اطمينان می‌گويد که بر فرض صحيح بودن اسناد، اين دو حديث، بيانگر يک مضمون مشترک اند که زمانی از امام صادق صادر شده‌اند و دو راوی به نامهای هشام بن سالم و محمد بن مروان، هر يک آن را با تعبيرهايی واقعاً مشابه هم نقل کرده‌اند. پس بر فرض صحت سندها، در واقع تمامی اين حديث‌ها يک حديث اند، با دو راوی و نقل‌های تقريباً يکسان.
روايت هشتم چنين است:
علی بن محمد القاسانی عمن ذکره عن عبدالله بن القاسم الجعفری عن ابی عبدالله… عن آبائه (علیه‌السلام) قال:
قال رسول الله: من وعده الله علی عمل ثواباً فهو منجزه له و من اوعده علی عمل عقاباً فهو فيه بالخيار؛
پیامبر اکرم فرمود: به هر کسی که خداوند برای عملی
وعده ثوابی داد، به آن وفا می‌کند، و به هر کسی که برای عملی
عقوبتی وعده داد، در آن دارای اختيار است.
سند اين روايت، علاوه بر ارسال، به علی بن محمد قاسانی نيز تضعيف می‌شود؛ زيرا او همان علی بن محمد بن شيره
است و عبدالله بن قاسم جعفری نيز مجهول است.
سند ديگری که صدوق ( رحمةالله‌علیه) در
توحيد دارد، به همين افراد مجهول و ضعيف می‌رسد.
خلاصه آنچه گفته شد: مرحوم حر عاملی در
وسائل الشيعه(نه )حديث ذکر کرده است. چون حديث دوم ربطی به بحث نداشت، از ذکر آن خودداری شد(سألت اباالحسن علی بن موسی الرضا عن قول الله عزوجل:(فمن يرد الله ان يشرح صدره للاسلام) قال: من يرد الله ان يهديه بايمانه فی الدنيا الی جنته و دار کرامته فی الاخرة يشرح صدره للتسليم لله و الثقة به و السکون الی ما وعده من ثوابه حتی يطمئن اليه)
و از هشت حديث، سه مورد به هشام بن سالم منجر شد و مرسله‌های
اقبال وعدة الداعی نيز با آنها هماهنگ است. دو روايت از محمد بن مروان است که برگشت آنها به يکی است و با پنج روايت
قبلی، هم مضمون است.
اما مرسله
علی بن محمد قاسانی، متنی کاملاً متفاوت با روايت‌های
قبلی دارد و کاربرد آن بيشتر در علم کلام است. پس روايت‌های زيادی که مرحوم
شیخ انصاری از آنها نام برده
در واقع به دو راوی و دو يا سه مضمون باز می‌گردند که با فرض معتبر دانستن غير کتب اربعه و نيز با فرض
قبول محمد بن مروان به عنوان راوی موثق از ميان پانزده نفر، يک سلسله
سند مصحح و يک سلسله سندن تقريباً
قابل قبول در بينشان پيدا می‌شود.
اينک ديدگاه تنی چند از حديث شناسان بزرگ را درباره اخبار(من بلغ) بيان و سپس آنها را بررسی می‌کنيم.
مرحوم مجلسی در کتاب
بحارالانوار که در آن به جمع اخبار ـ چه صحيح و چه ضعيف ـ همّت گمارده است، در اين بحث چهار خبر نقل کرده: اول از کتاب
ثواب الاعمال به نقل از هشام و او از صفوان که ما نيز حديث نخست آن را نقل کرديم. دوم، از کتاب
محاسن به نقل از محمد بن مروان که ذيل شماره شش نقل آن گذشت. سوم، از کتاب محاسن به نقل از
هشام بن سالم که ما ذيل شماره سوم نقل کرديم و سرانجام حديث چهارم ايشان همان است که ما در ذيل شماره هفت نقل کرديم.
علامه مجلسی ذيل روايت شماره سوم که از هشام بن سالم نقل کرده، فرموده است: اين
خبر از مشهورات است و شيعه و
سنی آن را با اسانيد روايت کرده‌اند و ثقة الاسلام
کلینی در
کافی از
علی بن ابراهیم، از…، از هشام بن سالم، مثل آنچه که گذشت، نقل کرده است.
بررسی: درباره ديدگاه مرحوم علامه مجلسی، چند نکته گفتنی است: نخست اين که چرا آن احاديث و آن اسانيد گوناگون در
بحارالانوار ذکر نشد. نکته دوم آن که ما پس از جست وجوی زياد، با
رایانه و
معجم، به بيش از هشت حديث که ذکر شد، دست نيافتيم. و سومين نکته اين که مضمون اين حديث‌ها يک يا دو مضمون بيشتر نيست.
ايشان از روايتی که در کتاب
محاسن به نقل از هشام بن سالم ذيل شماره سه ذکر شد، به صحيحه تعبير کرده است و سپس عبارت
بحارالانوار را در مورد مشهور بودن ا ين خبر و نقل آن از سوی
شیعه و سنی بيان داشته و عبارت
عدّة الداعی را آورده مبنی بر اين که کلينی با طرق خودش آن را نقل کرده و سپس متعرض نقل مرسل آن در
اقبال شده و آن گاه در پايان فرموده:(اخبار وارد شده در اين باب زياد است، جز اين که آنچه ذکر شد، دارای دلالت واضح تری است).
بررسی: به خوبی روشن است عبارت صاحب
عدّة الداعی يا
بحارالانوار که ادعايشان بدون مستند است، نمی‌تواند به سند احاديث ارزشی بدهد و اخبار(من بلغ) در هاله‌ای از ابهام سندی باقی می‌مانند و به جز خبر نقل شده از محاسن، ساير اخبار را نمی‌توان صحيح دانست و ادعای کثرت اين اخبار از سوی مرحوم
شیخ انصاری، نظير ادعای مشهور بودن اين خبر از ديد مرحوم مجلسی و نظير طرق گوناگون داشتن حديث در نزد صاحب عدّة الداعی است. اما روشن شد با وجود آن که مرحوم مجلسی در
بحارالانوار بسياری از اخبار بدون سند طولانی و گاهی احاديث موهن
مذهب و… را نقل کرده است، در اين مورد به جز چهار
خبر که نقل کرديم، چيز ديگری نيافته است. والاّ اگر می‌يافت حتماً نقل می‌کرد.
بنابراين جز خبر صحيح (
محاسن)،
سند احاديث ديگر تکيه گاه محکم ديگری ندارد.
ايشان در تنبيه سوم فرموده است: در برخی روايات وارد شده :( اگر به کسی(خبر) ثوابی از سوی خدای سبحان بر عملی برسد و او آن عمل را برای رسيدن به آن
ثواب انجام دهد، (آن ثواب) به او داده می‌شود؛ اگر چه حديث آن گونه نباشد که به او رسيده است ). سخن گفتن درباره سند اين روايات لازم نيست؛ زيرا در آنها صحيح السند وجود دارد.
بررسی: اولاً، سخن ايشان که فرموده:(در بين آنها حديث صحيح السند وجود دارد)، سخن درستی است؛ ولی در اين صورت بايد همان حديث محور فتوا باشد، نه حديث‌های ديگری که گاهی از نظر مفهوم عام تر از حديث صحيح هستند. پس بايد به همان حديث صحيح استناد کرد.
ثانياً، بحثی که بسيار ذهن راقم اين سطور را مشغول ساخته است، اين است که آيا ملاک اثبات در اصول فقه و فروع فقه و فروعِ فروع و… هميشه وجود يک حديث صحيح است يا فقط در فروعِ فروع، يک حديث صحيح
کافی است، امّا در فروع، به بيش از يک حديث صحيح نيازمنديم؛ زيرا بنا به عقيده مرحوم
شیخ انصاری، به حديث صحيح تنها در عمل می‌توان ملتزم شد، ولی در اين جا بيش از يک التزام عملی است. علاوه بر آن، در اين جا بحث از مطلبی است که قانونی شدن يا نشدن آن نقش بسيار بسزايی در فقه دارد.
به طور کلی تصور بنده اين است که راه اثبات هر اماره يا اصل عملی يا…با راه اثبات مسائل فقهی که ذيل آن اماره يا اصل قرار می‌گيرند، متفاوت است و نمی‌توان حجيت خبر واحد يا حجّيت استصحاب را با يک خبر واحد صحيح اثبات کرد. اين بحث خود به تحقيق مستقل نياز دارد.
به هر حال، به اين نتيجه رسيديم که اخبار(من بلغ) يک سند صحيح بيشتر ندارند و ساير ادعاها نظير اخبار فراوان يا مشهور و…
قابل اثبات نيستند.
از آنچه گذشت، جواب
مرحوم نائینی نيز تا حدودی روشن می‌شود؛ زيرا ايشان فرموده: (عمل مشهور و
فتوا بر طبق اخبار من بلغ ما را از سخن گفتن درباره
سند بی نياز می‌کند، با اين که برخی از آن اخبار صحيح‌اند).
کمک گرفتن از فتوای مشهور و عمل آنان برای حجيّت سند، خودش دليل تام نبودن فی نفسه سندهاست، و گرنه نيازی به کمک گرفتن از فتوا و عمل اصحاب نبود. به علاوه،
فتوا و عمل زمانی می‌تواند مؤيد باشد که معلوم شود مستند ديگری نظير
احتیاط، حسن انقياد و… نداشته‌اند.
تمام هشت خبری که با عنوان اخبار(من بلغ) شناخته شده‌اند، با(مَن) شروع می‌شوند و همه آنها را امام بدون آن که کسی پرسيده باشد، فرموده است و درشش مورد از اين اخبار، پس از کلمه(مَن) لفظ(بلغه) قرار دارد و دو مورد ديگر(سمع) و (وعده) واقع شده است.
به هر حال، تا کلمه(بَلَغ) معنا نشود، نمی‌توان ادعا کرد که قسمت اول حديث و قسمت تکراری آن شناخته شده است. بنابراين نگاهی به معنای اين واژه می‌کنيم. در
فرهنگ لاروس آمده است:بَلَغ المکانَ او الشیءَ: به آن جا يا آن چيز رسيد. و بلغت القلوب الحناجر: و
قلب ها به
حنجره‌ها رسيد.
و بلغت النايةَ: بر غايت مشرف شد و نزديک رسيد.
راغب در کتاب
معجم مفردات الفاظ قرآن می‌گويد:
البلوغ و البَلاغ الانتهاء إلی اقصی المقصد و المنتهی مکاناً کان أو زماناً أو أواً من الأمور المقدّرة و ربما يعبّر به عن المشارفة عليه و إن لم ينته اليه. فمن الانتهاء بَلَغ أشدّه و بَلَغ أربعين
سنة… و امّا قوله عزوجل:(فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف)
فللمشارفة، فإنها إذا انتهت إلی اقصی الأجل لا يصح للزوج مراجعتها و إمساکها؛
بلوغ و بلاغ منتهی شدن به آخر مقصد و منتهی است، چه مکان باشد يا زمان يا چيزی از چيزهای مقدّر شده، و چه بسا از مشرف شدن بر چيزی، اگر چه به آن منتهی نشده باشد، تعبير به آن(بلاغ و بلوغ) می‌شود. از مواردی که به معنای منتهی شدن است(آن است که گفته می‌شود:) (به کمال و رشد رسيد) و(به چهل سالگی رسيد). امّا فرموده
خداوند : ((هنگامی که زنان را
طلاق گفتيد) و به پايان مهلت خود رسيدند، پس به خوبی نگاهشان داريد)، برای مشارفة است؛ زيرا هرگاه به انتهای عده رسيدند، برای
شوهر رجوع به
زن و نگه داشتنش صحيح نيست(بنابراين مراد نزديک به انتهای
عده است).
از آنچه گذشت، معلوم می‌شود که ماده بَلَغَ برای مواردی وضع شده که شیء از هر جهت و به طور کامل به مقصد و ـ نقطه انتهايی ـ رسيده باشد و تنها در موردی که به هيچ نحوی چنين موردی صحيح نباشد، آن گاه معنای مجازی(نزديک به انتها ) اراده می‌شود؛ زيرا بزرگان گفته‌اند: (اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولی؛ هرگاه حقيقيت متعذر شد، نزديک ترين مجازها سزاوارتر است).
بنابراين تا خبری به نحو کامل با بيانی رسا، سندی صحيح و ترديدناپذير به کسی نرسد،
بلوغ و بلاغ صدق نمی‌کند. در بحث ما نيز اگر خبری از نظر سندی يا دلالتی يا جهت صدور و مانند آن دارای کوچک ترين اشکال باشد، به آن بلاغ نمی‌گويند. در نتيجه به نظر ما اخبار من بلغ مربوط به مواردی است که سلسله سند، کاملاً صحيح،
قابل اعتماد، دارای دلالت و جهت صدور و ساير امور روشن و رسا باشد. در اين صورت(بَلَغَ) صدق می‌کند، وگرنه بايد تعبيرهای ديگر چون:(رُوِی)، (شايع شده است)، (گفته شده است)، (گمان شده است) و مانند اينها به کار رود.
به عبارت روشن و صريح، اخبار(مَن بلغ) اگر به چيزی دلالت داشته باشند، تنها دلالت بر حجيّت خبر صحيح خالی از هر شبهه سندی يا دلالی دلالت می‌کنند؛ زيرا(بلغ) در مورد رسيدن و وصول تام، حقيقت است و در مورد مُشرِف به وصول مجاز است.
بنابراين کاربرد آن در بقيّه موارد غلط است. پس تنها خبر متواترِ صريح يا آيه صريح، بلوغ حقيقی است و
خبر واحدِ صريح يا ظاهر، بلوغ مجازی است.
از گذشته دور اخبار(من بلغ) در مرأي و مَنظَر فقيهان، راويان، حديث شناسان و…بوده‌اند و همه اين اخبار، رسيدن خبری به هر نحو از اَنحاء را فهميده‌اند و هيچ کس(بلوغ) را اين گونه معنی نکرده است و اين خود دليل نارسايی و ضعف اين برداشت است.
جواب: سخن اشکال کننده، علاوه بر اين که مخالف با صريح قول لغت شناسان است، با موارد استعمال اين واژه در
نهج البلاغه و معنايی که
حضرت امیر (علیه‌السلام) اراده کرده است، منافات دارد.
بايد يادآوری کرد که معنای يک واژه و يک اصطلاح را، يا از استعمال مردم بايد گرفت و يا از کتاب‌های لغت. امّا لغت نامه‌ها چندان اعتباری ندارند؛ زيرا اولاً، لغت‌ها و واژه‌ها پيوسته در معرض تغيير و تحوّل هستند. بنابراين بايد لغت نامهای يافت که در عصر
حضرت رسول و
ائمه اطهار (علیهم‌السلام) تا
امام صادق (علیه‌السلام) نوشته شده باشد و چنين
لغت نامهای وجود ندارد؛ زيرا قديم ترين کتاب لغت،
کتاب العين منسوب به
خلیل بن احمد است که وی متولد سال صد هجری و متوفای
سال ۱۷۵ هجری است.
بنابراين تنها راه يافتن معنای
بلوغ و مشتقات آن رجوع به سخنان مردم آن عصر، به ويژه دقت در موارد استعمال اين واژه در سخنان
اهل بیت (علیهم‌السلام) و از جمله
امام علی (علیه‌السلام) است.البته قول لغويان و افراد دوره‌های بعد نيز می‌تواند به عنوان مؤيّد مطرح شود، ولی سخن خود
ائمه اطهار راه گشاتر است. در کلام امير بيان امام علی (علیه‌السلام) بارها اين واژه به کار رفته است. به موارد زير دقت کنيد:
به شريح بن حارث نوشت: بلغنی انک ابتعت داراً بثمانين ديناراً.
به من رسيده است که خانه‌ای به هشتاد
دینار خريده‌ای.
به
سهل به حنیف نوشت: فقد بلغنی ان رجالاً ممن
قبلک يتسللون الی معاويه
به من خبر رسيده مردانی از جانب تو به
معاویه متمايل شده‌اند.
به
عثمان بن حنیف نوشت: بلغنی ان رجلاً من فتية اهل البصرة دعاک الی مأدبة فاسرعت اليها
به من خبر رسيده که يکی از جوانان
بصره تو را به سوی
سفره‌ای فراخوانده است و تو با سرعت به سوی آن رفته‌ای.
به
ابوموسی اشعری نوشت: بلغنی عنک قول هو لک و عليک
از تو سخنی به من رسيده که هم به نفع تو و هم به ضرر توست.
و در مذمت اهل
عراق فرمود: و لقد بلغنی انکم تقولون عليّ يکذب قاتلکم الله فعلی من أکذِبُ؟
به من خبر رسيده که شما می‌گوييد: علی
دروغ می‌گويد. خدا مرگتان دهد! عليه چه کسی دروغ می‌گويم؟
براساس معجم الفاظ
نهج البلاغه، سيزده بار کلمه(بلغنی) در نهج البلاغه به کار رفته است. آيا بايد پذيرفت که
حضرت علی (علیه‌السلام) براساس شايعه‌ها، خبرهای ضعيف و احتمالات نيش قولی و ضعيف به توبيخ استانداران، کارگزاران و افراد شايسته پرداخته است و تا ابد و تا انتهای تاريخ، آبروی آنان را برده است؟ در اين صورت نه تنها از
عصمت چيزی برای آن حضرت باقی نمی‌ماند، بلکه در عدالت و سياستمداری و… او نيز بايد شک کرد؛ يا اين که بگوييم خبرها بسيار دقيق و کامل بوده‌اند. در اين صورت به کار بردن کلمه(بَلَغَ) در معنايی که منجر به تسامح در ادّله سنن می‌شود، درست نيست و خارج از معنايی است که حضرت علی (علیه‌السلام) در نامه‌هايش استعمال می‌کرده است. قرينه‌ای محکم و دليلی قاطع بايد باشد که لفظ را از معنای حقيقی خود خارج سازد و در معنای مجازی به کار رود و تا وقتی که قر ينه‌ای نباشد، نمی‌توان از معنای حقيقی آن دست برداشت.
اشکال: گاهی امام با جمله(اگر چنين باشد) و مانند آن، نشان می‌دهد خبرهايی که به آن حضرت می‌رسيده و او واژه(بلغنی) را به کار می‌برده، يقينی نبوده است؛ نظير آنچه در نامه خود به
منذر بن جارود فرمود:(و لئن کان ما بلغنی عنک حقاً).
يا به برخی از کارگزارانش نوشت: (فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد اسخطت ربک)
جواب: اين گونه جملات نشانه شک داشتن اميرمؤمنان در خبر نيست؛ زيرا عنوان نامه۷۱ در نهج البلاغه،
خیانت آن شخص را می‌رساند و جملات
قبل و بعد آن حضرت، همه حکايت از
یقین او به فساد فرد مورد نظر دارد. به نظر می‌رسد اين گونه جملات که با إن شرطيه و لام قسم است، برای تأکيد بيشتر است؛ يعنی اگر چنين باشد که حتماً چنين است؛ نظير اين که خداوند فرمود: (فاما يأتينکم منی هدي…؛
و اگر هدايتی از جانب من بيايد که البته می‌آيد).
از اين جا جواب نامه ۴۰ ـ که احتمالاً با نامه ۴۳ يکی است ـ نيز روشن می‌شود و در هر دو مورد خيانت والی و تقسيم نکردن
فِئی مسلمانان، به خوبی روشن است.
بنابراين(بَلَغَنی) از نظر وضع و استعمال در رسيدن خبری است که هيچ در آن شک و شبهه‌ای نباشد.
در المعجم المفهرس لالفاظ احاديث النبوی
آمده است:
بَلَغَ بی من الوجع ما تری؛ درد مرا به اين وضعی که می‌بينی، رسانده است.
در جايی ديگر آمده است:(من رمی بسهم … بلغ او قصّر). روشن است که قِسم‌ها از يکديگر جدا هستند و بَلَغَ غير از قَصَّر است. اگر قصَّر به معنای(کوتاهی کرد)، (تقصير کرد)، (افراط يا تفريط کرد) باشد، مسلّماً بَلَغَ دارای معنايی در
مقابل آن است که در آن کوتاهی، افراط و تفريط و نارسايی نباشد.
باز آمده: من بلغت صدقتُه بنت مخاض؛ کسی که
زکات واجبش به پرداخت يک
شتر بنت مخاض برسد.
در اين جا کاربرد اين واژه کاملاً مطابق با بحث ما است در حديث آمده: (من بلغه حديث). اين حديث نيز دارای(مَن)، فعل ماضی از ماده بلوغ و نيزدارای فاعل و مفعول بی واسطه است. بنابراين اگر در حديث، رسيدن يقينی زکات به مقدار بنت مخاض مورد نظر است، در آن جا نيز وصول خبر به نحو يقينی و امثال آن موردنظر است، نه هر خبری.
همچنين آمده است: ان کان
الدواء يبلغ الداءَ فان الحجامة تبلغهُ؛ اگر دارو به درد می‌رسد(و آن را برطرف می‌کند)،
حجامت نيز به آن می‌رسد(و برطرفش می‌سازد).
در اين جا نيز کاربرد بَلَغَ در هر دو مورد، اشاره به وصول حقيقی دارد.
با کمی انديشه، دانسته می‌شود که اگر بَلَغ به معنايی باشد غير از آنچه بيان شد، مسلّماًخلاف متفاهم عرفی است. آيا اگر نامهای از فردی به ديگری برسد که گيرنده نامه در اصل نامه، نامه رسان، خط و يا امور ديگر
شک داشته باشد، می‌تواند بگويد:(نامه ات به من رسيد)؟ يا اين که حداکثر بايد بگويد:(نامهای منسوب به شما به دستم رسيد)؟
حضرت علی که در آخرين وصيت می‌فرمايد: ( اوصيکما و جميع اهلی و من بلغه کتابی)(نامه نهم). خطاب اين نامه هم شامل کسی که نامهای مشکوک به او می‌رسد، نمی‌شود، بلکه شامل کسانی می‌شود که وصيت آن حضرت به طور
متواتر يا حداقل خبر مورد وثوق به او برسد. به همين دليل، ما در وصيت‌هايی که خط يا مهر يا
امضای آن مورد تأييد نباشد، به
وجوب عمل قائل نيستيم، با اين که طبق اخبار من بلغ همه به نحوی رسيده است.
آن حضرت در جايی می‌فرمايد: و لا يقع اسم الاستضعاف علی من بلغته الحجةُ فسمعتها اذنه وعاها قلبه؛
اسم استضعاف بر کسی که حجت به او رسيده و
گوشش آن را شنيده و
قلبش آن را حفظ کرده، واقع نمی‌شود.
آيا حجّت ضعيف يا پيام مشکوک نيز بلوغ حجّت نام دارد؟!
خلاصه، وضع بَلَغَ و موارد استعمال آن در جايی است که رسيدن از هر حجتی تام و کامل باشد. بنابراين صدق آن بر احاديثی که سند صحيح يا دلالت صريحی ندارند، به شدت مورد اعتراض و انکار است.
با جست وجو در
رایانه، به ۱۱۲ مورد از کاربردهای اين واژه برمی خوريم که همه آنها بررسی شد. پس از حذف موارد تکراری، همه آنها نشان می‌دهند که(من بلغه) به خبری گفته می‌شود که با دلايل و قرائن محکم به شخص برسد و او در صدور آن حديث يا خبر شکی نکند. موارد ذيل را بنگريد:
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: ذکر رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) الحج فکتب: إلی من بلغه کتابه ممن دخل فی الإسلام إن رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) يريد الحج يؤذنهم بذلک ليحج من اطاق الحج؛
پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) حج را ياد کرد. آن گاه به هر کس که داخل اسلام بود و نامه حضرت به او رسيد، نوشت که
رسول خدا اراده
حج دارد. به آنان اعلام می‌کند تا هر کسی توان دارد
حج انجام دهد.
در
زیارت امام حسین (علیه‌السلام) آمده است: لعن الله من قتلکم و لعن الله من امر به و لعن الله من بلغه ذلک فرضی به؛
خداوند کسانی را که تو را کشتند،
لعنت کند و کسانی را که به آن فرمان دادند، لعنت کند و کسانی را که خبر به آنان رسيد و به آن راضی گشتند، لعنت کند.
در ادامه دعايی که
عدی بن حاتم از
حضرت علی (علیه‌السلام) بعد از سجود طولانی‌اش نقل کرده، آمده است: ما دعا مکروب و لا توسّل به إلی لله محروب و لا مسلوب إلاّ نفّس الله خناقه و…و حقيق علی من بلغه أن يتحفظ؛
هيچ اندوهگينی اين دعا را نخواند و هيچ مال باخته و مال گرفته‌ای به آن متوسل نشد، مگر اين که خداوند بر او آسان و فراخ گرفت … و سزاوار است که هر کس(که اين دعا) به او برسد، آن را حفظ کند.
در
بحارالانوار آمده: و قال (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم): من بلغه عنی حديث فکذّب به فقد کذّب ثلاثة: الله و رسوله و الذی حدّث به؛
هر کسی که از من حديثی به او برسد و او آ ن را تکذيب کند، سه کس را تکذيب کرده است:
خدا، پيامبر خدا و کسی را که آن حديث آورده است.
باز هم آمده: قال النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم): من ردّ حديثاً بلغه عنی فانا مخاصمه يوم القيامة فإذا بلغکم عنی حديث لم تعرفوا فقولوا: الله اعلم؛
هر کسی حديثی را که از من به او رسيده است، رد کند، من روز
قیامت او را به
دادگاه (
عدل الهی) می‌کشم. پس هرگاه حديثی از من به شما رسيد که شناخت نداريد، بگوييد: خداوند عالم تر است.
حضرت علی (علیه‌السلام) پس از حرکت به سوی
جنگ جمل، به مردم کوفه و جاهای ديگر نامهای به اين مضمون نوشت: من از محله‌ام خارج شدم، يا ظالم هستم و يا مظلوم:
و انا اذکرالله من بلغه کتابی هذا لما نفر اليّ فان کنت محسناً اعاننی و ان کنت مسيئاً استعتبنی؛
و من به هر کس که اين نامه ام به او برسد، خداوند را يادآور می‌شوم تا به سوی من کوچ کند. اگر کارم نيکوست، ياری ام رساند و اگر بد است، سرزنشم کند.
آنچه ذکر شد، مجموعه احاديثی بود که در آنها واژه(من بلغ) به کار رفته بود و ما با استفاده از رايانه، در کتب حديثی
شیعه يافتيم.
واژه(من بلغ) در تمام موارد، ظهور بسيار روشنی در اين معنا دارد که اگر حديثی با سند صحيح و با اطمينان و يقين به صدور آن، به دست ما نرسد، بر آن بلوغ صدق نمی‌کند؛ زيرا مسلم است که ردّ حديث ابوهريره يا ابی جميله يا ابی الجارود يا
عمرو بن شمر و مانند آنان، هيچ گاه رد خدا يا پيامبر نيست؛ زيرا اين افراد در حديث سازی و دروغگويی معروف بودند. پس مراد از (من ردّ حديثاً بلغه عنی) بلوغ حديث از غير راه افراد ضعيف است.
مراد از(من بلغه ذلک فرضی به) نيز که در
زیارت امام حسین (علیه‌السلام) چنين کسانی را
لعن می‌کنيم، فرمانداران و استاندارانی اند که خبر
شهادت امام حسين (علیه‌السلام) با
پیک مخصوص به آنان رسيد و خوشحال شدند و نيز کسانی اند که همان فرمانداران اين خبر را در
منبرها به آنان اعلام کردند و آنان پس از شنيدن شادی کردند، نه کسانی که احتمال می‌دادند اين خبر دروغ باشد. البته لعن دسته اخير با تعبير(اشياعهم) دانسته می‌شود، نه با(من بلغه).
نکته‌ای را نبايد از نظر دور داشت: تکذيب خبر، بسيار متفاوت با اين مطلب است که بگوييم اين خبر را نمی‌فهميم، و علمش را به اهلش رد می‌کنيم. احاديث زيادی در بحارالانوار با اسانيد متفاوت وجود دارد که به ما دستور می‌دهند در صورت نفهميدن حديث، آن را تکذب نکنيم و علمش را به اهلش واگذاريم؛ زيرا شايد واقعاً آ ن حديث صادر شده باشد و امام مقصودی داشته است که ما آن را درست درک نکرده ايم. به عبارت ديگر، اگر سند حديثی صحيح بود، ولی دلالتش از ديدما اشکال داشت، نفهميدن دلالت يا مشتبه بودن آن نبايد مجوز تکذيب حديث باشد، مگر اين که مضمون آن، صريحاً مخالف بداهت عقل باشد؛ مثلاً شب را روز بداند.
همچنين اگر حديث مضمون
قابل قبول داشت، ولی سند صحيحی داشت، مجوزی برای تکذيب آن وجود ندارد. البته ما حق فتوا دادن بر طبق آن را نداريم؛ چون فتوا بايد برخاسته از علم باشد، نه برخاسته از جهل.
اخبار(من بلغ) شامل مواردی است که بلوغ بر آنها صدق کند؛ يعنی در جايی که
خبر متواتر يا صحيح محفوف به قرينه وجود داشته باشد. در آن حال می‌توان عمل را برای وصول به
ثواب وعده داده شده انجام داد و مضمون احاديث اين است که خداوند آ ن مقدار از ثواب را به عامل می‌دهد. ولی به هرحال، مضامين درست و عقل پذير اخبار صحيح يا غيرصحيح نبايد تکذيب شود، بلکه بايد علم آن را به اهلش رد کنيم، اما امور عقل ستيز بايد تکذيب شود، چه سند صحيح داشته باشد، چه نداشته باشد؛ زيرا
ائمه اطهار (علیهم‌السلام) سخن ضد عقل نمی‌گويند.
ظهور صدر احاديث(من بلغ) با تصريح ذيل آنها منافات دارد. به عبارت ديگر، اگر چه بَلَغَ ظهور دارد در اين که سخن از گوينده‌ای نظير پيامبر و يا ائمه اطهار (علیهم‌السلام) به طور کامل به مکلف برسد، ولی ذيل همين احاديث با صراحت می‌گويد:(و اگر چه رسول الله آن را نگفته باشد) يا(و اگر چه آن طور که به اورسيده، نباشد). بنابراين جمع صدر و ذيل حديث چنين است که اگر خبر ضعيفی به او رسيد و او بر طبق آن عمل کرد و خبر در واقع
دروغ بود، اجر آن عمل را به او می‌دهند. پس همان گونه که مشهور فهميده‌اند، اخبار من بلغ، تسامح در
سند ادلّه سنن را بيان می‌کند.
اگر راه ديگری وجود داشت که هم ظهور صدر روايت ـ يعنی لفظ بَلَغَ ـ در جای خود باقی باشد و هم صراحت ذيل خدشه دار نشود، مسلّماً از کسر و انکساری که مستشکل کرد و(بَلَغَ) را در غير معنای حقيقی خودش به کاربرد، بهتر است و بلکه متعين است و خوشبختانه در اين جا چنين چيزی کاملاً ممکن است؛ زيرا بسياری موارد وجود دارد که کاملاً جوانب خبر رعايت شده است؛ مثلاً راوی، فردی عادل، راستگو، خوش حافظه و…است که مسلّماً بر سخنی که او از
امام معصوم به ما برساند، (بَلَغَ) صدق کند، امّا راوی اولين مرتبه‌ای است که دروغ گفته است و يا استثنائاً اين سخن را کاملاً اشتباه فهميده و همان فهم اشتباه خود را بيان کرده است؛ زيرا گاهی انسان به مطلبی از پيامبر و امام کاملاً قطع و يقين دارد، ولی روشن است که
قطع و يقين تنها حجّت است و واقع ساز نيست. پس امکان اين که يقين راوی يا مکلف خلاف واقع درآيد نيز وجود دارد. در تمام اين موارد بَلَغَ صدق می‌کند و در معنای حقيقی خودش به کار رفته و در عين حال معصوم آن سخن را نگفته است. بنابراين مراد از اخبار من بَلَغَ، می‌تواند چنين مواردی باشد.
گاهی نيز ممکن است معصوم آن سخن را گفته باشد، ولی آنچه مخاطب فهميده است و می‌خواهد عمل کند يا به ديگران گفته تا عمل کنند، مراد امام
معصوم نباشد؛ مثلاً اگر در مورد آداب
غسل فرموده باشد: (و ان امکن ان تبلع منه جرعة فافعل؛
اگر امکان دارد که از آن
آب (داغِ
حمام) جرعه‌ای بنوشی، بنوش)، به احتمال قوی بايد مراد امام اين باشد که آب حمام و آب غسل بايد آن قدر نظيف باشد که برای انسان خوردن از آن امکان داشته باشد و نيز داغی آن به گونه‌ای باشد که نوشيدن زياد ـ که(بَلَع) صدق کند ـ ممکن باشد.
امّا ممکن است راوی يا ديگران از آن بفهمند که نوشيدن آب‌های کثيف خصوصاً آب خزينه‌های قديمی، مستحب است. پس چنين فردی از حديث چيزی برخلاف(ما بلغه) فهميده است و آ ن گونه که به وی رسيده، مراد نبوده است. در اين صورت بر انقيادش اجر می‌برد، نه اين که اخبار(من بلغ) به خبرهای ضعيف ارزش داده باشند.
شاهد و يا مؤيد اين مطلب، احاديث فراوانی است که
مرحوم مجلسی در باب ۲۶از کتاب العلم گردآوری کرده است.
و بيان آنها اين است که ائمه اطهار فرموده‌اند: (حديث ما صعب مستصعب است و جز
نبی مرسل، ملک مقرب و مؤمن ممتحن آن را درک نمی‌کنند).
بنابراين ممکن است مراد ائمه اطهار (علیهم‌السلام) از اخبار من بلغ تصحيح مضمون احاديث صحيح السند باشد و فقيهان و راويان حديث، به اشتباه تصور کرده باشند که مراد، استحباب بخشيدن به اخبار و مضامين ضعيف بوده است؛ زيرا معلوم شدکه مراد احاديث را به جز ملائکه مقرب، نبی مرسل و مؤمنی که قلبش امتحان شده است، کسی ديگری نمی‌فهمد. اين را هم می‌دانيم که:
شرط
اجتهاد و
مرجع تقلید شدن، قلبی ممتحن داشتن نيست، و مجتهد يا مرجع
تقلید فرشته مقرب يا نبی مرسل نيز نيست. وقتی که مجتهد دارای
قلب ممتحن هم نبود، پس دليلی وجود ندارد که او احاديث را درست فهميده باشد؛ پس نمی‌تواند به ضرس قاطع بگويد احاديث من بلغ، کارخانه مستحب سازی است و عمل به مضمون هر خبری، دارای
ثواب موعود در آن خبر است.
از آنچه گذشت، معلوم گشت که (من بلغ) دو گونه معنا شده: يکی معنايی که مشهور فهميده‌اند و دوم معنايی که در ا ين نوشتار روشن گشت و مطابق با لغت و موارد استعمال آن در روايات بود.
حال طبق هر دو معنا، نوبت به فراز(شیء من الثواب) يا (شیء من الخير) يا(شیء من الثواب علی شیء من الخير) می‌رسد. اين فراز حتی طبق نظر مشهور نيز کارخانه مستحب سازی را ويران می‌سازد و تنها بر توليد انبوه مستحب‌های ثابت اصرار دارد.
روايت‌هايی که يا از
هشام بن سالم روایت شده يا در بحث سندی بر آن حمل شد، يعنی روايت‌های شماره۱تا۵، ظهور غير
قابل انکاری دارند بر لزوم(خير) بودن عملی که بر انجام آن ثوابی رسيده است؛ زيرا خبر اول(شیء من الثواب علی شیء من الخير)؛مقداری ثواب بر کاری خير)، صريح است. شماره‌های ۴و ۵ نيز(شیء من الخير) دارد و براساس قاعده اصل عدم زيادت و قاعده اطلاق وتقيد در جايی مثل بحث ما که می‌دانيم مسلّماً يک مطلب از امام صادر شده و يک مضمون مراد بوده. دو خبر ديگر نيز به(خير) بودن مقيد می‌شوند. پس مراد از(علی شیء) در خبر شماره ۳، (علی خير) يا (علی شیءخير) است و مراد خبر شماره ۲ نيز که متعلقش حذف شده، (علی خير) است.(توضيح اين مطلب را می‌توان در تقريرات درس‌های آيت الله العظمی بروجردی(قدس سره) يافت؛ زيرا ايشان اصرار داشت که تفاوت‌های موجود در روايت‌های مربوط به ثوب مربيّه، نشان می‌دهد که زمانی اين مسئله درنزد امام مطرح شده و امام نيز مطلبی فرموده است، اما معلوم نيست که آيا آن مطلب درباره(مادر) بوده يا هر(زن مربی)، يا شامل(مرد مربی) هم می‌شود؟ و آيا مربوط به مواردی است که آن شخص هيچ لباسی نداشته باشد؟ و معلوم نيست که آيا
لباسش قابل شستن و خشک شدن در يک روز باشد يا خير؟ آن گاه در اين گونه موارد که حکمی برخلاف اصل، از امام معصوم صادر شده، ولی لفظ‌ها وقيدهای گوناگون دارد، جای تمسّک به اطلاق نيست و بايد مجموعه قيدها را در نظر گرفت و در واقع به قدر متقين از روايات اکتفا کرد. در بحث ما نيز
قدر متقین از روايات جايی است که آن کار خير باشد؛ زيرا برخی روايات قيد علی الخير را دارند و اعتبار عُقَلائی هم مؤيد همين مطلب است تا کارهای خير گسترش يابند، نه کارهايی که خير بودنشان ثابت نيست يا حتی خرافی هستند.)
به همين ترتيب خبرهای محمد بن مروان و مرسله قاسانی که رقم‌های ۶تا۸ را به خود اختصاص داده‌اند، به (عمل خير)مقيّد می‌شوند؛ زيرا اولاً، گفته شد که مضمون همه اين احاديث يکی است و امام يک بار مطلبی را فرموده و هشام و محمد آ ن را شنيده‌اند و با الفاظ خود بيان کرده‌اند. بر فرض کسی بر اطلاق روايات محمد بن مر وان و مرسله اصرار بورزد، به او گفته می‌شود که سند اين روايات ضعيف است و تنها روايات با مضمون (شیء من الخير) صحت سند داشتند و چون
ثواب بيجا دادن خلاف قاعده است، بر قدر متيقن يعنی عمل خير اکتفا می‌شود.
در نتيجه بايد خير و نيک بودن عملی
قبلاً ثابت شده باشد. آن گاه اگر کسی آن عمل خير را به سبب ثواب‌های فراوانی که در روايت‌ها آمده، انجام داد، به آن ثواب‌ها می‌رسد، و با اين حساب احاديث من بلغ کارخانه مستحب سازی نمی‌شوند، بلکه کارخانه توليد انبوه مستحبات ثابت می‌شود. آنها کاری ر ا مستحب نمی‌کنند، بلکه کار خيری مثل
قرآن خواندن، نافله
شب خواندن،
صدقه دادن و مانند آنها را که خير بودنشان ثابت است، گسترش می‌دهند، امّا طبق نظر اين نوشتار نه تنها
کارخانه مستحب سازی ويران است، بلکه توليد انبوه مستحبات بدون دليل محکم نيز ممنوع است؛ زيرا دين همانند هيکل انسانی است که بايد بين همه اجزا و اعضای آن تناسب باشد تا چهره انسان مشوّه نشود. توجه بيش از حدّ به مستحبات و گسترش دادن بيش از حد آنها با احاديث صحيح و غيرصحيح نيز
دین را نازيبا جلوه می‌دهد.
بنابراين طبق اين نظر، اگر با سند صحيحی خواندن
زیارت يا نمازی در روز خاص وارد شود و با روايت ضعيفی خواندن آن زيارت يا
نماز، در تمامی روزهای
سال سفارش يا تکرار آن عمل مستحب شمرده شده بود، فقط ا نجام دادن آن عمل در همان روز مخصوص می‌تواند به شرع منتسب شود و گسترش آن عمل در ساير روزهای سال، به
شرع منتسب نيست واز مستحبات شمرده نمی‌شود؛ مثلاً
گریه و عزا بر
امام حسین (علیه‌السلام) در روزهای خاص ستوده شده است، اما همه سال را عزاداری کردن وچهره شهر و روستا را سياه پوش کردن، اگر همراه با دليل محکم نباشد، دين را، دين گريه دانستن است و اين کار باعث بيزاری برخی افراد می‌شود که خلاف نظر شرع است. خواندن برخی زيارت‌ها در روزهای خاص يا در اماکن خاص نيز سفارش شده، اما خواندن آنها در ساير ايام يا تمامی اماکن را نمی‌توان به شرع نسبت داد. پس هميشه محتوای صحيح و منطقی، دليل برای انجام يک کار به طور مداوم نيست؛ زيرا علاوه بر محتوا بايد مجموعه دين به گونه‌ای باشد که اگر ناظری از بيرون به آن نگاه کند، آن را مجموعه‌ای کامل و متناسب بيابد. آيا اگر ناظری پيوسته همه مسلمانان را در حال
نماز و
زیارت و گريه ببيند، او به دين
اسلام متمايل می‌شود يا منزجر می‌گردد؟!
در ادامه روايات(من بلغ) تعبيرهای مختلفی آمده:(فعل به، فعمله، ففعل ذلک، فصنعه، فعمل ذلک العمل التماس ذلک الصواب، ففعل ذلک طلب قول النبی)
اين عبارات، دنباله احاديث(من بلغ) و متفرع بر بلاغ است. الفاظ و تعابير مختلف، اما مراد و مقصود يک چيز است. حرف(فاء) نشان می‌دهد که انجام آن عمل، برخاسته از فرمايش پيامبر باشد و انگيزه ديگری به جز بلوغ آن مقدار
ثواب بر انجام آن عمل، محرک آن فاعل نبوده باشد. در نتيجه، فرد با توجه به حديث پيامبر اکرم که به کاری خير سفارش کرده، به آن کار اقدام نموده است؛ منتها برخی احاديث به(طلب قول النبی) يا(التماس ذلک الثواب) تصريح کرده و برخی ديگر تصريح نکرده‌اند، ولی از خود فاء همين نکته
قابل برداشت است.
در نتيجه، خلاصه جمله شرطيه در احاديث مزبور اين است که به فردی از افراد راستگو، مؤمن، متعهد و معتقد به پيامبر، خبر و حديثی از پيامبر می‌رسد که بر يکی ا ز کارهای نيک و خوب ثوابی قرار داده است و آن فردبا توجه به شناختی که از
پیامبر اکرم به عنوان رسول خدا دارد ومی داند آن حضرت از روی
هوا و هوس سخن نمی‌گويد و محمد امين
لقب دارد، به آن سخن اعتماد می‌کند و آن سخن انگيزه اقدام به عمل خير را به وجود می‌آورد؛ زيرا او بر انجام آن کار وعده ثوابی داده است.
آنچه گفتيم درباره جمله شرطيه بود، اما جزای آن عبارت است از:د(کان له اجر ذلک، کان له ذلک الثواب، کان له، اوتيه، کان له من الثواب ما بلغه، هو منجزه له) که مضمون همه اينها يکی، ولی عبارت‌ها با يکديگر متفاوت است. ماحصل آنها اين است که همان جزای موعود ـ که طبق آن خبر به او رسيده و همان انگيزه عمل کردن او شده ـ به او داده می‌شود.
از آنچه گذشت، معلوم می‌گردد که ثواب‌ها انقيادی و تضمينی است؛ يعنی اعطای ثواب از يک سو به سبب نيت پاک و منقاد بودن آن فرد است که سخن پيامبر اکرم محرّک او در انجام عمل است و از سوی ديگر اين احاديث ضمانتگر است؛ يعنی اگر راوی دروغ گفته و يا اشتباه شنيده بود، باز هم آن ثواب برای انجام دهنده، تضمين شده است تا کسی به دليل اين که يقين به صدق راوی ندارد يا چون پيوسته احتمال کذب و خطا در خبرها وجود دارد، از انحام عمل سرباز نزند.
خلاصه، اين احاديث حجيت خبر واحد يا حجيت بيّنه و دليل‌های عرف پسند را می‌رسانند، نه اين که محتوای اخبار ضعيف را تضمين کنند.
مرحوم مجلسی پس از نقل چهار خبر از اخبار من بلغ ـ که
قبلاً گذشت ـ فرموده است: (به خاطر اين اخبار می‌بينی که اصحاب در موارد زيادی به خبرهای ضعيف و مجهول، بر آداب و سنن و بر اثبات
کراهت و استحباب استدلال می‌کنند).
خود علامه مجلسی چهار اشکال بر اين اقدام اصحاب مطرح می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد که خلاصه سخن علامه چنين است:
اوّل: استحباب همانند
وجوب حکم شرعی است و وجهی برای فرق گذاری بين آنها نيست تا در مورد مستحبات به اخبار ضعيف اکتفا شود.
جواب: حکم به استحباب در آ نها که سندشان ضعيف است، به خاطر اخبار فراوان من بلغ است که
سند برخی از آنها صحيح است.
دوم: روايات من بلغ شامل عملی نمی‌شود که در روايتی وارد شده و بر آن ثوابی ذکر نشده است.
جواب: فرمان دادن به هر عبادتی، ترتيب
ثواب بر آن را به همراه دارد. پس خود خبر به طور
دلالت التزامی، بر ثواب دلالت دارد و همين مقدار کفايت می‌کند که اخبار من بلغ شاملش بشود.
سوم: همان طور که کار مستحب ثواب دارد، برای کار
واجب نيز ثواب است؛ چرا اخبار من بلغ به مستحبات اختصاص يافت؟
جواب: مقصود
اهل بیت از روايات من بلغ آن است که تنها بر چيزی ثواب مترتب است که روايت در مورد آن وارد شده باشد، نه اين که بر ترک آن عقوبت مترتّب شود؛ حتی اگر چه در روايت به عقوبت تصريح شده باشد؛ زيرا اين روايات از اثبات آن حکم قاصرند و آن روايات نيز به دليل ضعف سند، بر آن عقوبت دلالت ندارند. بنابراين حکمی که در اين اخبار با ضميمه کردن آن روايات ثابت می‌شود، تنها حکم استحبابی است، نه حکم وجوبی. پس اين روايات تنها بر انجام کاری تأکيد می‌کنند، نه اين که از ترک آن برحذر دارند و بر عقوبت ترک کننده آن کار دلالت کنند.
چهارم: بين روايات من بلغ و دليل‌هايی که از عمل به قول فاسق منع می‌کنند،
عموم و خصوص من وجه است و هيچ دليلی بر تخصيص خوردن دومی به وسيله اوّلی وجود ندارد؛ بلکه دومی می‌تواند اوّلی را
تخصیص زند؛ زيرا سند آن آيه(ان جائکم فاسق بنبا) است که قطعی الصدور است و با اصل عدم
تکلیف برائت ذمه نيز تأييد می‌شود.
ممکن است جواب داده شود که آيه بر عمل نکردن بدون تحقيق به قول فاسق دلالت دارد و در بحث ما بعد از آمدن روايات من بلغ، عمل کردن بدون تفحّص نيست. پس
آیه با اخبار تخصيص نخورده است؛ بلکه به سبب اخبار من بلغ آن اخبار ضعيف از عنوانِ حکمِ ثابت شده در آيه قرآن خارج شده است.
سپس مرحوم مجلسی فرموده است: بدان که برخی از اصحاب(يعنی علمای
شیعه) در مستحبات به اخبار
اهل سنت مراجعه می‌کنند و آنها را در کتاب‌هايشان ذکر می‌کنند؛ در حالی که اين کار خالی از اشکال نيست؛ زيرا در اخبار بسياری از رجوع به آنان و عمل به رواياتشان نهی شده است، به ويژه هنگامی که آنچه در خبرهايشان وارد شده است، (هيئت مخترعه و عبادت مبتدعه) ای داشته باشد که در اخبار معتبر مثل آن معهود نباشد.
جواب‌هايی که علامه مجلسی به اشکال‌ها داده‌اند، معمولاً ناقص است و آخرين جملات ايشان، ناخواسته همه گفته‌های
قبلی خود و ديگران را از بين می‌برد که يک يک موارد بررسی می‌شود.
جوابی که به اشکال اوّل دادند، ناقص است؛ زيرا همان گونه که گذشت وخود ايشان نيز تصريح کرده، برخی از اخبار من بلغ يعنی خبر هشام بن سالم دارای سند صحيح است. آن گاه خبر واحد صحيح برای احکام فرعی فقهی کاربرد دارد، ولی برای قانونی که می‌خواهد پشتوانه مستحبات فراوانی باشد، دليل محکم تر و قوی تری می‌خواهيم؛ نظير آيه قرآن يا
خبر متواتر يا خبر محفوف به قرائن. اين در حالی است که اخبار من بلغ، جز يک خبر صحيح و چند خبر مجهول يا تکراری، مستند ديگری ندارند.
بر جوابی که به اشکال دوم داده‌اند، اين ايراد وارد است که نص تنها اخباری را که متضمن
ثواب است، تأييد کرده است، نه تمامی اخبار ضعيف را.به عبارت ديگر، شايد امام صادق از اخبار ضعيف و ساختگی، اطلاع داشته و تنها خواسته است تا يک صنف از آن اخبار ساختگی را ـ که در بين بقيه اخبار گم شده است ـ تأييد کند؛ مثلاً شنيده شده که يکی از مسلمانان صدر
اسلام خبرهای بسياری را درباره ثواب خواندن
قرآن جعل کرده و دليل آن را چاره جويی برای رويکرد مسلمانان به قرآن دانسته است. حال شايد اخبار من بلغ، درصدد تأييد استحباب خواندن قرآن و رسيدن به ثواب مذکور در خبرهايی از اين
قبيل است، نه تأييد تمامی اخبار ضعيف و مجهول، به ويژه که تمام اخباری که ايشان نقل کرده است، لفظ ثواب را دارد و بی توجهی به اين لفظ در تمام خبرها، بی لطفی به اخبار است.
اما اشکال چهارم انصافاً اشکالی قوی است و آنچه جواب داده شده، هيچ رفع اشکال نکرده است؛ زيرا آيه قرآن وجود تفحص از مطلق اخبار را بيان می‌دارد و اساساً از مصاديق بارز آن خبر ضعيف، مجهول، مرسل و… است، والاّ خبرِ عادل که با مفهوم
آیه و يا با
عرف و… خارج است. پس تنها حاکم، آيه است و به اخبار ضعيف، و لو با پشتوانه اخبار من بلغ، نبايد اعتنا کرد.
بله، می‌توان به قرينه لفظ نبأ(خبر مهم) و ذيل آيه:(ان تصيبوا قوماً بجهالة) استفاده کرد که وجوب تفحص مربوط به جاهايی است که ترک تفحص ممکن است به ريخته شدن خون ناحق منجر شود، و از آن تنقيح مناط کرد و در اخبار از واجبات و محرّمات نيز تثبّت را واجب کرد و آن را از مستحبّات منصرف دانست که اين جواب جديدی است و در ذهن شريف مرحوم مجلسی نبوده است.
بنابراين آيه به اخبار مهم اختصاص دارد و اخبار من بلغ شامل اخبار از امور غيرمهم می‌شود.
ولی اگر نبأ به معنای مطلق خبر باشد و ذيل آيه، آن را مختص به اخبار خاص نگرداند و
تعارض رخ دهد، آيه مقدم است و اخبار من بلغ نمی‌توانند اخبار ضعيف را از رويارويی با آيه نبأ دور سازند؛ زيرا همان گونه که گذشت، بَلَغَ و من بَلَغَ مواردی را شامل می‌شود که خبر بدون هيچ نقصی از ناحيه راوی يا از ناحيه مضمون، رسيده باشد که در اين جا خود ضعف راوی يا مجهول بودن آن، خبر را از من بلغ خارج می‌سازد؛ پس تحت عموم يا تحليل آيه نبأ قرار می‌گيرد.
اما مهم ترين اشکالی که وجود دارد، اين است که مرحوم مجلسی اخبار(من بلغ) را مصحّح اخباری می‌داند که راويان شيعه با سندی ضعيف يا مرسل و يا … از
ائمه اطهار يا از پيامبر نقل کرده باشند، ولی اگر شخص سنی خبری را از پيامبر نقل کرد يا در کتب
اهل سنت روايتی با سند ضعيف يا حتی با سند قوی نقل شده باشد، تمسّک به آن را جايز نمی‌داند؛ زيرا به فرموده ايشان، روايات زيادی از رجوع به آنان و عمل به اخبار آنان نهی می‌کنند. پس راجع به اخبار ذکر شده در کتب اهل سنت که بر استحباب عملی دلالت کنند، اخبار من بلغ با اخبار نهی کننده
تعارض می‌کنند و پس از تساقط، به آيه نبأ و نظاير آن رجوع می‌شود و اخبار ضعيف شيعه، رجوع به اخبار(من بلغ) می‌شود.
اين سخن اگر چه به نفع ماست، ولی اصل سخن ايشان ناتمام است؛ زيرا اخبار من بلغ به ويژه آنها که سند صحيح و يا
قابل قبول دارند، سخنشان درباره احاديث رسول الله بود و در آنها اين جملات به چشم می‌خورد: (و ان کان رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) لم يقله)، يا آمده بود:(طلب قول النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم))، و روشن است که بيشتر احاديث رسول الله را اهل سنت نقل کرده‌اند. پس اختصاص اخبار من بلغ به اخباری که
شیعه از
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) نقل کرده‌اند، تخصيص مستهجن است و اساساً به نظر می‌رسد که
امام صادق احاديث من بلغ را فرموده است تا نزاع‌های شيعه و سنی در همان اصول باقی بماند و در تمامی تار و پود
دین رخنه نکند و آن حضرت می‌خواستند جلوی گسترش اختلاف را بگيرد؛ زيرا اصل دين، مهم تر از عمل به برخی مستحبات يا شبه مستحبات است.
مرحوم آیت الله خویی فرموده است که در اين اخبار سه احتمال وجود دارد:
يکم: اين اخبار، به حکم عقل مبنی بر حُسن انقياد ارشاد می‌کنند و ثواب‌هايی که داده می‌شود، به همين جهت است.
دوم: اين اخبار دلالت می‌کنند که شرايط حجيّت خبر در باب مستحبات اعتباری ندارد و عدالت يا وثاقت راوی لازم نيست.
سوم: اين اخبار بر استحباب عمل به عنوان ثانوی دلالت دارند. پس اخبار من بلغ نظير عنوان ضرر، حرج و…است که احکام اول را تغيير می‌دهند.
مرحوم آيت الله خويی سپس از بين اين احتمالات، احتمال اول را پذيرفته: براساس اين ا حتمال، خدا با فضل و رحمتش به فرد عمل کننده، ثواب مطرح شده در خبر ضعيف را می‌دهد. ايشان احتمال دوم را که مشهور
قبول دارند و با تسامح در ادلّه سنن نيز تناسب دارد، اين گونه رد کرده است که: زبان حال دليل‌های حجّيت خبر، اين است که به احتمال خلاف واقع بودن خبر اعتنا مکن، ولی اخبار(من بلغ) فرض کرده‌اند که مؤدای آنها در واقع ثابت نباشد(يعنی فرض کرده‌اند که خبر خلاف واقع بگويند) و اين بيان مناسب با حجّيت خبر ضعيف در مستحبات نيست و يا لااقل دلالتی بر حجيت خبر ضعيف در باب مستحبات ندارد.
همچنين احتمال سوم به اين جهت رد شده که اخبار(من بلغ) هيچ دلالت و اشاره‌ای ندارد که عنوان بلوغ، موجب مصلحت در عمل به آن خبر می‌شود.
مطالب ايشان صريح، قانع کننده و مورد
قبول است. تنها چيزی که با ايشان مورد اختلاف است ـ اگر چه اين جا مجال بحث آن نيست و بايد بحث مفصّلی صورت بگيرد ـ اين است که ايشان از اخبار حجّيت، الغای احتمال خلاف ظاهر را برداشت کرده‌اند و از اخبار(من بلغ) فرضِ خلافِ واقع گفتن را، که با توجه به مباحث
قبلی درباره (بَلَغَ) و(من بَلَغَ)، به نظر می‌رسد که مفاد اخبار(من بلغ) نيز الغای احتمال خلاف است. تنها در اين اخبار امام
شبهه را قوی گرفته و گويی آن حضرت چنين فرموده است که به فرض رسول الله چنين نفرموده باشد، باز هم شما بايد به مفاد اخباری که بر آنها بلوغ و بلاغ صدق می‌کند، عمل کنيد و اين فرض در واقع تقويت احتمال سوم است، با اين رويکرد که خبر بايد دارای تمامی ويژگی‌هايی که بَلَغَ بر آن صدق کند، باشد و در اين صورت مصلحت در عمل کردن به خبر است؛ و لو اين که در مواردی ثابت شود يا انسان سرانجام علم پيدا کند که
رسول اکرم برخی از آن مطالب را نفرموده است.
با اين رويکرد ديگر خبر منحصر به مواردِ ذکرِ ثواب يا مستحبات و يا واجبات نمی‌شود و همه موارد بلوغ خبر را شامل می‌شود.
مرحوم آيت الله خويی سپس نتيجه گيری کرده که قاعده تسامح در ادلّه سنن هيچ اساس و پايه‌ای ندارد و به تبع آن بسياری از مباحث در اين زمينه فرو می‌ريزد؛ از جمله اين که آيا از اخبار من بلغ، استحباب خود عمل فهميده می‌شود يا استحباب آن به هنگامی که به عنوان اميد
ثواب و
احتیاط آن را به جا بياورد؟
ايشان در جواب فرموده: اساساً اين اخبار بر استحباب دلالت ندارند. بله، اگر عملی به عنوان اميد
ثواب و احتمال مطلوب بودن آورده شد، ثواب بر آن مترتب می‌شود.
بررسی: اين سخن ايشان نيز متين، خوب و مورد
قبول است. تنها نکته‌ای که وجود دارد، اين است بايد ترتيبی اتخاذ شود که مستحبات وارد شده در شرع، با اخبار من بلغ و با تسامح و ادلّه سنن و نيز دعاها و زيارتنامه‌هايی که سند محکمی ندارند و نيز اموری که جزء عادات و رسوم متدينان سابق يا اعراب و… بوده و کم کم رنگ دينی به خود گرفته است، از ساحت دين زدوده شود، و گمان نمی‌رود با بسنده کردن به تذکرّی در ابتدای رساله‌ها مبنی بر اين که آداب و سنن را با قصد ثواب يا احتياط انجام دهيد، اين مهم حلّ شود؛ بلکه شايد لازم باشد در کنار هر مستحب و مکروهی که مستند کاملی ندارد، تذکر داده شود که(با اميد ثواب انجام شود؛ زيرا مستند قوی ندارد) تا کم کم ساحت
دین از پيرايه‌های ناثابت پاک شود و در عين حال چيزی هم که مردود بودنش حتمی نيست، رد نشده باشد.
فقيهان عصرما چو ن دلالت اخبار من بلغ را بر
فتوای به استحباب ناتمام ديده‌اند و اشکال‌های مرحوم
شیخ انصاری ود يگران بر دلالت اين احاديث را غيرقابل جواب دانسته‌اند و در نتيجه به تسامح درادلّه سنن قائل نشده‌اند و نيز به علل و عواملی ـ که فعلاً در صدد بسط آنها نيستيم ـ نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند همه آداب غير مستند، مکروهاتِ غير مستند، کتاب‌های دعا و
زیارت غير مستند و… را از ميان شيعه و به ويژه عوام آنان خارج سازند، به شيوه جديدی متمسک شدند که خالی از اشکال نيست.
آنان هنگامی که به آداب، مستحبات، کتاب‌های ادعيه و زيارات غير مستند امام زادگان و…می رسند و يا از آنان
استفتاء می‌شود، جواب می‌دهند: (به قصد ثواب) يا (به اميد ثواب به جا آورده شود).
البته اگرچه اين فتوای آنان خيال آنان راآسوده ساخته و آنان را از پيرايه بندان به دين، از نظر خودشان خارج کرده و بر خدا افترايی نبسته و بر دين خدا چيزی نيفزوده‌اند، ولی هر که از بيرون به دين نظر کند و اعمال شيعيان را بنگرد و يا رساله‌های عملی را بخواند، همه اينها را جزء دين به حساب می‌آورد و همين باعث می‌شود که دين خدا بد جلوه گر شود.
به هر حال، اعتبار به فهم عرف است، نه به اعتقاد يا رموز مطرح شده از سوی گوينده، و چون عرف مردم مسلمان و غيرمسلمان، تغيير
نیّت از مستحب به قصد ثواب را در عمل دخالت نمی‌دهند و دخالت نيز ندارد. از اين رو، به نظر می‌رسد در کنار هر مسئله بايد به طور جداگانه توضيح داده شود که
سند يا دلايل
دعا مورد خدشه است، اما به طور قاطع هم نمی‌توان آن را تکذيب کرد. در اين صورت، مردم نيز به دين بدبين نخواهند شد.
برگرفته از مقاله بررسی تسامح در ادلّه سنن - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۴۹.
