• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نکاح‌ محلل‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



نکاح محلل یعنی ازدواجی که محلل انجام می‌دهد به منظور تحلیل زنی که سه بار طلاق داده شده است. «المطلقة ثلاثاً».
[۱] بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۸.

البته بنظر نمی‌رسد که محلل بودن محلل، مشروط به انجام ازدواج به قصد تحلیل باشد. این مطلب از مضمون فتاوای امام خمینی قابل استنباط است. زیرا ایشان چنین چیزی را در عداد اموری که در زوال حرمت به واسطه محلل معتبر است ذکر نکرده‌اند.
به هر حال، «طلاق‌های سه‌گانه وقتی موجب تحریم می‌شوند که زن در بین آن‌ها با شوهر دیگری ازدواج نکند و اما اگر در بین آن‌ها با مرد دیگری ازدواج نماید حکم آنچه که گذشته از بین‌ می‌رود و مانند این است که طلاق داده نشده است و تحریم، بر واقع ساختن سه طلاق از نو توقف دارد.»



در محلل شرایطی معتبر است که در تحریرالوسیله به شرح ذیل آمده است:
«در زوال حرمت به سبب این ازدواج، اموری معتبر است:
اول اینکه: شوهر مُحلِّل‌، بالغ باشد، پس ازدواج غیر‌بالغ اگر چه نزدیک بلوغش باشد، اعتبار ندارد.
دوم اینکه: در قُبُل زن وطی نماید به طوری که موجب غسل شود....
و آیا انزال معتبر است؟ دارای اشکال می‌باشد و احوط (وجوبی) اعتبار آن است.
سوم اینکه: عقد دائمی باشد، نه متعه


و حلال شدن ازدواج مرد با زنی که سه بار او را طلاق داده است، بعد از هر طلاق سوم، فقط با محلل حاصل می‌شود. پس «زنی که‌ سه‌طلاقه‌ شده‌ است اگر با شوهر دیگری ازدواج نماید و با فوت یا طلاق از او جدا شود، برای شوهر اول حلال و جایز است که او را بعد از انقضای عده‌ زن از شوهر دوم، برای خود عقد نماید؛ و اگر او را مجدداً سه‌طلاقه کند بازهم بر او حرام می‌شود تا شوهر دیگری با او ازدواج کند اگر چه این شوهر، همان شوهر دومی در سه طلاق اول باشد. و به همین صورت بعد از هر طلاق سومی بر او حرام ‌شده و با ازدواج شخص دیگر بعد از آن حلال می‌شود؛ اگر چه صد مرتبه طلاق داده شود. مگر در نُه طلاق با طلاق عده که ابداً حرام می‌شود و حلال شدن با محلل ممکن نیست.


هرگاه زنی که شوهرش او را سه بار طلاق داده و بالنتجیه بر وی حرام گشته است، با شخص دیگری ازدواج نماید و در ضمن عقد شرط کنند که پس از تحلیل نکاحی بین آنها نباشد یا شرط کنند که محلل پس از تحلیل طلاق دهد، چنین ازدواجی چنان‌که در مبسوط می‌نویسد: باطل است.
زیرا در خبر است:
«لعن رسول الله(ص) المحلل و المحلل له».
و برخی گفته اند: فقط شرط لغو باطل است.
[۷] شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۰۱.


۳.۱ - نظر اهل عامه در مورد این نکاح

و در کتاب المغنی می‌نویسد: این نکاح به قول عامه اهل علم از جمله مالک و شافعی باطل است.
و فقط ابو حنیفه عقیده دارد که نکاح صحیح و شرط باطل می‌باشد.
[۸] الام، ج۵، ص۷۹.
[۹] المغنی، ابن قدامه، ج۸، ص۱۸۰.
[۱۰] المیزان الکبری، شعرانی، ج۲، ص۱۱۴.
[۱۱] بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۸.



۱. بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۸.
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۸، کتاب الطلاق، القول فی اقسام الطلاق، مسالة ۶.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۸، کتاب الطلاق، القول فی اقسام الطلاق، مسالة ۵.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۸، کتاب الطلاق، القول فی اقسام الطلاق، مسالة ۶.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۷، کتاب الطلاق، القول فی اقسام الطلاق، مسالة ۴.    
۶. المبسوط، شیخ طوسی، ج۴، ص۲۴۷.    
۷. شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۰۱.
۸. الام، ج۵، ص۷۹.
۹. المغنی، ابن قدامه، ج۸، ص۱۸۰.
۱۰. المیزان الکبری، شعرانی، ج۲، ص۱۱۴.
۱۱. بدایة المجتهد، ج۲، ص۵۸.



• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۷۷.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار