ظهار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
"ظِهار" از ماده‌ی "ظَهر" بوده که در لغت به معنی "پشت" است.
اما
ظِهار در اصطلاح
فقه نوعی از
طلاق است که مرد در این نوع
طلاق به همسرش می‌گوید: «ظَهرکِ عَلیّ کَظَهر أمّی عَلیّ» یعنی، پشت تو نسبت به من، همانند پشت مادرم به من هست؛ همان‌طور که آمیزش با او
حرام است، انجام این عمل با تو نیز بر من
حرام است و با گفتن این عبارت زن تا ابد بر همسرش
حرام می‌شود.
ظهار باید با این
صیغه ی مذکور باشد و به غیر این
صیغه، ظهار صورت نمی‌گیرد؛ مثلا با تشبیه همسر به پدر، خواهر یا فرد بیگانه، ظهار فعلیت پیدا نمی‌کند؛ بلکه باید به همان
صیغه و تشبیه به مادر باشد.
ریشه ی ظهار را باید در جاهلیت جستجو کرد؛ در زمان جاهلیت قبل از
اسلام این نوع
طلاق بسیار شایع و مرسوم بود؛ زیرا سریع انجام می‌شد و افراد پایبند به اصول، عواطف و احساسات نبودند تا باکی از ظهار نمودن همسران داشته باشند. در زمان جاهلیت ظهار از شدیدترین نوع
طلاق به شمار می‌رفت، به گونه ای که با این
طلاق، زن برای مرد تا ابد
حرام می‌شد.
و در ظهور
اسلام "اوس بن صامت" اولین کسی است که همسر خود "خوله دختر ثعلبه" را
طلاق ظهار داد. همسرش شکایت نزد رسول خدا برد، و آن حضرت به انتظار بیان
حکم ماند، تا اینکه
آیات ظهار نازل شد.
درست است که سبب نزول آیه خاص است، اما حکم آیه عام بوده و شامل تمام افراد ظهار
کننده می‌شود.
همان‌طور که بیان شد "ظهار" از جمله
طلاق های مرسوم در جاهلیت بود.
اما
قرآن کریم این نوع از
طلاق را "سخنی زشت و باطل" معرفی کرده
و اگر فردی این عمل را انجام داد، برای رجوع مجدد به همسرش، باید
کفاره ی عمل قبیح خود (ظهار) را بپردازد.
احکام مربوط به ظهار و فلسفه ی جعل
کفاره بر این نوع
طلاق در دو
سوره مطرح شده است.
هر چند "ظهار" در زمان جاهلیت به عنوان یک اصل مسلم تلقی می‌شد، اما با ظهور
اسلام، این عمل ممنوع اعلام شد و
قرآن از این عمل نهی نموده و آن را سخنی بی‌دلیل، بی‌پایه و باطل خواند:
«الَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ... إِنَّهُمْ لَیقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ‌الْقَوْلِ وَ زُورًا...»
«کسانی که از شما نسبت به همسرانشان "ظهار" می
کنند... آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند...»
"مُنْكَرًا مِنَ‌الْقَوْلِ" به کلام قبیح گویند؛
کلامی که در شریعت جایگاهی ندارد
و صحت آن شناخته نشده و مورد تایید قرار نگرفته باشد.
"زُورًا" به معنای دروغ بودن است،
و بیان دروغ به گونه‌ای است که طرف مقابل گمان می‌کند، این کلام راست است.
و ارتباط آن با "ظهار" اینست که مرد به دروغ، خطاب به همسرش می‌گوید: پشت تو همانند پشت مادرم بر من است؛ همان‌طورکه مادرم بر من حرام است، تو نیز حرامی؛
بنابراین، این نوع کلام دروغی باطل و به دور از حقیقت می‌باشد.
و همچنین در سوره‌ی احزاب می‌فرماید:
«مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَینِ فِی جَوْفِهِ وَ مَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ... ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ یقُولُ الْحَقَّ...»
«خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که مورد "ظهار" قرار می‌دهید، مادران شما قرار نداده... این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید (سخنی باطل و بی‌پایه)؛ اما خداوند حق را می‌گوید...»
«ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ» اشاره به ظهار و یا اشاره به فرزند خواندگی دارد؛
یعنی به صِرف ظِهار، همسر مثل مادر
حرام (ابد) نمی‌شود،
و این کلام حقیقت ندارد و همانند کلام هذیان است.
ظهار در شرع مقدس
اسلام همانند دیگر
احکام دارای شرایطی بوده و در جایی تحقق خارجی پیدا می‌کند که زن و مرد آن شرایط را دارا باشند؛ از جمله: دو نفر مسلمان،
شاهد این
طلاق باشند؛ زن در حال "طُهر" باشد؛ مرد در حال عصبانیت ظهار نکرده باشد؛ شخص ظهار
کننده عاقل،
بالغ باشد و با قصد این نوع
طلاق را جاری کند.
این نوع
طلاق، حقیقتی است که در
کتاب و
سنت بر آن صحه گذاشته شده و آیات
قرآن و تعیین
کفاره بیان‌گر شرعیت این نوع طلاق است.
با تامل در آیات و روایات وارده بدست می‌آید که ظهار کردن
حرام است، اما با وجود شرایط تحقق و فعلیت می‌یابد؛
و
حرام خوانده شده، زیرا از آن به منکر تعبیر شده است.
نتیجه اینکه دین
اسلام از این نوع
طلاق نهی کرده، اما در صورت ارتکاب فرد، به آن ترتیب اثر داده، با این تفاوت که اگر کسی زنش را ظهار کند،
طلاق جاری شده، اما
حرمت ابد نمی آورد و مرد با پرداخت
کفاره می‌تواند به زندگی زناشویی خود بازگردد.
اگر فردی برخلاف دستورات
شرع مقدس مرتکب ظهار شود،
قرآن کریم برای بازگشت وی پرداختن
کفاره را شرط دانسته و می‌فرماید:
«وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَۀ...»
«کسانی که همسران خود را "ظهار" می
کنند، سپس از گفته خود بازمی‌گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، برده‌ای را آزاد
کنند...»
«الَّذِینَ یظَاهِرُونَ» بیان‌گر نفی
حکم ظهار است که نزد اعراب جاهلی معروف و مرسوم بود و از آنجا که این نوع
طلاق هیچ‌گونه شباهتی میان همسر و مادر ایجاد نمی‌کند،
تحریم ابدی آن نیز برداشته شده است.
و در معنای بازگشت مرد از این عمل قبیح خود، میان مفسران اختلاف نظر است و طبق مذهب اهل بیت عصمت –سلام الله علیهم- مراد این است که مرد با همبستر شدن، به زندگی خود بازگردد یا از آن کلام زشتی که بر زبان رانده بود، بازگردد.
البته زمانی فرد
حق رجوع دارد که ابتدا
کفاره را پرداخت نماید؛ بنابراین
حکم حرمت، تا زمان پرداخت
کفاره باقی است.
ترتیب کفارات در
قرآن کریم به قرار ذیل است:
«...فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا... فَمَنْ لَمْ‌یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتَابِعَینِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ‌یسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِینًا...»
«... باید پیش از آمیزش جنسی باهم، برده‌ای را آزاد
کنند... و کسی که توانایی (آزاد کردن برده‌ای) نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و کسی که این را هم نتواند، شصت مسکین را اطعام کند...»
خداوند در
قرآن سه نوع
کفاره برای ظهار بیان کرده که باید قبل از تماس با همسر پرداخت شود و رعایت ترتیب در پرداخت آنها لازم است؛ یعنی ظهار
کننده جهت رجوع به همسرش، باید بنده ای را آزاد کند، اگر ممکن نبود، دو ماه
روزه بگیرد و اگر از این نیز معذور بود، شصت
مسکین را اطعام کند.
۱. "
رقبه" (بنده) می‌تواند، مذکر یا مونث، بزرگ یا کوچک باشد، و سزاوار است
رقبه ای که آزاد می‌کند: اعضایش سالم و مؤمن
یا در حکم مؤمن باشد؛
هر چند برخی با استناد به
اطلاق آیه، آزاد کردن مطلق
رقبه (مؤمن یا غیرمؤمن) را کافی می‌دانند.
۲. اگر کسی به هر دلیل نتوانست
رقبه ای را آزاد کند، باید دو ماه
روزه بگیرد و ظاهر
آیه این است که شصت روز
روزه ، باید پی در‌پی باشد و بسیاری از
اهل سنت این
فتوا را داده اند؛
اما در روایات اهل بیت –علیهم‌السلام- بیان شده که اگر یک روز از ماه دوم روزه گرفت(سی‌ویک روز پی‌درپی)، پشت سرهم بودن دو ماه صدق می‌کند.
۳. در مرحله ی سوم برای پرداخت
کفاره ظهار، اطعام شصت
مسکین معین شده که میزان طعام باید به اندازه‌ای باشد که آنها سیر شوند و یا اینکه یک مُد طعام بدهد.
احکامی که
اسلام بیان کرده، هر کدام دارای فلسفه و حکمت خاص خود بوده که در شریعت مقدس فلسفه ی برخی از این
احکام بیان شده و
قرآن کریم راجع به فلسفه ی جعل
کفاره برای ظهار می‌فرماید:
«وَالَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ... فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ... ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ...»
«کسانی که همسران خود را "ظهار" می
کنند،... برده‌ای را آزاد
کنند... این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید...»
مراد از موعظه و پند، تغلیظ و سخت‌گیری در
کفاره است که با این وسیله مردم را از این نوع
طلاق باز داشته
و نتیجه‌ی عمل ظهار را پرداخت این کفارات بیان کرده است.
و در
آیه دیگر می‌فرماید:
«...ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ»
«...این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای
الهی است؛ و کسانی که با آن مخالفت
کنند، عذاب دردناکی دارند!»
آنچه برای مصلحت و خیر انسان‌ها لازم بود، در
حکم ظهار بیان شده تا مردم به خدا و رسولش ایمان آورده
و آنها را تصدیق نمایند.
و مراد از حدود الهی در آیه‌ی شریفه، همان شرایع و احکامی است که خدای متعال بیان کرده است.
و یکی از این احکام، کفاره است که موجب از رونق افتادن ظهار می‌گردد.
بیان "لِلْكَافِرِینَ" در اینجا به معنای منکران حق آمده، کسانی که با آنچه خداوند بیان کرده، مخالفت ورزیده و آن را قبول ندارند؛ لذا عذابی دردناک در انتظار آنهاست.
«ظهار»، طلاق در زمان
جاهلیت و موجبِ
حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب
تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد.
صیغه ظهار این است که
شوهر خطاب به
زوجه می‌گوید: «انت علیّ کظهر امّی» یا عوض «انت» می‌گوید: «هذه» درحالی‌که به زوجه‌اش اشاره می‌کند، یا «زوجتی» یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به قولش «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه ظاهر آن است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایر آن اصلاً معتبر نمی‌باشد، به اینکه می‌گوید: «انت کظهر امی.» و اگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از
ظهر تشبیه کند مانند سر یا دست یا شکمش، پس در وقوع ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) آنها
وقوع ظهار است. و اگر بگوید: «انت کامّی» یا «امّی» درحالی‌که قصد تحریم را داشته باشد - نه علو منزلت و تعظیم یا زیادی سن و غیر اینها را - واقع نمی‌شود؛ اگرچه احوط وقوع آن است، بلکه احتیاط ترک نشود.
و «اگر او را به یکی از محرم‌های
نسبی‌اش - غیر از مادر - مانند
دختر و
خواهر تشبیه کند پس با ذکر ظهر، به اینکه مثلاً بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنابر اقوی، ظهار واقع می‌شود. و بدون ذکر ظهر، به اینکه بگوید: «کاختی» یا «کراس اختی» واقع نمی‌شود، با اشکالی که در مساله هست.»
آثار ظهار در صورتی مترتب می‌شود که با
شرایط گفته شده انجام شود و «مجرد گفتن این جمله (
صیغه ظهار) موجب
حرمت نمی‌شود.»
از شرایط
موجب تحریم بودن ظهار «آن است که از طرف
مرد باشد، پس اگر
زن بگوید: «انت علیّ کظهر ابی یا اخی» هیچ اثری ندارد.»
در ظهار شرط است که مانند
طلاق در حضور دو
عادل که قول مظاهر را می‌شنوند واقع شود.
اگر کسی در
قلب خود قصد کند ولی با
زبان نگوید که زنش مثل مادر یا خواهرش است، زنش بر او «
حرام نیست.»
در مظاهر،
بلوغ و
عقل و
اختیار و
قصد شرط است؛ بنابراین از بچه و دیوانه و مکره و کسی که
سهو کرده و شوخی
کننده و مست و در حال غضب - چه قصد را سلب کرده باشد یا نه - بنابر اقوی واقع نمی‌شود.
گرچه ازدواج
سفیه بدون اذن ولیّ یا اجازه او صحیح نیست، «لیکن طلاق و ظهار و خلع او صحیح است.»
در زن مظاهره خالی بودن او از
حیض و
نفاس و بودن او در طهری که در آن
طهر به او دخول نکرده باشد - بنابر تفصیلی که در طلاق ذکر شد - شرط است. و در شرط بودن اینکه
مدخول بها باشد دو قول است که اصحّ آنها همین است.
و «اقوی آن است که دائمی بودن
زوجیت در ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن
متعه هم واقع می‌شود.»
ظهار بر دو قسم است:
مشروط و
مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی
معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق شود، به اینکه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک.»
بعید نیست که توکیل در ظهار صحیح باشد.
ظهار اگر با شرایطش تحقق پیدا کند آثار وضعی به دنبال دارد.
اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد،
وطی مظاهره بر
مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‌شود تا اینکه
کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می‌شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آنکه کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر
استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی‌باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می‌شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی‌باشد و به آن کفّاره تعلق نمی‌گیرد.
اگر مظاهره را
طلاق رجعی بدهد سپس به او رجوع نماید، وطی او برای مرد حلال نمی‌شود تا آنکه کفّاره دهد، به خلاف آنکه بعد از انقضای عده‌اش او را
تزویج نماید یا
طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که
حکم ظهار ساقط می‌شود.
اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد
حاکم شرع می‌برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‌کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می‌کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‌دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را
حبس می‌کند و در ماکل و مشرب بر او تنگ می‌گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی‌نماید و از طرف او طلاق نمی‌دهد.
کفّاره ظهار یکی از امور سه‌گانه - به طور
مرتب - است: آزادکردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد
روزه دو ماه پی‌درپی و اگر از آن هم عاجز باشد
اطعام شصت نفر مسکین.
•
سایت پژوهه •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
