بلندگو
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بلندگو: وسیله ی انتقال صوت به مسافت دور است.
از این عنوان، به مناسبت در باب
صلاة و نیز تحت عنوان
مسائل مستحدثه، سخن رفته است.
۱)بر
امام جمعه،
واجب است هنگام ایراد
خطبه، صداى خود را به اندازه‌اى كه حدّاقلّ عدد لازم در
نمازجمعه ،آن را بشنوند، بلند كند. در
وجوب افزون بر آن به مقدارى كه
نماز گزاران صدایش را بشنوند، اختلاف است:
الف) بنابر قول به
وجوب، برخى، وجوب استفاده از بلندگو براى رساندن صدا به حاضران را بعید ندانسته‌اند.
ب) بنابر قول به عدم
وجوب، برخى گفته‌اند:
احتیاط مستحب آن است كه در صورت زیاد بودن
نماز گزاران،
امام جمعه با استفاده از بلندگو به ایراد
خطبه بپردازد تا همگان خطبه‌ها را بشنوند.
۲)شنیدن
آیه سجده‌دار- خواه
واجب یا
مستحب- از بلندگو به‌طور زنده، حكم شنیدن آن به‌طور مستقیم را دارد.
در برخی از مساجد صدای بلندگو را زیاد بلند می‌کنند. عقیده
امام خمینی در این باره این است که: «کاری که موجب ایذای مردم باشد جایز نیست.»
خارج‌کردن لوازم مسجد از قبیل کولر، بلندگو و فرش، جهت
استفاده شخصی، فاتحه، عروسی و نظایر آن «تابع
کیفیت وقف است، اگر برای استفاده در مسجد وقف شده، بیرون بردن از مسجد جایز نیست.»
و «اگر برای اشیای مربوط به مسجد،
متولّی خاصی قرار داده شده؛
تصرف در آن‌ها موقوف است به نظر او و مراعات جهت
وقف.»
همچنین «اموالی (مثل بلندگو) که جهت عزاداری
حضرت سیدالشهدا (علیه‌السلام) جمع‌آوری شده، باید صرف در عزاداری شود و صرف در غیر آن جایز نیست، مگر با
علم به رضایت صاحبان آن.»
در پشت بلندگو مقاله و یا مطلبی توسط دختران خوانده شود که صدای آن را هم مردان بشنوند «اگر موجب
مفسده نشود مانع ندارد.»
۱)بنابر
تصریح برخى،
صحت صیغه ی
طلاق ى كه از بلندگو به طور مستقیم پخش شده و دو
شاهد عادل آن را شنیده‌اند بعید نیست.
امام خمینی دراین‌رابطه در
تحریرالوسیله می‌فرماید: جواز طلاق به‌واسطه رادیو و بلندگو درصورتی‌که دو شاهد عادل بشنوند، بعید نیست. و حضور آن‌ها در
مجلس طلاق واجب نمی‌باشد. ولی احتیاط (مستحب) خلاف آن است. این در صورتی است که طلاق در رادیو مستقیماً اجراء شود - نه به‌واسطه ضبط صوت - و حکم در
ظهار مانند طلاق است.
۲)ترتیب آثار بر
اقرار فرد یا
حکم قاضی و سایر مواردى كه
حکم بر
انشاء یا اخبار مترتّب است- مانند
قذف و
لعان ،در صورت پخش مستقیم از بلندگو
واجب است.
دراین‌رابطه در تحریرالوسیله آمده است: در وجوب ترتیب آثار بر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند این‌ها درصورتی‌که معلوم باشد که صدا از
مقرّ است و به طور مستقیم می‌باشد - نه آن‌که از ضبط‌صوت‌ها باشد - اشکالی نیست؛ خواه
اقرار به حقی برای غیر او باشد - حتی به چیزی که موجب
قصاص است - یا به چیزی که موجب حدی از
حدود اللَّه باشد. همان‌طور که در شنیدن
بیّنه بر حق یا حد، درصورتی‌که به طور مستقیم - نه از ضبط‌صوت‌ها - اقامه شود و معلوم باشد که صدا از دو شاهد عادل می‌باشد، اشکالی نیست. و همچنین ترتیب آثار بر
حکم حاکم و ثبوت حق به آن و همچنین
هلال و غیر آن‌ها از موارد حکم، با وجود شرط مذکور، واجب است. و ظاهر آن است که
قسم دادن قاضی، به‌واسطه بلندگو یا تلفن کسی را که بر او قسم است و قسم او از پشت آن‌ها با شرط مذکور، جایز باشد. و ظاهر آن است که این حکم در سایر مواردی که حکم در آن‌ها بر
انشا یا
اخبار، مترتب می‌باشد جریان دارد، مانند
قذف و
لعان و
غیبت و
تهمت و فحش و بقیه چیزهایی که موضوع برای حکم می‌باشد، به شرطی که معلوم باشد که
متکلم فلان کس است یا بیّنه بر آن قائم شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص ۱۳۲ تا ۱۳۳ .
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
