فقه‌پژوهی شیخ بهائی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شیخ بهایی (ره) دانشمندی است عمیق و دارای ابعاد مختلف فقهی، اصولی، تفسیری، حدیثی، ریاضی، معماری و غیره. شاهکارهای او در هر یک از این ابعاد نیازمند پژوهش‌های متعدد و متنوع است. این مقاله درآمدی است بر فقه پژوهی. و به مباحثی چون ساختار
فقه ، نقش
قرآن و
حدیث و رابطه این دو در
فقه ، نقش اصول فقه، جایگاه علوم حدیث به ویژه رجال پرداخته است. پس از این پنج محور، نگاهی به یک نمونه از فقه او در موضوع اجتماعی
امر به معروف و نهی از منکر انداخته شده است.
«بهاءالدین محمد بن حسین بن عبدالصمد» معروف به
شیخ بهایی (۱۰۳۱۹۵۳ ه. ق) جامع علوم و فنون زمان خود در دوره میانی سلسله
صفویه در
ایران است.
در کودکی همراه پدر دانشمندش از
لبنان به
ایران مهاجرت کرد.
تنوّع آثار علمی و عملی این عالم بزرگ در حوزه‌های مختلف ادب، عرفان، ریاضیات،
حدیث ،
فقه ، اصول، تفسیر، معماری، علوم غریبه و غیره، مانع از دقت، جامعیت و نوآوری او در عرصه‌های گوناگون نشده است.
پژوهش‌های متنوعی لازم است تا بتوان به شناخت و شناساندن ابعاد مختلف آثار او نائل گشت.
بدون تردید فقاهت شیخ بهایی، بر تارک محاسن و فضایل او جای دارد.
علاوه بر آثار مختلف او در فقه استدلالی و علوم وابسته شامل اصول فقه،
رجال ، حدیث، تفسیر و...، اثر ماندگار وی در فقه فتوایی به نام «جامع عباسی» به زبان فارسی، سند جاویدان مرجعیت فقهی او در دورانی از دوران‌های شکوفایی فقه و اصول
امامیه است.
با وجود این سند، عنوان«شیخ الاسلام» که در عهد صفویه به واجدان بالاترین مراتب
فقاهت و
علوم دینی اعطا و اطلاق می‌شد،
برای او،
در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد.
در این فرصت مختصر تلاش می‌کنیم افق‌هایی از فقه‌پژوهی این فقیه سترگ را پیش روی پژوهش‌گران برای کاوش و تحقیق شایسته بگشاییم.
فقه شیخ بهایی، فقهی روشمند و منسجم است.
روشمندی فقه او را می‌توان با توجه به چند محور اصلی پیگیری کرد.
در این صورت، با فرض عدم توافق بر سر معنای روشمندی، دست‌کم به‌طور مشخص، جستارهایی در فقه‌پژوهی او گشوده‌ایم؛ خواه از به هم پیوستن این جستارها، نام» روشمندی فقه شیخ بهایی «را بر آن روا بدانیم یا خیر.
محور اول، ساختار و تقسیم‌بندی‌هایی است که شیخ برای فقه خود در کتاب‌های«حبل المتین»،«مشرق الشمسین» و دیگر آثار ارائه می‌دهد.
محور دوم، توجه او به دو منبع اصلی فقه یعنی
کتاب و
سنت و رابطه آن‌ها است که از لابه‌لای کلمات او آشکار می‌شود.
محور سوم، جایگاه و نقش اصول فقه در فقه
شیخ بهایی است.
محور چهارم، جایگاه و نقش
علوم حدیث ، به ویژه دانش‌های رجال و
درایه در فقه اوست.
پنجم، نگاه او به اقوال فقها و نقش
شهرت فتوایی در فقه است.
پس ازاین پنج محور، ارائه نمونه‌ای از فقه او در بحث
امر به معروف و نهی از منکر ، تطبیق روش فقهی او در موضوعی از فقه اجتماعی است.
انتخاب این نمونه با آن‌که از کتاب‌های فقهی وی گرفته نشده، برای آن است که شاید بتوان از روش فقهی او در فقه اجتماعی عصر
جمهوری اسلامی بهره برد.
وی در آغاز کتاب«حبل المتین » پس از مقدمه‌ای در علم درایه، ساختار کلی فقه خود را چنین معرفی می‌کند:«... و رتبته علی اربعة مناهج اولها فی العبادات و ثانیها فی العقود و ثالثها فی الایقاعات و رابعها فی الاحکام.
»این تقسیم‌بندی کلی فقه، همان است که محقق حلی در«شرایع»از آن پیروی کرده است و ظاهراً ابتکار خود او است.
برخی در بیان وجه منطقی این تقسیم، نوشته‌اند: مباحث فقهی یا درباره امور اخروی است یا امور دنیوی.
اگر مورد اول باشد،
عبادات است.
اگر مورد دوم باشد، یا نیازمند عبارت است یا نیست.
اگر نباشد،
احکام است؛ مانند
دیات ،
قصاص و
میراث .
اگر نیازمند عبارت باشد، یا از دو طرف نیازمند است یا از یک طرف.
اگر دومی باشد، ایقاعات است؛ مانند
طلاق و
عتق .
و اگر اولی باشد، عقود است که
معاملات و
نکاح را شامل می‌شود.
در آغاز کتاب «مشرق الشمسین» هم به همین تقسیم‌بندی اشاره می‌کند.
وی گرچه ظاهراً، موفق به تکمیل هیچ‌یک از این دو کتاب نشده، در بخش‌های به انجام رسیده مبحث عبادات، پس از تقسیم‌بندی کلی و در ادامه بحث، موافق با صاحب شرایع پیش نرفته است.
در«حبل المتین»پس از اشاره به تقسیم اولیه، برای بخش عبادات، پنج کتاب پیش‌بینی می‌کند و نخستین آن‌ها را«الکتاب الاول فی الصلاة»قرار می‌دهد.
سپس، مباحث«
طهارت »را به عنوان مقصد اول از مقاصدی که در مقدمات صلاة است، می‌گنجاند.
اما در «مشرق الشمسین» پس از تقسیم اولیه، برای بخش عبادات، شش کتاب پیش‌بینی می‌کند و«کتاب طهارت»را نخستین کتاب قرار می‌دهد.
این تفاوت، با توجه به ماهیت مباحثی که در«کتاب طهارت»طرح می‌شود، قابل درک است.
از یک سو بسیاری از مباحث کتاب طهارت، برای
نماز جنبه مقدمی دارد.
شناخت
نجاسات ، پاک‌کننده‌ها،
وضو ، غسل‌ها و نواقض وضو و مانند این‌ها، همگی در مقدمات، شرایط و موانع نماز دخالت دارند.
اما، از سوی دیگر، پاره‌ای از مباحث مهم هم در این کتاب وجود دارد که جنبه نفسی دارند و به مقدمات نماز مربوط نمی‌شود؛ مانند احکام
کفن و
دفن میت و نیز برخی احکام استحبابی و کراهتی مانند
آداب تخلی و آداب
حمام .
از همین روست که فقیهان، اگر کتاب طهارت را از مقدمات کتاب صلاة قرار ندهند، دست‌کم در عمل، همه مباحث طهارت را در کتاب‌های فقهی، بر مباحث نماز مقدم می‌کنند و بحث طهارت را نخستین بخش مباحث فقهی قرار می‌دهند.
اما شیخ بهایی ابتکار خود را در ارائه ساختار و تقسیم‌بندی منطقی در کتاب«اثنی‌عشریه»نشان داده است.
وی مباحث عمده نماز را در این کتاب در چند تقسیم‌بندی به‌هم پیوسته که همه آن‌ها دوازده تایی است، می‌گنجاند.
در آغاز می‌گوید همه اموری که در نمازهای پنجگانه معتبر است، دوازده نوع است؛ زیرا، این امور یا از نوع فعل است یا ترک فعل، و هر کدام یا
واجب است یا
مستحب ، و نیز هر کدام یا زبانی است یا قلبی یا رکنی؛ پس مجموعاً دوازده قسم می‌شود.
از ضرب تقسیم اول در دوم، چهار قسم؛ و از ضرب این چهار قسم در اقسام سه گانه تقسیم سوم، روی هم رفته، دوازده قسم حاصل می‌شود.
این دوازده قسم، عناوین دوازده فصل کتاب است.
در هر فصلی نیز، مطالب را چنان می‌چیند که در دوازده مورد جمع‌بندی می‌شود.
برای مثال، در فصل اول، به عنوان افعال واجب زبانی، دوازده امر را زیرمجموعه فصل قرار می‌دهد و برای هر امری، به صورت فشرده به ادله و گاهی اقوال فقها در آن‌ها اشاره می‌کند.
مثلاً امر اول فصل اول،
تکبیرة الاحرام است که درباره آن می‌نویسد:
و هی رکن بالنص و الاجماع و صحیحة الحلبی....
جای بحث و بررسی در ساختار فقه، به ویژه در بخش‌های
غیرعبادی که محل تداخل موضوعی دانش فقه با دانش حقوق می‌باشد، فراخ‌تر از آن است که در این مختصر بگنجد.
با توجه به صحنه عملی کارکرد دانش
حقوق که همان صحنه اجرای قوانین در محاکم و امثال آن است و نیز ضرورت‌های آموزشی، می‌توان در تقسیم‌بندی مباحث حقوقی به کاوش پرداخت.
فقه نیز برای حضور بیش‌تر و فعال‌تر در صحنه اجتماع نمی‌تواند بدون توجه به این واقعیات، ساختار مباحث خود را - البته با پشتوانه میراث گرانبهایی که در این زمینه از تدوین‌های فقها در دست دارد - به روز رسانی نکند.
توجه شیخ بهایی به دو منبع اصلی فقه(
کتاب و
سنت )و رابطه آن‌ها، در خور تحقیق و بررسی است.
تا آن‌جا که نگارنده می‌داند، وی نخستین کسی است که واژه«منبع »را برای آنچه احکام اسلامی چه اصلی و چه فرعی از آن می‌تراود، به کار برده است.
در مقدمه حبل المتین، می‌نویسد:
ان اهم ما توجهت الیه الهمم العوالی و احق ما نقضت علیه الایام و اللیالی هو العلوم الدینیة التی علیها مدار امر الاسلام و المعارف الملیة التی الیها دعی الانبیاء علیهم‌السلام.
سیما علم الحدیث و درایته و نقله و روایته و البحث عن حاله و التفحص علی رجاله و الوقوف علی رموزه و الوصول الی کنوزه؛ فانه بعد علم التفسیر، منبع العلوم الشرعیة و اساس الاحکام الاصلیة و الفرعیة....
از مهم‌ترین چیزهایی که همت‌های بلند به آن توجه دارد و شایسته‌ترین اموری که
شب و روز برای آن صرف می‌شود، همانا علوم دینی است که
اسلام بر محور آن می‌چرخد و معارف انبوهی است که
انبیا به آن فراخوانده‌اند، به ویژه دانش حدیث، درایه، نقل و روایت آن و نیز بحث درباره حدیث و کاوش در رجال آن و آگاهی از رازها و دریافت گنج‌های آن است؛ چرا که علم حدیث، پس از علم تفسیر، منبع علوم شرعی و پایه احکام اصلی و فرعی است.
قرار دادن«علم حدیث»، پس از«علم تفسیر»جز از آن رو نیست که مرتبه«سنت» به لحاظ منبع بودن برای معارف اسلامی، پس از «قرآن» قرار دارد.
این ترتیب می‌تواند برگرفته از روایاتی باشد که اعتبار احادیث را موقوف بر عدم مخالفت با
قرآن کریم می‌داند.
از این رو کسی که در پی به دست آوردن معارف اسلامی است، باید ابتدا، بر اساس دانش تفسیر، به قرآن مراجعه کند تا ضمن به دست آوردن معارف آن، هنگام مراجعه به سنت، بر اساس دانش حدیث، آنچه را که مخالف با قرآن است، کنار بگذارد.
در این‌جا مباحث اصولی دقیقی وجود دارد که باید ضمن تفاوت‌گذاری بین انواع مخالفت و موافقت، ضمن رعایت ترتیب فوق، از تفسیر روایات نسبت به
قرآن و نیز تقیید و تخصیص مطلقات و عمومات آن توسط روایات، بهره شایسته برده شود.
توجه
شیخ بهایی به قرآن و جایگاه آن در استنباط و نیز رابطه آن با سنت، عملاً در«مشرق الشمسین» او نمایان است.
وی در آغاز این کتاب می‌گوید که ضمن این‌که در پی به‌دست دادن احکام شرع برآمده از کتب اربعه می‌باشد، مطالب خود را با تفسیر آیات مربوط آغاز می‌کند.
برای مثال، در اول کتاب پس از تقسیم کلی مباحث می‌گوید:
المسلک الاول فی الطهارة المائیه و فیه مقاصد؛ المقصد الاول فی الوضوء و فیه مطلبان، المطلب الاول فی تفسیر الآیة الکریمة الواردة فی بیانه.
قال الله تعالی فی سورة المائدة) یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین... (
و الکلام فیما یتعلق بتفسیر هذه الآیة الکریمة یستدعی اطلاق عنان القلم بایراد اثنی عشر درسا....
مسلک اول در طهارت با آب (مقابل طهارت با خاک) است.
در این مسلک، چند مقصد وجود دارد.
مقصد اول درباره
وضو است، و در این باره دو مطلب وجود دارد.
مطلب اول درباره تفسیر آیه کریمه‌ای است که در بیان وضو وارد شده است.
خداوند سبحان در سوره مائده می‌فرماید:«ای کسانی که
ایمان آوردید، وقتی برای نماز به پا می‌خیزید، صورت و دستان خود را تا آرنج بشویید و بر سر و پاهایتان تا برآمدگی روی پا مسح کنید...»سخن در تفسیر این
آیه کریمه، مستلزم توضیحاتی است که در دوازده درس می‌آید....»
وی، آن‌گاه در ضمن بیان آیات از روایات تفسیری و روایاتی که در جوانب مسکوت مانده در آیات قابل طرح است، استفاده می‌کند.
برای مثال، در همین آیه
سوره مائده در بیان وضو، ضمن تفسیر آیه و بیان اقوال مختلف در آن، از احادیث برای توضیح جوانب مختلف آن بهره فراوان می‌برد.
شیخ بهایی صاحب اثری سترگ و ماندگار در اصول فقه، به نام«زبدة الاصول»است.
پرداختن به پاره‌ای مباحث منطقی مورد نیاز در استنباط، توجه به مباحثی از کلام مانند مبحث
حسن و قبح که از مبادی اصول فقه است و نیز ارائه نگاهی مقارن بین اصول فقه
مذاهب اسلامی ، از ویژگی‌های
اصول فقه اوست.
اما متأسفانه، عدم فرصت او برای ارائه مباحثی از فقه که در آن‌ها کاربرد اصول فقه بارزتر و سرنوشت‌سازتر است، مانع از آن شده است که اکنون بتوانیم جایگاه اصول فقه را به خوبی در فقه او مشخص کنیم.
در حقیقت فقه استدلالی شیخ بهایی، تا آن‌جا که نگارنده می‌داند و آثار او در دست است، محدود به مباحثی از
طهارت و
صلاة است.
شیخ بهایی در فقه استدلالی موجود خود تلاش کرده به بهترین وجه، به گردآوری و نظم‌بخشی روایات، بررسی سندی، فقه‌الحدیث و طرق جمع بین روایات فراوان در دو حوزه طهارت و صلاة بپردازد.
او در این کار توانسته گنجینه ارزشمندی از نقل و بررسی منظم روایات مورد نیاز در دو حوزه یادشده، برای فقهای پس از خود تا به امروز بر جای گذارد.
بنابراین اصول فقه، تا آن‌جا که در جمع بین دلالت‌ها در مباحث
الفاظ ، مانند
عام و خاص ،
مطلق و مقید و غیره به کار می‌آید، در فقه استدلالی شیخ بهایی به صورت معمول و عرفی به کار گرفته شده است.
با وجود این نمونه‌هایی از دقت‌های شایسته او را در تطبیق مباحث اصولی، در همین مقدار از فقه استدلالی او هم می‌توان مشاهده کرد.
یک نمونه در بحث نواقض وضو است؛ ضمن بیان روایات بحث، به روایت صحیحه‌ای از زراره می‌رسد که در اصول فقه متأخران، یکی از ادله استصحاب است.
فراز مورد نظر روایت چنین است:«...فانه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابداً بالشک و لکن ینقضه بیقین آخر.
»نکته اصولی‌ایی که مورد دقت شیخ بهایی در این‌جا قرار گرفته، این است که مراد از یقین در این موارد، اثر یقین است که در این‌جا همان جواز ورود به نماز است.
طبعاً مراد از شک هم، مطابق با مراد
یقین ، اثر آن است که ممنوعیت ورود به نماز است؛ زیرا نمازگزار باید همه شرایط نماز را احراز کند و با وجود شک در طهارت، آن را احراز نکرده است.
اما توضیح او درباره شک به لحاظ وجود و بقای شک است که آن نیز توضیح شایسته‌ای است.
عبارت شیخ بهایی چنین است:
و المراد بالیقین فی قوله لاینقض الیقین ابداً بالشک، اثر الیقین اعنی استباحة الصلاة التی هی مستصحبة من حین الفراغ من الوضوء و المراد بالشک ما یحصل المکلف فی اول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذکور، فتأمل فی هذا المقام فانه من مزالق الأقدام.
مراد از یقین در«لاینقض الیقین ابدا بالشک»اثر یقین است، یعنی جواز ورود در نماز که همانا مستصحب ما از هنگام فارغ شدن از وضو است و مراد از شک به لحاظ اولین توجه مکلف قبل از لحاظ
استصحاب مذکور است.
باید در این‌جا دقت کرد زیرا جایی است که ممکن است ذهن خطاکار بلغزد.
دقت شیخ در این‌جا از آن روست که در استصحاب، یقین به حالت سابق، همواره باقی است و با وجود شک در زمان لاحق، آن یقین با متعلق خاص خود که حالت سابق است، اکنون نیز باقی است.
آنچه باقی ماندن آن مشکوک می‌شود همان مستصحب است که در این‌جا شیخ بهایی آن را اثر یقین یعنی جواز ورود در نماز دانسته است.
علوم حدیث و رجال، نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در فقه شیخ بهایی دارد.
در واقع، محوریت روایات در فقه او مستلزم توجه گسترده به علوم حدیث شده است.
از همین روست که هم در کتاب«حبل المتین»و هم در کتاب«مشرق الشمسین»، رساله‌ای را در علم درایة، به عنوان مقدمه کتاب افزوده است.
ظاهراً بنا داشته است این دو کتاب را دو دوره کامل فقه قرار دهد؛ با این تفاوت که در مشرق الشمسین که پس از حبل المتین نگاشته شده
(در این‌جا از حبل المتین یاد می‌کند، «و قد رتّبته علی اربعة مناهج کترتیب کتابی الکبیر الموسوم بالحبل المتین....») تلاش کرده آیات الاحکام را هم بیفزاید.
«و ان اوشح صدور مقاصده بتفسیر ما ورد فیها من الآیات الکریمه....» رساله درایه او به نام وجیزه به عنوان مقدمه حبل المتین قرار گرفته است.
در ابتدای این رساله می‌گوید:
فهذه رسالة عزیزة موسومة بالوجیزة تتضمن خلاصة علم الدرایة و تشتمل علی زبدة ما یحتاج الیه اهل الروایة جعلتها کالمقدمة لکتاب حبل المتین.
این رساله گرانبهایی به نام وجیزه است که دربردارنده خلاصه علم درایه است و مشتمل بر خلاصه اموری است که طالبان روایات و شاغلان به آن، نیازمند آن هستند.
این رساله را چونان مقدمه‌ای برای کتاب حبل المتین قرار می‌دهم.
همین شیوه، عملاً در کتاب مشرق الشمسین در پیش گرفته شده است.
اما در آن‌جا یک رساله مستقل که مقدمه قرار گرفته باشد، وجود ندارد؛ بلکه، مقدمات درایه‌ای و رجالی مفیدی طی چندین بیان ارائه شده و در نهایت سند خود را به کتب اربعه یاد کرده است.
(و قدمت امام المقصود مقدمات تفید زیاده بصیرة للطالبین... .) محوریت روایات و پیش‌برد مقاصد بر اساس علوم حدیث و رجال، در فقه شیخ بهایی با اولین نگاه به متن کتاب‌های فقهی او آشکار است.
در حبل المتین در ابتدای هر موضوعی، روایات آن را با اشاره به ارزش سندی آن ارائه می‌دهد و سپس به توضیح کلمات و جملات روایات می‌پردازد و نحوه دلالت آن‌ها را بر احکام مورد نظر، با توجّه به روایات دیگر و جمع بین آن‌ها، ارائه می‌دهد.
این روش بر خلاف روش مألوف فقها است که در هر موضوعی ابتدا اقوال را می‌آورند و سپس با توجّه به نقد ادله آن‌ها، نظر برگزیده خود را مستدل می‌سازند.
با توجّه به این روش شیخ بهایی، می‌توان به آسانی از کتاب‌های فقهی او، کتاب‌های شرح اخبار مانند کتاب«مرآت العقول»مرحوم مجلسی و یا«شرح من لا یحضر»مرحوم
محمد تقی مجلسی را استحصال کرد.
با وجود محوریت روایات در فقه شیخ بهایی، با روشی که اشاره شد، او به اقوال فقها و نقد ادله آن‌ها،
اجماع و
شهرت ، توجّه فراوانی دارد.
در حقیقت در ضمن بیان و بررسی روایات، بر اساس تقسیم‌بندی‌ای که ارائه می‌دهد، به رأی فقهای دیگر هم می‌پردازد.
برای مثال، در بحث«تحدید الوجه و حکم تخلیل الشعر»، می‌نویسد: در این باره دو حدیث وجود دارد.
اولین حدیث از احادیث صحیحه است؛ صحیحه‌ای از
زراره به نقل از
امام باقر علیه‌السلام.
طبق این روایت، محدوده صورت که در وضو لازم است شسته شود، عبارت است از:» ما دارت علیه الوسطی و الابهام من قصاص شعر الرأس الی الذقن و ما جرت علیه الاصبعان مستدیراً فهو من الوجه
«و اما درباره حکم تخلیل شعر، در همین روایت، به نقل از صدوق می‌خوانیم:» کل ما احاط به من الشعر فلیس علی العباد ان یطلبوه و لایبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء.
«حدیث دوم، صحیحه محمد بن مسلم است درباره رساندن آب به زیر مو که از آن به تبطین یاد می‌کنند:» سألته عن الرجل یتوضّأ أیبطّن لحیته؟ قال: لا.
»شیخ بهایی پس از بیان این دو روایت و توضیحاتی درباره«تحدید وجه»که در روایت اول و سایر روایات درباره آن سخن گفته شده است، درباره حکم«تخلیل
شعر »- که ظاهراً با«
تبطین لحیه »، در این‌جا یک معنا دارد - می‌گوید: فراز دوم (کل ما احاط به من الشعر....) از حدیث اول و حدیث دوم، مستند فقها در عدم وجوب رساندن آب به لابه‌لا و زیرمو، در صورتی که موی پوشیده و فراگیر در صورت باشد، قرار گرفته است و در تفسیر موی پوشیده گفته شده آن مویی است که هنگام مواجهه و مخاطبه با دیگران، پوست صورت از زیر آن، دیده نشود.
امّا درباره رساندن آب به لابه‌لای موی کم،
فقها اختلاف کرده‌اند.
تفسیر موی کم، مقابل تفسیر موی پوشیده و انبوه است.
سید مرتضی ،
ابن جنید و علامه در قواعد، مختلف و تذکره گفته‌اند که رساندن آب به لابه‌لای موی کم، واجب است؛ اما
شیخ طوسی ،
محقق حلی و علامه در منتهی و شهید در ذکری و دروس گفته‌اند واجب نیست؛ که این قول مشهور است.
شیخ بهایی پس از این نقل اختلاف، استدلال شهید در کتاب ذکری را بر قول دوم، نقل و نقد می‌کند و با توجّه به عبارت«کلما احاط به الشعر فلیس علی العباد ان یطلبوه»در روایت اول، نظر سید مرتضی و فقهای همراه او را تقویت می‌کند؛ زیرا عبارت مذکور ظهور در احاطه دائمی دارد.
بنابراین در موی کم که احاطه دائمی بر پوست ندارد و گاهی زیر آن پیداست و گاهی پیدا نیست، رساندن آب به پوست واجب است و باید تخلیل شود؛ یعنی لابه‌لای آن شسته شود.
رویه کلی شیخ بهایی در سراسر حبل المتین و نیز در سایر کتاب‌های فقهی او، نسبت به پرداختن به اقوال فقهی، همین است که در این مثال دیدیم.
این رویه از رویه غالب فقها در کتاب‌های فقهی متفاوت است.
سخن در این است که آثار متفاوت این رویه با رویه غالب فقها چیست؟ به نظر می‌رسد از آثار مثبت رویه شیخ بهایی این است که با در پیش گرفتن این رویه، فقیه در مقام
استنباط احکام ، به گونه‌ای آزادتر و مستقل‌تر از دایره اقوال مطرح، به سراغ روایات می‌رود؛ همه آن‌ها را در موضوع می‌بیند؛ سندها، دلالت‌ها و نسبت‌های روایات را با یکدیگر می‌سنجد و احتمالاً پاسخ خود را در مورد موضوع به دست می‌آورد.
این کار می‌تواند فقیه را از گرفتار آمدن احتمالی در برخی از تفاسیر فقها که ممکن است تحت تأثیر زمان و مکان خود، از روایات ارائه کرده باشند و بعداً در طول تاریخ فقه به اندازه کافی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است، رهایی بخشد.
این فایده و اثر، برای فقیهانی که می‌خواهند پاسخگوی مسائل زمان و مکان خود بر اساس منابع اصلی فقه یعنی
قرآن و
سنت باشند، کم نیست.
البته در ضمن این روش، چنان‌که در مثال فوق دیدیم، به اقوال فقها هم پرداخته می‌شود.
اما آنچه ممکن است در این روش مغفول بماند، این است که شاید برخی از اقوال با کمک ادله دیگری غیر از روایات، مانند اجماع، عقل و بنای عقلا نظر دیگری ارائه داده باشند که دست کم لازم است نسبت آن ادله با روایات، بررسی شود.
شاید پاسخگو بودن مفاد روایات به صورتی روشن و وارد شدن آن‌ها در خود موضوع، در ابوابی که شیخ بهایی فرصت کرده به آن‌ها بپردازد، یعنی ابواب طهارت و صلاة، بتواند دفاعی از شیخ بهایی در به کارگیری روش فوق و مصون بودن او از آفات احتمالی مورد اشاره آن باشد.
به عبارت دیگر، اگر شیخ بهایی فرصت می‌کرد در ابواب معاملات و سیاسات که با روایات کم‌تری مواجه هستیم، وارد شود، شاید خود وی روش یادشده را به نحوی تعدیل می‌کرد.
نمونه‌ای از فقه استدلالی شیخ بهایی در باب
امر به معروف و نهی از منکر که ارتباط آن با جامعه، نسبت به طهارت و صلاة، بیش‌تر است، می‌تواند گام دیگری برای افق گشایی در فقه او در این فرصت مختصر باشد.
سخن او در کتاب اربعین، با نقل روایتی از کافی درباره امر به معروف و نهی از منکر آغاز می‌شود.
روایت چنین است:
عن الصادق علیه‌السلام قال: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: انّ الله عزّوجل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له؛ قيل له: و ما المؤمن الذى لا دین له یا رسول الله(ص)؟ قال الذی لاینهی عن المنکر.
قال مسعدة و سئل ابوعبدالله علیه‌السلام عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، أواجب هو علی الامّة جمیعاً؟ فقال: لا.
فقیل له و لِمَ؟ قال انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف عن المنکر لا علی الضعفة الذین لایهتدون سبیلاً و الدلیل علی ذلک من کتاب الله عزّوجل قوله تعالی ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فهذا خاص غیر عام کما قال الله عزّوجل و من قوم موسی امّة یهدون بالحق و به یعدلون.
شیخ پس از بیان نکاتی در فهم بهتر عبارات روایت، این بحث فقهی را بین فقها طرح می‌کند که آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یا واجب عینی؟
برای روشن‌تر شدن محل نزاع و تطبیق دقیق وجوب کفایی و عینی بر مسأله، مثالی می‌زند و می‌گوید: مثلاً، شخصی
نماز نمی‌خواند و شرب
خمر می‌کند؛ در محل زندگی او ده نفر هستند که احتمال می‌دهند اگر او را امر و نهی کنند، در رفع
گناه مؤثّر خواهد بود، بدون این‌که ضرری به آن‌ها وارد شود.
یک نفر از ده نفر، امر و نهی خود را آغاز می‌کند و ترتب اثر بر امر و نهی او مظنون است.
پرسش این است که در این حال، با وجودی که هنوز اثر، یعنی انجام نماز و ترک شرب خمر حاصل نشده است، آیا وجوب امر و نهی از نه نفر دیگر ساقط است یا این‌که آنان نیز باید در امر و نهی تا حصول نتیجه، مشارکت کنند و بازننشینند؟
پس از این مثال به استناد همین روایت نقل‌شده، به اقوال فقهایی می‌پردازد که در مسأله اختلاف کرده‌اند؛ و می‌گوید: صاحبان قول به وجوب عینی، به بخش نخست روایت و نیز احادیثی مشابه استدلال کرده‌اند که در آن‌ها ظاهراً وجوب امر و نهی بر هر مکلفی واجب می‌شود.
شیخ بهایی این استدلال را آن اندازه ناصحیح می‌داند که تنها با جمله«و الاستدلال کما تری»از آن می‌گذرد.
شاید مرادش این باشد که این استدلال، مصادره به مطلوب است؛ زیرا در صدر این روایت و روایات مشابه، تنها اصل وجوب امر و نهی آمده است، اما این‌که به گونه وجوب کفایی است یا عینی، در آن‌ها نیز، اول کلام است و دلالتی ندارند.
البته ممکن است، همان‌طور که خود شیخ بهایی هم از قول این دسته نقل کرده،
مراد آنان ظهور این روایات در وجوب عینی باشد.
در این صورت می‌توان مسأله را بر قاعده‌ای اصولی مبتنی کرد که مدعی است ظهور هر امری در وجوب عینی است؛ و وجوب کفایی، قرینه خاص می‌خواهد.
اما وی از صاحبان قول به وجوب کفایی نقل می‌کند که به آیه شریفه منقول در روایت (مراد آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران است.
(
و اواخر همین روایت
استدلال کرده‌اند.
نکته‌ای که شیخ بهایی در این‌جا به آن توجّه می‌دهد، لزوم تفاوت بین وجوب کفایی و واجب بودن امری بر دسته‌ای خاص در جامعه، به دلیل جمع بودن شرایط موردنظر شارع مقدّس در آن دسته خاص است.
با توضیحی از این دست که می‌گوید: آیه و حدیثی که مورد استدلال قائلان به وجوب کفایی قرار گرفته است، همانا بر عدم وجوب امر و نهی بر همه افراد جامعه دلالت می‌کند؛ زیرا همه جامع شرایط وجوب نیستند.
این امر دلالت بر آن ندارد که اگر بعضی از افراد واجد شرایط، به امر و نهی اقدام کردند و هنوز اثر مورد نظر بر اقدام آنان مترتب نشده است، از سایر افراد واجد شرایط ساقط می‌شود.
نزاع در وجوب کفایی و عینی در همین‌جا است که اگر ساقط شود، وجوب کفایی خواهد بود؛ در غیر این صورت وجوب عینی است.
سقوط واجب از غیر واجدان شرایط به معنای وجوب کفایی نیست.
پس از نقد ادله دو طرف، با توجّه به مثالی که از او نقل کردیم، چنین اظهارنظر می‌کند:«لایبعد ان یقال انّه اذا شرع احد العشرة فی المثال السابق، بالامر و النهی، فإن ظنّ التّسعة الباقون ان مشارکتهم له لاتثمر تعجیل ترتب الاثر و لا رسوخ الانزجار فی قلب من یراد انزجاره، بل وجودها فی ذلک کعدَمها، فالمشارکة غیرواجبة و الوجوب علی الکفایة و الا فالوجوب علی العشرة عینی.
»حاصل این نظر را می‌توان چنین بیان کرد که وجوب امر و نهی، وجوب کفایی است؛ اما در وجوب کفایی چنین نیست که وقتی عده‌ای واجد شرایط، امتثال را شروع کردند یا در صدد شروع آن برآمدند، وجوب از سایر واجدان شرایط ساقط می‌شود؛ بلکه باید ببینند اگر مشارکت آن‌ها در امتثال، در سرعت یا کیفیت بهتر حصول نتیجه مؤثّر است، آن‌ها نیز مشارکت کنند.
چنین مشارکتی به همان ادله وجوب امر ونهی، واجب است.
در این صورت، از آن‌جا که وجوب، عملاً بر گردن همه واجدان شرایط خواهد بود، می‌توان وجوب را عینی نامید؛ عبارت«والا فالوجوب علی العشرة عینی»همین پیام را دارد.
اما در صورتی که مشارکت دیگران هیچ تأثیری در امتثال ندارد، وجوب از آنان ساقط است.
در این‌جا توجّه به دو نکته مناسب است: اول این‌که به لحاظ ملاک وجوب عینی و وجوب کفایی، سخن
شیخ بهایی درباره وجوب امر و نهی، چیزی جز وجوب کفایی نیست و تعمیم وجوب به دیگران، در صورتی که مشارکت آنان کیفیت یا سرعت امتثال را بهتر می‌کند، وجوب کفایی را وجوب عینی نمی‌کند؛ بلکه به معنای حالتی از وجوب کفایی است که در آن باید برای رسیدن به نتیجه، همه مشارکت کنند؛ زیرا«من به الکفایه»، به گونه‌ای که از دیگران ساقط شود، وجود ندارد.
به عبارت دیگر وجوب عینی ملاکاً و در عالم جعل، با وجوب کفایی متفاوت است.
در وجوب عینی، مصلحت و ملاک در عالم جعل در صدور فعل از هر مکلف واجد شرایطی است؛ خواه از دیگران صادر شود، خواه نشود.
اما در وجوب کفایی،
مصلحت و ملاک در وقوع چیزی در خارج است؛ اگر به فعل عده‌ای آن وقوع تحقق یابد، ملاک به دست آمده است و فعل دیگران، وجوبی ندارد.
نکته دوم این‌که از دقت شیخ بهایی در وجوب کفایی می‌توان نتیجه گرفت که در فریضه امر به معروف و نهی از منکر، همه واجدان شرایط، برای سرعت و کیفیت بهتر نتیجه، باید مشارکت کنند و شروع یا تصدّی آن توسط عده‌ای، وجوب چنین مشارکتی را ساقط نمی‌کند.
بنابراین، در فرض تصدی
حکومت اسلامی برای اجرای این فریضه، بر هر کس که مشارکت او سرعت و کیفیت را بهتر می‌کند، مشارکت و همکاری واجب است و تصدّی حکومت این وجوب را از سایر افراد ساقط نمی‌کند.
(۱) قرآن کریم.
(۲) شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، انتشارات بیدار، قم، بی‌تا.
(۳) رسول جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۷۹.
(۴) شیخ بهایی، حبل المتین، بصیرتی، قم، ۱۳۹۰ق.
(۵) شیخ بهایی، زبدة الاصول، انتشارات دارالبشیر، قم، ۱۴۲۵-۱۳۸۳.
(۶) شیخ بهایی، مشرق الشمسین، بصیرتی، قم، بی‌تا.
(۷) شیخ بهایی، اربعین، تصحیح محمد صابری، ایران، چاپ سنگی، بی‌تا.
(۸) شیخ بهایی، الاثنی‌عشریة، منشورات مکتبة آیةالله مرعشی، قم، ۱۴۰۹ق.
(۹) عبدالحسین محمدعلی بقال، مقدمه شرایع الاسلام، مطبعة الآداب، نجف الاشرف، ۱۳۸۹ق.
(۱۰) الشیخ اسماعیل المعزی الملایری، جامع احادیث الشیعه، (تحت اشراف آیت الله بروجردی) مؤلف، قم ۱۳۷۱.
(۱۱)السید الخویی، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی) کتابفروشی مصطفوی، قم، بی‌تا.
(۱۲) شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، چاپ اسلامیه.
(۱۳) محمدعلی کاظمی، فوائد الاصول (تقریرات درس اصول شیخ محمدحسین نائینی).
(۱۴) محمد سرور واعظ بهسودی، مصباح الاصول (تقریرات درس اصول آیةالله سید ابوالقاسم خویی).
(۱۵) امام خمینی، رسائل.
(۱۶) سید محمود هاشمی، بحوث فی الاصول (تقریرات درس اصول شهید محمدباقر صدر).
(۱۷) کلینی، الکافی.
(۱۸) شیخ انصاری، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۹ق.
(۱۹) آخوند خراسانی، کفایة الاصول، انتشارات آل‌البیت، قم، ۱۴۰۹.
(۲۰) آقا حسین بروجردی، جامع أحادیث الشیعة (للبروجردی)، تهران، چاپ، اول، ۱۳۸۶ ش.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «جستارگشایی در فقه‌پژوهی شیخ بهایی»، شماره۷۱.
