أصول الفقه (محمدرضا مظفر)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول الفقه ؛ تالیف
شیخ محمدرضا مظفر است. این کتاب با این که متن بسیار ساده و روان دارد، حاوی نکات بسیار دقیق است.
اثر حاضر که به قول خود مرحوم مظفر حلقه مفقوده‌ای بین معالم الاصول و کفای الاصول است و کاملا با اسلوک کتب درسی نوشته شده است. هم از تنظیم و
تبویب بدیع برخوردار است و هم نکات دقیق و ظریفی دارد که در کتب قدیم کمتر یافت می‌شود. کتاب با تمام مزایایی که دارد، فاقد مباحث
برائت و
اشتغال و
تخییر است. این کتاب بارها در
ایران ،
عراق و
لبنان به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز موجود می‌باشد.
مولف کتاب را با اسلوب کتب درسی نوشته است. وی مباحث
علم اصول را به چهار بخش تقسیم کرده که عبارتند از: مباحث الفاظ،
ملازمات عقلیه ، مباحث
حجت ،
اصول عملیه .
کتاب در دو جلد تدوین شده است که شامل یک مدخل و مقدمه و چهار مقصد می‌باشد و اینک به بیان مقدمه و مدخل پرداخته سپس مقاصد کتاب را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
جلد اول از تعریف
علم تا دلالت نهی بر
فساد است:
مدخل- تعریف
علم اصول : علمی است که در آن از قواعدی بحث می‌شود که نتیجه آن قواعد در راه‌های
استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
موضوع علم اصول: علم اصول عهده دار بحث از موضوع خاصی نیست، بلکه از موضوعات گوناگونی بحث می‌کند.
فائده علم اصول: فائده این علم آنست که به کمک آن می‌توان بر
احکام شرعی براساس ادله آنها
استدلال کرد.
تقسیم بحث‌های اصولی: مباحث این علم به چهار قسم تقسیم می‌شود که عبارتند از: مباحث الفاظ، مباحث
عقلیه، مباحث حجت، و مباحث اصول عملیه.
مولف در این مقدمه از اموری بحث می‌کند که مرتبط با وضع الفاظ و
استعمال آنها و دلالت الفاظ است و شامل مباحث زیر است: حقیقت
وضع ،
واضع ، معنای حرفی، استعمال حقیقی و مجازی، دلالت تابع
اراده است،
وضع شخصی و نوعی،
وضع مرکبات ، علامات
حقیقت و
مجاز ،
اصول لفظیه ،
ترادف و اشتراک ،
حقیقت شرعیه . قابل توجه این که از ملحقات حقیقت شرعیه، بحث
صحیح و اعم است و
نزاع در این است که آیا الفاظ
عبادات و یا معاملات اسلامی هستند که برای معانی صحیحه وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسده؟ مختار مولف وضع برای اعم است و تبادر و عدم صحت
سلب از فاسد بهترین دلیل است که علامت حقیقت‌اند. ایشان تصریح می‌کنند که نزاع صحیح و اعم در معاملات به معنای مسببات جاری نیست.
مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخیص ظهور الفاظ از یک منظر کلی است چه از راه وضع باشد و چه از راه
اطلاق کلام، تا نتیجه این مباحث به صورت یک سری قواعد کلی درآیند که صغراهای اصال الظهور را
تنقیح کند. این مباحث در هفت باب تنظیم شده است که عبارتند از:
مشتق ،
اوامر ،
نواهی ، مفاهیم،
عام و خاص ،
مطلق و مقید ،
مجمل و مبین .
اینک به شرح هر کدام از آنها می‌پردازیم: ۱- مشتق: مختار مولف در باب
مشتق اینست که مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقیقت و در غیر متلبس مجاز است و دلیل وی تبادر و دیگری
صحت سلب از کسی که وصف از او زائل شده است، لذا به کسی که بالفعل نشسته به صرف این که در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمی‌شود و به کسی که
جاهل بالفعل است به صرف این که در گذشته
عالم بوده، عالم گفته نمی‌شود. البته به نحو مجاز می‌توان قائم و
عالم اطلاق کرد یا چنین گفت: او قائم بود یا عالم بود که در این صورت حقیقت است، زیرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. ۲- اوامر: این باب دارای دو بحث است: یکی در ماده امر و دیگری در صیغه امر و همچنین یک خاتمه در تقسیمات
واجب وجود دارد. مراد از ماده امر کلمه «امر» که از حروف (ا، م، ر) ترکیب شده است و در این باره سه مساله معنای کلمه امر، اعتبار علو در معنای امر، و دلالت
امر بر وجوب مورد بررسی قرار می‌گیرد. بحث صیغه امر خود مشتمل بر مباحث زیر است: معنای صیغه امر، ظهور صیغه در وجوب، تعبدی و توصلی،
واجب عینی ،
واجب تعیینی ،
واجب نفسی ،
فور و تراخی ،
مره و تکرار ،
نسخ ، امر بشی دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ایشان در خاتمه بحث اوامر به تقسیمات واجب پرداخته و اقسام آن را بیان می‌کند. ۳- نواهی: در این باب پنج مساله مطرح است که عبارتند از: ماده
نهی ، صیغه نهی، ظهور صیغه نهی در تحریم، مطلوب در نهی چیست، دلالت صیغه نهی بر دوام و تکرار. ۴- مفاهیم: این بخش مشتمل بر تمهید و پنج مساله است: اول: مفهوم
شرط دوم: مفهوم وصف سوم: مفهوم غایت چهارم: مفهوم حصر، پنجم: مفهوم عدد ۵- عام و خاص: از مفاهیم واضح و بدیهی هستند که نیازی به تعریف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و برای تقریب معنا به ذهن و لذا جایی برای تعریف عام و خاص یا تعاریف حقیقی نیست در این باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصص متصل و منفصل، استعمال عام در مخصص، حجیت عام مخصص در افراد باقی مانده، سرایت اجمال مخصص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از
فحص از مخصص، آوردن ضمیر، پس از عام به صورتی که به بعضی افراد عام رجوع کند، آوردن استثناء به دنبال جملات متعدد، تخصیص عام به وسیله مفهوم، تخصیص
قرآن با
خبر واحد ، دوران بین تخصیص و نسخ بحث شده است. ۶- مطلق و مقید: مسائل مهم این باب عبارتند از: معنای مطلق و مقید،
تلازم اطلاق و تقیید، اطلاق در جملات، آیا اطلاق به سبب وضع است، مقدمات حکمت، مطلق و مقید متنافی. در بحث
مقدمات حکمت بیان می‌کند که این مقدمات سه تا هستند: امکان اطلاق و تقیید، عدم نصب
قرینه بر تقیید نه به صورت متصله و نه منفصله، این که متکلم باید در مقام بیان باشد. ۷- مجمل و مبین: در این باب دو مساله است: تبیین معنای مجمل و مبین، مواردی که اجمال آنها مشکوک است که مولف به تفصیل درباره هر کدام سخن گفته است.
در
ملازمات عقلیه است: بحث در اینجا منحصر به دو باب است:
مستقلات عقلیه و غیرمستقلات
عقلیه. باب مستقلات
عقلیه که از آنها حکم شرعی کشف می‌شود، منحصر در
حسن و قبح عقلی است؛ ولی مراد از غیرمستقلات
عقلیه آن حکمی است که در رسیدن به آن به عنوان نتیجه آنها
عقل حکم نمی‌کند، بلکه از حکم شرعی در یکی از دو مقدمه قیاسی کمک می‌گیرد و مقدمه دیگر حکم
عقلی است. جلد دوم کتاب از مقصد سوم (مباحث
حجت ) تا تنبیهات
استصحاب است.
در مباحث حجت است: هدف از این بحث تشخیص و تبیین اموری است که می‌تواند به عنوان دلیل و حجت بر احکام شرعی در نظر گرفته شوند تا توسط آنها به احکام واقعی
خداوند متعال دست یابیم. در این مقصد بعد از تمهید مقدمه در قالب ده بخش به موارد تعیین ادله‌ای که از سوی
شارع مقدس حجت بر
احکام شرعی می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارتند از:
کتاب ،
سنت ،
اجماع ،
حجیت ظواهر ،
شهرت ،
سیره ، و
قیاس .
لازم به ذکراست که علمای
امامیه به پیروی از
اهل بیت علیه‌السّلام عمل به قیاس را باطل شمرده‌اند و اولین کسی که در
قرن دوم قیاس را توسعه داد
ابوحنیفه رئیس اهل قیاس بود و این مطلب در
زمان وی رشد و توسعه پیدا کرد و
شافعیه و
مالکیه نیز آن را قبول کردند. البته گروهی در باب قیاس
مبالغه کرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلکه عده‌ای غلو کرده و
احادیث را با قیاس رد کردند. در آخر این مقصد
تعادل و تراجیح مورد بحث قرار می‌گیرد.
در مباحث
اصول عملیه است: وظیفه مکلف در هنگام شک و حیرت «
اصل عملی » یا قاعده اصولی و یا
دلیل فقاهتی نامیده می‌شود و بر چهار نوع است:
اصل برائت ،
اصل احتیاط ،
اصل تخییر ، و
اصل استصحاب . مولف نخست به بحث
استصحاب می‌پردازد. در این بخش تعریف استصحاب، مقدمات آن، اقوال درباره
استصحاب ، و ادله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبیهات استصحاب شروع می‌شود. مولف تعریف
شیخ انصاری را بر استصحاب نیکو دانسته و اشکالات وارد را جواب می‌دهد. یکی از مباحث استصحاب این است که آیا استصحاب
اماره است یا اصل عملی؟ به نظر
مرحوم مظفر آنچه به نظر می‌رسد، این است که استصحاب ولو اینکه مستندش حکم
عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملی خارج نمی‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملی است و لاغیر. در بین اقوال استصحاب قویترین قول همان مختار
محقق اول صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصیل بین اینکه مستصحب از چیزهایی باشد که از راه دلیلش و یا از خارج، استمرارش
ثابت باشد و بین غیر این مورد، بدین صورت که استصحاب در اولی حجت است و در غیر آن حجت نیست. مثل
یقین به
وضو و
شک در
حدث ، اعم از این که شک در وجود رافع باشد و یا در رافعیت موجود. مولف در تنبیهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره کرده و متاسفانه کتاب به طور ناقص پایان می‌پذیرد.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
