شرط اسلام ذابح
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط
اسلام ذابح: یکی از شرایطی که
در کتاب اطعمه و اشربه،
در بحث
ذبح حیوان، مطرح می‌شود این است که ذابح بايد
مسلمان باشد.
بحث درباره ذبايح
اهل كتاب، ثمره‌هاى علمى و عملى مهمى را به همراه دارد; زبرا، امروزه جهان همچون دهكده‌اى شده است كه همه افراد آن با هم
در رابطه‌اند، دانشجويان
مسلمان به كشورهاى اروپايى و امريكايى براى تحصيل
سفر مى كنند، سفرا و كارداران پيوسته با ممالك شرقى و غربى
در ارتباطند، كشورهايى نظير
لبنان، نيمى
مسلمان و نيمى
مسیحی هستند و….
اگر معلوم شود كه ذبايح
اهل کتاب حلال است، ديگر لازم نيست، دانشجوى
مسلمان ايرانى با هزاران زحمت، گوسفندى رادر بيابان ذبح كند و آن را براى مصرف چندين هفته اش
در يخچال نگهدارد و….
حتى زمينه‌اى براى ورود
گوشت ذبح شده از كشورهاى غير
مسلمان ايجاد مى شود، البته بسيار روشن است كه
حلال دانستن ذبايح
اهل كتاب، به معناى حلال دانستن تمام غذاهاى آنان نيست، چون آنان گاهى از گوشت
خوک و ساير حيوانات حرام گوشت استفاده مى كنند و گاهى هنگام ذبح حيوانات حلال گوشت ساير شرايط و بويژه بردن نام
خدا را رعايت نمى كنند، به همين جهت مراد از نفى
شرط بودن
اسلام در ذابح، حلال دانستن تمام ذبيحه‌ها و گوشت‌هاى آنان نيست، بلكه مراد اين است كه
اهل كتاب بودن آنان، يكى از بازدارنده‌ها نيست.
علاوه بر ثمره هاى عملى مطرح شده، نتايج علمى و
اجتماعى فراوانى نيز بر اين بحث مترتب است و
در اساس، دانسته مى شود كه
اسلام نسبت به
اهل كتاب چگونه نظرى دارد و تا چه حدّ همزيستى با آنان را تجويز مى كند، اين مسأله وقتى بيشتر روشن مى شود كه
جایز بودن
نکاح با آنان و
طهارت ذاتى آنان نيز مورد توجه قرار گيرد.
تاریخ نشان مى دهد كه
پیامبر عظيم الشأن
اسلام (ص)
در خیبر از گوشت كباب شده‌اى كه يك
زن یهودی براى او آورده بود خورد و مسموم شد و آثار
سّم در وجود شريف آن حضرت، تا هنگام وفات باقى بود، پس از رحلت ايشان، خلفاى سه گانه ذبايح
اهل كتاب را حلال مى دانستند و فتواى
اهل سنت پيوسته بر حلال بودن ذبايح آنان استقرار يافته است.
حضرت علی (ع) منادى خود را فرمان داد كه اعلام كند قرباني‌ها و اُضحيه‌هاى مسلمانان را
اهل كتاب ذبح نكنند، ولى
در رابطه با ذبايح چيزى نفرمود، بله، نصاراى
عرب را
استثنا كرد و فرمود: اينها
اهل كتاب نيستند و از
مسیحیّت فقط
شرب خمر را آموخته‌اند،
در عصر
امام باقر و
صادق (ع) مسأله ذبايح
اهل كتاب از مسائل اختلافى بين شيعيان بود.
محمد بن مسلم آن را حلال و
شعیب عقرقوفی در آن
شک داشت و بالأخره
در سفرى،
ابن ابی یعفور از آن نخورد و
معلّی بن خنیس از آن خورد.
از نوع جمله بندى و فصل بندى
صدوق و
کلینی معلوم مى شود كه آنان ذبح
قربانی را توسط
اهل كتاب جایز نمى دانسته، ولى ذبح غير قربانى را جايز مى دانسته اند و صدوق
ذبیحه اهل كتاب را
در صورتى كه شنيده شود
نام خدا را بر آن مى برند، حلال مى داند ولى
ابن ابی عقیل و
ابن جنید حتى چنين شرطى را نيز مطرح نمى كنند
شیخ مفید ذبايح آنان را به جهت اين كه نام خدا را نمى برند، حرام مى داند، ولى
شیخ طوسی ذبايح آنان را مطلقا حرام مى داند و پس از عصر شيخ طوسى، معمولاً فقهاى
شیعه ذبايح آنان را حرام دانسته اند، اگر چه بعضى از آنان همچون
شهید ثانی در تمام دليلهاى قائلين به حرام بودن خدشه كرده، ولى سرانجام حكم به حرام بودن داده است، به هر حال،
در زمان حضور
ائمه (ع) و پس از آنان تا زمان شيخ طوسى،
اجماعى بر حرام بودن ذبايح
اهل كتاب وجود نداشته است.
اصالة الحلیةبه طور معمول پيش از شروع
در هر بحث فقهى،
اصل يا اصولى را تأسيس و اثبات مى كنند، تا
در صورت نيافتن
دلیل عقلی و يا شرعى و يا مخدوش بودن آنها، به آن اصل تمسك شود، اصلى كه
در مورد خوراكيها و خوردني‌ها به آن تمسك مى شود، اصل حلال بودن است، يعنى اين كه قانون اوليه
در مورد چيزهايى كه قابل مصرف و مناسب براى
خوردن هستند، جواز خوردن و مصرف كردن است، پس تا زمانى كه دليلى بر حرام بودن خوردنِ چيزى، اقامه نشده، حلال است.
براى اثبات اين اصل به دليلهاى چهارگانه فقهى تمسك كرده‌اند:
۱. آيات.
۲. روايات.
۳.
اجماع شيعه بلكه تمام
مسلمان‌ها.
۴.
عقل به برخى از آيات
قرآن كه بر قانون حلال بودن عمومى دلالت دارند اشاره مى كنيم:
هو الذى خلق لكم ما فى الارض
جميعاً.
او خدايى است كه همه آنچه (از نعمت‌ها)
در زمین وجود دارد براى شما آفريد.
(ما فى الارض)
عام است و شامل همه موجودات از جمله حيوان‌هاى خوردنى، مى شود همان گونه كه (خلق لكم) انواع تصرفها از جمله خوردن را
اجازه مى دهد.
صدر المتالهین در تفسیر اين
آیه مى نويسد:الاية تقتضى ان الأصل إباحة الانتفاع بكل ما فى الأرض للإنسان الاّ ما خرج بالدليل…
آيه اقتضا مى كند كه نفع بردن به آنچه
در زمين است براى
انسان حلال باشد، مگر آنچه كه با
دلیل خارج شده است.
طبرسی نيز
در تفسير اين آيه مى نويسد:و فيها ايضا دلالة على ان الأصل فى الاشياء الإباحة، لأنه ذكر انه خلق ما فى الارض لمنفعة العباد
اين آيه دلالت دارد كه اصل و قانون
در چيزها
اباحه است چون ذكر كرده كه: آنچه
در زمين خلق كرده براى بهره ورى بندگان است، البته
در جاى خود توضيح مى دهيم كه
واجب بودن
ذبح شرعی ناسازگارى با اصالة الحليه ندارد و به بيان ديگر، حلال بودن همه چيزها ناسازگارى با ذكر شرايط خاص، براى مصرف هر يك ندارد.
يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدوٌ مبين
اى مردم! از آنچه
در زمين است حلال و پاكيزه بخوريد و از گام‌هاى
شیطان پيروى نكنيد، چه اين كه او
دشمن آشكار شماست.
در شأن نزول اين آيه گفته شده است كه چون بعضى گروه‌هاى
مشرک، ازقبيل:
خزاعه و
بنی عامر بعضى از گونه‌هاى حبوبات و گوشتها را بدون دليل بر خود حرام كرده بودند، حتى تحريم آن را نزد خود به
خدا نسبت مى دادند، آيه بالا براى ردّ اين عمل و
تهمت ناروا نازل شد.
هیأت ( كلوا) دلالت بر وجوب دارد، ولى به طور قطع اين جا منظور
وجوب خوردن نيست، چون آيه
در صدد از بين بردن توهّمى است كه مشركان
در مورد بعضى از چيزها داشته‌اند و
در جاى خود گفته شده است كه
امر،
در مقام
توهم حذر،
دلالت بر وجوب ندارد، پس هيأت بر اباحه خوردن دلالت دارد.
اكل) از نظر
لغت، خوردن طعام و فرو بردن چيز جويده شده است، ولى مجازاً
در هرگونه تصرفى به كار برده شده است، مانند:انّ الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
كسانى كه مالهاى يتيمان را به ناحق مى خورند.
لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل
مالهاى خودتان را
در بين خود با اسباب و وسائل باطل نخوريد.
(من)
در (كلوا مما فى الارض) تبعيضيه است، معناى آيه اين طور مى شود: بعضى از آنچه را
در زمين است تصرف كنيد و همان بعض براى شما كافى است.
به عبارت ديگر، همه آنچه
در زمین است به مقتضاى آيه ۲۹
سوره بقره، كه نقل شد، براى شما
حلال است، ولى شما احتياج به همه آنچه
در زمين است نداريد و بعضى از آنها براى شما كافى است.
پس آيه دلالت ندارد كه تنها بعضى از آنها بر شما حلال است، شايد آيه بخواهد بگويد شما از تصرف تمام آنچه
در زمين است، ناتوانيد، ولى آن مقدار كه مى توانيد تصرف كنيد، به هر حال، اين جا تبعيض
در حلال بودن نيست، تا آيه مجمل باشد و آيات ديگر آن را
تفسیر كند، بنا بر اين، به مقتضاى (كلوا مما فى الارض) همه تصرفها
در زمين مجاز است، بعد خود آيه تصرفها را مقيّد به حلال بودن مى كند.
پس آيه روشن است و بر حلال بودن خوردني‌ها دلالت دارد و شأن نزول هم تاكيدى است بر آنچه از آيه فهميده مى شود و ديگر جايى براى
این شبهه باقى نمى ماند كه كسى (حلالا) را به معناى
حلال شرعی بگيرد و آن را
مفعول (كلوا) قرار دهد.
در آيه (كلوا مما فى الارض حلالا طيباً) دو احتمال وجود دارد:
۱. (حلالا) صفت براى (شيئا) محذوف باشد، يعنى از آنچه
در زمين است حلال‌ها را بخوريد.
۲. (حلالا) صفت براى (اكلاً) محذوف باشد، يعنى از آنچه
در زمين است به گونه حلال بخوريد و بهره مند شويد.
ممكن است كسى بگويد كه تنها اگر آيه را برابر احتمال دوم معنى كنيم بر
اصالة الحلیه دلالت دارد.
آرى تنها برابر احتمال دوم آيه بر اصاله الحليه دلالت دارد و همين احتمال هم متعين است، چون: اولاً برابر احتمال نخست، آيه جنبه تاكيدى پيدا مى كند، يعنى شما
در ابتدا بايد حلال‌هاى شرعى را بيابيد، سپس حلال‌هاى شرعى را حلال بدانيد و مصرف كنيد.
در حالى كه برابر احتمال دوم، آيه
در مقام تأسيس يك مطلب جديد است و به قول علماى بيان (التاسيس خير من التاكيد) يعنى اگر دو احتمال متساوى
در كلامى وجود دارد و برابر يكى از احتمال‌ها معناى جديدى از عبارت حاصل مى شود، بايد همين احتمال را متعين دانست و برگزيد و بر احتمال ديگر برترى داد.
و ثانياً، برابر احتمال اول (حلالا) را بايد بر حلال شرعى حمل كنيم.
در حالى كه الفاظ براى معانى عرفى وضع شده‌اند و روش
شارع مقدس اين بوده است كه به زبان خود مردم، با مردم سخن بگويد، مگر
در مواردى خاصّ كه دايره مفهومى را گسترش داده يا تنگ كرده است.
طبرسی مى نويسد:هذه الاية دالة على اباحة المَاكِل الاّ ما دلّ الدّليل على حظره فجائت مؤكِّدة لما فى العقل
اين آيه دلالت مى كند بر اباحه خوراكيهايى كه دليلى بر ناروا بودن آنها نداريم، پس موكد حكم عقل است.
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به پيمان‌ها و قرارداها
وفا كنيد، چهارپايان (و جنين آنها) براى شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده مى شود.
بحث ما
در حلال بودن عمومى همه چيزها بود و اين آيه حلال بودن گوشتها را مى رساند و چون ما سرانجام مى خواهيم راجع به گوشتها و ذبايح
اهل كتاب بحث كنيم، پس حلال بودن گوشتها، مانند: حلال بودن تمام چيزها براى بحث ما مفيد است.
چون حلال بودن تمام چيزها را هم كه بحث مى كرديم نتيجه اش براى ما
در حلال بودن گوشتها ظاهر مى شد و اين آيه ظهورش
در حلال بودن گوشت چهارپايان از آيات گذشته بيشتر است و دلالت مى كند بر اين كه هر گوشتى كه حرام بودن آن را برايتان بيان نكرديم، حلال است.
يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما
اهل به لغير اللّه
اى افرادى كه
ایمان آورده‌ايد، از نعمت‌هاى پاكيزه كه به شما روزى داديم بخوريد و
شکر خدا را به جا آوريد، اگر تنها او را
پرستش مى كنيد.
خداوند تنها
مردار و
خون و
گوشت خوک و آنچه را نام غير خدا به هنگام
ذبح بر آن گفته شود، حرام كرده است، دلالت اين آيه دو، با ملاحظه استثنا كردن حرام‌ها و اين كه (طيّبات) به معناى دلپذير است، از همه آيات گذشته بر اصل حلال بودن گوشت چارپايان روشن تر است، چون نتيجه اين مى شود كه گوشت هر چارپايى كه دلپذير باشد و طبع آن را قبول كند و از حرامهاى ذكر شده نباشد، حلال است.
نظير همين دو آيه با همين روشنى باز
در قرآن يافت مى شود
و آيات ديگرى هم هستند كه اصل حلال بودن را بيان مى كنند كه براى رعايت اختصار و روشن بودن مطلب و ثابت بودن اين اصل
در علم اصول، از ذكر آنها خوددارى مى كنيم.
آيات
قرآن مجيد، بر حلال بودن تمام چيزهايى كه درخور خوردن هستند دلالت دارد مگر
در مواردى كه دليل، بر حرام بودن آنها دلالت كند.
نكته: ممكن است بر دلالت آيات ذكر شده، اشكال‌هايى وارد باشد، ولى اين اشكال‌ها نبايد ما را از ظاهر آيات منصرف كند، چون
قرآن كه
معجزه جاويد
پیامبر اسلام است، هيچ گاه
در يك معناى خاصى محدود نيست و به طور معمول
در مورد مطالبى كه از
ضروریات دین نيستند، آيات
قرآن، احتمال‌هاى ديگر را به طور كامل نفى نمى كند و
فقیه نبايد به مجرد وجود احتمالِ خلاف، دست از ظاهر آيه
قرآن بردارد تا مغرضان و
نااهلان بگويند فقها با
قرآن سر و كارى ندارند، يا بگويند
فقه آنان از
قرآن جداست.
رواياتى كه دلالت بر اصل حلال بودن دارند، مانند آيات، بسيارند كه براى نمونه بعضى از آنها را ذكر مى كنيم:
صحیحه محمد بن مسلم و
زراره عن ابى جعفر (ع) : … و انما الحرام ما حرّم اللّه فى
القرآن تنها آنچه خدا
در قرآن حرام دانسته،
حرام است.
شیخ طوسی، چون ديده حرام‌هايى داريم كه
در قرآن از آن اسمى برده نشده،
در ذيل اين
حدیث نوشته است:
معناى حديث اين است كه حرامهاى بسيار شديد، آنهايند كه
در قرآن ذكر شده و حرامهاى ديگرى هم هست كه به اين شدت نيستند.
ممكن است توجيه ديگرى براى
حدیث ذكر شود و آن اين كه:
ائمه اطهار (ع) براى احترام
قرآن، چيزهايى را كه
در قرآن از آنها نهى شده است، تعبير به حرام مى كرده اند و چيزهايى را كه به وسيله
سنت حرام شده است، تعبير به
مکروه مى كرده‌اند، مانند همين
اصطلاح در فرض و
سنت هم به كار رفته است، مثلاً
غسل جنابت را فرض و
غسل میت را سنت تعبير مى كرده اند با اين كه هر دو واجب هستند، ولى اوّلى
در قرآن و دومى
در سنت است.
در خبرى كه
سند آن تا
عبداللّه بن سلیمان صحیح است، عبداللّه بن
سليمان از
حضرت باقر (ع) درباره
پنیر مى نويسد، امام مى فرمايد:… سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
شما را از
پنیر و غير پنير با خبر مى سازم.
هر چيزى كه
در آن حرام و حلال وجود دارد، برايت حلال است، تا اين كه حرام را خود تو، بشناسى كه
در اين صورت آن را ترك مى كنى.
• عبداللّه بن
سليمان از ابى عبداللّه (ع) نقل مى كند كه امام درباره پنير فرمود:كل شى لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان انّ فيه ميتة.
هر چيزى براى تو حلال است، مگر اين كه دو
شاهد شهادت دهند كه
در آن
مردار گذاشته‌اند.
توضيح:
در گذشته، براى تهيه پنير از پنير مايه استفاده مى كردند و پنير مايه را نيز از
برّه مى گيرند به اين جهت بعضى افراد اين پنير مايه را از بره ذبح شده و بعضى از بره مرده مى گرفته‌اند.
همين منشأ
شبهه شده است كه اگر پنير مايه ازمردار گرفته شود چون مردار نجس است پنير هم نجس مى شود و امام جواب مى دهد كه به خاطر چنين شبهه‌اى نبايد از اصل كه حلال بودن است، دست بر داشت.
• عن ابى الجارود، قال سئلت ابا جعفر (ع) عن الجبن فقلت له: اخبرنى من راى انه يجعل فيه الميتة، فقال: اَمِن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم فى
جميع الارضين؟ اذا علمت انه ميتة فلاتاكله و ان لم تعلم فاشتروبع و كل، واللّه انى لأعترض السوق فاشترى بها اللحم و السمن والجبن، و اللّه ما اظنّ كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان.
ابو الجارود نقل كرده است كه از حضرت باقر (ع) درباره پنير سؤال كردم و به ايشان عرض كردم: شخصى به من خبر داد كه وى ديده است پنير مايه مردار
در آن گذاشته مى شود، حضرت فرمود:آيا به خاطر يك جا كه مردار
در آن قرار مى دهند، همه آنچه
در زمین است
حرام مى شود؟ اگر دانستى كه
در آن مردار است نخور و اگر ندانستى بخر، بفروش و بخور.
به خدا
قسم من به بازار مى روم،
گوشت و
روغن و پنير مى خرم، به خدا قسم گمان نمى كنم همه اينها
نام خدا بگويند.
آيا اين بربرها، سياهان نام خدا مى گويند؟
•
مرسله صدوق : قال الصادق (ع) كل شى مطلق حتى يرد فيه النهى
هر چيزى رها و مطلق است(تصرف
در آن مانعى ندارد) تا اين كه درباره آن نهى وارد شود.
۱. ذكر پنير
در اين روايات، تنها به عنوان مثال است و امام (ع) مى خواهد پرسشگر را به ارتكاز و
وجدان عرفيش توجه دهد، از اين روى مى پرسد: مگر همه چيز حلال نيست؟ آيا به خاطر يك شبهه يا عمل خطاى يك دسته، بايد دست از ارتكاز خود برداريم؟ پس
هدف از اين روايات اين است كه يقينى بودن اصل حلال بودن را گوشزد كند، نه اين كه بخواهد اصل حلال بودن را ثابت كند.
۲. از
مجموع اين روايات بر مى آيد كه تنها با
علم عرفی يا شرعى بر حرام بودن، مى توان
حکم به حرام بودن كرد و ذكر
بیّنه و دو شاهد و علم يقينى همه براى اشاره به يك
حقیقت است و آن اين كه تا اطمينان به حرام بودن پيدا نكنى، چيزى برايت حرام نخواهد بود.
۳. افزون بر روايات ياد شده كه بر حلال بودن عام دلالت داشتند، روايات ديگرى
در خصوص غذاهايى كه معمولاً خورده مى شود وجود دارد كه
شیخ حر عاملی آنها را
در بابى به عنوان: هر طعامى كه از روى عادت خورده مى شود و دليل روشنى بر حرام بودن آنها وجود نداشته باشد، مباح است
ذكر كرده است.
توضيح: بعضى از گوشتها و حيوان‌ها، به طور معمول، خورده نمى شود و
در عصر
جاهلیت هم خورده نمى شده‌اند، مانند
گوشت سگ و حيوان‌هاى درنده مانند:
گرگ و
پلنگ، امّا بعضى گوشتها چه از حيوان‌هاى
اهلى و چه حيوان‌هاى وحشى، خورده مى شده‌اند.
آن گاه روايات مى گويند: هر طعامى كه از روى
عادت خورده مى شود و دليلى بر حرام بودن آن وجود نداشته باشد، حلال است.
نمونه اى از روايات:
محمد بن
مسلم وزراره از حضرت باقر (ع) راجع به گوشت
الاغ اهلی سؤال كردند حضرت فرمود:
پیامبر اکرم (ص) از خوردن گوشت آن
در خيبر نهى كرد و علت نهى اين بود كه الاغها
در آن هنگام وسيله باربرى مردم بودند.
تنها حرام آن چيزى است كه
خدا در قرآن حرام كرده است.
در خبر ديگر از حضرت باقر (ع) :
رسول اللّه (ص) از خوردن گوشت الاغ نهى كرد و علت نهى اين بود كه از پشت آنها براى باربرى استفاده مى شود و پيامبر اكرم (ص) ترسيد كه آنان الاغى باقى نگذارند (و همه را بكشند و بخورند) وگرنه، گوشت الاغ كه حرام نيست سپس حضرت اين آيه را
تلاوت فرمود:
(بگو
در آنچه بر من
وحی شده است، حرامى بر خورندگان نمى يابم، مگر
مردار و
خون ريخته شده و
گوشت خوک و آنچه نام غير خدا بر آن برده شده است.
درست است كه
در اين دو خبر پرسش از گوشت الاغ است، اما تعليل امام (ع)
عام است و شامل تمام موارد
شک مى شود; از اين روى، صاحب وسائل ذيل روايت را
تقطیع كرده و به طور مستقل
در فصل ِ طعامى كه از روى عادت خورده مى شود، ذكر كرده است.
اجماع، بلكه سيره تمام عقلا بر اصل حلال بودن دلالت دارد.
توضيح: از قصه‌هاى
قرآن در مورد اقوام پيشين و كارهاى آنها استفاده مى شود كه زمين و آنچه
در آن است براى استفاده عموم بوده و مردم هر طورى كه صلاح مى دانستند و برابر ميل و خواسته شان، از
زمین و موجودات آن استفاده مى كرده اند و پيامبران الهى، تنها حرام‌ها و ممنوع‌ها را تذكر مى داده‌اند و
در سايرِ امورِ مردم و از جمله
در خوردني‌ها و آشاميدني‌هاى آنان دخالتى نمى كرده‌اند.
بلكه بايد گفت: حتى عادتها و روش‌هاى متداول مردم با يك
نهی و دو نهى تغيير پذير نبوده است، از اين روى پيش از اين كه اوامر و نواهى الهى را بررسى كنيم، بايد عادتها و سنت‌هاى جاهلى را بررسى كنيم، تا بدانيم كه اگر چيزى عادت و روش مردم بوده است، يك نهى، يا
عموم و
اطلاق يك نهى، بر حرام بودن دلالت نمى كند و از بين بردن يك روش مستمر بازدارنده ها و تاكيدهاى فراوان مى خواهد.
شاهد آن هم، آيات رباست كه عمل ربا خوردن را جنگ با خدا مى دانند
و همچنين
در مورد روا بودن ازدواج با همسر پسر خوانده، خود پيامبر (ص) وارد عمل مى شود تا با عمل خود يك سنت غلط را بشكند، به هر حال، حلال همه چيزها، مگر اين كه نهى روشن و قاطعى وارد شود، امرى ارتكازى و برابر عادتها و رسم‌هاى مردم بوده است و از ضروريات دين، بلكه از ضروريات بين تمام عقلاست، از همين جا معلوم مى شود كه كلام
شیخ طوسی، مبنى بر اصالة الحظر (يعنى قانون لزوم پرهيز از هر چيزى تا زمانى كه جواز آن معلوم شود مبناى محكمى ندارد و ايشان هم
در كتاب‌هاى خود، به اين اصل پايبند نشده است .
پس طرح اين اصل تنها مجرد احتمال است و دليل اصالة الحظر (بر فرض صحيح بودن اين اصل) عبارت است از :جايز نبودن تصرف
در مال غير بدون
اذن او.
مى گويند چون جهان ملك خداست تصرف
در آن بايد با اذن او باشد كه البته جوابش نيزروشن است، (خلق لكم) و (سخر لكم) و (كلوا من رزقه) و … اجازه صريح
در تصرف مى دهند، پس جايى براى اصالة الحظر باقى نمى ماند.
عقل داراى اصطلاحات مختلفى است گاهى مراد از آن
مستقلات عقلیه است كه
صغرا و
کبرا هر دو عقلى است و گاهى تنها يك مقدمه از عقل است و بقيه مقدمات شرعى است و گاهى مقدمه يا مقدمات مربوط به
عقل نظری و گاهى مربوط به
عقل عملی است و اين موارد نبايد با هم مخلوط شوند.
از مطالب گذشته وضع دليل چهارم; يعنى عقل، بر اصل حلال بودن روشن شد.
عقل انسان (عقاب بلابيان) را قبيح مى داند و مى گويد مولاى حكيمى كه ما را خلق كرده و جهان را براى استفاده ما آفريده و ما را از فيض وجود انبيا و هدايت گران بهره‌مند ساخته است، تا راه راست را به ما بنمايانند، اگر موجودى از موجودات يا تصرفى از تصرفات حرام بود، براى بندگانش بيان مى كرد، تا آنان به هلاكت نيفتند، پس بيان نكردن، تاكيد بر استفاده و بهره مند شدن، نياز
انسان به بهره مند شدن، همه و همه، دلالت بر حلال بودن انواع تصرف‌هاى غير ممنوع دارد.
تا اين جا دليلهاى اصل حلال بودن به طور اجمال ذكر شد و چون مطلب روشن و
در جاى خود ثابت شده بود، از نقد و بررسى كامل خوددارى شد، زيرا هدف، بررسى ذبايح
اهل کتاب است و بحث اصل حلال بودن، تنها به عنوان پشتوانه براى موارد شك مطرح شد.
اكنون بايد بحث شود كه آيا
اصل و قانون حلال بودن مطلق است يا
در بعضى موارد و از جمله
در مورد جايز بودن خوردن حيوان‌ها، مقيد شده است و به عبارت ديگر، همان گونه كه (
اصالة الحلیه ) منافاتى با حرام بودن تصرف
در مال غير ندارد، منافاتى با
واجب بودن ذبح شرعى هم ندارد.
به بيان سوم، چطور هيچ كس حق ندارد مال مردم را با تمسك به (اصالة الحليه) بخورد و تصرف كند و همگان مى گويند (اصالة الحليه) منافاتى با
حق مالکیت ندارد، همين طور
در بحث ما هم (اصالة الحليه) منافاتى با شرط بودن
ذبح شرعی در جواز خوردن حيوان‌ها ندارد.
در نتيجه بايد سراغ ذبح و دليلهاى آن رفت و اگر معلوم شد كه
شارع، ذبح
اهل کتاب را معتبر مى داند، پس ذبيحه آنان حلال است و اگر ذبح آنان را معتبر نمى داند، اثبات حلال بودن مطلق، مشكلى را حلّ نمى كند.
بحث‌هاى گذشته اگر چه
حلال بودن چيزها (و از جمله چيزهايى كه قابل خوردن هستند و از روى
عادت خورده مى شوند) را ثابت كرد، ولى ناسازگارى ندارد كه حلال بودن هر يك از چيزها، مقيّد به قيود و شرايطى باشد، مثلاً
شارع حلال بودن حيوان را مقيّد به ذبح شرعى كند، آن گاه مابايد بررسى كنيم آيا ذبيحه
اهل كتاب شرايط ذبح شرعى را دارد يا نه.
براى ذبح شرعى، شرايطى ذكر كرده اند كه عبارتند از:
۱. شخص ذبح كننده
مسلمان باشد.
۲. ذبح كننده هنگام ذبح، نام خدا را بر زبان جارى كند.
۳.
حیوان رو به
قبله باشد.
۴. رگ‌هاى چهارگانه قطع شود.
۵. وسيله قطع كننده از جنس
آهن باشد.
۶. حيوان قابليت براى ذبح داشته باشد.
مسلمان بودن ذبح كننده
پس از اين كه گفتيم
اصل اولی در چيزها و حيوان‌ها حلال بودن است و گفتيم ممكن است حلال بودن مقيد به قيود و شرايطى باشد، مثلا حلال بودن حيوان مشروط به ذبح باشد، بايد سراغ ذبح برويم و شرايط آن را بررسى كنيم.
نخستين شرطى كه براى ذبح شرعى گفته اند اين است كه ذبح كننده بايد
مسلمان باشد.
در نتيجه اگر
اهل كتاب يا ساير كفار، حيوانى را ذبح كردند آن حيوان را نمى توان خورد و حرام است، اگر چه ديگر شرايط را هم رعايت كرده باشند.
پس اكنون بحث
در اين است كه آيا شرط
اسلام ذبح كننده، دليلى دارد يا نه؟ اكنون كارى نداريم كه آيا
اهل كتاب ساير شرايط را رعايت مى كنند، يا نه.
سزاوار است بعضى از اقوال علما را نقل كنيم تا ببينيم چه اندازه به اين شرط پايبندند و به چه دليلى اين شرط را ذكر كرده اند.
شیخ صدوق مى نويسد:
(ولاتأكل ذبيحة من ليس على دينك فى
الاسلام و لاتأكل ذبيحة اليهودى و النصرانى و المجوسى الا اذا سمعتهم يذكرون اللّه عليها، فاذا ذكروا اللّه فلاباس باكلها، فان اللّه يقول:و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه و يقول:كلوا مما ذكر اسم اللّه عليه
ايشان مى نويسد: ذبيحه هر كسى را كه بر
دین اسلام نيست نخور.
سپس مى نويسد:ولى اگر بشنوى كه يهودى و نصرانى و مجوسى اسم خدا را بر ذبيحه مى برند و با نام خدا ذبح مى كنند، مى توانى ذبيحه آنان را بخورى.
اگر
اسلام در واقع، شرط است،
اهل كتاب كه
مسلمان نيستند و ذبيحه آنان بى شرط است، پس بحث از اين كه آنان اسم خدا را مى برند يا نه، خارج از موضوع بحث است.
به عبارت ديگر، اگر ايشان،
در واقع
اسلام را
شرط مى دانستند، ديگر نبايد بين
اهل كتاب و ساير كفار و بين شنيدن نام خدا و غير آن فرق بگذارند، مانند همين عبارت را
شیخ صدوق در كتاب (
الهدایه ) نيز آورده است.
شیخ مفید، اسمى از
اسلام به ميان نياورده است و به جاى آن
در ذيل
آیه (و لاتاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه) نوشته است:
خداوند سبحان خوردن آن ذبايحى را كه اسم خدا بر آن برده نشده است را حرام كرده است.
(و اصناف الكفار من المشركين و اليهود و النصارى و الصابئين لايرون التسمية على الذبائح فرضاً ولاسنة فذبائحهم محرمة بمفهوم التزيل … و قد ثبت ان اليهود و النصارى لايرون التسمية على الذبائح و لايعتقدونها فرضاً فى ملتهم ولافضيلة..
روايت است كه يهوديان بر ذبايحشان نام خدا را مى گويند، تحقيقات هم نشان مى دهد كه يهوديان
در طول
تاریخ براى ذبح كردن مراسم خاصى داشته اند.
تمام بحث ايشان، درباره بردن نام خدا به هنگام ذبح است و مى نويسد:چون اصناف كفار و مشركان ياد نام خدا را بر ذبيحه نه واجب مى دانند نه مستحب، پس نام خدا را نمى گويند، بنا بر اين ذبايح آنان
حرام است، به همين جهت مى توان از كلام ايشان مفهوم گيرى كرد كه اگر ديده، يا شنيده شد، يا به هر وسيله ديگر معلوم گرديد كه آنان به هنگام ذبح نام خدا را مى برند،
ذبیحه آنان حلال است.
به بيان ديگر، كلام ايشان
در بردارنده يك كبرى و صغراى منطقى است كه كبرى را از آيه
قرآن گرفته است (هر ذبيحه‌اى كه نام خدا بر آن برده نشود حرام است) و صغرى را خود تشخيص داده است (
اهل كتاب و اصناف مشركان نام خدا را بر ذبيحه نمى برند) ليكن ما صغرى را قبول نداريم و مى گوييم
اهل كتاب نام خدا را مى برند
و بر فرض كه صغرى را هم بپذيريم، بحث شيخ مفيد مربوط به بردن نام خداست كه يكى ديگر از شرايط ذبح است و ربطى به شرط
اسلام، كه الآن مورد نظر ماست، ندارد.
ابن ابی عقیل با صراحت تمام
فتوا به حلال بودن ذبايح
اهل كتاب داده و نوشته است: لاباس بصيد اليهود و النصارى و ذبائحهم.
ابن جنید تصريح كرده كه ذبايح
اهل كتاب حلال، ولى
مکروه هستند
تا حال با فتواى چهار
فقیه از بزرگان شيعه آشنا شديم كه هيچ كدام درباره به شرط بودن
اسلام بحثى نكرده بودند و از اين نظر همه مساوى بودند، اگر چه
در ظاهر بعضى به طور روشن ذبايح
اهل كتاب را حلال مى دانستند و بعضى شنيدن نام خدا را به هنگام ذبح از آنها شرط حلال بودن آن مى دانند، از اين پس بااقوال فقهايى آشنا مى شويم كه بعضى به حرام بودن ذبايح
اهل كتاب فتوا داده‌اند.
شیخ طوسی در نهایه مى نويسد: لايجوز ان يتولاها غير المسلمين فمتى تولاها كافر من اجناس الكفار، يهودياً كان او نصرانياً او مجوسيا، سمى على ذبيجة او لم يسم فلا يجوز اكل ذبيحته
جایز نيست غير
مسلمان عهده دار امر
ذبح شود و كفار
یهودی باشد، يا
نصارا و
مجوسی، چه نام خدا را بر ذبيحه ببرند و چه نبرند، خوردن آن ذبيحه جايز نيست، شيخ طوسى، اين فتوا را از روايات گرفته و حتى الفاظ آن را هم تغيير نداده است.
اين فتوا به گمان قوى بر گرفته از
خبر مفضل بن صالح، از
زید شحام باشد كه مى گويد:سئل ابو عبداللّه (ع) عن ذبيحة الذمى، فقال لاتاكله ان سمى و ان لم يسم.
از
حضرت صادق (ع) درباره به ذبيحه ذميّ پرسيده شد؟ فرمود: چه نام خدا بگويد، چه نام خدا، نگويد آن را نخور.
ييادآورى: تعبير (ان سمى و ان لم يسم) كه شيخ به كار برد، تنها
در اين روايت است و
در روايت ديگرى يافت نمى شود و شيخ هم فقط مرجع ضماير را مشخص كرد و
ذمی را توضيح داد و هيچ گونه تصرف ديگرى
در آن نكرد.
پس احتمال اين كه شيخ دليل ديگرى براى فتواى خود غير از همين خبر داشته باشد، ضعيف است، چون نهايه مشتمل بر اصول متلقاة از معصومين است.
اين خبر هم از لحاظ
سند تمام نيست، بلكه رجاليان تصريح كرده اند: مفضل بن صالح
کذاب و
جعال است و حديث مى ساخته و به
ائمه (ع) نسبت مى داده است.
سید مرتضی مى نويسد:
مسئلة: و مما انفردت به الامامية ان ذبائح
اهل الكتاب محرمة … لان الزكاة ما لحقتها … و خالف باقى الفقهاء فى ذلك، دليلنا على صحة ما ذكرناه،
الاجماع المتردد و ايضا قوله تعالى (و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه و انه لفسق) و هذا نص فى موضع الخلاف، لأن
اهل الكتاب لايرون التسمية على الذبائح فرضا و لاسنة فهم لايسمون … و لو سموا لكانوا مسمين لغير اللّه تعالى لانهم لايعرفون اللّه تعالى لكفرهم على ما دللنا عليه فى غير موضع.
از مسائلى كه تنها
امامیه گفته اند، حرام بودن ذبايح
اهل كتاب است، چون كه ذبح شرعى به آن ذبايح تعلق نگرفته است….
دليل ما
اجماع و
آیه قرآن است كه آيه
قرآن نص است
در اين مورد، چون
اهل كتاب ياد نام خدا را
واجب و حتى
مستحب هم نمى دانند، كلام ايشان تكرار كلام
شیخ مفید و ديگران است و مطلب جديدى ندارد مگر مسأله
اجماعى كه ايشان ادعا كرده كه آن هم از چند جهت مخدوش است:
اولاً، با مخالفت فقهايى كه عباراتشان را نقل كرديم، جايى براى ادعاى
اجماع باقى نمى ماند.
ثانياً، اين
اجماع مدرکی است، چون بر فرض كه علما همه فتوا به حرام بودن ذبايح كفار داده باشند، دليل آنان آيه
قرآن (ولا تاكلوا …) است و رواياتى كه پس از اين ذكر مى كنيم، پس
اجماع دليل مستقلى نيست.
ثالثا، راجع به
اجماع‌هايى كه سيد مرتضى و شيخ طوسى ادعا مى كنند، مطالبى هست كه
در بحث
اجماع ذكر مى كنيم، تا معلوم شود كه بيشتر
اجماع‌هاى اين دو
فقیه در كتاب‌هاى
انتصار و
خلاف قابل اعتماد نيستند.
۷. عبارت شيخ طوسى
در كتاب خلاف، همانند عبارت سيد مرتضى
در انتصار است:
دلیل ما بر حرام بودن ذبايح
اهل كتاب،
اجماع فرقه و اخبار آنان است و فقهايى از ما كه فتوا به حلال بودن داده‌اند كم و اندكند و به كلامشان اعتنايى نمى‌شود.
جواب ايشان از بحث‌هاى گذشته ظاهر شد، زيرا
اجماع مدركى است و بحث آيات و روايات هم خواهد آمد و از طرفى
اهل كتاب، خدا شناسند و يهوديان نام خدا را هنگام ذبح بر زبان جارى مى كنند.
ابن حمزه مى نويسد: و الذابح يجب ان يكون مؤمناً او فى حكمه.
از عبارت ايشان بر مى آيد كه ذبح كننده، افزون بر
اسلام، بايد
شیعه هم باشد.
قاضی بن براج مى نويسد: لايجوز ان يتولى الذبح الا من كان مسلماً من
اهل الحق.
كلمه (من
اهل الحق)
در كلام ايشان اگر
قید توضیحی باشد، يعنى
مسلمان كه
اهل حق است،
در نتيجه فقط شرط بودن
اسلام ذابح، از كلام ايشان ظاهر مى شود، ولى اگر قيد را
قید احترازی بگيريم و بگوييم با اين قيد مى خواهد مسلمانانى را كه
اهل حق نيستند خارج كند، آن وقت كلام ايشان مانند كلام
ابن حمزه در شيعه بودن ذبح كننده ظهور پيدا مى كند.
به هر حال، چه ظاهر كلام اين دو عالم را بگيريم كه نوشته اند: (ذبح كننده بايد شيعه باشد) چه نگيريم، آنان نيز چون ديگران، براى شرط بودن
اسلام در ذبح كننده دليلى نياوردند تا چه رسد به اين كه
ایمان را هم شرط بدانيم و دليلى هم براى كلام خود ذكر نكرده اند و غير از
صحیحه زکریا بن آدم هم حديث ديگرى اين فتوا را تأييد نمى كند.
قال : قال ابوالحسن (ع) : انى انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى انت عليه و اصحابك الا فى وقت الضرورة اليه.
من تو را از ذبيحه هر كسى كه عقيده اش بر خلاف
عقیده تو و دوستانت است، نهى مى كنم مگر
در وقت ضرورت.
اشكالاتى بر
استدلال به صحيحه وارد است:
اولاً، ظاهر خبر نهى از ذبايح
اهل سنت است و اين مخالف رأى بيشتر فقهاى ماست، مگر اين كه نهى را حمل بر
کراهت كنيم و بگوييم ذبايح
اهل خلاف
مکروه است.
ثانياً، شايد خود زكريا بن آدم داراى خصوصيتى بوده است كه
احتیاط برايش مناسب بوده است، به همين جهت امام فرمود: (من تو را نهى مى كنم) و اين نهى عمومى و شامل همه افراد نيست و مؤيد اين احتمال جلالت وجهه او
در نزد شيعه بوده است.
ثالثاً، ذيل حديث كه حالت ضرورت را استثنا كرد; نشان مى دهد كه
در اصل ذبايح
اهل خلاف حرام نيست، چون اگر حرام بود بايد بين حالت ضرورت و غير ضرورت فرقى نكند، مگر اين كه مسأله از حد ضرورت بگذرد و به حد اضطرار برسد كه
در آن صورت، خوردن
مردار هم جايز مى شود.
پس اين كه
در ذيل حديث جواز ارتكاب را معلق بر حال ضرورت كرد، نه
اضطرار و ما مى دانيم كه ضرورت اعم از اضطرار است، چون چه بسا امورى ضرورت داشته باشند، ولى انسان مضطر به آنها نباشد، مانند بيشتر امورى كه
در زندگى روزمره جزء ضروريات زندگى به حساب مى آوريم، مانند ماشين، تلويزيون و …
در حالى كه اضطرار به اين گونه وسائل نيست، از اين روى، به دست آوردن اين وسائل از راه حرام جايز نيست، به خلاف حالت اضطرار.
رابعاً، بر فرض قبول كنيم كه اين روايت دلالت بر حرام بودن ذبايح
اهل خلاف داشته باشد، باز نمى توانيم به آن عمل كنيم، چون اين يك
روایت است و
در مقابل آن احاديث صحيح زيادى وجود دارد كه ذبايح
اهل خلاف را حلال مى داند و يا تعارض مى كند و پس از تساقط، به
عموم آيه
قرآن (كلوا مما ذكر اسم اـ عليه) تمسك مى كنيم و يا
در اساس مى گوييم
در چنين مواردى نوبت به تساقط نمى رسد، چون يك طرف
شهرت روایتی و
فتوایی است و طرف ديگر شاذ فتوايى و روايتى است و (خذ بما اشتهر بين اصحابك) تكليف را مشخص مى كند.
به هر حال،
قاضی بن براج و
ابن حمزه به طريق اولى ذبايح
اهل كتاب را حرام مى دانند، ولى همين بى دليلى و يا ذكر نكردن دليل، پايه فتواى آنان را سست مى كند، بويژه كه پايبندى به كلام آنان مخالفت با فتواى ساير فقهاست.
سید ابی المکارم مى نويسد:
(و لا تحل ذبائح الكفار لانهم لا يرون التسمية فرضاً ولا سنة ولِأنهم لو سموا لما كانوا مسمين باللّه تعالى لِأنهم غير عارفين سبحانه و تعالي…
اگر چه ايشان به روشنى نوشته اند: ذبايح كفار
حلال نيست، ولى دليل‌هايى كه براى اين
فتوا آورده اند مى رساند كه
مدرک وى براى اين فتوا، تنها اين بوده است كه كفار نام خدا را نمى گويند، سپس اضافه مى كند: بر فرض هم نام خدا را بگويند، قبول نيست، چون كه آنان خدا را نمى شناسند.
ييك قسمت از كلام ايشان كه مربوط به اصل ياد نام خداست از
قرآن گرفته شده است و مطلب جديدى نيست و
در كلام ساير بزرگان نيز بود، اما قسمت اخير كلام ايشان كه
اهل كتاب خداشناس نيستند، يك
اجتهاد شخصى است و مورد پذيرش ما نيست، زيرا نه تنها
اهل كتاب خدا شناسند، بلكه بعضى از آنان ياد نام خدا را بر ذبيحه
واجب مى دانند و اين مطلب با مراجعه به
کتاب مقدس عهد قدیم روشن مى شود و پس از همه اين بحث‌ها، شرط بودن
اسلام در ذبح كننده،
در كلام ايشان هم مستدل نيست، به هر حال، تا اين جا مشخص شد كه: شرط
اسلام ذابح، دليل محكمى بين فقهاى اوليه نداشته است.
محقق حلی ره مى نويسد: اما الذابح فيشترط فيه
الاسلام او حكمه فلايتولاه الوثنى فلو ذبح كان المذبوح ميتة و فى
الكتابى روايتان: اشهر هما المنع … و فى روايه ثالثة تُؤكَل ذباحة الذّمى اذا سمعت تسميته و هى مطروحة
ايشان
در ابتدا
اسلام را
در ذبح كننده شرط مى كند سپس مى نويسد:
در اهل كتاب سه قول است.
سخن ما اين است: اگر
در حقیقت اسلام شرط است، نبايد درباره
اهل كتاب سه
قول يا سه احتمال باشد، مگر اين كه
اسلام را به معناى دين الهى داشتن بگيريم به قرينه اين كه ايشان با قيد
اسلام،
و ثنی و
بت پرست را خارج كرد و از اين كه نوشت: (اشهرهما المنع) معلوم مى شود كه روايت و قولى كه ذبايح
اهل كتاب را حلال مى داند،
مشهور است، ولى حرام بودن مشهورتر است، چون اشهر
در برابر
مشهور است، نه
در برابر
شاذ و
نادر .
نكته: اگر كسى بگويد كه صدر عبارت محقق، فتواى خود او را بيان مى كند و ذيل عبارت ايشان ساير اقوال را، جواب مى دهيم:
اولاً، همين عبارت شرايع نشان مى دهد كه شرط بودن
اسلام در ذبح كننده، امرى
مسلم و قطعى براى همه
شیعه نبوده است و بنا بر اين، مسأله داراى نصّ و دليل روشن نيست وگرنه فقها بر خلاف دليلى روشن و نص فتوا نمى دهند.
ثانياً،
كتاب شرایع مانند
كتاب‌هاى
نهایه،
مقنعه،
مقنع و
هدایه مشتمل بر اصول مُتَلَقات از معصومين است، ولى از اين دوره كم كم فروع و استنباطات غير منصوص وارد
فقه مأثور شده است و محقق براى تفكيك بين اين دو سنخ مسأله،
در آغاز بحث، مأثورات را ذكر مى كند و استنباطات غير مأثور را با كلمه (فروع)
در آخر ذكر مى كند.
پس از نظر ايشان، هم
اسلام در ذبح كننده شرط است و هم
در ذبيحه
اهل كتاب اختلاف است،
در نتيجه مى توان برداشت كرد كه مراد از
اسلام،
در كلام ايشان، تدين به حكم
خداوند و
دینداری است نه
مسلمان بودن.
شهید اول،
اسلام را شرط مى داند و
شهید ثانی در توضيح آن مى نويسد:
فلاتحل ذبيحة الكافر مطلقا وثنيا كان او ذمياً سمعت تسميته ام لا، على اشهر الاقوال و ذهب
جماعة الى حلّ ذبيحة الذمى اذا سمعت تسميته.
شهيد ثانى
در اين عبارت حرام بودن ذبايح
اهل كتاب را قول مشهورتر مى داند و
مفهوم آن،
شهرت قول به حلال بودن است و
در كتاب مسالک الافهام مسأله را تفصيل بيشترى مى دهد.
مى نويسد:شيعه، بلكه تمام مسلمانان بر حرام بودن ذبايح كفار غير
اهل كتاب اتفاق دارند، ولى
در مورد
اهل كتاب اصحاب ما اختلاف دارند.
بيشتر از جمله شيخ طوسى، مفيد، سيد مرتضى و پيروان آنان و ابن ادريس و گروهى از متاخران قايل به حرام بودن شده اند،
در حالى كه ابن ابى عفيل و ابو على بن جنيد و صدوق قائل به حلال بودن شده اند.
سپس دلايل حرام بودن را نقل و نقد كرده و گرايش يافته به حلال بودن، ولى سرانجام نوشته:به هر حال، قول به حرام بودن نزديك است كه از
ضروریات مذهب باشد و مطابق احتياط هم هست پس چاره اى از قبول آن نيست.
سید احمد خوانساری مى نويسد:
لاخلاف و لا اشكال فى اشتراط
الاسلام او حكمه بناءً على كون
الكتابى بحكم
المسلم، فلا يحل ذبيحة الوثنى و غيره من الكفار غير
الكتابى، فذبيحة غير
الكتابى ميتة، وفى
الكتابى من الكفار وردت اخبار كثيرة.
ايشان خواسته دو گانگى را كه
در كلام بزرگان وجود دارد حل كند، چون ديده كه بزرگان شيعه از طرفى
اسلام را
در ذبح كننده شرط مى دانند و از طرف ديگر
در حرام بودن ذبيحه
اهل كتاب ترديد مى كنند; از اين روى نوشته:
هيچ اختلافى بين علما نيست و هيچ اشكالى نيست
در اين كه
اسلام يا آنچه
در حکم اسلام است
در ذابح شرط است، بنا بر اين كه
اهل کتاب در حكم
اسلام باشند.
به عبارت ديگر، كلام ايشان برابر تفسيرى است كه پيش از اين، از
اسلام كرديم و گفتيم بايد مراد بزرگان شيعه از
اسلام، همان تدين و
اهل دين خاص بودن باشد وگرنه لازم مى آيد كه
در يك جمله دچار تهافت و تناقض گويى شده باشند.
شیخ محمد حسن نجفی معروف به
صاحب جواهر نيز (
در ذيل عبارت محقق كه
اسلام را
شرط كرده است) ادعاى نبود خلاف كرده است
كه اين تعبير اشعار به
اجماع داردو بعد از چند سطر ادعاى
شهرت عظيم كرده مبنى بر اين كه ذبايح تمام كفار و از جمله
اهل كتاب،
حرام است و نوشته: حتى
در زمانهاى پس از صدوق،
اجماع بر اين حكم، مستقر شده است.
تا اين جا شانزده عبارت از بزرگان شيعه را درباره شرط بودن
اسلام در ذبح كننده نقل كرديم.
آنچه از گفته هاى فقهاى قديم استفاده مى شد، اين بود كه آنان
اسلام را شرط نكرده بودند و محور بحث آنان اين بود كه
اهل كتاب، چون نام خدا را نمى گويند، ذبايح آنان حلال نيست، ولى فقهاى متاخر،
اجماعِ ادعا شده توسط بعضى، مانند: سيد مرتضى و شيخ طوسى مبنى بر حرام بودن ذبايح
اهل كتاب را به معناى
اجماع بر شرط بودن
اسلام گرفتند و تنها صاحب
جامع المدارك متوجه نكته بود و بيان كرد:
اگر
اهل كتاب را
در حكم
مسلمان بدانيم، آن وقت هيچ خلاف و اشكالى
در شرط بودن
اسلام نيست و گرنه اگر
اهل كتاب را
در حكم
مسلمان ندانيم
در شرط بودن
اسلام، اختلاف است.
به هر حال، ما
اجماعى از فقهاى قديم بر شرط بودن
اسلام نيافتيم و اگر
اجماعى هم بود بر حرام بودن ذبايح
اهل كتاب بود.
بر فرض وجود
اجماع، احتمال مدركى بودن
در الغاى آن از حجت بودن كافى است
در حالى كه مسأله از احتمال بالاتر است و مدركى بودن
اجماع در اين مسأله يقيينى است.
بيش از اين نبايد
در بيان گفته ها معطل شويم، بلكه تنها براى آشنايى به ديدگاههاى
اهل سنت
در اين باب، نظر فقهاى اصلى آنان را
در رابطه با شرط بودن
اسلام ذكر مى كنيم، آن گاه به سراغ آيات و روايات مى رويم.
عبدالرحمن جزيرى مى نويسد:
و اما الصائد فيشترط له شروط، منها ان يكون مسلما او
كتابياً فلاتحل صيد المجوسى و الوثنى و المرتد و كل ما لايدين
بكتاب كما لاتحل ذبيحتهم، و انما يحل صيد
الكتابى و ذبيحته بشروط مفصله فى المذاهب
ايشان شرط ذبح و صيد كننده را تديّن به يكى از اديان الهى مى داند و مجوسى را نيز
اهل كتاب نمى داند و براى حلال بودن ذبايح
اهل كتاب،
در هر يك از مذاهب چهارگانه شرط‌هايى را از قول آنان ذكر مى كند، ولى نكته مهم اين است كه
اهل سنت اجمالاً تدين را كافى مى دانند و ذبايح
اهل كتاب را حلال مى دانند.
ابن حزم اندلسى كه از ظاهريان است و سعى مى كند به ظاهر آيات و اخبار فتوا بدهد، مى نويسد:
مسئله: و كل ما ذبحه او نحره يهودى او نصرانى او مجوسى، نسائهم او رجالهم فهو حلال لنا و شحومهما حلال لنا اذا ذكروا اسم اللّه تعالى عليه
هر چه كه
یهودی يا
نصرانی يا
مجوسی،
زن يا
مرد آنان ذبح يا نحر كنند، براى ما حلال است و پيه هاى آنها نيز حلال است، به شرطى كه اسم خدا را بر آنها برده باشند.
حنفيان مى گويند: ذبيحه
اهل كتاب خورده مى شود، چه
اهل حرب باشند، چه نباشند، ذبيحه آنان
در صورتى خورده مى شود كه شما يا هنگام ذبح، حاضر نباشى كه ببينى نام خدا را نمى برند، يا اگر شاهد بودى بشنوى كه نام خداى يگانه را مى برند، چون اگر نباشى و نشنوى كار آنان را مانند كار
مسلمان بر درستى حمل مى كنيم.
شافعيان مى گويند:
خداوند طعام
اهل كتاب را حلال كرده است و
طعام آنان، همان ذبايح آنان است، پس اگر بر ذبايح نام خدا را ببرند بر ما حلال است، ولى اگر ذبايح و قرباني‌هاى ديگرى دارند كه نام غير خدا يا نام
مسیح را بر آن مى برند براى ما خوردنش حلال نيست و براى ما ثابت نيست كه ذبايح آنان اين طور باشد.
مالكيان مى گويند: ذبيحه
اهل كتاب، با شرط‌هاى سه گانه بر ما حلال است: شرط اول اين كه اهلال به غير اللّه نكنند … ولى اگر ذبح كنند و نام خدا يا غير خدا را نبرند، حلال است چون نام خدا بردن،
در كتابى شرط نيست، بعضى از آنان مى گويند آنچه
اهل كتاب براى خدايان خود
قربانی كنند، براى ما حرام است و بقيه ذبايح آنان، چه نام خدا ببرند چه نام غير خدا، براى ما
حلال است، ولى آنچه نام غير خدا ببرند براى ما
مکروه است.
حنبليان مى گويند:
در حلال بودن ذبيحه
كتابى نام خدا بردن شرط است، مانند
مسلمان، پس اگر از روى عمد، نام خدا را ترك كرد، يا
مسیح را ذكر كرد، ذبيحه اش حرام است و اگر ندانى نام خدا گفته است يا نه، او حلال است و آنچه براى
کنیسه يا
عید خود ذبح مى كنند اگر نام خدا را ببرند حلال وگرنه حرام است.
حال كه با فتاواى شيعه و
سنی درباره شرط بودن
اسلام ذبح كننده آشنا شديم و ديديم
اجماع تعبدى خاصى
در مسأله وجود ندارد، بلكه كلام و فتاواى فقها، از آيات
قرآن و احاديث نشأت گرفته است، بايد به سُراغ آيات و روايات رفت و ديد آيا شرط
مسلمان بودن ذبح كننده دليلى دارد يا ندارد؟
يادآورى:دليل فقهايى كه بر حرام بودن ذبايح
اهل كتاب فتوا مى دادند، اين بود كه آنان
در هنگام ذبح، اسم خدا را نمى برند و اگر هم اسم ببرند قبول نيست.
چون آنان به خداى واقعى اعتقادى ندارند و از طرفى بردن نام خدا را
واجب يا
مستحب نمى دانند تا مقيد باشند بگويند، پس چه بسا نام خدا را ترك كنند.
ما نيز جواب داديم كه بحث ذبح با نام خدا غير از
مسلمان بودن يا نبودن است و اكنون بحث ما درباره
اسلام ذبح كننده است، نه ياد نام خدا، علاوه بر اين كه درستى
اعتقاد و نادرستى آن، ربطى به ما ندارد.
به هر حال، آنان به خداى خالق
آسمان و
زمین اعتقاد دارند و همين مقدار براى نام بردن او هنگام ذبح كافى است، اما قسمت ديگر كلام قايلين به حرام بودن كه مى گفتند آنان اعتقادى به وجوب يا استحباب بردن نام خدا ندارند، پس نام خدا نمى گويند، خارج كردن بحث از مقام ثبوت به
مقام اثبات است.
به عبارت ديگر، بحث آنان
در اين است كه براى
ذبح شرعی چه شرايطى لازم است و گفتند: يكى از شرايط
نام خدا بردن است، اما چه كسى نام خدا را مى گويد و چه كسى نمى گويد مربوط به مقام اثبات است و نبايد بين اين دو، خلط شود.
فقه(۰۰۶)، دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «شرط اسلام در ذبح کننده »،ج۱، ص۵.
