گسترش در متعلقات احکام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دسته از
احکام ، بازمان و تحولات زندگی ارتباطی محکم دارند:با گذشت زمان، ابزار زندگی متحول می شود. آدمی به وسیله های مدرن و پیشرفته تری دست می یابد. با گذشت زمان مواردی که در کلام
شرع آمده ممکن است کم اهمیت شود و انسانها در زندگی به مواردی مهم تر و لازم تری نیازمند شوند.
در لابه لای
احکام و دستورهای شرعی به مواردی از این دست بر می خوریم:
الف. حکمی بر متعلقی مترتب شده، که تحقق آن متعلق در خارج به کمک ابزار و وسایلی صورت می گیرد. مثل این که برای اجرای
قصاص از وسیله ای کمک می گیریم، یا برای
ذبح حیوان از ابزاری استفاده می کنیم.
ب. حکمی از سوی قانونگذار و
شارع صادر شده و در
فقه برای آن مصادیق و مواردی خاص بر شمرده شده است، مانند انحصار
احتکار در موارد مخصوصه و
زکات در موارد نُه گانه.
ج. حکمی بر متعلق عام و کلی بار شده که در زمان صدور حکم، گونه های خاصی داشته، امّا با توسعه و تطور زندگی بشر، گونه های دیگر از آن پدید آمده است و یا برخی از همان گونه های خاص تغییر ماهیت داده است، مانند (اوفوا بالعقود) که در زمان شارع، انواعی داشته، مانند:
بیع ،
اجاره و… و امروز نیز انواعی تازه یافت شده است مانند
بیمه و….
این سه دسته از احکام، بازمان و تحولات زندگی ارتباطی محکم دارند:با گذشت زمان، ابزار زندگی متحول می شود. آدمی به وسیله های مدرن و پیشرفته تری دست می یابد. با گذشت زمان مواردی که در کلام شرع آمده ممکن است کم اهمیت شود و انسانها در زندگی به مواردی مهم تر و لازم تری نیازمند شوند.
با گذشت زمان، انواع جدیدی برای آن متعلق عام یافت می شود که کاربرد بیشتری در زندگی انسانها دارد.
باید دید آیا شارع بر آن چه گفته یا در زمان او شایع و رایج بوده، قداست بخشیده و تجاوز از آن روانیست؟ یا این که اینها حکم مثل و نمونه را در خطاب‌های شرعی دارند و می توان حکم را به هر مورد و ابزار تازه‌ای سرایت داد.
و یا این که در برخی خطاب‌ها گسترش جایز و در برخی دیگر ناروا است و قاعده ای کلی نسبت به این تفکیک وجود ندارد!
پی جویی پاسخی برای این پرسشها موضوع این پژوهش و تحقیق فقهی را ضرور می نماید.
پژوهش در این سه حوزه، بخش گسترده‌ای از بایسته‌های پژوهشی مورد توصیه
امام راحل، قدس سره، را فرا می گیرد؛ زیرا موضوعاتی چونان
شطرنج ، آلات
ذبح ،
آلات موسیقی ، موارد
احتکار ، موارد
زکات و دیگر موضوعاتی که متعلق حکم به آنها حیث ابزاری داشته است، فصول این پژوهش را تشکیل می دهد و این مهم ضرورت پژوهش را دو چندان می کند.
ضرورت این پژوهش را در ضمن چند اصل می توان بیان کرد:
الف. این موضوع گرچه به ظاهریک بحث فقهی و اصولی است، اما با نگاهی دیگر یک بحث کلامی عمده است و با موضوع جامعیت و جاودانگی دین پیوندی نزدیک دارد؛ زیرا با پذیرش
جامعیت دین و جاودانگی آن، این پرسش مطرح است که تحول ابزار زندگی و پدیدار شدن نیازمندیهای جدید، چگونه در دین جاودانه شکل می یابد در این راستا،
شهید مطهری ابراز می دارد:
(
اسلام ، هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی همه متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن هدفها و معانی می رساند.
اسلام هدفها و معانی و ارائه طریقه رسیدن به آن هدفها و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است و به این وسیله از هرگونه تضادی با توسعه تمدن و فرهنگ، پرهیز کرده است.
در اسلام، یک وسیله مادی و یک شکل ظاهری نمی توان یافت که جنبه تقدس داشته باشد و
مسلمان وظیفه خود بداند که آن شکل و ظاهر را حفظ نماید؛ از این روی، پرهیز از تصادم با مظاهر توسعه علم و تمدن، یکی از جهاتی است که کار انطباق این دین را با مقتضیات زمان، آسان کرده و مانع بزرگ جاوید ماندن را از میان بر می دارد.)
ب:اختلاف رأی عمیقی که در بین فقیهان در این باره وجود دارد، مثلاً امام خمینی، استفاده از
تفنگ و وسائل برقی را در اجرای
قصاص جایز دانسته
با این که مشهور بر استفاده از
شمشیر تأکید می ورزند.
در زمینه داد و ستدها نیز گروهی بر این باورند که شارع، چند هدف و قاعده کلی را بیان داشته و نسبت به گونه های داد و ستد، شرایط هر جامعه منظور می شود، امّا گروهی دیگر این رأی را نمی پذیرند.
برخی احتکار و زکات را منحصر به موارد منصوص ندانسته و نیازهای زمان را در آن دخیل می دانند، امّا مشهور، زکات را به نُه مورد و احتکار را در چند مورد خاص، منحصر کرده اند.
این طرح پژوهشی، در پی آن است که روشن سازد، آیا آنچه از این ابزار، در زبان شرع آمده، موضوعیت دارند و حکم همه زمانهاست، یا دگرگونی می پذیرند و عنوانهای یاد شده در اخبار، حکم نمونه را دارند.
همچنین این طرح، به پژوهش در باب مباحثی چون:موارد
دیه ، احتکار، زکات،
تعزیر و… می پردازد و در صدد است تا روشن کند آیا این موارد، برای همه دورانها ثابت هستند، یا حالتی نرمش پذیر دارند.
در این گفتار به پژوهش، درباب ابزار قصاص می پردازیم، به امید آن که مفید افتد.
آیا در اجرای حکم قصاص نفس، تنها بایستی از شمشیر بهره برد که مشهور فقیهان بر آنند.
یا همانندی
ابزار قصاص ، با ابزار قتل اعتبار دارد که گروهی از فقیهان بدان پایبندند.
یا این که قانونگذار، بر آسان ترین شیوه نظر داشته و از شمشیر، به عنوان وسیله رایج زمان خود یاد کرده است.
دیدگاه سوّم را شمار اندکی از پیشینیان پذیرفته‌اند.
موضوع این گفتار، دفاع از این دیدگاه و استوار ساختن آن است.
صاحبان این دیدگاه باید چند مطلب را ثابت کنند،تا دیدگاهشان درخور دفاع باشد.
الف. واژه (شمشیر) در روایات قصاص موضوعیت ندارد، بلکه حکم مَثَل و نمونه را دارد.
ب. دلیلی بر همانندی ابزار قصاص، با ابزار قتل نداریم.
ج. خواست شارع، استفاده از آسان ترین و سریع ترین وسیله است.
با ردّ دو دیدگاه نخست، مطالب بند (الف) و (ب) ثابت می شود و برای ثابت کردن بند (ج) باید شواهدی اقامه کند.
از سوی دیگر، بسان همین بحث، در چگونگی اجرای قصاص عضو هم، جریان دارد و این پرسش مطرح است:آیا شیوه های یاد شده در احادیث، ناگزیرند و نمی توان از آنها دست برداشت، یا این که از باب نمونه آمده اند و می شود به آنها پایبند نبود.
مشهورترین دیدگاه در بین فقیهان
شیعه و
سنی آن است که در اجرای قصاص، تنها باید از (شمشیر) استفاده کرد و غیر آن، جایز نیست. اینان، برای ثابت کردن دیدگاه خود، به دو دلیل:به
سنت و
اجماع ، تمسک جسته اند.
در شماری از روایات
مسند و
مرسل ، از قصاص با شمشیر سخن رفته است، از جمله:
۱. (محمد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی و عن محمّدبن بن یحیی عن أحمدبن محمّد، عن محمّد بن اسماعیل، عن محمد بن الفضیل، عن أبی الصبّاح الکنانی، جمیعاً عن ابی عبداللّه علیه‌السلام قالا:سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یقلع عن الضّرب حتّی مات، أیدفع إلی ولیّ المقتول فیقتله؟ قال:نعم ولکن لایترک یعبث به، ولکن یجیز علیه بالسّیف.)
حلبی و
ابوالصّباح می گویند:از
امام صادق علیه‌السلام پرسیدیم:مردی، مردی را، تا جایی که جان در بدن دارد، با
عصا می زند، آیا باید کشنده را به ولیّ کشته شده سپرد، تا وی را بکشد؟ حضرت فرمود:قاتل را دراختیار اولیاء مقتول می گذارند اما نباید گذاشت هرگونه خواستند او را بکشند بلکه، باید ضربه شمشیر او را مجازات کند.
۲. (محمّد بن الحسین باسناده عن موسی بن بکر عن العبد الصالح علیه‌السلام فی رجل ضرب رجلاً بعصا فلم یرفع العصا عنه حتی مات. قال:یدفع الی اولیاء المقتول ولکن لایترک یتلذّذ به ولکن یجاز علیه بالسّیف)
موسی بن بکر می گوید:درباره مردی که با عصا مردی را، تا جایی که جان در بدن داشته زده بود، پرسیده شد.
حضرت فرمود:کشنده، در اختیار اولیای کشته شده گذارده می شود، امّا نباید گذارد هرگونه که خواستند وی را بکشند، بلکه باید با شمشیر وی را بکشند.
۳. (الجعفریات اخبرنا عبداللّه، اخبرنا محمّد، حدثنی موسی، قال:حدثنا ابی عن ابیه عن جدّه جعفر بن محمد عن ابیه علیه‌السلام عن آبائه عن علی بن ابی طالب علیه‌السلام قال:قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله لا قود الاّ بالسیف.)
امام صادق علیه‌السلام از پدرانش نقل کرد که
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود:
قصاص ، جز با
شمشیر ، روانیست.
۴. (وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمّد عن ابیه علیه‌السلام قال:هو قول علی علیه‌السلام:لایقاد لاحد من احد الاّ بالسیف فی القتل خاصة.)
امام صادق علیه‌السلام از پدرش نقل کرد:این گفته
علی علیه‌السلام است:در قتل، جز با شمشیر کسی قصاص نمی شود.
۵. (دعائم الاسلام، عن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله انّه قال:لا قود الاّ بالسیف.)
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود:قصاص، جز با شمشیر روانیست.
۶. (وعن امیرالؤمنین قال:لایقاد من احد اذا قتل الاّ بالسیف وان قتل بغیر ذلک.)
حضرت امیر علیه‌السلام فرمود:قاتل، جز با شمشیر قصاص نمی شود، گرچه با ابزاری دیگر کشته باشد.
در منابع حدیثی
اهل سنت نیز، روایاتی یافت می شوند که بر این مطلب، دلالت دارند، از جمله:
۷. (حدثنا ابراهیم المستمر العروقی، حدثنا ابوعاصم عن سفیان، عن جابر عن ابی عازب، عن النعمان بن بشیر، انّ رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله قال:لا قود الا بالسیف)
( در احادیث اهل سنت، تعبیرهای دیگری نیز دیده می شود مانند:(لاقود فی النفس وغیرها الا بحدیدة)، (لا قود الابحدیدة)، (لاقود الابسلاح)
)
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود:قصاص، جز با شمشیر نیست.
طرفداران دیدگاه نخست (قصاص با شمشیر) به استناد این روایات که پاره ای از آنها، مانند حدیث نخست، معتبرند، می گویند:
واژه سیف، بدون قرینه، نشان دهنده ناگزیری و موضوعیت آن است. اگر قانونگذار بر آن نظر نداشت، یا آن را در سخن خویش نمی آورد و یا با نشانه ای به کار می برد. این امر قاعده عقلایی است که گوینده و نویسنده از واژگانی بی تأثیر در مقصود، دوری می جوید. در نتیجه، استفاده از شمشیر متعیّن است و اگر دلیلی بر جایز بودن اجرای قصاص به گونه مطلق داشت، با این احادیث، مقیّد گردد.
این استدلال، ناتمام است و نمی تواند مدعای آنان را ثابت کند؛ زیرا سند و دلالت این احادیث، مشکل دارد.
احادیث
مستدرک الوسائل درخور استناد نیستند؛ زیرا:
۱. در پاره ای از منابع اصلی این کتاب، تردید است، مانند:فقه الرضا.
۲. احادیث پاره ای از منابع اصلی کتاب به گونه مرسل نقل شده اند، مانند:
تحف العقول و
غرر الحکم .
۳. سند میان صاحبان منابع، نویسنده مستدرک الوسائل، ثابت نشده است.
از مجموع روایاتی که نقل شد، تنها روایت اول و دوم، در خور ارزشیابی سندیند.
روایت نخست که از
ابوالصباح حلبی نقل شده، صحیح و معتبر است، امّا روایت دوّم ضعیف است؛ زیرا:این حدیث را ثقة الاسلام
کلینی و
شیخ طوسی و
شیخ صدوق در کتابهای خود آورده اند. سند کلینی و شیخ طوسی یکی است و در نقل آنان دو اشکال وجود دارد:
۱.
موسی بن بکر توثیق نشده است.
۲.
سهل بن زیاد ، ضعیف است.
در سند شیخ صدوق هم دو اشکال وجود دارد:
۱. مورد وثوق نبودن موسی بن بکر.
۲. ارسال سند صدوق به موسی بن بکر.
در این باره، آقای
خویی می نویسد:
(بیش از صد راوی در اسناد
من لایحضره الفقیه ، وجود دارد که شیخ صدوق، از آنان حدیث روایت می کند، ولی در مشیخه، طریق خویش را به آنان یاد نکرده است. در میان آنان راویان کثیر الحدیث، مانند:محمد بن فضیل… و موسی بن بکر هم وجود دارد.)
این حدیث را کلینی در
کافی ، با کلمه (سیف) آورده و شیخ طوسی، بدون آن.
در
تهذیب (چاپ قدیم
و جدید
) و ملاذ الاخبار
نیز، بدون (سیف) آمده است.
همچنین در
جواهر الکلام و
مفتاح الکرامه ، این روایت، بدون کلمه سیف آمده است.
امّا در کتاب کافی و
وسائل الشیعه که حدیث را از کافی نقل کرده و همچنین در کتاب
مرآة العقول واژه سیف، وجود دارد.
فیض کاشانی در وافی
، این روایت را از هر دو کتاب، با واژه (سیف) نقل کرده است.
شیخ صدوق، این روایت را نقل نکرده است.
با نقلهای گوناگونی که به آنها اشاره شد، صدور صحیحه، با این واژه ثابت نمی شود.
شاید گفته شود که اصولیان، در چنین مواردی، نقل همراه افزوده را می پذیرند و دلیل می آورند:
(احتمال افزودن واژه، یا جمله ای، بر اثر فراموشی، بسیار کمتر از حذف واژه یا جمله ای بر اثر فراموشی است.)
به تعبیر اصولی:
(در دوران میان زیاده و کاستی، اصل آن است که واژه، یا جمله ای افزوده نشده باشد.)
آنان، این مطلب را به عنوان
اصل عقلایی ، پذیرفته اند.
براین اساس، نقل کلینی پذیرفته می شود و افزوده، ثابت می گردد.
به نظر می رسد، چنین قاعده ای نزد عقلا، ثابت نیست و بلکه آنان با توجه به نشانه ها و گواهها، گاه به اصل نبود کاستی رجوع می کنند و گاه، به اصل نبود افزوده.
از باب مثال، اگر دو تَن به گونه گون، مطلبی را از روی یک نوشته، ثبت کرده باشند، احتمال افزودن واژه، یا جمله ای، بسیار کمتر از آن است که آن واژه حذف شده باشد. ولی اگر همان دو تَن، مطلب را شنیده باشند و گونه گون نقل کنند، نمی توان گفت، سخن کسی درست است که افزوده دارد.
در مورد بحث ما، نشانه و گواه وجود دارد که اگر نقل
شیخ طوسی را تأیید نکند، دست کم، برتری را از میان بر می دارد.
امّا قرینه:شیخ طوسی، این روایت را از
علی بن ابراهیم ، نقل می کند و کلینی نیز، از همو نقل می کند؛ لکن شیخ طوسی، براساس آنچه در مشیخه تهذیب گفته
، روایت علی بن ابراهیم را از دو طریق گزارش می دهد، زیرا خود نمی تواند بدون واسطه از وی روایت کند.
وی، از طریق کلینی و سه تن از اساتید خود، از:ابو محمد حسن بن حمزه علوی
نقل روایت می کند. از سخن بالا به دست می آید که شیخ طوسی این حدیث را با نقل کلینی و
حسن بن حمزه ، در نوشته های علی بن ابراهیم، بدون (سیف) دیده است. یعنی این دو تن، حدیث علی بن ابراهیم را بدون واژه (سیف) نقل کرده اند:؛ امّا کلینی همان حدیث را در نوشته های علی بن ابراهیم، با (سیف) دیده است.
با چنین تصویری، آیا می توان گفت نقل کلینی برتری دارد و افزوده ثابت می شود؟
نتیجه:صحیحه
ابوالصّباح، گرچه سند معتبری دارد، امّا نمی توان پذیرفت دارای کلمه (سیف) باشد.
در این دو حدیث، نشانه ای وجود دارد مبنی بر این که شمشیر، ویژگی ندارد، بلکه از باب نمونه، یاد شده است.
در صحیحه
ابوالصبّاح، پیش از واژه (سیف) این جمله آمده:ولکن لا یترک یعبث به.
در حدیث موسی بن بکر آمده:لا یترک یتلذذ به
هر دو عبارت، بیانگر این نکته اند که اولیای فرد کشته شده، امکان دارد به سبب ناراحتی بسیار، شیوه های آزار دهنده ای در
قصاص از کشنده، به کارگیرند، امّا حاکم اسلامی، باید از این کار جلوبگیرد و به آنان، اجازه چنین رفتاری ندهد.
شارع، پس از باز داشتن اولیای کشته شده از حرکتهای نابخردانه در قصاص، دستور داده که وی را با شمشیر بکشند.
آن جمله ها گواه هستند که ذکر شمشیر، از باب نمونه ای رایج برای قصاص آسان بوده وگرنه، ذکر آن دو جمله، فایده ای در خور نخواهد داشت.
در صحیحه سلیمان بن خالد نیز، مضمون همان دو حدیث، بدون کلمه (سیف) آمده و این می تواند گواهی بر گفته یاد شده باشد.
سید احمد خوانساری ، همین برداشت را به گونه احتمال مطرح می کند:
(اگر معیار، جمله نخست باشد و عبارت:(لکن یجاز علیه السیف) فرع بر آن شمرده شود، مجالی برای استفاده حصر نیست.)
در مستند
تحریر الوسیله ، فتوای حضرت امام، در جواز بهره وری از تفکیک در قصاص، چنین شرح شده است:
(یاد آوری واژه سیف، پس از جمله (لکن لایترک یعبث به) و (لایترک یتلذذ به) نشان دهنده آن است که در شمشیر، خصوصیتی نیست، بلکه از باب این که آسان ترین وسیله رایج آن زمان بوده، یاد شده است.)
گواه دیگر بر این برداشت و ویژگی نداشتن شمشیر، دیدگاه فقیهانی است که گفته اند:قصاص، جایز نیست، جز با شمشیر، یا مانند آن.
و آنان که گفته اند:قصاص، جایز نیست، جز با
آهن .
با آن که در روایات، تنها لفظ شمشیر آمده است.
گواه دیگر، دیدگاه کسانی است که به همانندی نظر دارند. آنان از خصوصیت سیف صرف نظر کرده اند.
بنابراین، دلیل نخست کسانی که قصاص را تنها با شمشیر روا می دانند، نه از جهت سند تمام است و نه از جهت دلالت در خور پذیرش.
دلیل دوّم این گروه،
اجماع فقهاست.
صاحب جواهر عبارت شماری از فقیهان را که ادعای اجماع کرده اند، آورده است، این رأی را فقیهانی مانند
ابن جنید ،
اسکافی ،
ابن ابی عقیل ،
علامه حلی ،
شهید ثانی ،
مقدس اردبیلی و
فیض کاشانی ابراز داشته اند.
( (البته شهید ثانی در شرح
لمعه همانندی را در صورتی پذیرفته که اجماع تمام نبا شد. همین مقدار نیز مؤید ماست؛ زیرا از لفظ (سیف) خصوصیت را اشاره نکرده است)؛
فیض کاشانی، رأی مشهور را برابر احتیاط دانسته است و این مقدار، با دیدگاه ما همراه است که از واژه (سیف) موضوعیت را برداشت نکرده است.)
شیخ طوسی در مبسوط می نویسد:(این نظر در نزد ما، ثابت است.)
ابن زهره می نویسد:(این مطلب، بدون خلاف، ثابت است.)
شیخ طوسی در خلاف می نویسد:(اجماع
شیعه بر آن دلالت دارد.)
برخی دیگر، مانند
صاحب ریاض ، به گونه ضمنی به اجماع، اشاره کرده اند.
این دلیل هم ناتمام است؛ زیرا:
۱. اجماع در صورتی دلیل مستقل است که آیه و روایتی بر حکم مورد اجماع دلالت نداشته باشد؛ ولی با وجود دلایل معتبری که امکان دارد اجماع کنندگان براساس آن نظر داده باشند، باید همان دلیل به بوته بررسی گذارده شود.
به عبارتی دیگر:اجماع اگر مدرکی باشد، یا احتمال مدرکی بودن در آن برود، ارزشی نخواهد داشت.
در این موضوع، روایات یاد شده، مدرک و مستند فقیهان بوده و دست کم، احتمال استناد به آن احادیث، وجود دارد. در این صورت، دیگر اجماع، دلیل نخواهد بود.
۲. با وجود مخالفانی در گذشته و حال، تحقق اجماع امر آسانی نیست. کسانی که همانندی را در قصاص پذیرا شده اند، از مخالفان این اجماع به شمار می آیند، مانند:اسکافی، ابن جنید، ابن ابی عقیل، علامه حلّی، شهید ثانی، فیض کاشانی، مقدس اردبیلی که به آرای آنان در بحث گذشته اشاره شد.
افزون بر این، شماری از فقیهان پیشین، مانند:ابن حمزه،
ابن برّاج ،
سید مرتضی و شیخ صدوق، وارد بحث از چگونگی قصاص نشده اند.
گروهی از فقیهان بر این باورند که قصاص، باید به همان گونه ای اجرا شود که جنایت به وقوع پیوسته است.
این گروه از صاحب نظران، به سه دلیل تمسک جسته اند:
قرآن ،
سنت ، معیار حکم.
اینان، برای اثبات دیدگاه خویش به آیه شریفه زیر، تمسک جسته اند:
(الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرامات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا اللّه واعلموا انّ اللّه مع المتقین.)
این
ماه حرام در برابر آن ماه حرام و شکستن هر حرمتی را قصاص است. پس هر کس به شما تجاوز کرد، به همان اندازه تجاوزش، بر او تجاوز کنید.و از خدا بترسید و بدانید که او، با پرهیزگاران است.
اینان گفته اند از آیه چنین بر می آید:جنایت به هرگونه که بوده، قصاص نیز، باید به همان گونه باشد، بویژه با نظر به روایتی که در ذیل این آیه رسیده است:(اگر فردی، فردی را در حرم کشت، باید او را در حرم قصاص کنند.)
از این استدلال، چند پاسخ داده شده است:
۱. این آیه، با روایاتی که (سیف) را به گونه مشخص بیان می داشتند، تقیید می شود.
۲. اجماع بر انحصار قصاص به وسیله شمشیر، آیه را قید می زند.
۳. اگر آیه به همانندی در قصاص دلالت داشته باشد، باید گفت:مضمون آیه این است که در اعتداء (به معنای مصدری) همانندی باید رعایت شود، نه در نتیجه اعتداء که مثلاً کشته شدن، یا قطع عضو باشد.
و اگر آیه بر همانندی در اعتداء دلالت کند، باید حرف (باء) زائد باشد و واژه (مثل) صفت باشد برای مفعول مطلق، که از عبارت حذف شده است.
گویا، عبارت چنین بوده:(فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه اعتداءً مثل ما اعتدی علیکم.)
و زیاده بودن حرف (باء) و تقدیر مفعول مطلق، خلاف ظاهر است.
پاسخ اول و دوّم، نزد ما ناتمام است؛ زیرا احادیث و اجماع، برای ثابت کردن قصاص با شمشیر، کافی نبود.
از پاسخ سوم نیز، گوینده آن، چنین پاسخ داده است:
(چون مورد آیه رو در روی با مشرکان در ماههای حرام است و
امام صادق علیه‌السلام به آیه تمسک جسته و فرموده:اگر شخصی در
حرم به قتل رسید، باید کشنده در حرم کشته شود.)
پس باید پذیرفت که آیه بر همانندی در تجاوز نیز دلالت دارد، لکن دلالت آیه بر همانندی و چگونگی اجرای قصاص، پذیرفتنی نیست؛ زیرا:
۱. آیه در سیاق آیات
جهاد واقع شده و تجاوز از آن، نسبت به قصاص، ناتمام است. بویژه که گروهی از مفسران، مانند
علامه طباطبایی می نویسند:
(آیات ۱۹۰-۱۹۵
با هم نازل شده و یک هدف را دنبال می کنند که تشریع
جنگ با
مشرکان باشد.)
۲.صرف نظر از سیاق آیات، اگر پذیرفتیم آیه شریفه بر همانندی هم دلالت دارد، نمی توانیم همانندی را به گونه مطلق از آیه استفاده کنیم؛ زیرا آیه همانندی در ماه حرام را فرموده و آن گاه، همانندی را به همه اموری که به گونه ای از احترام برخوردارند، مانند:
مسجد الحرام ، حرم و… گسترانده است؛ امّا نمی توان به نوع قتل و قصاص هم گسترش داد؛ بویژه که مورد آیه هم،همانندی در قتال در ماههای حرام است
.
روایتی هم که در ذیل آیه وارد و به همانندی دلالت دارد، به بیش از همانندی در مکان قتل، دلالت ندارد.
روایاتی در منابع حدیثی وجود دارد که بر جایز بودن همانندی در قصاص دلالت می کنند، مانند:
۱. (اخبرنا اسماعیل بن مسعود، قال حدثنا خالد عن شعبة، عن هشام بن زید، عن انس:ان یهودیاً رای علی جاریة اوضاحاً فقتلها بحجرٍ فأتی بها النبیُّ، صلی اللّه علیه وسلّم، وبهارمق. فقال:أقتلک فلانٌ؟ فاشار شعبة برأسه یحکیها ان لا. فقال:أقتلک فلان؟ فاشار شعبة برأسه یحکیها ان لا.
فقال:اقتلک فلان؟ فاشار شعبة براسه یحکیها أن نعم.
فدعا به رسول اللّه، صلی اللّه علیه وسلم، فقتله بین حَجَرین.)
مردی یهودی، زنی را دید که
زیور آلات به همراه داشت. اور ا با
سنگ کشت. زن را پیش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آوردند و هنوز جان در بدن داشت. چند نفر را نام بردند که آیا، اینان تو را کشته اند؟ با اشاره گفت:خیر. نام سومین نفر که میان آمد، با اشاره بیان داشت که:بله، قاتل اوست. پیامبر، قاتل را فرا خواند و او را در میان دو سنگ، کشت.
۲. (وروینا عن بشر بن حازم عن عمران بن یزید عن ابیه عن جدّه، أنّ النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله قال:من عرّض، عرّضنا له ومن حرق، حرقناه ومن غرق غرقناه.)
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود:هر که با کنایه
دشنام دهد، او را ادب می کنیم و هر که بسوزاند، او را می سوزانیم و هر که کسی را غرق کند، او را غرق خواهیم کرد.
این دو روایت، در منابع روایی
اهل سنت آمده و گروهی از فقیهان شیعه نیز، آنها را در کتابهای فقهی نقل کرده اند.
این احادیث نیز درخور استناد نیستند؛ زیرا:
۱. در منابع حدیثی شیعه، به گونه صحیح، نقل نشده اند؛ از این روی در نزد فقیه شیعی، شایستگی
استناد را ندارند.
۲. به نظر می رسد، دراین دو حدیث، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به عنوان حاکم اسلامی، حکم کرده و حاکم، بویژه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله، چنین اختیاراتی دارد.
گواه بر این سخن، این که حدیث نخست درباره رخداد خاص بوده و از رخداد (خاص) نمی توان
حکم شرعی را استفاده کرد.
و نکته دیگر این که، پیامبر، خود، اجرای قصاص کرد. اگر همانندی، حکم شرعی بود، قاتل باید در اختیار اولیای دم قرار می گرفت، تا آنان قصاص را به گونه همانندی جاری سازند.
در حدیث دوّم نیز، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می فرماید:(این چنین
قصاص می کنیم)، نه این که اولیای دم، همانند، قصاص می کنند.
افزون بر این، آغاز حدیث، ادب کردن ر ا درباره دشنام با کنایه مطرح ساخته و این، می تواند گواهی باشد بر این که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله، به عنوان حاکم اسلامی چنین عمل کرده است.
سومین دلیل آنان که به همانندی در قصاص باور دارند، این است که تشریع قصاص، برای آرامش اولیای کشته شده بوده و این با همانندی بر آورده می شود.
این دلیل نیز سست و بی پایه است؛ زیرا
قرآن کریم ، هدف قصاص را حیات اجتماعی دانسته:(ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب.)
البته در ضمن این هدف اصلی، آرامش برای بازماندگان کشته شده نیز خواهد بود و در روایات، آرامش بازماندگان، به عنوان هدف، بیان نشده است. براین اساس هدف از قصاص را آرامش بازماندگان کشته شده دانستن، سخنی است بی دلیل، افزون براین، اگرملاک آرامش بازماندگان باشد، باید از همانندی هم فراتر رویم؛ زیرا گاهی اولیای کشته شده، چنان به خشم آمده اند که دوست دارند هرگونه شکنجه و آزار بر کشنده وارد آورند.
همچنین روایاتی که در لابه لای شرح دیدگاه نخست عرضه شد:(نگذارید با قاتل هر چه خواستند انجام دهند.) پایه دلیل را سست می کنند.
تا این جا، به این نتیجه رسیدیم که دلیل‌ها بر خصوص شمشیر، دلالت نداشتند و همانندی هم درخور دفاع نبود. با انجام این دو بحث نیمی از این دیدگاه ثابت شد.
اینک، به شرح زاویه دیگر این دیدگاه:(خواست قانونگذار استفاده از آسان ترین و سریع ترین شیوه در اجرای قصاص است) می پردازیم؛ زیرا اولیای دم، جز کشتن جنایت کار، حق دیگری ندارد. دلیل این دیدگاه، تعبیرهایی است که در روایات آمده:
صحیحه سلیمان بن خالد:(ولکن لایترک یعبث به ولکن یجاز علیه).
صحیحه
ابوالصباح:(ولکن لایترک یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف.)
روایت موسی بن بکر:(ولکن لایترک یتلذذ به ولکن یجیز علیه بالسیف.)
در این جمله ها به دو مطلب اشاره شده است:
۱. جلوگیری از انتقامجویی و آسان گیری در قصاص. ۲. سرعت در قتل.
مطلب نخست، روشن است و از جمله های:(لایترک یعبث به) و(لایترک یتلذذ به) استفاده می شود و مطلب دوّم از تعبیر (یجیز) و (یجاز) به دست می آید. زیرا (اجاز) در لغت به معنای به سرعت جان را گرفتن است.
فیروز آبادی می نویسد:(اجزت علی الجریح اجهزت… وجهز علی الجریح کمنع واجهز اثبت قتله واسرعه وتمم علیه وموت مجهز و جهیز سریع.)
اجزت، به معنای (اجهزت) است و(اجهز) یعنی باسرعت کشت. و موت مجهز، یعنی مرک سریع.
با توجه به این که این جمله ها در مقام انشای حکم به کار رفته اند و نادیده انگاشتن آنها در مقام
استنباط مروا نیست، باید به مضمون آنها عمل شود. یعنی استفاده از سریع ترین ابزار متعین است.
فتوای فقیهان، مبنی بر این که (از شمشیر کُند نباید استفاده کرد) گواه بر این نظر است؛ زیرا دلیل روشنی بر این مطلب نیست. جز این که در
شریعت ، جان در برابر جان قرار دارد و
عذاب و شکنجه زاید بر آن، جایز نیست.
بر این اساس مستند فتوای حضرت
امام خمینی در چگونگی اجرای قصاص، روشن می گردد. وی، می نویسد:(لایجوز الاستیفاء فی النفس والطرف بالآلة الکالة ومایوجب تعذیباً زائداً علی ما ضرب بالسیف، مثل ان یقطع بالمشار ونحوه ولو فعل أثم وعزر لکن لاشیء علیه ولایقتص الا بالسّیف ونحوه. ولایبعد الجواز بما هو أسهل من السیف کالبند قیة علی المخ بل وبالاتصال بالقوةالکهربائیة ولو کان بالسیف یقتصر علی ضرب عنقه ولو کانت جنایته بغیر ذلک کالغرق او الحرق اوالرضخ بالحجارة ولایجوز التمثیل به.)
قصاص نفس و اعضاء، با ابزار کُند و هر آنچه آزار آن بیش از ضربه شمشیر باشد، بسان:ارّه و مانند آن، جایز نیست. و اگر کسی چنین کرد، گناهکار است و باید
تعزیر شود، ولی جریمه ای بر اونیست. و قصاص، تنها باید با شمشیر و مانند آن انجام پذیرد. البته بعید نیست بتوان با ابزار کشنده ای، آسان تر از شمشیر، مانند:تفنگ و دستگاه برقی، قصاص کرد.
و در قصاص با شمشیر، تنها باید کشنده را گردن زد، گر چه جنایت او به گونه ای دیگر، همچون:غرق کردن، سوزاندن، یا کوبیدن سنگ باشد. و قطعه قطعه کردن اعضای بدن جنایتکار، جایز نیست.
در چگونگی اجرای قصاص عضو، دلیل برتعیین شیوه ای خاص، وجود ندارد. پاره ای از تعبیرهای فقیهان، مانند این که:(ابزار قصاص نباید کُند باشد.)
یا:(در قصاص، شایسته است ساده ترین راه برگزیده شود.)
و… با صراحت، و یا به گونه ضمنی، این مطلب را تأیید می کنند. تنها حدیث رفاعه، در قصاص
چشم ، شیوه خاصی را ارائه داده که به نقل و بررسی آن می پردازیم:(محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن فضّال، عن سلیمان الدّهان، عن رفاعه، عن ابی عبداللّه قال:إنَّ عثمان {عمر} أتاه رجل من قیس بمولی له قد لطم عینه فانزل الماء فیها وهی قائمة لیس یبصر بها شیئاً. فقال له:اعطیک الدیّه، فابی قال:فلم یزالوا یعطونه حتی أعطوه دیتین. قال:فقال:لیس اُرید الا القصاص. قال فدعا علی علیه‌السلام بمرآة فحماها ثم دعا بکرسف فبلّه ثم جعله علی اشفار عینیه وعلی حوالیها ثم استقبل بعینه عین الشمس. قال:وجاء بالمرآة فقال:انظر، فنظر فذاب الشحم وبغیت عینه قائمة وذهب البصر.)
امام صادق علیه‌السلام فرمود:مردی از قبیله قیس، غلام آزاد کرده خود را، که به چشمش آسیب رسانده بود و او را نابیناکرده بود، پیش عثمان {عمر} آورد. عثمان از مرد خواست
دیه دریافت کند، وی نپذیرفت. آنان را پیش امیرمؤمنان فرستاد. حضرت، پیشنهاد دیه داد. امّا مرد قیسی نپذیرفت. حضرت امیر، مقدار دیه را بالا برد، تا دو برابر. باز هم مرد قیسی نپذیرفت و تنها خواهان قصاص بود. حضرت دستور داد:آینه ای را داغ کنند. آن گاه، پارچه ای را خیس کرد و در اطراف چشم جانی نهاد و وی را در برابر خورشید قرار داد. دستور داد
آینه داغ شده را آوردند و به جانی فرمود:به آینه نگاه کن. جانی به آینه نگاه و چربی چشمش ذوب شد. چشم او، با اینکه به ظاهر سالم بود، ولی بینایی اش از بین رفت.
امکان دارد به این حدیث، بر تعیین شیوه خاص در قصاص عضو، استدلال شود، لکن چنین استدلالی، تمام نیست؛ زیرا
۱. سند حدیث، ضعیف است، چون سلیمان بن دهان در
علم رجال ، شناخته شده نیست و گویا همین یک حدیث از او روایت شده است.
۲. این روایت، دلالتی برتعین ندارد، چرا که از رخدادی خاص حکایت دارد. از این روی، بسیاری از فقیهان، همچون:
محقق ،
علامه ،
شهید اول ،
شهید ثانی ،
مقدس اردبیلی و
صاحب ریاض تعیّن را از این روایت، استفاده نکرده اند
سید احمد خوانساری در این باب می نویسد:(گر چه این حدیث، ضعیف است، اما جایز است این روش را به کار بگیریم؛ زیرا روشی دیگر که جایگزین آن باشد، نیافتیم.)
برخی دیگر بر این امر تصریح کرده اند:(این حدیث، بر تعیّن دلالت ندارد، بلکه یکی از شیوه ها را بیان کرده است.)
نتیجه:
در قصاص عضو، چون قصاص جان، از سوی قانونگذار، شیوه خاصی ارائه نشده است، بلکه پاره ای از روایات و کلام فقیهان، بر استفاده از آسان ترین شیوه، تأکید شده است.
امام خمینی در این باره چنین
فتوا می دهد:(لایقتص الا بحدیدة حادة غیر مسمومة ولاکالة مناسبة لاقتصاص مثله ولایجوز تعذیبه اکثر مما عذبه، فلو قلع عینه بآلة کانت سهلة فی القلع لایجوز قلعها بآلة کانت أکثر تعذیباً وجاز القلع بالید اذا قلع الجانی بیده او کان القلع بها اسهل والاولی للمجنی علیه مراعاة السهولة وجاز له المماثله…)
قصاص عضو، باید با وسیله آهنی تیز انجام پذیرد، زهر آلود نباشد، متناسب با قصاص عضو مورد نظر داشته باشد. و نمی توان جانی را بیش از آزاری که رسانده، آزار رساند؛ از این روی، اگر کسی چشم دیگری را با وسیله ای آسان بیرون آورد، نمی توان با وسیله پر رنج، وی را قصاص کرد.
البته می توان، با دست چشم کسی را بیرون آورد، در صورتی که جانی، با دست جنایت کرده، یا استفاده از دست، آسان تر باشد.
همان گونه که برخی از شاگردان حضرت امام اشاره کرده اند، همانندی که امام در این جا پذیرفته، دلیل ندارد:(همانندی که در این فتوا پذیرفته شده… دلیلی ندارد.)
روشن است امام خمینی با این که همانندی را در این جا پذیرفته، ولی روی آسان ترین شیوه تأکید دارد.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله گسترش در متعلقات احکام.
