وکالت (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار میدهد.
وکالت دهنده را
مُوَکِّل، و
وکالت گیرنده را
وکیل مینامند. معنای لغوی
وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمیتوان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمیتواند
نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی
وکالت،
عموم و خصوص من وجه است.
ادله متعددی بر
مشروعیت آن اقامه شده است که عبارتند از:
۱-
روایت معروف عروة بن جعد بارقی که
پیامبر (صلی الله علیه و آله) وی را
وکیل کرد در خریدن گوسفندی و گفت این دینار را بگیر و گوسفندی بخر. همچنین روایاتی که
اهل سنت نقل کردهاند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) ابا رافع را در
نکاح میمونه دختر ابوسفیان
وکیل کردند و احادیثی که از معصومین (علیهمالسلام) در مورد
وکالت آمده و عمل خود آنها که در منازعات و سایر امور
وکیل میگرفتند.
۲-
اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر این که درطول زمانها و زندگی بشر
وکالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارها
وکیل میکردند، و چون ممکن نیست
انسان تمام کارهایش را شخصاً انجام دهد. این نیاز انسان باعث مشروعیت
وکالت میشود.
وکالت یک نوع
عقد از عقود است که بین
موکل و
وکیل بسته میشود
وکیل به جای
موکل کار مورد
وکالت را انجام میدهد مثلاً زید عمر را
وکیل میکند به این که زمینی برای او بخرد زید
موکل است و عمرو
وکیل. این عمرو به نیابت از زید کار را انجام میدهد. و
موکل محدودهای را که برای
وکیل مشخص کرده،
وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً
موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان
وکیل حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.
وکالت دو قسم است:
۱-
وکالت خاص
۲-
وکالت عام
اگر
موکل به
وکیل بگوید تو
وکیل من هستی فقط در فروش این خانه این
وکالت خاص است. و این
وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته
وکیلی در فروش خانه، ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه. به
ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج.
وکالت خاص یا به نحو مقید است گفته
وکیلی در فروش خانه و مشخص کرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد.
وکالت عام:
موکل به
وکیل بگوید تو
وکیل من هستی در همه چیز، در این صورت شخص در
بیع.
هبه –
رهن –
اجاره –
قرض –
نکاح وکیل شخص میگردد و
وکیل میتواند در این نوع
وکالت. خودش
وکیل دیگری بگیرد.
در
وکالت شرط است که هر یک از
وکیل و
موکل بالغ و
عاقل باشند و
موکل کاری را که به
وکالت میدهد شرعاً از انجام آن کار
ممنوع التصرف نباشد.
کار مورد
وکالت باید در ملکیت
موکل باشد و قابلیت
نیابت را داشته باشد بنابراین
موکل نمیتواند عبدی را که در آینده میخواهد بخرد کسی را
وکیل کند در آزادی آن عبد، یا کسی را
وکیل کند در گرفتن روزهاش، زیرا در دو مثال عبد هنوز به ملکیت
موکل در نیامده و
روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست.
وکالت موقعی صحیح واقع میشود که به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زید یا به صفتی، مثل طلوع
آفتاب یا روز
جمعه معلق کنند
وکالت صحیح نیست. مثلا زید به عمرو بگوید تو
وکیل من هستی اگر زید از
مسافرت بیاید.
اذن ایقاع است یک طرفی میباشد احتیاج به
قبول ندارد ولی
وکالت عقد است علاوه بر
ایجاب به قبول نیز احتیاج دارد.
وکالت عقد جایز است و هر یک از طرفین در هر وقت خواسته باشند میتوانند آن را
فسخ کنند
وکیل اگر
وکالت را فسخ کند حق تصرف در کار مورد
وکالت را ندارد ولی اگر
موکل فسخ کند و بر عزل
وکیل هم شاهد گرفته باشد تا زمانی که خبر عزل به
وکیل نرسد
وکالت فسخ نشده و تصرف
وکیل هم صحیح است.
سایت پژوهه