حسن و قبح عقلی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم عقل به خوبى یا بدى کارى قطع نظر از حکم
شارع را حُسْن و قُبْح عقلى می گویند که در مقابل
حسن و قبح شرعی می باشد و از آن در
اصول فقه بحث کرده‌اند.
ـــ حسن و قبح عقلی به حُسن یا قبح یک فعل به اعتبار
حکم عقل اطلاق می‌شود.
حسن و قبح عقلی مقابل
حسن و قبح شرعی بوده و به این معنا است که عقل به طور مستقل و بدون کمک
شارع ،
حسن و قبح (خوبی و بدی) افعال را درک می‌کند، مانند: درک خوبی و بدی
عدالت و
ظلم .
این مسئله که آیا مدرک حسن و قبح افعال،
عقل عملی است یا
عقل نظری ، محل بحث است.
آن چه مسلّم است، این است که درک کننده حسن و قبح به معنای
کمال و
نقص ، عقل نظری است، زیرا کمال یا نقص از اموری است که شایسته دانستن می‌باشد.
درک کننده حسن و قبح به معنای ملایمت و منافرت با
طبع نیز عقل نظری است، زیرا سازگاری و ناسازگاری با طبع از امور نظری است.
اما درک کننده حسن و قبح به معنای
مدح و
ذم ، عقل عملی است، چون این دو از امور عملی می‌باشند؛ یعنی از اموری هستند که
فعل و یا
ترک آنها، سزاوار است؛ «ینبغی ان یفعل او یترک».
ازاین رو، بحث حسن و قبح عقلی، در حوزه
مدرکات عقل عملی است؛ «عدل حسن است» یعنی انجام آن سزاوار است و «ظلم قبیح است» یعنی ترک آن سزاوار است.
از دلایل چهارگانه
استنباط نزد اصولیان عقل است.
احکام عقل(ادراکات عقل) دوگونه است: مستقل و غیر مستقل.
مستقل آن است که صغرى و کبراى
دلیل، هر دو عقلى باشند. و غیر مستقل آن است که یکى از آن دو عقلى و دیگرى غیر عقلى باشد.
بین احکام عقل و احکام
شرع ملازمه وجود دارد؛ بدین معنا که آنچه عقل بدان حکم مى کند، شرع نیز بدان حکم مى کند. عکس آن نیز چنین است. بنابر این،
احکام شرع از احکام عقل به دست مى آید.
مستقلات عقلی که حکم شرع از آن به دست مى آید تنها در یک مسئله است؛ مسئله حسن و قبح یا تحسین و تقبیح عقلى.
مراد از حسن و قبح عقلى این است که افعال قطع نظر از حکم شارع مقدس، در
ذات خود داراى حسن و قبحى اند که
عقل بدان
حکم مى کند.
مراد از حکم عقل، ادراک آن است؛ زیرا کار عقل، ادراک خوب یا بد بودن چیزى است، نه
امر و
نهی.
مراد از حُسن، بودن
فعل به گونه اى است که
فاعل آن سزاوار ستایش و پاداش باشد و مراد از قبح، بودن فعل به گونه اى است که مرتکب شونده آن مستحق سرزنش و
کیفر باشد.
اشاعره، حسن و قبح عقلى را انکار کرده و گفته اند: عقل نسبت به حسن و قبح افعال حکمى ندارد؛ بلکه آنچه را که شارع تحسین کرده، حَسَن و آنچه او تقبیح کرده، قبیح است. بنابر این، چنانچه شارع به عکس حکم کند و قبیح را حَسَن و حَسَن را قبیح قرار دهد، حقیقت فعل نیز منقلب مى‌شود؛ یعنى قبیح، حَسن و حَسن قبیح مى‌گردد. آنان در تأیید نظریه شان
نسخ را مطرح کرده اند که
شارع با نسخ، حرامى را
واجب یا واجبى را
حرام مى گرداند.
در مقابلِ اشاعره،
امامیه معتقدند:
افعال، قطع نظر از حکم شارع، داراى
حسن و قبح ذاتی اند. برخى افعال در ذات خود حَسن، و برخى دیگر
قبیح و برخى، نه حَسن و نه قبیح اند. و شارع مقدس امر نمى کند جز به حَسن، و نهى نمى کند جز از قبیح؛ از این رو، خداوند به
راستگویی امر کرده است؛ زیرا راستگویی ذاتا نیکو است و از
دروغگویی نهی کرده است؛ چون دروغ‌گویى ذاتاً قبیح است.
امام خمینی بر این باور است که بعضی از ادراکات عقل، ذاتی است به این معنا که بعضی از عناوین به‌حسب ذات خود و با قطع نظر از عوارض و عناوین دیگر متصف به حسن و قبح می‌شوند؛ مانند صدق و کذب اما این عناوین حسن یا قبیح گاهی در خارج مصداق عناوین دیگر واقع می‌شوند و این دو عنوان با هم تزاحم می‌کنند که در این صورت حسن یا قبح یک عنوان به اعتبار وجوه و اعتباراتی که پیدا می‌کنند متغیر می‌شود.
امام خمینی ادراک حسن و قبح را با کمک قوه عقل ممکن دانسته
و حکم عقل به حسن
عدالت و
احسان و قبح ظلم و غضب را از همین قبیل برشمرده است.
امام خمینی همچنین در بحث از قبیح بودن دروغ، آن را دارای
قبح ذاتی دانسته و بر این باور است که در صورت تزاحم با امری قبیح‌تر است، دروغگویی بر قبح ذاتی خود باقی خواهد ماند؛ زیرا عقل قبح آن را اقتضایی نمی‌بیند، بلکه قبح آن فعلی است.
امام خمینی در اتصاف بعضی از قبایح عقلی و اتصاف فاعل به آن، علم به قبح را شرط می‌داند اما بر این باور است که
حرمت شرعی آن به نفس عناوین واقعی تعلق‌گرفته و علم تنها طریق به آن است.
امام خمینی برای عقل نقش مهم و اساسی در استنباط احکام و درک ملاک‌های قطعی آنها قائل است و افزون بر نقش و جایگاه عقل در
علم اصول و
فقه در مباحث متنوع فقهی نیز از
عقل مدد گرفته است و قائل است در بسیاری از موارد عقل مصالح و مفاسد را درک کرده و بر اساس آن حکم صادر می‌کند و ایشان حکم عقل به حسن عدالت و احسان و قبح ظلم را ازاین‌قبیل می‌داند.
•
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۲۲، برگرفته از مقاله «حسن و قبح عقلی». •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۳۰۳-۳۰۴. • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.
