• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قضاوت در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قضاوت و داوری برای حل اختلافات و رفع منازعات از قدیمی‌ترین ایام در میان بشر وجود داشته است، حتی در جوامع بدوی نوعی داوری برای حل اختلافات از سوی رئیس قبیله یا نزدیکان او یا شخص معینی که برای این کار منصوب می‌شده وجود داشته است، در حقیقت نمی‌توان تاریخچه‌ای برای مساله قضا به دست داد، جز این که بگوییم عمر آن همان عمر جوامع انسانی است!.



امام خمینی در تحریرالوسیله، قضاوت را چنین تعریف می‌کند: «هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة.» قضاوت حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید.


منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خداوند متعال، برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که شرایطش می‌آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شان بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: قاضی به‌درستی در پرتگاه جهنم قرار دارد. و از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که فرمود: ‌ای شریح در جایگاهی نشسته‌ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‌نشیند. و از امام صادق (علیه‌السلام) است که: از حکومت بترسید زیرا حکومت فقط برای امامی است که عالم به قضاوت و در میان مسلمین عدالت‌گستر است، برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است.»


دلیل آن هم روشن است زیرا همان‌گونه که می‌دانیم طبیعت زندگی بشر یک زندگی اجتماعی و گروهی است، و بی‌شک این زندگی با تمام امتیازاتش میدان برخوردها و تزاحم‌ها است، و به تعبیر دیگر این زندگی گروهی گرچه منبع انواع منافع و برکات برای جوامع انسانی و موجب پیشرفت در تمام جنبه‌های مادی و معنوی است، ولی با این حال مشکلات و نقاط منفی هم دارد، و آن منازعاتی است که همیشه بر سر احقاق حقوق افراد، و دفع تجاوزها صورت می‌گیرد، که اگر با داوری صحیحی حل و فسخ نشود جوامع انسانی را مبدل به صحنه زد و خوردهای دائمی خونین و نابود‌کننده می‌سازد و کانون فساد می‌شود.


توجه به این نکته نیز لازم است که این اختلاف‌ها و کشمکش‌ها که گاه در میان دو یا چند فرد، و گاه در میان دو قبیله، یا دو کشور ظاهر می‌شود، لازم نیست همیشه ناشی از روح تجاوزگری و خودخواهی و هوی و هوس بوده باشد، بلکه اگر فرض کنیم جامعه‌ای پیدا شود که نمونه تام مدینه فاضله باشد، و همه از نظر ایمان و تقوا و اخلاق و فرهنگ انسانی در بالاترین سطح قرار داشته باشند باز اختلاف تشخیص و برداشت و سوء تفاهم‌ها و عدم آگاهی به جزئیات حقوق اجتماعی و قوانین موضوعه، ممکن است، سبب بروز کشمکش‌ها برای تشخیص حقوق حقه افراد گردد.
بنابراین وجود دستگاه‌های قضایی به هر حال جزء بافت جدای‌ناپذیر جوامع انسانی است که در هر حد و هر سطح از فرهنگ و تفکر و اندیشه بوده باشند بدون آن نمی‌توانند زندگی کنند.


بدیهی است به موازات گسترش جوامع بشری دستگاه‌های قضایی نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، زیرا نه تنها کمیت و تعداد برخوردها به خاطر روابط بیشتر و نزدیک‌تر در این جوامع فزونی می‌یابد، بلکه از نظر کیفیت، بسیار پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌شود، و هرگاه دستگاه‌های قضایی پا‌به‌پای گستردگی این جوامع پیش نرود صحنه اجتماعی بر اثر کشمکش‌های خطرناک روز به روز تاریک‌تر می‌شود.


برای تعمیم عدالت اجتماعی، و جلوگیری از ظلم و فساد و پایان دادن به کشمکش‌ها و منازعات، و اجرای صحیح قوانین و همچنین نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی، و آشنا ساختن مسئولین رده‌های مختلف به وظایف خویش، یک نیروی مقتدر قضایی با پشتوانه کافی برای اجرای احکام آن لازم و ضروری است و به همین دلیل، اسلام که به مضمون «ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم» دین حیات و زندگی واقعی انسان‌هاست اهمیت فوق‌العاده‌ای برای این مساله قائل شده، و برای اصل و ریشه و همچنین شاخ و برگ آن، دستورات و مقررات فراوانی وضع کرده است.


با این اشاره به قرآن مجید باز می‌گردیم در قرآن در آیات متعددی به این موضوع اشاره شده است از جمله:

۷.۱ - آیه اول

در یک جا پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را مخاطب ساخته می‌فرماید: «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائنین خصیما» «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته است در میان مردم قضاوت کنی، و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی.»

۷.۲ - آیه دوم

در مورد دیگر درباره داوری در میان غیر مسلمان‌ها نیز همین دستور را به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌دهد و می‌گوید: «ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین» «و اگر در میان آنها داوری کنی با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست دارد».

۷.۳ - آیه سوم

در جای دیگر روی سخن را به همه مؤمنان کرده و همین دستور را به آنها می‌دهد، و می‌فرماید: «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا» خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید، و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید، خداوند اندرزهای خوبی به شما می‌دهد، خداوند شنوا و بیناست».

۷.۴ - آیه چهارم

از سوی دیگر به مؤمنان سفارش می‌کند که به داوری عادلانه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گردن نهند و کمترین ناراحتی نه تنها در ظاهر، که در باطن هم نداشته باشند، و حق و عدالت را هر چند تلخ باشد با جسم و جان پذیرا شوند، می‌فرماید: «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» «نه، به پرودرگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود مگر این که تو را در اختلافات خود به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند».

۷.۵ - آیه پنجم

و نیز می‌فرماید: «انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون» سخن مؤمنانی که به سوی خدا و رسولش دعوت می‌شوند تا میان آنان داوری کند تنها این است که می‌گویند شنیدیم و اطاعت کردیم و اینها همان رستگاران واقعی هستند.

۷.۶ - آیه ششم

قرآن مجید حتی در مساله شهادت و گواهی دادن به حق که یکی از مقدمات مهم داوری به حق و عدالت است، تاکید فروان نموده و همه مؤمنان را مخاطب ساخته می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون» ‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید، مبادا دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت بکشاند، عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیک‌تر است و از معصیت خدا بپرهیزید که خدا از آنچه انجام می‌دهید با خبر است.
بنابراین در محیط جامعه اسلامی هیچ چیز نمی‌تواند حق و عدالت را بر هم زند، شهادت‌ها همه باید عادلانه باشد چه در مورد دوست و چه در مورد دشمن، و داوری‌ها و قضاوت‌ها نیز باید بر محور عدالت دور زند و نزدیک‌ترین و دور‌ترین افراد باید در آن یکسان باشند.


همان‌گونه که حکومت و حاکمیت بنابر اصل مسلم «توحید افعالی» به خداوند باز می‌گردد، حق داوری نیز از آن کسانی است که او اجازه فرموده است.
«توحید افعالی» می‌گوید: همه چیز در این عالم از او نشات می‌گیرد، و «توحید خالقیت» می‌گویند: همه چیز در این عالم از او نشات می‌گیرد، و «توحید حاکمیت» که از شاخه‌های توحید خالقیت است می‌گوید حکومت مخصوص پروردگار است، و همین امر سبب می‌شود که در قلمرو حکومت خدا داوری و قضاء نیز از آن او باشد، و از آن کسانی که او داوری آنها را مجاز شمرده است.
از سوی دیگر «توحید اطاعت» می‌گویند: تنها فرمان خدا، و فرمان کسانی که فرمان شان به فرمان خدا باز می‌گردد، مقبول و مطاع است، بنابراین در احکام قضائی نیز حکم و فرمانی قابل قبول است که به اذن پروردگار باشد.
اگر از این دیدگاه به جامعه انسانی بنگریم مبداء حق داوری و قضاوت بسیار روشن خواهد بود، و در تشخیص آن هرگز سرگردان نخواهیم شد، زیرا نگاه به نقطه‌ای می‌دوزیم که هستی از آن جا سرچشمه می‌گیرد و آفرینش ما از سوی او و فرمان در همه جا فرمان اوست بنابراین باید همیشه بکوشیم که محاکم قضایی ما به فرمان او برگردد، مشروعیت خود را از ناحیه او کسب کند و رنگ الهی به خود بگیرد.


با این اشاره به قرآن باز می‌گردیم و مساله انحصار داوری را به داوری الله پی‌گیری می‌کنیم:

۹.۱ - شاهد اول

در آیه ۵۷ سوره انعام می‌خوانیم: «ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین» داوری و فرمان تنها از آن خداست، او حق را از باطل جدا می‌کند و بهترین جدا کننده (حق از باطل) است.
همین تعبیر «ان الحکم الا لله» بدون جمله ذیل آن در سوره یوسف آیه ۴۰ آمده است.
البته آنچه در سوره یوسف آمده است ممکن است مفهوم گسترده‌تری داشته باشد که هم حکومت را شامل شود و هم قضاوت و داوری را، ولی آنچه در آیه بالا آمد به قرینه ذیل آن که اشاره به فصل خصومت‌ها و پایان دادن به نزاع‌ها دارد، بیشتر ناظر به مساله داوری است.
گروهی از مفسران مانند طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی در تفسیر کبیر نیز بر این معنی انگشت گذارده‌اند.
[۱۰] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۳۱۰.


۹.۲ - شاهد دوم

در آیات ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ از سوره مائده به ترتیب می‌خوانیم: «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون... فاولئک هم الظالمون... فاولئک هم الفاسقون» کسانی که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکنند کافرانند... ظالمانند... فاسقانند!
کافرند به خاطر این که از خط توحید (توحید حاکمیت) خارج شده‌اند، ظالمند به خاطر این که به خود و به دیگران ستم می‌کنند، چرا که از مصالح قطعی احکام الهی محروم می‌مانند و به گرداب مفاسد احکام جاهلی فرو می‌غلطند، و فاسقند به خاطر این که از دایره اطاعت خارج شده‌اند، و می‌دانیم فسق همان خروج از خط اطاعت است. البته این آیات مفهوم وسیعی دارد که هم مساله فتوا در احکام الهی را شامل می‌شود، و هم مساله قضاوت و داوری، و هم مساله حاکمیت را که در هر سه بعد باید این امور، موافق و مطابق حکم خدا و ما انزل الله بوده باشد. (دقت کنید).

۹.۳ - شاهد سوم

در آیه ۶۰ سوره نساء، قرآن مجید هر حکم غیر الهی را حکم طاغوت می‌شمرد، و رفتن به سراغ آن را پیروی از خط شیطان می‌داند، می‌فرماید: «ا لم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا» آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتاب‌های آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آورده‌اند، در حالی که می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟! با این که به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند، اما شیطان می‌خواهد آنها را گمراه و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند!

۹.۴ - شاهد جهارم

قرآن احکام و داوری‌هایی را که از غیر مبداء الهی صادر می‌شود، حکم جاهلیت می‌شمرد و در برابر کسانی که خواهان احکام غیر الهی بودند (مانند گروهی از یهود که با یکدیگر منازعه داشتند و انتظار داشتند با مراجعه به پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن حضرت مطابق میل آنها حکم کند) می‌فرماید: «ا فحکم الجاهلیة یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون» آیا آنها حکم جاهلیت را (از تو) می‌خواهند و چه کسی برای افراد با ایمان بهتر از خدا حکم می‌کند.

۹.۵ - شاهد پنجم

در جای دیگر به پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یاد می‌دهد که بگوید: «ا فغیر حکم الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا» آیا غیر خدا را به داوری بطلبم، در حالی که اوست که این کتاب آسمانی را که همه چیز در آن است فرستاده است؟

۹.۶ - شاهد ششم

در جایی دیگر با صراحت تمام دستور می‌دهد که همه اختلافات را با داوری خداوند حل کنند، می‌فرماید: «و ما اختلفتم فیه من شی ء فحکمه الی الله» در هر چیز اختلاف کنید داوریش با خداست.


از مجموع این آیات و آیات دیگر به روشنی این مطلب ثابت می‌شود که از دیدگاه قرآن، داور و قاضی و حاکم خداست و کسانی که از سوی او به داوری و قضا می‌نشینند و هر چه غیر آن است حکم جاهلیت و داوری طاغوت و شیطان می‌باشد!
از این رو در حکومت اسلامی سلسله مراتب قضات باید به اذن و فرمان پروردگار منتهی شود، و مشروعیت آنان از آنجا نشات بگیرد، پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) این مقام را از خداوند گرفته، و امامان معصوم (علیهم‌السّلام) از سوی خداوند به وسیله پیامبرش برای این مقام برگزیده شده‌اند، و قضات اسلامی مشروعیت کار خود را از آنها می‌گیرند.


در آیه ۲۰ سوره مؤمن، این مطلب به وضوح بیان شده می‌فرماید: «و الله یقضی بالحق و الذین یدعون من دونه لا یقضون بشی ء» خداوند به حق داوری می‌کند و معبودهایی را که غیر از او می‌خوانند هیچگونه داوری (قابل قبولی) ندارند.
بنابراین تنها قضاوت و داوری خداوند و اولیاء الله قابل قبول است، نه داوری‌های شرک آلود و غیر الهی.


این معنی در روایات اسلامی با صراحت بیشتری در ابواب قضا بیان شده از جمله:

۱۲.۱ - حدیث اول

در حدیثی از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌خوانیم که فرمود: «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، لنبی او وصی نبی» از قضاوت بپرهیزید، چرا که قضاوت و داوری مخصوص امام آگاه به اصول قضا، و عادل در میان مسلمانان است (آری) برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا وصی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است.

۱۲.۲ - حدیث دوم

در حدیث معروفی از امام صادق (علیه‌السّلام) آمده است که امیر مؤمنان علی (علیه‌السّلام) به شریح قاضی فرمود: «یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی، او وصی نبی او شقی!»‌ای شریح! جایی نشسته‌ای که در آنجا کسی نمی‌نشیند جز پیامبر، یا وصی پیامبر، یا شقی دور از سعادت.

۱۲.۳ - حدیث سوم

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده است که فرمود: «و الحکم لا یصح الا باذن من الله و برهانه»
[۱۷] گیلانی، عبدالرزاق، مصباح الشریعه، ص۴۱.
حکم و داوری صحیح نیست مگر به اذن و اجازه و برهان الهی. (اعتبار این کتاب از نظر دانشمندان مورد گفتگو است به خصوص این که مؤلف آن تاکنون شناخته نشده است).


به این ترتیب هم دلایل عقلی که ناظر به توحید افعالی، و توحید حاکمیت و مالکیت است مشروط بودن قضا را به اذن الهی اثبات می‌کند، و هم آیات قرآنی و هم روایاتی که در این زمینه وارد شده است، و اینکه می‌گویند مجتهد جامع الشرایط (ولی فقیه) دارای سه منصب است: منصب افتاء، و منصب قضاء، و ولایت، ناظر به همین معنی است.
و بر همین مبنا و اعتبار است که در احکام فقهی آمده است: «قضاوت بین مردم - ولو در چیزهای کوچک - درصورتی‌که اهل آن نباشد، حرام است؛ پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمودن نمی‌بیند، تصدّی آن بر او حرام است؛ اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند. و بر اهل آن به طور کفایی واجب است؛ و گاهی وجوب آن متعین می‌شود و آن در صورتی است که در آن شهر یا در نزدیک آن که بردن مرافعه به آنجا مشکل نباشد، به‌اندازه کافی کسی نباشد.» البته «قضاوت بر فقیه درصورتی‌که به‌اندازه کفایت کسی باشد تعین پیدا نمی‌کند ولو اینکه هر دو طرف مرافعه یا مردم، او را اختیار نمایند.» هرچند که «برای کسی که به خودش اطمینان دارد که به وظایفش قیام نماید، تصدّی قضاوت مستحب است. و با وجود کسی که به او کفایت است، ترک آن بهتر است، زیرا دارای خطر و تهمت است.» و بر مردم نیز «بردن مرافعه نزد قضات جور - یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند - حرام است؛ پس اگر مرافعه را نزد آن‌ها برد معصیت‌کار است و آنچه را که به‌حکم آنان گرفته درصورتی‌که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است، مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آن‌ها، توقف داشته باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست.»


خوف در قضاوت (قرآن)؛ حکم قضاوت (قرآن)؛ قضاوت در بنی اسرائیل (قرآن)؛ حکم و قضاوت؛ قضا (قضاوت)؛ احکام قضایی؛ قضاوت؛ استغفار از قضاوت عجولانه (قرآن)؛ آداب قضاوت


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۳، کتاب القضاء، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۳، کتاب القضاء، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. انفال/سوره۸، آیه۲۴.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۱۰۵.    
۵. مائده/سوره۵، آیه۴۲.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۵۸.    
۷. نساء/سوره۴، آیه۶۵.    
۸. نور/سوره۲۴، آیه۵۱.    
۹. مائده/سوره۵، آیه۸.    
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۳۱۰.
۱۱. فخر رازی، تفسیر کبیر، ج۱۳، ص۷.    
۱۲. مائده/سوره۵، آیه۵۰.    
۱۳. انعام/سوره۶، آیه۱۱۴.    
۱۴. شوری/سوره۴۲، آیه۱۰.    
۱۵. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ابواب صفات القاضی، ج ۱۷، ص ۲۷، باب ۳، حدیث ۳.    
۱۶. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ج ۱۷، ص ۲۷، ابواب صفات القاضی، باب ۳، حدیث ۲.    
۱۷. گیلانی، عبدالرزاق، مصباح الشریعه، ص۴۱.
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مساله۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مساله۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مساله۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مساله۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قضاوت در قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۱/۲۷    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار