قاعده صحت در قانون مدنی ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون مدنی
ایران به پیروی از
فقه امامیه ، اصل صحت را به صراحت پذیرفته است.
قانون مدنی ایران به پیروی از
فقه امامیه،
اصل صحت را به صراحت پذیرفته است. در ادامه مطالب، موادی از قانون مدنی که بر اساس اصل صحت تنظیم شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
«هر معامله‌ای که واقع شده باشد
محمول بر
صحت است، مگر این که
فساد آن معلوم شود». به موجب این ماده، هرگاه پس از انجام معامله، یکی از طرفین، دعوای بطلان کند، دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را
محمول بر صحت دانسته، از مدعی بطلان، مطالبه دلیل می‌کند.
«
مجنون دائمی مطلقا و
مجنون ادواری در حال
جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و لو با
اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد».
حال اگر پس از انجام معامله، یکی از طرفین دادخواستی به دادگاه تقدیم کند، مبنی بر این که طرف مقابل مبتلا به جنون ادواری است و معامله مزبور در حین جنون وی انجام گرفته، چنانچه به موجب دلایل و
امارات قابل وثوق بتواند جنون ادواری فعلی (حین معامله) خوانده را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور رای به نفع وی می‌کند و در غیر این صورت نه، زیرا دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحیح می‌داند؛ مگر این که مدعی با اسناد و دلایل، وقوع انجام معامله را در حین جنون ثابت کند.
«هرگاه کسی به قصد
خودکشی خود را
مجروح یا
مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب
هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن
وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به فوت نشد وصیت نافذ خواهد بود». در مورد این ماده، اگر ورثه در دادگاه ادعا کنند که «موصی» پس از انجام اعمالی از قبیل اعمال مذکور در ماده مزبور، به قصد خودکشی مبادرت به وصیت کرده و به همان علت نیز در گذشته و از تحویل «موصی به» امتناع ورزند، چنانچه تنها نفس اعمال مزبور را به اثبات برسانند، مثل این که ثابت کنند متوفی فلان داروی سمی و مهلک را استعمال کرده و حتی این موضوع برای دادگاه نیز محرز شود، ولی قصد خودکشی برای دادگاه احراز نشود، بازهم دادگاه با استناد به اصل صحت حکم به صحت وصیت می‌کند، مگر این که
ورثه بتواند قصد خودکشی موصی و وقوع وصیت پس از استعمال دارو را به اثبات برسانند.
«هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود». این ماده بر اساس اصل صحت تنظیم شده و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احد طرفین ادعا کنند که تقسیم به غلط انجام شده، مادام که ادعای خود را به اثبات نرساند، تقسیم
محمول بر
صحت است.
«
انکار بعد از
اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». در این ماده اصل صحت اقرار جاری گردیده است.
«اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است». چنانچه پس از
انعقاد صلح ادعا شود که مصالح به تصور این که متصالح از اقربای او است مبادرت به
انعقاد صلح کرده و پس از وقوع
عقد معلوم شده که متصالح از بستگان او نیست و شخص بیگانه‌ای است و این ادعا مورد تکذیب طرف مقابل قرار گیرد، بر مبنای اصل صحت،
عقد محمول بر صحت است و مدعی صحت
عقد نیاز به اقامه دلیل بر عدم وقوع اشتباه ندارد و بر مدعی اشتباه است که ادعای خود را ثابت کند.
«خادم یا
کارگر نمی‌تواند
اجیر شود، مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معینی». اگر پس از تنظیم قرارداد اجاره، یکی از طرفین یا ثالث اظهار کند که اجاره برای کار معین و مدت معین نبوده و برای اجاره مدت تعیین نشده است و طرف مقابل اظهار کند که اجاره مثلا یک ساله بوده است، مدعی چه کسی است و اثبات ادعا به عهده کیست؟ آیا کسی که
اجاره را یک ساله می‌داند باید آن را ثابت کند یا اثبات معین نبودن مدت به عهده قائل آن است. در این مورد نیز بر اساس اصل صحت، تکلیف روشن است و کسی که مدعی معین نبودن مدت است باید ادعای خود را ثابت کند.
در مثال فوق، توجه به این نکته لازم است که اگر مشخص باشد که مزد مثلا ماهیانه تعیین شده، موضوع دگرگون می‌شود و کسی که ادعای یک ساله بودن اجاره را دارد باید آن را ثابت کند؛ چون اصل صحت فقط در محدوده رد بطلان
عقد قابل استناد است و در موردی که مزد و
اجرت به قرار ماهیانه تعیین شده، مطابق ماده ۵۱۵ قانون مدنی، صحت
عقد محرز و مدت اجاره یک ماهه مفروض است و کسی که مدعی یک ساله بودن اجاره است باید ادعای خود را اثبات کند و طرف مقابل به استناد
اصل عدم ، از اقامه دلیل بی نیاز است. در اجاره اشیا نیز که برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، مدت اجاره باید معین باشد، در صورت اختلاف در مدت، حکم فوق جاری است.
«در
عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام
ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد
عقد باطل است». اگر پس از
انعقاد عقد ادعا شود که در
عقد شرط شده که تمام ثمره مال زارع باشد تردید نیست که در این مورد نیز اثبات اشتراط چنین شرطی با مدعی آن است؛ ولی نکته قابل بحث این است که آیا بر اساس مقتضای اصل صحت، ادعای اشتراط چنین شرطی به علت مغایرت آن با اصل صحت باید توسط مدعی اثبات شود یا مبنای آن، اصل عدم است. به نظر می‌رسد در این مورد نیز بتوان از اصل صحت استفاده کرد؛ چون وجود چنین شرطی مبطل
عقد و خلاف مقتضای اصل صحت است و به همین علت، اثبات آن با کسی است که به وجود شرط قائل است. ضمنا می‌توان اثبات ادعا را به اقتضای اصل عدم نیز دانست.
«تعلیق در ضمان، مثل این که ضامن
قید کند که اگر
مدیون نداد من ضامنم، باطل است، ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد». اگر پس از وقوع
عقد بین طرفین اختلاف شود و «مضمون له» بر این نظر باشد که ضمانت به طور منجز واقع شده، ولی التزام به تادیه، معلق بوده و ضامن مدعی شود که ضمان تعلیقی بوده و
عقد بدین صورت واقع شده که اگر «مضمون عنه» دین را نپردازد او ضامن است، به استناد اصل صحت، گفته «مضمون له» تا ثبوت خلاف از طرف ضامن پذیرفته می‌شود و ضامن که مدعی ضمان تعلیقی است باید ادعای خود را ثابت کند.
«تعیین
زن و
شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت
نکاح است». اگر ادعا شود که در
ازدواج ، اشتباه در شخص شده و مثلا مرد مدعی شود که زنی را به عنوان این که دختر فلان است به او معرفی کرده‌اند و پس از وقوع
عقد متوجه شده که زوجه دختر شخص دیگر است و زن اظهارات شوهر را
تکذیب و وقوع اشتباه را مردود بداند، برابر اصل صحت، اظهارات زن مسموع و مورد قبول است، مگر شوهر خلاف آن را ثابت کند.
«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای
جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». به موجب این ماده، اصل در اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، صحت است و چنانچه شخص مقابل دارنده سند، مدعی بطلان و جعلی بودن سند گردد، این ادعا مادام که به اثبات نرسد مسموع نیست.
قواعد فقه، ج۲، ص۲۰۸.
