قواعد احتیاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از گزاره‌های مهمّی که در دو دانش
فقه و اصول، گاه سربسته
و گاه به شرح، مورد بررسی
و ارزیابی قرار گرفته، گزاره
احتیاط است.
درباره معنای
احتیاط،
امکان و احکام، جایگاه، شرایط
و اقسام آن در باب
عبادات و معاملات، دیدگاه‌ها گوناگون است. در بحث احتیاط برخورد
و رویارویی اندیشه‌ها با گرایش‌های گوناگون
اخباری و اصولی دیده می‌شود.
از جمله اندیشه‌ورانی که در این باب، به بیان دیدگاه خود پرداخته
و صاحب دیدگاه ویژه شناخته شده،
علامه ملا احمد نراقی است.
وی در جانبداری از نظریه امکان
و درستی
احتیاط در عبادات، در برابر دیدگاه مخالف که بر این باور است، احتیاط در عبادات ناممکن
و یا نامشروع است، به ارائه بحث مستقلی پرداخته
و در
عوائد الایام، عائده‌ای را به آن ویژه کرده است.
در باب
داد و ستدها، به معنای ویژه آن، در برگیرنده
عقود و ایقاعات، سخنی به وی نسبت داده شده که خلاف نظریه مشهور است. وی، بنابر این ادعا، درست بودن احتیاط را در داد
و ستدها، مورد اشکال دانسته است
و در برابر این دیدگاه،
شیخ انصاری، به رویارویی برخاسته
و آن را ردّ کرده است. در شرح
و نقد
و بررسی این دیدگاه فقیهان
و اصولیان، سخنانی را به میان آورده
و نکته‌هایی را یادآور شده‌اند که در انگاره درستی این نسبت، باید
فاضل نراقی را نخستین کسی دانست که بر خلاف مشهور، با احتیاط در داد
و ستدها، سر ناسازگاری دارد.
در مسأله احتیاط در داد
و ستدها، معامله‌ها، نظر مخالفی به
شهید اوّل نیز نسبت داده شده که بستگی
و پیوستگی با آن چه به فاضل نراقی نسبت داده شده است، ندارد. سخن شهید از زاویه دیگری در خور بررسی است که در گاه بحث از نسبتی که به نراقی داده شده، فرق
و ناسانی میان آن‌چه به هر یک از این دو نسبت داده شده است، روشن خواهد شد.
در هر حال، این بحث، هم از زاویه فقهی
و هم از زاویه اصولی، در پاسخ‌گویی به نیازهای گونه‌گون اجتماعی
و دینی مردم، اثرگذار است. از این روی، از مجال پیش آمده در بزرگداشت فاضل نراقی، ما به بحث احتیاط، از گوناگون زوایا دامن می‌زنیم به امید آن که مفید افتد.
احتیاط از باب افتعال، احتاط، یحتاط، برگرفته از حاط یحوط حَوْطاً،
اجوف واوی است، به معنای نگهداری، دقت
و عمل به استوارترین روش: (حاطه یحوطه حَوْطاً. رعاه، حفظه، صانه،
و تعهّده.
و احتاط للشیء افتعال
و هو طلب الاَحَظّ
و الاخذ باوثق الوجوه).
با توجه به کاربرد این واژه در فراگیری، نگهداری
و دقت فراگیر را می‌رساند. دیوار باغ
و خانه را از آن روی حائط می‌نامند که سبب در بر گرفتن
و نگهداری آن می‌شود از هر آسیب
و خطری.
محیط بودن از صفات علیای
خداوند متعال است؛ زیرا
علم و قدرت الهی نسبت به جهان هستی فراگیر است.
در
روایات بسیاری واژه احتیاط
و بر گرفته‌های آن به کار رفته است. بنابر این، شایسته می‌نماید، از این زاویه این‌گونه روایات مورد توجه قرار گیرند، تا روشن شود، احتیاط در روایات، به چه معنی
و هدفی به کار رفته است.
۱.
علی (ع) به
کمیل فرمود: (اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت)
برادر تو،
دین توست، پس تا می‌توانی در نگهداری آن تلاش ورز.
۲.
امام صادق (ع) فرمود: (لک ان تنظر الحَزْمَ
و تأخذَ بالحائطة لدینک)
بر توست که با دقت نگاه کنی
و راه نگهداری دین خود را در پیش گیری.
۳. هم ایشان فرمود: (خُذ بالاحتیاط
فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلاً)
تا آن‌جا که امکان دارد، در همه کارهای خود راه احتیاط را در پیش گیر.
۴. (لیس بناکبٍ عن الصّراط من سلک سبیل
الاحتیاط).
کسی که شیوه احتیاط را در پیش گیرد، به کژراهه نمی‌افتد.
۵. (عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباالحسن علیه السلام عن رجلین اصابا صیداً
و هما مُحرمان. الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما جزاء؟ قال: لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید.
قلت: ان بعض اصحابنا سئلنی عن ذلک فلم ادر ما علیه فقال: اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلموا).
عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: از امام علی (ع) درباره دو مُحرِمْ، که شکار کرده بودند، پرسیدم: آیا دو نفری باید
کفّاره بدهند، یا آن که هر کدام باید کفّاره جداگانه‌ای بپردازند.
امام فرمود: خیر بر هر کدام یک کفّاره است.
ابن حجاج می‌گوید: پرسیدم: شماری دوستان در این باره از من پرسیدند
و من نتوانستم پاسخ دهم.
امام فرمود: هر گاه با چنین پرسش‌هایی روبه‌رو شدید که حکم آن را نمی‌دانستید، بر شما باد به نگهداشت احتیاط، تا بپرسید
و از
حکم آن آگاه گردید.
۶. (عن عبدالله بن وضّاح انه کتب الی العبد الصالح، علیه السلام، یسأله عن وقت المغرب
و الافطار، فکتب الیه: اری لک ان تنتظر حتی تذهب الحمرة
و تأخذ بالحائطة لدینک).
ابن وضاح به
امام کاظم (ع) نامه‌ای نگاشت
و در آن، درباره هنگام مغرب
و افطار پرسید. امام، در پاسخ وی نوشت: شما را راهنمایی می‌کنم که انتظار بکشید تا آن که سرخی آسمان از میان برود
و در دین خود به
احتیاط عمل کن.
آن‌چه در
حدیث شماره ۲ از امام صادق به گونه
مرسل نقل شده شاید همین
روایت ابن وضاح باشد که به احتمال قوی دست‌خوش
تحریف و دگرگونی قرار گرفته است: اری، از آغاز آن افتاده تنتظر، به تنظر، تغییر پیدا کرده
و الحمرة با اشتباه، الحزم، نوشته شده است.
و با توجه به این که آن روایت به گونه
مرسل و بی سند نقل شده
و تنها در پاره‌ای از نوشته‌های شهید اوّل
و عوالی اللئالی آمده است
و با توجه به نزدیکی عبارت‌ها، احتمالی که داده شد، دور از واقع به نظر نمی‌رسد، باید توجه داشت: این‌گونه دگرگونی‌ها در روایات کم نیستند.
با دقت
و باریک‌اندیشی در روایت‌های یاد شده، به خوبی روشن می‌شود که احتیاط در روایات، به همان معنای لغوی به کار رفته است.
دین، گوهری است گران‌مایه
و در نگهداری آن، با استفاده از تمام توان
و با استوارترین روش، تلاش می‌شود. بنابراین، با تمام توان باید از هر چیزی که گمان زیان از ناحیه آن به دین می‌رود، پرهیخت
و از هر چیزی که در تواناسازی
و نگهداری دین، اثرگذار است، بهره برد، تا هیچ‌گاه، زیانی به دین
و ایمان انسان وارد نشود.
در سخنان فقیهان
و مجتهدان، از احتیاط، به گوناگون عبارت‌ها تعریف شده است. شماری پس از اشاره به معنای لغوی احتیاط، به روشنی یادآور شده‌اند:
۱. احتیاط در اصطلاح عبارت است از: انجام
و یا ترک هر چیزی که باعث
یقین به انجام
واجب و ترک
حرام و به حقیقت پیوستن هدف
و رسیدن به واقع باشد.
میرزا ابوالحسن مشکینی در حاشیه
کفایه برای احتیاط سه تعریف یاد کرده است: (
الاحتیاط عبارة عن اتیان ما یحتمل کونه محبوبا ذاتاً مع القطع بعدم کونه مبغوضاً فعلاً
و ترک ما یحتمل کونه مبغوضاً مع القطع بعدم کونه محبوباً.
الاحتیاط عبارة عن اتیان ما یحتمل کونه مشتملاً علی المصلحة او ترک ما یحتمل کونه مشتملاً علی المفسدة.
الاحتیاط عبارة عن اتیان ما یحتمل طلبه الفعلی).
احتیاط عبارت است از: انجام هر چیزی که ممکن است دارای
مصلحت باشد، با یقین به این که هیچ
زیانی در آن نیست
و یا ترک چیزی که ممکن است زیانی داشته باشد، با یقین به این که هیچ‌گونه مصلحت
و فائده‌ای در آن وجود ندارد.
خود ایشان، همین
تعریف را می‌پذیرد، دو تعریف دیگر را نارسا
و ناتمام می‌شمارد
و بر هر یک از تعریف‌ها، نتیجه‌ای استوار می‌سازد که به آن‌ها اشاره خواهد شد.
۵. (
الاحتیاط عبارة عن الاخذ بالاوثق
و الاقدام علی ما لا یحتمل فیه الاّ المنفعة).
۶. (
الاحتیاط هو الالتزام بفعل کل ما یحتمل الوجوب
و لو موهوماً
و ترک کل ما یحتمل الحرمة کذلک).
با توجه به شناسایی‌هایی
و تعریف‌هایی که برای احتیاط یاد شده است، به نظر می‌رسد می‌توان در تعریف آن گفت:
(احتیاط، عبارت است از: عمل به روشی فراگیر، به دیگر سخن، هر کاری که گمان می‌رود در به حقیقت پیوستن
و رسیدن انسان به
واقع، نقش داشته باشد، انجام شود
و هر کاری که گمان می‌رود انسان از واقع دور شود
و سبب گردد که هدف از دست برود، ترک شود، به گونه‌ای که پس از به کارگیری این روش، انسان
جزم بیابد در رسیدن به واقع،
انجام وظیفه، به حقیقت پیوستن هدف
و برآورده شدن خواسته
مولا. در مثل، شخصی می‌داند مبلغی پول به شخصی بدهکار است
و نمی‌داند هزار ریال است یا دو هزار ریال، در صورتی که احتیاط کند
و دو هزار ریال بپردازد، یقین پیدا می‌کند که بدهکاری خود را پرداخته است
و دیگر جای هیچ‌گونه گمانی در پرداخت بدهی برای او باقی نمی‌ماند. یا می‌داند مبلغ هزار ریال بدهکار است
و نمی‌داند که بستانکار
و خواستار زید است یا عمر، اگر احتیاط کند
و به هر یک از آن دو، هزار ریال بپردازد، جزم می‌یابد که حقی از مردم بر عهده او باقی نمانده است).
در بررسی روشن می‌شود، ناسانی در معنای اصطلاحی
و معنای لغوی
و روایی وجود دارد.
یادآور شدیم
و نیز روشن شد احتیاط در روایات، به همان معنای لغوی به کار برده شده است. امّا در این‌جا سخن در این است که آیا معنای اصطلاحی همان معنای لغوی است که از
روایات اراده شده، یا معنای ویژه
و ناسازگار با لغوی است. از سخنان شماری از صاحب نظران
و اهل این فن بر می‌آید که معنای اصطلاحی احتیاط، ناسازگار با معنای لغوی آن است: (
الاحتیاط لغة هو الاخذ بالاوثق
و اصطلاحاً کل فعل او ترک یحرز به الواقع).
آقای بروجردی، در مقام اشکال بر نظریه
اخباریان: واجب بودن احتیاط در
شبهه تحریمیه، با استدلال به روایاتی که در آن‌ها دستور به احتیاط داده شده است، تأکید می‌ورزد که احتیاط در این اخبار، به معنای لغوی است: (نگهداری) نه به معنای اصطلاحی در
علم اصول: (انّ لفظ
الاحتیاط فی تلک الأخبار لیس عبارة عمّا اصطلحوا علیه من الاخذ بمحتمل التکلیف بل انما یکون عبارة عن معناه اللغوی
و هو التحفظ عن الوقوع
فی المضرة).
واژه احتیاط در این روایات، به معنای اصطلاحی که عبارت باشد از: عمل به آن‌چه گمان تکلیف بودن آن می‌رود، نیست تا دلیل مدعای اخباریان باشد، بلکه به همان معنای لغوی است که نگهداری خود از افتادن در زیان است.
با این همه، به نظر می‌رسد، احتیاط در سخنان
اصولیان و مجتهدان به همان معنای لغوی است.
و آن‌چه ذکر شده است، نمونه‌هایی از موارد معنای احتیاط است، نه آن‌که معنای جداگانه‌ای مراد باشد.
بنابر این احتیاط عبارت است از: گونه‌ای رفتار، کردار
و گفتار که انسان را در امان بدارد
و از هر‌گونه خلاف واقع
و کژراهه‌روی
و زیانی.
و سبب گردد که انسان یقینی پیدا کند به انجام وظیفه واقعی
و به حقیقت پیوستن هدف.
احتیاط به این معنی، در هر جایی، ممکن است به شکل
و شیوه ویژه‌ای انجام بگیرد. در زندگی شخصی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی عبادی، اعتقادی
و ایمانی، آن راه
و روشی که انسان را به دور می‌دارد از هر گزند
و زیانی
و نزدیک می‌سازد به سود
و بهره، به گونه‌ای که گمان زیان هم در آن نرود، احتیاط است.
از این روی، پیمودن راه
و در پیش گرفتن روش
و رفتاری که در آن احتمال دور شدن از واقع
و زیان باشد،
و یا احتمال دور شدن از واقع
و از دست دادن هدف باشد، خلاف احتیاط است.
در برابر احتیاط به معنای یاد شده،
سهل‌انگاری،
بی مبالاتی و بی بندوباری به کار می‌رود.
در بسیاری از کتاب‌های فقهی
و اصولی، به هیچ
گمان و شکی، آمده: مشهور فقیهان راه انجام وظیفه‌های شرعی را تنها در
اجتهاد و تقلید، ویژه کرده
و عمل و عبادتی را که خارج از این دو راه باشد،
باطل شمرده‌اند.
صاحب مفتاح الکرامة، که خود از آشنایان به تاریخ مسائل فقهی است، چنین گزارش می‌دهد: (لابد من الاستناد الی الطریقین اما الدلیل او
التقلید لاهله فصلاة المکلف بدون احدهما باطلة
و ان طابق اعتقاده
و ایقاعه للواجب
و هذا هو المعروف من مذهب الامامیّة لانعلم فیه مخالفاً منهم قبل الاردبیلی
و تلمیذه السید المقدس).
در عمل به وظیفه‌ها
و دستورهای شرعی، ناگزیر باید به یکی از دو راه: اجتهاد
و یا
تقلید، استناد جست. بنابر این، کسی که بدون استناد به یکی از آن دو
نماز بگزارد، باطل است، هر چند برابر با واقع باشد
و با این عقیده مشهور،
فقیهان شیعه تا پیش از
اردبیلی و شاگرد وی، کسی مخالفت نورزیده است.
شیخ انصاری می‌نویسد: (اشتهر بین اصحابنا: انّ عبادة تارک طریقی
الاجتهاد و التقلید غیر صحیحة).
در میان
فقها مشهور است که عبادت کسی که راه اجتهاد
و تقلید را ترک کرده باشد، نادرست است.
(المکلف بالاحکام الشرعیة لا یخرج من عهدة التکلیف الاّ بالاجتهاد
و التقلید).
راه خارج شدن از عهده کارها
و وظیفه‌های شرعی، تنها در پیمودن راه اجتهاد
و تقلید است.
بسیاری از
فقیهان، به روشنی این نکته را بیان کرده‌اند.
در سخنان گروهی از
عالمان شیعه، به روشنی آمده است: (مردم در
زمان غیبت امام زمان، سلام‌الله‌علیه، دو دسته‌اند:
مجتهد و مقلد.
و کارها
و عبادت‌های کسی که نه مجتهد است
و نه
مقلد، باطل است).
شماری از این سخن مشهور درست نبودن راه سوم که احتیاط باشد، برداشت کرده
و نوشته‌اند: (غیر مجتهد
و مقلد، حتی اگر
احتیاط پیشه سازد، عبادتش باطل است).
اینان، احتیاط را به عنوان یکی از راه‌های انجام وظیفه
و دستورهای شرعی نمی‌پذیرند.
و شماری این
حصر را
اضافی دانسته‌اند، نه
حقیقی و در نتیجه، احتیاط را یکی از راه‌های انجام وظیفه‌ها
و دستورهای شرعی شناخته‌اند.
و شماری یاد آور شده‌اند: مشهور فقیهان، مردم را سه گروه می‌دانند: مجتهد،
مقلد و محتاط و سپس، به توجیه تقسیم‌های دو گانه
و سه گانه پرداخته‌اند.
سید عبدالحسین لاری می‌نویسد: بر فرض این که بپذیریم فقها بر تقسیم مردم به دو گروه مجتهد
و مقلد، هماهنگی دارند، این حصر، از باب این است که با توانایی از اجتهاد
و تقلید در روشن کردن واقع
و انجام وظیفه، احتیاط نمی‌کنند
و نه آن‌که احتیاط را
جایز ندانند.
(
و شتّان ما بینهما اذ لعل عدم احتیاطهم مع التمکن من یقین الواقع من طریق
الاجتهاد و التقلید من جهة اسهلیة الاخذ بهما من الاخذ بالاحتیاط
و کون
الاحتیاط کُلفة لیست
فی ما عداه من الطریقین لا من جهة عدم طریقیة
الاحتیاط و انحصار الطریقیة
فی ما عداه من
الاجتهاد او
التقلید).
شاید عالمانه‌ترین دقت
و تحقیق را درباره سخن منسوب به مشهور فقیهان، شیخ انصاری، انجام داده باشد. شخصی که اجتهاد
و تقلید را ترک کرده است از دو حال خارج نیست، یا بنا دارد که برابر احتیاط عمل کند
و هر چه احتمال واجب بودن
و اعتبار آن داده می‌شود، انجام دهد
و هر چه احتمال حرام بودن
و منع آن داده می‌شود ترک کند، یا آن که چنین هدفی ندارد.
در انگاره نخست، بحث بستگی می‌یابد به عمل محتاط که بحث‌ها
و حکم‌هایی را در پی دارد.
و در انگاره دوم، بحث بستگی می‌یابد به
جاهل، که بحث‌ها
و حکم‌های ویژه‌ای را در پی دارد.
شیخ بر فرق بین این دو مسأله، تاکید می‌ورزد.
به خاطر بی توجهی به این نکته، در سخنان بسیاری از بزرگان، به گونه‌ای در هم‌آمیختگی در بحث از دو مسأله یاد شده، صورت گرفته است که شرح آن خواهد آمد.
از این روی، مخالفت
محقق اردبیلی و سید صدر و سید سند مشهور، بستگی می‌یابد به مسأله جاهل، نه محتاط، چنان‌که ناسازگاری
فاضل نراقی نیز با مشهور در باب
معاملات درباره مسأله جاهل است، نه محتاط.
در هر حال، مراد از سخن نسبت داده شده به مشهور، هر چه باشد، تا روزگار
صاحب جواهر اهل تکلیف، در دو گروه دسته‌بندی می‌شده‌اند
و در انجام دستورهای الهی، تنها از اجتهاد
و تقلید بحث می‌شده است
و از گروه‌بندی اهل تکلیف به سه گروه
و ارائه راه سومی به نام احتیاط بحثی در میان نبوده است. شاید برای نخستین بار، صاحب جواهر در
رساله عملیه خود نگاشته است: (هر مکلفی در انجام وظیفه شرعی
و دستورهای الهی، یا باید مجتهد باشد، یا
مقلد و یا محتاط).
و پس از ایشان، مسأله به گونه سه‌زاویه‌ای مورد بحث قرار گرفته
و بحث‌هایی را نیز در پی داشته است: آیا این سه راه، باید در کنار هم قرار گیرند
و به گونه عرضی
و مکلف، در گزینش هر یک از آن‌ها آزاد است، یا آن‌که میان آن‌ها ترتّب است
و به گونه طولی باید گزینش شود؟
احتیاط به معنایی که در بوته بررسی قرار گرفت، دارای انگاره‌های فراوانی است که برای روشن شدن جاهای گفت‌وگو، به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:
در جاهایی که احتیاط به خودی خود، ناشدنی است؛ مانند: دایر بودن امر بین دو ناممکن
و ناشدنی
و دو حذر دهنده که احتمال
واجب و حرام بودن هر دو، با هم، مطرح باشد.
در مَثَلْ
نماز جمعه در زمان غیبت
امام عصر (عج) احتمال دارد
واجب عینی باشد، چنان که به عنوان یک
نظریه و فتوا مطرح است
و ممکن است، حرام باشد، آن‌گونه که شماری بر این باورند.
به طور کلی در جاهایی که امر دایر است بین دو پرهیز دهنده
و دو برحذر دارنده، احتیاط ناممکن است
و باید از قاعده
و قانون دیگری به نام آزادی در گزینش (
تخییر) یا برتری دادن جانب واجب، استفاده کرد. امّا جاهایی که احتمال
شرط و یا مانع بودن چیزی داده می‌شود، در مَثَلْ معلوم نیست که آیا در
نماز،
حمد و سوره، باید
بلند خوانده شود، یا
آهسته، از جاهایی که امر دایر است بین دو محذور، به شمار نمی‌آید.
از این روی، در این‌گونه جاها، احتیاط ممکن است. زیرا ممکن است که یک نماز را بلند
و نماز دیگر را آهسته بخواند.
در جاهایی احتیاط، به غیر
و انگیزه‌های دیگر، ناشدنی است:
الف. در جایی که عمل به احتیاط، سبب از هم‌گسستگی نظام
و از کار افتادن چرخ زندگی شخصی
و اجتماعی باشد. هر چند از نظر ذاتی ممکن است که شخصی با گزینش روش احتیاط به واقع برسد
و به وظیفه واقعی خودش دست یابد
و لکن این درک واقع سبب می‌شود که از سایر کارها
و شؤون زندگی باز بماند
و بسیاری از عبادت‌ها،
داد و ستدها و تلاش‌ها
و تکاپوهای فرهنگی، اقتصادی، پزشکی
و اجتماعی به تعطیلی کشیده شود
و در نتیجه، عمل به احتیاط سبب ترک واجب، یا انجام حرام‌هایی باشد. از
هم‌گسستگی نظام و تعطیلی بخش‌های مهم زندگی کاری است ناخوشایند
و عقل و شرع آن را ناروا می‌دانند.
و با توجه به این که سبب این ناروایی عقلی
و شرعی، احتیاط است، ناگزیر خود احتیاط برابر خواست قانون منطقی مساوات، از نظر شرع
و عقل ناروا خواهد بود.
ب. در جایی که احتیاط، وسواس پدید آورد
و انسان بر اثر زیادی احتیاط دچار
وسواس شود. در بسیاری
روایات، هر چیزی که سبب به وجود آمدن
و یا دامن گستری
و اوج این روحیه
و حالت باشد، به شدت مخالفت شده است.
و شاید با اندکی دقت معلوم شود که زشتی وسواسی‌گری نیز، به جهت آن است که زمینه‌ساز فروپاشی
و از هم‌گسستگی نظام زندگی می‌شود.
یک نکته: آیا فروپاشی
و از هم‌گسستگی نظام، سبب نامشروعیت
و ناپسندی احتیاط است یا آن‌که سبب ناممکن شدن آن است؟
شیخ ابوالحسن مشکینی، در باب ناممکن بودن احتیاط، به خاطر از هم‌گسیختگی نظام از دو احتمال
و گمان‌بَری، سخن به میان آورده است:
الف. عبارت (لا احتیاط مع اختلال النظام) ظاهر در آن است که قضیه مورد نظر، سالبه به انتفای محمول باشد؛ یعنی
احتیاط هست، لکن پسندیده نیست.
ب. با توجه به تعریفی که از احتیاط ارائه شد (انجام هر چیز ی که خوشایندی ذاتی آن گمان برده می‌شود، با یقین به این که گمان هیچ‌گونه ناخوشایندی در آن وجود ندارد) در مورد از هم‌گسیختگی نظام، موضوع احتیاط نیست شده است
و جای ندارد
و چون با
قطع و یا
احتمال ناخوشایندی از هم‌پاشیدگی نظام زندگی، تعریف احتیاط صادق نیست.
شیخ ابوالحسن مشکینی، از آن روی که تعریف یاد شده را برگزیده است، احتمال دوم را تقویت می‌کند.
و با احتمال
و گمان بری ناخوشایندی
و یا قطع به آن، عنوان
و معنای احتیاط، را صادق نمی‌داند.
در شرح این نکته شاید بشود گفت: گاهی، جمع میان گمان‌ها، ممکن نیست، مانند آن‌چه درباره جاهایی که امر دائر است بین دو محذور
و ناممکن، بیان شد.
و گاهی جمع، خود به خود ممکن است
و لکن، بر هر جمعی احتیاط اطلاق نمی‌شود، بلکه احتیاط عبارت است از جمع میان احتمال‌ها
و گمان‌ها، به گونه‌ای که در ناحیه هیچ کدام،
یقین به ناخوشایندی
و یا
گمان آن، سخنی در میان نباشد.
و در جایی که به خودی خود، جمع میان احتمال‌ها ممکن است، لکن در انجام
و یا ترک
و ناپسندی برده می‌شود، این جمع، احتیاط نامیده نمی‌شود.
با شرح این مطلب، ناگزیر، سخن مشکینی که از هم‌گسیختگی نظام را سبب نیست شدن
و نفی معنی
و عنوان احتیاط می‌دانند، در خور پذیرش است. (ظاهر سخن شیخ در
رسائل،
آخوند خراسانی در
آن است که این موردها، شرط به حقیقت پیوستن احتیاط به شمار می‌آیند، نه شرط مشروع بودن آن).
دقت در معنای احتیاط، در کمک به حلّ موارد اختلاف میان علما بر سر امکان
و درستی احتیاط
و ناممکن
و نادرستی آن، به‌ویژه در مسأله
عبادات، بسیار اثرگذار است که در جای مناسب شرح داده خواهد شد.
در جاهایی احتیاط سبب
عسر و حرج، تنگنایی
و رنج بیش از اندازه معمول است.
مثل آن‌که: در گاه ندانستن جهت
قبله، چهار نماز به چهار طرف گزارده شود
و یا در گاه گمان بر واجب بودن
نماز ظهر و جمعه و یا تمام
و ناتمام بودن نماز، یک بار به
نیّت ظهر، بار دیگر به نیّت جمعه
و نیز یک بار کوتاه
و ناتمام
و بار دیگر تمام گزارده شود. روشن است که پیشه کردن چنین روشی، در انجام وظیفه‌ها
و دستورهای شرعی، بسیار دشوار
و رنج آور است.
با توجه به این که تنگنایی
و دشواری، مادامی که به سر حدّ از هم‌گسیختگی نظام نرسد، نه تکلیف به امر ناشدنی
و خارج از توان است، تا از نظر عقل ناممکن
و محال باشد
و نه سبب تعطیلی بخش‌های مهم زندگی می‌شود، تا ناپسند شناخته شود. ناگزیر درخور پذیرش است. لکن از آن‌جایی که
اسلام دین آسان
و آسانی است
و آیین مهربانی
و گذشت است، در
آیات و روایات بسیاری احکام
و کارهای دشوار
و رنج آور، از دوش مکلفان برداشته شده است.
از این جهت، با توجه به آیات
و روایات
و روح
و مذاق
شریعت، در جاهایی که عمل به احتیاط، سبب
رنج و زحمت بیش از اندازه باشد، احتیاط واجب نیست به جای احتیاط، راه‌های دیگری شناسانده شده است، مانند
تقلید و رجوع به کارشناسان مسائل دینی
و…
و با نظر به این که مدلول
و معنای آیات
و روایات نفی عسر
و حرج، در حدّ
ترخیص است، نه
عزیمت، بنابر این، برداشتن
و نفی واجب بودن احتیاط، به خاطر عسر
و حرج، با اصل بر برتری
و پسندیده بودن ذاتی آن، ناسازگاری ندارد.
بنابر این در جاهایی که عسر
و حرج پیش می‌آید، احتیاط واجب نیست؛ امّا اصل برتری
و خوشایندی ذاتی آن بی اشکال است، مگر آن که بازدارنده
و اشکال ویژه‌ای وجود داشته باشد که این بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و در سخنان بسیاری از اصولیان، مانند
شیخ انصاری و محقق خراسانی به آن‌چه بیان شد، یعنی برتری
و پسندیده بودن احتیاط در هر حال، حتی در جاهایی که واجب نیست، به روشنی بیان شده است.
جاهایی که احتیاط ممکن است
و عمل به آن هیچ‌گونه پیامد
و لازمه ناگواری از جمله: از هم‌گسیختگی نظام
و عسر
و حرجی ندارد.
در این مورد، مسأله چندین صورت پیدا می‌کند:
الف. عمل به وظیفه
و انجام تکلیف از راه علم
و یقین، به روشنی، ممکن باشد.
ب. عمل به وظیفه
و رسیدن به واقع از راه معتبر شرعی، مانند
خبر واحد،
اماره اجتهاد و تقلید، که
ظن خاص نامیده می‌شود، ممکن باشد.
ج. از راه معتبر شرعی یا عقلی، مانند هر راه گمان‌آوری، با انگاره
بسته بودن باب علم و علمی که
ظن مطلق و ظن انسدادی نامیده می‌شود، ممکن باشد.
د. یا آن که برای دست‌یابی به واقع
و انجام وظیفه، هیچ یک از سه راه یاد شده؛ یعنی فرمان‌بری تفصیلی علمی، فرمان‌بری تفصیلی ظنی خاص
و فرمان‌بری تفصیلی ظنی مطلق، میسر
و ممکن نباشد
و راه انجام وظیفه منحصر باشد به فرمان‌بری اجمالی علمی که همان احتیاط است.
در هر یک از حالت‌های چهارگانه بالا، مورد احتیاط یا از
امور عبادی است که در انجام صحیح آن‌ها
نیّت و قصد قربت شرط است.
یا از امور غیر عبادی است، مانند داد
و ستدها به معنای اعم که نیّت
و قصد در آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
و در هر یک از انگاره‌ها، احتیاط یا همراه با تکرار عمل است، یا بدون تکرار.
و نیز در هر یک از صورت‌های یاد شده،
تردید و شبهه یا در
حکم است، یا در
موضوع، یا در واجب
و یا در حرام بودن، یا در
تکلیف، یا
مکلّف، یا نسبت به امور محصوره است، یا غیر محصوره، یا در اجزاء
و شرایط است یا در قاطع
و موانع، پیش از بررسی دلیل است یا پس از بررسی
و ناامیدی از دست یافتن به دلیل
و گمان‌ها
و انگاره‌های دیگری که ممکن است مطرح باشد. (تصویر مسأله به گونه یاد شده در بسیاری از کتاب‌های اصولی، مانند
رسائل و کفایه، به روشنی آمده
و لکن، به باور ما، فراگیرتر
و بهتر از هر کتابی، در
منهاج الاحکام فاضل نراقی، از آن سخن به میان آمده است: فاضل نراقی در این اثر، مسأله را تا به ۳۶ صورت رسانیده است
).
در هر حال، حکم مسأله احتیاط، برابر هر یک از حالت‌ها
و ویژگی‌های یاد شده، ناسان
و دیدگاه‌ها، در پاره‌ای از انگاره‌ها،
اخباریان، با
اصولیان و در پاره‌ای از صورت‌ها
اصولیان انسدادی با
اصولیان انفتاحی و در پاره‌ای از انگاره‌ها، میان خود اصولیان انفتاحی، اختلاف نظر است که در مقالات به شرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
افزون بر گوناگون جاهایی که به شرح
و یا خلاصه، در بحث‌های فقهی
و اصولی، مسأله احتیاط قسم‌ها
و حکم‌های آن مطرح شده است. در چندین بحث مهم اصولی
و فقهی، مسأله احتیاط از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است:
در مقام بررسی راه‌های انجام دستورهای الهی
و انجام وظیفه‌های شرعی در کنار
اجتهاد و تقلید، از راه سومی به نام احتیاط، نام برده شده است.
هر انسان عهده‌دار تکلیف که یقین به یک سلسله وظیفه‌های شرعی دارد، برای ادای تکلیف،
و انجام وظیفه، باید یکی از سه راه را برگزیند: اجتهاد،
تقلید،
و احتیاط.
یادآوری: سخن از احتیاط در کنار اجتهاد
و تقلید، به عنوان راه سوم در انجام دستورها
و وظیفه‌های شرعی در سخنان پیشینیان، به این روشنی
و برجستگی در میان نبوده است.
و تا زمان‌ها به طور کلی راه سومی به نام احتیاط را قبول نداشتند
و راه انجام وظیفه‌ها را ویژه اجتهاد
و تقلید می‌دانستند. شاید از زمان صاحب جواهر به بعد، از احتیاط در کنار اجتهاد
و تقلید سخن به میان آمد
و این سخن رواج یافت که: (بر هر مکلفی لازم است در عمل به فروع
و احکام شرعی، یا مجتهد باشد یا
مقلد و یا محتاط).
در سخنان
شیخ محمد حسین اصفهانی، صاحب حاشیه بر معالم
و نیز در سخنان
سید مجاهد در مفاتیح الاصول، از احتیاط به عنوان راه سوم یاد شده است.
و سپس در
عروة الوثقی سید محمد کاظم یزدی، بمانند عبارت
صاحب جواهر، بحث به گونه سه ضلعی شهرت پیدا کرده است.
به هر حال، درباره این موضوع، در همین نوشتار بحث خواهیم کرد.
در بحث از احکام
قطع تقسیم آن به تفصیلی
و اجمالی، پای بحثِ
علم اجمالی به میان کشیده شده
و درباره علم اجمالی، از دو زاویه بحث انجام گرفته است:
نخست ثابت کردن تکلیف با علم اجمالی دوم: برداشتن تکلیف با علم اجمالی.
در زاویه دوم بحث شده: آیا فرمان‌بری علمی اجمالی، با احتیاط در انجام تکلیف، امکان‌پذیر است یا نه؟
در صورت امکان، آیا
مشروعیت دارد
و سبب
انجام وظیفه می‌شود یا نه؟
از روزگار
شیخ انصاری به بعد، در ذیل این مسأله بحث‌های درازدامنی درباره احتیاط، معنی، احکام
و شرائط آن انجام پذیرفته است.
طرفداران اندیشه انسداد، مانند
میرزای قمی که بر این باورند راه علم
و علمی؛ یعنی دلیل‌های ویژه معتبر شرعی، نسبت به
احکام الهی، در زمان غیبت بر روی عهده داران تکلیف، بسته است.
اینان، راه عمل به وظیفه‌های شرعی
و انجام دستورهای الهی را در عمل برابر ظن مطلق دانسته‌اند. برای ثابت کردن حجت بودن ظن مطلق از راه دلیل انسداد، مقدماتی را ذکر کرده‌اند که با انگاره تمام بودن مقدمات دلیل انسداد، از باب
حکومت و یا از باب
کشف، که خود بحث دقیق
و پیچیده‌ای است، مطلق ظن‌ها را
حجت دانسته‌اند.
یکی از مقدمات دلیل انسداد، آن است که عمل به احتیاط برای درک واقع
و رسیدن به هدف
و انجام وظیفه، یا ناشدنی به غیر
و نامشروع است، در صورتی که سبب از هم گسیختگی نظام باشد
و یا واجب
و لازم نیست در انگاره‌ای که سبب تنگنا
و دشواری
و عسر و حرج گردد.
در این جُستار اصولی نیز، به شرح از مسأله احتیاط، سخن به میان آمده است.
از بخش‌های مهم
و پر گفت وگو، بحث‌ها
و جُستارهای اصولی، بحث
اصول عملیه است، که عبارتند از اصل
براءت،
تخییر،
استصحاب و احتیاط.
درباره بستر این اصول
و شرایط
و موضوع اجرای هر یک، بحث‌های دقیق
و پرشاخ وبرگی مطرح است. اخباریان
و اصولیان در این که در چه جاهایی احتیاط جریان دارد اختلاف نظر جدی دارند. در پی بحث اصول عملیه
و شرایط جریان آن‌ها، درباره شرایط جریان احتیاط، به شرح بحث شده است.
(۱). عوائدالايام، ملا احمد نراقى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
(۲). مناهج الاحكام.
(۳). فرائدالاصول، شيخ انصارى.
(۴). مصباح المنير، لسان العرب، مجمع البحرين.
(۵). محمدباقر مجلسی، بحارالانوار.
(۶). وسائل الشيعه، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين.
(۷).
رساله تقليد، شيخ انصارى، كنگره شيخ انصارى.
(۸). جامع احاديث الشيعه.
(۹). تهذيت الاحكام، شيخ طوسى، تصحيح على اكبر غفارى.
(۱۰). التنقيح
فى شرح العروةالوثقى، اجتهاد
و تقليد، تقريرات درسى سيد ابوالقاسم خوئى، گردآورده على غروى تبريزى.
(۱۱). الحاشية على الكفاية، آقا سيد حسين بروجردى.
(۱۲). اوثق الوسائل
فى شرح الرسائل، شيخ موسى تبريزى.
(۱۳). حاشية كفاية الاصول.
(۱۴). مفاتيح الاصول، سيد مجاهد.
(۱۵). رسائل شيخ انصارى.
(۱۷). نهايةالاصول، تقريرات درسى آقا بروجردى، گردآورده حسين على منتظرى.
(۱۸). مفتاح الكرامه، سيد محمد جبل عاملى، اُفست مؤسسه آل البيت.
(۱۹).
رسالة التقليد.
(۲۰).
رسالة الاقتصاد، شهيد ثانى، چاپ شده در حقايق الايمان، انتشارات كتابخانه مرعشى نجفى.
(۲۱). روض الجنان، شهيد ثانى.
(۲۲). المقاصد العلية، شهيد ثانى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
(۲۳). التنقيد لاحكام
التقليد، ميرزا ابوطالب موسوى.
(۲۴). سيرى در اصول، محمد فاضل لنكرانى.
(۲۵). التعليقة على فرائدالاصول، سيد عبدالحسين لارى، چاپ شده در مجموعه آثار كنگره شيخ انصارى.
(۲۶). فقه الشيعه.
(۲۷). تفصيل الشريعه.
(۲۸). مجمع الفائدة
و البرهان.
(۲۹). الرأى السديد.
(۳۰). كفايةالاصول، با حاشيه مشكينى.
(۳۱). مدارك الاحكام.
(۳۲). مصباح الاصول.
(۳۳). فوائدالحائريه، وحيد بهبهانى.
(۳۴). مجمع الرسائل، با حواشى سيد محمد باقر شيرازى.
(۳۵). تقريرات درس ميرزاى شيرازى، گردآورده روزدرى، مؤسسه آل البيت، ق.
(۳۶). هداية المسترشدين.
(۳۷). مستند الشيعه
(۳۸). معارج الاصول، مؤسسه آل البيت.
(۴۱).
رساله اجتهاد
و تقليد، محقق اصفهانى، كتاب بحوث
فى الاصول، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.
(۴۲). العقد الطهماسبى، دفتر دهم، ميراث اسلامى ايران.
(۴۴). كشف الغطاء عن وجه مبهمات الشريعة الغراء، شيخ جعفر كاشف الغطاء.
(۴۵). الرسائل الاصوليه، تحقيق مؤسسه علاّمه وحيد بهبهانى، قم.
(۴۶). وسيلة النجاة
(۴۷). مجمع المسائل، با حواشى سيد محمدباقر شيرازى.
(۴۸). اجتهاد
و تقليد، امام خمينى ، مؤسسه نشر آثار.
(۴۹). تهذيت الاصول، سيد عبدالاعلى سبزوارى، مؤسسه المنار.
(۵۰). الاصول العامة للفقه المقارن، سيد محمدتقى حكيم
(۵۱). الرسائل الفقهيه، آقا باقر وحيد بهبهانى.
(۵۲). السرائر، ابن ادريس
(۵۳). جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى
(۵۵). العقد الطهماسبى، چاپ شده در دفتر دهم از ميراث اسلامى ايران
(۵۶). رسائل الشريف المرتضى، دارالقرآن آيت اللّه گلپايگانى.
(۵۷). ذكرى، آل البيت، قم.
(۵۸). منتهى الاصول، ميرزا حسن بجنوردى.
(۵۹). فصول.
(۶۰). الفوائدالعلمية، شهيد ثانى.
(۶۱). اربعين، شيخ بهاء.
(۶۲). كتاب الطهارة، حاج آقا رضا همدانى.
(۶۳). كتاب الطهاره، تقريرات درسى امام خمينى، گردآورده فاضل لنكرانى.
(۶۴).
رسالة التسامح
فى ادله السنن، شيخ انصارى، چاپ شده در مجموعه الرسائل، مفيد، قم.
(۶۵). مستمسك العروة الوثقى، سيد محسن حكيم.
(۶۶). تنقيح الاصول، تقريرات درسى امام خمينى، گردآورده شيخ حسين تقوى اشتهاردى، مؤسسه تنظيم
و نشر آثار امام خمينى.
(۶۷). عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى.
(۶۸). شیخ کلینی، اصول كافى.
(۶۹). ملاذ الاخيار.
برگرفته از مقاله احتیاط، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۹.
