• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شوهر داری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شوهردارى به معنای پایبندى زن به وظایف همسرى و رعایت حقوق شوهر است.


از آن در باب نکاح سخن گفته‌اند.

بر هریک از زوجین واجب است به وظایف همسرى نسبت به یکدیگر همت گمارده و حقوق همدیگر را رعایت کنند؛ هرچند وظایف زن نسبت به شوهر سنگین‌ تر است؛ چندان که هیچ حقى- حتى حق پدر و مادر- به بزرگى و اهمیت حق شوهر نسبت به همسر خود نمى‌رسد.
[۱] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۴۶.    

و در این جهت، آشنایی با حقوق هر یک از زن و شوهر شرط لازم در همسرداری مطلوب است.

۲.۱ - حقوق زن و شوهر

هر یک از زوجین بر طرف دیگر، حقّی دارند که قیام به آن واجب است اگرچه حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که زن او را اطاعت کند و نافرمانی او را ننماید و از خانه‌اش بدون اذن او بیرون نرود ولو اینکه نزد اهل خودش برود، حتی اگر برای عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد؛ بلکه وارد شده است که در صدقه و هبه و نذر در مال خودش، حق انجام امری را با وجود شوهرش ندارد، مگر اینکه با اذن شوهر باشد، البته نه در حج یا زکات یا نیکی به والدین یا صله خویشانش؛ و تفصیل این به محل خودش موکول می‌باشد. و اما حق زن بر شوهر این است که او را سیر کند و او را بپوشاند و اگر زن نادانی کرد او را ببخشد و صورت را برای او زشت نکند، چنان که در اخبار وارد شده است.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «اگر زن به جهت کثرت میل و شهوت نتواند تا چهار ماه صبر کند به‌گونه‌ای که اگر شوهر با او مقاربت نکند در گناه می‌افتد بنابر احتیاط (واجب) شوهر باید به زناشویی و مقاربت با او مبادرت نماید و یا این‌که با طلاق دادن زن، راه (تامین نیاز به طریق شرعی) را برای او هموار سازد.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۲۰، کتاب النکاح، فصل فیما یتعلق باحکام الدخول علی الزوجة، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به‌هرحال، هر یک از زن و مرد می‌توانند به هنگام ازدواج، با هوشمندی و دوراندیشی در قالب شرط ضمن عقد، یکدیگر را به امور موردنظر خویش متعهد نمایند. در این صورت عمل به شروط ضمن عقد و پایبندی به تعهداتی که هنگام خواستگاری و قرار ازدواج پذیرفته شده و عقد ازدواج مبنی بر آن واقع گردیده است بر متعهد واجب شرعی است؛ بنابراین، مثلاً از طرف زن «اگر شرط شود که بکارت او را از بین نبرد شرط لازم می‌شود، و اگر بعد از آن اذن دهد جایز است و فرقی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و یا «اگر شرط کند که زن را از شهرش خارج نکند یا در شهر معلومی یا در منزل مخصوصی اسکان دهد، شرط لازم می‌شود.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «بدون اجازه شوهر نباید از خانه خارج شود، مگر این‌که در ضمن عقد شرط کرده باشد یا برای کار واجبی بخواهد از منزل خارج شود.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج‌۹، ص۳۱۹، سؤال ۱۰۷۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
البته شرط ضمن عقد نباید به‌طوری ذکر شود که مخالف مشروع باشد، همان گونه که در تحریرالوسیله آمده است که «اگر در عقد ازدواج‌ چیزی را که مخالف مشروع است شرط نماید مثل اینکه او را از بیرون رفتن از منزل‌ - هروقت و هرجا که بخواهد - جلوگیری ننماید یا حق همخوابگی هووی او را ادا ننماید و مانند آن و همچنین اگر شرط کند که بر سر او زن یا کنیزی نیاورد، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است؛ اگرچه بگوییم که شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


در روایتى از امام کاظم علیه السّلام، جهاد زن نیک شوهردارى کردن شمرده شده
[۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۶۳.    
چنان که روایتى دیگر به نقل از امام صادق علیه السّلام، صبر و تحمل در برابر آزار و غیرت شوهر را جهاد زن دانسته است
[۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۵۷.    


۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۴۶.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۲۰، کتاب النکاح، فصل فیما یتعلق باحکام الدخول علی الزوجة، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج‌۹، ص۳۱۹، سؤال ۱۰۷۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۶۳.    
۹. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۵۷.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۷۳۷.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حقوق زوجیت | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | نکاح
جعبه ابزار