وجوب وفا به تعهدات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از جمله آرای فقهی متمایز
سید یزدی ، وجوب وفا به شروط و
تعهدات ابتدایی است.
بخشی از روابط اجتماعی بر اساس
تعهدات انسان‌ها سامان می‌گیرد. برخی از این
عهد و پیمان‌ها به صورت مستقل و ابتدایی است؛ و برخی دیگر، در
ضمن عهد و قراردادهای پذیرفته‌شده است. پایبندی به این پیمان‌ها نقش بسزایی در رشد و بالندگی و
امنیت اجتماعی مردم دارد. میزان اعتبار آن‌ها به قوانین فرادستی بستگی دارد که از آن‌ها حمایت می‌کند.
خوشبختانه در فقه ما از هر دو گونه
تعهدات ، سخن به میان آمده است؛ نسبت به
تعهدات غیرمستقل، بسیطتر، دقیق‌تر و همه جانبه‌تر پرداخته شده است؛ ولی درباره پیمان‌های مستقل مانند
نذر ،
عهد ،
یمین ، و
وعده نیز مطالب فراوانی دیده می‌شود. تنها آن دسته از
تعهدات ابتدایی که در این قالب‌های متعارف در نمی‌آید و آن را شرط ابتدایی خوانده‌اند، کمتر سخن گفته شده است و یا آن‌گونه که شایسته است، بررسی نشده است و در نهایت پایبندی به آن‌ها لازم به شمار نیامده است.
سید یزدی صاحب »
عروة الوثقی « از معدود فقیهانی است که شرط ابتدایی را همانند دیگر
تعهدات، معتبر شمرده و پایبندی به آن را لازم دانسته است. مقاله حاضر در پی بررسی این دیدگاه است.
شرط ابتدایی ،
شرط ضمنی ،
عقد ،
وعده .
از جمله آرای فقهی متمایز سید یزدی، وجوب وفا به شروط و
تعهدات ابتدایی است؛ نظریه‌ای که می‌تواند تأثیر فراوانی در حوزه مسائل فردی و اجتماعی داشته باشد.
امروزه بسیاری از
تعهدات فردی و اجتماعی به صرف این‌که در
ضمن عقدی از
عقود معتبر قرار نگرفته‌اند، اعتبار خود را از دست می‌دهند؛ و کسانی که خود را ذی‌حق می‌دانستند، از دستیابی به حق خویش محروم می‌مانند. همچنین کم نیستند شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی که با
تعهدات فریبنده خود، سرمایه‌هایی را جذب کرده‌اند ولی به
تعهدات خود عمل ننموده‌اند، و چون این
تعهدات در
ضمن قرارداد معتبری نبوده است، به بی‌اعتباری آن حکم می‌شود و راه پی‌گیری حقوقی را بر صاحبان حق دشوار می‌سازد. در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی، این معضل جدّی‌تر است. به هنگام هر انتخابی، به‌ویژه انتخابات مهم، به مردم
تعهدات فراوانی داده می‌شود و
شرط و شروطی برای جلب آرای مردم بیان می‌شود که متأسفانه پس از انتخابات، بسیاری از این
تعهدات فراموش می‌شود؛ و چون این
تعهدات، ابتدایی است و
تعهدات ابتدایی لازم الوفا نیست، شأنیت بازخواست و پی‌گیری را هم ندارد. در نتیجه جوّ بی‌اعتمادی در جامعه به وجود می‌آید و باورهای دینی مردم نیز از تأثیر سوء این بی‌اعتمادی‌ها و بی‌اعتباری‌ها برکنار نمی‌ماند.
بنابراین، اگر این نظریه فقهی، استوار شود و مبنای عمل قرار گیرد، بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی سامان می‌یابد.
مفهوم شرط همانند بسیاری از مفاهیم، به جهات گوناگون قابل تقسیم است؛ از جمله به لحاظ چگونگی وقوع آن. به این معنی که شرط در یک نگاه کلی، ممکن است به یکی از دو صورت ذیل واقع شود:
۱. این‌که شرط در
ضمن عقد و
تعهدی دیگر باشد؛ یا به صراحت، یا
ضمنی و یا حتی به صورت
تبانی قبل از عقد؛ و در هر صورت نوعی ارتباط قابل قبول با یک عقد معتبر پیدا کند.
۲. در قالب یک
تعهد ابتدایی، مستقل و بدون هیچ ارتباط با عقد دیگری واقع شود. این قسم را شرط ابتدایی می‌نامند.
آنچه در این مقال مورد بحث ما است، همین مورد دوم است؛ و نوع اول، از موضوع بحث ما خارج است و جای آن در بحث‌های تفصیلی ویژه »شروط« در فقه است.
فقها نوعاً در سه جا از شروط ابتدایی نام می‌برند:
یکی به هنگام تعریف شرط که آیا مفهوم شرط،
تعهدات ابتدایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟
دوم، به هنگام بیان ویژگی‌های شرط که آیا بودن در
ضمن عقد، از شرایط شرط، هست یا خیر؟
و سوّم، به وقت بیان احکام شرط و این‌که چه شرطی لازم الوفا است و آیا لزوم وفا شامل شرط ابتدایی هم می‌شود یا خیر؟
موضوع مورد بحث از سه جهت، شایسته بررسی است:
۱. آیا
تعهدات و التزامات ابتدایی حقیقتاً شرط هستند یا خیر؟
۲. آیا وجوب وفای به شرط شامل این نوع
تعهدات هم می‌شود؟
۳. در صورت
وجوب وفا، آیا این وجوب،
تکلیفی است یا
وضعی ؟
سید یزدی از معدود فقیهانی است که هم
تعهدات ابتدایی را حقیقتاً مصداق مفهوم شرط می‌داند و هم وجوب وفای به شرط را شامل آن‌ها می‌داند.
تفصیل بحث
فقها در بیان حقیقت معنای شرط، مطالب مختلفی دارند که در مجموع می‌توان آن‌ها را از جهت شمول یا عدم شمول
تعهدات ابتدایی، به چهار نظریه تقسیم نمود:
حقیقت شرط، به معنای
الزام و
التزام در
ضمن عقد است. بنابراین برای صدق معنای شرط،
ضمن عقد بودن، لازم است و
تعهدات ابتدایی چون
ضمن عقد نیستند، از تعریف شرط خارجند. بسیاری از فقیهان از جمله
حضرت امام بر این باورند. ایشان در بیان این دیدگاه می‌فرماید:
لا شبهة فی صدق الشرط عرفاً و لغةً علی الألزام و الألتزام فی
ضمن المعاملات.
از نظر
عرف و
لغت هیچ شبهه‌ای در صدق شرط بر الزام و التزام در
ضمن معاملات نیست.
ایشان در تعریف مفهوم شرط، به صراحت قید
ضمن معامله بودن را لازم می‌دانند.
عمده دلیل این دیدگاه، قول لغویان در تعریف شرط است که بسیاری از آنان از جمله در »
قاموس «
و »
لسان العرب «
، گفته‌اند:»الشرط الزام الشی‌ء و التزامه فی البیع و نحوه« که بر
تعهد در
ضمن عقد، تأکید دارند.
بنابراین، ما حقیقتاً چیزی به نام شرط ابتدایی نداریم. البته ممکن است مجازاً به
تعهد غیر
ضمن عقد هم شرط گفته شود؛ ولی این استعمال، حقیقی نیست.
شرط، مطلق الزام و التزام است؛ خواه در
ضمن عقد باشد یا مستقل. مرحوم
شیخ انصاری و همچنین
سید یزدی ، با اختلاف در تعابیر، بر همین نظرند.
شیخ در بحث معاطاة که آیا لازم الوفا هست یا خیر، معاطاة را لازم الوفا می‌داند؛ چون آن را مصداقی از حدیث نبوی »المؤمنون عند شروطهم« برشمرده، در مقام استدلال می‌فرماید:
فان الشرط لغة مطلق الألتزام فیشمل ما کان بغیر لفظ؛
چون شرط به لحاظ لغت، مطلق التزام است؛ پس شامل آن
تعهدی که به غیر لفظ هم باشد، می‌شود.
در این‌جا شیخ، شرط را مطلق التزام می‌داند؛ چه در
ضمن عقد باشد یا نباشد؛ با لفظ باشد یا بدون لفظ. همین معنا را با تفصیل بیش‌تر در بحث شروط بیان می‌کند و به عنوان یکی از دو معنای اصطلاحی شرط بر می‌شمارد،
بنابراین از دیدگاه ایشان، شرط ابتدایی حقیقتاً شرط است.
- عمده دلیل مرحوم شیخ، استعمالات فراوان شرط در نصوص دینی در
تعهدات غیر
ضمن عقدی است که نمی‌توان تمامی آن‌ها را بر استعمال مجازی حمل کرد. از این رو ایشان آن دسته از لغویان را که گفته‌اند شرط »الزام و التزام فی
ضمن العقد« است،
تخطئه می‌نماید و مدعی است که شرط حتی به لحاظ لغت هم به همین معنای »مطلق التزام« است.
نظریه سوم این است که حقیقت معنی شرط »اناطة« و ربط بین دو چیز است. مرحوم آقای
خویی و جمعی از فقها بر این باورند. ایشان در جمع‌بندی معنای شرط چنین می‌فرماید:
الظاهر ان الشرط فی جمیع الموارد قد استعمل بمعنی واحد و هو الربط و الأرتباط و الاناطة.
ظاهر از تمامی موارد استعمال شرط، این است که یک معنی دارد و آن هم ایجاد ربط و ارتباط، و منوط ساختن است.
طبق این تعریف، شرط صرفاً ربط بین دو چیز و ایجاد ارتباط بین آن دو است و وجود شرط دائماً قائم به این دو چیز است. به بیان دیگر، شرط معنی حرفی دارد و معنی حرفی، استقلالی از خود ندارد. بنابراین نمی‌توانیم ثبوتاً شرط ابتدایی و مستقل داشته باشیم.
همچنان که از عبارت مرحوم آقای خویی پیداست، مهم‌ترین دلیل این نظریه، یافتن معنی جامع برای استعمالهای مختلف شرط است. به نظر این بزرگان، ربط و اناطه تنها معنی جامعی است که می‌تواند همه موارد استعمال شرط را پوشش دهد.
این دیدگاه نیز همانند نظریه قبل، شرط را به معنی »ربط« می‌داند، ولی به معنی اسمی ربط و ارتباط، نه معنی حرفی آن. مرحوم
سید عبدالأعلی سبزواری بر این نظر است، وی با این‌که شرط را به معنی ربط می‌گیرد، می‌فرماید لازم نیست این ربط و ارتباط در
ضمن التزام دیگری باشد بلکه می‌تواند مستقلاً هم استعمال شود؛ چون مقتضای اصل و اطلاق و استقلالیت مفاهیم اسمیه این است که به چنین چیزی وابسته نباشد. بنابراین ایشان »شرط ابتدایی« را ممکن می‌داند و اطلاق مفهوم شرط را نیز شامل آن می‌داند.
نتیجه این نگاه کلی به معنی شرط که از منظر امکان و عدم امکان وجود شرط ابتدایی صورت گرفت، این شد که بر اساس دیدگاه اول و دیدگاه سوم، شرط ابتدایی حقیقتاً شرط نیست؛ و بر مبنای دیدگاه دوم و چهارم، حقیقت شرط شامل
تعهدات ابتدایی هم می‌شود و منحصر به
تعهدات ضمن عقد نیست.
چنان‌که اشارت رفت، سید یزدی همانند مرحوم شیخ انصاری مفهوم شرط را به معنی مطلق
الزام و
التزام می‌داند، با این تفاوت که شیخ آن را یکی از دو معنای اصطلاحی شرط می‌داند، ولی مرحوم سید آن را تنها معنی شرط می‌داند و معتقد است معنی دومّی که شیخ ذکر نموده، به همین معنای الزام و التزام بر می‌گردد.
خود او در مقام تعریف شرط، چنین می‌فرماید:
اقول الحق ان الشرط بمعنی مطلق الزام و الألتزام فیشمل الشروط البدویة.
حق این است که شرط به معنی هر الزام و التزامی است؛ بنابراین شامل
شرط ابتدایی هم می‌شود.
مهم‌تر این‌که از فرمایشات ایشان، چنین بر می‌آید که حتی الزام و التزام را هم جزء معنی حقیقی شرط نمی‌داند بلکه از لوازم آن می‌شمرد؛ و شرط را صرف جعل و اثباتی می‌داند که الزام و التزام را به دنبال دارد:
و الحاصل ان الشرط عبارة عن جعل الزامی ای مستتبع له.
نتیجه آن که شرط، عبارت است از جعلی که الزام در پی داشته باشد.
بنابراین، مطابق نظر مرحوم سید، شرط مفهوم وسیعی دارد که
تعهدات ابتدایی را شامل می‌شود.
سید بر این مدعای خود دلایلی اقامه می‌کند؛ از جمله:
می‌فرماید متبادر از مفهوم شرط به ذهن، »مطلق قرار« است و
تبادر هم علامت و نشانه حقیقت است:
و یدل علی ما ذکرنا التبادر فان المتبادر منه مطلق الجعل و التقریر.
تبادر، دلیل مدعای ماست؛ چون متبادر از شرط، مطلق جعل و اثبات است.
گاهی شرط در جایی به کار می‌رود که فی‌نفسه الزامی ندارد، گرچه الزام از لوازم آن است؛ مانند اطلاق شرط بر
خیار در مثل خیار
حیوان .
مانند این روایت که می‌فرماید:
عن ابی عبدالله(ع) فی الحیوان کله، شرط ثلاثة ایام للمشتری و هو بالخیار فیها ان شرط اولم یشترط.
در تمامی حیوانات، سه روز برای مشتری حق
خیار فسخ است؛ چه تصریح به خیار شرط بشود، چه نشود.
در این‌جا امام علیه السلام شرط بر خیار اطلاق کرده‌اند که معنایش جعل است و قرار و الزامی در حقیقت آن نیست؛ گرچه ممکن است اعمال خیار، الزاماتی به دنبال داشته باشد.
نمونه دیگر اطلاق شرط بر احکام الاهی است؛ چنان که در روایتی درباره مردی پرسیده شده که
ضمن عقد
نکاح شرط کرده بود، اگر
ازدواج کند یا او را ترک کند، همسرش مطلقه باشد.
امام علیه السلام فرمود:این شرط،
باطل است؛ چون »شرط الله قبل شرطکم«؛
حکم خدا، مقدم بر شرط شما است. در این‌جا حضرت، کلمه شرط را در حکم الاهی به کار برده است و احکام الاهی فی‌نفسه، الزام‌آور نیست، به‌ویژه
احکام وضعی آن.
یکی دیگر از دلایل صحت اطلاق شرط به مطلق الزام و التزام، استدلال فقها بر صحیح بودن عقود و لازم بودن آن‌ها به نبوی شریف »المؤمنون عند شروطهم« است. به این بیان که تردیدی نیست که عقود،
تعهدات ابتدایی هستند، و استدلال به این حدیث بر لازم الوفا بودن این عقود، بر این مبتنی است که مفهوم شرط را شامل
تعهدات و الزامات و التزامات ابتدایی بدانیم و صدق مفهوم شرط بر این‌گونه الزامات، حقیقی باشد؛ وگرنه وجهی برای تمسک به این روایت نخواهد بود.
در برخی از روایات بر شرط ابتدایی، اطلاق شرط شده است مانند:
خبر ابن‌سنان عن ابی‌عبدالله(ع) فی رجل قال لأمرأته، ان نکحت علیک او تسرّیت فهی طالق. قال)ع(:لیس ذلک بشی‌ء ً ان رسول الله)ص( قال:من اشترط شرطاً سوی کتاب الله فلایجوز ذلک له و لا علیه.
امام صادق (ع) درباره مردی که به همسرش
تعهد داده بود اگر برای او
هوو آورد، زن مطلقه باشد، فرمود:درست نیست؛ چون
پیامبر )ص( فرمود هر کس شرطی خلاف
کتاب خدا قرار دهد، چه له او باشد و چه علیه او، جایز نیست.
ظاهر این روایت این است که این شرط بعد از ازدواج بوده است و
تعهد ابتدایی است نه در
ضمن عقد، حال چه به صورت
نذر باشد یا
عهد و یا
وعده ؛ هر کدام که باشد، صحت استدلال را مخدوش نمی‌سازد؛ زیرا امام)ع( بر
تعهد غیر
ضمن عقدی )
تعهد ابتدایی( اطلاق شرط نموده‌اند و دلیلی هم بر مجازی بودن آن نیست.
چنان که اشاره شد، بسیاری از لغویان در تعریف شرط، بر
ضمن عقد بودن الزام و التزام تأکید داشتند. همین سخن اهل لغت، دلیل عمده مشهور فقها در خارج دانستن
تعهدات ابتدایی از حقیقت معنی شرط بود. مرحوم شیخ در برابر این ادعای اهل لغت، موارد فراوانی از استعمال شرط در غیر
تعهدات ضمن عقدی برشمرد و آن را دلیل نادرستی ادعای اهل لغت دانست و مدعی شد که شرط در لغت، به معنی مطلق التزام است.
مرحوم
سید یزدی با این‌که در اصل مدعا با شیخ همراه است، ولی سخن لغویان را توجیه می‌کند به این‌که مقصود آنان از تعریف شرط به »الزام و التزام در
ضمن عقد« بیان مصداق بوده است نه تعیین معنا و مفهوم حقیقی شرط. این دأب اهل لغت است که گاه در مقام تعریف، به بیان یکی از مصادیق می‌پردازند. در حقیقت، مرحوم سیّد با این بیان می‌خواهد بفرماید که مدعای ما، خلاف اهل لغت هم نیست؛ نه این‌که اهل لغت اشتباه کرده باشند.
بنابراین، بر اساس دلایلی که اشاره شد،
تعهدات ابتدایی به نظر »صاحب عروة« حقیقتاً شرط هستند. البته در این مدعا، علاوه بر
شیخ انصاری ، از کلمات مرحوم
نراقی در »
عوائد « و
مجلسی در »
مرأة العقول « و
سید عبدالأعلی سبزواری در »
مهذب « بر می‌آید که اینان نیز
تعهدات ابتدایی را شرط می‌دانند که در محور دوم بدان اشاره خواهیم کرد.
در این‌که آیا
تعهدات ابتدایی لازم الوفا است یا خیر، سه قول وجود دارد:
۱. شرط نیست، لازم الوفا هم نیست.
۲. شرط نیست، ولی لازم الوفا است.
۳. هم شرط و هم لازم الوفا است.
این قول، قول مشهور فقها است. بر این مدعا دو دلیل دارند:
دلیل اول مبنایی است به این بیان که می‌گویند چون
تعهدات ابتدایی که در
ضمن عقدی نیامده‌اند، در حقیقت مصداق شرط نیستند، و عمومات وفای به شرط از جمله »المؤمنون عند شروطهم« شامل این گونه
تعهدات نمی‌شود.
دلیل دوم
اجماع است. مرحوم شیخ انصاری با این‌که التزامات ابتدایی را شرط می‌داند ولی به دلیل اجماعی که از
صاحب ریاض نقل می‌کند، معتقد است
وجوب وفا به آن دسته از شروطی اختصاص دارد که در
ضمن عقد آورده شوند و شروط ابتدایی با این‌که شرط هستند، ولی لازم الوفا نیستند:
بل فی الریاض عن بعض الأجله حکایة الأجماع علی عدم لزوم الوفا بمایشترط لا فی العقد.
مرحوم سبزواری هم به همین دلیل اجماع اشاره می‌کند و با این‌که او هم مانند شیخ، التزامات ابتدایی را مصداق شرط می‌داند ولی به دلیل
شبهه اجماع، از
فتوای به وجوب وفا صرف نظر می‌کند:
لولا شبهة الاجماع لقلنا بوجوب الوفا بالشروط الأبتدائیة للأطلاقات و العمومات.
اگر شبهه اجماع نبود، وجوب وفا به شروط ابتدایی را لازم می‌دانستیم؛ چون اطلاقات و عمومات، شامل شروط ابتدایی می‌شود.
این‌که برای لزوم وفا به شرط ابتدایی، لازم نیست مفهوم شرط شامل آن شود؛ بلکه حتی اگر مفهوم شرط را شامل
تعهدات ابتدایی ندانیم، باز هم شرط ابتدایی لازم الوفا است؛ به دو دلیل:
عده‌ای بر این باورند که وفای به وعده، مطلقاً واجب است و یکی از مصادیق آن، التزامات ابتدایی است. مرحوم نراقی این نظر را به عده‌ای از فقها نسبت داده است و می‌فرماید:
و قد صرّح جماعة بوجوب الوفا بالوعد مطلقا و جعلوا الخلف معصیة و لا شک ان کل ما یلتزم به وعد.
عده‌ای به وجوب وفا به هر وعده‌ای تصریح کرده‌اند و
خلف وعده را
معصیت دانسته‌اند و شکی نیست که مجموعه التزامات، مصداق
وعده هستند.
دلیل این بزرگان،
روایات فراوانی است که در باب
وفای به وعده و
حرمت مخالفت با آن آمده است که ما ذیل تشریح
ادله مرحوم سید یزدی، بدان اشاره خواهیم نمود.
امام خمینی (ره) با این‌که
تعهدات غیر
ضمن عقدی را شرط نمی‌داند، ولی در مقام استدلال بر وجوب وفا به
تعهدات ابتدایی، می‌فرماید:با الغای خصوصیت از شروط
ضمن عقد، می‌توان شروط ابتدایی را هم مصداق عمومات وفای به شرط از جمله »المؤمنون عند شروطهم« قرار داد؛ به این بیان که:
ثم انه قد سبق منّا فی المعاطاة انه علی القول بعدم صدق الشرط علی الألتزامات الأبتدائیة یمکن القول بوجوب العمل بها، بدعوی الغاء الخصوصیة عن الشروط الضمنیه، بمناسبات مغروسته فی ذهن العرف و ان قوله)ص(:»المؤمنون عند شروطهم« یفهم منه عرفاً ان ما هو ملاک الوجوب هو قرار المؤمنین، و انهم عند قراراتهم و ملتزماتهم من غیر دخالة لخصوصیة الشرط، ای الألتزام فی الألتزام او القرار فی القرار فی ذلک.
سابق در بحث
معاملات هم گفتیم که بنا بر قول به عدم صدق شرط بر التزامات ابتدایی، می‌توان وجوب عمل به آن‌ها را از طریق الغای خصوصیت از شرط
ضمنی پذیرفت؛ به دلیل فهم عرف از »المؤمنون عند شروطهم«. زیرا عرف از این حدیث چنین می‌فهمد که آنچه ملاک وجوب وفا است، قرار و
تعهد مؤمن است و این‌که مؤمنان به
تعهدات و قرارهای خود پایبندند؛ و برای بودن قرار و
تعهد در
ضمن قرار و
تعهد دیگر، خصوصیتی نمی‌بینند.
در حقیقت ایشان میان معنای اصطلاحی شرط و فهم عرف از روایت »المؤمنون« که دلیل وفا به وجوب شرط است، تفکیک می‌فرمایند.
بنابراین برای وجوب وفا به
تعهدات ابتدایی، لازم نیست حتماً مفهوم شرط شامل آن شود؛ زیرا غیر از عمومات وفای به شرط، راه‌های دیگری هم برای اثبات وجوب وفا وجود دارد.
تعهد ابتدایی، هم شرط است و هم لازم الوفا
مرحوم سید یزدی از جمله کسانی است که معتقد است شرط ابتدایی، لازم الوفا است و بر این مدعای خود دلایلی اقامه کرده است؛ از جمله:
از جمله این عمومات
روایت نبوی »المؤمنون عند شروطهم« است. نحوه استدلال بدین گونه است که
تعهدات ابتدایی، مصداق شرطند و هر شرطی هم به مقتضای دلیل »المؤمنون عند شروطهم« لازم الوفا است.
این دلیل گرچه مبنایی است، مهم‌ترین دلیل مدعای مرحوم سید است؛ زیرا اگر پذیرفتیم که تعریف شرط، شامل
تعهدات ابتدایی هم می‌شود، لزوم وفا بر اساس این دلیل حتمی خواهد بود؛ زیرا در دلالت این روایت بر وجوب وفای به شرط، تردیدی نیست. از این رو مرحوم آقای خویی با این‌که شرط ابتدایی را شرط نمی‌داند، می‌فرماید:
اگر مفهوم شرط شامل شروط ابتدایی می‌شد، بر اساس عموم وجوب وفای به شرط، شروط ابتدایی را هم لازم الوفا می‌دانستیم.
لو لم یکن الشرط ظاهراً فی نحو ارتباط شی‌ء بشی‌ء لقلنا بوجوب الوفا بالشروط الأبتدائیة.
اگر معنی شرط در ارتباط شیئی به شیئی ظهور نداشت، ما هم وفای به شرط ابتدایی را واجب می‌کردیم.
شیخ انصاری و همچنین مرحوم سبزواری در »مهذب« بر اساس مبنا باید وفای به شرط را واجب می‌دانستند، چون به شرط ابتدایی معتقد هستند؛ ولی وجود
اجماع را دلیل مخالفت خود با مبنای پذیرفته‌شده می‌دانند.
دومین دلیل سید بر وجوب وفای به شرط ابتدایی، عموماتی است که بر وجوب وفا به وعده و حرمت خلف وعده دلالت دارد؛ با این استدلال که شرط ابتدایی از مصادیق وعده است. وفای به وعده هم به دلیل عمومات وجوب وفای به وعده، لازم الوفا است.
روایات در باب وجوب وفا به وعده و حرمت خلف وعده، فراوان است؛ از جمله:
۱. هشام بن سالم قال سمعت اباعبدالله)ع( یقول و عدة المؤمن اخاه نذر لا کفارة له فمن اخلف فبخلف الله بدأ و لمقته تعرّض و ذلک قوله تعالی:یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون.
هشام بن سالم می‌گوید:شنیدم
امام صادق )ع( می‌فرمود وعده مؤمن به برادر دینی‌اش، همانند
نذر است ولی
کفاره ندارد؛ پس هر کس تخلف کند، تخلف خدا کرده و خود را در معرض
غضب الاهی قرار داده است؛ چون خداوند فرموده است:ای مؤمنان چرا به آنچه انجام نمی‌دهید وعده می‌دهید؛ این در پیشگاه خداوند، گناهی بزرگ است.
۲. عن ابی‌عبدالله)ص( قال:قال رسول الله)ص(:من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلیف اذا وعد.
امام صادق)ع( می‌فرماید که پیامبر فرمود:هر کس به خدا و روز
قیامت ایمان دارد، باید به وعده خویش وفا کند.
مرحوم
مجلسی ذیل این دو روایت می‌فرماید:
ثم اعلم ان هذین الحدیثین مع قوة سندهما یدلان علی وجوب الوفا بالوعد.
بدان این دو حدیث، با قوت
سند ، بر وجوب وفای به وعد دلالت دارند.
مرحوم ملاصالح هم ذیل حدیث هشام می‌فرماید:
یدل علی ان خلف الوعد حرام و الوفا به واجب؛ فینبغی للمؤمن ان لایعد و اذا وعد ان یفی به.
این روایت دلالت می‌کند که خلف وعده حرام است و وفا به آن واجب پس شایسته است مؤمن وعده ندهد و اگر وعده داد وفا کند.
بنابراین، به مقتضای این روایات، وفا به هر وعده‌ای واجب است و تخلف از آن،
حرام ؛ و به فرمایش مرحوم نراقی هم »لا شک ان کل ما یلتزم به وعد.«
پس شرط ابتدایی هم مصداقی از وعده است.
شکی نیست که این استدلال در صورتی درست است که اولاً شرط ابتدایی مصداقی از وعده باشد؛ ثانیاً اخبار باب وعده بر وجوب وفا دلالت داشته باشند.
خلاصه اشکال این است که این استدلال در صورتی تمام است که شرط ابتدایی، مصداقی از وعده باشد و حال آن که چنین نیست؛ زیرا حقیقت وعده، اخبار از یک
تعهد و التزام است، ولی شرط ابتدایی انشای یک
تعهد و التزام است؛ و تفاوت بین این دو روشن است. بنابراین وعده قابل
صدق و
کذب است، به خلاف شرط.
پاسخ:
مرحوم سید در مقام پاسخ، اصل مدعای اختصاص وعده، به اخبار را نمی‌پذیرد و می‌فرماید این ادعا قابل قبول نیست که وعده به اِخبار اختصاص داشته باشد، بلکه همچنان که ممکن است در قالب اخبار باشد، در قالب انشا هم انجام می‌گیرد. البته غالباً به صورت اخبار است ولی این نمی‌تواند دلیل بر اختصاص باشد.
در تأیید سخن مرحوم سید، آقای
خویی هم، سخنی در بیان حقیقت وعده دارند. ایشان می‌فرماید وعده در سه قالب و شکل، ممکن است تحقق یابد:
۱. اخبار متکلم به انجام
تعهدی در حال حاضر؛ مثل این‌که بگوید:»همین الان به شما
قرض می‌دهم.«
۲. همان
تعهد را به صورت انشاء ایراد کند:»بر من است که به شما قرض بدهم.«
۳. اخبار به انجام
تعهدی در آینده:»ماه آینده به شما قرض خواهم داد.«
این هر سه نوع، جزء حقیقت وعده به حساب می‌آید که ممکن است وعده به یکی از صور سه گانه اتفاق بیفتد.
بنابراین همچنان که اخبار از
تعهد چه به صورت حال و چه آینده، جزء معنای وعده است، انشاء
تعهد هم نوعی وعده است.
اشکال دوم این است که به فرض که شرط ابتدایی، مصداق وعده باشد، وفای به وعده واجب نیست. دلیل آن هم نفی ظهور اخبار بر وجوب است. شاهد آن اجماع فقها بر عدم وجوب وفای به وعده است.
پاسخ:
اولاً:ظاهر این اخبار، وجوب است
و نمی‌توان به سادگی از ظهور این اخبار چشم پوشید. نمونه‌ای از این اخبار روایت »هشام بن سالم« بود که قبلاً اشاره شد. تعبیر روایت این است که از سویی، وعده را در وجوب وفا همانند نذر دانسته است؛ و از دیگر سو، مخالفت با آن مخالفت با خداوند و
گناه کبیره شمرده شده است.
مرحوم آقای خویی در مقام کثرت این روایات و هم دلالت آن‌ها بر وجوب می‌فرماید:
الروایات الواردة فی هذا المقام کثیرة جداً و کلها ظاهرة فی وجوب الوفا بالوعد و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما یکون ظاهراً فی الأستحباب.
روایات در این مقام جداً زیاد است و همه آن‌ها در وجوب وفای به وعد و حرمت خلف وعد ظهور دارند و چیزی از این روایات که ظاهر در
استحباب باشد، نیافتم.
آن گاه ایشان در مقام توجیه مخالفت فقها با ظاهر این روایات برمی‌آید و بعد از ارائه راه‌های مختلف برای امکان دست برداشتن از ظهور این روایات، در نهایت چنین می‌فرماید:
و مع ذلک کله فرفع الید عن ظهور الروایات و حملها علی الأستحباب یحتاج الی الجرأة و الأوفق بالأحتیاط هو الوفا بالوعد.
با این همه، رفع ید از ظهور روایات و حمل آن‌ها بر استحباب، جرأت می‌خواهد! و موافق‌تر به
احتیاط ، لزوم وفا به وعده است.
بنابراین سخن مرحوم آقای خویی می‌تواند شاهد خوبی بر تأیید فرمایش مرحوم یزدی باشد که این اخبار، ظهور در وجوب دارند.
ثانیاً:جماعتی از فقها بر اساس این روایات
فتوا داده‌اند؛
چنان‌که مرحوم نراقی در »عوائد« مدعی است و قبلاً نیز بدان اشاره شد:»و قد صرح جماعة بوجوب الوفا بالوعد مطلقا.«
همچنین از مرحوم مجلسی در »
مرآة العقول « و
ملاصالح مازندرانی در »شرح
اصول کافی « ذیل روایات مربوط نقل کردیم که اینان نیز بر اساس این روایات، به وجوب وفای به وعد فتوا داده بودند.
ثالثاً:به فرض صرف نظر نمودن از ظهور این اخبار، این عدم ظهور به مورد غالب و متعارف از وعده اختصاص خواهد داشت، که همان اخبار به
تعهد است؛ به دلیل همان وجه غالب و متعارف آن؛ ولی صورتی که وعده در قالب
انشاء تعهد باشد - که شرط ابتدایی از این نوع است - از ظهور اخبار خارج نشده است. به بیان دیگر، مورد انکار فقها از ظهور این روایات، صورت وعده اخباری است که نوع شایع وعده است، ولی نوع انشائی آن در شمول این اخبار باقی است.
چنان‌که اشاره شد مشهور فقها بر این باورند که شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. دلیل آن هم دو چیز بود؛ یکی این‌که مفهوم شرط شامل شرط ابتدایی نمی‌شود، زیرا شرط را به
التزام در
ضمن التزام معنی می‌کردند. بنابراین شرط ابتدایی حقیقتاً شرط نیست و
ادله لزوم وفای به شرط مانند »المؤمنون عند شروطهم« شامل آن نمی‌شود. دلیل دوم آنان
اجماع بود که
صاحب ریاض مدعی شده بود شرط غیر
ضمن عقد، به اجماع لازم الوفا نیست. مرحوم شیخ به دلیل همین اجماع بر خلاف مبنای خویش، شرط ابتدایی را لازم الوفا نمی‌دانست.
از آنچه تاکنون گفته شد، پاسخ دلیل اول مشهور داده شد. معلوم شد که
تعهدات و التزامات ابتدایی حقیقتاً شرط هستند و به طور طبیعی ادله وجوب وفای به شرط شامل آن‌ها می‌شود؛ علاوه بر دلایل دیگری که بر وجوب وفا اقامه نمود.
ایشان در پاسخ به اجماع می‌فرماید:به دلیل وجود مخالفان چنین اجماعی وجود ندارد:
ان قلت ان الحکم بوجوب الوفا فی الشرط البدوی خلاف الأجماع قلت نمنع ذلک«؛ فان صاحب العوائد حکم بوجوب الوفا به و نقل عن بعضهم اطلاق القول بوجوب الوفا علی وجه یشمل الشرط البدوی و عن الشیخ فی النهایة وجوب الوفا بالشرط بعد النکاح عملاً بما ورد من الأخبار فی ذلک.
اگر بگویید حکم به وجوب وفا در شرط ابتدایی خلاف اجماع است؛ این را نمی‌پذیرم چون
صاحب عوائد حکم به وجوب وفا نموده و از بعضی هم وجوب وفا را به نحو مطلق نقل کرده است که شامل شرط ابتدایی هم می‌شود و شیخ نیز در نهایه شرط بعد از نکاح را به مقتضای برخی از اخبار، واجب الوفا دانسته است.
مقصود سید از کلام نراقی در »عوائد« این سخن است که قبلاً نیز بدان اشاره کردیم:
و قد صرّح جماعة بوجوب الوفا بالوعد مطلقاً و جعلوا الخلف معصیة و لا شک ان کل ما یلتزم به وعد.
جماعتی از فقها بر وجوب وفای به وعده به طور مطلق، تصریح کرده‌اند و خلف وعده را معصیت دانسته‌اند، و تردیدی نیست که هر چه را انسان
متعهد شود، نوعی وعده است.
خود نراقی نیز
ضمن تصریح به فتوای خود به وجوب وفا، اجماع بر خلاف آن را منکر شده، می‌فرماید:
و بالجملة:مقتضی العمومات وجوب الوفا بکل ما یلتزمه انسان لغیره و یعده، و لم یظهر اجماع علی خلافه فیجب اتباعه.
در هر صورت مقتضای عمومات، وجوب وفا است به هر چیزی که انسان برای غیر خود،
متعهد می‌شود و وعده می‌دهد )هر
تعهدی الزام‌آور است( و اجماعی هم بر خلاف آن نیامده است تا لازم باشد از آن اجماع پیروی شود.
مرحوم مجلسی هم در »مرآة العقول« بر وجوب هر شرطی تأکید می‌کند؛ خواه در
ضمن عقد باشد یا نه:
وقد ورد فی اخبار صحیحة و غیر صحیحة:المسلمون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله و لیس فیها التقیید بکونها فی
ضمن العقد.
در اخبار صحیح و غیرصحیح آمده است که مسلمانان به شروط خود پایبندند مگر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد و در این اخبار به
ضمن عقد بودن شروط مقید نشده است.
بنابراین طبق نظر مجلسی، شرط ابتدایی همانند شرط
ضمن عقد، لازم الوفا است.
شیخ طوسی هم در »نهایه«
ضمن بحث شروط در باب
نکاح ، آن دسته از شروطی را که بعد از عقد نکاح قرار داده می‌شود، لازم الوفا می‌داند؛ با این‌که این شروط
ضمن عقد نیستند و شروط مستقل و ابتدایی به حساب می‌آیند. دلیل آن را هم اخباری می‌داند که در این باب رسیده است.
به بیان دیگر، شروط در باب نکاح سه دسته‌اند:شروط قبل از عقد نکاح؛ شروط
ضمن عقد؛ و شروط بعد از عقد. شروط قبل از عقد اگر
ضمن عقد یادآوری نشود و یا بعد از عقد متذکر نشود، با آمدن عقد نکاح، آن‌ها باطلند و بی‌تأثیر. شروط
ضمن عقد هم حکم سایر شروط را دارد. اگر مخالف کتاب و... نباشد، لازم الوفا است. ولی بحث در شروطی است که بعد از عقد ذکر می‌شوند. آیا این شروط لازم الوفا هستند یا خیر؟ مرحوم شیخ طوسی معتقد است این شروط لازم الوفا هستند و اخباری را هم به عنوان دلیل می‌آورد. این نشان‌دهنده آن است که اجماع مورد ادعای صاحب ریاض )که بنا به آن شرط غیر
ضمن عقد، لازم الوفا نیست( مخدوش است.
عبارت مرحوم شیخ چنین است:
و کل شرط یشرطه الرجل علی المرأة انما یکون له تأثیر بعد ذکر العقد فان ذکر الشروط و ذکر بعدها العقد، کانت الشروط التی قدم ذکرها باطلة لا تأثیر لها، فان کررها بعدالعقد، یثبت علی ما شرط.
هر شرطی را که مرد برای زن قرار می‌دهد، فقط در صورتی که بعد از عقد باشد، مؤثر است. پس اگر شروطی را قبل از عقد ذکر کند، بعد از عقد باطل است و بدون تأثیر؛ ولی اگر آن شروط را بعد از عقد تکرار کند، ثابت می‌شود و تأثیرگذار خواهد بود.
مرحوم سید عبدالأعلی از فقهای معاصر نیز
ضمن این‌که بر اساس مبنا به وجوب وفا به شرط ابتدایی، معقتد است، تنها دلیل مخالف را اجماع می‌داند و از اجماع هم به گونه‌ای دیگر پاسخ می‌دهد و می‌گوید:اولاً دلیل اجتهادی است؛ ثانیاً به فرض اعتبار، قدر متیقن آن، مورد وعده است نه شروط ابتدایی.
ثم انه بعد صدق الشرط علی الشروط الأبتدائیة یوجب الوفا بها ایضاً الا مع وجود دلیل علی الخلاف و لا دلیل علیه الا الأجماع علیه و فیه اولاً:انه اجتهادی؛ و ثانیاً:ان المتیقن منه علی فرض اعتباره خصوص الوعد.
پس از صدق شرط بر شروط ابتدایی، وفای به آن‌ها
واجب است، مگر دلیلی بر خلاف باشد و چنین دلیلی جز اجماع وجود ندارد و اجماع، هم اولاً دلیل اجتهادی است؛ ثانیاً به فرض اعتبار، قدر متیقن از آن مورد وعده است.
البته ایشان در مقام
فتوا ، به
استحباب وفا به شروط ابتدایی قائل می‌شوند.
بنابراین دلیل اجماع که به نظر می‌رسید مهم‌ترین دلیل قول مشهور باشد، قابل خدشه است.
صاحب عروة پس از بیان نظریه خود و دلایل مربوط، مخالفت مشهور را نیز توجیه می‌نماید و می‌فرماید:»این‌که مشهور گفته‌اند »شرط باید در
ضمن عقد باشد تا اعتبار و تأثیر داشته باشد«، مقصودشان آثار مربوط به شرط
ضمن عقد است؛ چون این نوع شرط، آثار و احکام مخصوص به خود دارد که در باب احکام شروط متذکر شده‌اند؛ احکامی مانند حق
خیار و... نه نفی اعتبار از شرط ابتدایی.«
و یمکن ان یقال ان نظر المشهور المعتبرین لکونه مذکوراً فی متن العقد الی أن ذکر السابق او اللاحق لایکفی فی کونه شرطاً فی
ضمن العقد بحیث یلحقه حکمه لا الی انه لیس واجب العمل فی حدّ نفسه.
می‌شود گفت این‌که مشهور گفته‌اند شرط باید در متن عقد باشد، مقصود آن است که برای الحاق احکام شرط
ضمن عقد، ذکر شرط قبل و بعد از عقد کفایت نمی‌کند؛ نه این‌که شرط غیر
ضمن عقد واجب العمل نیست.
مشابه همین توجیه را مرحوم نراقی دارد، می‌فرماید:این‌که فقها فقط درباره شرط
ضمن عقد، بحث و بررسی نموده‌اند و به شرط ابتدایی بی‌توجهی کرده‌اند، نه به دلیل بی‌اعتباری شرط ابتدایی است، بلکه به لحاظ اقتضای جایگاه بحث شرط است. اینان در کتاب »
مکاسب « سخن از شرط گفته‌اند و در چنین کتابی از شرایط و احکام شرطی سخن گفته می‌شود که در
ضمن عقد باشد:
نعم لم یکن وظیفة کتاب المکاسب الا الشرط فی
ضمن العقد فخصّوا الکلام به.
نتیجه آن که تا این‌جا مشخص شد که شرط ابتدایی از دیدگاه »صاحب عروة« و نیز برخی دیگر از فقها واجب الوفا است. اما این مسأله که آیا این وجوب وفا
تکلیفی است یا
وضعی ، محور سوم این نوشتار است.
بنا بر قول کسانی که وفا به
تعهدات و شروط ابتدایی را همانند شروط
ضمن عقد، واجب می‌دانند، این سؤال طرح می‌شود که آیا این وجوب صرفاً تکلیفی است که تخلف‌کننده گناه‌کار است؛ یا این‌که علاوه بر آن، آثار و احکام وضعی‌ای نیز به دنبال دارد، مانند ایجاد حق برای مشروطله که طبعاً حق مطالبه و پی‌گیری خواهد داشت، همچنان که حق اسقاط و گذشت دارد؟
فقها در بحث احکام شرط
ضمن عقد، چهار حکم مرتبط با هم را ذکر کرده‌اند و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده‌اند؛ به این نحو که:
۱. آیا وفای به شرط
ضمن عقد، واجب است؟
۲. آیا این وجوب صرفاً تکلیفی است یا وضعی نیز خواهد بود؟
۳. آیا مشروط له، حق اجبار مشروط علیه را در صورت تخلف دارد یا خیر؟
۴. آیا مشروط له حق اسقاط شرط و
تعهد را دارد یا خیر؟
گرچه نسبت به هر یک از این احکام چهارگانه، دیدگاههای مختلفی ارائه شده است، مشهور فقیهان بر این باورند که:
۱. شرط
ضمن عقد واجب الوفا است؛
۲. این وجوب هم تکلیفی است و هم وضعی؛
۳. مشروطله حق اجبار دارد؛ و
۴. مشروطله حق گذشت و اسقاط حق خویش را دارد.
مرحوم سید چنان که از مطالب گذشته معلوم شد، تفاوتی بین
شرط ابتدایی و
شرط ضمن عقد ، قائل نیست و هر شرطی را واجب الوفا می‌داند. دلیل آن را هم عمومات وجوب وفای به شرط، از جمله »المؤمنون عند شروطهم« می‌داند.
نکته دیگر این‌که مستفاد از عموم »المؤمنون...« را، هم
حکم تکلیفی می‌داند و هم وضعی:
بل المستفاد حکم تکلیفی یستتبع وضعیاً.
و نسبت به دو مورد دیگر هم مطابق مشهور چنین می‌فرماید:
اقول لاینبغی التأمل فیه فان المستفاد من الأدلة ثبوت حق للشارط علی المشروط علیه بل لایبعد دعوی الأجماع علی هذا المعنی و لذا یصّح له الأسقاط و لو کان حکماً تکلیفیاً صرفاً لم یقبل ذلک.
بدون تأمل باید گفت مستفاد از
ادله ، ثبوت حق است برای کسی که شرط به نفع اوست بر مشروط علیه؛ بلکه ادعای
اجماع بعید نیست. از این رو می‌تواند صاحب شرط، این حق را ساقط کند؛ که اگر حکم تکلیفی صرف بود، چنین فایده‌ای نداشت.
بنابراین مطابق مبنای مرحوم سید می‌توان گفت
تعهدات و شروط ابتدایی همچنان‌که به لحاظ تکلیفی واجب الوفا است، به لحاظ وضعی نیز تکالیفی را برای تعهّددهنده به وجود می‌آورد و کسانی که این
تعهد به نفع آنان است، حق مطالبه و اجبار تعهددهنده را در صورت مخالفت دارند. حتی دیگران نیز از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند حق مطالبه و اجبار تعهددهنده را داشته باشند.
نکته کلیدی دیگری که از فرمایشات مرحوم سید می‌توان فهمید، دادن حق مطالبه و اجبار به
حاکم اسلامی است.
آثار و پیامدهای این نظریه به خصوص در
تعهدات اجتماعی که ذی‌نفع عموم مردم است، به خوبی پیداست. بر اساس نظریه ایشان، تعهددهندگان از سه جهت قابل پی‌گیری و مطالبه هستند:
۱. صاحبان حق و کسانی که مخاطب این
تعهد هستند؛
۲. عموم مردم از باب
امر به معروف و نهی از منکر ؛ و
۳. حاکم اسلامی از باب ولایتی که دارد و مدعی العموم جامعه است.
برگرفته از مقاله«وجوب وفا به شروط و تعهدات ابتدایی از نظر سید یزدی» -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۷۳.
