مقامات السالکین (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب مقامات السالکین نوشته
محمد بن محمد دارابی به
زبان فارسی و در موضوع
فقه استدلالی می باشد.
این رساله با دیباچه‌ای به انشای مولانا خداداد که ظاهرا از مریدان مؤلف بوده است آغاز می‌شود و آنگاه متن رساله با مطلع و مقدمه‌ای از مؤلف، و طی دو فصل و یک خاتمه به انجام می‌رسد.
مقدمه متضمن دو مقام است:
۱. مقام اول: بیان تعریفات لغویین دربارۀ غناست و ابتدا هفت تعریف در بارۀ
غنا طبق نظریات
علمای شیعه مطرح نموده و سپس نظر خود را چنین اظهار می‌نماید: و این بهترین جمعی است که: هر صوت حسنی که با
آلات لهو یا صوت زنی که
مرد بشنود یا
شهوت انگیز باشد و
نفس بهیمی را به
حرکت درآورد، یا
کلام کذب و لا طائلی باشد؛ مسما به غناست و
حرام است. و هر صوت حسنی که مقابل این باشد، در اکثر
احادیث مسما به صوت حسن است نه مسما به غنا؛ و
مباح است، بلکه در
قرآن و ذکر
مستحب است...
مؤلف پس از این، دیدگاههای تعدادی از علما را برای تایید نظر خویش نقل می‌نماید و بعد به بررسی کلمۀ غنا در کتب لغویین پرداخته و در پایان نقل اقوال آنها سؤالاتی مطرح نموده و پاسخ می‌دهد. او در نهایت امر، چون اقوال
لغویین عامه و خاصه دربارۀ غنا را مختلف و غیر قابل جمع دانسته، راه چاره را رجوع به
عرف می‌داند.
۲. مقام دوم: در این مقام ابتدا گزارشی از دیدگاه علمای
شیعه و سپس دیدگاه
علمای عامه را مطرح و سپس نظر خود را چنین بیان کرده است: مؤلف را اعتقاد این است که غنا حرام است، اگر چه در قرآن و ذکر و
مرثیه باشد؛ اما بالفعل آنچه قاریان و ذاکران می‌خوانند غنا نیست، چه در عرف آن را غنا نمی‌خوانند...
۳. مؤلف در خاتمۀ این دو مقام، علت تدوین رساله را اینگونه آورده است: ... مقصود نه
تحلیل ما حرم الله است که
فساق و اهل
عصیان و
نفاق حرام را
حلال دانند، و نه
تحریم ما احل الله که صوت حسن که ممدوح است، حرام شمرند و تفسیق نمایند بعضی را که قرآن و ذکر خدا به صوت حسن از ایشان به ظهور می‌رسد؛ بلکه مطلوب، احقاق حق است به حسب امکان.
فصل اول در بیان علت
حرمت غنا و دلایل تحریم آن است، مؤلف در این فصل پس از آنکه تاکید می‌ورزد که در حرمت غنا فی الجمله خلافی نیست به تفصیلهایی که در این زمینه وجود دارد اشاره نموده سپس شش دلیل از
آیات کریمه و بیست و پنج
حدیث ، دال بر حرمت غنا از طریق خاصه و غالبا با ترجمه و بدون بیان، ذکر نموده است. وی آنگاه به تحلیل
احادیث به صورت پرسش و پاسخ پرداخته و حرمت فی الجملۀ غنا را به اثبات رسانیده است.
۱. فصل دوم در بیان احادیثی است که بر ممدوح بودن
صوت حسن دلالت دارد.مؤلف در آغاز با اشاره‌ای گذرا به تفصیلهایی که در این زمینه وجود دارد بسنده نموده و نظر داده است که هرچه در عرف بدان غنا گویند
حرام است پس باید به عرف رجوع نمود؛ زیرا بسیاری از امور شرعی مبنی بر عرف عام است. وی در نهایت می‌گوید: القصه، حلیت صوت حسن، اشهر و اقوی از آن است که محتاج به بیان باشد، مثل حرمت غنا فی الجمله.مؤلف سپس بیست و هفت حدیث در این زمینه همراه با ترجمه و در مواردی با توضیح و بیان و طرح پرسش و پاسخ ذکر می‌کند. بعضی از احادیث این فصل مضمونا متحد، لکن سندشان متفاوت است، لذا دو روایت به حساب آمده است.
۲. آنگاه مبحثی با عنوان «تنبیه» گشوده شده است که مناظره‌ای است مفصل به صورت پرسش و پاسخ میان نظریات دو گروه اول و دوم و در این میان بررسیهای روایی،
رجالی ، سندی همراه با
استدلال به چشم می‌خورد. وی در جایی اظهار می‌دارد: ضعف سند برخی از احادیث
کتب اربعه قدحی در استدلال نمی‌کند و با توجه به آنکه متاخرین، با تمام دقت و احتیاطی که در تصحیح رجال و تحقیق احوال روات نموده‌اند در عین حال به علل مختلف از جمله به علت اختلافاتی که اصحاب رجال کرده‌اند دارای اشتباهات بسیاری می‌باشند.این «تنبیه»، «تکمله» ای در پی دارد که در حقیقت تحلیل بعضی از مسائل رجالی است و پس از این تکمله در ضمن یک تنبیه چنین
نتیجه گیری می‌نماید:
پوشیده نماند که بعد از تتبع معلوم می‌شود که معنای معین و محصل برای غنا که اطمینان حاصل شود از کتب لغت حاصل نمی‌شود، و بر تقدیر ثبوت
حقیقت شرعی ، غنا حقیقت شرعی ندارد؛ و
حقیقت متشرعه یعنی متفقهه بر وجهی که در خصوص این
لفظ ثابت باشد
حکم لغت دارد در اختلاف، یعنی حقیقت متشرعه نیز معلوم نمی‌شود زیرا که
فقها اختلاف بسیار در تعریف غنا کرده‌اند و از معنا، قدر مشترکی میانۀ همه
استنباط نمودن نیز نهایت اشکال دارد به سبب مباینت بعضی لغات و منافرت
تفاسیر فقها با یکدیگر. و باز به حیثیتی نیست که بهتر از معنای عرفی باشد در مقام جمع بین احادیث فریقین. مؤلف پس از طرح پرسش و پاسخی در این زمینه در نهایت امر اظهار می‌دارد: پس
حق، در باب غنا آن است که: هر چه در عرف غنا گویند، حکم به حرمت آن باید کرد که مناسب فهم
مخاطب باشد.
مؤلف پس از این در باب
شعر و
عشق به تفصیل سخن گفته و فرق میان شعر ممدوح و مذموم را بیان نموده و در خاتمۀ رساله به صوت حسن، نغمۀ خوش و
سماع پرداخته است و سپس در ضمن تکمله‌ای که در پایان خاتمه آورده نظر بعضی از اهل
عرفان را در باب آثار
سماع بیان می‌نماید. سماع را به سه قسم ممدوح، مذموم و مختلف فیه تقسیم نموده و علل هر یک را بیان داشته و در پایان خاتمه، خاتمه‌ای گشوده و اظهار داشته است: «نغمۀ صوت حسن، سبب ربط عارف به عالم روحانیات می‌شود». وی در پایان چنین نتیجه گیری می‌نماید: پس نتیجۀ این دو فصل به مقتضای احادیث این شد که فرقۀ ثانیه می‌گویند که غنا فی الجمله حرام است به اتفاق، نه مطلقا؛ بلکه بعضی از اقسام که صوت حسن با ساز و
آلات لهو باشد؛ یا آنکه خواننده
زن باشد و آوازش
مرد نامحرم بشنود؛ یا
پسری باشد که از آن خواندن انبعاث
شهوت شود؛ یا مستمع چنان
شخصی بود که از شنیدن آواز خوش، قوای بهیمی او به حرکت آید، نه آنکه روحانیتش غالب شود؛ یا خالی از ذکر
جنت و ربط به
عالم آخرت باشد، نه آنکه ربط به آن
عالم دهد و خدا و جنت به یاد آورد؛ یا آنکه قوای شهوی و حیوانی به حرکت آورد، نه آنکه عاقله قوی شود و قوای حیوانی را مطیع خود گرداند؛ یا آنکه از مبدا دور اندازد، نه قریب گرداند؛ و یا آنکه از
خدا غافل گرداند، نه آنکه خدا را به یاد آورد
حرام خواهد بود. و اگر چنین نباشد و مقتضیاتش ذکر و محبت الهی و
عشق حقیقی و فکر آخرت و ترک
دنیا و اماتۀ شهوات و قطع تعلقات و افزونی روحانیت و تخلق به اخلاق الله باشد
جایز ؛ بلکه
مستحب خواهد بود عقلا و نقلا. مؤلف پس از نتیجه گیری از مطالب مطروحه، باز هم به بیان
سماع ،
وجد یا حرکت دوری و وجد ریایی می‌پردازد و در پایان می‌گوید: دلایل همه از طرفین مذکور است، هرکس هرچه خواهد،
اختیار کند و
احتیاط نماید که
تکفیر و تفسیق مؤمنی بلا رویه ننماید.
در تصحیح این رساله از دو نسخۀ خطی استفاده شده است:
۱. این نسخه متعلق به بریتیش میزیوم لندن است و میکروفیلم آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
تهران به شمارۀ ۴۳۱۷ نگهداری می‌شود
متن این نسخه به قلم نسخ و حواشی به نسخ و
نستعلیق کتابت شده است و کاتب
مشخص نیست. در پایان دیباچۀ کتاب، سال نگارش دیباچه ۱۱۰۴ و سال کتابت متن ۱۱۰۵ ضبط شده است.
۲. این نسخه نیز متعلق به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ ۵۷۰۲، و فاقد دیباچۀ موجود در نسخۀ الف است و نیز بیش از نیمی از صفحۀ اول افتادگی دارد. متن این نسخه به قلم نسخ و حواشی به نستعلیق به دست
شخصی به نام ملا
محمد باقر به سال ۱۱۴۶ کتابت شده است. چنانکه در حاشیۀ یکی از صفحات ضبط شده، ملکیت این نسخه از آن
شخصی به نام شیخ
احمد بوده است. میکروفیلم این نسخه به شمارۀ ۲۸۱۰ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود.
نرم افزار جامع فقه اهل البيت۲، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
