مره و تکرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث از دلالت یا عدم دلالت
صیغه امر بر تکرار یا عدم تکرار متعلق امر، مره و تکرار نامیده شده است.
مرّه و تکرار، از مسائلی است که در بحث «صیغه امر» به آن پرداخته می‌شود؛ به این بیان که: هر گاه صیغه «افعل» عاری از هر گونه قرینه دلالت کننده بر مرّه و یا تکرار، به کار رود، آیا بر مرّه دلالت می‌کند که در نتیجه، بر
مکلف لازم باشد در مقام امتثال، فقط یک بار امر
مولا را به جا آورد، یا بر تکرار دلالت می‌کند تا بر مکلف
واجب باشد امر را چند بار انجام دهد، یا بر هیچ یک دلالت نمی‌کند. هم چنین در این که این بحث مربوط به ماده امر است یا هیئت امر، یا هر دو، اختلاف وجود دارد.
برخی از اصولی‌ها مسئله را از دو دید بررسی نموده‌اند: از دید دلالت ظهور وضعی صیغه امر و از دید دلالت ظهور اطلاقی آن.
ا) به لحاظ ظهور وضعی، چهار نظریه وجود دارد:
۱. صیغه افعل برای دلالت بر مرّة
وضع شده و استعمال آن در تکرار مجازی است؛
۲. صیغه افعل برای دلالت بر تکرار وضع شده و استعمال آن در مرّة مجازی است؛
۳. صیغه افعل مشترک لفظی میان مرّه و تکرار بوده و برای هر یک جداگانه وضع شده است؛
۴. صیغه افعل نه بر مرّه دلالت می‌کند و نه بر تکرار، بلکه فقط بر «طلب نفس طبیعت» به نظر برخی یا «بعث اعتباری به طبیعت» به نظر برخی دیگر دلالت می‌نماید و هیچ یک از ماده و هیئت آن بر
فور یا
تراخی دلالت نمی‌کند.
نظر چهارم مورد قبول محققان اصولی قرار گرفته است.
در کتاب «
کفایة الاصول » آمده است:
«الحق ان الصیغة مطلقا لا دلالة لها علی المرة و لا التکرار، فان المنصرف عنها لیس الا طلب ایجاد الطبیعة الماموربها، فلا دلالة لها علی احدهما لا بهیئتها و لا بمادتها و الاکتفاء بالمرّة فانّما هو لحصول الامتثال بها فی الامر بالطبیعة کما لا یخفی.»
ب) به لحاظ ظهور اطلاقی:
برخی معتقدند اگر مولا در مقام بیان باشد و کلام خود را مطلق بیاورد، در صورت تمام بودن مقدمات حکمت، از اطلاق سخنان او مرّة استفاده می‌شود، زیرا در چنین جاهایی، این صیغه در «صرف الوجود» طبیعت ظهور دارد و صرف الوجود با به وجود آمدن اولین فرد در خارج پدید می‌آید و بعد از به وجود آمدن اولین فرد،
عقل حکم می‌کند که خواسته مولا بر آورده شده است و اگر فرد دیگری را می‌خواست، باید در سخنانش به آن تصریح می‌نمود.
معنای مرّه و تکرار.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۲۷، برگرفته از مقاله «معیار مخالفت عامه».
