• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صغیره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


صغیره در دو معنا به کار رفته است:
۱. دختر نابالغ؛
۲. گناه غير کبيره( گناه صغيره).


از عنوان ياد شده به معناى نخست در بابهاى صلات، نکاح، طلاق، حدود و قصاص سخن گفته‌اند.

در نماز، پوشاندن سر و گردن بر زن واجب، و بدون آن نماز باطل است؛ ليکن دختر نابالغ از اينحکم استثنا شده و پوشاندن سر و گردن بر او واجب نيست و نماز او بدون پوشش صحيح خواهد بود.
[۱] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۲۲۱.    


پدر و جد پدرى صغيره بر او ولایت دارند و مى‌توانند با وجود مصلحت يا عدم مفسده ـ بنابر اختلاف ديدگاهها ـ او را به عقد کسى در آورند. چنين عقدى لازم است و او پس از بلوغ نمى‌تواند آن را فسخ کند.
[۲] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۲.    

به عقیده امام خمینی «نداشتن مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است - وگرنه مانند اینکه بیگانه عقد کرده است، عقد فضولی می‌باشد و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد - بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است‌.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس «اگر صغیره‌ را ولیّ او به کسی که قدرت بر نفقه ندارد، تزویج نماید عقد بر او لازم نمی‌شود، پس زن می‌تواند آن را رد نماید؛ زیرا دارای مفسده است، مگر اینکه با مصلحتی که بر آن مفسده غلبه دارد مزاحمت نماید.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «اگر ولیّ، صغیره‌ را به کمتر از مهرالمثل یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، پس اگر مصلحتی باشد که آن را اقتضا کند، عقد و مهر صحیح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنابر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر باطل می‌باشد، به اینکه مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر می‌شود وگرنه به مهرالمثل بر می‌گردد.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳.۱ - موضوع ولایت وصی و حاکم بر صغیره

در تحریرالوسیله آمده است: «آیا وصی - یعنی کسی که از طرف پدر یا جد قیّم است - در ازدواج بر صغیر و صغیره‌ ولایت دارد؟ دارای اشکال است و احتیاط ترک نشود.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «حاکم در نکاح بر صغیر - پسر باشد یا دختر- با نبود پدر و جد ولایت ندارد. و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتی که رعایتش لازم است ازدواج را اقتضا کند به‌طوری که بر ترک آن مفسده‌ مترتب شود که باید از آن اجتناب نمود، حاکم اقدام به تزویج او می‌کند و احتیاط به‌ضمیمه نمودن اجازه وصی پدر یا جد درصورتی‌که وجود داشته باشد ترک نشود.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

ولىّ صغيره مى‌تواند براى حصول محرميت، او را به عقد موقّت مردى درآورد تا آن مرد به مادر و جدّه آن دختر محرم شود. البته در مسئله ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد.
همچنین «اگر دو برادر مثلاً در یک‌خانه باشند و زن هرکدام از این‌ها نسبت به دیگری بیگانه باشد و بخواهند که زن هرکدام این‌ها از محارم دیگری شود تا نگاه‌کردن آن مرد به آن زن جایز باشد، برای آن‌ها ممکن است که به این صورت عمل کنند که هرکدام از آن‌ها دختربچه‌ای را تزویج نمایند و زوجه هرکدام از آن‌ها زوجه دیگری را رضاع کامل شیر دهد، پس زوجه هرکدام از آن‌ها مادر زوجه دیگری می‌شود پس، از محارم او می‌گردد و نگاه او به آن زن حلال می‌شود و ازدواج هر دو دختربچه باطل می‌شود؛ به جهت آنکه هرکدام از آن‌ها با رضاع، دختر برادر شوهرش می‌شود.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۲، کتاب النکاح، القول فی الرضاع، تنبیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


در عقد دائم، وجوب نفقه صغيره بر شوهر اختلافى است. مشهور قائل به عدم وجوب‌اند.
[۹] رسائل و مسائل، ج۲، ص۳۰.
[۱۰] سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۵، ص۲۹۰.    


در صورت تعدد همسر و صغيره بودن يکى از آنان، تقسيم شبها ميان همسران و قرار دادن يک شب از چهار شب براى صغيره، بر شوهر واجب نيست.
[۱۱] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۹۰.    


مردى که دو همسر؛ يکى کبيره و يکى صغيره دارد، چنانچه صغيره شيرخوار باشد و کبيره او را شير دهد، کبيره بر شوهرش حرام مى‌شود و اگر شير از زوج باشد يا وى باکبيره آميزش کرده باشد، هر دو بر او حرام مى‌شوند؛ چنان که اگر دختر، مادر، خواهر، دختر برادر، دختر خواهر و يا زن برادر زوج، زوجه صغيره او را شير دهد، عقد ازدواج باطل و زوجه بر زوج حرام مى‌گردد.
[۱۲] موسوی گلپایگانی، محمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۳۳۴.    


آميزش با زوجه نابالغ حرام است و چنانچه منجرّ به افضاى او گردد، احکامى چون ثبوت دیه ـ علاوه بر مهر ـ وجوب انفاق تا آخر عمر شوهر و حرمت ابدى آميزش با زن، بر آن مترتب مى‌گردد.
[۱۳] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۰۹ ۵۱۱.    
[۱۴] خویی، ابوالقاسم، مبانی العروة (النکاح)، ج۲، ص۱۲۶-۱۳۲.    


طلاق صغيره، هرچند مدخوله باشد از مصاديق طلاق بائن به شمار مى‌رود.
[۱۵] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱۹ ۱۲۰.    


بر زنى که شوهرش فوت شده، حداد( حداد) واجب است؛ ليکن به قول برخى، بر صغيره واجب نيست.
[۱۶] حلی، ابن ادریس، کتاب السرائر، ج۲، ص۷۳۹.    
[۱۷] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۹۵ ۴۹۶.    

به نظر امام خمینی در وجوب حداد بر صغیره «دو قول است، که اشهر آن‌ها وجوب آن است، به معنای اینکه بر ولیّ آن‌ها واجب است، پس باید آن‌ها را مادامی‌که در عدّه هستند از تزیین دور کند و در آن تامل است اگرچه احوط (وجوبی) است.»
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، کتاب الطلاق، القول فی عدة الوفاة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اگر صغیره‌ را پدرش یا جدّ پدری‌اش به کفو او به مهرالمثل یا بیشتر تزویج نماید، زوج از زوجه ارث می‌برد و زوجه هم از زوج ارث می‌برد. و همچنین است اگر صغیره‌ و صغیر را پدرشان یا جد پدری‌شان به همدیگر تزویج نمایند. بلکه همچنین است اگر تزویج به کفو او بدون مهرالمثل با نبود مفسده باشد؛ تا چه رسد به اینکه صلاح در آن باشد. و همچنین است اگر حاکم او را تزویج نماید در موردی که برای حاکم تزویج او جایز است.
[۱۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲۷، کتاب المواریث، المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزوجیة، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


به قول برخى، از شرايط ثبوت حدّ رجم آن است که زنا با کبيره انجام گيرد. بنابراين، در زنا با صغيره، حدّرجم ثابت نمى‌شود.
[۲۰] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۰ ۳۲۱.    

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: بلوغ در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است، پس حد بر صغیر و صغیره‌ نیست‌.
[۲۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۲۲۱.    
۲. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۲.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۲، کتاب النکاح، القول فی الرضاع، تنبیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ رسائل و مسائل، ج۲، ص۳۰.
۱۰. ↑ سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۵، ص۲۹۰.    
۱۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۹۰.    
۱۲. ↑ موسوی گلپایگانی، محمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۳۳۴.    
۱۳. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۰۹ ۵۱۱.    
۱۴. ↑ خویی، ابوالقاسم، مبانی العروة (النکاح)، ج۲، ص۱۲۶-۱۳۲.    
۱۵. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱۹ ۱۲۰.    
۱۶. ↑ حلی، ابن ادریس، کتاب السرائر، ج۲، ص۷۳۹.    
۱۷. ↑ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۹۵ ۴۹۶.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۴، کتاب الطلاق، القول فی عدة الوفاة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲۷، کتاب المواریث، المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزوجیة، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۰ ۳۲۱.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | رضاع | طلاق | فقه | لباس نماز گذار | نفقه | نکاح
جعبه ابزار