ضوابط احتیاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اين مقاله، خاستگاه‌ها و عوامل گسترش احتياطهاى ناروا را خواهيم پرداخت.
با تعريفى که از قوه قدسيه و نقش تعيين کننده آن در
اجتهاد گفته شد روشن مى‌شود که بسيارى از افراط و تفريطها و از جمله احتياطهاى
بى مورد زاييده کج سليقگى است که از نبود اين موهبت سرچشمه مى‌گيرد.
(ومنها ان لا يکون جريا فى الفتوى غاية الجرأة و لامفرطاً فى الاحتياط. فان الاول يهدم المذهب والدين والثانى لا يهدى الى سواء الطريق ولايقضى حاجة المسلمين بل ربما يشوّه الدين ويشوش الشرع المبين.)
از نشانه‌هاى برخوردارى از قوه قدسيه دورى مجتهد از شتاب زدگى و
بى دقتى در
فتوا و نيز دورى از زياده روى در
احتیاط است؛ شتاب زدگى و
بى دقتى در فتوى، باعث انهدام
دین و
مذهب مى‌شود و زياده روى در احتياط، بدون آن که واقع را بنمايد و نياز
مسلمانان را برآورد، دين را بد مى‌نمايد و
شریعت را ناتوان.
پذيرش مسؤوليت فتوى دادن، بسيار سنگين است و اگر برگمارده شده بر اين جاى گاه، شرايط بايسته را رعايت نکند، هرآينه ماست که به
خدا افتراء ببندد و نسبت
دروغ دهد که به گم راهى فتوى دهنده و انحراف ديگران از دين
خدا خواهد انجاميد. اگر فتوى دهنده، مرجع امور دين و دنياى مردم نيز باشد، خطر دو چندان خواهد بود، زيرا او، مسؤوليت محافظت از
دین و
دنیای مردم را نيز به
گردن گرفته است.
از اين روى،
آیات و روايات، پذيرش اين مسؤوليت را
بى برخوردارى از شرايط بايسته و شايسته، هشدار مى‌دهند؛ از آيات قرآنى، در اين باره، آيه مبارکه (تقوّل) است.
(ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فمامنکم من أحد حاجزين.)
اگر بعضى گفته‌ها ـ که نگفته ايم ـ را نسبت دهى با تمام قدرت تو را خواهيم گرفت و شاهرگ حياتت را قطع خواهيم کرد، آن گاه هيچ کس به داد شما نخواهد رسيد.
و نيز ده‌ها
روایت از
رسول خدا و خاندان پاک او، در بيان اهميت و حساسيت فتوى، به يادگار مانده که پيامدهاى زيان بار و جبران ناپذير فتواهاى نابه جا و
بى اعتبار نااهلان را
گوش زد کرده است.
براى نمونه، اشاره مى‌کنيم به روايت ابى ولاّد از
امام صادق (علیه‌السلام) که برابر موازين رجالى و اصولى، سندى صحيح و
بى اشکال دارد.
آن گاه که
ابی ولاد حناط، فتواى
ابوحنیفه را به امام صادق(علیه‌السلام) گفت، امام فرمود: (فى مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض برکاتها.)
در مانند اين گونه داوريها ـ مستند به فتواى باطل و خلاف حکم الهى ـ است که
آسمان بارانش و
زمین، برکاتش را از مردم دريغ مى‌دارد.
گفتنى است که فتوى نيز بسان قضاوت، اهميت بسيارى دارد و عقوبت فتواى باطل و خلاف حکم نيز، مانند
قضاوت ابوولاّدها، به
خشک سالى و قحطى و گرسنگى مى‌انجامد.
به هر حال، عالمان
دین، با توجه به اين گونه آيات و روايات درباره جاى گاه فتوى و خطرها و پيامدهاى دينى و دنيوى آن براى نگاهداشت
تقوی و
احتیاط و باز ايستادن در هنگام رودررويى با شبهه‌ها، پرهيزکارى و خويشتن دارى کرده‌اند، چنانکه
سید بن طاووس و
ملاصالح مازندرانی و ده‌ها مجتهد مسلّم ديگر، با وجود برخوردارى از صلاحيت علمى و عملى، از پذيرفتن اين مسؤوليت سرباز مى‌زده‌اند.
ابن طاووس، از
ترس آيه (تقوّل) در حوزه فتوى وارد نمى‌شد
و ملاصالح مازندرانى، به نقل
وحید بهبهانی، به دليل پرهيز از مسؤوليت
فقه و فتوى
شرح بر
فروع کافى را ننوشت.
فقيه
بى مانند
محقق حلی که
شرايع او، فرقان و قرآن فقه خوانده مى‌شود، در نخستين فصل مقدمه کتاب معتبر، درباره دقت فراوان در فهم احکام
الهی، مى‌نويسد: (تو در حال فتوى، از ـ حکم ـ پروردگارت خبر مى‌دهى و به زبان شريعت او، سخن مى‌گويى؛ سعادت مند خواهى شد، اگر به
جزم و
یقین عمل کنى و زيان کار خواهى شد، اگر بر خيال و توهم رفتار کنى. فهم و برداشت و نظرت را در برابر آيات کتاب خدا، قرار ده تا آن چه را نمى‌دانى، نگويى و به
دروغ، حکمى را به خدا نسبت ندهى و به هوش باش که اگر کوتاهى کنى، افتراى به خدا بسته‌ای!)
با کاوش آيات، روايات و توصيه‌هاى فقيهان راستين، درباره فتوى، درمى يابيم که فتوى دادن، اهميت و حساسيت ويژه‌ای دارد و ناشايستگان علمى، تا از قوه قدسيه برخوردار نشده‌اند، نبايد بر جاى گاه فتوى بايستند و همواره، شتاب زدگى،
بى دقتى و
بى کفايتى فتوى دهنده،
حرام و
گناه بزرگى است.
البته هيچ گاه، احتياط تأکيد شده، درباره فتوى، به معناى کناره گيرى و خوددارى از
اجتهاد، افتا و پذيرش مرجعيت دينى نيست، زيرا ترک
تفقّه و
استنباط احکام الهى به تعطيلى، کهنگى و فراموشى دستورها و ارزشهاى الهى مى‌انجامد و بازار مدعيان علم و فقه را مى‌گستراند و در نتيجه، مردم و جامعه را به
بى راهه مى‌کشاند.
به همين دليل، اگر همگان درباره جست وجوى در احکام،
بى مبالات يا ناتوان بودند و يا زمينه برايشان فراهم نبود، بر کسانى که چنين توانى دارند، اجتهاد و افتا،
واجب عینی خواهد بود.
البته تا نخبگان و شايستگان هستند، افرادى که توان به دوش کشيدن چنين بار سنگينى را در خود نمى‌يابند، بنابر احتياط، بهتر است که بر اين جاى گاه ننشينند نکنند؛ شايد کسانى، مانند ابن طاووس، به دليل داشتن چنين روحيه‌ای، از ورود به حوزه فتوى، پرهيز مى‌کرده‌اند.به هر حال، به دليل عقلانى و وحيانى، فتوى، قضاوت و داورى در ميان مردم، براى برقرارى نظم و
عدالت و جلوگيرى از ناامنى و هرج و مرج، واجب است. با وجود اين، قاضى و مفتى، با توجه به خطرهاى اين جاى گاه بلند و حساس، بايد کمال دقت و احتياط را بکنند.
احتياط در فتوى و نيز در
قضا، چنانکه محقق حلّى در کتاب معتبر آورده، از روح
شریعت برگرفته شده که آيات و روايات، آن را برمى تابد:
(أخوک دينک فاحتط لدينک.)
برادر تو، دين توست، پس در حفظ و نگهدارى آن احتياط و دقت کن.
آنچه فقيهان پيشين، در اجازه نامه‌ها و گواهى نامه‌هاى اجتهادى، به دقت و مراقبت بيشتر، براى فتوى دادن، سفارش کرده‌اند و
سید بن طاووس و ديگران گفته‌اند، همواره با توجه به زمينه و شرايط ويژه‌ای است که اشاره شد و هرگز دلالت بر وجوب وجود چيز جداگانه‌ای نمى‌کند، برخى از احتياطهاى آمده در رساله‌هاى عمليه، گاهى به دليل نبود فرصت و مجال بسنده براى اجتهاد است که شايد خلاف
احتیاط باشد.
از آ نجا که پذيرفتن سِمت فتوى دادن و مرجعيت دينى مردم، واجب کفايى است، با فرض وجود افراد با صلاحيتى که حاضر به پذيرش آن باشند، پذيرفتن آن بر ديگران واجب نخواهد بود.
بنابراين، در چنين فرضى، احتياط ورزى از سمت فتوى دادن و دورى از آن اشکال ندارد و به گونه‌ای موردى، درباره افرادى که داراى خصلتها و روحيات ويژه‌ای هستند،
بى اشکال و پذيرفته شده است، امّا هرگز قانونى سفارش شده براى همه نخواهد بود و بايد بپذيريم که همواره، پيش برد توسعه و غنى سازى فقاهت و گشودن راه‌هاى نو در آن، وام دار اجتهادهاى شجاعانه فقيهان نوآور است.
اگر از روى ورع و به انگيزه لزوم بزرگ داشت گذشتگان و يا ترس از تنهايى و خوددارى از نظريه
بى پيشينه امّا با مدرک و برابر موازين، احتياط ورزيدن روشى اجتهادى و قاعده‌ای عمل کردنى مى‌بود، امروزه، وارث فقهى عميق، غنى، توان مند نبوديم و به نيازهاى نو، در همه شئون زندگى بشر، نمى‌توانستيم پاسخ بگوييم. احتياطهاى از ورع برخاسته و خصلتى، به طور موردى و فردى،
بى ارزش نيست، امّا رشد و غناى فقه، وام دار تلاشهاى ناايستاى فقيهان شجاع و با قدرت است.
براى نمونه، به برخى از چهره‌هاى مقدس احتياط ورز، اشاره مى‌کنيم:
سید بن طاووس که در
ورع و
زهد، شهرتى مثال زدنى يافته بود، از
ترس آیه (تقوّل)، حاضر به ورود در حوزه فقه و فتوى نمى‌شد، پس از اصرار بعضى از افراد، مسأله‌ای فقهى را با چنين توجيهى بيان مى‌کرد: در بحثهاى فقهى، تنها به نوشتن کتاب
غياث سلطان الورى لسکان الثرى، بسنده کردم که آن هم مربوط به احکام مردگان است.
و ديگر هيچ کتاب و بحث و مسأله فقهى ننوشتم و مصلحت و سلامت دين و دنياى خويش را در پرهيز از فتوى، در احکام
شریعت مى‌دانم، و باعث پرهيز من از فتوى اين سخن خداست که به عزيزترين آفريده‌اش، جناب
محمد (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) مى‌فرمايد:
(ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين.)
اگر سخنى به ما نسبت دهد ـ که دليل نداشته باشد ـ با قدرت او را خواهيم گرفت و
رگ حياتش را قطع خواهيم کرد.
اگر پيامبر عزيزش را چنين تهديدى مى‌کند، پس حساب کار ديگران روشن است. بارى وارد شدن در حوزه فقه و فتوى، با تصميم به پرهيز از آن، نمى‌سازد.
و نيز در جاى ديگرى از ورود به بحثهاى رجالى، به دليل اين که شايد کسى را توثيق و ديگرى را تضعيف نمايد، اجتناب مى‌ورزد: (وبين الرواة تفاوت فى العدالة والجرح ولم نذکره نحن تنزيهاً عن الاغتياب وخوفاً من يوم الحساب.)
در ميان راويان، از جهت عدالت و فسق، اختلافهايى است و ما به دليل پرهيز از ابتلاى به
غیبت و ترس از روز حساب، وارد اين گفتار نمى‌شويم.
روشن است که بحث
جرح و تعدیل و توثيق و تضعيف رجال حديث، بر فرض اين که مستلزم غيبت باشد، از محرّمات و ممنوعات غيبت، استثنا شده، اما دورى و پرهيز از روى
ورع و احتياط در مورد بعضى افراد، با روحيات و خصلتهاى ويژه، منعى ندارد ولکن اگر بنا باشد که اين گونه ورع و احتياط ورزى ها، قاعده و اصلى عمومى و همگانى شود، ديگر بايد باب اجتهاد را بست که البته هيچ گاه براى فعل مستحبى، مهم ترين و حياتى ترين
واجب اسلامى در عصر غيبت را که همان ضرورت اجتهاد و
فقاهت است، نبايد تضعيف و تعطيل کرد.
وحيد بهبهانى، در بيان اهميت فتوى و ضرورت رعايت کمال دقت، درباره پذيرش سمت آن، از
جدّ مادری اش، ملاّ صالح مازندرانى، آورده است:
(يا أخي! حال المحتاطين حال جدّي العالم الرباني والفاضل الصمداني مولا محمدصالح المازندرانى رحمه الله.
فاني سمعت أنه بعد فراغه عن شرح أصول الکافي ـ أراد ان يشرح فروعه أيضاً فقيل له: يحتمل أن لايکون لک رتبة الاجتهاد فترک لأجل ذلک شرح الفروع.
ومن لاحظ شرح أصوله عرف أنه کان في غاية مرتبة من العلم والفقه وفي صغر سنّه شرح معالم الأصول ومن لاحظه علم مهارته في قواعد المجتهدين في ذلک السن.)
اى برادر! ماجراى احتياط ورزان، مانند ماجراى جدّ مادرى‌ام، عالم ربانى و فاضل صمدانى،
ملا صالح مازندرانی است که شنيدم، پس از به پايان رسانيدن شرح
اصول کافى، مصمم به شرح فروع آن شد و چون به او گفته شد که شايد تو داراى درجه اجتهاد نباشى، از اين روى، از شرح فروع منصرف شد، در حالى که هرکس
شرح اصول کافى را مى‌ديد، او را در نهايت توان علمى و فقهى مى‌يافت. او در خردسالى
معالم الاصول را شرح کرده که هرکس آن را ببيند، گواهى خواهد داد که در آن سالها، بر قواعد
اجتهاد زبردست بوده است.
زهد و تقواى اين بزرگان و روش محتاطانه آنان در زندگى، حکايتى شخصى و موردى بوده و هيچ ايراد و اشکالى بر آن نيست، اما کلام درباره نقش پايه‌ای اجتهاد، در اداره زندگى فردى و اجتماعى، با رعايت تمام شؤون و در هر شرايط و محيطى است. آيا با اين انديشه و تفکر و با اين روحيه و برخورد،
فقاهت و اجتهاد را مى‌توان به روز، کارآمد، فعال، پاسخ گو و اداره کننده زندگى بشناسانيم و آيا با چنين افکارى، فقاهت و
اجتهاد، توانسته است که گامى بلند به پيش بردارد و معضلى را حل و مشکلى را درمان کند.
هشدار و تهديدهاى آموزه‌هاى دينى، درباره سمت فتوى، نه به معناى نهى از پذيرش آن مسؤوليت است و نه به معناى احتياط ورزى هاى موردى در فتوى، بلکه اهميت اين مسؤوليت و ضرورت به کارگيرى تمام توان در اجراى اين مهم و دورى از هرگونه مسامحه و مساهله را در فتوى، بدون
حجت معتبر شرعى، برمى تابد.
مصلحت انديشى و لحاظ واقعيتها و اولويّتهاى فردى و اجتماعى، در شرايط ويژه، اصلى عقلى و عقلايى و پذيرفته شده شريعت اسلامى است. شايد مصلحت فردى و يا اجتماعى و يا دينى، ايجاب کند که حقيقتى پنهان و يا از بيان واقعيتى خوددارى شود: (ليس کل ما يعلم يقال.)
هر آنچه دانسته مى‌شود، گفتنى نيست.
گاهى افرادى از
امامان دين(علیهمالسلام) مطلبى را مى‌پرسيدند که بنابر مصالحى، ائمه از پاسخ گويى به آن خوددارى مى‌کردند.
با نگاه به اين اصل، در مواردى فقها از اظهارنظر فقهى و فتوى دادن خوددارى مى‌ورزند، زيرا واجب نيست که فقيه، هر چه از ادله مى‌فهمد و مى‌پذيرد، به آن فتوى دهد.
به هر حال، مصلحت انديشى، اصلى پذيرفته شده مى‌نمايد و اختلاف و چالشها، در گاه شناخت درست مصداقهاست. شايد فردى به دليل نداشتن اطلاعات بسنده درباره شرايط حاکم بر جامعه و يا آگاه نبودن به اوضاع سياسى و اجتماعى، مصلحت را به گونه‌ای تشخيص دهد و بر همان اساس، به گونه‌ای موضع گيرى کند که دين و اجتماع، زيانهاى جبران ناپذيرى از آن ببينند.
گاهى روى کرد به احتياط در فتوى، سرچشمه مصلحت انديشانه دارد که اعتبار و
بى اعتبارى چنين احتياطى، در گرو چگونگى تشخيص مصلحت است. براى مثال: در مسأله پوشش چهره و دو
دست تا
مچ، براى زنان، بعضى معتقدند که هرچند دليل معتبرى نداريم، اما مصلحت ايجاب مى‌کند که بنابر احتياط به وجوب پوشش آن فتوى داده شود، و يا در باب استفاده از فرآورده‌هاى
صنعت و
تکنولوژی، مانند:
ماهواره،
اینترنت و… براى پيش گيرى از پيامدهاى زيان بار آن، بنابر احتياط فتوى به
حرمت خريد و فروش و استفاده از آن مى‌دهند، چنانکه آورده‌اند: در گذشته‌ها بعضى از خوردن
گوجه فرنگی و يا کشيدن
برق به
مسجد و يا استفاده از
بلندگو، بنابر احتياط، دورى مى‌کرده‌اند؛ و تنها به دليل مصلحت انديشى و زدوده نشدن رسوم و سنتهاى موروثى، از پخش اخبارى، مانند تقسيم کار ميان
حضرت امیر (علیه‌السلام) و
فاطمه زهرا (علیهاالسلام) جلوگيرى مى‌کرده‌اند؛
چه بسا دليلشان (الاحتياط حسن على کلّ حال) بوده است! به مقتضاى عمل به مصلحت، نبايد احتياط ورزيد و از بيان حقايق شرعى و دينى به مردم خوددارى کرد.
به هر حال، با پذيرش اصل عقلايى مصلحت انديشى در احتياطهاى استصلاحى، به دو نکته، بايد توجه شود:
الف. دقت و کارشناسى در شناخت واقعيات و تشخيص مصلحتها در اين کار به اطلاعات و آگاهى هاى برگرفته از رايزنى با کارشناسان اجتماعى و سياسى، نياز دارد.
ب. بايد توجه داشت که احتياطهاى استصلاحى، مادام المصلحه و موقت و موردى هستند و هيچ گاه، قانونى فراگير نمى‌شوند. البته شايد هم اين گونه مصلحت انديشى ها و احتياط ورزى ها، پيامدهاى ناگوار دينى، اجتماعى و فرهنگى بسيارى را در پى داشته باشد که به بدبينى و سلب اعتماد عمومى از فقه و فتوى بينجامد؛ بويژه اگر برخى از دشمنان، به مردم چنين بفهمانند که اين عالمان، هرچه را هر وقت بخواهند،
حرام و يا
حلال مى‌کنند،
چنانکه در روزگار ما، کسانى چنين پندارهايى را مى‌گسترانند.
نگاه به اصل پذيرفته شده دينى و عرفى مصلحت انديشى و به کارگيرى صحيح آن در موارد لازم و ضرورى و جلوگيرى از آثار و پيامدهاى ناگوارى، مانند: بدبينى، بدگويى و سلب اعتماد، بايد اين گونه احکام برخاسته از مصالح و مفاسد، (مانند حکم تکثير يا کنترل
نسل، جواز و يا ممنوعيت خريد فروش و استفاده از
ویدیو و ماهواره و رابطه و قطع رابطه با بعضى از کشورها و خريد و فروش کالاهاى آن کشورها و…)
احکام حکومتی و يا
ثانوی و مادام المصلحه باشد و در حدوث و بقا، با حکم حاکم اسلام اجرا شود، نه به عنوان فتوى و
حکم شرعی تا با ثبات و تغيير ناپذيرى و جاودانگى احکام، ناسازگار بنمايد.
رخصتهاى
الهی در حقّ بندگان را بايد به مردم گفت، زيرا در غير موارد ممنوع، ايجاد محدوديت و ممنوعيت به نام
دین و احتياط،
بى دليل پذيرفتنى عقلى و نقلى، خود انديشه‌ای خلاف ديانت و ضداحتياط است.
فیض کاشانی، در چندين مورد، با مشهور مخالفت کرده است؛ در بعضى موارد، او با پافشارى هاى خود، در مخالفت با مشهور، سرانجام ديگران را به پذيرفتن واداشته و در نتيجه، آن چه متأخران پذيرفته‌اند، مخالف با مشهور متقدمان شده است. از براى نمونه: در مسأله قصر و
افطار، در مورد کسى که چهار
فرسخ سفر کرده و بدون آن که همان
روز برگردد،
شب توقف کند و روز بعد برگردد، پيش از فيض و هم فکرانش، رأى مشهور تمام خواندن
نماز و گرفتن
روزه و يا عمل به احتياط و جمع ميان قصر و تمام و روزه گرفتن و قضاى آن بوده است، اما فيض کاشانى رأى
ابن ابی عقیل را پشتيبانى کرده و قصر و افطار را پذيرفته که پس از ايشان نيز، بسيارى از متأخران از
فقها، همين
رأی را برگزيده‌اند.
از جمله موارد مخالفت ورزى فيض کاشانى با مشهور، مسأله تنجيس متنجس است. بنابر باور فيض کاشانى، اگر دستى آلوده به
خون،
ادرار يا هر
نجاست ديگرى بشود و با
لباس،
ظرف و يا هر چيز ديگرى تماس پيدا کند، در صورتى که عين نجاست از دست به لباس نرسد و هرچند دست و لباس مرطوب و تر باشند، موجب سرايت نجاست به لباس نمى‌شود،
در حالى که مشهور به سرايت نجاست فتوى داده‌اند و حتى اگر به ترتيب، چندين چيز يکى پس از ديگرى با هم تماس پيدا کنند، همه آنها را نجس مى‌دانند. البته بسيارى از فقها، به دفاع از مشهور، فيض کاشانى و نظريه فقهى اش را نکوهيده‌اند و سخنان تندى در حقّ او گفته‌اند.
در اين باره،
حاج آقا رضا فقيه، پس از تلاش هاى فراوان و استوار بر رد نظريه مشهور،
مذهب فيض کاشانى را مى‌پذيرد و مقتضاى تحقيق را همان مى‌داند که فيض مى‌گويد و بر نظر مشهور، اشکالات
بى پاسخ مى‌گيرد، اما در پايان بحث نتيجه مى‌گيرد:
(با همه ايراد و اشکال هايى که نظر مشهور دارد و با همه قوت و دليلهاى معتبرى که نظر فيض کاشانى دارد، در عين حال، نسبت به چنين حکمى و مسأله‌ای جرأت مخالفت با مشهور را به خود نمى‌دهم، هرچند که نسبت به نظر مشهور، تصور درستى برايم حاصل نشده است و اگر سابق بر ما، بعضى استادان ما نظر مشهور را مورد مخالفت قرار داده بودند، من جزم به آن پيدا مى‌کردم و با جرأت مخالفت مى‌ورزيدم.)
آن گاه در ادامه مى‌نويسد: (روشن است که مخالفت با مشهور در اين مسأله، از مخالفت با آنان در مسأله نجاست آب چاه دشوارتر نيست، زيرا شهرتى که در مسأله نجاست آب چاه بر اثر ملاقات با نجس شکل گرفته بود، به مراتب قوى تر از شهرت بر تنجيس متنجس است. از روزگار امامان
معصوم تا عصر علاّمه حلّى در ذهن راويان و مجتهدان، آن چنان اين مسأله جاى گرفته و ريشه دوانيده که بازگشت بيش از سى صد سال از تاريخ بطلان آن نظريه، هنوز رسوبات آن فکر در ذهن ها باقى است. بنابراين، مخالفت با مشهور در مسأله مورد بحث (تنجيس متنجس) از مخالفت با مشهور در مسأله انفعال
آب چاه، بسيار سهل تر مى‌نمايد.
ولکن ترس از تنهايى و احتمال اشتباه و لغزش در انديشه انسان هاى خودرأى، ما را از مخالفت ورزيدن با مشهور بازمى دارد؛ چه نيکو گفته‌اند: مخالفت با مشهور دشوار و همراهى با آنان بدون دليل دشوارتر است.)
تنها علت نبود مصلحت انديشى در بيان مسأله آب چاه و نماز و روزه در فاصله چهار فرسخى
وطن ـ که از آن ياد شد ـ و موارد فقهى فراوان، ديگر حجت
بى معارض است، نه ترس و وحشت و مانند آن.
صاحب جواهر، پيروى از مشهور و
تقلید از آنان و ترس از تنهايى و ادعاى شهرت شدن را
آفت فقاهت و موجب فساد فقه مى‌داند: (ومما ذکرنا يظهرلک النظر فى کثير من الکلمات في المقام مع خلع حبل التقليد والنظر بعين الانصاف وعدم الالتفات إلى دعوى الاجماع بفتوى ثلاثة من الفقهاء أو أربعه فإن في ذلک افساداً للفقه.)
از
آقای بروجردی آورده‌اند: (
مقدس اردبیلی، با همه تقدسى که داشته، تأکيد مى‌ورزيده که فقيه، بنابر مقتضاى
احتیاط، بايد آن چه را فهميده، فتوا دهد و هرگز نبايد دربند احتياط ورزى ها باشد و از گفتن آن چه فهميده، خوددارى کند؛ ثابت نشده که احتياط هميشه پسنديده باشد، چه بسا بعضى احتياطها ناپسند باشند.)
ترس و وحشت علمى از بزرگان، هميشه زاييده ضعف روحى و حس خودکم بينى نيست بلکه شايد در مواردى، ترساندن برخى از بزرگان و تضعيف و برخوردهاى تحقيرآميز آنان نيز، مؤثر افتاده باشد؛ فى المثل اين که از بيان بعضى از نظريه‌ها، به خدا استعاذه مى‌کنند،و يا آن را نابود کننده دين و
مذهب مى‌شناسانند و صاحبان بعضى نظريه‌ها را که از عالمان بزرگ و داراى مقام علمى هستند، منحرف، کم مايه،
بى مبالات و مانند آن مى‌خوانند و… طبيعى است اين گونه برخوردها، به
رعب و ترس و سرانجام احتياط ورزى
بى جا مى‌انجامد.
از آفات علم و انديشه، ترديد و دودلى است و هرچند شک و ترديد، تلاش بيشتر را براى رسيدن به مطلوب برمى انگيزد، آن گاه که تزلزل، درماندگى و توقف را به بار آورد، منفى و خسارت بار است.
برخى از افراد، در مسائل علمى، دچار گونه‌ای روحيه ديرباورى و وسواس هستند که جزم و يا اطمينان برايشان، اندک پيش مى‌آيد و پس از بررسى هاى شايسته و بايسته علمى حتى، به صرف رودررويى با يک احتمال، هرچند ضعيف، دچار تزلزل مى‌شوند و از ابراز رأى خوددارى مى‌کنند و احتياط مى‌ورزند و بر آن مسأله و حکم، قيد (الاحوط) مى‌افزايند.
خاستگاه ديرباورى و وسواس علمى، گاه معلول تيزهوشى بيش از اندازه است که چندين احتمال را در ذهن مى‌پروراند. اين حالت در مسائل علمى و اعتقادى، در صورت
بى توجهى به علاج آن، ممکن است که پيامدهاى ناگوارى را، چون: ناباورى در اعتقادات، الحاد و کفر،
سفسطه و پوچى گرايى و در مورد احکام فقهى، احتياط ورزيهاى نابه جا، در پى داشته باشد. اين گونه دودلى ها و تزلزلها، از نگاه سطحى، شايد نشانه احتياط ورزى و ديانت باشد، اما با توجه به
فلسفه اجتهاد و ضرورت
فقاهت در
عصر غیبت و با وجود چنين احتياطهاى ضداحتياط وار، فقه پويا از رونق و گستردگى باز مى‌ايستد. فقيهان با اين گونه روحيه‌ها، از روح و حقيقت فقه بهره‌ای نمى‌برند و هميشه از خدمت به فقاهت، فرو مى‌مانند.
از اين جهت، اعتدال فکرى به دور از زودباورى، ديرباورى و ترديدزدگى، از شرايط مهم اجتهاد شمرده مى‌شود.
صاحب جواهر، در چند مورد، ترديدزدگى را آفت فقاهت ياد مى‌کند: (لوساغ للفقيه التردد بکل ما يجد او الجمود على کل مايرد ما اخضرّ للفقه عود ولاقام للدّين عمود نسأل الله تعالى تنوير البصيرة و صفاء السريرة.)
اگر بنا باشد به صرف يافتن هرچيز و يا ديدن هر ظاهرى ـ و احتمال خلافى ـ فقيه دچار ترديد و جمود شود ـ و در رأى و فتوى تزلزل کند ـ هيچ گاه شاخه‌ای از درخت فقه، سرسبز، و استوانه‌ای از
دین، برپا نمى‌ماند.
از
خداوند، روشن بينى و صفاى باطن را خواهانيم!
چنانکه با توجه
به آيه (تقوّل)،
بى دقتى و شتاب ورزى در صدور فتوى، ناسازگار با احتياط است،
دودلى،
وسواس، برانگيخته شدن از احتمالهاى ضعيف و خويشتن دارى از اظهار نظر کردن نيز، آفت اجتهاد و بازدارنده از فهم و عمل به احکام شريعت بوده و خلاف احتياط است. بسيارى از صاحب نظران و مجتهدان، در تمسک و عمل به ادله (ظواهر، عمومات، مطلقات،
اصول عملیه، …) بررسى و کسب اطمينان از نبودمعارض و مخالف، مخصص و مقيد و دليل لفظى را بايسته مى‌دانند و پيش از کندوکاو به اندازه لازم و کسب اطمينان از عدم
تعارض، عمل به ادله را نادرست مى‌دانند، چنانکه پس از آن، توقف و تزلزل را به دليل جست وجوى بيش از حد متعارف نمى‌پذيرند و آن را باعث بازماندگى و خلاف صناعت مى‌دانند.
راه کارهايى که در
فن اجتهاد به کار مى‌رود، بيشتر با شيوه خردمندان در حوزه قانون گذارى برابر مى‌نمايد.
بسيارى از فقيهان بزرگ، احتياط ورزى را در امور دينى و زندگى، براى جلب منافع و تأمين مصالح و جلوگيرى از مفاسد و زيانها، درصورتى پسنديده مى‌دانند که خردمندان، احتمال سود و زيان را درباره آن توجه کردنى بدانند.
احتياط ورزى، به مبناى ترتيب اثر دادن به هر احتمال، هرچند بسيار ضعيف، گاهى از توهّم و تخيّل سرچشمه مى‌گيرد و گونه‌ای
بى اعتدالى و وسواس را نشان مى‌دهد.
بى اعتمادى به نفس، خودکم بينى، مرعوب بزرگان شدن، ترس از تنهايى، نداشتن جرأت علمى براى طرح ديدگاه‌هاى جديد، با فرض فراهم بودن شرايط و صلاحيتهاى علمى و اخلاقى. از آفات و موانع رشد و پيشرفت علوم و معارف است.
بايد پذيرفت که نوآورى و بيان انديشه‌هاى نو، با فرض رعايت موازين شناخته شده علمى و اخلاقى، هيچ گاه به معناى
بى حرمتى به بزرگان و ناديده گرفتن تلاشهاى ارزشمند علمى آنان نيست، بلکه عقل،
منطق،
شریعت و نيز
سیره پسنديده به يادگار مانده از ايشان، به ما حکم مى‌کند که هر آن چه را آنان گفته‌اند و بررسيده‌اند، آخرين سخن ندانيم و همواره در پى توليد جديد و انديشه نو و
بى پيشينه باشيم.
ضرورت نگهداشت حرمتها و حريمها، اعتراف به بزرگى بزرگان و التزام به استفاده از آثار ارزشمند آنان، هيچ گاه به معناى
تقلید و يا تحقيق در مدار انديشه‌هاى آنان نبايد باشد. حرکت و تلاش در مدار بسته انديشه‌هاى گذشتگان، بدون تلاش براى کشف رازها و حقيقتهاى نهفته، هرچند به ظاهر
رنگ و لعاب اجتهاد و تحقيق را داشته باشد،
اجتهاد پسنديده نخواهد بود.
بنابراين، چنان که
نخبگان، فرهيختگان و مجتهدان بزرگ گفته‌اند و عمل کرده‌اند، بايد از
خرافه، جهالت، جمود و رکود که برخاسته از ناتوانى و نداشتن شجاعت علمى است، پرهيز کرد و باب اجتهاد را به مفهوم صحيح و زنده آن، با رعايت دقيق موازين شناخته شده، همچنان باز نگاه داشت.
دشوارتر از مخالفت با مشهور، موافقت با آنان بدون دليل است و بر فرض وجود دليل معتبر عقلى و نقلى، احتياط ورزى با پرهيز از اظهار مخالفت، ضد احتياط و خلاف مقتضاى خرد و
منطق است، هرچند در مواردى احتياط عملى که ملاکى نفسانى و خصلتى شخصى دارد،
بى اشکال و پسنديده است.
چنانکه اميرمؤمنان مى‌فرمايد: (لاتنظر إلى من قال وانظر الى ما قال.)
نبايد مرعوب بزرگى صاحب سخن شد، بلکه سخن را با معيار برهان بايد ارزيد، در
قرآن کریم نيز از (اتّباع احسن) گفته شده است.
برخى از حکيمان گفته‌اند: (سقراط حبيبنا والحقُ حبيبنا فإن اختلفا فالحقّ أحق بالاتباع.)
سقراط دوست ما و حقيقت دوست ماست، آن گاه که سقراط از
حق تخلف کند، حقيقت شايسته تر به پيروى و پذيرفتن است.
شیخ صدوق نيز، دوست
شیخ مفید بود، اما آن گاه که سخن او را خلاف حقيقت ديد، با وى مخالفت کرد، همچنين شيخ مفيد با
شیخ طوسی و شيخ طوسى با
خواهر زاده اش،
ابن ادریس حلی، با توجه به حجت و
برهان، مخالفت ورزيده‌اند.
در سير تدريجى و تکاملى تاريخ فقه غنى اسلام، چه بسيار رأى و نظرهاى
بى سابقه و بديعى بوده که در آغاز پيدايش، مورد
بى مهرى و طعن قرار گرفته و يا با آنها بسيار محتاطانه برخورد شده که پس از گذشت زمان و نقد و بررسى ها و نقض و ابرامها، سرانجام همان رأى و فتواى مشهور شده است. همواره گذر از اين راه نارفته، به تضحيه و قربانى شدن صاحبان آن انجاميده و چه بسيار بزرگانى که خود را قربانى پيشرفت و پيش برد علم کرده‌اند و مى‌کنند.
ايشان با توجه به شعار (نحن ابناء الدليل حيثما مال نميل.) از تنهايى و مخالفت ورزى ديگران نترسيده‌اند، برخلاف ديگران که مدعى اجتهادند و گاه عمل چنان مانند اخبارى هاى انسدادى، آن مبانى را ناديده انگاشته‌اند که گويا اصول بنا شده در مباحث استدلالى، در فقه و فتوى جاى گاهى ندارد و
رأی مشهور و يا
اجماع منقول و يا اتفاق و
عدم خلاف و يا سابقه داشتن مسأله را ملاک دانسته‌اند.
حوزه امروز ما،
بى صبرانه و مشتاقانه، از هر طرح و برنامه جديد علمى نخبگان و فرهيختگان که برابر موازين شناخته شود، استقبال و حمايت مى‌کند.
درخواست اصولى و فقهى به زبان زمان و برابر با قاعده‌هاى اجتهاد سنتى که کارآمد و به روز، فعال و پاسخ گو به نيازهاى جدّى و واقعى و توان مند در اداره زندگى فرد و جامعه باشد، از انتظارات و مطالبات به حق روزگار ماست و بايد هر صاحب نظر با صلاحيت، دل سوز و علاقه مندى که در باب اجتهاد و فقاهت، طرح، انديشه و سخن تازه‌ای دارد، مورد استقبال و توجه و نقد قرار گيرد.
از موارد فراوان فقهى که شهرت، در مسأله و حکمى، به شهرت بر ضدّ آن تبديل شده حکم آب چاه است که شهرت متقدّمان، مبنى بر انفعال و نجاست
آب چاه بر اثر تماس با نجاست، به شهرت متأخران، مبنى بر اعتصام و عدم نجاست تبديل شده
و همچنين، شهرت در تمام خواندن
نماز، براى کسى که چهار فرسخ سفر کرده و
شب مانده و روز بعد برگشته، به شهرت
قصر تبديل شده است.
برخى بر اين باورند که خاستگاه روى کرد به احتياط در فتوى، نگاه فردگرايانه به احکام فقهى است.
اگر چنين پنداريم که حوزه رسالت فقه، تنها برقرارى برنامه‌هاى فردى و روابط انسان با خداست،
بى توجه به مسائل اجتماعى، شايد شيوه احتياط در فتوى، توجيه شدنى بنمايد. براى مثال: اگر فردى به صرف احتمال اشتباه و نادرستى در
نماز، روزه،
حج و ديگر عباداتى که انجام داده، بخواهد احتياط کند و دوباره و چند باره آنها را
قضا و
اعاده کند، چنانکه در شرح حال بزرگانى، مانند: محقق رشتى و ديگران آمده، هرچند ممکن است به پاره‌ای از دشوارى ها و تنگناها بينجامد، احتياط توجيه پذير خواهد شد.
البته اگر حوزه رسالت فقه را فراتر از امور فردى و عبادى بدانيم و فقه را تئورى اداره زندگى فردى و اجتماعى در همه ابعاد، تعريف کنيم، ناگزير روش احتياط، جواب گو نخواهد بود: (إن المستفاد من ذوق الشارع وطريقته في الاهتمام بتنظيم حياة الانسان بمختلف شؤونها ومجالاتها أنه لايرضى بمرجعية الاحتياط بل لايعقل أن يکون بناء الشريعة على وجه کلى على الاحتياط فإن هذا إنما يعقل لو کانت الشريعة مجموعة تکاليف فردية.
فمرجعية الاحتياط مساوقة مع تعطل الشريعة واغراضها الأساسية.)
با شناخت
شریعت، درمى يابيم که احتياط قانونى پذيرفتنى نيست و احتياط ورزى، يک قاعده موجب تعطيلى شريعت و نقض هدفهاى اساسى آن است.
اگر بگذريم از امور اجتماعى، مانند: قضا و دادرسى، جزا و حقوق، رهبرى و مديريت، توسعه و تعميق يا قطع و تحديد روابط مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى و ده‌ها مقوله ديگر که تصور احتياط به معناى مصطلح در بيشتر آنها ممکن نيست، در بسيارى از احکام عبادى نيز، روش احتياط، به دليل ناسازگارى با مقاصد و اهداف اساسى شريعت، ناپذيرفتنى است. در اين باره، به چند نمونه اشاره مى‌شود:
در مسأله
وقوف در عرفات که بايد از ظهر روز نهم
ذوالحجة تا غروب آفتاب باشد، اگر اول ماه و روز نهم و روز
عید، برابر با
حکم حاکم
اهل سنت، به گونه‌ای اعلام شود که از نظر
شیعه، مطابق دليل ثابت شده شرعى نباشد، مسأله دو صورت پيدا مى‌کند:
الف. مخالفت حکم آنان با واقع، براى ما معلوم نباشد و احتمال مطابقت و مخالفت داده شود.
گروهى از فقهاء، در اين فرض، فتوا به لزوم پيروى از حکم حاکم سنّى داده‌اند و عمل بر طبق آن را لازم و حج را صحيح دانسته‌اند و تصريح کرده‌اند که احتياط بر اين فرض، بويژه اگر همراه با احتمال خطر باشد، نامشروع و مخالفت با آنان،
حرام و باعث فساد عمل است.
ب. مخالفت حکم حاکم سنى با واقع، براى ما معلوم باشد.
بسيارى از مراجع
تقلید، بنابر اين فرض،
فتوا داده‌اند که اداى حج به پيروى از آنان ناصحيح است و در صورت امکان و بدون احتمال ضرر و خطر، بايد برابر وظيفه واقعى عمل شود و اگر ممکن نشد، بايد
حج را تبديل به
عمره مفرده کرد و با فرض بقاى
استطاعت، يا حصول استطاعت جديد و يا استقرار حج از سالهاى قبل، حج را در آينده به جا آورد و در غير اين صورت، حجى بر او
واجب نيست.
عده‌ای از فقها، پيروى از حکم حاکم اهل سنت را در مورد وقوف در
عرفات و اعمال آن، حتى بر فرض علم به مخالفت
واجب دانسته‌اند و جايى براى احتياط ورزى نگذاشته‌اند.
(بايد تبعيت کنند ولو با علم به خلاف.)
بعد از رحلت
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) تا زمان
حضرت امیر (علیه‌السلام) و بعد از عصر آن حضرت تا شروع دوره غيبت، ۲۴۰
سال، تقريباً همه امامان
شیعه، به حج مشرّف شدند و بعضى، مانند:
امام حسن و
امام حسین و
حضرت سجاد (علیه‌السلام) برابر نقل هاى تاريخى بيست وپنج بار حج را به جا آورده‌اند و ناگزير در اين مدت زمان طولانى، صدها صحابى و هزاران شيعه به حج رفته‌اند و چون در تمام اين مدت زمان، به دليل اين که حاکميت در اختيار آنان بوده است، امارت حج و مديريت آن نيز در اختيارشان بوده و زمان وقوف در مواقف و کوچ کردن از آن جا و
روز عرفه و
عید قربان را مانند اول ماه
رمضان و
شوّال تعيين و اعلام مى‌کرده‌اند. ناگزير در اين مدت زمان، هميشه حکم آنان برابر با واقع نبوده است. در عين حال، در هيچ موردى حتى يک بار نقل نشده که يکى از
ائمه (علیهمالسلام) برخلاف حکم آنان عمل کرده باشد و يا فردى از شيعيان را به رعايت احتياط، حتى در صورت امکان، دستور داده باشند. اگر چنين امرى اتفاق افتاده بود، بايد ثبت و نقل مى‌شد و افزون بر
سیره عملی امامان
دین، از روايات با سند معتبر و دلالت روشن نيز استفاده مى‌شد که ائمّه، برابر حکم آنان عمل مى‌کرده‌اند و شيعيان را به پيروى از آنان دستور مى‌داده‌اند. از اين روى، اين عده از فقها، به صحت حج فتوى داده‌اند و حتى، با امکان احتياط بدون هيچ پيامد ناگوارى، احتياط را توصيه نکرده‌اند، بلکه احتياط ورزى را در چنين مواردى نامشروع و خلاف وظيفه دانسته‌اند.
بررسى اين مسأله، بحث جداگانه‌ای را مى‌طلبد که از حوصله و عهده اين پژوهش خارج است، اما براى بيان نوع نگرشها به فقه و احکام فقهى و توجه به هدف اساسى و فلسفه حج، آن را بيان کرديم.
اگر چنين بپنداريم که علم به خلاف، تنها براى يک يا چند حاجى شيعه حاصل مى‌شود و آن گاه عدد
انگشت شمارى از آنان، در مراسم حج شرکت کنند، شايد فتوى به احتياط، مبنى بر اجراى حج، مطابق با وظيفه واقعى توجيه کردنى باشد و در صورت عدم امکان احتياط، حج را به
عمره مفرده تبديل کنند و در سال آينده برابر وظيفه به جا آورند. اما با فرضى که امروزه در ايام حج، هر ساله، صدها هزار و گاهى يک ميليون شيعه حضور پيدا مى‌کند و با توجه به اطلاع رسانى سريع و آسان که ممکن است همه شيعه، خلاف واقع بودن حکم آنان را دريابند، اگر بنا باشد که به احتياط عمل شود، ناگزير در حالى که جمعيت انبوه حجاج سنى، در روز عيد قربان در منى مشغول اعمال روز عيد هستند، گروه چند صد هزار نفرى شيعيان، در عرفات وقوف کرده باشند که جاى گاه و اعتبار
مذهب شيعه و شيعيان در نزد آنان متزلزل مى‌شود و
فلسفه برگزارى مراسم حج نيز که عرصه به نمايش گذاشتن وحدت، يک پارچگى، شکوه و عظمت
اسلام است، به جا نخواهد ماند!
با توجه به اين که چنين احتياط ورزى‌اى، مخالف
تقیه و باعث خطر و ضرورت، تبديل حج به
عمره مفرده نيز که در صورت فراهم بودن استطاعت در آينده به جا آورده شود، فتوى به تبديل حجّ صدها هزار حاجى به عمره مفرده و انجام نگرفتن حجّةالاسلام خواهد بود.
بايد روح
شریعت و فلسفه حج را دريافت: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.)
و فقيهانه، از سيره قطعى امامان، آموخت و فتوى داد: (تبعيت واجب است حتى با علم به خلاف.)
راستى، اگر نگاه فقهى از محدوده فردى فراتر رود و روى کردى جمعى داشته باشد، با در نظر گرفتن هدفهاى اساسى در مراسم و کنگره عظيم جهانى حج، برگرفته از آيات: (ليشهدوا منافع لهم.)
(قياماً للناس.)
(افيضوا من حيث أفاض الناس.)
و سيره عملى انکارناپذير و تأويل ناپذير همه امامان
دین و شيعيان در ۲۴۰سال، آيا
شبهه ای بر لبّى بودن سيره خواهد شد و قدر متيقن تنها با علم به نبود خلاف، پذيرفتنى خواهد بود تا احتياط شود؟
به هر حال، تفاوت دو روى کرد فردى و جمعى به فقه، خاستگاه اين اختلاف در فتوى بوده و به ضرر و خطرهاى فردى و آسيبهاى کلى و کلان به مذهب و شيعه مى‌انجامد. اگر به چهره راستين حج، با توجه به اهداف و مقاصد جهانى اش نگريسته شود، نتيجه استنباط فقيه، همان سيره عملى و قطعى امامان دين خواهد شد و اگر اهداف و مقاصد اساسى و جهانى، فرو ماند و تنها به پاره‌ای از ظواهر
بى ارتباط با
روح شريعت توجه شود، شايد نتيجه
استنباط چيز ديگرى باشد. در هر حال، آن چه بيان شد، نمونه‌ای بود که شايد در موارد ديگرى نيز چنان باشد.
در آيه کريمه (نفر) يا (تفقّه)، گستره حوزه اجتهاد دينى، شناسانده مى‌شود: (ليتفقّهوا فى الدين.)
دين، مجموعه به هم پيوسته و دربردارنده معارف، عقايد، اخلاق و احکام است. بنابراين، احکام فقهى از طهارات تا به ديات، در ابعاد فردى، اجتماعى، عبادى، معاملاتى و سياسى، بخشى از دين است.
با گذر بر بحث معروف و پر اختلاف اطلاق و تجزى در
اجتهاد، درمى يابيم که حتى با فرض پذيرفتن نظريه تبعيض در اجتهاد و
تقلید و لزوم تخصصى شدن ابواب فقه، ره يافتهاى فقاهت و اجتهاد، در صورتى حجت و معتبر خواهد بود که مقاصد اساسى شريعت و روح دين را برتابيده باشد، نه چنانکه در بخشى از احکام، به گونه‌ای بريده، گسيخته، ناپيوسته و
بى نگاه به ابعاد ديگر اجتهاد شود. بر همين اساس، اگر در موردى، دليلى معتبر؛ با سندى صحيح و دلالتى پذيرفته شده، وجود داشته باشد، و با روح شريعت ناسازگارى کند، آن دليل پذيرفتنى و عمل کردنى نخواهد بود و در صورت امکان، تأويل و توجيه مى‌شود و در غير آن صورت، بيان مقصود آن را به اهلش وامى نهند و يا انکار مى‌کنند، چنانکه
امام خمینی، رواياتى را با عنوان (حيل شرعيه) در باب
ربا و نيز اخبارى را که دلالت مى‌کند:
امام (علیه‌السلام)
انگور و… را به کسانى فروخته که يقين داشته، استفاده حرام مى‌کنند،
بى اعتبار مى‌داند و اين روايات را مخالف مقاصد دين و ناقض هدفهاى تشريع مى‌داند.
بنابراين، به صرف وجود نصّ داراى اعتبار و نبود معارض لفظى، بر طبق آن نمى‌شود فتوا داد، زيرا بايد همخوان و هماهنگ با مقاصد شريعت نيز باشد.
بى ترديد يکى از مقاصد مسلّم شريعت اسلامى، نفى
عسر و حرج و مشقتهاى فراوان است. بر همين اساس، شريعت در مواردى که احتمال خلاف و ضرر و زيانهاى مشقت انگيز براى فرد و جامعه، وجود دارد، توجهى نمى‌کند و به دليل مصلحت تسهيل، اين گونه احتمالها را که در حوزه
عرف و عقلا ناپذيرفتنى است، لغو مى‌کند.
البته به مقتضاى قاعده و
دفع ضرر محتمل و
قاعده اشتغال که تا يقين به فراغ حاصل نشود، اشتغال يقينى نخواهد بود، در اين گونه موارد، بايد
احتیاط ورزيد، اما با توجه به اين که احکام عقلى يا عقلايى، به عدم ترخيص شارع مشروط هستند، شارع، اين احتمالها را که زمينه ساز احتياط هستند، مى‌تواند لغو کند و اگر با اين ترخيص شرعى، مصلحتى فوت گردد و يا مفسده‌ای واقع شود، چون برابر با حکمت شريعت و مصلحت تسهيل است و تدارک و جبران مى‌شود، اشکال ندارد. حکم قطعى اسلام، درباره واردات و صادرات
گوشت، پوست، فراورده‌هاى لبنى، مايعات،
نوشابه ها،
داروها، اسباب و لوازم بهداشتى، آرايشى و… در بازار مسلمانان و جامعه اسلامى، توجه نکردن به
شک و شبهه‌ها و عدم ضرورت تفتيش و تحقيق درباره آنهاست، حتى در برخى روايات، از سؤال و تحقيق نهى و منع مى‌شود. با وجود اين همه روايات مبنى بر آسان گيرى و منع از تفتيش و پرسش، اگر فتوايى (بويژه الزامى و يا زمينه ساز وسواس باشد) بر احتياط دلالت کند، خلاف احتياط و ناسازگار با هدف اساسى
شریعت است: اصل سهولت و سماحت در احکام شريعت، آن چنان پذيرفته و قطعى شده که در سراسر ابواب فقهى، به گونه‌ای چشم گير، براى نفى فتواهاى مشقت زا به کار گرفته مى‌شود.
ده‌ها
آیه و روايت، بر سماحت و سهولت شريعت دلالت دارد:
(يريد الله بکم اليسر ولايريد بکم العسر.)
(يريد الله أن يخفّف عنکم)
(مايريد الله ليجعل عليکم من حرج.)
(ماجعل عليکم فى الدين من حرج.)
(بعثت بالحنيفية السمحة.)
(إن دين محمد حنيف.)
(إن الدين يسر.)
(إن الدين ليس بمضيق.)
(إن الدين أوسع من ذلک.)
افزون بر ده‌ها
روایت ديگر که همه دليل بر آسان و راحت انگارى
دین، شمرده مى‌شوند.
با توجه به حاکم بودن چنين اصلى بر احکام
شریعت، احتياطهاى علمى و يا عملى برخى در موارد ترخيص شرعى، مانند: باب طهارت و نجاست، عجيب مى‌نمايد!
از
امام رضا (علیه‌السلام) درباره
گوشت و چرمهاى موجود در
بازار و جامعه اسلامى پرسيدند و امام استفاده از آنها را
بى اشکال دانست و توجه به احتمال خلاف را نهى کرد و فرمود که من نيز گوشت،
پوست،
پنیر و
روغن و… را از بازار خريدارى مى‌کنم و استفاده مى‌کنم و به وضع درهم ريخته بازار اسلامى نيز آشنايم، اما يکى از احتياط ورزان مى‌گويد: (إنى أضيق من هذا.)
من از اين چيزهايى که از بازار مى‌خرم، مى‌رنجم.
امام فرمود: (أترغب عنّا
[۳۸] کان ابوالحسن عليه السلام يفعله.)
آيا از روش (و دين) ما رويگردانى؟
امام کاظم همواره از
کفش و
نعلهای چرمی، در حال نماز، استفاده مى‌کرد و همچنين: (إن أباجعفر(علیه‌السلام) کان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلک.)
امام باقر (علیه‌السلام) همواره مى‌فرمود: خوارج به دليل نادانى ـ نسبت به احکام الهى ـ خود را به تنگنا و سختى انداختند،
دین فراخ تر از آن است.
علت تسهيل، آسان گيرى و
بى اعتنايى به اين گونه شبهه‌ها، چنين رواياتى است:
(لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق.)
اگر اين آسان گيرى ها و
بى اعتنايى به شبهه‌ها نباشد، بازار و زندگى مسلمانان، برپا نمى‌ماند و از هم فرو مى‌پاشد.
برگرفته از مقاله احتیاط های روا و ناروا، معیارها و ضوابط - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۳۶.
