کفایت غسل از وضو
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کفایت
غسل از
وضو از مسائلی به شمار می‌رود که فقیهان نظریاتی گوناگون درباره آن دارند.
فقیهان
شیعه درباره کفایت
غسل جنابت از وضو اختلافی ندارند. و بسیاری از آنان در این‌باره ادعای
اجماع نموده‌اند.
افزون بر این، مشهور
فقها با
غسل جنابت وضو را نامشروع می‌دانند و کتاب الذکری آن را به اصحاب نسبت داده و کتاب المنتهی از آن به (عندنا) تعبیر کرده است.
مرحوم خوئی (قده) نیز وضوی با
غسل جنابت را
بدعت و
حرام دانسته است.
در این میان، مرحوم
شیخ طوسی (قده) در التهذیب به
استحباب وضو همراه با
غسل جنابت
فتوا داده است.
وی در این‌باره به دو روایت استناد کرده که بر
تقیه حمل شده است.
درباره کفایت دیگر
غسل‌ها از وضو در میان اصحاب اختلاف است و مشهور نظریه عدم کفایت را برگزیده‌اند. در کتاب المعتبر و الذکری این نظریه را به بیش‌تر فقها نسبت داده‌اند، بلکه در این‌باره شهرتی گسترده وجود دارد و از امالی
صدوق (قده) نقل شده است:(اقرار به لزوم وضو در آغاز هر
غسل از آیین
امامیه است.)
از آن سوی،
سیدمرتضی و
ابن‌جنید و اردبیلی صاحب المدارک، الذخیره، المفاتیح، الحدائق و الوسائل تمام
غسل‌ها را بی‌نیازکننده از وضو می‌دانند و مرحوم حکیم (قده) آن را بعید ندانسته است.
در میان فقهای
معاصر این نظریه طرفداران بیشتری پیدا کرده است و بسیاری از علمای
زمان ما به این نظریه فتوا داده‌اند.
درباره اِجزاء
غسل از وضو در میان
اهل سنّت نظریات گوناگونی وجود دارد:
یکم. اِجزاء در تمام موارد و
استحباب غسل قبل و یا بعد از آن؛
مالکیه و
شافعی در یکی از نظریاتش به این قول فتوا داده‌اند.
دوم. عدم اِجزاء و وجوب وضو قبل یا بعد از
غسل ؛ احمد و شافعی در یکی از اقوال‌شان و داوود ظاهری.
سوم. عدم اِجزاء و وجوب وضو پیش از
غسل؛
چهارم. وجوب وضو پیش از
غسل و بنابراین، ساقط شدن شستن اعضای چهارگانه وضو در
غسل؛ شافعی در یکی از نظراتش آن را پذیرفته است.
پنجم. تفصیل میان
نیت وضو و
غسل با هم که کفایت می‌کند و میان عدم نیت وضو که کفایت نمی‌کند؛ احمد در یکی از اقوالش و ابن‌قدامه این نظر را پذیرفته‌اند.
از آنچه گذشت، مکفی ندانستن
غسل به‌طور مطلق صحیح نیست، چنان که برخی چنین نسبتی را داده‌اند.
برای عدم کفایت
غسل از وضو غیر از
غسل جنابت به ادلّه‌ای استدلال کرده‌اند که عبارتند از:
اجماع منقول از امالی صدوق (قده) که با
شهرت بزرگ تأیید شده است، به ویژه آن‌که در میان مشهور کسانی وجود دارند که تنها به قطعیات عمل می‌کنند و نیز در میان آنان مواردی است که فتوای آن‌ها برگرفته از متون
روایات است، مانند:النهایه و الفقیه و الهدایه.
به این دلیل اشکال می‌شود:
نخست آن‌که مخالفت شخصیتی همانند
سیدمرتضی (قده) اعتبار این
اجماع را ضعیف می‌کند.
دوم آن‌که مستند اصحاب در عدم اجزاء جمع میان روایات و
تأویل روایات اجزاء است. بنابراین، اجماع مستند به ادلّه‌ای است که در
اختیار ماست و دلیل مستقلی در مسأله به شمار نمی‌آید.
استصحاب حدث اصغر در مواردی که همراه حدث اکبر، حدث اصغر نیز وجود دارد.
به این دلیل چنین اشکال می‌شود که فقط در موارد فقدان
دلیل اجتهادی در مسأله به استصحاب مراجعه می‌شود و در این مسأله روایاتی بر دو طرف
دلالت می‌کند که باید به نحوی میان آن‌ها جمع کرد و بر فرض عدم
امکان جمع عرفی و
تعارض و
تساقط آن‌ها باید به عمومات مراجعه نمود، نه به
اصول عملیه و با فرض نبود عموم و
اطلاق در مسأله آن گاه به اصول عملیه نوبت می‌رسد.
عموم و اطلاق روایاتی که دلالت می‌کنند بول و مانند آن در همه موارد سبب
وجوب وضو برای یکی از غایت‌ها می‌شود؛ بنابر مقتضای این عمومات و اطلاقات هنگام حدوث یکی از اسباب
وضو باید برای غایات، وضو گرفته شود، خواه
غسل واجب یا مستحبی انجام گرفته باشد یا نه و در مواردی که تنها حدث اکبر بدون حدث اصغر از
انسان سرزده است و این عمومات و اطلاقات شامل آن نمی‌شود مثل آن‌که شخص با وضو مس میت کرده باشد در این موارد به دلیل عدم قول به فصل، وضو واجب می‌شود؛ زیرا هیچ‌یک از
فقهاء میان موارد حدوث حدث اصغر و عدم حدوث آن تفصیل نداده‌اند و همه یا به صورت مطلق وضو را واجب کرده‌اند و یا
غسل را مجزی از وضو می‌دانند.
به این دلیل چنین اشکال می‌شود که عموم و اطلاق ادلّه سببیت بول و مانند آن درباره موارد انجام
غسل معارض با ادلّه کفایت
غسل از وضو نیست، بلکه ادلّه کفایت
غسل از وضو بر فرض تمام بودن حاکم بر آن
عمومات و
اطلاقات است؛ زیرا آن‌ها دلالت می‌کنند که در همه موارد حدث اصغر وضو لازم است و ادلّه کفایت دلالت می‌کنند که در موارد انجام
غسل از وضو بی نیاز می‌کند و نیازی به گرفتن وضو نیست.
آیه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم؛
هنگامی که تصمیم به
نماز گرفتید، صورت‌های‌تان را بشویید. دلالت می‌کند که در همه موارد حدث اصغر باید برای نماز وضو گرفته شود، اعم از آن‌که مکلّف
غسل کرده باشد یا نه. و شخص به دلیل حتی
تغتسلوا؛
تا اینکه
غسل کنید. و به دلیل و ان کنتم جنباً فاطهّروا؛
و اگر جنب بودید تحصیل
طهارت کنید، خارج می‌شود؛ زیرا از آن فهمیده می‌شود که دستور نخست برای غیرجنب است. هم چنین جنب به دلیل
اجماع آن خارج می‌شود و دیگر موارد در عموم آن باقی می‌مانند.
البته
آیه تنها شامل مواردی می‌شود که همراه حدث اکبر، حدث اصغر نیز حادث شده باشد و مواردی را که فقط حدث اکبر حادث شده باشد، شامل نمی‌شود که این موارد با عدم قول به فصل به مدلول آیه افزوده می‌شود، چنان که در دلیل پیشین توضیح داده شد.
به این استدلال اشکال شده است:
یکم. مقصود از آیه برخاستن از
خواب است و بر این
تفسیر ادعای اجماع شده است.
دوم. (اذا) از ادات
اهمال است و عمومیت از آن استفاده نمی‌شود.
به این دو اشکال چنین پاسخ می‌دهند:که
عرف بر نادرست بودن این ادعا
دلالت می‌کند و افزون بر آن این ادعا سبب می‌شود که سخن حکیم فایده کامل نداشته باشد.
به این دلیل اشکال می‌شود که آیه بر اشتراط طهارت (وضو یا
غسل یا تیمم) در
نماز دلالت می‌کند؛ زیرا هرچند ظاهر صدر آن بر اشتراط
وضو در هر نمازی دلالت می‌کند؛ ولی جمله:(ولکن لیطهرکم؛ بلکه می‌خواهد شما را پاک کند.) بر اشتراط طهارت در نماز دلالت می‌کند و نه خصوص وضو، بنابراین، آیه درباره وجوب و
ضدّ در هر نمازی اطلاق ندارد. افزون به آن‌که آیه در
مقام تشریع است و آیات تشریع کننده به ندرت از همه جهات دارای اطلاق هستند.
بنابر آنچه گذشت، آیه تنها بر اشتراط طهارت در نماز دلالت می‌کند و وضو خصوصیتی ندارد و بر فرض پذیرش
اطلاق آیه موارد
غسل را شامل نمی‌شود؛ زیرا شکی نیست که اطلاق آیه شامل
غسل جنابت نمی‌شود؛ زیرا آن در آیه جدا شده است و باتوجه به اینکه
سیره و روش
شارع در بیان تفاصیل
احکام هر باب این است که ابتدا احکام اصل آن باب را به‌طور تفصیل بیان می‌کند و سایر اعمال را به آن ملحق می‌نماید، چنان که در نماز و
روزه و
طواف و… این روش وجود دارد، مثلاً شارع مقدّس شرایط و ویژگی‌های
نماز واجب را به تفصیل بیان کرده است و
نماز مستحب را به آن ملحق می‌کند، از این رو نماز مستحب در آثار و شرایط همانند نماز واجب است، مگر آن‌که دلیلی بر عدم اعتبار برخی از شرایط در نماز مستحب اقامه شود، مانند استقبال یا دلیلی بر اعتبار شرط زایدی در آن دلالت کند، مثل
قرائت سوره خاصی در آن و روزه نیز به همین صورت است. این روش در
غسل نیز جاری است؛ زیرا اصل در
غسل،
غسل جنابت است و شارع مقدّس احکام و آثار آن را به تفصیل بیان کرده است و
غسل‌های دیگر را در تمام احکام و کیفیت و آثار به آن ملحق کرده است، مگر آن‌که دلیل بر عدم اعتبار چیزی در
غسل‌های دیگر یا عدم ترتب اثری بر آن‌ها یا اعتبار شرط زایدی در آن‌ها دلالت کند، همان گونه که شارع مقدّس تنها کیفیت
غسل جنابت را بیان کرده است و کیفیت دیگر
غسل‌ها نیز از آن استفاده می‌شود. بنابراین ادله
غسل‌های دیگر اعم از
واجب و مندوب حاکم بر آیه است و آن‌ها را از اطلاق آیه خارج می‌کند و تمام آثار
غسل جنابت بر آن‌ها مترتب می‌شود تا وقتی که خلاف آن با دلیل ثابت نشده است.
مرسل ابن‌ابی عمیر عن رجل عن ابی عبداللّه (ع) قال:کل ّ
غسل قبله وضوء إلاّ
غسل الجنابة؛
پیش از هر
غسلی وضو باید گرفت به جز
غسل جنابت.
اصحاب در اعتبار این
حدیث اختلاف کرده‌اند، از آن جهت که در اعتبار مراسیل ابن‌ابی عمیر در میان آنان اختلاف است.
ما رواه ابن‌ابی عمیر عن حماد بن عثمان او غیره عن ابی عبداللّه (ع) قال:(فی کل
غسل وضوء الاّ الجنابة.)
(با هر
غسلی باید
وضو گرفت، مگر
غسل جنابت.)
این حدیث در کتاب المختلف و الذکری به‌طور مشخص از حماد نقل شده است و بر این اساس مرحوم
صاحب جواهر (قده) آن را صحیح به شمار آورده است.
مرحوم
آیت اللّه خوئی (قده) گزارش این حدیث را از کتاب حماد توسط علامه و شهید (قده) بدون توجه دادن به آن بعید دانسته و این گونه استظهار کرده که ایشان نیز آن را از شیخ (قده) روایت کرده باشند و براین اساس عدم ذکر عبارت (أو غیره) در گزارش آن‌ها یا ناشی از تسامح است و یا به دلیل در اختیار داشتن نسخه‌ای از کتاب التهذیب است که این عبارت در آن نیامده و بنابر این احتمال، روایت دارای دو نسخه می‌شود و نتیجه آن این می‌شود که راوی از
امام (ع) نامشخص و روایت غیرمعتبر است.
گفتنی است که نسبت دادن تسامح به علاّمه و شهید (قده) بسیار بعید می‌نماید و امر دایر است میان گزارش کردن آن‌ها از اصل حماد یا در اختیار داشتن نسخه دیگری از کتاب التهذیب. بنابراین، استناد
روایت به حماد صد در صد معلوم نیست و احتمال ارسال در آن وجود دارد.
بحث دیگری که درباره این
حدیث مطرح می‌شود، اتحاد و تغایر آن با حدیث پیشین است. مرحوم صاحب المدارک آن دو را یک حدیث مرسل به شمار آورده است،
ولی صاحب جواهر (قده) از کتاب المختلف و التهذیب استظهار کرده که دو روایت باشد؛ چرا که مرحوم شیخ آن‌ها را دو روایت قرار داده است و اختلاف متن آن‌ها را مؤید تغایرشان قرار داده است.
مرحوم آیت اللّه خوئی صرف قرار گرفتن ابن‌ابی عمیر در دو
سند را دلیل اتحاد دو روایت نمی‌داند؛ زیرا ابن‌ابی عمیر در یکی آن را از (مردی) و در دیگری از (حماد) یا (غیر او) روایت کرده است و آن دو حدیث با هم تفاوت زیادی دارند.
می‌توان گفت که در این دو روایت شواهدی برای
اتحاد وجود دارد و تنها وجود ابن‌ابی عمیر در دو سند دلیل اتحاد نیست؛ زیرا به احتمال قوی ابن‌ابی عمیر مردّد بوده که آن را از حماد شنیده یا شخص دیگری. آن گاه آن را به همین صورت برای یعقوب بن یزید نقل کرده است و او آن را یک بار برای صفار نقل کرده است و بار دیگر برای محمد بن احمد. سپس صفار عین سخن ابن‌ابی عمیر را نقل کرده است و محمد بن احمد از عبارت (از حماد یا غیر او) به (از شخصی) تعبیر کرده است، به دلیل عدم تفاوت در معنای آن دو.
اختلاف در مضمون دو روایت نیز در حدی نیست که نتوان آن‌ها را دو تعبیر متفاوت از یک سخن به شمار آورد؛ زیرا اختلاف آن‌ها تنها در واژه (قبله) و (فی) است و با اندکی مسامحه می‌توان گفت آن‌ها دو تعبیر از یک سخنند. مرحوم
محقق همدانی (قده) نیز آن‌ها را یک روایت به شمار آورده است.
به هرحال، در دلالت این دو حدیث اشکال شده که آن‌ها بر وجوب شرطی
وضو برای
غسل‌های غیرجنابت
دلالت می‌کنند؛ زیرا ظاهر جمله خبریه همانند امر بر وجوب دلالت دارد، بلکه ظهور آن در وجوب قوی‌تر از امر است؛ چرا که آن از واقع خبر می‌دهد و نزدیک‌ترین مجازها جدا نکردن آنهاست و مقتضای این ظهور پس از حمل اخبار
مطلق بر مقید وجوب مسبوق بودن هر
غسلی به وضو است و ظاهر آن شرط بودن وضو در صحت
غسل است.
به این بیان اشکال می‌شود که احتمال وجوب شرطی در
زمان صدور این دو روایت مطرح نبوده است. افزون بر آن‌که ظاهر مورد
کلام این است که
امام (ع) در مقام بیان وظیفه فعلی مکلّف نسبت به
نماز است.
ومنها النبوی المروی عن عوالی اللئالی: کل
الاغسال لابدّ فیه من الوضوء إلاّ الجنابة
؛ در همه
غسل‌ها باید وضو باشد، مگر
غسل جنابت.
ومنها ما رواه الشیخ (قده) عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن سلیمان با الحسن عن علی بن یقطین عن ابی الحسن (ع) قال:إذا أردت أن
تغتسل للجمعة فتوضّأ
واغتسل.
(وفی الاستبصار) ثم
اغتسل؛
هرگاه
تصمیم به
غسل جمعه گرفتی، وضو بگیر و
غسل کن. (و بنابر گزارش کتاب الاستبصار) سپس
غسل کن.
صاحب جواهر از آن به خبر
علی بن یقطین تعبیر کرده است که به ضعف سند آن اشعار دارد و مرحوم آیت اللّه خوئی (قده) سلیمان بن الحسن را که در
سند آن قرار دارد، مجهول به شمار آورده است.
ولی در کتاب التهذیب (سلیمان بن الحسین)
آمده است و مرحوم
آیت اللّه خوئی (قده) در کتاب معجم الرجال به این روایت او اشاره می‌کند و اینکه در الاستبصار سلیمان بن الحسن آمده است و عبارت التهذیب را صحیح می‌شمارد.
مورد این روایت
غسل جمعه است و
صاحب جواهر (قده) تعمیم آن به همه
غسل‌ها را بی نیاز از وضو می‌دانند و مشهور همه
غسل‌ها به جز جنابت را نیازمند وضو می‌داند و کسی میان
غسل جمعه با دیگر
غسل‌های غیر جنابت قائل به تفصیل نشده است.
درباره دلالت این
روایت اشکال کرده‌اند که موضوع آن از مستحبات است و در مورد مستحبات دلیل مطلق بر مقید حمل نمی‌شود، بلکه دلیل مقید بر افضل بودن آن حمل می‌شود. از این رو، این حدیث که بر لزوم
وضو با
غسل جمعه دلالت می‌کند، مقید به احادیثی نمی‌گردد که
غسل جمعه را بی‌نیاز از وضو می‌داند، بلکه بر این حمل می‌شود که
غسل جمعه همراه با وضو
فضیلت بیشتری دارد و فرد کامل‌تر است.
در
کتاب فقه الرضا آمده است: در هر
غسلی وضو هست به جز
غسل جنابت؛ زیرا
غسل جنابت
واجب است و او را از واجب دوم بی‌نیاز می‌کند، ولی
غسل‌های دیگر او را از وضو بی نیاز نمی‌کند؛ برای اینکه
غسل سنّت است و وضو فریضه و سنّت بی‌نیاز کننده از فریضه نیست و
غسل جنابت و وضو هر دو فریضه‌اند و هرگاه دو فریضه با هم جمع شوند، فریضه بزرگ‌تر از فریضه کوچک‌تر بی‌نیاز می‌کند و هنگامی که
غسل غیرجنابت انجام دادی، نخست وضو بگیر و سپس
غسل کن و
غسل تو را از وضو بی‌نیاز نمی‌کند. پس اگر
غسل کردی و وضو را فراموش نمودی، وضو بگیر و
نماز را اعاده کن.
مرحوم
صاحب حدائق (قده) ذکر این عبارت را از صدوقین (قده) دلیل اعتماد آن‌ها به این کتاب دانسته است.
این تعلیل شامل
غسل‌های واجبِ غیر جنابت از قبیل
غسل حیض و
نفاس و
استحاضه و
مس میت نمی‌شود و به هر حال، در اثبات
حکم شرعی نمی‌توان بر آن تکیه کرد.
مرحوم صاحب جواهر (قده) اخبار دلالت کننده بر وجوب وضو همراه
غسل‌های سه‌گانه را در استحاضه مؤید نظریه عدم کفایت
غسل از وضو به شمار آورده است.
درباره این سخن
صاحب جواهر (قده) می‌توان گفت که دقت در اخبار درباره استحاضه ما را به این مطلب می‌رساند که دستور به وضو در برخی از آن‌ها تنها برای نمازهایی است که میان آن‌ها با
غسل زمانی طولانی فاصله می‌شود و متصل به آن نیستند و در این
زمان خواه ناخواه حدث استحاضه سر می‌زند، ولی در صورت فاصله نشدن میان
نماز با
غسل، نیازی به وضو نیست و روایاتی که به
غسل و جمع نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا دستور می‌دهد، بدون اشاره به وضو با اینکه در مقام بیان وظیفه بالفعل مستحاضه است بر این مطلب دلالت می‌کند.
در
روایت سماعه آمده است: المستحاضة اذا ثقب الدم الکرسف
اغتسلت لکل ّ صلاتین وللفجر
غسلاً وان لم یجز الدم الکرسف فعلیها
الغسل لکل یوم مرّة والوضو لکل صلاة…؟
؛ در
زن مستحاضه هنگامی که خون در
پنبه فرو رود، برای هر دو نماز و برای نماز صبح هر کدام یک
غسل می‌کند و اگر خون از پنبه نگذرد، در هر روز یک
غسل بر عهده اوست و برای هر نماز باید وضو بگیرد….
سکوت از وضو در صورت فرو رفتن خون در پنبه و اکتفا به
غسل تنها برای هر دو نماز و
نماز صبح دلیل بر این است که وضو در صورت نگذشتن خون تنها در نمازهایی واجب است که به
غسل متصل نیست و بر فرض تسلیم دلالت اخبار استحاضه بر عدم
اجزاء ، باید در خصوص
غسل استحاضه به عدم اجزاء قائل شد همان گونه که
آیت اللّه خوئی غسل استحاضه متوسطه را از آن استثنا کرده است؛ زیرا
دلالت نص خاص بر وجوب وضو بر زن برای هر نماز هرچند در روز یک بار
غسل کند.
در مقابل ادله گذشته روایاتی وجود دارد که بر کفایت
غسل از وضو به طول مطلق دلالت می‌کند:
صحیح
محمد بن مسلم عن ابوجعفر (ع) قال:
الغسل یجزی عن الوضوء وای ّ وضوء اطهر من
الغسل؛
غسل از وضو کفایت می‌کند و کدامین وضو پاک کننده‌تر از
غسل است.
صحیح حکم بن حکیم قال: سألت اباعبداللّه (ع) عن
غسل الجنابة إلی أن قال قلت:أن الناس یقولون:یتوضأ وضوء الصلاة قبل
الغسل، فضحک وقال:وأی ّ وضوء انقی من
الغسل وأبلغ؛
از
امام صادق (ع) درباره
غسل جنابت سؤال کردم… گفتم:مردم می‌گویند:پیش از
غسل وضوی نماز گرفته می‌شود.
امام (ع) خندید و فرمود:و کدامین وضو تمیز کننده‌تر و رساتر از
غسل است.
مرسل حماد بن عثمان عن رجل عن ابی عبداللّه (ع): فی الرجل
یغتسل للجمعة أو غیر ذلک أیجزیه من الوضوء؟ فقال عبداللّه (ع):و ای ّ وضوء اطهر من
الغسل؛
در پاسخ به این پرسش که مردی
غسل جمعه یا
غسل دیگری انجام می‌دهد آیا او را از وضو بی نیاز می‌کند، فرمود:و کدامین وضو پاک کننده‌تر از
غسل است.
مرسله کلینی: وروی:أی ّ وضوء أطهر من
الغسل؛
کدامین وضو پاک کننده‌تر از
غسل است.
ان محمد بن عبدالرحمن الهمدانی کتب إلی ابی الحسن الثالث (ع) یسئله عن الوضو للصلاة فی
غسل الجمعة؟ فکتب:لا وضوء للصلاة فی
غسل الجمعة ولا غیره؛
محمد بن عبدالرحمان همدانی به وسیله نامه از
امام هادی (ع) درباره وضوی نماز در
غسل جمعه سؤال کرد. امام در پاسخ وی نوشت:وضوی
نماز در
غسل جمعه و در
غسل‌های دیگر نیست.
موثقه عمار الساباطی قال:سئل ابوعبداللّه (ع) عن الرجل اذا
اغتسل من جنابته أو یوم الجمعه أو یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال:لا، لیس علیه قبل ولا بعد، قد أجزأه
الغسل المرأة مثل ذلک اذا
اغتسلت من حیض او غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لاقبل و لابعد قد اجزأها
الغسل؛
عمار ساباطی می‌گوید:از امام صادق (ع) سؤال شد:وقتی که مردی
غسل جنابت یا
غسل جمعه یا عید انجام می‌دهد، آیا قبل یا بعد از آن وضو بر عهده اوست؟ امام (ع) فرمود:نه! قبل و بعد از آن وضو بر عهده‌اش نیست.
غسل برای وی کافی است. زن نیز چنین است. هنگامی که
غسل حیض یا
غسل دیگری انجام می‌دهد، قبل و بعد از آن
وضو بر عهده او نیست،
غسل برایش کافی است.
موثق سلیمان بن خالد عن ابوجعفر (ع) قال: الوضو بعد
الغسل بدعة؛
وضوی پس از
غسل بدعت است. این حدیث با سندهای مستفیض روایت شده است.
مرسل احمد بن یحیی:ان الوضوء قبل
الغسل وبعده بدعة؛
وضوی قبل از
غسل و بعد از آن بدعت است. احتمال دارد ظرف (قبل
الغسل) خبر وضو باشد و عبارت (بعده بدعة)، جمله مستقلی باشد، چنان که مرحوم
شیخ بهایی (قده) و
صاحب وسائل فرموده‌اند. بنابراین، معنای روایت این‌گونه می‌شود: وضو پیش از
غسل است و پس از آن بدعت است.
به اخبار اجزاء پاسخ‌هایی داده شده که عبارتند از:
این احادیث هرچه زیاد، صحیح و صریح‌تر باشد و با اینکه در برابر دیدگان اصحاب است، از آن اعراض کرده‌اند و برخلاف آن
فتوا داده‌اند، گمان قوی‌تری به اعتماد ننمودن و تکیه نکردن به آن‌ها پدید می‌آید. چگونه به آن‌ها اعتماد کرده‌اند، با اینکه مرحوم صدوق (قده) مخالفت با آن‌ها را به
مذهب امامیه نسبت داده است. بنابراین، در صورت وجود روایات تأویل‌ناپذیر باید آن‌ها را کنار گذاشت و روایات تأویل‌پذیر را باید تأویل نمود.
درباره این بیان باید گفت که اعراض اصحاب از اخبار اجزاء معلوم نیست؛ زیرا اوّلاً پاره‌ای از عبارت‌های فقها را می‌توان بر مجرد مشروعیت حمل کرد.
دیگر آن‌که بسیاری از قدمای اصحاب مانند
شیخ طوسی و محقق و شهید و علاّمه اخبار اجزاء را تنها بر
غسل جنابت یا بر موردی حمل کرده‌اند که
غسل جنابت همراه آن باشد و یا اخبار عدم اجزاء را در مقام تعارض بر آن‌ها
ترجیح داده‌اند که همه اینها بر عدم اعراض اصحاب از اخبار اجزاء دلالت می‌کند.
مرحوم
شهید اوّل (قده) اخبار عدم اجزاء را به دلیل
شهرت نزدیک به
اجماع بر اخبار اجزاء ترجیح داده است.
به این بیان اشکال می‌شود که مراجعه به مرجّحات تنها پس از عدم
امکان جمع عرفی است.
کتاب الریاض از صحیح محمد بن مسلم و مرسل حماد بن عثمان این گونه پاسخ داده است که آن‌ها عمومیت ندارند؛ زیرا لفظی که بر عموم
دلالت کند، در آن‌ها نیست و به فرد متبادر و غالب (
غسل جنابت)
انصراف دارند، بلکه صدر یکی از آن دو (مرسل حماد) در
غسل جنابت ظهور دارد و پاسخ امام (ع) مربوط به آن است و در آن اشعاری به عموم نیست؛ چون احتمال خصوصیت وجود دارد.
این کتاب درباره
روایات دلالت‌کننده بر
بدعت بودن وضوی پس از
غسل می‌گوید که آن‌ها به
غسل جنابت انصراف دارند؛ به دلیل اتفاق
فقها بر مشروعیت و استحباب وضو و روایت دلالت کننده بر اجزاء و در
غسل جمعه و
عید را کنار می‌گذارد، افزون بر آن‌که آن‌ها را با روایاتی که در خصوص
غسل جمعه به وضو دستور می‌دهد، معارض می‌داند.
درباره بیان وی می‌توان گفت که
اطلاق صحیح محمد بن مسلم و حکم بن حکیم و مرسل حماد انکارپذیر نیست و ادعای انصراف آن‌ها به
غسل جنابت بی وجه است؛ زیرا انصراف از ارتباط قوی و محکم
لفظ و
معنا ناشی می‌گردد، ولی استعمال
غسل در تمام
غسل‌ها یکسان است و در هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد. دیگر آن‌که اجماع بر مشروعیت وضو با
غسل‌های غیر جنابت با اخبار دلالت‌کننده بر بدعت بودن وضوی پس از
غسل منافات ندارد؛ به دلیل احتمال مشروعیت
وضو قبل از
غسل و نه پس از آن.
سه دیگر آن‌که نوبت به کنار گذاشتن اخبار اجزاء در مقام
تعارض با اخبار عدم اجزاء نمی‌رسد؛ زیرا چنان‌که خواهد آمد، امکان جمع میان آن‌ها وجود دارد و میان اخبار دلالت‌کننده بر کفایت
غسل جمعه بعد از وضو و اخبار دستور دهنده به وضو در مورد آن هیچ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا میان مطلق و مقید در مستحبات تعارض وجود ندارد، بلکه بر بیان مراتب
استحباب حمل می‌شوند.
غسل در اخبار اجزاء را بر
غسل جنابت باید حمل کرد، چنان که از برخی اخبار که میان ما و
اهل سنّت درباره آن بحث بوده چنین به دست می‌آید. اهل سنّت در
غسل جنابت وضو را به
علی (ع) نسبت داده‌اند که امام(ع) در این‌باره فرمود: انهم کذبوا علی علّی (ع) ما وجدوا ذلک فی کتابه؛
آن‌ها به علی (ع)
دروغ بسته‌اند. آن را در کتاب وی نیافته‌اند.
مرحوم محقق (قده) میان اخبار این گونه جمع کرده است و می‌فرماید: خبرها دربردارنده تفصیل است و عمل کردن به تفصیل دهنده اولویت دارد.
امام خمینی (قده) نیز پس از تقسیم اخبار به چهار گروه این جمع را بیان کرده است که آن چهار گروه عبارتند از:
۱. اخبار کفایت
غسل از وضو به طور
مطلق .
۲. اخبار دلالت‌کننده بر بدعت بودن وضوی با
غسل.
۳. اخبار رسیده در خصوص
غسل جنابت.
۴. اخبار تفصیل دهنده میان
غسل جنابت و
غسل های دیگر. آن گاه
روایات دلالت کننده بر کفایت مطلق
غسل از وضو را به قرینه سایر اقسام روایات بر
غسل جنابت حمل می‌کند و باتوجه به متداول بودن
غسل جنابت بیش از
غسل‌های دیگر این جمع را قریب شمرده است؛ چرا که تنها برخی از مکلّفان در پاره‌ای از اوقات
غسل حیض و
نفاس می‌کنند و همچنین تنها برخی از مکلّفان
غسل استحاضه می‌کنند و
غسل جمعه و
غسل‌های دیگر نیز تنها در بعضی وقت‌ها برای بخشی از مکلّفان است. از این رو، این جمع حمل مطلق بر فرد نادر نیست.
افزون بر آن، وضوی پیش از
غسل جنابت در میان مردم مورد بحث بوده است، به طوری که در این‌باره به علی(ع) دروغ بستند که به آن دستور می‌داده است و در صحیح حکم بن حکیم آمده است: مردم می‌گویند:پیش از
غسل وضوی
نماز گرفته می‌شود… این مطلب سبب نزدیک شدن این جمع می‌شود و اینکه روایات بدعت بودن وضو قبل و بعد از
غسل و کفایت
غسل از وضو و پاک‌کننده‌تر بودن
غسل از وضو به آن
دروغ و اختلاف معهود نظر دارد. افزون بر آن‌که یکی از دو قول
شافعی نیز بر وجوب وضو پیش از
غسل جنابت یا پس از آن دلالت می‌کند.
آن گاه مرحوم محقق (قده) به دسته‌ای از
روایات درباره
غسل‌های دیگر اشاره می‌کند که یا از نظر
سند ضعیف هستند، هرچند از نظر دلالت کاملند و یا از نظر سند معتبر و از نظر دلالت ضعیف هستندو مکاتبه محمد بن عبدالرحمان همدانی و مرسل حماد بن عثمان را به ضعف سند ردّ می‌کند.
درباره این جمع می‌توان گفت که:
۱. این بیان با تعلیلی که ظاهر آن بر پاک‌کننده‌تر بودن مطلق
غسل و نه خصوص
غسل جنابت از
وضو دلالت می‌کند، ناسازگار است و در صورت اراده خصوص
غسل جنابت حتماً آن را بیان می‌کرد
و به بیان دیگر تعلیل سبب ابای اخبار
اجزاء از تقیید می‌گردد.
۲. آن‌که
غسل جنابت در میان مکلّفان متداول است، ولی
احتیاج به
غسل‌های دیگر نیز در مجموع کمتر از نیاز به
غسل جنابت نیست؛ زیرا زنان به
غسل حیض در هر ماه و برخی از آنان به
غسل استحاضه چند بار در یک روز نیاز دارند و
شارع نیز به
غسل جمعه چنان تأکید کرده که برخی قائل به
وجوب آن شده‌اند، هم چنین است بسیاری از
غسل‌های مستحبی که
مسلمانان به آن‌ها تقیّد دارند.
۳. آن‌که اختصاص مورد سؤال در صحیح حکم بن حکیم به
غسل جنابت سبب مقید شدن جواب به آن نمی‌شود.
۴. آن‌که کیفیت
غسل جنابت با
غسل‌های دیگر در میان عامه تفاوتی ندارد، بلکه اختلاف میان عامه و خاصه در مشروعیت وضو پیش از
غسل جنابت است و این مطلب
قرینه بر
اراده خصوص
غسل جنابت از اخبار کفایت
غسل از وضو به‌طور مطلق نمی‌شود.
۵. آن‌که خبر دلالت‌کننده بر اینکه وضوی پیش از
غسل و پس از آن
بدعت است، از نظر سند ثابت نیست، افزون بر احتمال معنای دیگری که درباره آن گذشت، بلکه حدیث (وضوی پس از
غسل بدعت است) به نظر ثابت به شمار می‌رود و دلیلی بر اختصاص آن به
غسل جنابت وجود ندارد، علاوه بر اینکه بنابر عدم مشروعیت وضو پس از آن، وضوی پیش از آن نیز نامشروع است و مورد نزاع بودن آن در میان عامه و خاصه با عدم مشروعیت وضو پس از تمام
غسل‌ها منافات ندارد که آن اختلاف دیگری میان عامه و خاصه باشد. از این رو، این مطلب قرینه بر حمل این
حدیث بر خصوص
غسل جنابت نمی‌شود.
۶. آن‌که از عبارت مرحوم
شیخ طوسی (قده) در کتاب الخلاف روشن شد که قول شافعی به وجوب وضو پیش از
غسل جنابت یا پس از آن مورد اعتماد پیروانش نیست.
۷. آن‌که جمع میان
روایات منحصر به حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه می‌توان با حمل اخبار دستور دهنده به وضو بر بیان مجرّد مشروعیت و استحباب و اخبار کفایت
غسل از وضو بر اجزاء میان آن‌ها جمع کرد و این جمع در بحث ما اظهر و اولی است، چنان که توضیح آن خواهد آمد.
مرحوم شیخ طوسی (قده) روایات را این گونه با هم جمع کرده است که هرگاه
غسل‌های دیگر یا یکی از آن‌ها با
غسل جنابت همراه باشد، وضو ساقط است و هرگاه آن‌ها جدای از
غسل جنابت باشد، پیش از آن‌ها
وضو واجب است….
به این جمع کردن چنین اشکال می‌شود که آن جمع تبرعی است و شاهدی بر آن وجود ندارد و دیگر آن‌که موثقه عمار ساباطی این جمع را نمی‌پذیرد، به قرینه این عبارت: هنگامی که
غسل جنابت یا جمعه انجام دهد…
زیرا ظاهر آن کفایت هریک از آن‌ها به‌طور مستقل از وضو است.
امام خمینی (قده) در پاسخ به روایات اجزاء مطلبی دارد که خلاصه آن چنین است:ایشان
موثقه عمار ساباطی را از نظر دلالت ناظر به مشروط نبودن هرگونه
غسلی اعم از
غسل جنابت یا جمعه یا
غسل‌های دیگر به وضوی قبل یا بعد از آن می‌داند، نه بیان
حکم نماز و کفایت
غسل از وضوی نماز و ذکر واژه (قبل) و (بعد) را شاهد بر آن حساب آورده است؛ چرا که این دو واژه به ارتباط وضو و
غسل اشعار دارد و وضوی نماز با
غسل ارتباط ندارد و اگر موثقه به کفایت
غسل از نماز نظر داشت، باید راوی می‌پرسید: آیا
غسل از وضوی نماز کفایت می‌کند؟
آن گاه روایت دلالت‌کننده بر بدعت‌بودن وضو قبل یا بعد از
غسل را به معنای بدعت بودن وضو قبل یا بعد از
غسل گرفته است و
روایات بیان کننده کیفیت
غسل را شاهد این معنا به شمار آورده است و صدور آن احادیث را برای برطرف کردن شبهه دخالت
وضو در ماهیت
غسل دانسته است و باتوجه به آن مرسله ابن‌ابی عمیر (هر
غسلی پیش از آن وضو نیست مگر
غسل جنابت) و مرسله یا صحیحه دیگرش را نیز ناظر به همین معنا به حساب آورده است. بر این اساس، صحیحه محمد بن مسلم (
غسل از وضو بی نیاز می‌کند و کدامین وضو پاک‌کننده‌تر از
غسل است) را نیز ناظر به بیان کفایت
غسل از دخالت وضو در ماهیت آن دانسته است.
صحیحه حکم بن حکیم که در عدم شرطیت وضو برای
غسل ظهور دارد و در این هنگام دلیلی بر اِجزای
غسل جنابت از وضو برای
نماز وجود نخواهد داشت؛ مگر این گفتار
خداوند متعال:(وان کنتم جنباً فاطهّروا؛ و اگر جنب بودید، تحصیل طهارت کنید) با اشکالی که در
دلالت آن وجود دارد، ولی این حکم واضح است و نیازی به اقامه کردن دلیل ندارد.
حضرت امام خمینی (قده) این بیان را از مرحوم
صاحب جواهر (قده) گرفته است و آن را بسط داده است. ایشان در مقام جواب از اخبار اجزاء می‌فرماید:
یا به اینکه نفی دخالت در وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسیله
غسل اراده شود و انجام دادن آن بر این وجه بدعت است، چنان که خواهی دانست که بر اساس نظر ما وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسیله
غسل دخالتی ندارد.
و شاید او نیز از علامه (قده) گرفته است:ایشان می‌فرماید: معنای اجزاء
غسل ساقط کردن
تعبد به آن با انجام آن است، ولی اینکه در نماز از وضو کفایت می‌کند، نه!
درباره سخن ایشان می‌توان گفت که همه عامه به جز داوود ظاهری به
استحباب وضو قبل یا بعد از
غسل قائلند، بدون دخالت داشتن وضو در صحت و تحقق
غسل و مشروط بودنش به آن و درباره مباحث شدن
نماز به وسیله
غسل سه نظریه در میان آن‌ها وجود دارد که نظر سوم تفصیل میان صورت
نیت وضو همراه
غسل و عدم نیت آن است.
بنابراین، نزد عامه وضو در صحت و تحقق
غسل دخالتی ندارد و بنابراین، دستور به وضو پیش از
غسل احتمالاتی دارد:
نخست اینکه وضو شرط کمال و فضیلت
غسل باشد، بدون آن‌که در استباحه
غسل برای نماز تأثیری داشته باشد. پس
غسل مبیح نماز است، حتی بدون وضو، چنان که این یکی از اقوال عامه در مسأله است.
دو دیگر اینکه وضوی قبل از
غسل، مستحب مستقلی باشد، بدون هیچ ارتباطی با
غسل و بدون تأثیر وضو در استباحه
غسل برای نماز و بدون تأثیر
وضو در کمال و فضیلت
غسل، بلکه تنها ظرف
استحباب وضو قبل یا بعد از
غسل است.
سه دیگر اینکه وضو برای
مباح شدن نماز است.
با وجود این احتمالات نفی وضو قبل از
غسل در
روایات چنان‌که می‌تواند برای نفی توهم دخالت در وضو در کمال و فضیلت
غسل باشد، می‌تواند برای نفی توهم کافی نبودن
غسل از وضو باشد و احتمال دوم اگر قوی‌تر و ظاهرتر نباشد، حداقل مساوی با احتمال اول است؛ زیرا هدف اصلی و مهم از
غسل تحصیل استباحه برای
نماز است و به همین دلیل، غالباً نزدیک وقت نماز انجام می‌شود. بنابراین، سوال از استباحه
غسل برای نماز، بیگانه از سؤال از کیفیت
غسل نیست و بر این اساس، در کلام ایشان اشکالاتی به نظر می‌رسد:
گذشت که احتمال دخالت وضو در
ماهیت غسل و تحقق آن در آن
زمان میان مردم مطرح نبوده است تا حمل سؤال و جواب در روایات بر آن صحیح باشد. بنابراین، سخن ایشان که فرمودند:روایت درصدد بیان
حکم نماز نیست، بلکه درصدد بیان حکم
غسل است و اینکه آیا
غسل بدون وضو کامل است و
غسل جنابت برای برطرف کردن حدث کافی است… یا نیازمند ضمیمه کردن وضو قبل یا بعد از آن است؟ وجهی ندارد. آنچه در آن میان مطرح بوده است، دخالت وضو در کمال و فضیلت
غسل است.
وجه ارتباط وضو و
غسل و سؤال از لزوم وضو قبل از
غسل و پس از آن در موثق عمار این است که هدف اصلی در
غسل‌ها استباحه آن‌ها برای نماز است و بر این اساس، سؤال از لزوم وضو قبل یا بعد از آن صحیح است و بر این مطلب ظاهر پرسش عمار توهم لزوم وضو قبل یا بعد از
غسل پس از فرض کامل شدن آن است.
افزون بر آن گذشت که غیر از داوود و
شافعی در یکی از اقوالش کسی به دخالت وضو در ماهیت
غسل معتقد نشده و قول شافعی متروک است و کسی از نظر او پیروی نکرده و داوود از
سال ۲۰۲ تا ۲۷۰ می‌زیسته و در
زمان امام صادق (ع) نبوده است.
امام (ع) در موثق عمار می‌فرماید:لیس علیه قبل ولا بعد قد أجزأه
الغسل والمرأة مثل ذلک اذا
اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لاقبل ولا بعد قدأجزاها
الغسل؛ نه قبل از
غسل و نه پس از آن وضو بر عهده‌اش نیست،
غسل برای وی کافی است و زن هنگامی که
غسل حیض یا
غسل دیگری می‌کند مثل آن است، پس نه قبل و نه بعد از
وضو بر عهده‌اش نیست،
غسل برایش کافی است.
این سخن ظهور قوی در اجزاء برای نماز دارد؛ زیرا مفروض در
کلام امام (ع) کامل بودن
غسل بدون وضو است. آن گاه حکم به اِجزای آن کرده است. بنابراین چاره‌ای نیست جز آن‌که آن را بر اجزاء
غسل از وضو حمل کنیم.
سخن ایشان که فرمودند:(و بنابراین
روایات دلالت کننده بر اینکه وضوی قبل از
غسل یا پس از آن
بدعت است) را می‌توان بر این معنا حمل کرد.
درباره آن می‌توان گفت که این مضمون چنان‌که گذشت از نظر
سند ثابت نیست، افزون بر آن‌که در دلالت آن احتمال دیگری وجود دارد، بلکه از نظر سند و دلالت ثابت است که:(وضوی پس از
غسل بدعت است) و آن با حمل بر معنای بیان شده سازگار نیست، بلکه آن را این گونه می‌توان توجیه کرد که
غسل سبب حصول طهارت است و وضوی پس از آن نامشروع است، ولی انجام وضو پیش از
غسل در غیر
غسل جنابت اشکال ندارد؛ زیرا سبب تحصیل مرتبه ضعیفی از طهارت می‌شود و سپس با
غسل طهارت کامل حاصل می‌شود.
ظهور صحیحه یعقوب بن یقطین در نفی دخالت
وضو در
غسل قرینه تصرف در ظهور دیگر اخبار نمی‌شود؛ زیرا احتمال کفایت
غسل از وضو نیز مطرح بوده است، بلکه هدف اصلی از
غسل آن است، افزون بر آن‌که صحیحه یعقوب بن یقطین نیز احتمال هر دو معنا را دارد و حمل آن بر معنای ایشان متعین نیست.
سخن امام (ع) در صحیح زراره:(
آب را به هر جای
بدن رساندی، حتماً آن را پاک کرده‌ای.) همانا مقدّمه برای نفی لزوم دست کشیدن در
غسل بیان شده است. از این رو، پس از آن فرموده است:(و اگر مرد جنبی به یک باره در آب فرو رود، برایش کفایت می‌کند.) بنابراین، ارتباطی به دخالت در وضو در
ماهیت غسل ندارد.
اینکه فرمود:(گفتار امام (ع) کدامین وضو پاک کننده‌تر از
غسل و رساتر از آن است) یعنی وضو در پاک‌کنندگی دخالت ندارد و
غسل در تحقق
طهارت و رفع حدث رساتر از وضو است.
این سخن اعتراف به ظهور کلام
امام (ع) در تحقق طهارت با تمام مراتبش به وسیله
غسل به تنهایی است.
خلاصه آن‌که
روایات ظهوری در معنای مورد ادعای ایشان ندارد و بر فرض تسلیم ظهور تعدادی از آن‌ها سبب تصرف ظهور احادیث دیگر در کفایت
غسل از وضو برای
نماز نمی‌شود؛ زیرا این احتمال در آن زمان مطرح بوده و غرض اصلی از
غسل استباحه برای نماز بوده است؛ زیرا
غسل غالباً قبل از نماز انجام می‌گرفته است. بنابراین، سؤال از کفایت
غسل از وضو برای نماز بجا و صحیح است.
بنابر تحقیق در جمع میان اخبار دسته اوّل را بر مجرّد مشروعیت وضو و
استحباب آن با تمام
غسل‌ها به جز
غسل جنابت و جواز اکتفا به
غسل برای نماز به‌طور مطلق باید حمل کرد؛ زیرا دسته دوم صریح در اجزاء است و دسته اوّل ظاهر در وجوب و مقتضای جمع میان
نص و
ظاهر حمل ظاهر بر نص است.
مرحوم حکیم (قده) در پاسخ به دو
روایت ابن‌ابی عمیر می‌فرماید:
ولی دو حدیث نخست دو روایت ابن‌ابی عمیر … ظهور قابل اعتنایی در وجوب ندارد. بنابراین، حمل آن بر مجرّد مشروعیت در مقابل
غسل جنابت بعید نیست و وضعیت حدیث سوم (خبر
علی بن یقطین ) در این باره روشن‌تر است و مورد آن مستحباتی است که امر به مقید در آن‌ها بر استحباب حمل می‌شود. افزون بر آن حمل بر استحباب مقتضای جمع میان آن و اخبار دلالت‌کننده بر نفی
وجوب است.
مرحوم
آیت اللّه خوئی می‌فرماید:
افزون بر آن، اگر ما دسته اوّل را از نظر سند و دلالت کامل بدانیم، دو دسته روایت
تعارض خواهند نمود و جمع دلالی اولویت دارد و آن حمل دسته دوم بر عدم وجوب وضو با
غسل و حمل دسته اوّل بر مشروعیت آن با
غسل است، هرچند
واجب نیست.
اگر اشکال شود که اخبار اجزاء مطلق است و اخبار لزوم وضو میان
غسل جنابت و
غسل دیگر تفصیل داده و مقتضای قاعده حمل مطلق بر مقید است، در پاسخ می‌گوییم که حمل مطلق بر مقیّد قاعده‌ای کلّی در همه موارد نیست، بلکه تابع اقوی بودن ظهور است و چه بسا ظهور مطلق در
اطلاق به حدّی است که موجب تصرف در ظهور مقید می‌شود، برخلاف عکس و بحث ما از این قبیل است؛ زیرا ظهور اخبار اجزاء در اطلاق قوی‌تر از ظهور اخبار لزوم وضو در وجوب است، بلکه تعلیل در صحیح محمد بن مسلم آن را تقییدناپذیر می‌کند، ولی ظهور اخبار عدم کفایت در این حدّ نیست. بنابراین، مقتضای جمع عرفی حمل اخبار دسته اوّل بر مجرد مشروعیت و
استحباب است و این مطلب با دستور به اعاده نماز در
وضو منافات ندارد؛ زیرا می‌توان آن را بر تأکید استحباب حمل کرد و نظیر آن در روایات بسیار است. افزون بر آن‌که استناد کتاب فقه الرضا به امام (ع) ثابت نیست، بلکه برخی عدم ظهور اخبار عدم کفایت را در لزوم ادعا کرده‌اند.
صاحب مدارک الاحکام در جواب از مرسله ابن‌ابی عمیر می‌فرماید:
و متن آن صریح در
وجوب نیست، چنان که مصنّف در مسأله وضوی میت به آن تصریح کرده است؛ زیرا می‌فرماید:گفته نشود که
روایت ابن‌ابی عمیر از حماد یا غیر آن… بر وجوب دلالت می‌کند.
زیرا ما می‌گوییم: از اینکه
غسل در وضو باشد وجوب آن لازم نمی‌آید، بلکه جایز است وضو در
غسل جنابت
جایز نباشد و در غیر آن جایز باشد و از جواز وجوب لازم نمی‌آید.
ممکن است این اشکال مطرح شود که اخبار دلالت کننده بر اینکه وضوی بعد از
غسل و پیش از آن
بدعت است، صریح در نفی مشروعیت است. بنابراین، جمع اخبار با حمل اخبار دستور دهنده به
وضو بر مجرد مشروعیت ناممکن است.
پیش‌تر عدم ثبوت چنین اخباری گذشت، بلکه آنچه ثابت است اخبار دلالت کننده بر این است که وضوی پس از
غسل بدعت است.
براین اساس، مقتضای جمع مشروعیت وضو پیش از
غسل است، نه پس از آن و به بیان دیگر، در این بحث سه دسته اخبار وجود دارد:
یکم. اخبار کفایت
غسل از وضو به‌طور مطلق.
دوم. اخبار بدعت بودن وضو پس از
غسل.
سوم. اخبار لزوم وضو در همه
غسل‌ها به جز
غسل جنابت.
مقتضای جمع میان آن‌ها قول به کفایت
غسل از وضو به‌طور مطلق با مشروعیت وضو قبل از همه
غسل‌ها غیر از
غسل جنابت نه بعد از آنهاست. مرحوم
آیت اللّه خوئی (قده) می فرماید: برخی از اخبارِ کفایت
غسل جنابت از وضو دلالت می‌کند که وضو پس از
غسل جنابت بدعت و حرام است و باتوجه به آن استثنای
غسل جنابت قرینه بر این مطلب است که مقصود از صدر آن‌ها این است که وضو در
غسل‌های دیگر غیر از
غسل جنابت مشروع است. از این رو، دلالت بر این ندارند که
غسل‌های دیگر از وضو کفایت نمی‌کنند.
درباره بیان ایشان می‌توان گفت که اخبار بدعت بودن وضو پس از
غسل مطلق است و شامل همه
غسل‌ها می‌شود و به
غسل جنابت اختصاص ندارد و معظم له در بخش دیگری از عبارت‌شان به این مطلب
اعتراف نموده‌اند و می‌فرمایند:(… به دلیل ورود بدعت وضو پس از
غسل…) و این ادعا که مقصود از
غسل در آن
روایات غسل جنابت است و نه مطلق
غسل‌ها، با این مطلب ردّ می‌شود که نه پیش از
غسل جنابت وضو جایز است و نه پس از آن.
دیگر آن‌که دلالت دلیل بر بدعت بودن وضو پس از
غسل جنابت منافات با لزوم وضو در
غسل‌های دیگر ندارد تا قرینه بر اراده مجرد مشروعیت از اخبار دیگر باشد.
برای کفایت
غسل از
وضو به‌طور مطلق شواهدی بیان شده است که تعدادی از آن‌ها عبارت است از:
۱.
اطلاق اخبار دستور دهنده به
غسل استحاضه و حیض و
نفاس بدون تعرض به وضو با اینکه در مقام بیان هستند و نیاز به بیان آن است و امر به نماز پس از
غسل در پاره‌ای از آن‌ها که اگر وضو واجب بود، دستور به آن نیز واجب بود.
۲. اشعار اخبار تداخل و روایاتی که بر یک سان بودن
غسل حیض و جنابت دلالت می‌کند و کفایت یک
غسل از هر دوی
آن‌ها.
۳. اخبار تیمم در صورت فقدان
آب از آن‌جا که اشاره‌ای به تعدد
تیمم در آن‌ها نشده است.
۴. اخبار دلالت‌کننده بر باطل شدن
غسل‌های مستحب برای افعال با صدور حدث مثل
غسل احرام و دخول
مکه و
زیارت ؛ زیرا اگر برطرف کننده حدث نبود، باطل نمی‌شد.
بنابراین، عدم تعرض به وضو در بسیاری از اخبار با اینکه در مقام بیان وظیفه بالفعل مکلفند، با توجه به اینکه هدف اصلی و مهم از
غسل برگزاری
نماز است، بر کفایت
غسل از وضو دلالت می‌کند و جایی برای این سخن باقی نمی‌ماند:(ظاهر از سیاق اخبار (اخبار حیض و
نفاس و استحاضه) نیاز به شناخت برطرف کننده حدث‌های سه‌گانه و بیان آنهاست، نه بیان برطرف کننده حدث اصغر، زیرا برطرف کردن آن برای زنان از خارج معلوم و معروف بوده است و بر فرض تسلیم پس از ثبوت وجوب وضو اعتباری به آن نیست و تنها مثل عام تخصیص خورده و مطلق مقید شده و ظاهر تأویل شده است.
به این بیان اشکال می‌شود که این اخبار در مقام بیان
وظیفه بالفعل مکلفند، نه آن‌که تنها به بیان برطرف کننده بودن حدث‌های سه‌گانه بپردازد و وجوب وضو همراه با
غسل در آن زمان‌ها معروف نبوده است تا نیاز به بیان نداشته باشد.
مرحوم
آیت اللّه خوئی (قده) قائل به لزوم وضو با
غسل استحاضه متوسطه به دلیل دلالت نص خاص شده است.
ولی شاید درباره نظر ایشان شاید بتوان گفت که وجوب
غسل برای نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در
استحاضه کثیره و عدم تعرض به وضو در آن و اکتفا به یک
غسل در هر روز در استحاضه متوسطه و دستور به وضو در آن و اکتفا به یک
غسل در هر روز در استحاضه متوسطه و دستور به وضو برای هر نماز بیانگر این مطلب است که
شارع مقدس برای استحاضه متوسطه نسبت به کثیره تخفیف داده و برای او آسان‌تر گرفته است. پس چگونه می‌توان پذیرفت که برای متوسطه پس از
غسل وضو واجب است و برای کثیره واجب نیست. بنابراین، وجوب وضو در متوسطه به دلیل فاصله شدن میان
غسل و برگزاری
نماز و خروج خون به‌طور عادی است.
سخن امام (ع) در صحیح
محمد بن مسلم :(وای ّ وضوء اطهر من
الغسل؟؛ و کدامین وضو بیش از
غسل تحصیل طهارت می‌نماید؟ و سخن امام (ع) در صحیح حکم بن حکیم:(وای ّ وضوء أنقی من
الغسل وابلغ؟؛ وکدامین وضو پاک کننده‌تر از
غسل و رساتر از آن است؟) بر جواز
غسل در تمامی مواردی که وضو در آن معتبر است،
دلالت می‌کنند و
غسل برای همه غایت‌هایی که در آن‌ها وضو معتبر است، مشروع است و بنابراین، برای مجرد بودن بر
طهارت غسل جایز است و بنابر نظریه استحباب
نفسی وضو باید به استحباب
نفسی غسل نیز قائل شویم.
به این بیان اشکال شده که اراده کردن
ماهیت غسل از این گفتار
امام (ع):(وای وضو اطهر من
الغسل؟) صحیح نیست؛ زیرا مقتضای اینکه ماهیت
غسل اطهر از وضو باشد، این است که این ماهیت در
حدّ ذات خود، بدون هیچ‌یک از غایت‌های آن فرد افضل واجب مخیّر برای مقدمه نماز و نظیر آن است و هیچ‌کس به این مطلب معتقد نشده است. از این رو، یا باید همه
غسل‌های متداول ثابت شده در
شرع به‌طور مطلق از آن مقصود باشد، چنان که مستدل پنداشته و یا خصوص
غسل جنابت، و احتمال اوّل هیچ اولویتی ندارد، بلکه احتمال دوم افزون بر آن‌که
قدر متیقن است که در مثل این فرض اقتصار بر آن
واجب است، اولویت دارد؛ زیرا
غسل جنابت شایع‌ترین و روشن‌ترین افراد
غسل است، با اینکه مورد صحیحه دوم است.
به این بیان اشکال می‌شود که فتوا ندادن اصحاب به مضمون آن‌ها تنها به دلیل ترجیح اخبار عدم کفایت
غسل از
وضو است و دلیل بر اعراض اصحاب و وجود ضعفی در
سند یا دلالت آن‌ها نیست و اخذ قدر متیقن بی وجه است، بلکه
اطلاق آن‌ها به حال خود باقی است.
ممکن است به این استدلال اشکال شود که در چنین حکمی نمی‌توان به این دو
روایت استناد کرد؛ زیرا این حکمی است که ابتلای به آن در میان مسلمانان بسیار است و اگر به جای وضو در همه موارد
غسل جایز بود، باید پیشوایان
معصوم (ع) بارها می‌فرمودند و در این صورت در
جامعه اسلامی آشکار و واضح می‌شد. از این رو، تنها به کفایت
غسل از وضو در مواردی که
استحباب غسل در شرع ثابت شده باشد، بسنده می‌کنیم.
در پاسخ می‌توان گفت که عدم شیوع و آشکار نشدن این حکم به دلیل مشکلاتی است که
غسل در آن زمان‌ها دربر داشته و به این دلیل کمتر مورد توجه مسلمانان قرار گرفته و در گذر زمان به فراموشی سپرده شد.
بلکه برخی از احادیث شواهدی درباره این مطلب به دست می‌دهند:
علی بن جعفر عن أخیه موسی (ع) قال:سألته عن الرجل لایکون علی وضوء فیصیبه المطر حتی یتبل ّ رأسه ولحیته وجده ویداه ورجلاه هی یجزیه ذلک من الوضوء؟ قال:ان
غسله فإن ذلک یجزیه؛
علی بن جعفر می‌گوید:از برادرم موسی بن جعفر (ع) سوال کردم:باران مرد بی وضویی را فرا می‌گیرد، به طوری که سر و
ریش و
بدن و دست‌ها و پاهایش خیس می‌شود، آیا آن وی را از وضو بی نیاز می‌کند؟ امام (ع) فرمود:اگر او را بشوید، آن برایش کافی است. فقها این
حدیث را بر این حمل کرده‌اند که با آب باران با رعایت ترتیب می‌توان وضو گرفت، ولی سؤال و جواب این روایت ناظر به وضو نیست، بلکه نظر راوی به این است که آیا
غسل با آب باران
انسان را از وضو بی نیاز می‌کند یا نه؟ و اطلاق آن شامل مواردی می‌شود که
غسل خاصی بر عهده مکلّف نباشد.
علاوه بر آن‌که وضوی با آب باران برای کسی که سر و پاهایش خیس شده غیرممکن است و نمی‌توان آن را بر وضو حمل کرد و روایات متعددی از علی بن جعفر درباره
غسل کردن با
آب باران رسیده است.
عیص بن القاسم عن ابی عبداللّه (ع) قال:من ذکر اسم اللّه تعالی علی وضوئه فکأنّما
اغتسل؛
عیص بن قاسم از
امام صادق (ع) روایت می‌کند که فرمود:هرکس نام خداوند تعالی را بر وضویش ببرد، گویا
غسل کرده است.
این حدیث دلالت می‌کند که
غسل مرتبه کاملی از وضو است و بنابراین، می‌توان استفاده کرد که
غسل همه مراتب و ویژگی‌های وضو را دربر دارد و در همه موارد می‌توان از
غسل به جای
وضو استفاده کرد.
همه
غسل‌های
واجب و
مستحب مکلّف را از وضو بی‌نیاز می‌کنند، بلکه می‌توان گفت در همه موارد وضو می‌توان به جای وضو
غسل کرد و بنابراین، برای اثبات مشروعیت
غسل نیازی به دلیل خاص وجود ندارد و بنابر استحباب
نفسی وضو
غسل نیز مستحب
نفسی است.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله کفایت غسل از وضو.
