پیامبر و اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از مباحث مجامع علمی
اهل سنت و
شیعه ، این است که آیا اصولاً
پیامبر اسلام از راه
اجتهاد و از طریق به کار گیری رأی و نظر و برداشت شخصی خویش حکمی را بیان داشته است یا خیر؟
این موضوع مسلم است که
پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله احکام و قوانینی به طور مستقیم از
وحی می‌گرفته و بدون کمترین تغییری آن را به مردم
ابلاغ می‌کرده است، اما بحث بر سر این است که هرگاه حکمی از طریق وحی نبوده، آیا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به رأی خویش اعتماد می‌کرده و از طریق تفکر شخصی حکمی را بیان می‌داشته یا خیر؟
برای یافتن پاسخ باید این بحث در دو مرحله مطرح شود:یکی مرحله ثبوت، یعنی اینکه آیا در اصل این گونه اجتهاد برای رسول خدا در بیان
احکام شرعی جایز است و دوم مرحله
اثبات است؛ یعنی اثبات اینکه چنین اجتهادی از سوی پیامبر واقع شده یا نه.
میان علمای مذاهب اسلامی درباره اصل
جواز اجتهاد بر اساس رأی پیامبر نظریه‌های گوناگونی وجود دارد که بجاست آنها را به شرح ذیل بیان کنیم.
گروهی از علمای مذاهب
اهل سنت بر این عقیده‌اند که اصل اجتهاد از راه رأی و
تفکر شخصی و عمل بر طبق آن برای رسول خدا (در جمیع ابعاد زندگی و آنچه با آنها مرتبط است)، جایز است و از نظر
عقل و
شرع آن حضرت در این زمینه منعی ندارد.
علامه محمد بخیت مطیعی، مفتی
مصر و شارح نهایة السئول، از سراج الدین هندی در شرح البدیع نقل می‌کند:پیامبر مجاز بوده که در همه امور اجتهاد کند و این نظریه همه دانشیان اصولی و
اهل حدیث است. در این باره شیخ الاسلام محمد بن علی شوکانی (۱۱۷۳-۱۲۵۰) در کتاب ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الأصول
از علامه
ابن فورک و ابومنصور در این مورد نقل
اجماع کرده است.
علامه عبادی
اجتهاد از راه رأی برای پیامبر را جایز دانسته و حتی اختلاف اندیشمندان را در این باره نفی کرده است.
علامه رازی
و آمدی
این نظریه را به
محمد بن ادریس ، پیشوای
مذهب شافعی ، نسبت داده اند، ولی گفته‌اند که او در این نظریه قاطع نبوده است. اما علامه احمد بن ادریس قرافی مالکی
و علامه رهاوی
گفته‌اند که او قائل به
جواز اجتهاد برای رسول خدا بوده، بلکه به وقوع چنین اجتهادی اعتراف داشته و او از اصحاب محمد بن ادریس شافعی و
احمد بن حنبل شیبانی و نیز گروهی از
معتزلی ها این مطلب را نقل کرده است.
دلایل
جواز اجتهاد به رأی پیامبر را چنین بر شمرده‌اند:
۱. اگر اجتهاد برای امت اسلامی جایز باشد، سزاوار نیست که برترین انسان دینی از این مقام و منصب بزرگ بی بهره باشد؛ یعنی وقتی اجتهاد برای خطاکاران جایز باشد، به طریق اولی برای کسی که از خطا و لغزش
معصوم است، جایز خواهد بود.
۲. دلیل دوم برگرفته از مفاد این آیه است:(انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله)
. این آیه نوعی اعمال نظر شخصی را برای رسول خدا در مقام داوری اثبات می‌کند که البته این اعمال نظر مصون از خطاست.
۳. دلیل دیگر، روایات چندی است که گویای وقوع اجتهاد به وسیله پیامبر و مشروعیت و امکان وقوع آن است؛ چنان که آن حضرت در
جنگ بدر و جریان
صلح حدیبیه اجتهاد کرد.
در قضیه
حجة الوداع نیز فرمود:اگر پیش از آوردن قربانی از وقایع بعدی اطلاع داشتم، قربانی نمی آوردم. از این جمله معلوم می‌شود که آوردن
قربانی برای
حج از راه
وحی نبود.
آن حضرت در روایتی فرمود:من بشری بیش نیستم و شما نزد من به دادخواهی می‌آیید و من درباره آن چیزی که بر من وحی نشده است، داوری می‌کنم. پس اگر حق کسی را به دیگری دادم، نباید در آن تصرّف کند؛ زیرا آن مال جز پاره‌ای از
آتش که در روز
رستاخیز بر گردنش آویخته می‌شود، نیست.
عده‌ای بر قائلان به
جواز اجتهاد به رأی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله اشکال کرده و گفته اند:
اولاً،
پیامبران از راه وحی از احکام الهی آگاه می‌شوند و با وجود آن
اجتهاد برایشان نارواست.
ثانیاً، خداوند ساحت پیامبران را از گفتار غیر وحی تبرئه کرد و فرمود:(و ما ینطق عن الهوی إن هو إلاّ وحی یوحی)
و از زبان پیامبر چنین نقل فرموده (إن اتبع إلا ما یوحی إلیّ)
؛ یعنی جز از آنچه بر من وحی شده است، پیروی نمی کنم.
ثالثاً، تاریخ گواه است که پیامبر در مناسبات گوناگون به انتظار می‌نشست و فوراً پاسخ نمی داد. چنین انتظاری با اقدام به اجتهاد سازگار نیست.
رابعاً، مفاد آیه (انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله).
این ادله گویای آن است که
داوری پیامبر باید بر اساس وحی آسمانی باشد.
در پاسخ به اشکالات یاد شده،
مجوّزان گفته‌اند:
عصمت پیامبران اجتهاد آنان را از هر نوع
خطا و لغزش دور می‌کند. باید توجه داشت که دسترسی به وحی هیچ ملازمه‌ای با نفی
تفکر و
تعقل در آیات احکام و در مقام
قضاوت ندارد؛ همان طور که فکر کردن در مقام پاسخ به پرسش هانیز مستلزم نفی اجتهاد نیست؛ زیرا تأخیر در پاسخ شاید به این جهت بوده است که مورد پرسش، جای اجتهاد نبوده است یا برای تثبیت مفاد پاسخ در ذهن پرسش کننده چنین اجتهادی صورت نگرفته است یا برای تثبیت مفاد پاسخ در ذهن پرسش کننده، چنین توقف و انتظاری لازم بوده است. از آیه ۱۰۵
سوره نساء نیز معلوم می‌شود که از دیدگاه طرف داران
جواز اجتهاد برای پیامبر این آیه بیش از آنکه اجتهاد را نفی کند، آن را اثبات می‌کند.
هر چند
ابن همام حنفی تصریح کرده است که با اثبات
جواز اجتهاد پیامبر تحقق آن نیز ثابت می‌شود و همه قائلان به
جواز اجتهاد برای پیامبر نیز قائل به وجوب آن هستند، اما برخی از طرف داران نظریه
جواز در وقوع آن از پیامبر تردید دارند.
ابوحامد محمد غزالی تصریح دارد که وقوع این امر بعید است، بلکه ظاهراً همه آنچه از پیامبر برخاسته، از وحی بوده است.
مفاد اجتهاد پیامبر که بعضی در وقوع آن تردید دارند، نزد همه فقها یکی نیست. از باب مثال، تردید
علامه حلی در وقوع اجتهاد به وسیله رسول خدا در وقوع اجتهاد بیانی و از نوع شیوه‌های اجتهادی مقبول نزد
شیعه است، اما تردید ابوحامد محمد غزالی، تردید در معنای عام اجتهاد یعنی اجتهاد بیانی و قیاسی است.
به هر حال، مجموع شواهد نشان می‌دهد که قانون گذاری و تشریع در عهد پیامبر به صورت کلی، مستند به خداوند است؛ زیرا یا مستند به وحی قرآنی و یا مستند به سنت بیانی و سنت بیانی او نیز مستند به وحی بوده است. پس اجتهاد پیامبر چیزی بیش از اجتهاد در تطبیق احکام
شریعت بر جزئیات و بازگشت دادن فروع به اصول معلوم نیست و این معنا از اجتهاد کاملاً با اجتهاد مجتهد در
استنباط احکام الهی متفاوت است و هر مکلف آگاهی، آن را انجام می‌دهد.
پیش از ذکر قائلان به
عدم جواز، یادآوری می‌کنیم که تعدادی از عالمان
اهل سنت ، نه به طور مطلق، بلکه در برخی موارد قائل به
جواز شده و موارد دیگر آن را جایز نشمرده‌اند. برخی گفته‌اند اجتهاد پیامبر تنها در امور جنگی و دنیوی جایز است؛ از آن جمله است علامه
قاضی مالکی اندلسی (م۵۴۴) صاحب کتاب شفا. در این خصوص علی بن محمد بزودی
نقل اتفاق شده است.
دسته دیگر مانند صاحب کتاب (الاجتهاد و مدی حاجتنا إلیه فی هذا العصر)
می‌گویند:اگر حادثه‌ای پدیدار شود و ترس این باشد که بر وجه غیر شرعی از میان برود و اجتهاد برای شناخت حکم آن نیز ممکن باشد، در این فرض اجتهاد بعد از انتظار وحی و فرود نیامدن آن واجب می‌شود.اما گروهی دیگر مانند
امام فخر رازی و
محمد بن اسماعیل بخاری بر این عقیده‌اند که اجتهاد به رأی برای رسول خدا جایز نیست. علامه جوینی امام الحرمین در کتاب الورقات فی الاصول می‌گوید:اجتهاد بر رسول خدا جایز نیست و آنچه از احکام بیان داشته، همه ناشی از وحی بوده است و به همین جهت پذیرش گفتار او
تقلید از وی نامیده نمی شود.
ابن حزم ظاهری می‌گوید:هرگاه کسی گمان برد که پیامبر حکمی را بدون راهنمایی وحی از راه اجتهاد بیان داشته است، مرتکب
کفر شده است.
علامه ابوحامد محمد غزالی
این نظریه را به
ابوعلی جبائی معتزلی و ابوهاشم معتزلی و علامه شنقیطی در رساله (قمع الزیغ و الإلحاد عن الطعن فی تقلید أئمة الاجتهاد) و
ابو اسحاق شیرازی این نظریه را به بعضی از شافعیان نسبت داده اند.
در کتاب مسلم الثبوت، تألیف محب الله بن عبدالشکوری بهاری، و در شرح آن یعنی کتاب فواتح الرحموت تألیف عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاری
نقل شده که
اشاعره نیز اجتهاد را از پیامبر منع کرده اند.
البته ناگفته نگذاریم که برخی دیگر از عالمان مسلمان، اجتهاد رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را تنها بر اساس دلیل عقلی، نه شرعی، روا دانسته اند؛ مانند:
مالک ابن انس اصبحی پیشوای
مذهب مالکی ،
قاضی ابو یوسف ،
ابن حاجب و سایر حنفی ها، پیروان مذهب احمد بن حنبل مروزی شیبانی، علامه بیضاوی شافعی، ابوحامد محمد غزالی، علامه رازی، ابو اسحاق شیرازی، بیشتر معتزلی ها، و از
علمای شیعه سید مرتضی علم الهدی .
ولی بزرگ عالم شیعه
علامه حلی ، به کلی منکر
جواز عقلی و شرعی اجتهاد برای پیامبر شده است و این، نظریه بیشتر عالمان
امامیه است. بر همین اعتقاد است ابن حزم ظاهری که می‌گوید:
گمان بردن به اجتهاد پیامبران در امر شریعت در مواردی که وحی به او نشده است، کفر عظیم است، و می‌نویسد:خداوند به پیامبرش امر می‌کند که بگوید:(إن أتبع إلّا ما یوحی إلیّ)
. این نظریه را شوکانی هم به
اشعریه نسبت داده است.
مناسب است در این جا چند نکته تذکر داده شود:
۱. اندیشمندان
اهل سنت اجتهاد از راه رأی را برای پیامبر در آنجا که وحی فرود نمی آمد، جایز دانسته‌اند. در اینکه آیا
جواز در اینجا به معنای
اباحه است و یا وجوب، اختلاف نظر دارند:
بعضی گفته‌اند به معنای اباحه است و این نظریه را به ابن الهمام محمد بن عبدالوهاب حنفی و بعضی دیگر نسبت داده‌اند.
برخی دیگر گفته‌اند به معنی وجوب است.
عده‌ای دیگر تفصیل داده‌اند میان حق مردمی و حق خدا،و در این باره گفته‌اند
جوازِ اجتهاد او درباره حق مردمی به معنای وجوب است، ولی درباره حق خدا به معنای اباحه است.
برخی دیگر مانند علامه عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاری
، فرقی بین
جواز به معنای اباحه و
جواز به معنای وجوب نگذاشته اند؛ زیرا بازگشت
جواز به معنای اباحه به وجوب است؛ چون معنای
جواز اجتهاد، عمل به چیزی است که مجتهد از دلیل می‌فهمد و عمل بر طبق دلیل واجب است؛ ولی وجوبِ عملِ مطابقِ با دلیل، در جایی است که از راه اجتهاد آن احراز شود و با واجب نبودن اجتهاد و اعمال نکردن آن دلیل، حکم احراز نمی شود. پس چگونه می‌توانیم بگوییم تفاوتی بین
جواز اجتهادی معنای اباحه و
جواز اجتهادی معنای وجوب نیست.
۲. عالمان اهل سنت اجتهاد پیامبر را از قبیل وحی باطنی و یا شبیه آن دانسته‌اند. از این رو، مخالفت با اجتهاد او را جایز ندانسته‌اند.
۳. عالمان اهل سنت بر این عقیده‌اند که اگر در اجتهاد پیامبر خطایی حاصل می‌شد، خداوند آن را نمی پذیرفت و بلافاصله او را به واقع امر، ارشاد و راهنمایی می‌کرد.
قائلان به ثبوت و اصل
جواز اجتهاد برای رسول خدا (در مواردی که وحی نازل نشد، باشد)، در مرحله
اثبات و وقوع اجتهاد، به دو دسته انشعاب یافته‌اند:عده‌ای گفته‌اند اجتهاد از سوی پیامبر صورت گرفته است و عده‌ای دیگر قائل به
عدم وقوع آن شده‌اند.
گروهی از عالمان اهل سنت معتقدند که اصل اجتهاد و امکان عقلی آن اگر چه برای پیامبر جایز بوده است، اما او هرگز در احکام شرعی اجتهاد نکرده و از این گذرگاه نگذشته است؛ هر چند کسی را نتوان یافت که با اجتهاد پیامبر در شئون
جنگ و امور زندگی عادی مخالف باشد.
دسته دیگر از محققان اهل سنت مانندعلامه ابو حامد غزالی و علامه
باقلانی از اظهار نظر در این موضوع خودداری ورزیده اند؛ زیرا دلیل قطعی بر آن نیافته اند.
علامه
شوکانی در کتاب ارشاد الفحول می‌گوید:صیرفی در شرح الرساله گمان برده که محمد بن ادریس شافعی نیز در این موضوع از اظهار نظر خودداری ورزیده؛ زیرا او اقوال را نقل کرده و هیچ یک از آنها را اختیار نکرده است.
گروهی دیگر از عالمان اهل سنت معتقدند که اصل اجتهاد برای پیامبر جایز بوده و به مرحله تحقق و عینیت نیز رسیده است. علامه شیخ حسین بن شهاب الدین کرکی عاملی (م ۱۰۷۶)
می‌نویسد:گروهی از آنان که اکثریت علمای اهل سنت را تشکیل می‌دهند بر این باورند که پیامبر در برابر رویدادها بدون آن که منتظر وحی باشد، اجتهاد کرده است؛ از جمله آنان عبارت‌اند از:
مالک بن انس اصبحی، پیشوای
مذهب مالکی ؛
محمد بن ادریس شافعی، پیشوای
مذهب شافعی ؛
احمد بن حنبل شیبانی، پیشوای
مذهب حنبلی ؛
عموم عالمان حدیث؛
علامه
سیف الدین آمدی شافعی(۶۳۱)، صاحب کتاب الاحکام فی اصول الاحکام؛
علامه ابو عمر و عثمان بن عمر مالکی، معروف به
ابن حاجب (۵۷۰ ۶۴۶) صاحب کتاب منتهی السئول و الامل؛
علامه احمد بن عبدالحکیم حرانی حنبلی، معروف به
ابن تیمیه (۶۶۱ ۷۲۸) صاحب کتاب منهاج الاصول؛
علامه محمد بن عبدالوهاب حنفی، معروف به
ابن الهمام (م ۸۶۱) صاحب تیسیر التحریر فی اصول الفقه که تصریح می‌کند:(پیامبر مأمور بوده در همه موارد اجتهاد کند و بر اساس اجتهاد خود احکام را بیان دارد). وی سپس بر این مدعا دلایلی را از
کتاب و
سنت ذکر کرده است؛
علامه شوکانی (م۱۲۵۰) در کتاب ارشاد الفحول
؛
علامه شیخ محمد انور کشمیری (م ۱۳۵۲) صاحب کتاب فیض الباری
که می‌نویسد:(پیامبر در هنگام بروز واقعه‌ای منتظر وحی بود و در صورتی که وحی نمی شد، به هنگام ضرورت مطابق رأی و نظر شخصی خود عمل می‌کرد) (بیشتر حنفیان دارای همین نظریه بوده‌اند)؛
علامه بهاری
می گوید:(حنفیان بر این اعتقادند که پیامبر بعد از انتظار وحی و به هنگام فوت حادثه به اجتهاد مأمور می‌شده است)؛
کمال الدین ابن الهمام
می‌گوید:(حنفیان بر این نظریه‌اند که پیامبر به انتظار وحی می‌بود و اگر نازل نمی شد و خوف فوت حادثه می‌رفت، مأمور به اجتهاد می‌شد)؛
علامه سرخسی
؛
علامه عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاری در کتاب فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت؛
محب الله بن عبدالشکوری بهاری.
عالمانی که قائل به
جواز اجتهاد برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله شده‌اند، در حدود و چگونگی آن دیدگاه‌های مختلفی دارند:
دسته‌ای بر این اعتقادند که پیامبر تنها در زمینه جنگ ها و امور دنیوی
اجتهاد می‌کرده است، نه در
احکام شرعی.
دسته دیگری همانند قاضی و جبائی بنا به نقل در کتاب المحصول معتقدند:تنها در جنگ ها اجتهاد از او صادر شده است. دسته سومی بر این بینش و اعتقادند که پیامبر درباره
اسیران و
صلح اجتهاد کرد.
ماوردی شافعی (م۴۵۰) بعد از آن که اختلاف دیدگاه در حدود اجتهاد پیامبر را به جمهور علما و مذهب شافعی نسبت می‌دهد، می‌گوید:(
جواز اجتهاد در خصوص حق الناس به وجوب مبدل می‌شود. اجتهادی که برای پیامبر جایز یا واجب است، صرفاً اجتهاد بیانی نیست، بلکه از مقوله اعمال رأی و نظر شخصی اوست و از او نقل شده است که فرمود:درباره آنچه بر من از طرف خدا وحی نشده باشد،اجتهادمی کنم، و نیز از او نقل کرده‌اند که درباره اسیران
غزوه بدر و چگونگی شرایط استرداد افراد در ماجرای صلح
حدیبیه اجتهاد کرد).
انصاری در فواتح الرحموت تصریح کرده که اجتهاد پیامبر با سایر امت، متفاوت است؛ یعنی او فقط در تحقیق مناط و تطبیق کلیات بر جزئیات و مصادیق اجتهاد می‌کرد
و چنین اجتهادی همیشه و برای همه ضروری و بی اشکال است؛ زیرا بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و منطبق ساختن کلیات بر مصادیق خارجی، امری است که برای مجتهد ضروری است؛ زیرا بدون این شیوه هیچ گاه نمی توان نصوص محدود را با رویدادهای غیر محدود همگام کرد.
علامه شاه نعمت الله دهلوی (م۱۱۸۰) بر این عقیده است که برخی از علوم نبوی مستند به اجتهاد است؛ اجتهادی که به منزله وحی است و خداوند آن را از خطا و لغزش مصون داشته است. اما اجتهاد او الزاماً به نصوص مستند نبوده است، بلکه غالباً در پرتو مقاصد شرع و قانون تشریعی که از خداوند آموخته بود، به تبیین احکام پرداخته است.
حضری بک نیز معتقد است که اجتهاد رسول خدا بر خلاف نظر حنفیان، مقیّد به زمان فقدان وحی نیست و او هم در امور شرعی و هم در غیر آن اجتهاد کرده است.
برخی از اهل سنت و بعضی از علمای
امامیه در امکان عقلی این اجتهاد برای پیامبر تردید نکرده اند؛ چنان که ممکن است کسی را نتوان یافت که با اجتهاد پیامبر در شئون جنگ و امور زندگی عادی مخالف باشد
و اختلاف در این است که آیا پیامبر در احکام شرعی و
قضاوت نیز اجتهاد می‌کرد یا خیر.
علمای امامیه،
اشاعره و بعضی از محققان و اندیشمندان اهل سنت مانند:
ابو علی محمد جبائی معتزلی،
ابوهاشم عبدالسلام (از متکلمان بزرگ معتزله و فرزند جبائی)، علامه
ابن حزم اندلسی ،
امام فخر رازی و محدث معروف
محمد بن اسماعیل بخاری بر این عقیده‌اند که پیامبر در هیچ حکمی از راه رأی شخصی اجتهاد نکرده و بدون
تفویض و
اذن خداوند حکمی را بیان نداشته است. این نظریه همان بینش مورد قبول ماست که می‌توان به صحت آن اقامه دلیل کرد.
برخی از دانشمندان به خلاف نظریه فوق، با تمسک به روایتی از رسول خدا گفته‌اند که آن حضرت فرموده:
أنا أقضی بینکم بالرأی فیما لم ینزل فیه وحی؛
من بین شما داوری می‌کنم و هرگاه وحی در آن زمینه بیانی نداشته باشد، من به رأی خویش قضاوت می‌کنم.
اشکال روایت
این روایت از چند جهت قابل نقد و اشکال است:
اولاً، از نظر سند ضعیف است.
ثانیاً، مضمون آن مخالف صریح کتاب خداست که می‌فرماید:(ما ینطق عن الهوی إن هو إلّا وحی یوحی).
و نیز مخالف است با آنچه که از زبان پیامبر نقل کرد و فرمود:( إن أتبع إلّا ما یوحی إلیّ).
ثالثاً، مفاد آیه (انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله)
، این است که داوری رسول خدا باید بر اساس چیزی باشد که خداوند می‌نمایاند.
رابعاً، تاریخ گواهی می‌دهد که رسول خدا در مناسبات گوناگون به انتظار
وحی می‌نشست و از آن راه پاسخ می‌داد، نه از راه اجتهاد خویش.
خامساً، بر فرض پذیرش سند روایت، روایت فوق درباره قضاوت و داوری است و تعمیم آن به شناخت احکام شرعی حوادث واقعه در همه زمینه ها نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی در میان نیست.
سادساً، از فردوس الاخبار نقل شده که
پیامبر به
علی علیه‌السلام فرمود:
یا علی ایاک و الرأی فان الدین من الله و الرأی من الناس؛
ای علی! در دین از رأی بپرهیز؛ زیرا دین از جانب خدا و رأی از جانب مردم است.
می‌توان برای
عدم اجتهاد پیامبر در مقام بیان احکالم الهی به دلایل ذیل تمسک جست:
نخستین دلیل این است که با توجه به تعریف واژه اجتهاد از سوی اهل سنت و نیز شیعه می‌توان دریافت که تصور اجتهاد با مفهوم اصطلاحی و رایجش در مورد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله راه ندارد.
علمای اهل سنت مانند:علامه سیف الدین آمدی شافعی در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، ابن حاجب مالکی در مختصر الاصول، علامه عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاری در کتاب فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت، محب الله بهاری، عبدالرحمان شافعی در شرح مختصر الاصول، علامه تاج الدین سبکی در جمع الجوامع (همان گونه که در مقدمه بحث یاد شد)، در تعریف اجتهاد گفته‌اند:اجتهاد عبارت است از به کارگیری تلاش و توان در جهت رسیدن به ظن و گمان در حکمی از احکام شرعی و حوادث واقعه؛ تا حدی که انسان احساس کند نهایت تلاش خود را به کار برده است.
بعضی از علمای شیعه مانندِ:علامه حلی در نهایه، علامه جباعی در معالم و علامه
طریحی در
مجمع البحرین ، اجتهاد را به کارگیری سعی و کوشش برای تحصیل ظن به حکم شرعی دانسته اند؛ به گونه‌ای که جایی برای
ملامت و
نکوهش به سبب تقصیر و کوتاهی باقی نماند.
تعریف‌های دیگری هم از سوی اندیشمندان دیگر برای اجتهاد بیان شده و در مجموع این تعاریف به گونه ای‌اند که نمی توان چنین اجتهادی را به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نسبت داد؛ زیرا در همه آنها ابتدا جهل مجتهد به حکم و سپس تلاش او برای تحصیل
علم و
حجت بر حکم شرعی فرض شده است و مسئله
جهل به حکم و تلاش برای تحصیل حجت و گمان در مورد پیامبر تصور ندارد؛ چرا که او به سرچشمه وحی راه دارد و نیازی ندارد مانند افراد عادی که ناچارند برای شناخت مسئله و حکمی در کویر ذهن خویش به کند و کاو بپردازند تا قطره‌ای از آب یقین بجویند، به رأی و نظر شخصی خود رو آورد. کسی که راه مستقیم و مسیر هموار و بی دغدغه به سوی حکم الهی یعنی وحی را دارد، هرگز شایسته نیست که این راه را فرو گذارد و در راه کسانی قدم نهد که توان دید
فرشته وحی را ندارند. آن که وحی دارد با آن که وحی ندارد، یکسان نیست. فرق این دو مانند تفاوت بینا و نابینا ست. گونه راه رفتنی که از شخص نابینا مورد قبول و تحسین برانگیز است، از شخص بینا پذیرفته و شایسته نیست؛ زیرا که بینا چشم دارد و فرو بستن دیده و راه رفتنش چون نابینایان، خردمندانه نیست.
دومین دلیل بر
عدم اجتهاد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله،
عدم نیاز آن حضرت به اجتهاد است؛ زیرا آیاتی که در
مکه بر
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نازل شده است(همان گونه که در آغاز بحث اشاره شد)، در مجموع بیانگر اصول اعتقادی و سرگذشت امت‌های پیشین و انبیای گذشته و مبارزات آنها با طاغوتیان و مظاهر
شرک و ستمگران و نیز بیان دارنده معیارهای اخلاقی است و بیانگر احکام تکلیفی شرعی و مسائل فقهی به معنای مصطلح آن نبوده است.
اما آیات نازل شده در مدینه، اگر چه در مجموع حاصل احکام شرعی و فروع عملی بوده، ولی نزول آن آیات یکجا و یکباره صورت نگرفته است، بلکه به صورت تدریجی و بر حسب مقتضیات و مناسبات و حوادث واقعه مسلمانان نازل می‌شده است (که آن حوادث را
اسباب نزول آیات قرآنی یا شأن نزول نامیده اند).
سومین دلیل بر
عدم اجتهاد پیامبر این است که
قرآن در مدت حدود ۲۳ سال فرود آمد که نزدیک به سیزده سال در مکه و بقیه پس از هجرت در
مدینه و مکان‌های دیگر بود. بیشتر آیات مکی، کوتاه و مربوط به عقاید است و بیشتر آیات مدنی، مفصل و حاوی اصول فقه اجتهادی و قوانین کلی در زمینه‌های اجتماعی، حقوقی، کیفری و عبادی است.
نظم و تدریج در نزول و بیان اصول اجتهادی احکام عقاید خود می‌رساند که طرح مسائل و احکام در مقاطع مختلف حرکت اجتماعی مسلمانان از ناحیه خداوند صورت گرفته است و این گونه نبوده که پیامبر به لحاظ ضرورت و پیشامد و پرسش افراد در مکه حکمی از احکام فقهی را بیان داشته باشد؛ زیرا
ابلاغ هر حکم از ناحیه خداوند همواره در زمان مناسب و لازم صورت می‌گرفته و پیامبر هرگز بر وحی پیشی نمی گرفته و وحی هرگز از زمان ضرورت تأخیر نداشته است تا پیامبر در آن مقطع زمانی نیاز به اجتهاد شخصی پیدا کرده باشد.
برای نزول تدریجی قرآن کریم، عوامل گوناگونی را می‌توان برشمرد که برخی از آنها را ذکر می‌کنیم:
عامل اول:در ابتدای
بعثت و آغاز نزول قرآن مخاطبین از دانش کمی برخوردار و افراد انگشت شماری قادر به خواندن و نوشتن بودند. بعضی از مورخین نوشته‌اند که در قبیله قریش فقط هفده نفر می‌توانستند بنویسند.
مسلمانان در فراگیری و حفظ احکام الهی و اصول اجتهادی آنها، به
ذهن و
حافظه خود و شنیدن از زبان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله اعتماد می‌کردند و بدین جهت، احکام و اصول آنها به تدریج نازل می‌شد تا با توجه به مناسبت ها و زمان خاص و ویژگی‌های حکم، مردم بهتر از عمق آن آگاه شوند و آن را عمیق تر به ذهن بسپارند و به آن عمل کنند.
خداوند در برخی آیات به حکمت نزول تدریجی قرآن اشاره فرموده است؛ مانند:
قال الذین کفروا لو لا نزل القرآن جملة واحدة کذلک لنثبت به فؤادک.
و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلاً.
عامل دوم:مردم شبه جزیره
عربستان به خصوص بخش مرکزی آن، قبل از ظهور اسلام، افرادی بدوی و فاقد تمدن و فرهنگ و دانش بودند. آنان در هیچ یک از زمینه‌های اخلاقی، اجتماعی، بازرگانی، خانوادگی، اقتصادی، کیفری، حقوقی و… قانون مدوّن و حساب شده‌ای نداشتند. روح
استثمار و زور بر آنها حاکم بود، اقتصادشان بر پایه و مبنایی استوار نبود، کار کردن عار و
بردگی در میان آنها رواج داشت، نظم خانوادگی آنان آشفته بود و زنان خوار شمرده می‌شدند، دختران را به دلیل ننگ دانستن آنان و تنگدستی زنده به
گور می‌کردند، تعدد زوجات حد و مرزی نداشت، مردان بدون هیچ گونه قید و شرطی در
طلاق زنان آزاد بودند، زنان حق
ارث نداشتند و انسان‌های آن دوران روش‌های خود را از طریق
تقلید و تعصبات و عادات به نسل‌های بعد منتقل می‌کردند.
اسلام در ابتدای ظهور با چنین مردم و جامعه و فرهنگی رو به رو بود و راهی جز این نداشت که ریشه‌های
جاهلیت را به آرامی و با گذشت زمان از اعماق جامعه‌ای متعصب و بی دانش بیرون کشد و بذر حیات اجتماعی و معنوی را در آن بیفشاند.همین شیوه نیکو بود که توانست در مدتی اندک جامعه عرب را متحول سازد و از بی دانشان و انسان‌های بی نام و نشان مردمی متمدن و تمدن سازانی پیشرو بسازد که تمدن‌های آن روز جهان را تحت تأثیر خود قرار دهند و تسخیر کنند.
اسلام با چنین شیوه‌ای توانست در ۲۳ سال دقیق ترین و عمیق ترین عقاید و مفاهیم و روابط انسانی و اجتماعی و مادی و معنوی را به نسل مخاطب خویش ارائه کند.
عامل سوم:سومین علت پیدایش تدریجی اصول احکام اجتهادی و قوانین کلی استنباطی، تشتت افکار و عقاید و مرام‌های امت عرب در عصر بعثت بود که البته این مشکل غیر از مشکل بی‌دانشی آنها بوده است.
وجود تشتّت در آرا و عقاید و
تعصبات چیزی است که مشکل سازندگی و اصلاح را در جوامع بی فرهنگ شدت می‌دهد و موانع بزرگ تری را پدید می‌آورد.
در روزگار جاهلیت، یکی از شیوه‌های رایج میان اعراب،
شراب خواری و
قماربازی بود که اسلام یکباره آن را ممنوع نکرد، بلکه در سه مرحله ممنوعیت آن را کامل ساخت:
مرحله اول. زیر سؤال بردن این دو شیوه ناپسند از طریق
ارشاد و
خیرخواهی :
ییسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما إثم کبیر و منافع للناس و اثمهما أکبر من نفعهما؛
ای پیامبر! از تودرباره
شراب و
قمار می‌پرسند، به آنان بگو:در شراب و قمار
گناه بزرگی نهفته است. گرچه منافعی را هم در بر دارد، ولی گناه آن دو بیش از نفع آنهاست!
مرحله دوم. اعلام ممنوعیت، ولی نه به شکل مطلق:
ییا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون؛
ای ایمان آورندگان! در حال
مستی نزدیک
نماز نشوید تا آنچه را که می‌گویید، بفهمید و درک کنید.
مرحله سوم. اعلام ممنوعیت و
تحریم مطلق:
ییا أیها الذین آمنوا إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، إنما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون؛
ای کسانی که ایمان آوردید! شراب و قمار و بت ها و
ازلام ، پلیدی و عمل
شیطان است. از آنها دوری جویید تا رستگار شوید. شیطان مصمم است که از طریق
خمر و قمار میان شما
دشمنی و
کینه برپا سازد و شما را از
یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما از این امور دست خواهید برداشت؟
در آیه شریفه بالا حرمت شراب و قماربازی به وجوه زیر تأکید شده:
۱. آغاز آن به کلمه حصر (انما)؛
۲. هم ردیف قرار گرفتن خمر و میسر با پرستش بتان؛
۳. اطلاق
رجس و
پلیدی بر آنها؛
۴. قرار دادن آنها از عمل شیطان؛
۵. بیان آثار زشت و ناپسند آنها.
با ملاحظه این سه آیه که در سه مقطع مختلف نازل شده است، سیر تکمیلی تشریع یک حکم به تناسب تکامل و توان و استعداد جامعه نوپای اسلامی ظاهر می‌گردد و این حقیقت مشهود می‌شود که با وجود چنین حرکت تدریجی و حساب شده‌ای در امر تشریع و بیان احکام از سوی وحی، نیازی به اجتهاد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نبوده است و در صورت اثبات بی نیازی، نوبت به آن نمی رسد که در وقوع و تحقق اجتهاد از سوی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بحثی به میان آید.
چهارمین دلیل بر
عدم اجتهاد پیامبر این است که اگر احکامی در حوادث واقعه و موضوعات
مستحدثه از پیامبر اکرم اجتهاد واقع می‌شد، بسیاری از اندیشمندان عصر آن را نقل می‌کردند، اما هیچ گونه نقلی دالّ بر چنین موضوعی وجود ندارد واین نمایانگر آن است که اجتهادی از آن حضرت سر نزده است. علامه
ابوحامد غزالی در المستصفی
به این دلیل اشاره دارد.
پنجمین دلیل بر اثبات
عدم اجتهاد پیامبر در احکام شرعی، گفته غزالی در المستصفی
و نیز سخن علامه سیف الدین آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام
است. آنها در این زمینه می‌گویند:اگر اجتهاد بر پیامبر جایز بود و از او صادر می‌شد، هر آینه در اجتهادات و احکام اجتهادی او اختلاف پدیدار می‌گشت و در تشریع، مورد
تهمت قرار می‌گرفت، اما می‌بینیم که او مورد تهمت قرار نگرفت و در احکامش نیز تغییری پیدا نشد. این امر نشانه این است که وی از راه اجتهاد چیزی را بیان نکرده است.
دلیل دیگر بر
عدم اجتهاد پیامبر اکرم این است که منصب رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ابلاغ شرع از طرف خداوند برای مردم بوده است، نه تشریع از راه اجتهاد و رأی شخصی. پس در این صورت زمینه‌ای برای قائل شدن به صدور اجتهاد از آن حضرت و جود نخواهد داشت.
دلیل هفتم بر اینکه پیامبر در بیان احکام کلی و نیز حوادث و اقعه صرفاً تابع وحی بوده و هرگز به رأی و تفکر شخصی خود تکیه نداشته است، آیات قرآنی است که مابرخی از آنها را می‌آوریم:
و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی
؛
پیامبر هر گز به دلخواه خود سخن نمی گوید و بر زبانش جاری نمی شود، مگر آنچه خداوند به او
وحی کرده است.
خداوند در این آیه صریحاً اعلام می‌فرماید که آنچه بر زبان پیامبر جاری می‌شود، جز وحی چیز دیگری نیست. پس ضمیر (هو) در
آیه مبارکه به نطق در آن بازگشت دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پیامبر هیچ حکمی را بر اساس اجتهاد فردی و تفکر شخصی اظهار نداشته است.
و اتبع ما یوحی الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیر؛
ای پیامبر! پیروی کن آنچه را که از ناحیه پروردگارت به سوی تو وحی شده است. همانا خداوند به آنچه انجام می‌دهی، آگاه است.
و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقائنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی؛
زمانی که آیات روشن ما برای ایشان
تلاوت می‌شود، آنانی که انتظار ملاقات ما را ندارد، می‌گویند قرآنی جز این قرآن بیاور یا همین را به مطالب دیگر تبدیل کن. بگو (ای پیامبر!) من هرگز چنین حقی را ندارم که به دلخواه خویش مطالب
قرآن را تبدیل کنم. همانا پیروی نخواهم کرد، مگر آنچه بر من وحی شده باشد.
پس چون شناخت احکام از راه اجتهاد، وحی نیست، نمی توان این مطلب را در حق او پذیرفت.
قل لا اقول لکم عندی خزائن الله و لا اعلم الغیب و لا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الیّ؛
بگو به شما نمی گویم که خزائن خدا نزد من است و
علم غیب هم نمی دانم و نمی گویم که فرشته‌ای هستم. تنها از چیزی پیروی می‌کنم که بر من نازل شده است.
در این زمینه علامه
فخر رازی در
تفسیر کبیر می‌گوید:(این آیه با صراحت بیان می‌دارد که رسول خدا در هیچ حکمی اجتهاد نمی کرد).
قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی
؛
بگو:من پیرو همان چیزی هستم که از پروردگارم به من وحی می‌شود.
و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین؛
اگر
محمد سخنانی بی اساس و
دروغ به ما نسبت می‌داد، ما او را به
قهر و
انتقام می‌گرفتیم و رگ و تینش را قطع می‌کردیم.
بنا به نقل آمدی
، با استناد به این آیه ابن حزم ظاهری، نفی اجتهاد از راه رأی را از پیامبر استدلال کرده است.
قد سمع الله قول التی تجاد لک فی زوجها و تشتکی الی الله و الله یسمع تحاورکم ان الله سمیع بصیر؛
خداوند سخن زنی را که درباره همسرش با تو
مجادله می‌کرد، شنید و از همسرش به خدا شکوه کرد و خداوند گفتگوی شما را می‌شنود. همانا خدا شنوا و بیناست.
گفتگوی مورد اشاره در آیه، چهل روز قبل از نزول آیه مذکور صورت گرفته و خداوند تا چهل روز بیان حکم
ظهار را به تأخیر افکنده و در این مدت پیامبر به اجتهاد رو نیاورده و در انتظار بیان وحی بوده است. اگر به راستی پیامبر در همه موارد یا تنها در موارد ضرورت و تأخیر وحی حق اجتهاد داشت، باید در این مورد اجتهاد کرده باشد، و الاّ چرا بیان حکم تا چهل روز به تأخیر افتاده است. این جریان نمایانگر این است که اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی در احکام
حوادث واقعه برای رسول خدا نبوده است.
اشکال:برخی استدلال به آیه هفتم را نپذیرفته و اشکال کرده‌اند که:
اولاً، خودداری رسول خدا از اجتهاد در بعض حوادث واقعه، ملازمت ندارد با اینکه او در تمام حوادث و پدیده ها اجتهاد نکرده باشد.
ثانیاً، تأخیر اجتهاد او در حادثه مذکور ممکن است به سبب توسعه وقت آن و یا به سبب نیاز اجتهاد به وقت زیاد یا نبودن مسئله در موضع اجتهاد یا نهی خاصی از اجتهاد در آن مورد بوده است.
پاسخ:این نقد و اشکال به گونه کامل خدشه پذیر است؛ زیرا در این حادثه هیچ گونه خصوصیتی نبوده و با حوادث و پدیده‌های دیگر هیچ فرقی نداشته و اما عواملی که به عنوان امکان یادآور شده است، اشکالشان به قدری واضح است که نیاز به بیان ندارد. لذا برای
عدم تطویل ، خودداری شد.
و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله؛
هر چیزی که مورد اختلاف شما قرار گرفت، حکم آن با خداست (و باید از ناحیه او مشخص شود).
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لتکن للخائنین خصیماً؛
ما به سوی تو کتاب را به حق فرو فرستادیم، تا بین مردم حکم کنی به آنچه خداوند تو را نمایانده است و باید تو با خائنان، دشمن باشی.
علامه فخر رازی در تفسیرش
ذیل این آیه می‌گوید:تعبیر (التحکیم بما اراک الله) مؤید این نظریه است که پیامبر باید حکمش بر اساس وحی باشد؛ زیرا وحی چیزی است که خداوند به پیامبرش نمایانده است و
علم آن گاهی یقینی و قطعی است، همانند رؤیت که شک و ریبی در آن نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت که اجتهاد و بیان حکم از راه تفکر شخصی برای پیامبر جایز نبوده است.
علامه محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح
می‌گوید:اگر از رسول خدا چیزی پرسیده می‌شد که راجع به آن وحی نشده بود، آن حضرت از پاسخ خودداری می‌کرد و یا می‌فرمود:نمی دانم؛ زیرا حکم آن هنوز بیان نشده است، تا اینکه در آن مورد وحی نازل می‌شد. پس هیچ گاه حکمی را از راه
رأی و
قیاس بیان نمی کرد، به دلیل آیه (بما اراک الله).
قل لا أجد فیما أوحی إلی محرماً علی طاعم یطعمه إلا أن یکون میتةً أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا أهل لغیر الله به؛
در میان آنچه بر من وحی شده چیزی نمی یابم که خوردن آن
حرام باشد، جز
مردار یا
خون ریخته یا گوشت
خوک که پلید است یا حیوانی که در کشتن آن مرتکب نافرمانی شوند و جز با گفتن نام الله
ذبحش کنند.
از این آیه چنین استفاده می‌شود که تا حرمت چیزی از ناحیه وحی بیان نشده باشد، نمی توان حکم به حرمت آن کرد.
ان الحکم الا لله؛
نیست هیچ حکم و فرمانی، مگر برای خداوند.
ألا له الحکم و هو أسرع الحاسبین
؛
همانا حکم از آن خداست و او سریع ترین حسابرسان است.
الحمد لله فی الأولی و الأخره و له الحکم و إلیه ترجعون
،
لیس لک من الأمر شیء…
،
ألا له الخلق و الأمر تبارک الله رب العالمین
،
بل لله الأمر جمیعاً
،
لله الأمر من قبل و من بعد
.
از مجموع آیات مذکور این نتیجه حاصل می‌آید که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله حق
تشریع از راه
تفکر و نظر شخصی نداشت، بلکه مأموریت داشت که تنها کلام وحی را
ابلاغ کند.
با اینکه بیان داشتیم پیامبر هیچ حکمی را از راه اجتهاد بیان نکرده است، اما این منافاتی ندارد که در موارد خاصی خداوند بر اساس مصلحتی حکم را به پیامبر
تفویض کرده باشد؛ زیرا آن حضرت در آن موارد خاص، اگر چه در حکم کردن مباشر است، ولی سبب واقعی خداوند است و چون سبب اقوی از مباشر است، فعل هم به او مستند می‌شود. در این گونه موارد که خداوند حق تشریع را به پیامبر داده است، نه اجتهادِ مورد قبول
اهل سنت بر آن منطبق است و نه اجتهاد مورد پذیرش
امامیه ؛ بلکه در همه موارد جز خواست خداوند بر زبان پیامبر جاری نمی شده است. حال گاهی این خواسته از طریق وحی به پیامبر می‌رسیده و گاه از طریق
الهام و اشراق و القای پروردگار بر قلب رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ظاهر می‌گشته است.
ممکن است اخباری که در زمینه تفویض وارد شده، از عواملی باشد که توهّم (اجتهاد پیامبر) را پدید آورده است، از این رو، ما آن روایات را با تفصیل بیشتری بررسی می‌کنیم.
محدث بزرگ علامه
محمد باقر مجلسی در کتاب
بحار الانوار و نیز محدث جلیل القدر شیخ
کلینی در کتاب
کافی بابی را تحت عنوان روایات تفویض گشوده‌اند که برخی از آن روایات را می‌آوریم.
فضل بن یسار می‌گوید:
از
امام صادق علیه‌السلام شنیدم که ( به قیس و …) می‌فرمود:خداوند پیامبرش را مؤدب به آداب عالی گردانید. پس آن گاه که پیامبر به مرحله کمال روحی و اخلاقی رسید، او را چنین توصیف فرمود:(انک لعلی خلق عظیم)
و سپس امر دین و امت را به او تفویض و واگذار کرد تا امور آنان را سرپرستی و تدبیر کند و آن گاه فرمود:(و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا).
البته به طور مسلم پیامبر همواره به وسیله روح القدس تأیید می‌شد و در همه زمینه ها موفق و مصاب بود و در هیچ زمینه‌ای مرتکب خطا و اشتباه نمی شد؛ زیرا متخلّق و مؤدب به اخلاق و ادب الهی بود.
امام صادق علیه‌السلام پس از این بیانات به ذکر مصادیقی می‌پردازد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در آن موارد بر اساس اختیار تفویض شده بر او، عمل کرده است؛ از جمله اینکه خداوند
نمازهای یومی ه را هر کدام دو
رکعت قرار داده بود که در مجموع هر روز ده رکعت می‌شد. پیامبر به
نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت افزود و عمل پیامبر
فریضه و
واجب گردید و ترک آن جایز نیست، مگر در
سفر که به جز نماز مغرب باید همه را دو رکعتی به جا آورد. بنابراین خداوند این کار را به پیامبرش اجازه داده بود و نمازهای یومیه هفده رکعت شد.
سپس امام صادق علیه‌السلام به مواردی چون:
استحباب نوافل ، استحباب روزه
ماه شعبان و سه روز از تمام ماه ها و ممنوعیت همه آشامیدنی‌های مسکر اشاره فرموده که این امور از ناحیه رسول خدا بر اساس
اذن و اجازه پروردگار صورت گرفت و امر و نهی رسول خدا مطابق امر و نهی خدا قرار داده شد و بندگان هم، چنان که باید مطیع خدا باشند، باید به
اطاعت رسول خدا
اهتمام ورزند.
از
زراره نقل شده که امام صادق علیه‌السلام فرمود:رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برای جنایتی که بر چشم و جنین و جان آدمی و بینی او وارد شود،
دیه (
جریمه مالی) قرار داد و نبیذ (عصاره
خرما ) و هر چیز مستی آور را حرام کرد. در این هنگام شخصی از امام صادق علیه‌السلام پرسید:آیا بدون نزول وحی در این زمینه، پیامبر این احکام را بیان داشته؟ امام صادق علیه‌السلام فرمود:آری، تامعلوم شود چه کسی رسول خدا را اطاعت و چه کسی او را عصیان می‌کند
.
یادآوری این نکته مهم بجاست که از بعضی روایات چنین استفاده می‌شود که خداوند نظیر آنچه را که به پیامبرش تفویض کرده بود، به
امامان معصوم علیه‌السلام نیز تفویض فرموده است
.
روایاتی که دلالت بر تفویض بعضی از احکام به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله دارد، معمولاً به این نکته نیز اشارت دارد که پیامبر هنگامی مشمول این تفویض قرار گرفته است که به مرحله
کمال و
عصمت در رأی رسیده و احتمال هر گونه خطا در اندیشه و نظر وی منتفی شده است و همین مقام و عصمت سبب گردیده که خداوند حق تشریع در محدوده خاصی را به او عنایت کند.
در روایت نخست که ترجمه آن را آوردیم امام علیه‌السلام می‌فرماید:
إن الله عزّوجلّ أدب نبیّه فأحسن أدبه فلما أکمل له الأدب قال:(و إنک لعلی خلق عظیم)ثمّ فوّض إلیه أمر الدین و الاُمة… و ان رسول الله کان مسدّدا موفّقا مؤیّداً بروح القدس لا یزل و لا یخطی فی شیء ممّا یسوس به الخلق فتأدب بأدب الله.
نظیر همین بیان در روایات دیگر درباره تفویض نیز وجود دارد
که امام می‌فرماید:(إن الله أدب نبیه فأحسن تأدیبه فلما ائتدب فوّض الله…).
همچنین در همان منبع
امام می‌فرماید:
إن الله خلق محمداً طاهراً ثم أدبه به حتی قومه علی ما أراد ثم فوّض الیه الأمر فقال:(ما آتاکم الرسول فخذوه).
و در جای دیگر
می‌فرماید:
إن الله خلق محمداً عبداً فأدّبه حتی إذا بلغ أربعین سنة أوحی و فوّض إلیه الأشیاء.
بنابراین چون تفویض امور به پیامبر به دلیل کمال و عصمت از خطا بوده و آنچه آن حضرت بیان می‌کرده، بی چون و چرا مورد رضایت خداوند بوده و احتمال خطا در آن راه نداشته است، نمی توان عمل و بیان پیامبر را در این گونه موارد، مرادف اجتهاد دانست و آن را اجتهاد مصطلح نامید؛ زیرا در اجتهاد اصطلاحی، چه در اصطلاح
اهل سنت و چه در اصطلاح امامیه، مجتهد ممکن است به حق راه یابد و ممکن است حکم خداوند را آن گونه که هست، درک نکند.
اگر عمل بر طبق اجتهاد برای ما
تجویز شده است، به جهت ضرورت و ناچاری است، و گرنه در صورت امکان کسب یقین، نوبت به پیمودن راه ظنی یا راهی که محصول آن ظنی است، نمی رسد.
بعضی از محدثان اهل سنت احادیثی را به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نسبت داده‌اند که همان احادیث، مورد استناد برخی از اهل سنت قرار گرفته است و معتقد شده‌اند که پیامبر اجتهاد به رأی کرده است؛ در حالی که این احادیث از نظر سند مورد مناقشه و خدشه است.
در کتاب فلسفه قانون گذاری در اسلام نوشته دکتر محمصانی، این روایت به پیامبر نسبت داده شده که (أنا أقضی بینکم بالرأی فیمالم ینزل فیه وحی؛ در هر موردی که وحی نازل نشده باشد، من میان شما با رأی خویش قضاوت می‌کنم).
در همان کتاب نیز آمده که پیامبر به
ابن مسعود می‌گوید:(اقض بالکتاب و السنة إذ وجدتهما فإن لم تجد الحکم فیهما اجتهد رأیک؛مطابق کتاب و سنت داوری کن و هرگاه حکمی را در کتاب و سنت نیافتی خودت اجتهاد کن).
در
مسند احمد بن حنبل روایتی به این مضمون نقل شده که رسول خدا (معاذ) را به عنوان فرماندار
یمن بدان جا اعزام کرد و به او فرمود:هرگاه حکمی را در سنت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نیافتی، چگونه
قضاوت می‌کنی؟ معاذ گفت:رأی و نظرخود را به کار می‌گیرم. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرمود:
حمد و سپاس خدا را که رسولش را موفق گردانید.
این گونه احادیث علاوه بر اینکه فاقد شرایط و موازین
علم درایه و حدیث است و
مرسل است( به خصوص حدیث معاذ که در صدر این مقاله مورد بررسی قرار گرفت)، توانایی و قدرت معارضه با
ادله قطعی از
کتاب و
سنت را ندارند و بدین جهت، نمی توان به این احادیث اعتماد کرد؛ زیرا فاقد حجیت و اعتبارند.
از لا به لای مطالب یاد شده در باب تفویض، این نتیجه نیز حاصل آمد که
پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله علاوه بر مقام
رسالت و
ابلاغ احکام و تکالیف الهی به مردم، در زمینه هایی حق تشریع نیز داشته و بدیهی است که تشریع پیامبر در عرض تشریع پروردگار نبوده است، بلکه در طول آن بوده و ا ز ناحیه خداوند این حق به او تفویض شده بود و اگر در مواردی گفته می‌شود که حکمی تنها حکم خدا و حق تشریع از آن او است و هیچ کس دیگری حتی پیامبر حق تشریع ندارد، مقصود این است که حق تشریع اولاً و بالذات از آن خداست و هیچ کس در عرض پروردگار توان
تشریع ندارد و البته این مطلب با تفویض این حق از سوی خداوند به پیامبرش منافات و تناقض نخواهد داشت.
در فقه اسلامی تشریع خداوند و تشریع پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را با دو تعبیر مجزا بیان کرده اند؛ یعنی واجباتی را که تشریع پروردگار باشد، فریضه گویند و واجباتی را که تشریع پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله باشد، سنت خوانند و آنچه را ازسوی پروردگار ممنوع شده باشد، حرام نامند و آنچه را که از سوی پیامبر ممنوع شده باشد،
مکروه بشمارند.
از باب مثال، در کتاب‌های حدیثی آمده است که دو رکعتِ اولِ
نماز ، فرض و بقیه رکعت ها سنت است. این مطلب هم در مصادر اهل سنت و هم شیعه وجود دارد. مرحوم
حر عاملی در باب موضوع یاد شده بیاناتی دارد.
به علاوه، از مطالب فوق مشخص شد که واژه سنت هم شامل
مستحبات و هم شامل
واجبات است و هم قول و سخن رسول خدا را در بر می‌گیرد و هم شیوه عمل و رفتار آن حضرت را.
در کتاب‌های فقهی و نیز کلمات فقها گاه دیده می‌شود که واژه (
شارع ) را بر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله اطلاق کرده‌اند. بدیهی است که اطلاق شارع به پیامبر یک اطلاق مجازی و تبعی است و شارع حقیقی پروردگار است.
شرع و
شریعت اصولاً بر دستورهایی اطلاق می‌شود که از جانب خداوند بر پیامبر توسط
جبرئیل وحی شده باشد؛ ولی از آنجا که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله دستورهای شارع را به مردم ابلاغ می‌دارد، بدین تناسب خود او را نیز شارع خوانده اند.
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله پیامبر و اجتهاد.
