شبهه تشریع احتیاط در عبادات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احتیاط، عبارت است از عمل به روشی که یقین‌آور باشد و
انسان یقین کند که به
واقع دست یافته است. از آن در
علم فقه و
اصول فقه بحث می‌شود.
شاید قدیمی‌ترین و مهم‌ترین اشکال احتیاط که آن را تا مرز ناممکن می‌رساند، این است که: عملِ به
احتیاط در عبادت‌ها، سبب
تشریع و
افترای به
خداوند متعال است.
ادعا شده است که در عبادت بودن
عبادت و درستی آن
قصد امر و
قصد وجه و
تمییز معتبر است. (برای آگاهی از تعریف واژگان یاد شده به این منابع رجوع کنید
) یعنی باید عهده‌دار
تکلیف، به هنگام انجام
عمل، بداند آن‌چه را انجام می‌دهد، بسته به
امر و خواست
خداوند است، تا به انگیزه انجام
فرمان الهی عمل را انجام دهد. و باید وجه و جهت عمل معلوم باشد که
واجب است، یا
مستحب. چنان‌که باید قصد تمییز نیز بشود که
نماز ظهر است یا
نماز جمعه،
قضاست یا
ادا.
کسی که نمی‌داند آن‌چه را انجام می‌دهد، همان است که
خدا خواسته، یا خواسته خدا مورد دیگری است و یا نمی‌داند آن‌چه را انجام می‌دهد، واجب است، یا مستحب و نیز نمی‌داند آیا
جزء است یا
شرط، عبادت او درست نیست.
احتیاط کننده‌ای که به جای یک
نماز، به یک جانب، چهار نماز به چهار سمت می‌گزارد، در حال گزاردن نماز، نمی‌داند کدام یک واجب واقعی و به سمت
قبله است و دارای امر، تا بتواند امر به آن را
قصد و
نیّت کند و همان نماز را به انگیزه، فرمان‌بری بگزارد. و نیز کسی که نمی‌داند نماز اول ماه واجب است، یا مستحب، ناگزیر، نمی‌تواند یکی از آن دو را، نیّت کند. کسی که نمی‌داند
سوره جزء نماز است، یا نه، نمی‌تواند آن را به قصد جزء نماز انجام دهد.
ناگزیر، در موردهای یاد شده، شخص احتیاط کننده، از دو حال خارج نیست، یا قصد امر، واجب و جزء بودن می‌کند، یا هیچ کدام را از خاطر نمی‌گذراند.
اگر قصد نکند، عبادت، به حقیقت نمی‌پیوندد؛ زیرا اگر کسی چندین بار عملی را به نام نماز انجام دهد، ولی بدون انگیزه فرمان‌بری از خدا و بدون نیّت واجب، یا مستحب، چنین عملی، نماز نیست.
و اگر قصد و نیّت داشته باشد و بگوید: این نماز را که واجب است و دارای جزئی به نام سوره و به انگیزه این که خواست خداست، انجام می‌دهم، با فرض این‌که به هیچ یک از امر، واجب و جزء بودن، یقین ندارد، احتمال دارد این نمازی را می‌گزارد، بسته و آویزنده به امر نباشد و شاید نماز اول که گزارده، واجب و بسته به امر بوده و یا نمازی را که پس از این خواهد گزارد، واجب و بسته به امر باشد.
پس اگر همین نماز را به عنوان خواسته خداوند به نیّت این که واجب است و جزئی به نام سوره دارد، بگزارد، بدون آن‌که دلیلی داشته باشد که خواست خداست،
افترا و
تهمت به خداوند شمرده می‌شود و از آن به عنوان تشریع و یا
بدعت یاد می‌شود. یعنی چیزی را که یقین نداریم جزء
احکام الهی است، به عنوان
حکم الهی انجام دهیم، ناگزیر، این عمل به حکم
عقل و
نقل، حرام و زشت است.
نتیجه این که در مورد عبادت، امر دایر است. بین دو محذور که باز می‌دارد و از به حقیقت پیوستن احتیاط یا قصد امر می‌شود، که احتمال خطر تشریع مطرح است و یا قصد نمی‌شود اشکال به حقیقت نپیوستن عبادت مطرح می‌شود. بنابر این،
احتیاط در عبادات ممکن نیست؛ زیرا شخص احتیاط کننده در حال عمل به احتیاط، یقین ندارد که با این عمل، آن‌چه وظیفه اوست، انجام می‌دهد، بلکه ممکن است، آن‌چه انجام می‌دهد، ضد
وظیفه باشد.
شاید با نظر به این اشکال است که در سخنان بسیاری از فقیهان به روشنی آمده: در
زمان غیبت امام عصر (ع) مردم برای انجام آن‌چه بر عهده دارند، بیش از دو راه در اختیار ندارند:
اجتهاد و
تقلید و اما راه سوم، یعنی
احتیاط امکان‌پذیر نیست.
در نتیجه، هر عبادتی که بدون استناد به اجتهاد و یا تقلید انجام بگیرد،
باطل است، هر چند به عنوان احتیاط انجام شود و برابر با
حکم واقعی باشد. زیرا با احتمال تشریع، احتمال این‌که مورد
خشم باشد، داده می‌شود و با احتمال مورد خشم بودن، عبادت بودن و نزدیک کنندگی آن، بی معنی است.
فاضل نراقی، با ویژه کردن یک عائده از کتاب عوائد به ردّ نظریه کسانی که احتیاط در عبادت را ناممکن می‌شمارند، می‌نویسد: (قد اشتهر فی السنة الطلبة: عدم امکان الاحتیاط فی العبادات التی یشک فی توقیفها لتعارض الادلة او اختلاف العلماء او نحوه. مستنداً الی انه بعد التعارض او التشکیک لاتکون موقّفة و کل ما کان کذلک یکون بدعة و حراماً. ففعلها محتمل للحرمة ایضاً فلایتاتی فیها الاحتیاط. مثالها: کصلاة الجمعه عند النا فین لمطلق وجوبها ای العینی و التخییری. فانه علی هذا القول لا یجوز فعلها بدلاً عن الظهر بدیهة).
در میان طلبه‌ها مشهور شده است که احتیاط در عبادات ناممکن است، زیرا عبادتی که معلوم نیست واجب است یا مستحب، ممکن نیست انجام بگیرد؛ چون با هر نیّتی که باشد، احتمال خلاف داده می‌شود. در مَثَلْ اگر بخواهد به نیّت واجب انجام دهد ممکن است، در واقع واجب نباشد و سبب
بدعت در دین گردد.
از ظاهر سخن شماری استفاده می‌شود: نخستین کسی که با احتیاط در عبادات مخالفت ورزیده و آن را سبب تشریع و بدعت دانسته است، مدقق شیروانی است. از محقق سبزواری نیز به عنوان مخالف یاد کرده‌اند. (و
من هنا قد صرّح المدقق الشروانی یکون الاحتیاط فیها تشریعاً محرماً و توقف السبزواری فی مشروعیته علی ما حکی عنهما).
با نظر به این‌که احتیاط در عبادت، بستگی دارد به یقین به تعلق امر و با شک در تعلق امر، قصد امر ناممکن است، مدقق شیروانی، به روشنی بیان کرده‌اند که لازمه احتیاط در عبادت، تشریع است و حرام و محقق سبزواری در اصل مشروع بودن
احتیاط در عبادت درنگ کرده است.
لکن، شاید ریشه اشکال احتیاط در عبادات، نخستین بار در سخنان
ابن ادریس حلّی مورد توجه قرار گرفته و ایشان نیز اشکال را در سخنان
سید مرتضی ریشه یابی کرده؛ امّا شیخ بهائی اشکال را به طور برجسته مطرح کرده است.
وی به مناسبت شرح
حدیث: (
من بلغ) سخنی را از
علامه دوانی در کتاب انموذج نقل می‌کند که: عمل برابر خبر ضعیف، به استناد
اخبار (
من بلغ) و
قواعد شرعیه که دلالت بر مستحب بودن احتیاط در امر دین دارند، به خوبی در خور اثبات است. آن گاه از قول علامه دوانی نقل می‌کند: (استحباب الاحتیاط معلوم
من قواعد الشرع).
شیخ بهائی، پس از نقل سخنان علامه دوانی، به آن خرده می‌گیرد و می‌نویسد: (و فیه نظر لان خطر الحرمة فی هذا الفعل الذی تضمن
الحدیث الضعیف استحبابه حاصل کلّما فعله المکلّف لرجاء الثواب.
لانّه لا یعتد به شرعاً و لا یصیر منشأ لاستحقاق الثواب الاّ اذا فعله المکلّف بقصد القربة و لاحظ رجحان فعله شرعاً فان الاعمال بالنیّات. و فعله علی هذا الوجه مردّد بین کونه سنّة ورد
الحدیث بها فی الجمله. و بین کونه تشریعاً و ادخالا لما لیس
من الدین فیه. و لاریب ان ترک السنة اولی
من الوقوع فی البدعة. فالفعل المذکور دائماً دائر بین الحرمة والاستحباب فتارکه متیقّن للسلامة و فاعله متعرض للندامة علی ان قولنا بدورانه بین الحرمة والاستحباب انّما هو علی سبیل المماشاة و الاّ فالقول بالحرمة
من غیر تردید لیس عن السّداد ببعید).
شیخ بهائی بر این باور است: احتیاط در عبادتی مانند نماز اوّل ماه، که معلوم نیست واجب است یا مستحب، ناممکن است؛ زیرا اگر بدون قصد و نیّت واجب، بگزارد، عبادت به حقیقت نمی‌پیوندد و اگر به قصد واجب انجام بگیرد، با احتمال به این که در واقع واجب نباشد، سبب تشریع و بدعت می‌گردد. اگر قصد کند انجام مستحب را با احتمال این‌که در واقع واجب باشد، افزون بر خطر تشریع، تکلیف واقعی انجام نپذیرفته است. در هر حال، احتیاط به معنای یقین به
انجام وظیفه در عبادت‌ها ناممکن و خطر تشریع را در پی دارد.
شیخ انصاری، به اشکال احتیاط در عبادت، که همان تشریع است، اشاره می‌کند و می‌نویسد: (با توجه به این که در عبادت بودن عبادت
قصد قربت و نیّت امر لازم است، در صورتی می‌توان قصد و نیّت امر نمود که
علم تفصیلی یا
اجمالی به تعلق امر وجود داشته باشد و بدون علمِ به امر، قصد امر افترا و تشریع است).
و سپس در مقام پاسخ‌گویی و توجیه اشکال برآمده است که در جای مناسب بحث خواهیم کرد.
برای پاسخ از اشکال تشریع، تلاش‌های بسیاری شده که در این‌جا، به گونه فشرده و خلاصه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
احتمال بروز تشریع با نگهداشت احتیاط در عبادت، در صورتی است که قصد امر را در عبادت بودن عبادت و درستی و به حقیقت پیوستن آن معتبر بدانیم.
و فرض بر این است که هیچ‌گونه
دلیل عقلی و یا
نقلی بر اعتبار
قصد امر در عبادت وجود ندارد. آن‌چه موجب عبادت بودن عبادت و سبب به حقیقت پیوستن قصد قربت است، انجام عمل به انگیزه نزدیکی به خداوند متعال. و اگر در جائی علم تفصیلی و یا علم اجمالی به بسته بودن به عملی وجود نداشته باشد، بلکه صرف احتمال امر باشد و مکلف بخواهد به انگیزه نزدیکی به خداوند و به
رجاء و
امید، امر الهی را انجام دهد، بی گمان بر چنین کاری، پیروی صادق است و انجام دهنده آن مورد ستایش و تشویق قرار می‌گیرد. صرف اضافه عمل به خداوند و انجام آن به انگیزه و به امید این‌که خواست خدا باشد، در به حقیقت پیوستن عبادت و صدق پیروی بسنده است.
و انجام عملی به عنوان عبادت، به احتمال و رجاء و امید این که خواست خداست، با انجام آن به عنوان این که بی گمان خواست
خداوند است ناسانی جوهری دارد. دومی نسبت دادن مطلبی است به خداوند بدون دلیل که افتراء شمرده می‌شود و چیزی را جزء دین دانستن است، بدون دلیل. بی گمان، نسبت دادن سخنی به خداوند، آن هم بدون دلیل تشریع است و افترای به خداوند که زشت است و حرام و افترا زننده، سزاوار
تنبیه.
به خلاف انجام عملی به احتمال و امید این که ممکن است خداوند خواسته باشد که این فرمان‌بری و پیروی از خداوند است که
پاداش و
ستایش را در پی دارد.
عبارت شیخ انصاری، در روشن‌سازی فرق میان دو برداشت یاد شده بسیار جالب است. وی، پس از آن‌که به روشنی یادآور می‌شود:
تدیّن و
تعبّد به ظنّی که دلیل معتبری بر اعتبار آن اقامه نشده، برابر حکم عقل،
قرآن،
سنت و
اجماع،
حرام است، می‌نویسد: (نعم قد یتوهم متوهم ان الاحتیاط
من هذا القبیل. و هو غلط واضح. اذ فرق بین الالتزام بشیء
من قبل المولی علی انه منه مع عدم العلم بانه منه. و بین الالتزام باتیانه لاحتمال کونه منه او رجاء کونه منه. و شتّان ما بینهما لان العقل یستقل بقبح الاوّل و حسن الثانی).
از این‌که گردن نهادن به گمان و ظنی که
دلیل معتبر بر حجت بودن آن اقامه نشده است، تشریع شمرده می‌شود شماری گمان کرده‌اند که عملِ به احتیاط نیز، همین مشکل تشریع را دارد. و لکن این خیال خام و
گمان باطل است، زیرا فرق بسیار است بین پای‌بندی به انجام عملی به عنوان این که خدا خواسته است، با این که نمی‌داند و بین انجام عملی به احتمال و امید این که شاید خدا خواسته است.
عمل به گونه اوّل تشریع است و عقل آن را زشت می‌شمارد در حالی که عمل به گونه دوم، پیروی است و مورد ستایش عقل.
کوتاه سخن آن‌که:
آن‌چه تشریع و زشت و حرام شمرده می‌شود، گردن نهادن به چیزی است که ثابت شده خواسته خدا و جزء دین الهی است. امّا انجام عملی، به احتمال و به امید این‌که اگر خداوند خواسته است، خواست خداوند از او فوت شود مادامی که انجام چنین عملی در بردارنده مشکل ویژه‌ای، چون ناسازگاری با احتیاط دیگر و مانند آن نداشته باشد، گردن نهادن و فرمان‌بری پسندیده و فرمان‌بر، مورد ستایش.
درباره اعتبار
قصد وجه و
تمییز در عبادت بودن
عبادت و این که پیروی بر آن صدق کند، هیچ‌گونه دلیل درخوری وجود ندارد.
بلکه با توجه به دلیل‌های باب عبادت و
سیره پیامبر و
امامان و
مسلمانان، ممکن است،
جزم حاصل شود که حتی با انگاره امکان قصد وجه و تمییز، نگهداشت آن در عبادت بودن عبادت و درستی آن لازم نیست.
از این روی، محقق، سخن
متکلمان را مبنی بر اعتبار قصد وجه در عبادت، سخنی شاعرانه و بی مدرک برشمرده است.
بر فرض که پذیرفته شود و یا احتمال داده شود که قصد وجه و تمییز در عبادت بودن عبادت معتبر است، روشن است که اعتبار آن به شرط امکان است و اگر قصد وجه و تمییز، با خطر تشریع همراه باشد، بی گمان نگهداشت آن لازم نخواهد بود.
بر فرض این که احتمال اعتبار قصد وجه و تمییز مطرح باشد، لکن با توجه به در دست نبودن هیچ‌گونه دلیل در خور اعتمادی که بتواند این احتمال را ثابت کند، برابر مبانی گوناگونی که در مسأله قصد وجه وجود دارد، قاعده عقلی و اصولی، بر نبود چنین دلیل در خوری بر قصد وجه دلالت می‌کند.
بر مبنای کسانی که قصد امر و قصد وجه را در وابسته و متعلق امر ممکن می‌دانند، با توجه به این‌که در دلیل‌های عبادت‌ها، هیچ‌گونه اشاره‌ای به نگهداشت و اعتبار آن نشده است، اطلاق لفظی، بر بی اعتباری آن دلالت می‌کند.
بنابر مبنای کسانی که اعتبار قصد امر و قصد وجه را، امر دوم و متمم جعل می‌دانند، اطلاق لفظی بر بی اعتباری آن دلالت دارد.
و امّا بر مبنای کسانی که اعتبار قصد امر و قصد وجه را در متعلق امر، اگر شرعی باشد، مستلزم دور و محال می‌دانند و عقیده به امر دوم و متمم جعل را نیز خلاف واقع می‌شمارند، ناگزیر اطلاق لفظی در کار نیست و جایی ندارد و از راه چنگ زدن به اطلاق حالی و مقامی، احتمال اعتبار قصد وجه
نفی می‌شود.
شرح
اطلاق مقامی:
با توجه به این که عموم عهده‌داران
تکلیف، به هنگام انجام عبادت چیزی به نام قصد وجه و قصد تمییز را در
ذهن و خاطر ندارند. اگر بنا باشد قصد آن در عبادت بودن عبادت و درستی آن، اعتبار داشته و اثرگذار باشد و بدون نگهداشت آن، عبادت و هدف آن به حقیقت نپیوندد، به خواست و برابر
حکمت و عقل، باید
شارع مقدس، به هر‌گونه ممکن، اعتبار و نگهداشت آن را به عهده‌داران تکلیف،
ابلاغ کند و از آن روی، که هیچ دلیلی بر اعتبار آن به چشم نمی‌خورد، پس خواست اطلاق مقامی و حالی به حکم حکمت و عقل، آن است که چنین چیزی در عبادت بودن عبادت و به حقیقت پیوستن هدف آن، دخالت و اثری ندارد.
بنابر این، برابر همه مبانی، احتمال اعتبار قصد وجه در عبادت بودن عبادت، جایی ندارد.
با فرض اعتبار قصد امر و قصد وجه در عبادت بودن عبادت و درستی آن، در جاهایی که علم تفصیلی و یا اجمالی به بسته و متعلق امر نسبت به عبادتی وجود ندارد، مانند نماز اوّل ماه و یا
نماز جمعه در
زمان غیبت امام عصر (ع) و یا نماز به چهار جانب در صورتی که سمت و سوی
قبله روشن نباشد و در نتیجه تنها احتمال عبادت بودن داده می‌شود، بدون آن‌که علم تفصیلی یا اجمالی، به عبادت بودن وجود داشته باشد. در این‌گونه جاها و موردها، قصد امر و قصد وجه از راه چنگ زدن به اخبار
احتیاط، کاملاً ممکن است.
فاضل نراقی، پس از طرح شبهه تشریع درباره احتیاط در عبادت‌ها، به پاسخ‌گویی از آن پرداخته و نوشته است:
(
من الامور الضروریة الثابتة بالاخبار المتواترة المعتضدة بالاجماع و الاعتبار: مشروعیة الاحتیاط و ثبوته ندباً
من الشارع و تعلق التوقیف به. و یلزمه کون کل ما کان
من افراد الاحتیاط مشروعاً ندباً موقّفاً و لاشک ان الاتیان بالجمعة مع الظهر
من افراد الاحتیاط لکونها مبرئة للذمّة قطعاً و لیس الاحتیاط الاّ ذلک. فثبت مشروعیتها ندباً
من الاحتیاط فیکون الاتیان بها بهذا القصد جائزاً مستحباً. و لا یحتمل فی فعلها التشریع لان التشریع فعل شیء لم یثبت
من الشرع. و فعلها مع الظهر بهذا القصد ثابت بادلة الاحتیاط).
از گزاره‌های مهم که به اخبار متواتر کمک شده به اجماع و دلیل عقلی ثابت شده، مشروع بودن احتیاط و مستحب بودن شرعی آن است. بنابر این هر چه احتیاط به شمار آید،
مستحب شرعی به شمار می‌آید و انجام آن به نیّت مستحب بودن
جایز است. بدون آن‌که احتمال
تشریع در آن داده شود؛ زیرا تشریع انجام عملی است به عنوان عبادت که مشروع بودن آن، ثابت نشده باشد. و دلیل‌های مشروع بودن احتیاط، مستحب بودن شرعی عمل را ثابت می‌کند. بنابر این، عملِ احتیاطی مانند نماز جمعه با
نماز ظهر، به مستحب شرعی به جای آورده می‌شود، بدون آن‌که تشریعی مطرح باشد.
در هر حال، بر فرض این‌که قصد امر و قصد وجه را در عبادت بودن عبادت و درستی آن لازم بدانیم و بپذیریم که بدون رسیدن به امر، قصد آن ناممکن و تشریع را در پی دارد، ممکن است از راه امرِ به احتیاط، قصد امرِ به عبادت و قصد وجه انجام بگیرد، بدون آن‌که گمان بر تشریع و
بدعت در آن برود.
بی گمان احتیاط از نظر عقلی امری است پسندیده و پسندیدگی احتیاط، از نظر عقل بنا به برهان لم، بیان‌گر وجود امر است و برابر قاعده ملازمه میان حکم عقل و
شرع، و یا برابر
برهان لم، ثابت می‌شود که احتیاط، از نظر شرع دارای امر است.
و در عبادت احتیاطی، همان امرِ به احتیاط قصد می‌شود. در نتیجه، شرط عبادت بودن عبادت و درستی آن‌که قصد امر و قصد وجه است، به حقیقت می‌پیوندد، بدون این‌که اشکال تشریع و بدعت مطرح شود.
از این تلاش، یعنی چنگ زدن به برهان لم، برای کنار زدن و میدان به در بردن شبهه تشریع و توجیه احتیاط در عبادت‌ها، پاسخ‌هایی داده شده است. (
مشکینی در حاشیه
کفایة، به پنج پاسخ اشاره کرده است.
) شاید مهم‌ترین اشکال این تلاش آن است که تصحیح عبادت از راه قصد امرِ به احتیاط
دور است.
بیان دور:
اجماع یا
آیات و
روایات و دلالت عقلی بر برتری احتیاط، فرع به حقیقت پیوستن خارجی ماهیت و حقیقت احتیاط است. روشن است برتری و یا مستحب بودن،
حکم است و حقیقت احتیاط موضوع. و هر حکمی از جهت رتبه، واپس از موضوع است، چنان‌که معلول واپس از علت است.
استواری احکام نسبت به گزاره‌ها و موضوع‌ها، از گونه قضایای حقیقیة است که احکام بار می‌شوند بر موضوع به حقیقت پیوسته خارجی، یا آن‌که وجودش فرض شده و دلیل هیچ حکمی، نمی‌تواند ثابت کننده موضوع باشد. در اساس دلیل حکم، به موضوع آن نگاه ندارد. همواره احکام، بر فرض وجود موضوع نمود می‌یابند و هست می‌شوند.
دلیل‌ها، چه عقلی، چه لفظی و چه لبّی، دلالت بر برتری و مستحب بودن احتیاط دارند. امّا این‌که حقیقت احتیاط چیست، و این‌که آیا احتیاط وجود دارد، یا وجود ندارد، در چه موردی ممکن است و در کجا ناممکن، هیچ یک از این امور، در حوزه رسالت حکم و دلیل آن نیست.
در بحث‌های گذشته، شرح داده‌ایم که احتیاط، عبارت است از انجام عملی که گمان بر واجب بودن آن برده می‌شود. همراه با انجام، آن‌چه احتمال دارد
جزء،
قید و
شرط آن باشد، به گونه‌ای که یقین به درک واقع حاصل شود، احتیاط در عبادت، عبارت است از انجام آن به گونه‌ای که یقین به انجام واقع حاصل شود.
با این فرض، یکی از چیزهایی که احتمال دارد در عبادت بودن
عبادت و درستی و به حقیقت پیوستن هدف آن نقش داشته باشد،
قصد امر و
قصد وجه است. و قصد امر در صورتی ممکن است که بستگی امر به آن قطعی باشد. بنابراین تا بستگی امر قطعی نباشد، قصد آن ممکن نیست و از سویی، تا قصد امر نشود، عبادت بودن عبادت و درستی آن قطعی نمی‌شود. در نتیجه، تا قصد امر نگهداشته نشود، احتیاط به
حقیقت نمی‌پیوندد. و تا احتیاط به حقیقت نپیوندد، امرِ به احتیاط بی موضوع و بی متعلّق است. حال اگر بخواهیم با امر به احتیاط، احتیاط؛ یعنی عمل در بردارنده قصد امر را بسازیم، دور پیش می‌آید.
تا موضوع، یعنی احتیاط، به حقیقت نپیوندد، امر به آن و حکم به مستحب و برتر بودن آن، ممکن نیست. و تا
امر و مستحب بودن آن ثابت نشود، موضوع، یعنی احتیاط، که در بردارنده قصد امر و قصد وجه است، به حقیقت نمی‌پیوندد.
و با فرض این که بدون به دست آوردن و رسیدن به امر، قصد آن ناممکن است و بدون قصد، احتیاط ناممکن است، مگر به گونه دوری، روشن می‌شود نه از حسن عقلی احتیاط و با برهان لم می‌شود تعلق امر را کشف کرد و نه از بار کردن ثواب بر احتیاط. با برهان ان می‌شود تعلق امر را به آن کشف کرد؛ زیرا ثواب بر احتیاط بار شده است و بار شدن ثواب بر احتیاط، فرع بر ممکن بودن احتیاط است. حال اگر بخواهیم از راه بار کردن بر احتیاط، امکان و تعلق امر به آن را ثابت کنیم، دور لازم می‌آید. تا احتیاط ممکن و متعلق امر نباشد، ثواب بر آن بار نمی‌شود و از سویی، تا ثواب بر آن بار نشود، امکان و تعلق امر به آن ثابت نمی‌شود.
افزون بر اشکال دور ممکن نبودن اثبات تعلق امر به احتیاط، از راه برهان لم و ان، اشکال دیگری مطرح است و آن این که امر به احتیاط،
ارشادی است و نه
مولوی. بنابر این، نمی‌شود مستحب بودن آن را ثابت کرد.
شماری در مقام راست‌داشت و در خور پذیرش ساختن
احتیاط در عبادت، بدون آن‌که مشکل تشریع مطرح شود، به
أخبار من بلغ استدلال کرده‌اند. (از این جهت است که در پی اشتغال، قاعده
تسامح در ادله سنن طرح شده است).
بیان استدلال:
برابر أخبار
من بلغ، که بیش از
تواتر اجمالی است و از نظر
شیعه و
سنی پذیرفته انگاشته شده، هر عملی که احتمال ثوابی در انجام آن باشد، متعلق
امر استحبابی است بنابر این، هر عملی به صرف این‌که احتمال ثواب در آن داده شود، اخبار
من بلغ، آن را در بر می‌گیرد و دارای امر قطعی استحبابی است. و
نماز و عبادتی که بر اثر یک دلیل ضعیفی، گمان واجب بودن آن برود، مانند نماز اوّل ماه، انجام آن
ثواب دارد و چیزی که ثواب دارد، دارای امر است. بنابر این در مقام عمل به احتیاط، همین امر به دست آمده از اخبار (
من بلغ) قصد می‌شود و عبادت بودن عبادت، بدون احتمال خطر تشریع به حقیقت می‌پیوندد.
شیخ انصاری این تلاش را از چند جهت مورد اشکال قرار داده است:
الف. معنای اخبار (
من بلغ) استوارسازی و بار کردن ثواب بر انجام عملی است که احتمال تعلق امر به آن داده می‌شود. و میان بار کردن ثواب بر عملی، با امر استحبابی به آن، هیچ‌گونه ملازمه‌ای برقرار نیست. ممکن است ثواب از باب پیروی حکمی؛ یعنی گردن نهادن به گونه جزء جزء و به شرح (تفصیلی) باشد نه از باب پیروی حقیقی، به گونه استحقاق.
ب. اخبار (
من بلغ) دلالت دارند بر بار بودن ثواب بر عملی که به
قصد قربت و
نیّت امر انجام بگیرد. بنابر این، موضوع اخبار (
من بلغ) عمل همراه با قصد امر و قصد وجه است و دلیل حکم نمی‌تواند، عهده‌دار ثابت کردن موضوع خود باشد. اگر بخواهیم با اخبار (
من بلغ) عملِ به قصد امر را درست کنیم، دور لازم می‌آید. تا قصد امر نباشد، اخبار (
من بلغ)، آن‌ها را در بر نمی‌گیرد و تا اخبار
من بلغ نباشد، قصد امر ممکن نیست.
ج. اگر بپذیریم اخبار (
من بلغ) دلالت بر مستحب بودن دارند، خروج از محل بحث پیش می‌آید. زیرا عملی که دارای امر قطعیِ استحبابی است، مانند هر عمل مستحبی دیگری، امر معلوم آن قصد می‌شود، مانند نماز شب، در حالی که در احتیاط، احتمال امر است و نه علم به آن.
یادآوری: در سخنان علما، برای قاعده تسامح در ادّله سنن، افزون بر
اجماع و اخبار
من بلغ به قاعده احتیاط نیز استدلال شده است. شاید برای نخستین بار
آقا باقر وحید بهبهانی، در مقام اثبات قاعده تسامح در ادّله سنن، در کنار اجماع و اخبار (
من بلغ) به قاعده احتیاط نیز تمسّک کرده است و سپس دیگران مانند فاضل نراقی در مناهج و محقق اصفهانی در شرح معالم و صاحب فصول و شیخ انصاری از وی پیروی کرده‌اند.
شیخ انصاری بر این که مدرک و دلیل قاعده تسامح، اخبار و اجماع باشد، یا قاعده احتیاط نتیجه‌هایی را بار کرده است به شرح در رساله تسامح در ادّله سنن، به بیان آن‌ها پرداخته است.
و اما چنگ زدن به اخبار (
من بلغ) برای راست‌داشت و در خور پذیرش کردن احتیاط در عبادت، مطلبی است که در رسائل و کفایة مورد توجه قرار گرفته است.
برخی از فقها برای
مشروعیت احتیاط به آیات و روایات
تقوا تمسک کرده‌اند.
شهید اوّل در کتاب ذکری، هنگام بحث از قضای نمازهایی که احتمال عیب و اشکال در آن‌ها داده می‌شود، پس از آن‌که به روشنی بیان کرده است در میان پسینیان اصحاب ما، شهرت قولی و عملی بر نگهداشت احتیاط به حقیقت پیوسته، به پانزده دلیل، بر مشروع بودن احتیاط در نماز و هر عبادت دیگری، استدلال کرده است. از جمله دلیل‌های شهید بر مشروع بودن احتیاط در عبادت، آیات و روایاتی است که در آن‌ها دستور به نگهداشت تقوا داده شده است.
(فاتقوا الله ما استطعتم)؛
(اتقوا الله حق تقاته)؛
(و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة).
تقوا، عبارت است از انجام واجب‌ها و آن‌چه مورد خواست
خداوند است. و یا ترک حرام‌ها و آن‌چه مورد
کراهت شارع مقدّس است. بنابر این، به حقیقت پیوستن تقوا، فرع بر وجود
امر و
نهی الهی است. عملی را دلیل‌های نگهداشت تقوا در بر می‌گیرد که احتمال داده شود عبادت است و احتمال عبادت بودن عمل، فرع آن است که به قصد نزدیکی و نیّت امر و قصد وجه انجام بگیرد و قصد امر و قصد وجه، فرع علم تفصیلی یا علم اجمالی به وجود امر است. حال اگر بخواهیم از راه امر به تقوا، امر به عمل و قصد قربت و قصد وجه را ثابت کنیم، بی گمان دور لازم می‌آید. تا عمل به عنوان مأمور، به وجه قصد امر و قصد وجه نباشد، امرِ به تقوا، آن را در بر نمی‌گیرد و تا امر به تقوا آن را در بر نگیرد، وجود امر و عبادت عمل ثابت نمی‌شود.
بنابر این، روشن شد که تلاش عالمانی مانند شهید، فاضل نراقی، و شیخ انصاری در راستای در خور پذیرش کردن احتیاط در عبادات، از راه تمسک به دلیل‌های برتری احتیاط، یا اخبار (
من بلغ) و یا دلیل‌های تقوا، در دفع اشکال تشریع ناتمام و دچار اشکال عقلی دور است.
از این روی، اشکال تشریع بر
احتیاط در عبادات به حال خود باقی است و پاسخ در خوری دریافت نشد.
به خاطر دقیق بودن شبهه تشریع نسبت به احتیاط در عبادت و نادرستی پاسخ‌هایی که داده شده است، شماری از راه دیگری در صدد در خور پذیرش کردن احتیاط در عبادات و راست‌داشت آن بر آمده و نوشته‌اند. گیریم که احتیاط در عبادت،
تشریع را در پی داشته و هیچ یک از پاسخ‌هایی که داده شده، پذیرفته نشود، با این حال،
عبادت احتیاطی صحیح است.
بیان مطلب:
تشریع عبارت است از: (ادخال ما لیس
من الدین فی الدین) که از نظر عقلی نکوهیده و از جهت شرعی
حرام است.
احتیاط، عبارت است از عمل به روشی که یقین‌آور باشد و
انسان یقین کند که به واقع دست یافته است.
و روشن است که میان این دو عنوان: هیچ‌گونه وابستگی و لازم ملزومی
عقلی،
شرعی و یا
عرفی برقرار نیست، تا حرام و نکوهیده بودن یکی به دیگری سریان یابد. تنها از باب اتفاق ممکن است میان آن دو در خارج بستگی و همراهی رخ دهد و این مقدار یگانگی خارجی، سبب سریان حکم یکی به دیگری و یگانگی حکمی آن دو نمی‌شود. بنابر این، ممکن است احتیاط کننده از جهت تشریع، عمل حرامی انجام داده باشد، با این حال عمل او درست باشد.
مانند آن‌چه در بحث
اجتماع امر و نهی، مانند
نماز در مکان غصبی، باورمندان به روایی اجتماع گفته‌اند. و از این روی، در جاهای گوناگونی، جناب
صاحب جواهر به روشنی بیان کرده است که حرام بودن تشریعی عملی، سبب
فساد و
بطلان آن نمی‌شود.
نتیجه:
گیریم که احتیاط در عبادت تشریع را در پی داشته باشد، تشریع به عنوان
افتراء بر
خداوند متعال، کاری است از نظر
عقل و
شرع ناپسند؛ امّا احتیاط عنوان دیگری است دارای
حسن عقلی و
شرعی و هیچ بستگی و پیوندی با تشریع ندارد.
آخرین پاسخی که از اشکال تشریع درباره احتیاط در عبادات داده شده و مورد پذیریش بیش تر محققان قرار گرفته، سخن
آخوند خراسانی است.
شرح:
هر چند برای احتیاط کننده در عبادت، به‌ویژه در صورتی که تکرار را در پی داشته باشد، هنگام شروع در
عمل،
قصد امر و
قصد وجه به طور جزمی ممکن نیست؛ زیرا ممکن است آن‌چه را انجام می‌دهد، متعلق امر نباشد و آن‌چه پیش از این انجام گرفته، یا سپس‌ها انجام خواهد گرفت، واجب واقعی و متعلق امر باشند؛ لکن باید توجه داشت که هیچ دلیلی نداریم که در عبادت بودن
عبادت، و درستی آن، جزم به امر، به‌ویژه آن‌چه انجام می‌گیرد، لازم است. بلکه تنها انجام عمل به انگیزه و امید این که شاید خدا خواسته باشد، در صدق پیروی کافی است.
انجام عبادت به امید و احتمال این که متعلق امر الهی باشد، با اضافه و اسناد عمل به
خداوند، به عنوان این که شاید خدا خواسته، در صدق پیروی، کافی است.
با نظر به بستگی نداشتن عبادت بودن عبادت و صدق پیروی آن بر علم به امر است که مجتهدانی مانند: آخوند خراسانی، در مسأله ترتّب می‌نویسد: (ان صحة العبادة لا تتوقف علی الامر اصلاً بل یکفی فیها مجرد المحبوبیة الذاتیّة).
عبادت بودن عبادت و درستی آن، بستگی به وجود امر و علم به آن نیست. بلکه تنها دوست داشتنی بودن ذاتی عمل و انجام آن به انگیزه نزدیکی با خداوند بسنده می‌کند.
و در صورتی که انجام عبادت به امید و احتمال وجود امر باشد، نه تنها تشریع لازم نمی‌آید و از نظر عقلی و
عرفی، پیروی صادق است، بلکه عالی‌ترین نوع عبادت آن است که بنده حتی اموری را که احتمال می‌دهد خدا خواسته است، انجام دهد.
شبهه و خطر تشریع، در صورتی مطرح می‌شود که با نداشتن علمِ به امر، انسان بخواهد عملی را به عنوان عبادتی که خدا خواسته است، به طور جزمی انجام دهد و به خداوند نسبت دهد. و امّا انجام عمل به
قصد تقرب به خداوند بر اساس احتمال امر و انگیزه این که شاید خداوند خواسته باشد، تشریع شمرده نمی‌شود، بلکه فرمان‌بری و نشانه عالی‌ترین مرتبه بندگی است.
از این روست که بسیاری از مجتهدان، به روشنی بیان کرده‌اند که اگر انجام عملی به رجاء نزدیکی به خدا و به احتمال امر تشریع باشد، لازمه‌اش آن است که باب احتیاط به طور کلی بسته باشد و در هیچ موردی احتیاط ممکن و مشروع نباشد. در حالی که اصل ممکن بودن و برتری احتیاط مسأله‌ای است که جای تردید ندارد.
در پایان مقاله، شایسته است، سخن شیخ انصاری را در تعریف تشریع مورد توجه قرار دهیم:
(التشریع هو ان ینسب الی الشرع شیئاً علم انه لیس منه او لم یعلم کونه منه لا ان یفعل شیئاً لاحتمال ان یکون فعله مطلوباً فی الشرع او یترکه لاحتمال ان یکون ترکه کذلک فانه امر مطلوب یشهد به العقل و النقل. مع ان التشریع حرام بالادلة الاربعة و قد یوجب الکفر).
تشریع که برابر دلیل‌های چهارگانه، حرام و گاه سبب کفر می‌شود، عبارت است از: چیزی را که می‌داند جزء شریعت نیست و یا نمی‌داند که جزء شریعت هست یا نیست، به شریعت نسبت دهد. و امّا انجام دادن چیزی به احتمال این که خواست و مورد رضای خدا باشد و یا ترک چیزی که احتمال دارد، ترک آن مورد رضای خداوند باشد، کاری است پسندیده و مورد تأیید عقل و نقل است.
(۱). عوائدالايام، ملا احمد نراقى، انتشارات دفتر
تبليغات اسلامى، قم.
(۲). مناهج الاحكام.
(۳). فرائدالاصول، شيخ انصارى.
(۱۰). التنقيح فى شرح العروةالوثقى، اجتهاد و تقليد، تقريرات درسى سيد ابوالقاسم خوئى، گردآورده على غروى تبريزى.
(۱۱). الحاشية على الكفاية، آقا سيد حسين بروجردى.
(۱۲). اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، شيخ موسى تبريزى.
(۱۴). مفاتيح الاصول، سيد مجاهد.
(۱۵). رسائل شيخ انصارى.
(۱۷). نهايةالاصول، تقريرات درسى آقا بروجردى، گردآورده حسين على منتظرى.
(۲۲). المقاصد العلية، شهيد ثانى، انتشارات دفتر
تبليغات اسلامى، قم.
(۲۷). تفصيل الشريعه.
(۳۰). كفايةالاصول، با حاشيه مشكينى.
(۳۲). مصباح الاصول.
(۳۵). تقريرات درس ميرزاى شيرازى، گردآورده روزدرى، مؤسسه آل البيت، ق.
(۳۶). هداية المسترشدين.
(۳۷). مستند الشيعه
(۵۳). جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى
(۵۷). ذكرى، آل البيت، قم.
(۵۸). منتهى الاصول، ميرزا حسن بجنوردى.
(۶۰). الفوائدالعلمية، شهيد ثانى.
(۶۲). كتاب الطهارة، حاج آقا رضا همدانى.
(۶۳). كتاب الطهاره، تقريرات درسى امام خمينى، گردآورده فاضل لنكرانى.
(۶۴). رسالة التسامح فى ادله السنن، شيخ انصارى، چاپ شده در مجموعه الرسائل، مفيد، قم.
برگرفته از مقاله احتیاط، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۹.
