نقش پیامبر در اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیامبر گرامی
اسلام شئون گوناگونی داشت که پاره ای از آن
ها دینی و برخاسته از وظیفه
رسالت او و پاره ای دیگر عادی و غیر مرتبط با وظیفه رسالت او بود. نتیجه این تفکیک در
اجتهاد این است که همه گفتارها، رفتارها و تقریرهای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، مستند
استنباط حکم فقهی که حکمی فرا زمانی و جهان شمول است قرار نگیرد، بلکه تنها اموری در مقام اجتهاد قابل استناد است که برخاسته از وظیفه رسالت آن حضرت باشد. از این رو،
فقیه در مقام استنباط به شئون متفاوت پیامبر توجه کرده و طبعاً روایات فقهی را از روایات غیر قابل استناد در فقه تفکیک می‌کند و این، نقش و تأثیری بس عظیم در
فقه دارد.
افزون بر این، توجه به پاره ای از شئون
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نظیر حق
تشریع آن حضرت به صورت خاص، و سنجش رابطه آن با
تشریعات الهی، به نوعی مرتبه بندی میان این دو تقسیم
تشریع انجامیده و نتایج فقهی خاصی را به همراه آورده است.
شئون پیامبر، اجتهاد، فقه، شأن
تبلیغ، شأن
تشریع، شأن تفریع.
از آموزه های تردید ناپذیر
اسلام این است که این
دین،
رسالت هدایت انسان
ها را برای همه عصرها و نسل
ها و عرصه های زندگی
انسان را به عهده دارد. پس رسالت آن نه به منطقه جغرافیایی خاص یا نژاد و قومی خاصی منحصر است (جهان شمولی)، نه به عرصه و زمانی خاص اختصاص دارد (جاودانگی) و نه به بعدی خاص از ابعاد انسان یا عرصه ای ویژه از عرصه های زندگی انسان محدود است (جامعیت) و با توجه به این‌که پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، خاتم انبیای الهی و دین وی آخرین دین است، طبعاً رسالت هدایت و رهبری انسان
ها تا برپایی
قیامت بر عهده این دین و اولیای
معصوم و مطهرش خواهد بود.
مقتضای این مطلب آن است که بیان
ها، پیام
ها و دستورهای پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) جامع، جاودان و جهان شمول باشد؛ چرا که هدایت تمام بشر در همه مناطق گیتی از هر قوم و نژاد و در همه ادوار
تاریخ را عهده دار است.
ولی از سوی دیگر، تردیدی هم نیست که پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در زمانی خاص، در منطقه ای خاص با مردمی خاص، آداب و رسوم و زبانی خاص و سطح فرهنگی مخصوص مبعوث شده است؛ همان طور که خود
قرآن کریم می‌فرماید: ما هر پیامبری را به زبان قومش مبعوث کردیم. (ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم)
درباره پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) هم می‌فرماید: وی را در میان مردم امّی که دارای سطح فرهنگی خاص بودند، برانگیختیم. (هو الذی بعث فی الأمیّین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و إن کانوا من قبل لفی ضلال مبین)
پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) یکی از مأموریت های خویش را سخن گفتن با مردم متناسب با سطح فهم و درک آنان ذکر می‌کند.
افزون بر این، می دانیم پیامبر دستورهای جنگی داده و یا از امور عادی و روزمره ای
نهی کرده است که احتمال شمول قلمرو دین و
رسالت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در خصوص آن
ها داده نمی‌شود نظیر نهی پیامبر از ذخیره کردن چیزی برای روز بعد،
و نظیر نهی پیامبر از خوردن سیر،
یا نهی آن حضرت از نوشیدن آب از طرف دسته ظرف، به دلیل این‌که محل جمع شدن چرک هاست،
یا راهنمایی
ها و مشورت های شخصی برای برخی افراد داشته است.
نظیر آنچه برخی از
اهل سنت نقل کرده‌اند که پیامبر از یک روشِ
تلقیح درختان خرما نهی کرد و به تلقیح با روش دیگر دستور داد، البته
شیعه این قبیل روایات را قبول ندارد.
مقتضای این مطلب نیز این است که پاره ای از امر و نهی
ها و گفتارها و رفتارهای آن حضرت خصوصیتی به لحاظ زمان، مکان و افراد داشته باشد که طبعاً نتوان از آن
ها حکمی جاودانه و جهان شمول استنباط کرد و به تعبیر دیگر، نتوان آن
ها را مستند استنباط فقهی قرار داد. اینک که روشن شد پیامبر شئون گوناگون داشته است، دو پرسش مطرح می‌شود: ۱. پیامبر چه شئونی داشته است؟ ۲. توجه به این شئون چه نقشی در
استنباط دارد؟ بنابراین مباحث این مقاله را در دو بخش پی می‌گیریم.
در این بخش ابتدا به این پرسش می‌پردازیم که
قرآن چه شئونی برای پیامبر ذکر می‌کند، سپس شئون پیامبر را از دیدگاه دانشوران بررسی می‌کنیم.
از سیری گذرا در آیات قرآن کریم به دست می‌آید که قرآن شئون گوناگونی برای
پیامبر گرامی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ذکر کرده است. در نگاهی اجمالی می‌توان گفت شئون پیامبر بر دو قسم است: شأن بشری و شأن وحیانی. اما در نگاهی تفصیلی می‌توان شئون زیر را برای پیامبر در نظر گرفت:۱. شأن تربیتی؛ ۲. شأن تعلیمی؛ ۳. شأن اجرای عدالت؛ ۴. شأن اجرای احکام.
اینک به صورت گذرا به توضیح و بیان مستند هر یک از شئون مذکور می‌پردازیم:
در برخی آیات، قرآن کریم به شأن بشری و وحیانی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) توأمان اشاره می‌کند:
قل إنما أنا بشر مثلکم یوحی إلیّ؛
بگو: من هم مثل شما بشری هستم، (ولی) به من
وحی می‌شود.
مراد از شأن بشری، جنبه‌هایی است که ایشان به عنوان یک انسان داراست و همانند سایر انسان
ها رفتار می‌کند که قرآن کریم پاره ای از آن
ها را نقل کرده است؛ نظیر خوردن و آشامیدن (ما هذا إلاّ بشر مثلکم یأکل ممّا تأکلون منه و یشرب مما تشربون).
و رفت و آمد در میان مردم (ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق).
مراد از شأن وحیانی، جنبه ای است که در پی عنایت حق تعالی و ارتباط خاصش با بندگان برگزیده اش پدید می‌آید و مأموریت و سفارت الهی را به همراه می‌آورد؛ آن طور که قرآن کریم می‌فرماید:
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلکم و لکن الله یمن علی من یشاء من عباده؛.
پیامبرانشان به آنان گفتند: ما جز بشری مثل شما نیستیم، ولی
خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد،
منت می‌نهد.
یکی از شئونی که قرآن کریم برای پیامبر گرامی
اسلام ذکر می‌کند، شأن تربیتی است، بدین معنا که پیامبر مردم را به
تزکیه نفس و
تهذیب اخلاق فرا می‌خواند و عملاً نیز مربی اخلاقی مردم بود. در یکی از آیات قرآن کریم درباره این شأن چنین می‌خوانیم:
هو الذی بعث فی الامیین رسولاًمنهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم؛ (جمعه، آیه ۲)،
او کسی است که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت، تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند.
به نظر می‌رسد که می‌توان در این زمینه به
آیه شریفه زیر نیز تمسک کرد:
لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیراً؛
قطعاً برای شما در (اقتدا) رسول خدا سرمشقی نیکو است؛ برای آن کسی که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می‌کند.
چرا که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در همه زمینه
ها اسوه است؛ از جمله در عرصه
تزکیه ،
تربیت و کسب صفات اخلاقی؛ همان طور که سیاق آیات هم این مطلب را تأیید می‌کند.
همچنین آیاتی را که یکی از وظایف پیامبر را تذکر بیان می‌کند. (فذکر إنما أنت مذکر)،
می توان تأیید دیگری بر این شأن ذکر کرد.
همچنین پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) یکی از اهداف
بعثت خویش را تکمیل
مکارم اخلاق ذکر می‌کند:
بعثت لأتمم مکارم الاخلاق؛
من مبعوث شدم تا مکرمت های اخلاقی را تکمیل کنم.
و خود آن حضرت برای
حسن خلق خویش و دور شدن از اخلاق ناپسند به صورت مستمر
دعا می‌کرد. کان رسول الله کثیر الضراعة و الابتهال إلی الله تعالی، دائم السؤال من الله تعالی أن یزیّنه بمحاسن الآداب و مکارم الاخلاق، فکان یقول فی دعائه: (اللهم حسّن خلقی) و یقول: (اللهم جنبّنی منکرات الأخلاق)
یکی از شئونی که
قرآن کریم برای
پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ذکر می‌کند، شأن تعلیم و آگاه کردن مردم به پیام های الهی است که با تعبیرهای گوناگونی مطرح شده است؛ مانند: ربنا ابعث فیهم رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم؛
گاهی به این صورت بیان شده است: (و یعلّمکم ما لم تکونوا تعلمون)
وگاهی آمده است: (و ما علی الرسول إلاّ البلاغ المبین)
و گاهی
خطاب به پیامبر گفته شده است: (و انزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علّمک ما لم تکن تعلم)
پروردگارا، در میان آنان فرستاده ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و
کتاب و
حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه شان کند؛ زیرا که تو خود شکست ناپذیر حکیمی.
این شأن و وظیفه به صورت های گوناگونی مانند:
ابلاغ وحی قرآن ، (یتلوا علیهم آیاته).
(یتلوا علیهم آیاتک)
ابلاغ وحی غیر از قرآن، روایاتی که به (
حدیث قدسی ) معروف است، در واقع برخاسته از این شأن است.
امام سجاد (علیه‌السلام) در دعای ختم القرآن دعای ۴۲
صحیفه سجادیه می‌فرماید: (اللهم إنک أنزلته علی نبیک محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مجملاً و ألهمته علم عجائبه مکملا و ورثتنا علمه مفسّرا و فضلتنا علی من جهل علمه و قویتنا علیه لتعرفنا فوق من لم یطق حمله)،
اهل سنت هم این
دعا را نقل کرده اند، از پیامبر نقل شده است که فرمود: (ألا و إنی أوتیت الکتاب و مثله معه).
تفسیر قرآن (و أنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیهم و لعلهم یتفکرون)
انجام می‌شد.
یکی از وظایف و شئون دیگر که قرآن کریم برای پیامبر گرامی اسلام ذکر می‌کند، وظیفه اجرای
قسط و عدل است:
و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا و الله أمرنا بها قل إن الله لا یأمر بالفحشاء أتقولون علی الله مالا تعلمون قل امر ربی بالقسط؛.
و چون کار زشتی کنند، می گویند: پدران خود را بر آن یافتیم و
خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی‌دهد. آیا چیزی را که نمی‌دانید، به خدا نسبت می‌دهید؟ بگو پروردگارم به دادگری فرمان داده است.
قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم؛
بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده است،
ایمان آوردم و مأمور شدم که میان شما
عدالت ورزم.
این وظیفه در عرصه های گوناگون بود، چه در مقام قضاوت، چه در مقام تدبیر امور مردم؛ همان طور که در آیات دیگر به این نکته تصریح شده است. (و إن حکمت بینهم فاحکم بینهم بالقسط)
همچنین این وظیفه به پیامبر اختصاص ندارد، بلکه دیگران نیز وظیفه دارند که به قسط و عدل رفتار کنند، چه در مقام
قضاوت میان دو نفر (إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل).
چه در مقام آشتی دادن میان دو گرو (فإن فائت فأصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا إن الله یحب المقسطین).
چه در مقام سخن گفتن (و إذ قلتم فاعدلوا و لو کان ذاقربی).
چه در مقام شهادت دادن (یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط).
چه در مقام نگارش
دین (یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمّی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل).
و دیگر عرصه های زندگی، حتی قرآن به رغم این‌که دستور می‌دهد با
کفار موالات نداشته باشید، ولی در عین حال می‌گوید: با کفاری که با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند، به نیکی و عدالت رفتار کنید. به نظرمی رسد که می‌توان این عمومیت را از این
آیه استفاده کرد: (یا أیها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله و لو علی أنفسکم أو الوالدین و الأقربین).
بنابراین قسط و عدل عنصری اساسی در
قرآن است و پیامبر گرامی اسلام نیز مأمور اجرای آن در میان مردم بود. به نظر می‌رسد پاره ای از احکامی که پیامبر بیان کرده است، در جهت بیان عدالت و پاره ای از ارزش های والای دیگر در جامعه عصر خود بود. به تعبیر دیگر، وظیفه تطبیق و بیان مفاهیم این قبیل ارزش
ها را بر عهده داشت که در صفحات آینده از آن
ها سخن خواهیم گفت.
قرآن در پاره ای از آیات، یکی از اهداف ارسال رسولان (لا ینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین).
و فرو فرستادن قرآن را
حکم میان مردم طبق آموزه های وحیانی می‌شمرد:
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله؛ (کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه)
ما این کتاب (قرآن) را به
حق بر تو نازل کردیم تا در میان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته، داوری کنی.
همان طور که به پیامبر گرامی
اسلام دستور می‌دهد که مطابق (ما انزل الله) میان مردم حکم کند:
و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب مهیمنا علیه فاحکم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم عما جائک من الحق؛.
ما این کتاب (قرآن) را به حق به سوی تو فرو فرستایم؛ در حالی که تصدیق کننده کتاب های پیشین و حاکم بر آنهاست. پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده، حکم کن و از هواهایشان (با دور شدن از حقی که به سوی تو آمده) پیروی مکن.
گرچه پاره ای از آیات فوق درباره
قضاوت است، ولی به نظر می‌رسد که پاره ای از آن
ها عمومیت داشته باشد و سایر عرصه
ها را هم در بر گیرد؛ نظیر آیه ۱۰۵ نساء.
همین آمده است: (و إن أحکم بینهم بما أنزل الله و لا تتبع أهوائهم) خداوند در آیات
این
سوره ، کسانی را که طبق احکام الهی حکم نمی‌کنند، به ترتیب (کافر)، (ظالم) و (فاسق) شمرده است.
افزون بر آن، آیاتی وجود دارد که پیامبر را به پیروی از
شریعت الهی مکلف می‌سازد؛ مثلاً در جاثیه، پس از آن‌که بیان می‌کند که به
بنی اسرائیل کتاب، حکم،
نبوت و دلایل روشنی در امر دین دادیم و آنان به
ستم به اختلاف روی آوردند.
به پیامبر چنین دستور می‌دهد:
ثم جعلناک علی
شریعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع اهواء الذین لایعلمون؛.
سپس تو را در طریقه آیینی (که ناشی) از امر (خداست) نهادیم. پس آن را پیروی کن و هوس های کسانی را که نمی‌دانند، پیروی نکن.
شیخ مفید در بیانی که درباره مناصب و شئون امامان
اهل بیت (علیهم‌السلام) دارد، چنین می‌گوید:
همانا امامان در
تنفیذ احکام ،
اجرای حدود ، حفظ قوانین و احکام دین و تدبیر امور مردم، جانشینان پیامبران و همانند آنان معصوم اند.
البته باید به این مطلب مسلم توجه داشت که یکی از شئون پیامبران ابلاغ وحی است که امام از آن برخوردار نیست و به همین جهت، در اینجا به آن اشاره نشده است؛ چون اصالتاً در مقام بیان شئون
امام است.
بنابراین از دیدگاه وی شئون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) عبارت است از: ابلاغ وحی، اجرای حدود و احکام، حفظ قوانین و احکام دین و تدبیر امور مردم.
همین مطلب با اندکی تفاوت در کلمات دیگر دانشوران آمده است. امام خمینی در این باره می‌آورد:
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در میان است، دارای سه شأن است:
۱. نبوت و رسالت، یعنی ابلاغ و رسانیدن
احکام تکلیفی و وضعی خداوند حتی
دیه خراش؛
۲. شأن زمامداری و تدبیر امور مردم؛ چون وی از جانب خداوند،
حاکم و امت فرمان بردار اویند. این شأن غیر از مقام رسالت و
تبلیغ احکام است؛
۳. مقام قضاوت
شرعی. هنگامی که مردم در حق یا مالی نزاع و اختلاف کردند، به او مراجعه می‌کنند و پیامبر طبق موازین قضا، حکم می‌کند که حکم او نافذ است و تخلف از آن
جایز نیست. این وجوب اطاعت نه به عنوان زمامدار بلکه به عنوان قاضی و
حاکم شرع است.
شئون سه گانه فوق به صورت بسیار روشن در کلمات متکلمان و فقیهان بسیاری مطرح شده است.
این مطلب در کلمات دانشوران
اهل سنت نیز آمده است
و به نظر نمی‌رسد که به بحث چندانی نیاز داشته باشد، ولی در مقابل، پاره ای از شئون وجود دارند که اولاً، در لابه لای کلمات پاره ای از دانش وران مطرح شده که نه به اندازه کافی معنای آن روشن است و نه ادله ای به سود آن ارائه شده است. ثانیاً، ظرفیت ایفای نقش بیشتری در
اجتهاد دارند. این شئون عبارت‌اند از: شأن
تشریع، شأن تفریع و تطبیق، و شأن عادی. لذا مباحث این بخش را طی سه محور پی می‌گیریم:
محور اول: شأن
تشریع؛ محور دوم: شأن تفریع و تطبیق؛ محور سوم: شأن عادی.
یکی از شئونی که در لابه لای کلمات دانشوران مطرح شده، شأن
تشریع است. با توجه به این‌که از یک سو معنای این شأن چندان مورد بحث قرار نگرفته و از سوی دیگر ادله ای که در این زمینه ارائه شده یا می‌توان ارائه کرد، در یک جا گردآوری نشده است، از این رو، در این مقاله به‌طور مبسوط آن را بررسی می‌کنیم.
تشریع در لغت به معنای قانون گذاری است. گاهی قانون گذاری در سطح مقررات موقت است که برای تدبیر امور جامعه از سوی مجلس، دولت و یا سایر نهادهای قانونی صورت می‌گیرد. ویژگی این قانون گذاری، موقتی بودن آن است. این نوع قانون گذاری در واقع از لوازم شأن
حکومت و زمامداری است و ذیل آن شأن مورد بحث قرار می‌گیرد. از این رو، مراد از
تشریع این قبیل از قانون گذاری
ها نیست؛ چون همان طور که گذشت، این نوع قانون گذاری
ها از لوازم زمامداری و
تدبیر امور جامعه است و محل بحث آن همان جاست.
مراد از
تشریع،
تشریع احکامی است که جاودانگی و جهان شمولی دو ویژگی مهم آن است؛ یعنی همان طور که احکام و قوانین
خداوند که مثلاً در
قرآن آمده است نظیر
وجوب نماز و
روزه احکامی جاودانه و جهان شمول هستند، پیامبر نیز احکامی جاودانه و جهان شمول
تشریع کند.
تا آن‌جا که نگارنده بررسی کرده است، دو دیدگاه درباره شأن
تشریع وجود دارد، البته برخی
ولایت پیامبر بر
تشریع را بر دو قسم تقسیم کرده اند:
۱. ولایت بر
تشریع به صورت کلی، بدین معنا که وی بر
تشریع هر حکمی و تغییر و نسخ و تبدیل
احکام الهی به صورت دلخواه قادر باشد.
۲. ولایت پیامبر بر
تشریع به صورت جزئی، بدین معنا که
تشریع به صورت کلی به وی تفویض نشده، بلکه در موارد محدودی تفویض شده است. لذا پیامبر در پاره ای موارد احکام خاصی را قبل از ورود
نص ،
تشریع و خداوند
امضا کرده است
ولی این دو معنا مقابل هم به نظر نمی‌رسد.
تشریع به معنای اول که
تشریعی بی ضابطه است، گرچه عقلاً محتمل است، ولی با توجه به مجموعه آموزه های دین اسلام، معقول به نظر نمی‌رسد و
بطلان آن روشن تر از آن است که نیازمند طرح و نقد باشد. از این رو، بسیاری با اشاره به آن بدون ذکر دلیل، آن را رد کرده اند.
بلکه آنچه معقول و قابل بحث و بررسی است،
تشریع با ضابطه و چهارچوب است و این نوع
تشریع به دو صورت متصور است: ۱.
ولایت بر
تشریع ضابطه مند به صورت کلی. ۲. ولایت بر
تشریع ضابطه مند در موارد خاص. عده ای آن را نفی کرده و برخی آن را پذیرفته اند.
گروهی معتقدند که
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ولایتی بر
تشریع حکم دائمی نداشت، بلکه ولایت بر
تشریع به
خداوند اختصاص دارد. لذا
تشریع حکم ثابت و دائمی را خداوند انجام داده و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) صرفاً نقش ابلاغ
تشریعات و احکام الهی را بر عهده داشته است که پاره ای از احکام
تشریعی در قالب وحی جلیّ یعنی
قرآن که معنا و لفظ آن الهی است، و پاره ای دیگر با
وحی خفیّ که فقط معنا از جانب خداوند است و
لفظ را پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) انتخاب کرده است، بر پیامبر نازل شده و پیامبر هر دو نوع این
تشریعات الهی را به مردم
ابلاغ کرده است.
ادله مختلفی می‌توان به سود این دیدگاه ارائه کرد که به نقل مهم ترین آن
ها می‌پردازیم و سپس آن
ها را بررسی می‌کنیم:
یکی از اموری که
عقل به آن حکم می‌کند، اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است
قانون گذاری و جعل حکم برای دیگران نوعی ولایت و قیمومیت بر شئون دیگران است و به مقتضای قاعده فوق، این نوع ولایت نفی شده است و عقل می‌گوید که تنها خداوند به ملاک خالقیت، مالکیت یا منعمیت و… بر انسان
ها ولایت دارد و می‌تواند برای آن
ها حکم و قانون جعل کند، ولی غیر خداوند چنین حقی ندارد. یکی از فقیهان معاصر در این باره می‌آورد:
معصومان به هیچ وجه بر
تشریع به معنای قانون گذاری مستقل
ولایت ندارند؛ چرا که این ولایت با قانون گذاری انحصاری خداوند ناسازگار است. پیامبر و
امام صرفاً
حق تبیین و تذکر دادن دارند.
اولاً، حداکثر دلالت این دلیل این است که پیامبر به صورت مستقل ولایت بر
تشریع ندارد و این منافاتی ندارد که خداوند ولایتش را که اصالتاً دارد، به صورت تبعی برای دیگری قرار دهد.
ثانیاً، پاره ای از ملاک‌هایی که عقل به وسیله آن
ها به حق ولایت حکم می‌کند نظیر منعمیت، درباره پیامبر هم وجود دارد؛ چرا که پیامبر ولی نعمت
هدایت است و با این ملاک می‌توان آن را صاحب حق ولایت بر
تشریع دانست.
قرآن کریم در آیات بسیاری حق
تشریع را مخصوص خداوند دانسته است (إن الحکم إلاّ الله).
و شأن و وظیفه پیامبر را تبعیت از
وحی و
تشریع الهی ذکر کرده است. (قل ما یکون لی أن أبدّله من تلقاء نفسی إلا ما یوحی إلیّ).
در روایات نیز شأن پیامبر صرفاً بیان احکام و
تشریعات الهی دانسته شده، نه قانون گذاری. امام رضا (علیه‌السلام) در روایتی درباره شأن پیامبر می‌فرماید:
رسول الله لم یکن لیحرم ما أحلّ الله و لا لیحلّل ما حرّم الله و لا لیغیّر فرائض الله و أحکامه و کان فی ذلک متبّعاً مودیاً عن الله و ذلک قول الله: (إن أتبع إلاّ ما یوحی إلی)؛
شأن پیامبر تحریم حلال
ها و حلال کردن تحریم های الهی یا تغییر فرائض و احکام خداوند نبود، بلکه وی تابع دستورهای خداوند بود و قوانین و
احکام الهی را به مردم ابلاغ می‌کرد و این تفسیر
آیه شریفه است که می‌فرماید: (من فقط پیرو وحی الهی هستم)
این دلیل مبتنی بر این تصور است که کسی به حقِ
تشریعِ مستقل و بی ضابطه برای پبامبر در عرضِ حق
تشریع الهی قائل باشد؛ در حالی که طرف داران حق
تشریع پیامبر به چنین
تشریعی برای او قائل نیستند، بلکه این
تشریع را در طول
تشریع خداوند و
تشریعی ضابطه مند می‌دانند
بنابراین، این نوع
تشریع نه تنها منافاتی با
تشریع خداوند ندارد، بلکه پیروی از آن نیز به مقتضای ادله ای که به
اطاعت از پیامبر دستور می‌دهد، لازم است.
آیات و روایات مذکور هم در واقع به
تشریع بی ضابطه و بدون اذن خداوند اشاره دارند که اساساً از محل بحث قائلان به
تشریع خارج است، بلکه ولایت بر
تشریع را در طول حق
تشریع الهی با
اذن وی به صورت ضابطه مند مطرح می‌کنند.
به حسب نقل های معتبر تاریخی که هر دو گروه
شیعه و
سنی نقل کرده اند، بسیاری از اوقات مسلمانان از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مطلبی را می‌پرسیدند که آن حضرت می‌فرمود از جانب خداوند در این زمینه به من دستوری نرسیده است و ایشان پس از نزول
وحی و اطلاع از پاسخ، به آنان پاسخ می‌داد. اگر به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) حق
تشریع داده شده بود، خود او پاسخ می‌داد و دیگر نباید منتظر دریافت پاسخ از جانب خداوند می‌شد
این دلیل هم مانند ادله پیشین تام به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اگر چه وقایع مزبور وجود داشته، ولی معلوم نیست که پس از تفویض ولایت به حضرت بوده است یا قبل از آن. تنها در صورتی ولایت بر
تشریع برای آن حضرت ثابت نمی‌شود که با دلیل ثابت کنیم این وقایع پس از اعطای حق
تشریع بوده است
روایاتی که حق
تشریع را برای پیامبر ثابت می‌کنند، آن را در اوایل
بعثت نمی‌دانند، بلکه در دوران های بعد و پس از طی مسیر تکاملی از سوی پیامبر ذکر می‌کنند؛ مثلاً در روایتی چنین آمده است:
إن الله عزّ و جل ادّب نبیّه فأحسن أدبه فلما أکمل الأدب قال: (إنّک لعلی خلق عظیم) ثمّ فوّض إلیه أمر الدین والأمّة لیسوس عباده)؛ به نظر می‌رسد بررسی این نکته که وقایع مزبور قبل از نزول
آیه (انک لعلی خلق عظیم) بوده است یا بعد از آن، می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
خداوند عزیز و جلیل پیامبرش را تأدیب نیکویی کرد. پس هنگامی که ادب وی را کامل کرد، بدو گفت: (تو دارای خلق نیکویی هستی) سپس زمام امر
دین و امت را به وی
تفویض کرد تا بندگانش را تدبیر کند.
به علاوه، باید ثابت شود که پرسش های مزبور در حوزه احکام فقهی بوده است، نه در حوزه اعتقادی یا امور تکوینی.
قرآن کریم
دین اسلام را کامل معرفی کرده (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً).
و قرآن را
تبیان هر چیز دانسته است (و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء).
به علاوه، بر اساس روایات متعدد، قرآن، کامل و جامع هر حکمی است
بنابراین لازمه این‌که قرآن در بردارنده همه احکام و
تشریعات الهی باشد، این است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
تشریعی نداشته باشد
معنای تبیان بودن قرآن این نیست که همه چیز مستقیماً در قرآن بیان شده است، بلکه به این معناست که برخی احکام را قرآن مستقیماً و برخی دیگر را با ارجاع به پیامبر به صورت غیر مستقیم بیان کرده است؛ چنان که فرموده است:
و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛
اهل بیت (علیهم‌السلام) در روایاتی که ولایت بر
تشریع را بیان داشته اند، به این
آیه استناد کرده اند. برخی از صحابه هم به این آیه تمسک کرده اند. ابن مسعود به صورت مکرر به آن
تمسک می‌کرد.
آنچه رسول به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، باز ایستید.
لذا خود پیامبر در (
حدیث متواتر ثقلین )، مردم را به
قرآن و عترت (یا سنت طبق نقل های غیرمعلوم الاعتبار) ارجاع می‌دهد
و بر همین اساس همه دانشوران فرقه های مختلف مسلمان به رغم اختلاف نظرهای گوناگون، براین مطلب اتفاق نظر دارند که سنت نیز منبع و مصدر احکام فقهی، آموزه های کلامی، اخلاقی، تفسیری و… است. همان طور که این امر در میان مسلمانان صدر اول هم قطعی بود.
برخی از اهل سنت کتابی در این زمینه تدوین کرده اند.
گروهی در عین این‌که معتقدند حق
تشریع اصالتاً به خداوند اختصاص دارد، ولی می‌گویند خداوند در طول
حق خویش این حق را به پیامبر نیز داده است. لذا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به صورت تبعی نه اصالی این حق را دارد، بلکه برخی از احکامی که در
شریعت اسلام وجود دارد، برخاسته از این منصب شریف نبوی است. به نظر می‌رسد که بسیاری از دانشوران امامیه به این منصب برای
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قائل اند. در کلمات یونس بن عبدالرحمن (م ۲۰۸ق) این مطلب به چشم می‌خورد
چنان که گردآورندگان روایات تفویض ولایت بر
تشریع را می‌توان از معتقدان به این دیدگاه دانست.
ادله متعددی می‌توان به سود این دیدگاه ارائه کرد، ولی ابتدا بیان این نکته ضروری است که چنان‌که قبلاً گفته شد، وجود این منصب برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) محذور ثبوتی و عقلی ندارد، بلکه نیازمند دلیل اثباتی است و هر گاه دلیل اثباتی تامّی برای آن وجود داشت، باید بدان ملتزم شد.
دستور به اطاعت از پیامبر و نهی از
عصیان وی، قرآن کریم در آیات بسیاری به
اطاعت از رسول خدا فرمان می‌دهد، بلکه در پاره ای از آیات دستور به اطاعت از پیامبر را مستقل از دستور به اطاعت از خداوند
ذکر می‌کند؛ مثلاً می فرماید:
أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول؛
خداوند را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید. حتی در پاره ای از آیات اطاعت از پیامبر، اطاعت از خداوند شمرده شده است:
من یطع الرسول فقد أطاع الله و من تولّی فما أرسلناک علیهم حفیظاً؛
هر کس از پیامبر فرمان برد، در
حقیقت خدا را فرمان برد و هر کس رویگردان شود، ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم.
آیاتی که به اطاعت از پیامبر دستور داده اند، مطلق‌اند و عرصه های مختلف تبلیغ،
تشریع، قضاوت و امور اجرایی را در بر می‌گیرند. بر اساس این آیات، همان طور که اطاعت از حکم قضایی پیامبر لازم است، اطاعت حکم
تشریعی وی هم لازم خواهد بود. با
آیه شریفه حشر نیز می‌توان این دلیل را تقویت کرد:
و ما اتاکم الرّسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛
آنچه را فرستاد و به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، باز ایستید.
در این آیه خداوند لزوم تبعیت از اوامر و نواهی پیامبر دستور می‌دهد و این اوامر و نواهی مقید به قلمرو خاصی نشده اند. لذا اطاعت از همه اوامر و نواهی دینی رسول خدا لازم است.
همچنین آیاتی که از نافرمانی رسول خدا نهی کرده و آن را گمراهی آشکار نامیده اند (و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمراً أن یکون لهم الخیرة من أمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبینا).
یا کسانی را که از فرامین پیامبر سرپیچی می‌کنند، از
فتنه و عذاب الیم می‌ترسانند (فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب ألیم).
نیز می‌توانند تقویت کننده این دلیل باشند.
ممکن است اشکال شود که این آیات چیزی بیش از این را ثابت نمی‌کند که اگر پیامبر
تشریعی انجام داد، آن
تشریع لزوم
تبعیت دارد، اما این‌که پیامبر حق
تشریع دارد، از این آیات استفاده نمی‌شود.
در پاسخ باید گفت: اگر پیامبر
تشریعی انجام داد، با توجه به
عصمت وی کشف می‌کنیم که این حق را هم داشته است؛ اما این‌که پیامبر
تشریعی داشته، آن را از روایات و نقل های تاریخی به دست می‌آوریم. بنابراین آیات
اطاعت از پیامبر به انضمام ادله عصمت پیامبر از یک سو و روایات وقوع
تشریع از سوی دیگر، ولایت پیامبر بر
تشریع را ثابت می‌کنند.
همچنین در روایات مربوط به ولایت بر
تشریع، به آیات اطاعت از پیامبر هم تمسک شده است
که این مطلب را هم می‌توان مؤیدی برای این دلیل قرار داد.
روایات متعددی که موجب وثوق و اطمینان بلکه یقین آور است، وجود دارند که دلالت می‌کنند پیامبر برخی
تشریعات را انجام داده است؛ نظیر
تشریع اضافه کردن یک یا دو
رکعت به برخی
نمازهای واجب در غیر سفر، اضافه کردن
حرمت سایر مسکرات علاوه بر حرمت خمر که در قرآن آمده است،
تشریع نوافل نمازهای شبانه روز و
روزه های مستحبی در سال،
یا
تشریع ارث جدّ متوفا
و
دیه نفس و دیه چشم
و….
به علاوه، روایات بسیاری از
ولایت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بر
تشریع به صورت کلی و فراتر از موارد فوق خبر داده اند. بنابراین مقتضای این روایات این است که پیامبر چنین ولایتی داشته است.
گر چه سند این روایات معتبر بلکه قطع آور است، ولی دلالت آن
ها بر مدعا ناتمام است؛ زیرا این احتمال وجود دارد که این
تشریعات نیز از جانب خداوند بوده باشند و پیامبر صرفاً ابلاغ کننده آن باشد؛ چون همه
تشریعات الهی در
قرآن نیامده است، بلکه پاره ای از آنها در قرآن آمده است و پاره ای دیگر در سنت. لذا نبودن
تشریع در قرآن و وجود آن در سنت، دلیل بر ولایت بر
تشریع نیست؛ چرا که وجود آن در
سنت ، اعم از ولایت بر
تشریع است، نه مساوی با آن و وجود عام، دلیل بر وجود خاص نیست.
در روایات صریحاً
تشریع به پیامبر استناد داده شده است؛ حتی در پاره ای از روایات شخصی از امام می‌پرسد: آیا پیامبر بدون این‌که وحی ای درباره آن
تشریع آمده باشد، قانون وضع کرد؟
امام (علیه‌السلام) پاسخ می‌دهد: بله، این
تشریع
ها بدون وحی الهی بوده اند. زراره از
امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: (وضع رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) دیة العین و دیة النفس و حرّم النبیذ و کل مسکر. فقال له رجل: وضع رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) من غیر أن یکون جاء فیه شی؟ قال: نعم. لیعلم من یطع الرسول ممن یعصیه)
در برخی از موارد مذکور که پیامبر
تشریع اضافه ای داشته است،
تشریع الهی هم از طریق قرآن بیان نشده است، بلکه توسط سنت بیان شده است و این نشان می‌دهد که آنچه در سنت آمده، دو قسم است: یکی ابلاغ
تشریعات الهی و دیگری
تشریعات خود پیامبر.
درباره
نماز در روایت می‌خوانیم که خداوند نمازهای پنج گانه یومیه را دو رکعت دو رکعت وضع کرد، ولی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) هفت
رکعت نماز به ده رکعت خداوند اضافه کرد
روشن است
تشریع نخستین که خداوند به صورت دو رکعت دو رکعت قرار داده، در قرآن نیامده است، بلکه در سنت نبوی بیان شده است. اگر این اضافه کردن هم از
تشریعات خداوند بود که پیامبر صرفاً واسطه در ابلاغ آن بود نظیر عدد رکعات نماز در
تشریع نخستین دیگر معنا نداشت که حساب جداگانه ای برای آن باز شده گفته شود که پیامبر بر برخی نمازها دو رکعت و به برخی یک رکعت افزود.
از روایات به دست می‌آید
تشریعات الهی هر چند به واسطه سنت
پیامبر ابلاغ شده باشد، نه قرآن احکامی غیر از احکام
تشریعات نبوی دارد.
اخلال به
تشریعات الهی، مبطل عمل است و قابل جبران نیست. ولی اخلال در
تشریعات پیامبر قابل جبران است؛ مثلاً اگر کسی در تعداد رکعات نماز شک کند و این شک مربوط به رکعت اول و دوم باشد (
تشریع خداوند)، این شک باعث بطلان نماز وی می‌گردد. به تعبیر روایت (لا یجوز الوهم فیهن). یعنی احکام شک در این رکعات اصلاً جاری نمی‌شود.
ولی شک در رکعات بعدی (
تشریع پیامبر) این طور نیست که به‌طور کلی باعث
بطلان نماز شود، بلکه احکام ویژه ای دارد. به تعبیر
روایت (الوهم انما یکون فیهن. یعنی
احکام شک در این رکعات قابل جریان است)
همان طور که گذشت شأن دیگر پیامبر گرامی اسلام، تعلیم آموزه
ها و احکام دینی به مردم است. این تعلیم علاوه بر مردم زمان پیامبر، مردم همه مکان
ها و زمان های دیگر تا
روز قیامت را نیز در بر می‌گیرد. مقتضای سخن گفتن با مردم در زمان
ها و مکان های مختلف، ارائه احکام در قالب مفاهیم کلی و گسترده ای است که چتر شمولش را بر زمان
ها و مکان های مختلف بگستراند.
بدین جهت، می بینیم
قرآن که کتابی فرا زمانی و فرامکانی است، عموم مؤمنان بلکه عموم انسان
ها را در پهنه زمین و گستره زمان مخاطب قرار داده است؛ همان طور که بسیاری از پیام های پیامبر گرامی اسلام چنین است؛ چه آن حضرت یکی از ویژگی
ها و امتیازات خویش را برخورداری از (جوامع الکلم) ذکر می‌کند. قال رسول الله: (اعطیت خمساً لم یعطها أحد قبلی: جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً، و نصرت بالرعب، و أحلّ لی المغنم، و أعطیت جوامع الکلم، و أعطیت الشفاعة،
اهل سنت نیز همین مضمون را نقل کرده اند.
گفتارهای عام و گسترده ای است که مفاهیم زیرین و زیر مجموعه ای دارد. از این رو، یکی از شئون پیامبر این بود که مفاهیم عام و کلی را برای مردم زمان خویش به مفاهیم جزئی تر و ملموس تر تبدیل کند، بلکه گاهی از باب مثال مصادیق زمانی و مکانی آن
ها را ارائه دهد. مقتضای این‌که آن حضرت
هدایت مردم زمان خویش را نیز بر عهده داشته، این است که پاره ای از سخنان آن حضرت ناظر به شرایط زمانی و مکانی خودش بوده باشد. آن حضرت این وظیفه را به دو صورت انجام داده است: گاهی مفهوم عام و کلی را به مفاهیم جزئی تر تبدیل می‌کرد که در واقع این تبدیل مفهومی به مفهومی جزئی است (تفریع) و گاهی مصداق یا مصادیق زمانی و مکانی یک مفهوم را بیان می‌کرد (تطبیق) هم تبدیل کردن مفاهیم کلی به مفاهیم زیر مجموعه اش که نام آن را (تفریع) نهادیم و هم بیان مصادیق که از آن به (تطبیق) تعبیر کردیم، غیر از (تفسیر) است که تبدیل یک مفهوم غیر واضح به مفهومی واضح است. معمولاً در تفسیر، هر دو مفهوم از نظر سعه و ضیق یکسان هستند. آری، گاهی در تفسیر یک مفهوم آن را به مفهوم ریزتر تبدیل می‌کنند یا مصداقی از آن را بیان می‌دارند، ولی در واقع این خروج از
رسالت تفسیر است، و گرنه هدف اصلی تفسیر همان ایضاح مفهوم است. هر دو صورت، خصوصیتی برای برخی سخنان آن حضرت به همراه می‌آورد که با حفظ این خصوصیت
ها، نمی توان آن
کلام را مستند حکم فقهی که حکمی فرا زمانی و فرامکانی است، قرار داد.
این شأن به صورت صریح در کلمات دانشوران کمتر مطرح شده است؛ مثلا گاهی آنان گفته‌اند روایت
شأن نزول آیه رابیان می‌کند، نه این‌که معنای عام
آیه را در موردی محصور کند.
یا پاره ای از مفسران درباره برخی از روایات گفته‌اند که اینها از قبیل جری و تطبیق است، نه این‌که معنای عام آیه مراد نیست و معنای خاص مراد باشد؛
همان طور که درباره برخی از احادیث نیز گفته اند
همچنین یکی از شارحان احادیث که درباره احادیث (الف باب) سخن گفته، درباره کیفیت آموزش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به
حضرت علی (علیه‌السلام) آورده که این آموختن صرفاً مطلع کردن بر امور جزئی نبود، بلکه نفس شریف آن حضرت را برای فراگیری امور کلی آماده می‌ساخت و شاهد بر این ادعا را، دعای پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ذکر می‌کند؛ چرا که فهم امور جزئی، آسان است و آنچه دشوار است و به
دعا نیاز دارد، امور کلی و کیفیت تفریع، تفصیل و انشعاب این امور است.
وی در ادامه، مؤید این برداشت خویش را حدیث (انفتاح الف باب)، و
حدیث (أعطی علی جوامع العلم) ذکر می‌کند
وی این مطلب را در شرح کلام
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام): (لیس هو بعلم غیب و إنما هو تعلم من ذی علم) نیز بیان کرده است.
مرحوم ملامحسن فیض کاشانی نیز همین مطلب را نقل کرده و پذیرفته است
لازمه این سخن این است که پاره ای از احادیث از قبیل تفریع یا تطبیق باشد.
امام خمینی نیز در مقام تبیین علل اختلاف میان
تشیع و
تسنن ، اموری را بیان می‌کند و یکی از آن
ها را برخاسته از شأن تفریع می‌داند.
همچنین این مطلب به صورت اشاره، در لابه لای کلمات فقهی، اصولی و کلام آمده است.
نگارنده به دو دیدگاه مختلف در این زمینه دست نیافته است تا دیدگاه مقابل آن را نیز
نقل کند و معمولاً کسانی که این مطلب را مطرح کرده اند، به صورت اشاره وار آن را مطرح کرده و دلیلی برای آن ذکر نکرده اند. با وجود این، ادله ای که به نظر می‌رسد می‌توان برای این دیدگاه مطرح کرد، بدین قرار است:
پیامبر همان طور که وظیفه
هدایت و رهبری مردم در طول زمان و عرض زمین را عهده دار بوده، وظیفه هدایت مردم زمان خویش را هم بر عهده داشته است. مقتضای این وظیفه آن است که اگر در مواردی تطبیق کلیات کتاب و سنت برای غالب مردم دشوار بوده و به تفریع و تطبیق نیاز داشته باشد، این کار راانجام دهد. نیاز پاره ای از کلیات کتاب و سنت به تفریع و تطبیق روشن است. بنابراین پیامبر به این کار اقدام ورزیده و انجام این وظیفه از سوی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) کاشف از این است که این
حق برای آن حضرت بوده است؛ چرا که پبامبر
معصوم است.
ما من أمر یختلف فیه اثنان إلا وله أصل فی کتاب الله و لکن لا تبلغه عقول الرجال؛
هیچ چیزی نیست که مردم درباره آن اختلاف داشته باشند، مگر این‌که قاعده و ضابطه آن در
کتاب خداوند وجود دارد، ولی فکر مردم بدان نمی‌رسد.
لازمه این گونه احادیث این است که در
قرآن اصول و قواعد احکام ذکر شده است و یکی از شئون معصوم (پیامبر یا امام) این است که این قواعد کلی را طبق شرایط زمانی به قواعد و مفاهیم ریزتر تبدیل و برای مردم بیان کند. بسیاری از دانشوران این مطلب را بیان کرده اند.
شأن دیگر پیامبر خاتم، شأن عادی او است. لذا لازم است که ابتدا مراد از این شأن را توضیح دهیم و سپس ادله ای که می‌توان ارائه داد، بررسی شود.
مراد از این شأن، مجموعه گفتارها و رفتارهایی است که پیامبر از آن جهت که بشر بود، می گفت یا انجام می‌داد و این در مقابل آن دسته از گفتارها و رفتارهایی است که به عنوان
رسالت الهی بود. بنابراین پیامبر گرامی اسلام به عنوان انسانی که دارای
عقل و تجربه بشری است، کارهایی انجام داده یا به اموری دستور داده است یا به عنوان انسانی که دارای علایق و سلایقی است، اموری را پسندیده و برگزیده است.
این قبیل امور طبعاً در قلمرو
دین و رسالت الهی آن حضرت نخواهد بود. بسیاری از علمای اصول در تعریف (سنت) گفته اند: (
سنت ، گفتار، کردار و تقریر غیر عادی
معصوم است)
برخی در توضیح قید (غیر عادی) گفته اند: با آوردن این قید، از گفتار عادی، کردار عادی و تقریر عادی احتراز کردیم؛ چرا که گفتارها، کردارها و تقریرهای عادی معصوم را نمی‌توان بخشی از سنت تلقی کرد.
ذکر شأن عادی
پیامبر در کلمات دیگر دانشوران به مناسبت های گوناگون آمده است که به ذکر برخی از منابع آن بسنده می‌کنیم.
گرچه پاره ای از اصولیان در تعریف سنت قید (غیر عادی) را نیاورده اند
ولی نمی‌توان گفت که این گروه شأن عادی پیامبر را قبول نداشته اند. لذا برخی وجود شأن عادی برای پیامبر را پذیرفته اند، ولی گفته‌اند از یک سو به دلیل این‌که هیچ واقعه ای خالی از حکم
شرعی نیست و از سوی دیگر به دلیل این‌که
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) معصوم است، می گوییم هر یک از کردارها و رفتارهای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بر حکمی از احکام
شرعی دلالت می‌کند
همچنین برخی وجود شأن عادی و امر شخصی را برای معصوم پذیرفته اند، ولی گفته‌اند به دلیل انتظام امور، اطاعت از امر شخصی وی نیز
واجب است
ولی روشن است که این قبیل امور را باید اوامر حکومتی یا مدیریتی نامید، نه اوامر شخصی.
به هر حال، دو دیدگاه کاملاً روشن در این زمینه ارائه نشده و مهم‌تر از آن، نگارنده به دلیلی که از آن بوی نفی شأن عادی استشمام شود، دست نیافته است. از این رو، صرفاً ادله ای که می‌توان برای شأن عادی پیامبر ارائه کرد، نقل و بررسی می‌شود.
پبامبر انسانی است که همه جنبه های انسانی را از قبیل عقل،
احساس ، علاقه و سلیقه را… دارد و افزون بر این، از
فضیلت وحی و ارتباط ویژه با خداوند برخوردار است و تنها امور و شئونی را فاقد است که وجود آن
ها با مأموریت الهی سازگار نباشد؛ نظیر اشتباه و آلودگی به گناه و….
متون دین نیز چنین تصویری از
نبوت ارائه داده است.
قرآن کریم در آیات متعددی در معرفی پیامبر چنین می‌گوید:
إنما أنا بشر مثلکم یوحی إلی؛
در آیه ۱۱ ابراهیم می‌خوانیم: (قالت لهم رسلهم إن نحن إلاّبشر مثلکم و لکن الله یمن علی من یشاء من عباده)
در آیه ۴۳ نحل آمده است:(و ما ارسلنا من قبلک إلاّ رجالا نوحی الیهم)
همین مضمون در آیه ۷
انبیا نیز آمده است. (انبیا:۷)من هم مثل شما بشری هستم که به من
وحی می‌شود.
طبعاً لازمه بشر بودن پیامبر، داشتن خصایص بشری نظیر خوردن و آشامیدن (ما هذا إلاّ بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون)
معاشرت با مردم (و ما أرسلنا قبلک من المرسلین إلاّ انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الأسواق) (فرقان، آیه ۲۰)،
ازدواج و فرزند داشتن (و لقد أرسلنا رسلاً من قبلک و جعلنا لهم ازواجاً و ذریة).
است.
قرآن کریم این خصائص را برای پیامبران ذکر کرده و پندار و تصور اشتباه مشرکان را که این قبیل امور را با نبوت و مأموریت الهی در تنافی می‌دیدند، رد می‌کند..
در روایات هم امتیاز پیامبران بر سایر مردم برخوردار از
نعمت وحی و رسالت الهی ذکر شده، ولی ویژگی های انسانیِ غیر منافی با رسالت الهی هم از آنان نفی نشده است.
بررسی اجمالی سیره و زندگی پیامبران نشان می‌دهد که آن
ها در امور عادی مانند سایر انسان
ها زندگی و رفتار می‌کردند و همه آنان
خواب ، خوراک،
معاشرت با مردم و شغل داشتند و مانند سایر مردم دارای علایق و سلایق و گرایش های اختصاصی بودند و گاه در این رفتارهای عادی، به شکل خاصی عمل می‌کردند؛ نظیر آنچه از
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در کیفیت راه رفتن
کیفیت غذا خوردن
کیفیت نشستن
چگونگی سوار شدن بر مرکب
و حتی نام گذاری مرکب
ها، اسلحه
ها، و اثاثیه اش
اشتغال به کاری خاص در منزل
اشتیاق به غذا یا میوه ای خاص
تمایلش به رنگی خاص
یا
کراهت از رنگی خاص
اجتناب از پاره ای از خوردنی
ها گزارش شده است که همگی نشان دهنده وجود سلیقه، علاقه و شأن و منش شخصی برای آن حضرت است.
فقیه تلاش می‌کند تا حکم
شرعی را از منابع آن استنباط کند و یکی از پرکاربردترین منابع، سنت است. از آن‌جا که
حکم شرعی حکمی است که به زمان یا مکان خاصی اختصاص ندارد. امام خمینی در این باره می‌نویسد: (و من الواضح ان المسائل الفقهیة لا تختص بمحیط دون محیط و لا بزمان دون زمان)
طبعاً آن دسته از گفتارها و رفتارهای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مستند حکم
شرعی قرار خواهد گرفت که در قلمرو دین و
شریعت باشد و جزء گفتارها و رفتارهای شخصی و عادی آن حضرت نباشد؛ چرا که این قبیل گفتارها و رفتارها اساساً از قلمرو دین و
شریعت خارج است یا سخنان آن حضرت در زمره امر و نهی های حکومتی آن حضرت نباشد؛ چرا که این قبیل
امر و نهی
ها به شکل و عنوان خاص خود از احکام
شرعی نیستند و نمی‌توانند مستند حکم فقهی قرار گیرند. برخی از فقیهان درباره واژه های (قضی)، (امر)، (حکم) و امثال آن‌که در
روایات نبوی و علوی آمده است، به صورت ضابطه کلی گفته‌اند که مراد از آن بیان حکم
شرعی نیست.
همچنین برخی از فقیهان به صورت موردی در پاره ای از روایات گفته‌اند که مثلاً
حدیث نبوی ، من أحیی ارضاً میتة فهی له،
این حکم
شرعی نیست، بلکه حکمی از جانب ولیّ امر است.
که طبعاً نمی تواند مستند
فتوا قرار گیرد یا درباره
حدیث علوی که نقل شده: أتاه رجل تکاری دابة فهلکت و أقرّ انه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن و لم یجعل علیه کراء،
گفته‌اند که این حدیث بیان کننده قضاوت آن حضرت است، نه بیان کننده حکم
شرعی تا با سایر احادیث در تنافی باشد
گرچه ممکن است عنوان عام بالاتر از آن، عنوانی
شرعی و قابل استنباط باشد؛ همان طور که ممکن است تفریع یا تطبیق یک حکم
شرعی کلی باشد و تطبیق یا تفریع به لحاظ موقعیت زمانی یا مکانی صورت گرفته باشد.
لذا نمی‌توان آنچه را که تفریع یا تطبیق شده، مستند استنباط فقهی قرار داد، بلکه آنچه می‌تواند مستند حکم فقهی قرار گیرد، آن عنوان کلی بودن تفریع و تطبیق است. از این رو، باید شئون گوناگون پیامبر در
اجتهاد مد نظر قرار بگیرد و با توجه به ضوابط و قواعد اجتهادی تشخیص داد که حکم از شأن دینی پیامبر صادر شده است تا قابل استناد در اجتهاد باشد یا از چنین شأنی صادر نشده که در این صورت در
فقه قابل استناد نیست.
ییکی از فواید و کاربردهای توجه به شئون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در اجتهاد، تفکیک و جداسازی روایات فقهی از روایات غیر فقهی است و بدین طریق تنها روایاتی را می‌توان به صورت مستقیم مستند حکم فقهی قرار داد که از شأن
ابلاغ حکم الهی یا شأن
تشریع پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) صادر شده باشد، ولی احکامی که از شأن عادی پیامبر باشد، اصلاً در فقه مورد استناد نیست؛ هر چند از نظر سندی معتبر و قابل استناد به پیامبر باشد، و احکامی را که از شأن تربیت، حکومت، قضاوت، تفریع و تطبیق
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) صادر شده باشد، تنها در صورتی که کاشف از جهت و حیثیت عامی باشد، می توان مستند
حکم فقهی قرار داد.
حال با توجه به نکات فوق، نمونه‌هایی از روایات نبوی را که از شئون گوناگون صادر شده است و احتمال عدم استناد به آن
ها در مقام استنباط فقهی داده می‌شود، بررسی می‌کنیم.
گاهی شأن اخلاقی و تربیتی پیامبر در شکل ارائه راهنمایی
ها و ارشادهای کلی و فرازمانی و گاه به صورت راهنمایی
ها و دستورهای موردی بوده که برای افراد یا موقعیت های خاصی صادر شده است. قسم اول قابلیت استناد در مقام اجتهاد را دارد، علی الأصول این قبیل راهنمایی
ها و دستورها در قلمرو فقه قرار نمی‌گیرد، بلکه باید در اخلاق از آن
ها بحث کرد؛ در کلمات فقیهان به موارد متعددی برمی خوریم که
روایت را ناظر به امور اخلاقی دانسته‌اند.
اما قسم دوم علی القاعده نه قابل استناد در
فقه است، نه قابل استناد در اخلاق. آری، اگر بتوان از آن عنوان عامی استباط کرد، قابل استناد خواهد بود.
اهل سنت از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نقل کرده‌اند که فرمود: (من أکل لحم جزور فلیتوضّأ)
برخی از آنان طبق این روایت گفته‌اند که خوردن گوشت شتر موجب
بطلان وضو می‌شود
ولی برخی از فقیهان اهل سنت، با توجه به شأن صدور،
از اکثر فقیهان عدم ناقضیت نقل شده است.
حدیث را برخاسته از شأن تبلیغی آن حضرت دانسته و آن را در بر دارنده حکم فقهی ندانسته و گفته‌اند این سخن برخوردی اخلاقی برای حفظ آبروی برخی حاضران بوده است
برخی از فقیهان امامیه نیز گفته‌اند که این حکم فقهی نیست تا خوردن گوشت شتر ناقض وضو باشد، بلکه
وضو در این روایت به معنای لغوی اش به کار رفته و مراد از آن شستن دست است.
پس این دستور پیامبر، امر عادی یا تفریع یک دستور بهداشتی به منظر حفظ سلامتی است.
مقتضای این شأن آن است که پاره ای از روایات، تفریعات پیامبر باشد از احکام کلی تری که به ایشان وحی شده است؛ یعنی حکم کلی در
قرآن کریم آمده یا در قالب وحی غیر قرآنی به پیامبر رسیده و پیامبر آن را در قالب مفاهیمی که نسبت به مفاهیم وحی شده جزئی تر است (جزئی اضافه)، بیان کرده است که پاره ای از نمونه های احتمالی آن را در اینجا بیان می‌کنیم.
در روایتی نبوی آمده است که پیامبر (فروش اسلحه به دشمنان حربی) را
حرام دانسته و آن را
کفر شمرده است
چنان که در روایات دیگر از (فروش اسلحه به
دشمنان دین نهی شده است.
گروهی از فقیهان همین عنوان (فروش اسلحه به دشمنان دین) را موضوع مستقل و عنوانی نهایی دانسته‌اند که از سوی
شارع برای همه زمان
ها و مکان
ها ارائه شده است و از این رو، به حرمت این عنوان فتوا داده اند.
ولی این احتمال وجود دارد که در اینجا عنوان نهایی مد نظر
شارع برای همه زمان
ها و مکان
ها نباشد، بلکه زیر مجموعه ای از عنوان نهایی است و آن همان عنوان عالی مد نظر
شارع برای همه زمان
ها و مکان
ها بوده است، لیکن
شارع مفهوم جزئی تر را که برای مردم آن زمان ملموس بوده، مطرح کرده است. از این رو، می بینیم که برخی از فقیهان عنوان نهایی (فروش سلاح به کافران) را (تعاون بر اثم) دانسته اند.
که در
آیه شریفه قرآن از آن
نهی شده است: (و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان)
برخی دیگر از فقیهان (تعاون بر
ظلم و عدوان)
و برخی از (نهی از تقویت
جبهه کفر و تضعیف
جبهه حق )
را عنوان نهایی ذکر کرده اندو سرانجام برخی از فقیهان آن را مصداق (
فساد و فتنه) دانسته‌اند آیاتی چون: (ان الله لا یحب الفساد)،
(اتقوا فتنة)،
(و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه).
که در آیات قرآن مبغوض دانسته شده است.
شاید بتوان گفت که در واقع (فروش سلاح به دشمنان دین) مفهوم زیرین قاعده (نفی سبیل) است که آیه شریفه (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً)
آن را نفی کرده است.
طبق روایاتی که
شیعه و
سنی نقل کرده اند، پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از (
بیع غرری )، و طبق روایاتی دیگر، آن حضرت از برخی انواع بیع
نهی کرده است؛ نظیر
بیع ملامسه بیع منابذه بیع حصاة
بیع ما لیس عندک
بیع المخاضرة،
بیع حبل الحبلة
بیع مضامین
بیع محاقله
بیع مزابنه مخابرة
و بیع کالی بکالی
چه نسبتی میان این بیع
ها از یک سو و بیع غرر از سوی دیگر وجود دارد؟ آیا این بیع
ها غیر از بیع غرری اند؟ آیا نسبت میان آن
ها تباین است یا خصوص و عموم مطلق؟ این احتمال وجود دارد که مفهوم عام و نهایی که مد نظر
شارع در همه زمان
ها و مکان
ها بوده است، (بیغ غرر) است و امثال این خرید و فروش
ها از شأن تطبیق پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) صادر شده است. لذا حکم منحصر به این خرید و فروش
ها نیست، بلکه اگر بیع های دیگری که در زمان
ها و مکان های دیگری پدید می‌آیند، غرری باشند، آنها هم غیر صحیح خواهند بود؛ همان طور که اگر غرری نباشند،
بیع صحیح خواهد بود. در هر دو صورت، نمی توان صرفاً با استناد به نهی های تفریعی یا تطبیقی پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، به صحت یا عدم صحت آن
ها فتوا داد؛ بلکه باید دید که آیا مفهوم نهایی (بیع غرری) که مد نظر
شارع در همه زمان
ها و مکان
ها بوده است، صادق است یا نه؟ و بر این اساس ممکن است بر پاره ای از تفریعات و تطبیقات نبوی، دیگر (بیع غرری) صدق نکند و طبعا به این عنوان نتوان آن را
باطل دانست؛ همان طور که ممکن است خرید و فروش های جدیدی پیدا شود که به دلیل صدق عنوان (بیع غرری) بر آنها، باطل باشند.
در روایتی آمده است که زنی به محضر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آمد و از
حق مرد بر زنش پرسید. آن حضرت پاسخ وی را داد. سپس از حق
زن بر شوهرش سؤال کرد.
پیامبر فرمود:
یکسوها من العری و یطعمها من الجوع و إذا اذنبت غفرلها. قالت: فلیس لها علیه غیر هذا؟ قال: لا؛ الحدیث.
پوشاک و خوراک وی را باید تأمین کند و اگر مرتکب خطایی شد، از وی درگذرد. زن پرسید: غیر اینها حق دیگری برای وی بر عهده شوهر نیست؟ پیامبر فرمود: نه.
پرسش این است که آیا این حکم دائمی
شریعت است یا حکمی است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از شأن تطبیق و تفریع خویش صادر کرده است و آنچه حکم دائمی است، مفهوم کلی تری است؛ مثلاً مفهوم
معاشرت به معروف است که در
قرآن به آن دستور داده شده است. (یا ایها الذین آمنوا لا یحلّ لکم أن ترثوا النساء کرها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهنّ إلاّ أن یأتین بفاحشة بینة و عاشروهن بالمعروف)
و مصداق معاشرت به معروف با همسر در زمان پیامبر صرفاً تأمین پوشاک و خوراک زن بوده است. لذا آن حضرت تنها این دو امر را ذکر کرده است و ممکن است که معاشرت به معروف در زمان های دیگر مصداق های دیگری هم بیابد؛ همان طور که در روایات برخی مصادیق دیگر برای آن ذکر شده است. مثلاً در برخی روایات از گوشت و روغن، رنگ، میوه و… به عنوان
نفقه نام برده شده است.
در روایتی آمده است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود:
الحکرة فی ستة أشیاء: فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزیت و السمن و الزبیب؛
احتکار در شش کالاست: در
گندم ، جو، خرما، روغن،
زیتون ، روغن و
کشمش .
پرسشی که در برابر امثال این روایات وجود دارد، این است که آیا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در مقام بیان حکم دائمی
شریعت برای همه زمان
ها و مکان
ها بوده؟ یا این حکم بر اساس موقعیت خاصی صادر شده است و آنچه مطلوب فرازمانی و دائمی
شریعت برای همه مکان هاست، معنای کلی تر و گسترده تری است؟
گروه بسیاری از فقیهان، امثال این
روایت را برخاسته از شأن تبلیغ یا
تشریع پیامبر و آن را حکم دائمی
شریعت دانسته و به مضمون آن
فتوا داده اند؛
ولی گروه دیگری از فقیهان انحصار در تعداد خاصی از
طعام را برخاسته از شأن
تبلیغ یا
تشریع پیامبر ندانسته اند، بلکه مفهوم عام تری را که در ورای این نمونه
ها قرار دارد (نظیر طعام همان طور که در روایات معتبر موضوع احتکار، (طعام) دانسته شده است.
لذا برخی از فقیهان موضوع
احتکار را (طعام) دانسته اند. یا قوت
موضوع حکم دائمی
شریعت و آنچه را که در روایات آمده، از قبیل مصداق آن حکم دائمی پیامبر دانسته‌اند که پیامبر به لحاظ شأن حکومتی یا شأن تطبیق خویش بیان کرده است. یکی از فقیهان معاصر که منکر انحصار احتکار به کالاهای مذکور است، در این زمینه بیانی دارد که چکیده آن چنین است:
احکام اسلام به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد، بلکه فرازمانی و فرامکانی است. در حالی که نیازهای مردم به حسب زمان
ها و مکان های مختلف است و نمی‌توان امور متغیر به حسب زمان
ها و مکان های مختلف را ملاک احکام دینی جاودانه و جهان شمول دانست. پس اطلاق اخبار ناهی از مطلق احتکار محکم است. به علاوه، اخبار حاصره اختلاف دارند. لذا باید آن
ها را قضیه خارجیه دانست که به حسب موقعیت خاصی صادر شده اند. بنابراین باید گفت روایات حاصره حکم فقهی برای همه زمان
ها و مکان
ها نیست، بلکه حکم ولایی برای زمان و مکان خاصی است. پس تعیین کالایی که متعلق
حکم احتکار است، از اختیارات حاکم خواهد بود.
یکی دیگر از آثاری که توجه به شئون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در استنباط دارد، تفاوت میان احکامی است که پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به عنوان مبلغ احکام الهی بیان داشته، با احکامی است که خود پیامبر به عنوان
شارع جعل کرده است؛ چرا که یکی از شرایط مهم ولایت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بر
تشریع این است که در چارچوب ضوابط الهی باشد و آن
ها را نقض نکند همان طور که در روایات بدان اشاره شده است. برای نمونه درروایات ولایت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بر
تشریع آمده که امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با امر خداوند متعال همراه است.
یا در روایتی درباره پیامبر می‌خوانیم: رسول الله لم یکن لیحرّم ما أحل الله و لا لیحلّل ما حرّم الله و لا لیغیّر فرائض الله و احکامه،
یا در روایتی دیگر آمده است: (و لا تنقض السنة الفریضة)
یعنی
تشریعات نبوی نمی‌تواند
تشریعات نبوی را نقض کند در روایت دیگری آمده است: (قد فوّض إلی نبیّه أمر دینه و لم یفوّض إلیه تعدی حدوده
و عقل هم بر اشتراط آن حکم می‌کند؛ چرا که عدم این اشتراط به عدم ثبات و لغو بودن
تشریعات الهی می‌انجامد.
مقتضای این شرط این است که نوعی مرتبه بندی در میان
تشریعات الهی و
تشریعات نبوی وجود داشته باشد. برخی از فقیهان به این مرتبه بندی در
اجتهاد توجه کرده‌اند که نمونه ای از آن را بیان می‌کنیم. در روایت معتبری از
امام باقر (علیه‌السلام) چنین نقل شده است:
لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود. ثم قال: القرائة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفریضة؛
اعاده نماز مگر با ترک پنج امر لازم نیست:
طهارت ،
وقت ،
قبله ،
رکوع و
سجده . سپس امام فرمود:
قرائت و
تشهد سنت است (یعنی
وجوب آن از سنت دانسته شده) و سنت فریضه را نقض نمی‌کند.
از این
روایت استفاده می‌شود که
تشریعات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در رتبه
تشریعات الهی نیست؛ در نتیجه
تشریعات نبوی
قدرت نقض
تشریعات الهی را ندارند. لذا اگر کسی در
نماز تشهد یا قرائت را به جا نیاورد، این عدم اتیان باعث نقض و
بطلان نماز که از سایر اجزا تشکیل یافته و از جانب خداوند
تشریع شده نمی‌شود.
ذیل روایت (و لا تنقض السنة الفریضه) یک قاعده و قانون کلی را بیان می‌کند که هر امر
شرعی که مرکب از اجزا و شرایطی است که پاره ای از آن
ها از جانب خداوند و برخی دیگر از جانب پیامبر
واجب شده است، عدم اتیان اجزا و شرایطی که از ناحیه پیامبر
تشریع شده و از روی
نسیان است، باعث بطلان آن عمل نمی‌شود؛ همان طور که برخی از فقیهان از این روایت این قاعده کلی را استفاده کرده و افزوده‌اند
ذکر نماز که مرکب از اجزا و شرایط است در صدر حدیث، از باب تطبیق است، نه این‌که مفید حصر و اختصاص باشد
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «نقش پیامبر در اجتهاد»، شماره۵۴.
