علم الفقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه یعنی
علم به
احکام شرعی فرعی از
ادلّه تفصیلی است.
فقه در
لغت به معنای
فهم،
فطانت و
درک دقیق و عمیق آمده است و
حقیقت آن شکافتن و گشودن است و فقیه به کسی گویند که
احکام را می‌شکافد و بررسی می‌کند و معضلات و
گره‌های آن را می‌گشاید.
واژه فقه در
قرآن و
سنّت کاربرد گسترده‌ای دارد و به همان معنای لغوی؛ یعنی فهم عمیق از معارف و آموزه‌های اسلامی به کار رفته و اختصاص به حوزه خاصی از
دین ندارد؛ لیکن به تدریج در
اصطلاح فقها این واژه به شاخه‌ای خاص از
علوم دینی (احکام شرعی فرعی) اختصاص یافته است؛ از این رو، فقه در اصطلاح فقها عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از
ادله تفصیلی آن.
احکام شرعی به دو بخش کلی
تکلیفی و
وضعی تقسیم می‌شود. احکام تکلیفی عبارت است از بایدها و نبایدهای الزامی و غیر الزامی که به طور مستقیم مرتبط با
فعل مکلف است و به پنج نوع
واجب،
مستحب،
حرام،
مکروه و
مباح تقسیم می‌گردد.
احکام وضعی به طور مستقیم مرتبط با فعل مکلف نیست و بیشتر موضوع حکم تکلیفی قرار می‌گیرد، مانند
طهارت و
نجاست که
وصف اعیان خارجی است و یا
صحّت و
فساد که وصف اعمال عبادی و یا
عقود و
ایقاعات قرار می‌گیرد.
مقصود از «فرعی» در شناسه، آن دسته از احکام شرعی است که به
افعال و
اعمال مکلف تعلق می‌گیرد. با این قید، مسائل
اعتقادی که از
اصول دین به شمار می‌رود از حوزه علم
فقه خارج می‌شود. از این گونه مسائل در علم
کلام و مانند آن
بحث می‌شود.
مقصود از «
ادله تفصیلی» منابع فقه‌اند که احکام شرعی فرعی از آنها به دست می‌آید و عبارت‌اند از
کتاب، سنّت،
اجماع و
عقل.
قید «
ادلّه تفصیلی» علم مقلد به فتاوای مرجع تقلیدش را خارج می‌کند؛ زیرا علم مقلّد، فقه اصطلاحی نیست. بنابر این، علم فقه به علمی که از روی اجتهاد باشد، اختصاص دارد؛ چنان که بر فقیه عنوان مجتهد اطلاق می‌شود.
موضوع علم فقه، فعل مکلف؛ اعم از انجام و ترک و آنچه در ارتباط غیر مستقیم با آن است، می‌باشد.
پس از شناخت
خداوند و رهبران
الهی (
پیامبران و جانشینان ایشان)، برترین علم، علم فقه است؛ زیرا سامان دهنده امور مربوط به
معاش و
معاد انسان است و در پرتو آن کمال نوع بشری و شناخت تمامی
اوامر و
نواهی الهی که
سبب نجات ابدی است، حاصل می‌شود.
مذهب فقهی شیعه که بر گرفته از
اهل بیت علیهم السّلام است از ویژگیها و شاخصه هایی برخوردار است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
۱. تکیه بر بیان شرعی که در کتاب و سنّت به عنوان دو منبع اساسی برای استخراج
احکام شرعی در هر
موضوع و رخدادی تجلی یافته است. این دو
مصدر و
منبع غنی پاسخ دهنده و برطرف کننده همه خواسته‌ها و نیازهای فقهی
انسان در انواع و اشکال مختلف
حیات او است.
۲. سنّت زمانی حجّت است که از
معصوم؛ یعنی وجود مبارک
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و
ائمّه علیهم السّلام صادر شده باشد.
سنّت باید با
قطع و
یقین و یا
حجّت معتبر شرعی که حجّیت آن با قطع و یقین ثابت شده باشد همچون
خبر دادن فرد
ثقه و مورد
اطمینان، اثبات شود.
سخن
صحابه به صرف صحابی بودن حجّت شرعی نیست، مگر آنکه ثقه بوده و از معصوم علیه السّلام نقل کرده باشد.
قرآن کریم، نخستین مصدر تشریع احکام الهی است و ظهوراتش حجّت می‌باشد؛ لیکن استناد به ظهورات قرآن جز با کامل کردن بحث و تحقیق در دو مرحله ممکن نیست. نخست،
ظهور دلالت آیات بر احکام شرعی باید احراز شود و دوم، شناخت آیات عام و خاص، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه از راه سنّت.
نظریه و
اجتهاد مبتنی بر
قیاس،
استحسان و یا
مصالح مرسله فاقد ارزش است؛ چنان که نظریه صحابی یا تابعی حجت نیست. اجتهاد تنها به کارگیری همه توان برای
استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت است.
در استنباط احکام از مدرکات عقلی؛ اعم از
عقل نظری و عملی در صورت قطعی و یقینی بودن، استفاده می‌شود؛ لیکن این مدرکات هیچ گاه در تشخیص ملاکات و علل احکام و اثبات حکم شرعی با آن، کاربرد ندارد؛ بلکه کاربرد آن یا برای تشخیص رابطه میان احکام، همچون رابطه
تضاد و
تقابل یا استلزام و
تقارن و آنچه که بر آن مترتب می‌گردد، است، و مدرک عقلی در این نوع، به تشخیص صغرای
دلالت در خطاب شرعی بر می‌گردد، و یا کاربرد آن برای تشخیص وظیفه و راهکار عملی هنگام
شک در حکم شرعی است، نه تعیین خود حکم شرعی. این نوع در
اصطلاح،
اصول عملی عقلی (
احتیاط،
برائت یا
تخییر ) نامیده می‌شود.
اجتهاد و استنباط حکم شرعی در فقه
اهل بیت علیهم السّلام دارای دو مرحله طولی است؛ زیرا بیان شرعی دو نوع است:
نوع نخست، بیانی که حکم شرعی واقعی با آن اثبات می‌شود و از آن به
دلیل اجتهادی تعبیر می‌گردد. این بیان یا حکم شرعی را به صورت قطعی اثبات می‌کند، مانند احکام شرعی ای که از صریح
آیه و یا سنّت قطعی به دست می‌آید، و یا به صورت شرعی تعبدی، مانند احکامی که با
خبر واحد اثبات می‌گردد.
نوع دوم، بیانی که حکم شرعی واقعی را اثبات نمی‌کند؛ بلکه وظیفه عملی مکلف را در حالت شک و
تردید و فقدان دلیل، مشخص می‌کند. این نوع،
دلیل فقاهتی یا اصل عملی نامیده می‌شود .
نوع دوم باید با
ادله شرعی
نوع نخست و یا
حکم عقل اثبات شود و در امتداد و طول نوع نخست قرار دارد؛ زیرا زمانی نوبت به نوع دوم می‌رسد که نوع اول وجود نداشته باشد.
در مذهب فقهی شیعه، باب
اجتهاد باز است و حرکت آن به سمت
رشد و
کمال و پویایی ادامه دارد و تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر
حرام و بر هر مکلفی اجتهاد یا تقلید واجب است.
گشوده بودن باب اجتهاد منشأ تحول و تطور شگرف فقه در طول حیات خود از آغاز تا کنون شده است؛ هم از لحاظ گستره مباحث و مسائل متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و هم از بعد ژرف نگری و عمق بخشی به
دانش فقه.
فتوای فقیه جامع شرایط، هرچند برای خود و مقلدانش حجّت و قابل استناد است؛ لیکن این بدان معنا نیست که فتوای او حکم واقعی خدای تعالی است؛ بلکه از نوع حکم ظاهری می‌باشد که گاه با حکم شرعی واقعی مطابقت ندارد. بنابر این، در فقه
امامیه، تصویب (مطابق با واقع بودن همه آرا و نظرات مجتهد) مردود و غیر قابل پذیرش است و حجیت
فتوای مجتهد برای خود و مقلدانش چیزی فراتر از مُعَذِّر بودن در مقام عمل نیست
فقه
شیعه از آغاز تا کنون مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و در طول حیات خود دستخوش تحولات و تطوراتی شده است.
صاحب نظران و فقه پژوهان، هریک به اعتباری برای فقه مراحلی بر شمرده‌اند، برخی برای آن چهار دوره بر شمرده‌اند. دوره پیش از شیخ طوسی؛ از زمان
شیخ طوسی تا
قرن دهم هجری (عصر
شهید ثانی)؛ از زمان شهید ثانی تا یک قرن اخیر و یک قرن اخیر.
برخی برای فقه هشت دوره ذکر کرده‌اند:
عصر حضور معصومان علیهم السّلام؛ قرن نخست پس از غیبت؛ عصر
متکلمان؛ مکتب شیخ طوسی؛ مکتب
شهید اول؛ فقه
دوره صفوی؛ مکتب
وحید بهبهانی و مکتب
شیخ انصاری.
در نگرشی دیگر برای فقه شیعه نه مرحله ذکر شده که عبارت‌اند از عصر تبیین و
تفسیر یا عصر معصومان علیهمالسّلام؛ عصر محدثان؛ عصر آغاز اجتهاد؛ عصر کمال اجتهاد؛ عصر تقلید؛ عصر نهضت دوباره مجتهدان؛ عصر پیدایی مسلک اخباریان؛ عصر جدید استنباط و عصر کنونی
و سرانجام برخی، تطورات فقه شیعه را در شش مرحله خلاصه کرده‌اند:
تأسیس؛ شکوفایی و رشد؛ استقلال؛ افراط و تفریط؛
اعتدال و کمال.
فقها مباحث فقهی را به شیوه‌های گوناگون عرضه کرده‌اند. معروف‌ترین روشها که پس از
قرن پنجم توسط
محقق حلّی در «شرائع الاسلام» صورت گرفته، عبارت است از تقسیم مباحث فقهی به عبادات،
عقود،
ایقاعات و احکام.
مبنای این تقسیم بنابر گفته برخی این است که مسائل فقهی یا درباره امور آخرتی است یا امور دنیایی. دسته نخست «عبادات»اند، مانند
نماز و
روزه. دسته دوم یا نیازمند لفظ و عبارت‌اند و یا چنین نیست. بخش دوم «احکام»اند، مانند
قصاص و
دیات .
مسائلی که نیازمند لفظ و عبارت‌اند یا قوامشان به دو طرف است و یا به یک طرف. نوع اول «عقود» است، مانند بیع، اجاره و نکاح و نوع دوم «ایقاعات»، مانند طلاق و
عتق.
فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع مباحث فقهی را به دو بخش «فن
عبادات و سیاسات» و «
فنّ عادات و معاملات» تقسیم کرده است.
برخی معاصران با نقد تقسیم بندی معروف و متداول، ابواب فقهی را ضمن چهار بخش عبادات،
اموال،
سلوک و
رفتار شخصی و آداب عمومی آورده‌اند.
ترتیب مباحث فقهی در همه متون یکسان نیست؛ لیکن در بیشتر آنها، نخست ابواب مربوط به عبادات، سپس عقود و ایقاعات و در بخش پایانی مباحث
ارث و احکام جزایی از قبیل
حدود،
قصاص و
دیات مطرح شده است.
برخی، مبنای چنین چینشی را عمومیت احکام به لحاظ مورد ابتلا بودن برای مکلفان دانسته‌اند؛
از این رو، عبادات که بر همه مکلفان
واجب است و از عبادات، نماز که
تکلیف روزانه است و طهارت که
شرط عبادت است بر دیگر مباحث مقدم داشته شده است.
ترتیب مباحث فقهی، بر اساس «شرائع الاسلام» که مبنای
عمل بسیاری از متأخران قرار گرفته، بدین شرح است:
الف. عبادات:طهارت، صلات،
زکات،
خمس،
صوم،
اعتکاف،
حج،
عمره،
جهاد،
امر به معروف و نهی از منکر.
ب. عقود:
تجارت،
رهن،
مفلس،
حجر،
ضمان،
صلح،
شرکت،
مضاربه،
مزارعه،
مساقات،
ودیعه،
عاریه،
اجاره،
وکالت،
وقف،
صدقات،
سکنی و
تحبیس،
هبه،
سبق و
رمایه،
وصیت و
نکاح.
ج. ایقاعات:
طلاق،
خلع و
مبارات،
ظهار،
ایلاء،
لعان،
عتق،
تدبیر و
مکاتبه و
استیلاد،
اقرار،
جعاله،
ایمان و
نذر.
د. احکام:
صید و
ذباحه،
اطعمه و
اشربه،
غصب،
شفعه،
احیاء موات،
لقطه،
فرائض،
قضاء،
شهادات،
حدود و
تعزیرات،
قصاص و
دیات.
متون فقه شیعه از آغاز تا کنون به لحاظ نوع مباحث فقهی و خواست و نیاز مخاطبان در قالبهای مختلف و رویکردهای متفاوت، از جمله شیوه‌های زیر عرضه شده است.
متونی که در آنها غالبا نصوص روایات فقهی با حذف سند آمده است، مانند «المقنع» و «الهدایة»
شیخ صدوق و «النهایة» شیخ طوسی.
متونی که با رویکرد فقه مقارن نگاشته شده و در آنها به دیدگاههای فقهی شیعه و مذاهب فقهی
اهل سنّت در مسائل اختلافی اشاره شده است، مانند «الخلاف» شیخ طوسی و «تذکرة الفقهاء»
علامه حلّی.
متونی که در بردارنده اختلاف نظر فقیهان شیعه در مسائل مختلف، همراه
ادله آن است، مانند «مختلف الشیعة» علامه حلّی. «مفتاح الکرامة» سید جواد عاملی را نیز به دلیل جامعیت در نقل اقوال
فقها می‌توان در زمره این متون به شمار آورد.
متونی که دربردارنده دیدگاههای اختصاصی فقهای شیعه در برابر عامه در مسائل مختلف فقهی است، مانند «الانتصار» سید مرتضی.
متون فتوایی و غیر استدلالی که
احکام و مسائل فقهی بدون استدلال و بیان مستند فقهی در آنها آمده است، مانند«النهایة» شیخ طوسی، «شرائع الاسلام» محقق، «تحریر الاحکام» علامه حلّی و «العروة الوثقی»
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی.
متون تفریعی و استدلالی که مسائل و فروع متعدد فقهی همراه با استدلال در آنها بیان شده است، از قبیل «المبسوط» شیخ طوسی، «الحدائق الناضرة»
شیخ یوسف بحرانی و «المکاسب» شیخ انصاری.
متونی که به شیوه استدلالی به شرح دیگر متون فقهی پرداخته‌اند. بسیاری از متون فقهی این گونه‌اند، مانند «الروضة البهیة»
شهید ثانی در شرح «اللمعة الدمشقیة» شهید اول، مسالک الافهام» شهید ثانی در شرح «شرائع الاسلام» محقق، «
جواهر الکلام»
شیخ محمد حسن نجفی در شرح «شرائع الاسلام» که از جامع‌ترین، گسترده‌ترین و معروف‌ترین متون از این نوع است و «مستمسک العروة الوثقی» سید محسن حکیم در شرح «العروة الوثقی»
سید محمدکاظم طباطبایی یزدی.
متونی که به بیان، شرح و مستندات قواعد فقهی پرداخته‌اند، مانند «القواعد و الفوائد»
شهید اول، «عوائد الایام» ملااحمد نراقی و «القواعد الفقهیة» بجنوردی و
مکارم شیرازی.
متونی که در شرح آیاتِ در بردارنده احکام نگارش یافته‌اند، مانند «فقه القرآن» راوندی، «کنز العرفان» فاضل مقداد و «زبدة البیان»
محقق اردبیلی.
متون در بردارنده پرسشها و پاسخهای فقهی. این متون که امروزه به «
استفتائات» شهرت یافته‌اند، در گذشته با عنوان «مسائل» و اغلب به نام منطقه و محل سکونت سؤال کنندگان تهیه می‌شد، مانند «جوابات المسائل الموصلیة» نگاشته
سید مرتضی.
متونی که فقه پژوهان، محتوای آنها را با بهره‌گیری از درس خارج استاد خویش تهیه و منتشر کرده‌اند. این متون به «تقریرات» معروف اند، مانند تقریرات شیخ انصاری در طهارت و «التنقیح» تقریرات
درس سید ابوالقاسم خویی.
متونی که دربردارنده فتاوای مجتهدان در مسائل گوناگون فقهی، و اغلب مبتلابه برای استفاده مقلدان است.امروزه این متون به «
توضیح المسائل» یا «
رساله عملیه» شهرت دارند. نخستین متن فارسی نگارش یافته با این شیوه «جامع عباسی»
شیخ بهایی است
از احکام کلی فقه به مناسبت در بابهایی نظیر
اجتهاد و
تقلید و
اجاره سخن گفته‌اند.
فرا گرفتن علم فقه در حدّ
فقاهت و اجتهاد از جهت پاسداشت احکام
شرع مقدس و پاسخگویی به نیاز جامعه اسلامی
واجب کفایی است. از برخی
قدما قول به
وجوب عینی آن نقل شده است؛ چنان که فراگیری علم فقه در حدّ آگاهی یافتن از احکام و مسائل مورد نیاز و مبتلا به بر هر مکلف
واجب است تا از عهده وظایف و
تکالیف شرعی خود برآید.
گرفتن دستمزد در ازای تعلیم فقه جز به اندازه‌ای که دانستن آن
واجب می‌باشد، جایز است.
در گرفتن
دستمزد در ازای تعلیم مقدار واجب اختلاف می‌باشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۱۳، برگرفته از مقاله «علم الفقه».
