فلسفه مجازات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است و در بیشتر
ادیان، جایگاهی محکم و دیرینه دارد.
مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. جامعه‌ای را نمی‌توان
تصور کرد که متجاوزان به قواعد نوشته یا نانوشته‌ای را که مبنای اداره آن
جامعه است، مشمول مجازات قرار ندهد. در بیشتر
ادیان، مجازات جایگاهی محکم و دیرینه دارد. طبق عقاید مذهبی، خاطیان از دستورهای
خدا، یا خدایان، در
انتظار مجازات آسمانی در این
جهان یا، در
جهان آخرت خواهند بود.
نقطه مقابل مجازات،
پاداش است و شاید پاداش رفتار نیک، همانند مجازات رفتار زشت، شیوه‌ای باستانی و ریشه‌دار باشد. اما مجازات ویژگی مشخصی دارد که به
نظر می‌رسد از بعد
فلسفی اعمال آن را مساله برانگیز کند، در حالی که درباره پاداش این سخن صادق نیست؛ مجازات از دیدگاه مجازات دیدگان، خصلتا ناخوشایند است. مسلما برخی از خاطیان می‌توانند با مجازات‌های مقرر شده کنار بیایند. ولی از
نظر منطقی، همه مجازاتها باید متضمن
تنبیه مجرم باشد؛ یعنی متضمن اعمال مجازات‌هایی که اصولا ناخوشایند است. بدین ترتیب،
انسان کیفر دیده با خود کاری کرده است که صرف
نظر از هر چیز دیگر، اعمال آن (یعنی مجازات) را برنمی‌گزید.
این
واقعیت مهم درباره مجازات، برای فیلسوفانی که تابع
مکتب سودگرایی هستند، نگرانی خاصی ایجاد کرده است. از آنجا که کیفر دیدن ناخوشایند است و، از این رو، فایده‌ای
سلبی دارد، اینان آن را چیزی تلقی می‌کنند که در نگاه نخست بد است. به
نظر اینان، اگر اصلا اعمال مجازات قابل توجیه باشد، تنها به خاطر آثار بعدی‌ای است که برای کل
جامعه فراهم می‌آورد،مثل کاهش میزان ارتکاب
بزه. بنابراین، باید سودمندی این آثار به قدری باشد که بر فایده سلبی ابتدایی، که از مجازات ناشی می‌شود، ارجحیت داشته باشد.
جرمی‌بنتام این
احساس نگرانی طرفداران مکتب سودگرایی را نسبت به مجازات، در این سخن مشهورش آورده است: هر مجازاتی سرچشمه پلیدی است؛ هر مجازاتی
ذاتا شر است.
بدیهی است که به رغم
اضطراب و نگرانی بنتام، مجازات صرفا نهاد دیرینه‌ای نیست که قدرتمندان از طریق آن امور دردناکی را بر زیردستان خویش تحمیل می‌کنند. اگر چنین می‌بود، باید مجازات را فقط نوعی
ظلم و
استبداد تلقی می‌کردیم که با سیر تدریجی جامعه به سوی
انصاف و
دموکراسی بیشتر،
انتظار ریشه‌کن شدن آن را داشته باشیم. ولی از دوران قدیم در
ذهنیت مردم، مجازات چیزی بالاتر از صرف کیفرهای ناگواری دانسته می‌شد که حکام، آنها را اعمال می‌کردند. مجازات، همیشه رابطه نزدیکی با اندیشه‌های
حقوق و
عدالت داشته است. دست کم در حالات عادی، کسی بدون
دلیل، مجازات نمی‌شود. معمولا مردم به خاطر سوء رفتارشان
کیفر می‌بینند. مفهوم سخن فوق، حداقل این است که اعمال کیفر بر مجرم به دلیل تجاوز او به
قانون یا قاعده‌ای حقوقی بوده است. ولی صرف
نظر از‌این، ذهنیت رایج مردم این است که اگر قرار است مجازات متناسب باشد و اعمال
قدرت بی وجه نباشد، باید مجازاتی از سر استحقاق باشد.
خود این که، این
مفهوم استحقاق دقیقا متضمن چه اموری است مساله‌ای است پیچیده؛ بسیاری از
فیلسوفان اصرار دارند که اولا باید عمل ارادی مجرم، منشا اعمال مجازات باشد و ثانیا مجازات باید به نوعی شایسته یا متناسب با جرم ارتکابی باشد. این به معنای نفی ناگواری مجازات نیست، بلکه به‌این معنا است که ناخوشایندی‌ای که لازمه مجازات است، به طور عادلانه یا به
اعتقاد ما به صورت عادلانه اعمال گردد.این دو ویژگی اصلی کیفر ناخوشایندی و ارتباط ادعایی‌ای که با عدالت دارد؛ نقش مهمی‌در اکثر مطالعات فلسفی راجع به مجازات داشته و در بسیاری از آنچه در پی می‌آید هم عمدتا خواهد داشت.
دو توجیه متفاوت مساله اصلی‌ای که
ذهن فلاسفه را در باب کیفر به خود مشغول داشته، چگونگی توجیه اخلاقی آن است؛ البته اگر کیفر اصلا توجیه اخلاقی‌ای داشته باشد. آنها به طور کلی، از دو
منظر کاملا متفاوت، با‌این مساله رو به رو شده اند.
طبق رویکرد آینده‌نگر یا غایت‌گرا، (Forward - Looking or teleological approach)
تصور می‌رود توجیه مجازات بر هدفی استوار باشد که امید می‌رود در آینده، با اعمال کیفری خاص یا با اعمال مجازات به طور کلی، بدان دست یافته یا آن را تقویت کنیم. تفسیر مشهور جرمی‌بنتام از کیفر در
اصول اخلاق و قانون‌گذاری (۱۷۸۰)، نمونه این رویکرد آینده‌نگر است. (Ibid, chs. ۱۳-۱۷) البته زمینه‌های چنین بینشی به روزگار
افلاطون باز می‌گردد. افلاطون در کتاب یازدهم قوانین اظهار می‌دارد: مجازات،
ناظر به خطای
گذشته نیست، زیرا آنچه اکنون واقع می‌شود، تنها نسبت به
آینده است که هرگز رشته‌اش
پنبه نخواهد شد تا مجرم و کسانی که شاهد مجازاتند، از ارتکاب جرم دوری کنند. (plato, Laws (c.۳۵۰ bc), ۹۳۴)
رویکرد دیگر به مجازات که می‌توان آن را گذشته‌نگر یا عطف به ماسبق کننده (backward-looking or retrospective approach) نامید، به شدت با رویکرد نخست مخالف است. تاکید بر ملاحظاتی همچون استحقاق مجازات، و تناسب مجازات با جرم ارتکابی مثال‌هایی از‌این نوع رویکردند. در‌این رویکرد،
هدف اصلی، خطای خاصی است که مجرم قبلا مرتکب آن شده است، نه آثاری که بعدا از مجازات حاصل می‌آیند. از‌این رو، از دیدگاه
ارسطو هدف از اعمال مجازات‌های قضایی،
جبران خطاهای گذشته است. (Aristotle, Nicomachean ethics) هر دو رویکرد گذشته نگر و آینده نگر، در ذیل بررسی خواهند شد، ولی شایسته است ابتدا به رویکرد گذشته نگر بویژه مشهورترین نمونه آن، یعنی
نظریه جبران بپردازیم.
جبران، از فعل لاتینی retribuere (
جبران کردن) اشتقاق یافته و
اعتقاد اساسی طرفداران
نظریه جبران این است که مجازات به نوعی تاوان جرم تلقی می‌شود. مفهوم «
جبران » در سطح انتقام جویی ابتدایی، مفهومی شناخته شده است؛ مثلا دو کودک را در
نظر بگیرید، اگر
کودک الف کودک ب را
کتک بزند، ب احتمالا خواهد گفت: من
مجبورت می‌کنم آن را
جبران کنی، و همین که ضربه‌ای را که خورده بود پس زند، تلافی آن انجام شده تلقی می‌شود. در محیط رسمی‌تر برای تعیین کیفر جزایی، همین نوع
استعاره به کار می‌رود.
غالبا گفته می‌شود که مجرم به جامعه
مدیون است. همین که مجرم متحمل مجازات شد، می‌توان گفت بهای جرمش را پرداخته است. هرچند‌این تعبیرات همه جا متداول است، ولی معنای دقیق استعاره «
جبران » به هیچ وجه روشن نیست. مجازات دقیقا چگونه
جبران کننده جرم خواهد بود؟ در مواردی همچون دعاوی مدنی معمولی، که در آنجا
جبران به معنای دقیق کلمه مطالبه می‌شود، مفهوم آن کاملا روشن است. فرض کنید من به مال شما
خسارت وارد می‌کنم و شما علیه من اقامه
دعوا می‌کنید؛ چنانچه
دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به شما، ملزم سازد، من به معنای دقیق کلمه‌این خسارت یعنی بهای آن را خواهم پرداخت. ولی اگر از فضای خسارت‌های مدنی خارج شده و پا به عرصه مجازات‌های کیفری بگذاریم، روشن نیست که چگونه تحمل کیفر حبس، جرم ارتکابی را
جبران خواهد کرد. زیرا در مورد قربانی جرم، خسارت‌های وی به هیچ وجه با حبس مجرم
جبران نمی‌شود؛
ضرر یا آسیبی که وی تحمل کرده است، هنوز هم وجود دارد. درست است که در ازای ضرر یا آسیبی که شخص وارد می‌سازد، وی را ملزم به تحمل آن می‌کنند، اما چرا تصور می‌شود که تحمل ضرر و زیان توسط مجرم،
جبران تحمل ضرر و زیان قربانی جرم است؟ این مساله، بدون هیچ توضیحی همچنان
مبهم مانده است. این
عقیده که
رنج،
جبران خطاست، در
نظریه کفاره مسیحیت ظاهر می‌شود، که در آن
ادعا بر‌این است که رنج
مسیح، تلافی گناهان‌این دنیا است؛ اما مبنای این
نظریه مبهم است.
گاهی طرفداران
نظریه جبران در مواجهه با این مشکل، به استعاره دیگری متوسل می‌شوند و آن استعاره موازنه است. معمولا عدالت با دو کفه
ترازو نشان داده می‌شود. جرم، موازنه را بر هم می‌زند و مجازات، گویی، در کفه دیگر ترازو قرار می‌گیرد تا موازنه سابق را برگرداند. اما این که چگونه از این استعاره می‌توان به شیوه متقاعد کننده‌ای سود جست،
فهم آن باز برای ما مشکل است. دقیقا چگونه ادعا می‌شود که تنبیه مجرم، موازنه صحیح را برقرار می‌سازد؟ باز هم (با تنبیه مجرم) صدمه یا ضرری که
مجنی علیه آن را تحمل کرده است، همچنان باقی است و روشن نیست که ایراد صدمه و ضرر برابر بر مجرم مثل
محرومیت از
آزادی چگونه می‌تواند موازنه را ایجاد کند.
استعاره سومی‌که غالبا طرفداران
نظریه جبران به کار می‌برند، عبارت است از استعاره الغا یا ابطال. گفته می‌شود مجازات مجرم، خطاهای گذشته وی را می‌پوشاند.
هگل در کتاب خویش، فلسفه حق (۱۸۳۳)، اظهار می‌دارد: مجازات، خطا را ابطال می‌کند و گرنه، خطا همچنان باقی می‌ماند.
در‌اینجا نیز انسان تمایل دارد که بپرسد چگونه می‌توان تصور کرد که تحمیل کیفر، موجب الغا یا ابطال جرم ارتکاب یافته می‌شود؛ زیرا به گفته
افلاطون، آنچه انجام شده است، با این حال، ممکن نیست رشته‌اش پنبه شود. هگل کاملا توضیح نمی‌دهد که منظورش از ابطال چیست. اما این گفته او که اگر جرم با کیفر پاسخ داده نشود، همچنان باقی می‌ماند، به
زبان آلمانی؛ gelten wurde به معنای نافذ ماندن و معتبر ماندن، پرده از اعتقاد درونی عمیقی برمی‌دارد که اکثر مردم، نسبت به
نقض قانون، دست کم در مورد قوانین مهم، دارند. در مواردی که شخصی به
قتل می‌رسد، یا مورد ضرب و شتم واقع می‌شود یا اموالش با
آزار و
اذیت سرقت می‌گردد، قویا احساس می‌کنیم که به سادگی نمی‌توانیم از کنار این جرایم بگذریم. پس باید
تلاش خود را جهت
بازداشت مجرم معطوف داشته و سپس در قبال رفتارش از وی پاسخ بخواهیم؛ در غیر‌این صورت به
نظر می‌رسد جرم ارتکابی، مورد تایید ما بوده و اجازه داده‌ایم که همچنان معتبر باقی بماند. اما همین که با مجرم برخورد شود، احساس می‌کنیم به طور شایسته‌ای به جرم وی پاسخ گفته‌ایم و عدالت اجرا شده است.
این اعتقادات، اگر هیچ چیز دیگر را نشان ندهند، دست کم مبین این نکته اند که به
نظر اکثریت مردم، این ادعای بنتام که «همه مجازاتها پلیدند» اساسا خلاف
وجدان اخلاقی است. از دیدگاه طرفداران
نظریه جبران، قضیه برعکس است؛ مجازات نکردن، شرارت آمیز است. زیرا مجازات نکردن مجرم به این معنا است که اجازه داده‌ایم جرم وی همچنان باقی بماند. در عین حال، باید گفت مبنای این ادعا که مجازات مبطل جرم است، بسیار ابهام دارد. اصرار بر‌این که جامعه نمی‌تواند به بقای جرم
رضایت بدهد، یک طرف
قضیه است؛ اقدامات باید به گونه‌ای باشد که نظم اخلاقی و قانونی را حفظ کند. اما این مطلب، توضیح یا توجیه هر اقدامی نیست که به محض بازداشت مجرم، بر وی انجام می‌شود. این که دقیقا چگونه می‌توان ادعا کرد اعمال مجازات‌هایی همچون جزای نقدی یا
حبس، مبطل جرم ارتکابی باشد، به
نظر می‌رسد باز هم نیاز به توضیح دارد.
بنابراین، چنین می‌نماید که هیچ یک از استعاراتی که تاکنون بررسی کردیم (
جبران، موازنه و ابطال) نمی‌تواند برای طرفداران
نظریه جبران توجیه قانع کننده‌ای درباره مجازات به دست دهد. در نهایت، این استعارات به انحاء مختلف، نشان می‌دهند تا چه اندازه اعتقادات طرفداران
نظریه جبران، در زبان و اندیشه روزمره ما ریشه دارد. در واقع، انسان هرچه با دقت بیشتری این
نظریه را مطالعه می‌کند، کمتر آن را در حد
نظریه‌ای می‌یابد که دارای چارچوب منطقی روشنی یا حتی مبهمی برای توجیه مجازات باشد. در
حقیقت، اکثر طرفداران
نظریه جبران پذیرفته‌اند که به این معنا تئوری‌ای در
اختیار ندارند. در عوض، آنچه به ادعای آنان، مبنای
نظریه آنان است، یک اصل موضوع علی الادعا بدیهی است؛ و آن این که ذاتا درست و بجاست که مجرم متحمل مجازات شود.
پاره‌ای از طرفداران
نظریه جبران، این اصل را با کمی اختلاف، ولی به همان اندازه بی پرده، بیان می‌کنند که مجرم فقط مستحق مجازات است. (
نظریه حسن ذاتی یا فطری مجازات، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.) پاره‌ای از
فیلسوفان اخلاق، نسبت به‌این اعتقاد که برخی از چیزها ذاتا یا طبیعتا خوبند، شدیدا تردید دارند. ولی دیگران، به استناد این که همه توجیهات اخلاقی باید به جایی ختم شوند، از این
نظریه دفاع می‌کنند. زیرا هر چیزی نمی‌تواند وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف باشد؛ بعضی چیزها (
لذت،
آزادی و
حقیقت) باید باشند تا آنها را خوب فی ذاته تلقی کنیم، اما در خصوص مجازات، به
نظر می‌رسد که استناد به حسن ذاتی قابل قبول نباشد. زیرا برخلاف حسن‌هایی همچون لذت و آزادی که همه جهانیان(یا قریب به اتفاق آنان ارزشمند و شایسته بودن آنها را پذیرفته‌اند، اعمال مجازات، روشی است که ارزش آن، حداقل این است که شدیدا قابل بحث است. این که به استناد حسن ذاتی مجازات، از بحث راجع به توجیه مجازات شانه خالی کنیم، تمهیدی نیست که با طرح آن بتوان بسیاری از کسانی را که این اعتقاد را نداشته‌اند، متقاعد ساخت.
اما در خصوص‌این قضیه که مجرم فقط مستحق تحمل مجازات است، به
نظر می‌رسد در صورتی که آن را اصل بدیهی هم اعلام کنیم، همان مشکلات مطرح است. پاره‌ای از نویسندگان،این قضیه را به‌این شکل مطرح می‌کنند: اگر شخصی به طور عمد، به یک
قاعده حقوقی تجاوز کند، با این که می‌داند در معرض تحمل مجازات قرار خواهد گرفت، در‌این صورت،
دلیل دیگری برای مجازات وی اقامه نمی‌شود یا لازم نیست اقامه شود؛ شایسته بودن مجازات، به خاطر جرم است و این تمام چیزی است که برای مجازات وجود دارد. مثلا جی. دی. مابوت، از فیلسوفان دانشگاه آکسفورد، در مقاله مشهورش درباره مجازات، درباره تجربیاتش به عنوان ناظم دانشکده که متصدی اجرای مقررات انضباطی بوده است می‌گوید: خاطیان، یکی از مقررات را نقض کرده بودند که هم من و هم آنان از آن اطلاع داشتیم؛ چیز دیگری غیر از‌این لازم نبود تا استحقاق مجازات را اثبات نماید.
البته‌این سخن در یک سطح می‌تواند دقیقا موقعیت یک قاضی، یا به همین جهت ناظم دانشکده، را توصیف کند. اگر اثبات شود که مجرمی‌مستحق مجازات خاصی است، به این معنا که عالما و عامدا مرتکب جرم مستوجب مجازات مقرر شده، در‌این صورت، معنایی هست که بدان معنا لازم نیست مسائل دیگری پرسیده شود. چرا که
قاضی از قبل، همه مبانی‌ای را که براساس آن حکم به مجازات می‌دهد، به قدر کافی در
اختیار دارد. ولی با صحت تمام این مطالب، باید بگوییم که‌این مطالب گویی تنها در محدوده
نهاد مجازات درست است. تاسیس نهاد مجازات به گونه‌ای است که هرگاه جرم مستوجب کیفر مقرر
عمدا انجام شود، معمولا به طور
قطع، دلیل کافی برای اعمال مجازات خواهد بود. اما هیچ یک از مطالب فوق، نمی‌تواند به‌این سؤال سطح بالاتر جواب دهد که آیا این نهاد یا رویه عمومی اعمال کیفر بر مجرمان،
فی نفسه قابل توجیه است یا خیر. در
سیستم کیفری، اموری که شرایط کافی برای مجازات تلقی می‌شوند، نمی‌توانند دلیل کافی به دست ما بدهند که چرا ما باید در گام اول اقدام به مجازات نماییم. در نتیجه، استناد به بدیهی بودن تناسب و استحقاق مجازات، هرچند دقیقا مبین
تفکر کسانی است که در چارچوب ساختار سیستم کیفری اقدام می‌کنند، اما نمی‌تواند به مقدار لازم، نشان دهد که نهاد مجازات، فی نفسه خوب است و خوبی‌اش یا بدیهی است یا به توسط خودش توجیه می‌شود.
از تفسیرهای راجع به
نظریه جبران که تا اینجا بررسی شدند، هیچ توجیه قابل قبولی برای مجازات به دست نیامد. حال به
نظریه امیدوار کننده‌تری روی می‌آوریم. این
نظریه، هرچند پیوند مستقیمی با معیارهای قدیمی طرفداران
نظریه جبران یعنی تلافی، موازنه و ابطال ندارد، اما غالبا به نوعی
نظریه جبران تلقی می‌شود. اما با‌این حال، نقطه مشترک این
نظریه با معیارهای قدیمی طرفداران
نظریه جبران،این ویژگی است که
علت اساسی مجازات، توجه به گذشته است. در این توجیه به هیچ هدف آینده‌ای توجه نمی‌شود، بلکه توجه آن به خطایی است که سابقا انجام شده است.
مفهوم اساسی
نظریه بازی منصفانه، (fair play)،عنوانی که می‌توان به‌این
نظریه داد این است که مجرم به خاطر
احترام نگذاردن به حقوق دیگران، منافع ناعادلانه‌ای از
شهروندان جامعه خود به دست آورده است. او یک شخص مفت‌خور و
عاطل و
باطل است؛ کسی که از منافع سیستم حقوقی و
مشارکت اجتماعی برخوردار می‌شود، بدون‌این که حاضر باشد سهمی از مسئوولیت‌ها داشته باشد. مثلا
سارق، منافع شهروندان جامعه خویش را تصاحب می‌کند، در حالی که آنان با کار شرافت‌مندانه بدانها ست یافته اند. سارق به جای ایفای مسئولیت خود در‌این سیستم حقوقی، از راه میان بر غیر منصفانه، یعنی با تجاوز به حقوق مالی دیگران، به‌این منافع می‌رسد. بنابراین، فقط در صورتی نسبت به شهروندانی که از قانون پیروی می‌کنند، منصفانه رفتار شده است که مجرم چنانچه دستگیر شود، متحمل کیفر شود. طبق‌این
نظریه، وضعیت فوق، تا حدی شبیه حالت یک بازی فوتبال است. اگر تیم الف با خطا کردن، امتیاز غیر منصفانه‌ای به دست آورد، تنها حق تیم ب است که خاطیان باید با تحمل کیفر، تاوان آن را پس بدهند. وظیفه
داور مبنی بر اعمال کیفر، جزئی از وظیفه معمولی او نسبت به شاهد بودن یک بازی منصفانه است.
شاید بتوانیم بدون این که حقوق دیگران را به وسط بکشیم،
نظریه بازی منصفانه را مشخص سازیم، ولی این که این
نظریه، عادی‌تر و مقبول‌تر به
نظر می‌رسد، به خاطر همین حقوق دیگران است. معمولا مجرمی که مجازات می‌شود، از پاره‌ای از حقوق خود، البته نه از تمام آن، محروم می‌شود. مثلا حکم به کیفر حبس، مستلزم محرومیت از حق آزادی رفت و آمد است. طبق
نظریه بازی منصفانه، محرومیت از‌این حقوق را می‌توان به‌این شکل توضیح داد: به خاطر این که مجرم، منافع غیر منصفانه‌ای را از راه تجاوز به حقوق دیگران به دست آورده است،
انصاف تنها این خواهد بود که وی با تحمل
محرومیت متقابل از حقوق خود، از آن منافع محروم گردد.
به
نظر می‌رسد این
رویکرد، اصلاحات تمام عیاری در الگوهای
جبران گرایی باشد که قبلا از آنها بحث شد. طبق‌این رویکرد، به جای استعاره‌های مبهم و نامفهوم قبلی، چارچوب رضایت بخشی در اختیار ما قرار می‌گیرد که کیفر را با آرمان اخلاقی ارزشمند و پرجاذبه انصاف پیوند می‌زند. عوض صرف تلافی و
جبران که از
نظر عده بسیاری، منجر به ایراد ظالمانه و کینه٬توزانه آسیب در برابر آسیب می‌شود، از یک سیستم کیفری برخوردار می‌شویم که مستلزم محرومیت مجرم از حقوق خود می‌شود، علاوه بر‌این که این حق شهروندان پیرو قانون است که
انتظار داشته باشند، کسانی که از راه تجاوز به حقوق دیگران، دستاوردهای نامنصفانه‌ای داشته‌اند، باید با محرومیت از حقوق خود، امتیازاتشان سلب شود.
ویژگی مهم این الگو، این پیش فرض است که سیستم اجتماعی منافع و مسئولیت‌های متقابل، که ما بر اساس آن زندگی می‌کنیم، فی نفسه یا به نحو معقولی منصفانه است. اگر در مثال فوتبال، قواعد بازی به جهتی منحرف شود، به گونه‌ای که یک تیم در ضرر دائمی‌قرار بگیرد، مطمئنا معقول نیست که به استناد
تبادر مفهوم بازی منصفانه، تحمیل مجازات را توجیه نماییم. از‌این رو، کسانی که از رویکرد بازی منصفانه نسبت به کیفر، حمایت می‌کنند، نخواهند توانست برای کیفر، توجیه ذاتی قائل شوند، بلکه باید آماده رویارویی با پرسش‌های کلی
فلسفه سیاسی باشند. مثل این پرسش که آیا ساختارهای اجتماعی کنونی ما منصفانه است.
دومین ویژگی مهم الگوی بازی منصفانه،این است که‌این الگو، مفهوم تناسب بین جرم و مجازات را به ذهن
متبادر می‌کند. مجرمی که به حقوق دیگران تجاوز کرده است، باید، به نسبت، از حقوق خود محروم شود؛ وی که امتیاز غیر منصفانه‌ای به دست آورده است، باید به همان مقدار متحمل ضرر شود. مفاهیم تناسب یا همانندی جرم و کیفر در اندیشه طرفداران
نظریه جبران سابقه طولانی دارد که به
نظر بسیاری، نمونه شاخص آن، اشاره ویلیام. اس. گیلبرت (Sir William Schwenck Gilbert ۱۸۳۶-۱۹۱۱) نمایشنامه‌نویس و شاعر انگلیسی، در کتاب میکادو به هدف بسیار والای متناسب‌سازی کیفر با جرم است.
گاهی مفهوم تناسب کیفر، با انتقادات شدیدی مواجه شده است؛ حکم مذکور در
عهد عتیق:
چشم در برابر چشم،
دندان در برابر دندان، به
نظر بسیاری از آدمیان، نمونه جنبه کینه‌توزی و بی رحمی
نظریه جبران است. تناسب کیفر، از
نظر عملی نیز دچار اشکالات خاصی است. برای مثال، اگر ادعا شود که مجرم دقیقا از همان حقی که در مورد دیگران نقض کرده است، محروم شود، در‌این صورت چگونه می‌توانیم مدعی برخورد با مرتکب
تجاوز جنسی، مثلا متجاوز به یک کودک، شویم؟
پاسخ به اشکال اخیر این است که اصل تناسب کیفر لزوما به‌این معنا نیست که به مفهوم مبهم و دو پهلوی تناسب دقیق بین مجازات و جرم پایبند باشیم، بلکه می‌توانیم نمودار قابل قبولی از جرایم فراهم سازیم که برحسب شدت تجاوز به حقوق آدمی، درجه‌بندی شود و سپس نموداری از مجازات‌های متناظر با جرایم ایجاد گردد که در آن نمودار بیشترین محرومیت از حقوق، به بیشترین تجاوز پیوند یابد. بدون
شک، درباره شدت نسبی جرایم خاص و مجازات‌های آنها، جای بحث هست. اما اعتقاد به چنین نموداری درباره تناسب، اصولا نامعقول یا غیر عملی به
نظر نمی‌رسد. در باب این
اتهام که تناسب باعث مجازات‌های وحشیانه (چشم در برابر چشم) می‌شود، باید گفت که این اتهام هم به
سود است و هم به
زیان؛ اگر رابطه بین شدت جرم و کیفر حفظ نشود، تعیین کیفرهای شدید و افراطی همچون حبس در قبال جرایم مربوط به پارک اتومبیل، که در آنها مجازات، متناسب با تجاوز ارتکابی نیست دچار منعی نخواهد بود. این موضوع که اصل تناسب، مانع از چنین مجازات‌های شدیدی است، نکته مثبتی برای این
نظریه محسوب می‌شود. البته در صورتی که جرمی سنگین باشد، طرفداران
نظریه تناسب، مجازات‌های شدیدی را مجاز خواهند دانست، ولی این که گفته شود طبق این
نظریه، طرفداران
نظریه تناسب، خود به خود
مکلف می‌شوند
قصاص نفس یا عضو را اجرا کنند، سخن صحیحی نخواهد بود. چنانکه مشاهده کردیم، طبق
نظریه‌های تناسب، چنین نسبت دقیقی لازم نیست، و در هر صورت، طرفداران
نظریه تناسب، خواهند پذیرفت که انواع خاصی از کیفرها مثل
اعدام یا قطع عض باید به دلایل دیگری از سیستم کیفری حذف شوند. یک جهت آن این است که‌این کیفرها، غیر قابل جبرانند؛ این که همیشه احتمال خطای در
حکم وجود دارد، چنین می‌نماید که برای منع اقدامات کیفری دلیل قوی‌ای باشد. چراکه بعدا اگر پی بردیم که عدالت اجرا نشده است، احتمالا نتوانیم اقدامات انجام شده را
جبران کنیم.
نظریه‌هایی را که تا حال بررسی شدند، می‌توان
نظریه‌های
جبران ایجابی نام نهاد؛ به این
دلیل که طرفداران‌این
نظریه‌ها، ارتکاب جرم را دلیل استحقاق مجازات دانسته اند. اگر‌این
نظریه‌های ایجابی را کنار نهیم،
نظریه‌ای وجود دارد که بعضا
نظریه جبران حداقلی، (minimalist) خوانده می‌شود، که شایسته‌تر است به
نظریه جبران سلبی موسوم گردد. طبق‌این
نظریه، هیچ کس مجازات نخواهد شد، مگر‌این که مجرم باشد؛ به عبارت دیگر، آنچه تا حال در
نظریه‌های
جبران مثبت اظهار شد،
شرط یا شروط کافی برای مجازات عادلانه نیست، بلکه تقریبا شرط لازم برای کیفر عادلانه است. اعمال مجازات عادلانه تنها در صورت ارتکاب جرم میسر است. علت این که این
نظریه، سلبی خوانده می‌شود نه ایجابی،این است که در این
نظریه،
تلاش نمی‌شود تا توجیه مثبتی برای مجازات ارائه شود، بلکه‌این
نظریه، مبین نوعی اصل محدود کننده یا جنبه‌ای از آن است: هر طور که نهاد مجازات را به کار بریم و هر توجیهی داشته باشد، اعمال آن را باید همیشه به کسانی محدود کنیم که واقعا مجرمند.
نظریه جبران سلبی برخلاف
نظریه ایجابی، کاملا مورد توافق است و تقریبا از پذیرش همگان برخوردار است. نمی‌توان سیستم اخلاقی معقولی را تصور کرد که این امر را به منزله قاعده اساسی عدالت نپذیرفته باشد که جرم، پیش شرط لازم برای اجرای مناسب مجازات است. با‌این حال، مهم‌این است که نباید حمایت همه جانبه از
نظریه جبران منفی را نوعی همگامی با
نظریه‌های
جبران مثبت
تفسیر کنیم و به همین دلیل، هنگام استفاده از عنوان طرفداری از
نظریه جبران برای توضیح این اصل محدودکننده که تنها مجرم باید کیفر ببیند، باید نهایت
احتیاط را به خرج دهیم.
اگر می‌خواهیم
نظریه جبران سلبی دچار ابهامی نشود، باید بویژه، روی دو نکته اساسی تاکید کنیم. نخست‌این که چنانچه پیشتر هم یادآور شدیم،این تفسیر کاملا با
نظریه‌های دیگر راجع به
جبران متفاوت است؛ از‌این لحاظ که
نظریه سلبی مدعی ارائه یک دلیل مثبت برای مجازات یا توجیه آن نیست. دوم‌این که همان طور که سابقا اشاره کردیم، اصلی که‌این
نظریه به دنبال آن است، اصلی است که دانشمندان
علم اخلاق و صاحب
نظران حقوق کیفری، از هر نوع و دسته‌ای، با آن توافق دارند. این که بی گناهی نباید کیفر ببیند، بلکه کیفر فقط از آن مجرم است، یک اصل اساسی عدالت است که گروههای مختلف، هم صاحب
نظران حقوق طبیعی و هم مکتب سودپرستی، از آن دفاع می‌کنند. گروه اول می‌توانند بگویند همه با یک حق طبیعی غیر قابل تفکیک متولد می‌شوند و آن‌این است که تنها کسی کیفر می‌بیند که کاملا جرم وی اثبات گردد. گروه اخیر نیز ممکن است این امر را قاعده ارزشمندی در جهت به حداکثر رساندن سود بدانند که دولت هرگز نباید بتواند افراد بی گناه را مجازات کند. هیچ کدام از این گروه‌ها لزومی‌ندارد که متمایل به حمایت از
نظریه‌های
جبران‌ایجابی باشند.
در پرتو این اختلافات بسیار اساسی بین
نظریه سلبی و ایجابی
جبران، جای این پرسش است که آیا بهتر نبود عنوان کاملا جدیدی برای
نظریه سلبی پیدا کنیم. ولی متاسفانه
نظریه سلبی یا حداقلی، آن چنان پیوسته در متون درسی، تحت عنوان گونه‌ای از
نظریه جبران طبقه بندی می‌شود که هرگونه تلاشی برای ساختن یک عنوان جدید، احتمالا محکوم به شکست است. ولی دلیل معقولی وجود دارد بر این که قاعده فقط خطاکار را کیفر دهیدش را دارای ارتباطی طبیعی هرچند نسبتا کلی، با
نظریه جبران به معنای دقیق کلمه بدانیم. به این معنا که نقطه مشترک این قاعده با
نظریه جبران، جنبه اساسا گذشته نگرانه آن است. معنای این سخن این است که این قاعده، توجه اصلی خود را در بحث‌های اخلاقی راجع به مجازات، به این پرسش معطوف داشته است که چه عملی در گذشته انجام شده است؟ نه این که در آینده چه چیزی می‌توان به دست آورد؟
اما اکنون از چنین رویکردهایی که مجازات را عطف به گذشته می‌کرد، روی گردانده و به رویکردهای آینده‌نگر و
نظریه‌های کاهش دهنده جرم
نظر می‌افکنیم. طبق‌این رویکردها، توجیه مجازات در آثار و نتایج سودمندی که در پی مجازات حاصل می‌شود، نهفته است. کسانی که می‌خواهند براساس آثاری که کیفرها دارند، آنها را توجیه کنند، معمولا به اثر بسیار ساده و واضحی استناد می‌کنند که به ادعای آنان، سیستم کیفری منشا آن است، یعنی: کاهش میزان جرایم ارتکابی. به طور خلاصه این است
نظریه کاهش دهنده در باب هدف توجیه‌گر مجازات.
معمولا ادعا می‌شود که مجازات طبق دو شیوه مهم پیشگیری و ارعاب، میزان جرم را کاهش می‌دهد. ابتدا پیشگیری، (prevention) را در
نظر می‌گیریم. ابتدایی‌ترین شکل این عقیده این است که اگر برای مجرم، طی مدت خاصی موانعی وجود داشته باشد، حداقل آن این است که طی این مدت، او مرتکب سرقت،
تجاوز به عنف یا هر چیز دیگری نخواهد شد. به اعتقاد طرفداران این
نظریه، مجرم خارج از محیط عمل قرار خواهد گرفت. ولی
قضیه کاملا به همین سادگی نیست، زیرا طبق داده‌های آماری، کاملا واضح است که وقتی مجرم از
زندان آزاد می‌شود، در واقع مجال بیشتری برای ارتکاب جرایم مجدد می‌یابد. از
نظر جرم شناسان،این مساله به نام تکرار جرم، (recidivism) شناخته می‌شود. بنابراین آنچه طرفداران پیشگیری باید اثبات کنند، این است که دوره حبس، در یک
زمان مشخص، باعث کاهش میزان کلی جرایم شده است که در غیر‌این صورت،
احتمال می‌رفت در زمان
حیات شخص خاصی واقع شود. اگر مجازات‌های حبس از
نظر طول مدت کافی باشد، ظاهرا مشکلی در کاهش میزان وقوع جرم نخواهد داشت، اما مشکل اساسی در برابر توقیف‌هایی است که به
منظور پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد. اگر هدف از توقیف مجرم، صرفا این باشد که با محدود کردن آزادی تبهکار محکوم، وی را از ارتکاب جرایمی‌در
آینده بازداریم، به
نظر می‌رسد طی مدتی که خطری از ناحیه او متوجه جامعه است، تحت مراقبت قرار دادن وی قابل توجیه باشد. این به نوبه خود، بدین معنا است که مدت بازداشت، که در قبال جرم ارتکابی، مجازات متناسبی تلقی می‌شده است، به نحو قابل ملاحظه‌ای طولانی‌تر شود.
حال مطلب را به شکل دیگری مطرح می‌کنیم. اگر با ملاحظه جنبه‌های عدالت و تناسب جرم و مجازات، مجازات متناسب با یک جرم خاص را مثلا ده سال حبس عنوان کنیم، دلیلی نداریم که با توجه به جنبه‌های پیشگیری، مدت بازداشت فوق را پنج یا ده سال یا حتی بیست سال دیگر اضافه نکنیم. از‌اینجا معلوم می‌شود که هرچند توقیفی که برای پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد، می‌تواند
سلاح مؤثری برای کنترل
جرم باشد، ولی به معنای دقیق کلمه،
نظریه مجازات تلقی نمی‌گردد، بلکه فشاری است که در کنار مجازات به معنای دقیق کلمه، و مستقل از آن به کار می‌رود. اما این که آیا
جامعه حق دارد به
منظور پیشگیری از وقوع جرم فردی را توقیف کند، یا به همین جهت اقدامات پیشگیرانه دیگری همچون معالجه
اجباری امراض تبهکاران جنسی با داروهای شیمیایی، انجام دهد، یا چنین حقی ندارد، مساله پیچیده و مهمی‌است. اما این مساله غیر از آن مساله است که آیا جامعه حق مجازات دارد یا خیر.
نظریه ارعاب، (deterrence)،
نظریه‌ای مقبول در باب مجازات کاهش دهنده، و شاید مورد تاییدترین تفسیر راجع به نحوه توجیه مجازات است. فعل
لاتینی deterrere از
نظر لغوی به معنای ترسانیدن است و مقصود اصلی از
ارعاب این است که مجرم به خاطر ترس از
ضمانت اجراهای کیفری، که در صورت دستگیری با آن مواجه خواهد شد، از ارتکاب جرم دست بردارد.
نظریه ارعاب، در این اواخر، عموما با انتقاد عمومی رو به رو بوده است.
مطرح‌ترین انتقاد این است که ثابت شده است که
نظریه ارعاب کارآیی ندارد. ادعا می‌شود که میزان بالای تکرار جرم، حتی در بین کسانی که مجازات حبس‌های طولانی را سپری کرده‌اند، به
یقین نشانگر کم اثر بودن تهدید مجازات یا بی‌اثر بودن آن است. این ادعا علی‌رغم تمام شهرتی که بین جامعه شناسان و جرم شناسان دارد، اساسا بی‌اعتبار است. این که تبهکاران محکوم، اغلب مجددا مرتکب جرایم می‌شوند، یقینا نشانگر نترسیدن آنان از مجازات است. البته مجرم حتی مجرم ابتدایی، طبق
تعریف، کسی است که از
تهدید به مجازات هیچ ترسی به خود راه نداده است. ادعای صاحب
نظران طرفدار ارعاب‌این نیست که جرم را ریشه‌کن سازند. چرا که این هدف، هدفی غیر واقع بینانه است. آنان ادعا می‌کنند که کیفر مجرمان اصولا باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، دیگران نیز مرتکب جرم می‌شوند. در‌این توجیه به فرد تبهکار، که لزوما به سیستم کیفری تجاوز می‌کند، توجهی نمی‌شود، بلکه کل افراد جامعه مورد نظرند. راه دیگر برای توضیح‌این نکته، این است که بگوییم، باید بین ارعاب خصوصی و عمومی دقیقا تمایز قائل شویم.
ولی آیا افراد عادی، از کیفر تبهکاران به هراس می‌افتند؟ در مواردی گفته می‌شود که‌این امر قابل تردید است. مسلما چنین نیست که اکثر مردم وقتی
صبح از
خواب برمی‌خیزند، از خود بپرسند، امروز مرتکب جرم بشوم یا نه؟ و سپس به ارزیابی خطرات مجازات بنشینند، بلکه بیشتر افراد معمولی، کم و بیش عادت کرده‌اند که بدون هیچ تاملی از قانون پیروی کنند؛ بسیاری از افراد، به مخیله‌شان هم خطور نمی‌کند که به جرایم سنگینی همچون سرقت از بانک اقدام کنند. نتیجه‌ای که بعضی از منتقدان سیستم ارعابی از‌این واقعیت گرفته‌اند، این است که از یک سو، مجرمانی وجود دارند که از تهدید به مجازات، ترسی به دل راه نمی‌دهند و از سوی دیگر، شهروندانی با
شرافت هم وجود دارند که هرگز، به طور جدی، ارتکاب جرمی را تصور نکرده اند. درباره هیچ کدام از‌این دو دسته، ارعاب هیچ نقش مؤثری در کاهش جرم‌ایفا نخواهد کرد.
هرچند این انتقاد موجه به
نظر می‌رسد، ولی مستلزم این است که مردم به دو گروه مشخص ادعایی اشخاص تبهکار و افرادی که قانون را محترم می‌شمارند
تقسیم شوند، که تقسیمی است بسیار آسان‌گیرانه. در واقع، میان این دو گروه، یعنی کسانی که
عزم جزم کرده اند که به ارتکاب جرم، هر جرمی که باشد، ادامه دهند و لو بلغ ما بلغ و کسانی که برای آنان، اقدام به اعمال مجرمانه قابل تصور نیست، احتمالا گروه میانی‌ای وجود دارد که تعداد آنان هم قابل توجه است و چنانچه کیفری وجود نمی‌داشت، در اندیشه ارتکاب جرم می‌بودند. البته تعداد‌این گروه میانی، نسبت به هر جرمی‌متفاوت است. خوشبختانه، نزد بسیاری از مردم،
قتل عمد انتخاب وسوسه‌انگیزی محسوب نمی‌شود، اما در مورد جرایمی همچون
قاچاق مواد مخدر و فرار از پرداخت
مالیات، احتمالا خطر مجازات و وضعیت نامطلوب همراه با آن، همچون لکه ننگ داشتن پرونده کیفری درباره اکثر افراد نقش مؤثری خواهد داشت. حتی جرایمی‌که مردم معمولا تصور نمی‌کنند که مرتکب آن شوند، ممکن است در صورت لغو مجازات، روزی باعث
وسوسه آنان شود. مثلا اگر برای سرقت از مغازه‌ها، مجازاتی وجود نداشته باشد، و هر
روز شاهد آن باشیم که مردم اجناس را به طور رایگان برداشته و با خود می‌برند، در‌این صورت ظرف چند هفته یا چند ماه، همه مردم به استثنای افراد معدودی که شدیدا پایبند اصول اخلاقی‌اند، احتمالا وسوسه خواهند شد که از
ثروت باد آورده بهره برند. خلاصه این که
عقل سلیم قاطعانه حکم می‌کند که ارعاب به طور کلی، نقشی حیاتی در حمایت از
قانون و
نظم می‌تواند داشته باشد و دارد.
صرف
نظر از این انتقادها که عمده آنها انتقادهای ناموجهی‌اند، راجع به فایده ارعاب پاره‌ای از انتقادهای اخلاقی وجود دارد که
نظریه ارعاب لزوما با آنها مواجه خواهد شد. اگر ارعاب تنها مبنایی است که برای مجازات وجود دارد، یعنی تنها چیزی که قانونگذاران و
قضات باید هنگام
وضع و اعمال سیستم کیفری به آن توجه کنند، در‌این صورت، آیا با قبول این مبنا، باب هر نوع مجازاتی را نگشوده‌ایم، حتی اگر اخلاقا قابل تردید باشند؟ در‌این صورت، چرا با اعمال کیفرهای واقعا وحشتناک مثل دریدن
شکم یا جوشاندن در
روغن، جرم را کنترل نکنیم؟ چرا مجازات‌های دسته جمعی همچون
نازیسم که با استفاده از ارعاب شدید، در بخش‌هایی از اروپای اشغالی موفقیت‌هایی به دست آورد، را به کار نبریم، تا به خاطر جرم یک نفر، تمام دهکده یا تمام یک خانواده را که مجرم عضوی از آن بوده است، مجازات نماییم؟ حال که کار به‌اینجا کشید، اساسا چرا
تقصیر را
معیار کیفر بدانیم؟ چرا افرادی بی‌گناه را چونان سپر بلا انتخاب نکنیم، با مدارک جعلی برای آنان پرونده نسازیم و با نمایش محاکمات ساختگی مهیج، کیفرهای وحشیانه‌ای را در موردشان اعمال ننماییم؟ اگر مقصود ما از همه اینها، حصول حداکثر تبلیغات و ارعاب باشد.
طرفداران
نظریه ارعاب ممکن است پاسخ دهند که اتخاذ چنین رویه‌هایی باعث بدنامی قوانین خواهد شد و بنابراین، در درازمدت، شیوه مفیدی برای کاهش جرم نخواهد بود؛ اما این نکته باقی است که
نظریه ارعاب، به خودی خود هیچ محدودیتی در قبال اقدامات ما نسبت به یک فرد‌ایجاد نخواهد کرد، تا نتیجه مطلوبی که ما از ارعاب دیگران در
نظر داریم، تامین شود. اگر با
اصطلاحات کانت سخن بگوییم، فرد تبهکار، ظاهرا یکسره ابزار تلقی خواهد شد؛ ما طبق اصول
انصاف با او رو به رو نمی‌شویم، یا این که درباره این فرد خاص، در‌این مورد خاص، مجازات عادلانه چیست، مبنای عمل ما نیست. بلکه مجازات او، صرفا ابزاری برای‌ایجاد
منفعت (کاهش جرم) برای جامعه به طور کلی است.
هرچند این انتقادها، ممکن است زیانی به
نظریه ارعاب نرساند، اما از آنها چنین برمی‌آید که اگر قرار است این
نظریه،
حس عدالت‌خواهی ما را زیر پا نگذارد، باید اجرای آن به شیوه‌های خاصی محدود شود. باید اصولی باشند که شیوه‌هایی را که ما می‌توانیم از طریق آنها به طور مشروع نتیجه مطلوب، یعنی کاهش جرم، را تامین کنیم محدود سازند. دو قاعده از‌این گونه قواعد که اهمیت ویژه‌ای می‌یابند، عبارتند از: مجازات باید به کسانی اختصاص یابد که طبق
آیین دادرسی عادلانه، نسبت به جرمی
مقصر شناخته می‌شوند؛ و مجازات نباید از ضرر و آسیب حاصل از یک جرم، بیشتر باشد. چنانچه قبلا مشاهده کردیم، طرفداران
نظریه جبران غالبا بر‌این اصول تاکید دارند؛ ولی‌این اصول برای حس عدالت‌خواهی ما جاذبیت شهودی قوی‌ای دارند؛ کاملا مستقل از این که ما
جبران را هدفی بدانیم که توجیه کننده مثبت مجازات است یا نه. اگر‌این دو اصل محدودکننده را بپذیریم، می‌توانیم
نظریه‌ای را که حاصل می‌آید
نظریه ترکیبیش مجازات بنامیم، یعنی ارعاب هدف کلی‌ای را به دست می‌دهد که بر اساس آن، سیستم کیفری توجیه می‌شود، اما سیستم کیفری براساس دو اصل عدالت تشکیل می‌شود. طبق این دو اصل عدالت، حدودی که می‌توان به آن هدف یعنی ارعاب دست یافت، مشخص خواهد شد.
مطالبی که در دو بند قبلی مطرح شد، بیانگر تنشی است که در بسیاری از زمینه‌های دیگر
فلسفه اخلاق مشهود است: تنش بین هدف گروهی مصلحت اجتماعی و مقتضیات عدالت فردی. مساله خاص موجود در
نظریه مجازات، یعنی جایی که به
نظر می‌رسد این تنش دارای قوت خاصی باشد، مساله مجازات‌های عبرت آموز است. فرض کنید که الف باجه تلفنی را تخریب کند و محکوم به جزای نقدی اندکی شده یا به طور مشروط آزاد شود؛ سپس فرض کنید که‌این جرایم به تعداد زیادی واقع شود و ب به خاطر ارتکاب همان جرم، شش ماه بعد به دادگاه احضار شود؛ قاضی خواهد گفت: به تازگی شمار زیادی از‌این گونه جرایم رخ داده است، و سپس وی را به حداکثر مجازات، یعنی شش ماه حبس محکوم می‌کند. از یک سو، چنین می‌نماید که لازمه حس عدالت‌خواهی یا انصاف‌جویی ما این است که دو مجرمی که به یک اندازه مقصرند، متحمل مجازات برابر شوند؛ از سوی دیگر، طبق هدف ارعاب، چنانچه نوع خاصی از جرم باعث تهدید فز آینده‌ای شود، ممکن است دادگاه‌ها به طور قانونی تصمیم بگیرند که مجرم خاصی را مایه
عبرت دیگران قرار دهند. به
نظر می‌رسد راه برون شد از‌این تعارض، این باشد که قانونگذار می‌تواند برای جرمی‌که دارای ضرر کلی برای جامعه است، حداکثر کیفر را مقرر کند. در مرحله بعد، دادگاه‌ها می‌توانند کمتر از حداکثر مجازات فوق، حکم به مجازات دهند؛ مشروط بر این که از
نظر آنان، چنین شیوه‌ای بدون این که اثر ارعابی قانون را تضعیف نماید، قابل توجیه باشد. این نمونه‌ای است از آنچه بعضا اصل ارعاب صرفه جویانه نامیده می‌شود: اگر مجازات کمتر، برای ارعاب مؤثر بود، هرگز مجازات بیشتری را تحمیل نکنید. ولی چنانچه دادگاه‌ها به این نتیجه برسند که یک مورد باید مایه عبرت دیگران شود، در‌اینجا حداکثر مجازات تحمیل می‌شود. اما کسی که حکم مجازات را دریافت می‌دارد هرچند، به یک معنا، این بد اقبالی را داشته که در زمانی مرتکب جرم شده که توجه عموم را به خود جلب کرده است نمی‌تواند از برخورد ناعادلانه شکایتی داشته باشد، زیرا این مقدار مجازات همان است که قانونگذار از قبل، طبق مقررات و چنانکه باید و شاید، به عنوان مجازات مجاز برای این جرم تجویز کرده است.
برای تحمل مجازات زندان از سه هدف نام برده شده است؛ بازپروری، اصلاح و درمان.
یکی از اهدافی که درباره تحمل مجازات زندان گفته شده،این است که تبهکاران بازپرورده شوند و با تحمل‌این کیفر، مجددا جایگاه خویش را در جامعه بازیابند. ولی مسلم به
نظر می‌رسد که‌این هدف ارزشمند؛ هر چند متاسفانه در بسیاری از موارد تحقق نمی‌یابد، لازمه مجازات به معنای دقیق کلمه است و یکی از آثار حبس‌های طولانی که پیش بینی می‌شود، ولی مورد قصد نیست، این است که مجرم ممکن است
نهادینه (institionalized) شود یعنی کمتر بتواند با زندگی عادی جهان خارج کنار بیاید. هدف از شیوه‌های بازپروری این است که هم با این امر (یعنی نهادینه شدن) مقابله شود، و هم با آثار نامطلوب مجازات. مسلما این شیوه‌ها جزئی از مجازات نبوده و جزئی از توجیه مجازات هم نمی‌توانند باشند، اما از این لحاظ که شیوه‌های بازپروری باعث می‌شوند که آثار مجازات، کمتر به انتظارات
آینده فرد زیان برساند، می‌توانند برای رفع پاره‌ای از موانع توجیه مجازات، به کار‌ایند.
اما
اصلاح، (reform) تا حدی متفاوت است؛ زیرا بعضی آن را جزئی از هدف مجازات و شاید تا حدی باعث توجیه مجازات دانسته‌اند. یک
ضرب المثل قدیمی یونانی می‌گوید: انسان با
رنج می‌آموزد؛ در این اعتقاد قوتی نهفته است که کیفر دیدن مجرم، ضربه روحی دردناکی بر وی وارد می‌آورد و بدین ترتیب، او خواهد فهمید که راهش خطا بوده است. البته قضیه همیشه به‌این سادگی نیست، چنانکه ویلیام. سی. فیلد، این مساله را به وضوح در این
لطیفه نشان داده است که شخص محکوم بالای چوبه‌دار می‌گوید: من حتما درسم را خواهم آموخت! اما حتی در مجازات حبس که فرصتی فراهم است تا زندانی راجع به افعال زشت خویش بیشتر تامل کند، به هیچ روی مسلم نیست که وی تغییر شیوه بدهد. ممکن است مجرم آدم سنگدلی شود یا مصمم شود که دیگر دستگیر نگردد. پس مسلم است که کیفر،
شرط کافی (یا فی حد نفسه کافی) برای اصلاح مجرم نخواهد بود، همچنان که
شرط ضروری لازمه اصلی یا اجتناب ناپذیر برای اصلاح وی نیست. چرا که ممکن است پشیمان شود و بدون‌این که مجازات ببیند یا حتی دستگیر شود متقاعد گردد که باید تغییر
بینش بدهد.
نکته قابل ذکر درباره مفهوم اصلاح این است که اصلاح صرفا به‌این معنا نیست که الگوهای رفتاری تغییر یابند، زمانی که مجازات
شلاق در سیستم کیفری، امری عادی محسوب می‌شد، بدون
شک تبهکارانی بودند که چنان تحت تاثیر مجازات قرار می‌گرفتند که از تکرار جرم و خطر مجازاتی دیگر می‌هراسیدند؛ ولی نتیجه این مجازاتها ارعاب بود نه اصلاح. نتیجه اصلاح این است که
روح مجرم متحول شود و بپذیرید که آنچه انجام داده است، زشت بوده و تصمیم خالصانه بگیرد که زندگی خود را در آینده اصلاح نماید. بنابراین، اصلاح مستلزم این است که در بینش اخلاقی مجرم تغییری حاصل شود و این به نوبه خود نشان خواهد داد که اگر ما در تب و تاب اصلاحیم، معقول این خواهد بود که به شیوه‌های آموزنده روی آوریم، نه صرف تحمیل مجازات. به خاطر اهمیت این قضیه، گاهی اوقات، دادگاه‌ها سیاست‌های به اصطلاح مجازات‌های جایگزین را آزموده‌اند که به موجب آن، مثلا مرتکبان جرم رانندگی در حال
مستی، ملزم شوند که در بخش سوانح بیمارستان‌ها مشغول به کار شوند یا متجاوز جنسی می‌بایست تحت ضوابط کنترل شده با قربانی جرم خود رو به رو شده و از این طریق از رنج و المی که خود باعث آن شده است، باخبر شود. اگرچه این اقدامات از این حیث که ضمانت اجراهایی هستند که دادگاه آنها را بر مجرم تحمیل می‌کند، با مجازات اشتراک دارند، ولی شاید بهترین تلقی‌ای که از آنها می‌توان داشت این باشد که جایگزین مجازاتند. زیرا در حالی که مجازاتها اساسا
اجباری‌اند مجرم چه بخواهد و چه نخواهد، کیفر به وی اختصاص یافته است، اما لازمه شیوه‌های اصلاحی این خواهد بود که مجرم به طور اختیاری همکاری کرده و در واقع شرکت فعالی داشته باشد. پس گرچه اصلاح با مجازات به معنای دقیق کلمه تفاوت دارد، ولی مطمئنا برای دادگاه‌ها و دیگر نهادهای اجرای قانون، هدف مشروع و ارزشمندی خواهد بود و دست کم در قبال برخی جرایم، نقش فز آینده‌ای خواهد داشت؛ اعم از این که جای مجازات‌های مالی یا حبس را که از قدیم متداول بودند، بگیرد یا در نظام کیفری، یک هدف تکمیلی باشد. طبق رویکرد تکمیلی، ممکن است دادگاه‌ها مثلا در حکم به کیفر حبس، تخفیف بدهند، مشروط بر این که مجرم براساس شیوه‌های قانونی که برای اصلاح او در
نظر گرفته شده است، اقدام کند.
یک رویکرد بسیار متفاوت نسبت به جرم که بعضا با رویکرد اصلاحی اشتباه می‌شود، رویکرد درمانی است. این رویکرد با اهداف ما ارتباط می‌یابد؛ زیرا قبول آن به معنای انتقاد بنیادی از مفهوم کلی مجازات است. معمولا چنین انتقاد می‌شود؛ مجرمان
پلید نیستند، بلکه آنان بیمارند؛ رفتار
ضد اجتماعی آنان نمایانگر نوعی مشکل شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی است. چنین ادعا می‌شود که چون مجازات تنها باعث بدتر شدن اوضاع مجرم می‌شود، بنابراین، باید شیوه مجازات را به طور کلی رها کرده، مجموعه‌ای از اقدامات منظم را جایگزین آن بسازیم که هدف از آن درمان، (cure) مجرم باشد.
اگر چه در ابتدا به
نظر می‌رسد که این رویکرد واضح و روشن است، ولی در واقع با ابهامات فلسفی فراوانی رو به رو است. نخست‌این که به
نظر می‌رسد درباره
مفهوم جرم تصور غلطی شده است. جرایم، دسته خالص و همگنی را تشکیل نمی‌دهند. از افعال خشونت‌بار زشتی همچون قتل عمد و تجاوز جنسی گرفته تا جرایمی از قیبل قاچاق مواد مخدر و استعمال آن، که تا آنجا که به حقوق دیگران مربوط می‌شود عملا بی ضررند، جرایم را تشکیل می‌دهند. ما نباید فراموش کنیم که در پاره‌ای از کشورها، انتقاد سیاسی از مقامات دولتی، عملا جرم شناخته می‌شود. از آنجا که
ماهیت رفتارهایی که تحت عنوان جرم طبقه‌بندی می‌شوند، بسیار متفاوت است، بنابراین به
نظر می‌رسد این ادعا که تمام این جرایم نشانه‌های بیماری مجرمند، به هیچ وجه قابل قبول نباشد. دوم‌این که واژه بیماریز تا حدودی ابهام دارد. بیماری معمولا مستلزم نوعی کاستی یا اختلال است که به حیات روانی و جسمانی بیمار آسیب وارد می‌آورد. و لازمه مفهوم درمان این است که کاستی یا اختلال رفع شود یا کاهش یابد. اما این
دروغ محض است که یک سارق معمولی از
بانک را به این معنا بیمار بدانیم. سرقت از بانک‌ها، نشانه اختلال روانی یا جسمانی سارق نیست، بلکه برعکس، برای این که شخصی بتواند به تمام معنا سارق تلقی شود، باید از سلامت روانی و جسمانی خوبی بهره‌مند باشد. در مورد سارق،
عیب کار این نیست که او دچار اختلال روانی است، بلکه این است که او به حقوق مالی دیگران احترام نگذارده است؛ و‌این مساله‌ای اخلاقی است نه پزشکی. بدون
شک، پاره‌ای از مجرمان، همانند افراد عادی، دچار اختلال روانی اند؛ اما مساله این نیست. مساله این است که دلیل موجهی نداریم تا فقط از واقعیت جرم، بیماری او را استنتاج کنیم.
طرفداران رویکرد درمانی ممکن است در اینجا
اعتراض کنند که در این اظهار
نظرها، هدف اصلی از مبارزه با جرم کاملا فراموش شده است؛ هدف‌این است که اقدامات معتدل‌تر، انسانی‌تر و سازنده‌تری که مقصود از آنها برآوردن نیازهای شخص مجرم است، جایگزین
خشونت، کینه‌توزی و غیر انسانی بودن سیستم کیفری گردد. در برابر این سخن، می‌توان اعتراض کرد که آنچه در کشورهای تک حزبی تجربه شده، نشان می‌دهد که معالجات روانی ممکن است همانند ظالمانه ترین مجازات‌های قدیمی، نقش سرکوبگرانه و ستمگرانه‌ای داشته باشد. با این حال، باید نکته مهمی را درباره آزادی فردی بیان کنیم؛ بر اساس سیستم کیفری سنتی، آنچه نسبت به مجرم اعمال می‌گردد گرچه یقینا خوشایند نیست معین و ثابت است. او در مقابل تجاوز به حقوق دیگران، از برخی حقوق خاص خود محروم می‌شود، مثلا به مدت پنج سال زندانی می‌شود. اما درمان، برعکس، معین و ثابت نیست. مسئولان، فرد را تا هنگامی که درمان ناشده‌اش می‌دانند، در
اختیار خواهند گرفت و در این اثنا ممکن است به تشخیص پزشکان معالج، تحت هر نوع شیوه اصلاح رفتاری (شیمیایی، الکتریکی و جراحی) قرار بگیرد. این امر نشان می‌دهد که نکات مهمی هست که با حفظ آزادی‌های مدنی ما ارتباط می‌یابد و با توجه به آن نکات است که نباید بپذیریم سیستم مجازات فعلی با این کیفرهای قطعی خود از بین برود و سیستمی جایگزین آن شود که در واقع، چک سفیدی به
دولت بدهد که هر نوع اقدام متناسب را انجام بدهد. هیچ فردی شاید به خاطر یک اشتباه
غیر عمدی یا در نتیجه ادله مشکوک یا با تبانی مطمئن نخواهد بود که خود را در دست مسئولان نیابد و این تضمین مهمی خواهد بود که فرد حداقل بتواند مطمئن باشد به این که، در عین حال که محکوم به زندگی مشقت‌بار در زندان است، برخلاف خواسته‌اش، به فکرش آسیب نخواهند رساند و شخصیت وی را تغییر نخواهند داد. مجازات و
مجنی علیه رویکردهای مختلف به مجازات، که تا اینجا مورد بحث بودند، عمدتا به مجرم اصلی و مجرم
بالقوه نظر داشتند. این نکته، هم درباره توجیهات گذشته‌نگر و هم رویکردهای آینده‌نگر صادق است؛ در توجیهات گذشته‌نگر، مثل
جبران، هدف از مجازات این بود که به مجرم آنچه شایسته اوست، داده شود و در رویکردهای آینده‌نگر مثل ارعاب، هدف از مجازات، بازداشتن دیگران از ارتکاب جرم در آینده است. در
نظریات بازپروری، اصلاح و درمان نیز توجه اصلی به خود مجرم می‌شود. اما درباره مجنی علیه چطور؟ آیا هنگام اعمال مجازات، مجنی علیه بدبخت مورد توجه اصلی ما نیست یا حداقل نباید مورد توجه اصلی ما باشد؟
در قسمت پایانی‌این بحث، دو
نظریه راجع به مجازات را بررسی خواهیم کرد، که هدف از آنها توجیه اعمال مجازات به خاطر استحقاق مجنی علیه است.
نظریه نخست را می‌توان
نظریه ارضا، (satisfaction) نامید؛ طبق‌این
نظریه، اعمال مجازات بر مجرم، درست است، چرا که باعث
رضایت خاطر و تسلای مجنی علیه و نیز شاید خانواده، دوستان، همسایگان و آشنایان او می‌شود. در نگاه اول، به
نظر می‌رسد که این
نظریه، به حد
میل شدید انسان به
انتقام تنزل می‌یابد. مثل معروفی می‌گوید: انتقام شیرین است؛ و گفته می‌شود: مجازات‌های نهادینه برای انتقام است؛ همان گونه که
ازدواج برای
شهوت است. یعنی از
نظر اجتماعی، مجازات وسیله‌ای برای ابراز احساسات طبیعی و قوی انسانی است. اما وقتی که مساله را از بعد انتقام وحشیانه در
نظر بگیریم،
نظریه ارضا، چهره‌ای ناعادلانه به خود می‌گیرد. انتقام به همین مفهوم معمولی، چیزی را نشان می‌دهد که اگر کاملا غیر اخلاقی نیست، دست کم، اخلاقی بودن آن مشکوک است؛ بویژه طبق تعالیم
مسیحیت،
انتقام، امر خطایی محسوب می‌شود. با این حال، در اینجا، مساله
خشم عادلانه مطرح می‌شود وقتی درباره کسی، خطایی صورت بگیرد، او و خانواده و دوستانش و غیره احساس می‌کند که خشم و کینه‌اش مشروع است. علاوه بر آن، شکی نیست که این احساس کینه، معمولا هنگامی که خطاکار دستگیر یا عدالت درباره وی اجرا شود، کاهش خواهد یافت. از‌این رو،
نظریه ارضا قائل است به این که هدف از مجازات، فرونشاندن احساس مشروع انتقام جویی مجنی علیه است.
در مواجهه با این
نظریه، مشکلاتی از
نظر عملی و اخلاقی وجود دارد. مسلما اگر بنا باشد که میزان خشمی را که مجنی علیه احساس کرده است، محاسبه کنیم و با میزان رضایت خاطری که وی با دیدن مجازات مجرم به دست می‌آورد، بسنجیم، در عمل مشکلات مهمی پیش خواهد آمد. از این گذشته، میزان خشم و رضایت خاطر افراد با یکدیگر متفاوت است، عده‌ای با راه رفتن بچه‌ای در باغچه‌شان بسیار
عصبانی می‌شوند، در حالی که دیگران، حتی خطاهای بزرگ را می‌بخشایند. به هیچ وجه روشن نیست که چگونه می‌توان صرفا بر اساس این اصل که هدف مجازات باید فرونشاندن احساس خشم مجنی علیه باشد،
سیاست کیفری منسجمی را به وجود آورد. اما صرف
نظر از این مشکلات، نگرانی جدی‌تر درباره چارچوب اخلاقی
نظریه ارضا مطرح می‌شود. هیچ کس با این حقایق روان شناسانه مخالف نیست که قربانیان جرم، احساس خشم می‌کنند و مجازات مجرمان خشم آنان را تا حدی فرو می‌نشاند. اما مطمئنا این حقایق روان شناسانه، فی حد ذاته و خود به خود، آن قدر ارزش ندارد که کل دستگاه عریض و طویلی را که شامل
قضات، هیئتهای منصفه،
وکلا، ماموران مراقبت، زندان‌بانان و غیره است، و مورد نیاز سیستم کیفری ما است، توجیه نماید. این که گاهی مجازات مجرمان باعث می‌شود فردی احساس بهتری داشته باشد، با توجه به هزینه‌های فزآینده‌ای که سیستم کیفری بر دوش مالیات دهندگان قرار می‌دهد، آن چنان استدلال ضعیفی به
نظر می‌رسد که به تنهایی نمی‌تواند توجیه قانع کننده‌ای ارائه بدهد.
آخرین نکته‌ای که اشاره شد، نشان می‌دهد که اگر
نظریه ارضا قرار است اعتبار یابد، باید با
نظریه دیگری راجع به توجیه مجازات ترکیب شود. یک راه متداول این است که بگوییم مجازات نه تنها باعث رضایت خاطر مجنی علیه می‌شود، بلکه به خاطر جرم ارتکابی مجرم،
جبران عادلانه‌ای نیز محسوب می‌گردد. این خط فکری، ما را دوباره به
نظریه جبران که سابقا مورد بحث ما بود، برمی‌گرداند. راه دیگر، این که
نظریه ارضا امکان دارد با
نظریه آینده نگر ترکیب یابد. اگر مجنی علیه منتظر اجرای عدالت بر مجرم نباشد، نهایتا خودش قانون را اجرا خواهد کرد. این مساله به نوبه خود منجر به عدم کنترل انتقام و ضد آن خواهد شد و بزودی مسائل به گونه‌ای می‌شود که به جای
حاکمیت قانون، یک رشته انتقام گیری‌های خارج از کنترل به وجود آید. این انتقام گیری‌ها نه تنها از
نظر اجتماعی، ثبات را از بین می‌برد، بلکه در راستای حمایت از
ظالم و قدرتمند قرار می‌گیرد؛ این افراد کسانی هستند که می‌توانند از دشمنان خود انتقام سختی بگیرند و حال آن که در برابر آنان، افراد ضعیف و بی‌یار و یاوری وجود دارند که ممکن است با وجود ارتکاب ظلم‌های فاحش علیه آنان، نتوانند هیچ گونه تلافی‌ای بنمایند. بنابراین این خط فکری، توجیه فایده‌نگرانه قوی‌ای برای سیستم کیفری ارائه می‌دهد، و آن این که نظام کیفری مانع به وجود آمدن ظلم و بی ثباتی‌ای می‌شود که اگر هیچ نوع مجازات رسما سازمان یافته‌ای وجود نمی‌داشت، به احتمال قوی پدید می‌آمد.
نظریه دوم راجع به مجازات که باز در آن مجنی علیه مورد توجه اصلی است، ولی با
نظریه قبلی کاملا فرق دارد،
نظریه‌ای است که می‌توان آن را
نظریه جبران خسارت، ( restitution) نامید. طبق این
نظریه به
نظر می‌رسد هدف توجیه کننده مجازات، ترمیم و
جبران ضرر مجنی علیه است. یک راه برخورد با این
نظریه این است که عیب‌های
نظریه جبران سنتی را بیان نماییم. فرض کنید فردی به اموال دیگران دستبرد می‌زند و به
زندان می‌افتد. زندانی شدن سارق، ضرر و زیان مجنی علیه را
جبران نخواهد کرد و بلکه مجنی علیه، مشمول پرداخت هزینه‌های دیگری نیز می‌شود. چه این که وی در قبال حمایت از سیستم کیفری باید
مالیات پرداخت نماید. حتی اگر آنچه را که قبلا گفته شد، باز در‌اینجا هم بیاوریم، یعنی این که وقتی مجنی علیه ببیند مجرم به سزای عمل خویش رسیده است، تشفی خاطر به دست می‌آورد، این امر از
نظر مجنی علیه ظاهرا
غرامت مشکوک و ضعیفی در قبال خسارت وارد بر او محسوب می‌شود. البته براساس سیستم فعلی، برای او امکان تعقیب دعوا در دادگاه‌های حقوقی جهت اخذ خسارت وجود دارد و در صورت موفقیت، ممکن است منتج به اخذ خسارت خویش شود. اما در واقع غالبا اخذ خسارت از غالب مجرمان بسیار مشکل است. چرا که امکان دارد اینان سریعا، منافع و اموال نامشروع را از دست داده، یا آنها را در جای امنی مخفی کرده باشند.
بنابراین، مبنای
نظریه جبران خسارت، این است که هدف سیستم کیفری باید
تضمین این امر باشد که مجرم خسارت وارد بر مجنی علیه را تا حد امکان
جبران نماید.
هم اکنون، حقوق کیفری، به جای این که نهادی دارای دو طرف باشد یک طرف دولت و طرف دیگر مجرم بیشتر شبیه
حقوق مدنی می‌شود که در آن سه طرف، وجود دارند؛ دولت،
شاکی و
متهم. از قضات خواسته می‌شود که میزان ضرر وارد بر شاکی (مجنی علیه) را معین کنند؛ و متهم در صورت محکومیت، ملزم به
جبران خسارت او می‌شود و علاوه بر آن، هزینه‌های دادرسی را هم باید بپردازد. برای این که مشکل همیشگی استرداد
پول، از مجرم حل شود، وی ملزم خواهد شد با انجام کار در زندان،
دین خویش را پرداخت نماید. در این باب، تعابیر گونه گونی از
نظریه جبران خسارت وجود دارد، اما سناریوی کاملا متعارف، این است که زندان‌ها باید با پرداخت دستمزدهای مناسب در قبال کار محکومان، نقش سازمان‌های انتفاعی را داشته باشند. ولی محکومان دستمزدهای خود را دریافت نخواهند کرد، بلکه با کسر هزینه‌های زندان، پول‌های آنان هر هفته، به مجنی علیه مسترد خواهد شد، تا مجرم نسبت به دینی که دادگاه‌ها معین کرده بودند،
برائت حاصل کند.
بدون
شک، در‌اینجا مسائل گوناگونی درباره این که این سیستم مورد
نظر، دقیقا چگونه عمل می‌کند به ذهن می‌رسد؛ اما در‌اینجا بحث و گفتگو محدود به مسائل فلسفی و بویژه اخلاقی‌ای است که این رویکرد
جبران خسارت ایجاد خواهد کرد.
شاید مشهورترین خطای اخلاقی این باشد که در این سیستم، یک قانون برای افراد ثروتمند و یک قانون برای افراد
فقیر، پیش بینی شده است. مجرم ثروتمند می‌تواند با پرداخت دین خود از ثروت شخصی‌اش (به مجنی علیه) برائت حاصل کند، در حالی که مجرم فقیر
مجبور است با کار خود از دین مجنی علیه رهایی یابد. برای عادلانه تر کردن سیستم مبتنی بر‌این رویکرد، باید هر مجرمی، قطع
نظر از ثروتی که در اختیار دارد، ملزم شود که با کار کردن، از دین خویش برائت حاصل نماید؛ اما به هیچ وجه، مسلم نیست که‌این امر به نفع مجنی علیه کسی که فرض بر‌این است که طبق
نظریه جبران خسارت، بالمآل به وی توجه می‌شود باشد. زیرا قید پرداخت دین با کار شخصیش، به‌این معناست که در خیلی از موارد، مجنی علیه باید برای اخذ پولش مدت زیادی در
انتظار بماند.
راجع به‌این رویکرد، انتقاد نسبتا متفاوت دیگری شده است و آن‌این که هر چند این امکان وجود دارد که‌این رویکرد در موارد جرایم مالی، به حد کافی مناسب به
نظر برسد، اما تعیین قیمت برای رنج ناشی از جرایمی مثل ضرب و
جرح خشونت‌آمیز و
زنای به عنف، عادلانه نخواهد بود. پاسخ منصفانه به انتقاد فوق این است که فرض بر این نیست که قیمت تعیین شده در دادگاه‌ها تحت عنوان
جبران خسارت مناسب برای چنین جرایمی، رنج وارده را از بین ببرد یا به معنایی عرفی یا دقیق، دین مجنی علیه را پرداخت کند؛ چنانکه در
دعاوی مدنی معمولی نیز چنین است. فرض کنید در بیمارستانی یک عمل جراحی به طور ناشیانه‌ای صورت گیرد و بیمار طی آن، یک پایش را از دست دهد. هیچ چیز نمی‌تواند پای او را دوباره برگرداند، ولی با این حال،
بیمار بدبخت خسارت‌های اساسی را، به این عنوان که از
نظر عموم مردم در قبال ضرر وارد بر او تعیین شده است، و دست کم به عنوان غرامتی جزئی در قبال آن ضرر، می‌پذیرد. اگر‌این امر در امور حقوقی کاربرد دارد، به
نظر می‌رسد که اصولا دلیلی وجود ندارد که چرا نباید در امور کیفری نیز به کار رود.
یک پرسش مهم فلسفی که باید راجع به رویکرد
جبران خسارت داشت این است که میزان ضرری که مجرم باید آن را
جبران کند، آیا باید بر مبنای رنج واقعی‌ای که بر او وارد شده تعیین شود یا براساس آنچه می‌توان آن را ضرر اخلاقی نامید؟ میزان رنج واقعی‌ای که برای مثال، متجاوز به عنف یا سارق‌ایجاد می‌کند، از موردی به مورد دیگر تفاوت فاحش دارد. اما اگر ما ضرر اخلاقی را برحسب تجاوز به حقوق مجنی علیه تعریف کنیم، در این صورت هرگاه به حق خاصی تجاوز شود، به میزان خاصی ضرر اخلاقی ایجاد می‌گردد. تا آنجا که دادگاه‌ها به این نوع ضرر توجه می‌کنند، در واقع به تناسب سنگینی اخلاقی جرم ارتکابی، مجازاتها را تعیین خواهند کرد. تا اینجا رویکرد
جبران خسارت از بعد عملی، شباهت نزدیکی به رویکرد
جبران (انتقام) خواهد داشت، جز این که مجنی علیه در سیستم مبتنی بر رویکرد
جبران خسارت مستقیما از
نظر مالی سود می‌برد.
این آخرین ویژگی که در ابتدا به
نظر می‌رسد امتیازی برای رویکرد
جبران خسارت باشد در نهایت معلوم می‌شود که جدی‌ترین انتقاد را به‌این
نظریه وارد می‌آورد. اگر مجنی علیه با تحصیل محکومیت مجرم، دارای منفعت مالی مستقیم شود، انگیزه قوی‌ای برای
سوگند خوردن
دروغ به وجود خواهد آمد. تحصیل محکومیت، هر محکومیتی، که منجر به پرداخت خسارت شود، بسیار به نفع مجنی علیه بوده و کاملا عدم تحقق عدالت را موجب خواهد شد. لذا به
نظر می‌رسد که طبق معیار و ضابطه
جبران خسارت، امکان خطر اخاذی بشدت افزایش یابد. زیرا اگر شخصی به اصول اخلاقی بی توجه باشد و بتواند ادله‌ای را علیه شخص الف جعل کند، در وضعیتی قرار خواهد گرفت که هیچ چیز به ضرر او نخواهد بود؛ چراکه می‌تواند به شخص الف بگوید: یا حالا دین مرا می‌پردازی، یا این که من در دادگاه سوگند خواهم خورد که تو علیه من مرتکب جرم شده‌ای و دادگاه تو را ملزم خواهد کرد که به شکلی دین مرا پرداخت نمایی.
در پایان قابل ذکر است که لزومی ندارد
تصور کنیم که
نظریه جبران خسارت تلاشی است که دیگر توجیهات مجازات را از رده خارج می‌سازد. این احتمال وجود دارد که دادگاه‌ها،
جبران و ارعاب را از اهداف اصلی سیستم کیفری تلقی کنند، اما دست کم در قبال پاره‌ای از جرایم خاص، متناسب ببینند که مجازات را کاهش داده یا تماما معلق سازند، مشروط بر این که مجرم به طریقی اقدام به پرداخت غرامت مجنی علیه نماید. این امر تا حدی با ضابطه
جبران خسارت که قبلا از آن سخن گفتیم، متفاوت است؛ زیرا مجرم دین خود را در خارج از زندان به مجنی علیه خواهد پرداخت نه در داخل زندان. اما بسیاری از افراد ممکن است به لحاظ شلوغی زیاد زندان‌ها و هزینه‌های سرسام آور اداره آنها، به‌این رویکرد روی بیاورند که باید فشار بر انجام خدمات در زندان‌ها کاهش یافته، ولی همزمان، اقداماتی صورت بگیرد تا امکان پرداخت غرامت در قبال خطاهای انجام یافته فراهم شود. بویژه در مورد جرایم کوچک، محکوم کردن سارق به این که ساعات بسیاری به کارهای تعمیراتی در منازل بپردازد یا باغبانی کند تا
جبران خسارت مجنی علیه خود را کرده باشد، ممکن است کاری باشد مورد قبول همه کسانی که دست اندرکارند. ولی از آنجا که لازمه این گونه برنامه‌هایی که برای
جبران خسارت در
نظر گرفته شده،این است که مجرم با خواست و اراده خودش همکاری کند، کاملا غیر محتمل به
نظر می‌رسد که بتوان با‌این برنامه‌ها، مجرمان بی رحم‌تر و خطرناک‌تر را کنترل نمود.
تا حال باید مشخص شده باشد که توجیه مجازات، موضوعی نیست که بتوان در چارچوب یک
نظریه، از آن به بحث و گفتگو پرداخت. در واقع بخشی از جذابیت
فلسفه مجازات این است که می‌توان از نظرگاه‌های کاملا متفاوتی، با آن مواجه شد. می‌توان در برابر آن، رویکرد گذشته‌نگر یا آینده‌نگر اتخاذ کرد. می‌توان توجه اصلی را به مصلحت اجتماعی یا عدالت فردی معطوف داشت، یا این که، مجرم یا مجنی علیه کانون توجه قرار گیرند. پاره‌ای از فیلسوفان، تردید کرده اند که آیا توجیهات پیشنهاد شده برای مجازاتها، بر مبنایی استوارند یا خیر. و برخی حتی اظهار داشته‌اند مجازات بخشی از سیستم کنترل
اجباری است که در یک جامعه حقیقتا عادلانه جایگاهی نخواهد داشت. چنین اندیشه‌ای، متعلق به مدینه فاضله است؛ در هر الگویی که برای نحوه سازماندهی جامعه، در مقام عمل، ارائه شود و بخواهد از حداقل مقبولیت برخوردار باشد، مجازات به هر شکلش، عنصری اجتناب ناپذیر باقی خواهد ماند. حتی اگر میزان جرم به گونه‌ای پیوسته و چشم‌گیر کاهش می‌یافت، یقینا جامعه همچنان، کیفرهایی را در قبال تجاوز جدی به حقوق افراد مثل قتل و سرقت مقرر می‌داشت. و هرگاه چنین جرایمی واقع می‌شد، جامعه، مهیای تحمیل مجازات‌های مربوط به هریک می‌گردید. زیرا سیستم
ضمانت اجرای کیفری، روشی است که به موجب آن، جامعه مرزهای امور مجاز را معین می‌سازد؛ جامعه قواعد اساسی و مبنایی‌ای را که تجاوز از آنها قابل تحمل نیست، مشخص می‌کند. این نقش بیان کننده و تقبیح کننده مجازات، نمی‌تواند به خودی خود توجیهی برای سیستم کیفری باشد، برای‌این توجیه، ما باید به یک یا چند
نظریه از
نظریاتی که در بالا مورد بحث قرار دادیم، استناد کنیم. ولی بد نیست که در پایان این بحث، بر اهمیت نقش نمادین مجازات تاکید نماییم. در جوامع استبدادی، مجازات، نماد
ظلم و جور
دولت است. اما در یک جامعه آزاد، مجازات، نماد
حاکمیت قانون است. چهره عدالت، از روزگاران گذشته به گونه‌ای تصویر می‌شد که چشمان او را بسته اند؛ یعنی مجازات بدون جانبداری از کسی، بر ثروتمند یا فقیر، افراد معروف یا عادی اعمال می‌شود یا باید بشود. وجود یک سیستم کیفری که بر اساس انصاف و عدالت سازماندهی شده باشد، و در آن قانونگذار در قبال هر جرمی، کیفری قرار داده باشد، نشانه این است که جامعه نمی‌تواند تجاوز به حقوق شهروندان را از ناحیه هیچ کس تحمل کند؛ حال، متجاوز هرکه باشد. از آنجا که لازمه سیستم کیفری، به کار بردن زور و
اجبار است، وجودش
علامت این است که جامعه کامل نیست. ولی سیستم کیفری، نشانه این هم هست که جامعه، به رغم تمامی عیب‌ها و نقصان‌هایی که دارد، به شدت
متعهد شده است که از حقوق اعضای خود حمایت کند.
پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «فلسفه مجازات»، تاریخ بازیابی ۹۵/۳/۳۱.
