نماز جمعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نماز جمعه یکی از
عبادات است که دارای جهات مختلف عبادی، سیاسی و
اجتماعی است همچنین منشا آثار و برکاتی می‌گردد آثاری چون: تقویت روح هم‌بستگی
اسلامی و رشد ابعاد
اجتماعی اسلام؛ ایجاد
وحدت و الفت بیشتر میان
مسلمانان؛ اصلاح و
تزکیه فرد و
جامعه با اطلاع‌رسانی عمومی؛ تأکید بر وعظ و آموزش
احکام اسلامی؛ و مطرح کردن مسائل مهم
اجتماعی و سیاسی. این عبادت در
فقه اسلامی دارای احکام خود می‌باشد که البته بین فقهای مذاهب مختلف
اسلامی، اختلافاتی در این احکام وجود دارد. نماز
جمعه در
زمان غیبت امام (علیه
السلام) از نظر بسیاری از
فقها از جمله
امام خمینی (ره)
واجب تخییری است، یعنی
انسان مخیّر است که میان
نماز ظهر یا نماز
جمعه یکی را انتخاب کند.
نماز
جمعه از اهمیّت زیادی برخوردار است؛
امام صادق (علیه‌السلام) در این زمینه می‌فرماید: «ما مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ‌الَی
الْجُمُعَةِ الَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَها عَلَی النَّارِ؛
هیچ کس نیست که به سوی نماز
جمعه گام بردارد مگر آن که
خداوند سبحان
آتش جهنم را بر او
حرام گرداند.»
درباره اهمیت حضور در نماز
جمعه گفتنی است که
حضرت علی (علیه‌السلام) زندانیان را برای شرکت کردن در آن آزاد می‌کرد.
امام خمینی (قدس سرّه) در اهمیّت آن می‌فرماید:
اسلام دین سیاست است، دینی که در
احکام آن سیاست به وضوح دیده می‌شود... هر هفته یک
اجتماع بزرگ تشکیل می‌شود تا نماز
جمعه که مشتمل بر دو
خطبه است و در آن باید مسائل
روز و احتیاجات کشور از هر جهت طرح شود، برپا گردد؛
اسلام مردم را برای مقاصد بزرگ به این اجتماعات
دعوت کرده است.
«... نماز
جمعه عبادت است لکن عبادتی که مدغم (ادغام شده، ممزوج) در سیاست است.»
نماز
جمعه در
فقه اسلامی دارای احکام خود می‌باشد و در بین فقهای مذاهب مختلف
اسلامی، اختلافاتی در این احکام وجود دارد.
فقهای شیعه و
اهل سنّت، برای اثبات وجوب نماز
جمعه، به
آیه ۹
سوره جمعه و احادیث متعدد
و
اجماع استناد کرده و ترک کننده آن را، به استناد ادله مذکور، شایسته
عقوبت دانسته‌اند.
برخی فقها در استناد به آیه ۹ سوره
جمعه، برای وجوب اقامه نماز
جمعه، مناقشه کرده و گفته‌اند که این آیه در صدد
تشریع و اثبات وجوب اقامه نماز
جمعه نیست، بلکه شرکت کردن در نماز
جمعه‌ای را که به شکل صحیح برپا شده، لازم دانسته و در مقام
توبیخ کسانی است که با وجود اقامه شدن نماز
جمعه صحیح، از حضور در آن خودداری می‌کنند و به
تجارت یا امور دیگر می‌پردازند.
درباره فلسفه تشریع نماز
جمعه وجوه گوناگونی ذکر شده است، از جمله: تقویت روح هم‌بستگی
اسلامی و رشد ابعاد
اجتماعی اسلام، ایجاد
وحدت و
الفت بیشتر میان
مسلمانان،
اصلاح و
تزکیه فرد و
جامعه با اطلاع‌رسانی عمومی، تأکید بر
وعظ و آموزش احکام
اسلامی، و مطرح کردن مسائل مهم
اجتماعی و سیاسی.
در احادیث، ترک کننده نماز
جمعه سخت نکوهیده شده و فضیلت‌های متعددی برای این نماز ذکر شده است، از جمله بخشوده شدن
گناهان در هر نماز
جمعه تا نماز
جمعه دیگر.
همچنین از نماز
جمعه به حج فقرا تعبیر شده است.
فقها درباره
صحت و
فساد معامله هنگام نماز
جمعه اختلاف کرده‌اند.
فقیهان
مذاهب اسلامی خودداری کردن از اعمالی را که اشتغال به آنها موجب اهمال در اقامه نماز یا از دست دادن آن می شود، مانند کارهای تجاری و
داد و ستد، لازم دانسته و با استناد به آیه ۹ سوره
جمعه -- که در آن
مؤمنان به محض شنیدن ندای نماز، به دست کشیدن از
بیع و تلاش برای رسیدن به نماز
جمعه مأمور شده‌اند حکم به
حرمت اشتغال به این قبیل کارها داده‌اند؛ البته
حنبلیان، با استناد به این آیه، تنها اشتغال به
عقد بیع را
حرام شمرده و انجام دادن
عقود دیگر، مانند
اجاره و
نکاح، را ممنوع ندانسته‌اند.
به نظر فقها، زمان حرمت
خرید و فروش از اذان ظهر یا شروع شدن خطبه‌های نماز آغاز می‌شود، البته فقها حرمت خرید و فروش را قبل از
اذان، در صورتی که موجب محروم شدن از نماز شود، بعید ندانسته‌اند.
این حرمت اختصاص به کسانی دارد که نماز
جمعه بر آنها واجب است (ادامه مقاله)، ولی
مالک بن انس این کار را برای
بردگان، که نماز
جمعه بر آنان واجب نیست، نیز حرام دانسته است.
اگر هم‌زمان با نماز معامله‌ای صورت گیرد،
حنفیان و
شافعیان با وجود منع از آن، چنین معامله‌ای را صحیح دانسته‌اند، هر چند
مالکیان و حنبلیان و برخی
فقهای شیعه به
بطلان آن حکم کرده‌اند.
فقهای مذاهب مختلف درباره اینکه از چه زمانی تلاش برای حضور در نماز واجب می‌شود، آرای گوناگونی مطرح کرده‌اند.
با این همه، آنان، با استناد به احادیث، حضور زود هنگام در مراسم نماز را
مستحب دانسته‌اند.
آغاز
وقت نماز جمعه هنگام
زوال خورشید است؛ تنها حنبلیان، بر خلاف نظر مشهور مذاهب دیگر، اقامه نماز
جمعه را قبل از زوال (مانند نمازهای عید)
جایز دانسته‌اند.
پایان وقت اقامه نماز
جمعه به نظر اهل سنّت، انتهای
وقت اختصاصی نماز ظهر است، زیرا نماز
جمعه جانشین نماز ظهر به شمار می‌رود.
به نظر مشهور فقهای شیعه، آخر وقت نماز
جمعه هنگامی است که سایه «
شاخص» به اندازه خودش شود، هرچند برخی گفته‌اند حدیثی که به صراحت بر این مطلب دلالت کند، وجود ندارد.
درباره اینکه قبل از اذان پیش از خطبه‌ها گفتن اذان مشروعیت دارد یا خیر بین مذاهب
اسلامی اختلاف وجود دارد.
اذان نماز
جمعه تا زمان
عثمان (حک: ۲۳- ۳۵)، پس از استقرار خطیب بر فراز
منبر و پیش از شروع
خطبه گفته می‌شد؛ اما به دستور او قبل از این اذان، اذانی دیگر در
بازار مدینه گفته شد تا مردم برای نماز گرد آیند.
در برخی منابع
این کار به
معاویه نسبت داده شده است.
در منابع فقهی و حدیثی، از این اذان به اذان دوم (با احتساب اذان نماز
جمعه) یا اذان سوم (با احتساب اقامه نماز
جمعه يا اذان صبح) تعبیر شده است
به نظر مشهور فقهای شیعه، این اذان
بدعت و حرام است
اما، برخی به
کراهت آن قائل‌اند.
فقهای اهل سنّت درباره بدعت بودن یا
استحباب این اذان اختلاف نظر دارند.
نماز
جمعه برای همه افراد واجب نیست، بلکه به استناد
احادیث،
از عهده برخی افراد برداشته شده است که عبارت‌اند از:
زنان؛
بردگان؛ مسافران؛
کسانی که از ضرر مالی یا جانی، بر اثر شرکت کردن در نماز
جمعه،
ترس دارند؛ و کسانی که بیش از دو
فرسخ از محل اقامه نماز
جمعه فاصله دارند.
با این که نماز
جمعه برای این افراد واجب نیست، برخی فقها، در صورت حضور آنان در نماز
جمعه، اقامه نماز را واجب و نمازشان را
صحیح دانسته‌اند.
در نماز
جمعه، علاوه بر مقدمات و شروطی که در تمام نمازهای واجب باید رعایت شود، شروط دیگری نیز برای
وجوب یا
صحت نماز لازم است.
از جمله این شروط، اقامه نماز به
جماعت و حضور حداقل چند نفر در نماز است.
فقهای مذاهب
اسلامی درباره حداقل تعداد کسانی که حضورشان برای انعقاد نماز
جمعه ضروری است، اختلاف نظر دارند: حنفیان، حضور حداقل سه تن علاوه بر
امام جمعه، شافعیان و حنبلیان حضور حداقل چهل تن، و مالکیان حضور دست کم دوازده تن از اهالی شهر را لازم دانسته‌اند.
برخی فقهای شیعه
بر پا ساختن نماز
جمعه را با حضور پنج تن واجب شمرده‌اند و برخی دیگر
برگزاری نماز
جمعه را با حضور پنج تن مستحب و با حضور هفت تن واجب دانسته‌اند.
به نظر فقهای شیعه، حضور این تعداد تنها در ابتدای انعقاد نماز
جمعه لازم است.
شرط دیگر اقامه نماز
جمعه به محل آن مربوط می‌شود.
به نظر حنفیان، برای اقامه نماز
جمعه شرط است که محل اقامه آن،
امیر یا
قاضی داشته باشد و از این‌رو، نماز
جمعه تنها در شهرها اقامه می‌شود و برپا داشتن آن برای ساکنان روستاها واجب نیست؛ ولی، شافعیان و مالکیان برپایی نماز
جمعه را در تمام شهرها و روستاها جایز و آن را صحیح شمرده‌اند.
به نظر حنبلیان، اقامه نماز
جمعه در روستایی که کمتر از چهل نفر
جمعیت دارد و نیز برای چادرنشینان واجب نیست،
ولی فقهای امامی، ساکن
شهر یا
روستا بودن را شرط اقامه نماز یا مانع آن ندانسته و فقط سکونت نمازگزاران را در محلی ثابت لازم دانسته‌اند، حتی اگر محل سکونت آنان چادر باشد.
شرط دیگر صحت نماز
جمعه، که
فقیهان شیعه و بیشتر
مذاهب اهل سنّت ذکر کرده‌اند، رعایت فاصله مکانی مناسب میان نماز
جمعه‌ها یا متعدد نبودن آن در یک شهر است.
به نظر فقهای امامی، حداقل یک فرسخ فاصله میان دو نماز
جمعه لازم است و اگر این شرط رعایت نشود، نماز
جمعه متأخر باطل خواهد بود.
برخی فقهای حنفی تعدد نماز
جمعه را در یک شهر جایز دانسته‌اند و شماری دیگر در شهرهایی که در حکمِ دو شهر مجزایند، به
جواز آن حکم داده‌اند.
دیگر مذاهب اهل سنّت تعدد نماز
جمعه را در یک شهر، چه کوچک باشد چه بزرگ، جز در موارد ضرورت (مانند کثرت نمازگزاران،
جنگ یا مسافت طولانی میان نواحی گوناگون شهر) جایز ندانسته‌اند.
شرط دیگری که برخی مذاهب
اسلامی، از جمله حنفیان، بدان قائل‌اند، حضور
سلطان برای امامت نماز
جمعه یا نایب او یا کسی است که از سلطان اجازه اقامه نماز
جمعه را داشته باشد؛ حتی حضور یا اجازه
حاکم ستمگر این شرط را برآورده می‌سازد.
همچنین حنفیان اجازه عام سلطان را برای حضور مردم در مسجد
جامع برای اقامه نماز
جمعه لازم دانسته‌اند.
مستند حنفیان برای این شرط، جلوگیری از بروز اختلاف و پیروی از
سیره عملی پیامبر اکرم ذکر شده است،
ولی فقهای بیشتر مذاهب اهل سنّت، برای صحت نماز
جمعه (مانند دیگر
عبادات بدنی) حضور یا اجازه سلطان را شرط نکرده‌اند و از جمله به
امامت حضرت علی (علیه
السلام) در نماز
جمعه، هنگامی که عثمان در محاصره مخالفان بود، استناد کرده‌اند.
با این همه، در طول تاریخ
اسلام امامت
جمعه همواره منصبی حکومتی بوده است.
شرط اجازه سلطان در
فقه شیعه، البته به گونه‌ای دیگر (یعنی حضور یا اجازه
امام معصوم)، مطرح بوده و بر پایه آن، جایز بودن یا نبودنِ اقامه نماز
جمعه در عصر غیبت امام معصوم (علیه
السلام) از موضوعات بحث برانگیز در میان فقهای امامی شده و چند نظریه در این باره مطرح گردیده که از مهم‌ترین آن‌هاست: حرمت،
وجوب تعیینی و
وجوب تخییری.
برخی فقهای متقدم شیعه، از جمله
سَلاّر دیلمی و
ابن ادریس حلّی و به پیروی از ایشان، بسیاری از فقهای متأخرتر از جمله
فاضل هندی،
مشروعیت نماز
جمعه را مشروط به حضور امام معصوم یا حضور فردی دانسته‌اند که از سوی معصوم به
امامت جمعه منصوب شده باشد.
پیروان فتوای حرمت نماز
جمعه، با این استدلال که حضور یا اجازه
امام شرط صحت آن است و در
عصر غیبت چنین اجازه‌ای وجود ندارد، برپا داشتن نماز
جمعه را در این عصر جایز نمی‌دانند.
همچنین برخی گفته‌اند که
ولیّ فقیه در کارهایی که نیاز به اختیارات وسیع (
بَسطِ ید ) دارد، مانند برپا کردن نماز
جمعه و
امر به
جهاد، از سوی
معصوم نیابت ندارد.
از جمله ادله مورد استناد قائلان به حرمت، احادیثی است که در آنها تعابیری مانند «امام» و «امام عَدل تَقی» آمده و گفته شده که مخالفت با امام در مورد نماز
جمعه باعث
هلاکت است، یا برپا داشتن نماز
جمعه جز با حضور امام عادل و پرهیزگار صحیح نیست.
امام سجاد (علیه‌السلام) نیز امامت
جمعه را مقامی مخصوص برگزیدگان خدا دانسته است.
برخی فقهای متأخرتر، منظور از تعابیر مذکور در این احادیث را امام معصوم ندانسته و آن را به مفاهیمی عام‌تر، که شامل
امام جماعت نیز بشود، تفسیر کرده‌اند.
به نظر آنان، در این احادیث تأکید اصلی بر لزومِ به
جماعت برگزار شدن بوده است.
از سوی دیگر، در بیشتر منابع متقدم فقهی شیعه، که در دسترس است، هر چند به استناد احادیث بر وجوب نماز
جمعه تأکید شده، امامت امام معصوم یا نایب او به صراحت شرط نشده است.
با این همه، فقیهان امامیِ قرون بعد، از جمله شروط اقامه نماز
جمعه را حضور یا اجازه سلطان عادل
یا امام عادل
بر شمرده‌اند.
شرط
عدالت را برای امام
جمعه تنها فقهای شیعه مطرح کرده‌اند و
اهل سنت بدان قائل نیستند.
با این همه، نمی‌توان دریافت که مراد از این تعابیر، لزوم حضور یا
اجازه امام معصوم در
نماز جمعه، حتی در عصر غیبت، است یا آن‌که صرفاً بر جواز حاضر نشدن در نماز
جمعه‌هایی که حاکمان جور برگزار می‌کنند، دلالت دارد.
به گفته
بروجردی، هر چند
شیخ طوسی در برخی آثار خود
ظاهراً شرط حضور امام را پذیرفته، در کتاب
النهایة بر آن است که اجازه عام
امامان بر اقامه نماز
جمعه در عصر غیبت، برای فقهای دارای صلاحیت یا مؤمنان صادر شده است.
سیره امامان شیعه و برخی احادیث راجع به جواز اقامه نماز
جمعه در روستاها را می‌توان از جمله ادله این نظر دانست.
هر چند فتوای وجوب تعیینی از ابتدای
غیبت کبری کم و بیش در میان فقها مطرح بوده است،
وجوب تعیینی نماز
جمعه در
دوره غیبت امام را
شهید ثانی در
قرن دهم به طور جدّی مطرح کرد.
برخی از فقها، از جمله نواده‌اش
صاحب مدارک، نیز از او پیروی کردند
و این نظر در
دوره صفوی، به‌ویژه با توجه به زمینه‌های
اجتماعی و سیاسی موجود، رواج یافت.
به نظر برخی از فقیهان، هرگاه شرایط اقامه نماز
جمعه مانند
عصر حضور امام فراهم باشد، اقامه آن واجب است و این امر نیازی به
نصب عام یا خاصِ امام معصوم ندارد.
همچنین گفته‌اند نماز
جمعه، مانند امر
افتا و
قضا، از شئون فقیهان در
عصر غیبت است.
بیشتر قائلان به وجوب اقامه نماز
جمعه در عصر غیبت گرایش
اخباری داشته‌اند، هر چند شهید ثانی و شماری دیگر از
اصولیان سرشناس نیز پیرو این نظر بوده‌اند (برای دیگر قائلان و تفاصیل ادله به این منابع رجوع کنید
).
بسیاری از فقهای ادوار میانی و متأخر شیعه به فتوای وجوب تخییری قائل‌اند، از جمله
محقق حلّی،
علامه حلّی،
ابن فهد حلّی،
شهید اول و
محقق کرکی.
مراد از
وجوب تخییری نماز
جمعه این است که بر پا داشتن آن به خودی خود
مستحب است، ولی با اقامه و به جا آوردن آن
نماز ظهر ساقط می‌شود.
به نظر این گروه از فقها، احادیثی که بر وجوب نماز
جمعه دلالت دارند عام‌اند و زمان غیبت امام را نیز در بر می‌گیرند.
بنابر این، با توجه به تحقق
اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز
جمعه در عصر غیبت، باید به وجوب تخییری آن قائل شد.
همچنین ادله دیگری، مانند سیره یاران ائمه و نیز فقهای متقدم مبنی بر اقامه نکردن نماز
جمعه، از جمله مستندات این فتواست.
نظریه وجوب تخییری در میان فقهای متأخر، یعنی از قرن سیزدهم به بعد، مقبولیت یافته است.
(برای دیگر قائلان به آن به این منبع رجوع کنید
).
به‌طور کلی، در میان فقهای اصولی گرایش به نظریه وجوب تخییری نماز
جمعه شایع‌تر است، هر چند شماری از آنان قائل به
حرمت آن شده‌اند.
برخی از قائلان به وجوب تخییری نماز
جمعه، تلاش کردن برای انعقاد نماز
جمعه را
واجب تخییری دانسته‌اند، ولی پس از تشکیل نماز
جمعه، حضور در آن را برای واجدان شرایط،
واجب تعیینی به شمار آورده‌اند.
نماز
جمعه با دو
خطبه آغاز می‌شود که در واقع جانشین دو
رکعت اول نماز ظهر است،
البته شیخ صدوق محل خطبه‌ها را بعد از دو رکعت نماز و به جای دو رکعت آخر نماز ظهر دانسته است.
به نظر او، نخستین کسی که دو رکعت نماز
جمعه را پس از خطبه‌ها به‌جا آورد،
عثمان بن عفان بود.
همه فقهای
مذاهب اسلامی ایراد دو خطبه و فاصله انداختن میان آن دو را
واجب دانسته‌اند،
فقط حنفیان، با استناد به عمل
ابن عباس، یک خطبه را کافی شمرده‌اند.
به نظر فقها، نمازگزاران باید انجام دادن هر کاری را که آنان را از شنیدن خطبه‌ها باز می‌دارد، مانند صحبت کردن یا نماز خواندن، ترک کنند.
خطیب جمعه، علاوه بر داشتن شروط لازم برای
امام جماعت،
باید واجد شرایط دیگری نیز باشد، از جمله بهره‌مند بودن از گفتار رسا،
شجاعت و صراحت در بیان مطالب، و آشنایی با مصالح
اسلام و
مسلمانان.
همچنین بهتر است امام
جمعه از میان عالم‌ترین و شریف‌ترین افراد برگزیده شود.
به نظر بیشتر فقهای مذاهب
اسلامی، خطبه‌های
جمعه باید پس از
زوال ایراد شود، البته اقوالی مانند
استحباب،
وجوب و جوازِ ایرادِ خطبه‌ها پیش از زوال نیز مطرح شده است.
همچنین در منابع فقهی و حدیثی، رعایت کردن برخی آداب در زمان ایراد خطبه‌ها، به
خطیب سفارش شده است، از جمله رعایت کردن بلاغت کلام در
خطابه، پوشیدن
ردایی از بُرد یمنی یا عدنی،
عمامه بر سر داشتن، ایراد خطبه‌ها به صورت ایستاده، در دست داشتن
عصا یا
شمشیر یا چیزی مانند این‌ها،
سلام کردن به
جمع نمازگزار، پوشیدن پاکیزه‌ترین لباس و به‌کار بردن
بوی خوش، و بلند کردن صدا به‌طوری که نمازگزاران صدای او را بشنوند.
فقهای مذاهب
اسلامی درباره این که در خطبه نماز
جمعه دست‌کم چه سخنانی باید حتماً آورده شود، آرای مختلفی ابراز کرده‌اند.
شافعیان وجود پنج
رکن را در خطبه شرط کرده‌اند:
حمد خدا،
صلوات بر پیامبر، سفارش به
تقوا در هر دو خطبه، دعا کردن برای
مؤمنان در خطبه دوم و خواندن آیه‌ای از
قرآن در یکی از خطبه‌ها.
برخی از حنفیان صرفاً
تهلیل (گفتنِ لااله‌الااللّه) و
تکبیر را در خطبه نماز کافی دانسته‌اند.
به نظر مشهور فقهای شیعه، خطبه دست‌کم باید مشتمل بر حمد خدا، صلوات بر پیامبر،
وعظ و توصیه به تقوا، و قرائت سوره‌ای کوچک از قرآن باشد.
پس از ایراد دو خطبه، دو
رکعت نماز
جمعه خوانده می‌شود.
به نظر فقهای مذاهب
اسلامی، خواندن
سوره جمعه در رکعت اول و
سوره منافقون در رکعت دوم یا
سوره اعلی در رکعت نخست و
سوره غاشیه در رکعت دوم، پس از
سوره حمد، مستحب است.
آنان خواندن سوره‌ها با صدای بلند (
جَهْر ) را نیز مستحب دانسته‌اند.
به نظر فقهای شیعه، خواندن
قنوت در رکعت اول قبل از
رکوع و در رکعت دوم پس از آن مستحب است.
شیخ صدوق این قنوت‌ها را واجب دانسته است.
در
فقه اهل سنّت چنین حکمی دیده نمی‌شود.
بنا بر
فقه اسلامی، اقتدا کردن به
امام در رکعت دوم نماز
جمعه کافی است، یعنی می‌توان یک رکعت از نماز
جمعه را به
جماعت اقامه کرد و رکعت دیگر را به انفراد ادامه داد،
حتی حنفیان همراهی با امام
جمعه را در بخشی از رکعت دوم، مانند
تشهد یا
سجده سهو، برای تحقق شرکت در نماز کافی دانسته‌اند.
به نظر همه فقها، سفر کردن پس از زوال و پیش از آغاز شدن نماز
جمعه، برای کسی که نماز
جمعه بر او واجب است، حرام است.
حنفیان و مالکیان
سفر کردن پیش از زوال را جایز یا
مکروه و شافعیان و حنبلیان سفر کردن از
طلوع فجر تا پایان نماز
جمعه را حرام دانسته‌اند.
به نظر فقهای شیعه، سفر کردن پیش از زوال مکروه است، البته برخی فقها بر آن‌اند که هرگاه شخصی امکان اقامه نماز
جمعه را در مکانی دیگر داشته باشد، سفر کردن حتی بعد از زوال هم برای او جایز است.
در صورت هم‌زمانی
عید و
جمعه، بیشتر حنفیان، مالکیان و شافعیان اقامه هر دو نماز را واجب دانسته‌اند.
برخی از فقهای شیعه نیز به این نظر پای‌بندند
اما، به نظر حنبلیان و دیگر فقیهان شیعه، در این فرض، به استناد احادیث، شرکت کردن در نماز
جمعه واجب نیست.
(برای مقدمات مستحب نماز
جمعه به این منابع رجوع کنید
.)
نماز جمعه در این زمان‌ها (یعنی
عصر غیبت حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)) به نحو تخییر بین آن و
نماز ظهر واجب است و خواندن نماز
جمعه افضل و خواندن نماز ظهر
احوط است و احتیاط بیشتر خواندن هر دوی آنها است، بنابراین کسی که نماز
جمعه را بخواند، بنابر اقوی نماز ظهر از او ساقط می‌شود، لکن احتیاط (مستحب) آن است که بعد از نماز
جمعه، نماز ظهر را بخواند. و نماز
جمعه - مانند نماز صبح - دو رکعت است.
و آنها اموری است:
اول: عدد (نمازگزاران) است و حداقلّ آن پنج نفر است که یکی از آنها امام می‌باشد، بنابراین نماز
جمعه با کمتر از پنج نفر واجب نمی‌شود و منعقد هم نمی‌گردد و گفته شده که حد اقلّ آن هفت نفر است، و اشبه آن است که ما ذکر کردیم، بنابراین اگر هفت نفر و بیشتر
جمع شوند، فضیلت مؤکّدتری پیدا می‌کند.
دوم: دو
خطبه است و این دو خطبه مانند اصل نماز واجب می‌باشد و بدون آنها، نماز
جمعه منعقد نمی‌گردد.
سوم:
جماعت است، بنابراین نماز
جمعه به صورت فرادا صحیح نیست.
چهارم: آن‌که نماز
جمعه دیگری در فاصله کمتر از سه میلی این نماز
جمعه نباشد، بنابراین اگر بین دو نماز
جمعه سه میل فاصله باشد، هر دو نماز صحیح است. و معیار، فاصله‌ای است که بین دو نماز
جمعه است، نه فاصله میان دو شهری که نماز
جمعه در آنها منعقد می‌شود، بنابراین اقامه چند نماز
جمعه در شهرهای بزرگی که فرسنگ‌ها طول دارد، جایز است.
در هر یک از دو خطبه حمد
خداوند واجب است، و احتیاط (واجب) آن است که پس از آن خدای تعالی را ثنا گوید (و مدح کند) و احتیاط (مستحب) آن است که حمد خدا با لفظ جلاله «اللَّه» باشد، اگرچه اقوی آن است که حمد خدای تعالی با هر چه که حمد او شمرده می‌شود، جایز است. و صلوات فرستادن بر
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در خطبه اول بنابر احتیاط (واجب) و در خطبه دوم بنابر اقوی واجب است. و سفارش به تقوای خداوند متعال در خطبه دوم بنابر احتیاط (واجب) و در خطبه اول بنابر اقوی واجب می‌باشد. و بنابر احتیاط (واجب) در خطبه دوم و بنابر اقوی در خطبه اول واجب است سوره کوچکی بخواند. و احوط اولی این است که در خطبه دوم بعد از صلوات بر پیغمبر (صلیاللهعلیهوآله
وسلّم) و
سلم بر ائمه
مسلمین (علیهم
السّلام) صلوات بفرستد و برای مؤمنین و مؤمنات طلب مغفرت نماید و بهتر آن است که بعضی از خطبه‌هایی را که به
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) منسوب است یا از اهل بیت عصمت (علیهم
السّلام) رسیده است، اختیار نماید.
احتیاط (واجب) آن است که حمد و صلوات را در خطبه با زبان عربی بیاورد، اگرچه خطیب و شنونده عرب زبان نباشند، و اما
موعظه و سفارش نمودن به تقوای خدای متعال، بنابر اقوی به غیر عربی جایز است، بلکه
احتیاط (واجب) آن است که موعظه و این گونه امور همچون بیان مصالح
مسلمین به زبان شنونده‌ها باشد و اگر شنوندگان از نظر زبان مختلف باشند، خطیب بین زبان‌های مختلف
جمع نماید. البته اگر تعداد نمازگزاران بیشتر از حد نصاب نماز
جمعه باشد، جایز است که به زبان حد نصاب اکتفا نماید، لکن احتیاط (مستحب) آن است که بقیه شنوندگان را به زبان خودشان موعظه نماید.
برای امام
جمعه که خطبه می‌خواند سزاوار است در ضمن خطبه‌اش آنچه را که از مصالح دینی و دنیایی
مسلمین است بیان کند و آنها را از حوادث و اخباری که در کشورهای
مسلمان و دیگر کشورها می‌گذرد که در آنها نفع و ضرر
مسلمین مطرح است، آگاه نماید و مطالبی را که مسلمانان در زندگی دنیا و آخرت و در شئون سیاسی و اقتصادی از اموری که در
استقلال و کیان آنها و در کیفیت روابط و رفتار آنها با سایر ملل مؤثر است، بازگو کند. و
مسلمین را از دخالت دولت‌های ظالم استعمارگر در امور
مسلمین، مخصوصاً در امور سیاسی و اقتصادی آنها که به استعمار و استثمارشان کشانده می‌شود بر حذر دارد. خلاصه نماز
جمعه و دو خطبه‌اش از مواقف بزرگ برای
مسلمین است، مثل مواقف بزرگ دیگر همچون حج و مواقفی که در حج وجود دارد و عید فطر و عید قربان و غیر این‌ها، اما متاسّفانه
مسلمین از وظایف مهمّ سیاسی در نماز
جمعه و غیر آن از مواقف سیاسی
اسلام غفلت داده شده‌اند و حال آن که
اسلام با تمام شئونش دین سیاست است و این مطلب برای هر کسی که مختصر تدبّری در احکام حکومتی و سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی
اسلام داشته باشد، آشکار می‌شود، پس هر که خیال کند که دین از سیاست جدا است، نادان است که نه
اسلام را شناخته و نه سیاست را.
در وجوب نماز
جمعه اموری شرط است:
مکلف بودن و
مرد بودن و آزاد بودن و در
حضر بودن (مسافر نبودن) و
سالم بودن از نابینایی و بیماری و اینکه پیرمردی سالخورده نباشد و اینکه بین او و محل اقامه نماز
جمعه، بیشتر از دو
فرسخ نباشد، پس اگر گفتیم که نماز
جمعه وجوب تعیینی دارد، بر این‌ها رفتن به نماز
جمعه واجب نیست و اگرچه حضور برای این‌ها بدون
حرج بوده و مشقّتی در آن نباشد نماز
جمعه بر اینان واجب نیست.
وقت نماز
جمعه با
زوال خورشید (ظهر شرعی) داخل می‌شود، پس وقتی که ظهر شد خواندن نماز
جمعه واجب می‌شود، بنابراین وقتی که امام از خواندن دو خطبه هنگام ظهر فارغ شود و شروع در نماز
جمعه نماید صحیح است. و اما آخر وقت آن به طوری که با گذشت آن نماز
جمعه فوت شود، مورد
اختلاف و
اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که از اوائل عرفی ظهر تاخیر نیفتد و اگر از این وقت تاخیر افتاد، احتیاط (مستحب) آن است که نماز ظهر را انتخاب کنند، گرچه بعید نیست که وقت نماز
جمعه تا وقتی که سایه انسان معمولی به‌اندازه دو قدم (از پاشنه پا تا نوک انگشتان) برسد، امتداد داشته باشد.
اذان سوم؛
اذان نماز جمعه (قرآن)؛
امام جمعه؛
پیشینه نماز جمعه؛
فلسفه نماز جمعه.
(۱) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف‌الشیعة، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام‌الشیعة: نقباءالبشر فیالقرن‌الرابع عشر، مشهد ۱۴۰۴.
(۳) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ.
(۴) ابن ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ۱۴۱۰-۱۴۱۱.
(۵) ابن بابویه، الامالی، قم ۱۴۱۷.
(۶) ابن بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، نجف ۱۹۷۲، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش.
(۷) ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، چاپ علیاکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۸) ابن بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۹) ابن بابویه، الهدایة فی الاصول و الفروع، قم ۱۴۱۸.
(۱۰) ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۱۱) ابن بطوطه، رحلة ابن بطوطة، چاپ محمد عبدالمنعم عریان، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۲) ابن تغری بردی، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، قاهره،، ۱۳۸۳ ۱۳۹۲/ ۱۹۶۳ ۱۹۷۲.
(۱۳) ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ‌الملوک والامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۴) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح‌البخاری، چاپ عبدالعزیز بن عبداللّه بن باز، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۵) ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل، استانبول، ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۱۶) ابن شبّه نمیری، تاریخ المدینة المنورة: اخبار المدینة النبویة، چاپ فهیم محمد شلتوت، بیروت، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۷) ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،، چاپ علیشیری، بیروت، ۱۴۱۵-۱۴۲۱/ ۱۹۹۵-۲۰۰۱.
(۱۸) ابن عطار، کتاب ادب الخطیب، چاپ محمد
سلیمانی، بیروت، ۱۹۹۶.
(۱۹) ابن فهد حلّی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷-۱۴۱۳.
(۲۰) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۱) ابن کثیر، البدایة و النهایة، چاپ احمد ابوملحم و دیگران، بیروت، ج ۴، ۱۴۰۵/۱۹۸۵، ج ۵ و ۶، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۲) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، استانبول، ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲۳) ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۴) ابن ندیم، الفهرست.
(۲۵) علی احمدی میانجی، کتاب مکاتیب الرسول، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۶) یوسف بن احمد بحرانی، لؤلؤة البحرین، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، قم، بی تا.
(۲۷) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، چاپ محمد ذهنی افندی، استانبول، ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲۸) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۹) توضیح المسائل مراجع، مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم: دفتر انتشارات
اسلامی، ۱۳۷۸ ش.
(۳۰) کاظم جابری، صلاة
الجمعه: تاریخیاً و فقهیاً، قم ۱۳۷۶ ش.
(۳۱) رسول جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، قم ۱۳۷۹ ش.
(۳۲) رسول جعفریان، نماز
جمعه: زمینه‌های تاریخی و آگاهیهای کتابشناسی، تهران، ۱۳۷۲ ش.
(۳۳) حاجی خلیفه.
(۳۴) مرتضی حائری، صلاة
الجمعه، قم ۱۴۰۹.
(۳۵) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه.
(۳۶) محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: موسسه آل‌البیت، بی تا.
(۳۷) علی بن ابراهیم حلبی، السیرة الحلبیة، بیروت، (۱۳۲۰)، چاپ افست، بی تا.
(۳۸) خطیب بغدادی، تاریخ بغدادی.
(۳۹) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، بی جا، دارالفکر، بی تا.
(۴۰) روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری
اسلامی ایران، تحریر الوسیله، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۱) مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، تهران (۱۳۶۶) ۱۳۷۲ ش.
(۴۲) احمد خوانساری،
جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علیاکبر غفاری، ج ۱، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۴۳) محمدباقر بن زین‌العابدین خوانساری.
(۴۴) ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۴۵) محمدتقی دانش پژوه، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج ۱۴، تهران ۱۳۴۰ ش.
(۴۶) محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح‌الکبیر، بیروت، داراحیاء الکتب العربیة، بی تا.
(۴۷) عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین، بیروت، : داراحیاء التراث‌العربی، بی تا.
(۴۸) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز شرح‌الوجیز، بیروت، دارالفکر، بی تا.
(۴۹) عزالدین رضانژاد، صلاة
الجمعه: دراسة فقهیة و تاریخیة، قم ۱۴۱۵.
(۵۰) روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ج ۲، تهران: نشر رامین، ۱۳۷۸ ش، تهران: زهد، ۱۳۷۷ ش.
(۵۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق، ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۵۲) احمد بن محمد زراری، تاریخ آل‌زراره، اصفهان، بی تا.
(۵۳) حمزه بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت، ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۵۴) سمعانی، الانساب.
(۵۵) سیوطی.
(۵۶) محمد بن ادریس شافعی، الامّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
(۵۷) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب‌المبسوط، قاهره، ۱۳۲۴- ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۸) شورای سیاستگذاری ائمه
جمعه، آشنایی با تشکیلات، تهران، ۱۳۸۲ ش.
(۵۹) محمد شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سید الاخبار، مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی،(بی تا)، چاپ افست، بیروت، (بی تا).
(۶۰) محمد بن مکی (شهید اول)، البیان، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۲.
(۶۱) محمد بن مکی (شهید اول)، الدروس‌الشرعیة فی فقه‌الامامیة، قم ۱۴۱۲-۱۴۱۴.
(۶۲) محمد بن مکی (شهید اول)، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۹.
(۶۳) محمد بن مکی (شهید اول)، غایة المراد فی شرح نکت‌الارشاد، قم ۱۴۱۴-۱۴۲۱.
(۶۴) زین‌الدین بن علی شهید ثانی، رسائل الشهیدالثانی، قم ۱۳۷۹-۱۳۸۰ ش.
(۶۵) زین‌الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشق،یة، محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶۶) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، بیروت، ۱۴۱۲-۱۴۱۴/۱۹۹۲-۱۹۹۳.
(۶۷)
سلیمان بن احمد طبرانی، المعجم‌الکبیر، چاپ حمدی عبدالمجید سلفی، چاپ افست، بیروت، ۱۴۰۴- -۱۴۰.
(۶۸) طبرسی، تفسیر
مجمع البیان.
(۶۹) طبری، تاریخ طبری.
(۷۰) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت، ۱۴۰۴/۱۹۸۱.
(۷۱) محمد بن حسن طوسی، الفهرست، چاپ محمد صادق آل‌بحرالعلوم، نجف ۱۳۸۰.
(۷۲) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷-۱۴۱۷.
(۷۳) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۷۴) محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۷۵) محمد اشرف بن امیر عظیم‌آبادی، عون‌المعبود: شرح سنن ابی‌داوود، چاپ عبدالرحمان محمد عثمانی، بیروت، ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
(۷۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴-.
(۷۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب منتهی المطلب، چاپ سنگی تبریز (۱۳۱۶) ۱۳۳۳.
(۷۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲-۱۴۲۰.
(۷۹) علی بن حسین علم‌الهدی، رسائل الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵-۱۴۱۰.
(۸۰) علی بن حسین علم‌الهدی، مسائل الناصریّات، تهران ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
(۸۱) علی بن حسین (ع)، امام چهارم، الصحیفة السجادیة، چاپ محمدجواد حسینی جلالی، قم ۱۳۸۰ ش.
(۸۲) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، ج ۱، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۸۳) محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱- ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
(۸۴) محمد بک فرید، تاریخ‌الدولة العلیة العثمانیة، چاپ احسان حقی، بیروت، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۸۵) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة
الجمعة العینی، قم ۱۴۰۱.
(۸۶) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب الوافی، چاپ ضیاءالدین علامه اصفهانی، اصفهان ۱۳۶۵-۱۳۷۴ ش.
(۸۷) نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم
الاسلام و ذکر الحلال و الحرام، چاپ عارف تامر، بیروت، ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۸۸) عبدالنبی بن محمدتقی قزوینی، تتمیم امل‌الآمل، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۷.
(۸۹) احمد بن علی قلقشندی، صبح‌الاعشی فی صناعة الانشا، قاهره، ۱۳۳۱- ۱۳۳۸/ ۱۹۱۳-۱۹۲۰، چاپ افست ۱۳۸۳/۱۹۶۳.
(۹۰) احمد بن علی قلقشندی، مأثر الانافة فی معالم الخلافة، چاپ عبدالستار احمد فراج، کویت ۱۹۶۴، چاپ افست، بیروت، ۱۹۸۰.
(۹۱) عباس قمی، کتاب الکنی و الالقاب، صیدا ۱۳۵۷- ۱۳۵۸، چاپ افست قم، بی تا.
(۹۲) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۹۳) جعفر بن خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم ۱۳۸۰ ش.
(۹۴) عمررضا کحاله، معجم‌المؤلفین، دمشق، ۱۹۵۷-۱۹۶۱، چاپ افست، بیروت، بی تا.
(۹۵) احمدرضا کشوری، فرزانگان خوانسار، قم ۱۳۷۸ ش.
(۹۶) کلینی، اصول کافی.
(۹۷) محمود لطیفی، «عبادت برتر و اسرار آن»، حکومت
اسلامی، سال ۹، ش ۲ (تابستان ۱۳۸۳).
(۹۸) مالک بن انس، المُوَطّأ، استانبول، ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۹۹) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۰۰) محمد بن عبدالرحمان مبارک‌فوری، تحفة الاحوذی بشرح
جامع‌الترمذی، بیروت، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۰۱) احمد مبلغی، «عناصر تأثیرگذار در وجوب تعیینی نماز
جمعه در روش اخباریان»، حکومت
اسلامی، سال ۹، ش ۲ (تابستان ۱۳۸۳).
(۱۰۲) علی بن حسام‌الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیّانی و صفوه سقا، بیروت، ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۱۰۳) محمد باقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار.
(۱۰۴) محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، لوامع صاحبقرانی، المشتهر بشرح الفقیه، ج ۴، قم ۱۳۷۴ ش.
(۱۰۵) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع
الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران، ۱۴۰۹.
(۱۰۶) جعفر بن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۲، قم ۱۳۶۴ ش.
(۱۰۷) علی بن حسین محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، چاپ محمد حسون، رساله ۳، رسالة صلاة
الجمعه، قم ۱۴۰۹-۱۴۱۲.
(۱۰۸) محمدباقر محمودی، نهج‌السعادة فی مستدرک نهج‌البلاغة، بیروت، ج ۱، بی تا، ج ۲، ۱۳۹۶/۱۹۷۶، ج ۳، ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
(۱۰۹) مسعودی، مروج الذهب، بیروت.
(۱۱۰) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰.
(۱۱۱) احمد بن محمد مقدس اردبیلی،
مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۲، قم ۱۳۶۲ ش.
(۱۱۲) حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلاة
الجمعة و المسافر، تقریرات درس آیةاللّه بروجردی، قم ۱۳۶۲ ش.
(۱۱۳) الموسوعة الفقهیة، ج ۲۷، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۱۴) محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع
الاسلام، قم ۱۴۱۰.
(۱۱۵) ناصرخسرو، سفرنامه ناصرخسرو علوی، برلین، ۱۳۴۱، چاپ افست تهران، بی تا.
(۱۱۶) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۱۱۷) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع
الاسلام، ج ۱۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.
(۱۱۸) احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، ج ۶، ۱۴۱۵.
(۱۱۹) احمد بن علی نسائی، سنن النسائی، بشرح جلال‌الدین سیوطی و حاشیه نورالدین بن عبدالهادی سندی، استانبول، ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۲۰) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائبل، قم ۱۴۰۷- ۱۴۰۸.
(۱۲۱) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، بی تا.
(۱۲۲) یحیی بن شرف نووی،
المجموع، شرح المهذّب، بیروت، : دارالفکر، بی تا.
(۱۲۳) یاقوت حموی، معجم البلدان.
(۱۲۴) محمد یزدی، «وظایف روحانیت»، در نقش روحانیت در نظام
اسلامی: گزارشی از دوازدهمین گردهمایی سراسری ائمه‌ی
جمعه، تهران : شورای سیاستگذاری ائمه
جمعه، ۱۳۷۵ ش.
(۱۲۵) محمد مقیم بن محمدعلی یزدی، الحجة فی وجوب صلوة
الجمعة فی زمن‌الغیبة، چاپ جواد مدرسی، بی جا، بی تا.
(۱۲۶) یعقوبی، تاریخ یعقوبی.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام نماز جمعه»، شماره۴۸۶۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
