• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زکات اموال کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


زکات حقی واجب بر مال و مشروط به نصاب معین است. در رابطه با زکات اموال کودک در برخی موارد مانند: نقدین، غلات و حیوانات، روایت خاص دلالت دارد بر این‌که بر کودک واجب نیست زکات آنان را پرداخت نماید، اما در رابطه با پرداخت زکات دیگر اموال وی بین علما اختلاف‌نظر وجود دارد. البته اگر ولی کودک با رعایت مصلحت کودک با اموال وی تجارت کند و سودی بدست بیاورد مستحب است زکات آن را پرداخت نماید.
به اتفاق فقها، زکات بدن که آن را زکات فطره می‌نامند، بر کودک واجب نیست، اعمّ از این‌که ثروتمند باشد و یا فقیر، پدر وی زنده باشد یا مرده باشد.


زکات در لغت به معنی طهارت و پاکی است
[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۴، ص۳۵۸.    
[۲] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۵۴.    
[۳] جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ج۱، ص۳۹۶.    
و در اصطلاح فقها حقی واجب بر مال و مشروط به نصاب (زکات دو قسم است: ۱. زکات اموال، یعنی نقدین (طلا و نقره) و انعام ثلاثه (شتر، گاو و گوسفند) و غلات اربعه (گندم، جو، خرما، کشمش و یا مویز) و برای هر یک از اموال مزبور نصاب و‌ اندازه معینی است که در فقه توضیح داده شده است. ۲. زکات فطره، به این معنی که مسلمانِ عاقل و بالغ که واجد معاش سال خود و عیال خویش می‌باشند، باید در پایان ماه رمضان، برای هر یک از افراد عائله‌اش که در حین غروب آفتاب، پیش از مغرب نان‌خور او محسوب می‌شوند، صاعی از گندم یا جو یا خرما یا مویز و یا قوت غالب خود را به فقیر بدهد و آن را زکات الفطره می‌نامند. زکات فطره را روز عید فطر با قصد قربت باید پرداخت.) معین می‌باشد.
[۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۵.    
[۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۷.    
[۶] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۱، ص۳۲۹.    
[۷] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۷.    


در مورد کودکان این پرسش مطرح است که چنان‌چه دارای اموال مشمول زکات باشند، آیا پرداخت زکات واجب می‌باشد یا بر فرض عدم وجوب، پرداخت آن از اموال کودک مستحب است؟ و چه کسی مسئول پرداخت آن می‌باشد؟ در ادامه به تحقیق در این‌باره می‌پردازیم:
این حکم مورد توافق فقها است که اگر کودک، مالک طلا یا نقره باشد و به حدّ نصاب شرعی وجوب زکات برسد، پرداخت زکات آن واجب نیست.
[۸] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۳۸.    
[۹] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۷۴.    
[۱۰] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۳۲.    
[۱۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
دلیل آن، علاوه بر اجماع
[۱۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۵۲.    
[۱۳] موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۱۵.    
[۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۵.    
و اصل
[۱۵] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۸.    
(عدم اشتغال ذمّه) و این‌که وجوب زکات، تکلیف است و در تکلیف، بلوغ شرط است، حدیث رفع است،
[۱۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۵، باب ۴ من ابواب مقدمات العبادات، ح۱۱.    
زیرا به موجب آن، هر نوع حکم الزامی (از جمله وجوب پرداخت زکات) از کودک برداشته می‌شود. هم‌چنین روایاتی وارد شده است که به طور خاص بر این حکم دلالت دارد. از جمله، زراره و محمّد بن مسلم در حدیث صحیح السند، از امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) نقل نموده که فرموده‌اند: در مال یتیم، در آن‌چه طلبکار است و دیگر اموالی که به‌عنوان سرمایه دارد، چیزی (زکات) نیست. «قٰالا: لَیْسَ عَلی مٰالِ الْیَتِیمِ فِی الدِّینِ وَالْمٰالِ الصّامِتْ (مقصود از مال صامت، طلا و نقره است، که در زمان‌های گذشته به عنوان سرمایه تجاری محسوب می‌گردید.
[۱۷] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۷.    
) شَیْءٌ...».
[۱۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    

در حدیث صحیح دیگری، امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: در مال یتیم، زکات واجب نمی‌شود. «لَیْسَ عَلٰی مٰالِ الْیَتِیمِ زَکٰاةٌ».
[۱۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۶.    


ظاهر این روایات، دلیل است بر این‌که مال یتیم موضوع وجوب زکات قرار نمی‌گیرد، بلکه موضوع و متعلّق آن، اموال شخص بالغ است، بنابراین بلوغ، شرط وجوب زکات است و در روایات هرچند عنوان یتیم آمده است، ولی به اجماع قطعی ثابت است در این حکم بین یتیم و دیگر اطفال غیربالغ، فرقی نیست و به این‌جهت که غالباً یتیم، صاحب اموالی است که از پدرش به وی منتقل شده، فقط لفظ یتیم به‌کار رفته است.

اگر کودک مالک غلاّت اربعه (جو، گندم، خرما و کشمش) و حیوانات (گاو، شتر و گوسفند) باشد و به حدّ نصاب شرعی برسد، آیا پرداخت زکات بر وی واجب می‌شود؟ در این‌باره دو نظریّه مطرح گردیده است.
الف‌: بسیاری از بزرگان فقها که غالباً در دوران‌های گذشته می‌زیسته‌اند (متقدّمین) آن را واجب دانسته‌اند.
[۲۰] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۳۸.    
[۲۱] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۷۵.    
[۲۲] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۴۰، مساله ۴۲.    
[۲۳] ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۱، ص۱۶۸.    
[۲۴] حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۱۲۵.    
آنان برای اثبات مدّعای خود، به ادلّه‌ای استناد نموده‌اند که دیگر فقها در دوران‌های بعدی به آن اشکال کرده‌اند.
[۲۵] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۸۶.

ب‌: نظریّه دیگری که مشهور است و برخی دیگر از فقهای گذشته
[۲۶] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۲۹.    
[۲۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
و بعد از آنها
[۲۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۱.    
[۲۹] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۲۹.    
[۳۰] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۱، ص۲۳۳.    
[۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام۱۵، ص۱۴.    
[۳۲] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵.    
تا معاصرین،
[۳۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۱۱.    
[۳۴] فاضل لنکرانی، محمد، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۲، ص۸۵.
[۳۵] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۲۹.    
[۳۶] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳-۴.    
آن را پذیرفته‌اند، این‌ است که در فرض مزبور زکات واجب نیست و دلیل آن، هم بعضی از آیات است مثل آیه شریفه «خُذْ مِنْ اَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهٰا
[۳۷] توبه/سوره۹، آیه۱۰۳.    
» چرا که از آن استفاده می‌شود، پرداخت زکات سبب محو گناهان می‌باشد و غیربالغ به‌دلیل این‌که تکلیف ندارد، گناهی بر او نیست
[۳۸] میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۱۲.
و همچنین اصل،
[۳۹] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۹، ص۱۲.    
[۴۰] عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلّمین، ج۳، ص۸.
[۴۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۴-۱۵.    
به این معنی که به مقتضای اصل، زکات بر اموال کودکان واجب نیست. هم‌چنین اجماع
[۴۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۶.    
[۴۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج۲، ص۲۹۸.    
و حدیث رفع. افزون بر این‌ها بعضی از روایات به‌طور خاص بر این حکم دلالت دارند، مانند:

۱. در روایت صحیح، زراره از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: در اموال یتیم، زکات واجب نمی‌شود. «لَیْسَ فیِ مٰالِ الْیَتیِمِ زَکٰاةٌ».
[۴۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۵‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۸.    

۲. در روایت موثقه، ابی بصیر می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: در مال یتیم زکات واجب نیست و بر او نماز واجب نمی‌باشد. هم‌چنین بر جمیع غلاّت وی، اعمّ از نخل و زراعت و ... زکات واجب نیست. «سَمِعَهُ یَقُولُ: لَیْسَ فیِ مٰالِ الْیَتیِمِ زَکٰاةٌ وَلَیْسَ عَلَیْهِ صَلاةٌ وَلَیْسَ عَلٰی جَمِیعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ»
[۴۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۶‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱۱.    
و روایات دیگر.
[۴۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۳‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱.    
[۴۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۴‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
[۴۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۵‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۷.    
لفظ یتیم در این روایات، حمل بر غالب می‌شود و بین او و دیگر کودکان در این حکم فرقی نیست.

در بین فقیهان اختلافی دیده نشده است‌ که اگر ولی صغیر با اموال وی به‌طوری که مصلحت او اقتضا داشته باشد، تجارت نمود و از آن سودی حاصل شد، مستحب است زکات آن پرداخت شود.
[۴۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
[۵۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۳۲۹.    
[۵۱] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵.    
[۵۲] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۹، ص۲۳.    
[۵۳] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۹.    


امام خمینی در این‌باره می‌نویسد: اگر ولی شرعی برای صغیر تجارت نمود، مستحب است زکات آن را بپردازد و مستحب است زکات غلات آن را نیز بپردازد.
[۵۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۲۹.    
و دلیل آن، علاوه بر اجماع
[۵۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۷.    
[۵۶] ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۱۲۸.    
[۵۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۲۶.    
، روایات بسیاری است که به‌طور خاص بر حکم مزبور دلالت دارد؛ مانند:

۱. در حدیث صحیح، یونس بن یعقوب می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السّلام) نوشتم برادرانی صغیر دارم، چه زمانی به اموال آنها زکات تعلّق می‌گیرد؟ در جواب فرمود: آن‌گاه که نماز بر آنها واجب شود، پرداخت زکات واجب می‌شود، از ایشان سؤال کردم تا زمانی‌که نماز واجب نشده، زکات واجب نیست؟ فرمود: اگر با اموال آنها تجارت شود، باید زکات آن پرداخت گردد. «قٰالَ: اِذٰا اتُّجِرَ بِهِ فَزَکِّهِ».
[۵۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۵.    

۲. در روایت صحیح دیگری، همین سؤال را راوی دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) نموده و در جواب، آن حضرت فرموده: مال صغیر متعلّق زکات قرار نمی‌گیرد، مگر آن‌که با آن تجارت شود یا شخصی به‌عنوان عامل در آن تصرّف نماید. «قٰالَ: لا، اِلاّ اَنْ تَتَّجِرَ بِهِ اَوْ تَعْمَلَ بِهِ».
[۵۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱.    


قریب به این مضامین، در روایات
[۶۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    
[۶۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۸، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
دیگری نیز آمده است. هرچند صریح برخی از این روایات و ظهور برخی دیگر، بر وجوب پرداخت زکات دلالت دارد، ولی به اتفاق فقها باید از این وجوب، رفع ید شود و حمل بر استحباب گردد.
[۶۲] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الزکاة، ج۲۳، ص۵۷.    
به‌ همین‌جهت هیچ‌کس قائل به وجوب نشده و شیخ طوسی هم روایات را حمل بر استحباب نموده است.
[۶۳] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۲۷، ذیل ح ۶۴.    

افزون بر این، روایاتی در حدّ تواتر وارده شده مبنی بر این‌که وجوب پرداخت زکات فقط در نُه چیز می‌باشد (طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش) و رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) زکات در غیر این اموال، را عفو نموده است، بنابراین چون اموال صغیر که با آن تجارت می‌شود، غیر از این نُه چیز است، مشمول عفو آن حضرت قرار می‌گیرد، از این‌رو باید روایاتی که دلالت بر وجوب دارد حمل بر استحباب گردد.
[۶۴] میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۲۰.


ناگفته نماند فقها در کتب فقهی، تجارت ولی کودک با اموال وی را مشروط به مصلحت کودک دانسته و برای آن اقسام مختلفی ذکر نموده‌اند، مانند این‌که ولی، دارا و توانمند باشد، یا فقیر و محتاج برای خود تجارت کند یا برای کودک و یا هر دو شریک باشند و نیز مطرح شده که در چه صورت می‌تواند از اموال کودک برای خود حق الزحمه بردارد، و معیار آن چیست؟ و در صورتی‌که تجارت به ضرر منتهی شد، چگونه باید جبران شود؟ منافع تجارت چگونه تقسیم شود؟ و این‌که آیا ولی حق دارد به فرد ثالثی اجازه دهد با اموال کودک تجارت نماید؟ و از این قبیل مباحث که به جهت پرهیز از طولانی شدن، از ذکر آنها در این تحقیق خودداری می‌گردد.
[۶۵] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۱۱۱ و بعد از آن.
(برای آگاهی بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
[۶۶] ویکی فقه، مقاله ولایت بر اموال صغار.    
).

درباره این که آیا پرداخت زکات از اموال دیگر کودک (غلّات چهارگانه و حیوانات «گاو، شتر و گوسفند») مستحب است، چند نظریّه مطرح گردیده است:
الف: برخی از فقها قائل به استحباب آن می‌باشند.
[۶۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۷-۴۸۸.    
[۶۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۴.    
[۶۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۲۸-۲۹.    
[۷۰] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵.    
[۷۱] موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۲۲.    
محقّق حلی در شرائع الاسلام می‌نویسد: «مستحب است پرداخت زکات از غلاّت کودک و نیز از حیوانات وی، و بعضی واجب دانسته‌اند».
[۷۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    

دلیل این دیدگاه، روایت صحیحه زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) است که فرموده‌اند: در مال یتیم که طلبکار است و نیز در سرمایه نقدی وی، زکات نیست و امّا غلاّت وی متعلّق صدقه واجبه (زکات) می‌شود. «فَاَمَّا الْغَلاتُ فَعَلَیْهَا الصَّدَقَةُ وٰاجِبَةً».
[۷۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    

این روایت به صراحت دلالت بر وجوب دارد، ولی به قرینه روایت موثقه دیگری که در همین زمینه وارد شده است، باید حمل بر استحباب شود. در این روایت امام (علیه‌السّلام) فرموده است: بر هیچ‌یک از غلاّت کودک، زکات نیست. «وَلَیْسَ عَلٰی جَمِیعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ».
[۷۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۶، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱۱.    

مرحوم علاّمه حلّی و شیخ انصاری فرموده‌اند که به مقتضای جمع بین ادلّه، مقصود از این روایت، تاکید بر استحباب است.
[۷۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۵.    
[۷۶] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الزکاة، ص۳۰.    


ب‌: برخی دیگر از فقها، قائل به عدم استحباب زکات در فرض مزبور می‌باشند.
[۷۷] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۴۱-۴۴۲.    
[۷۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۷.    
[۷۹] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الزکاة، ج۲۳، ص۵۶-۵۷.    
[۸۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۱۰-۱۱.    
اینان معتقدند، برای حکم به استحباب پرداخت زکات در این مساله، دلیلی وجود ندارد و روایتی که بر این حکم دلالت دارد به صورت تقیّه در برابر اهل‌سنّت صادر شده است.
[۸۱] بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۰.    
[۸۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۲۰.    
[۸۳] میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۳۵.


ج: قول سوّم در مساله، تفصیل بین دو دیدگاه قبل می‌باشد، به این معنی که، پرداخت زکات از غلاّت کودک مستحب است، ولی نسبت به حیوانات وی مستحب نیست. برخی از فقهای معاصر،
[۸۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۱۰-۱۱.    
[۸۵] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۸-۱۹.    
مانند امام خمینی (قدّس‌سرّه)
[۸۶] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۸۵.    
و سیّد یزدی
[۸۷] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۱۱.    
و دیگران، معتقد به این دیدگاه می‌باشند. دلیل ‌آنها، روایت زراره از امام صادق (علیه‌السّلام) است که در بیان دیدگاه اوّل ذکر شد.
حکم استحباب پرداخت زکات هرچند در روایات و نیز عبارات فقها، به اموال کودک نسبت داده شده است، لیکن مکلّف به انجام این حکم، ولیّ کودک می‌باشد. به عبارت دیگر، ملاک استحباب در اموال کودک است، امّا ولی او به نیابت از وی باید این حکم را امتثال نماید. چنان‌که در دیگر موارد، این‌چنین است، زیرا ولیّ کودک، ولایت تصرّف در اموال او را داراست و نمی‌تواند خودش مستقلاً بدون اجازه در اموال خویش دخل و تصرّف نماید.
[۸۸] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۸.    
[۸۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۸.    


به اتفاق فقها، زکات بدن که آن را «زکات فطره» می‌نامند، بر کودک واجب نیست، اعمّ از این‌که ثروتمند باشد و یا فقیر، پدر وی زنده باشد یا مرده باشد.
[۹۰] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۱۳۳-۱۳۴.    
[۹۱] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۴۷.    
[۹۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۲۹.    
[۹۳] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۴۸.    
[۹۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۲۰۲.    
علاّمه حلّی می‌نویسد: «در وجوب زکات فطره، بلوغ شرط است، بنابراین بر کودک قبل از بلوغ واجب نیست، ثروتمند باشد یا فقیر و به اجماع فقها بر پدر کودک واجب است».
[۹۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۳۶۶.    


مستند این حکم، علاوه بر اجماع
[۹۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۵۹۳.    
[۹۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۱، ص۴۱۹.    
[۹۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۸۴-۴۸۵.    
و اصل
[۹۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۳۲۴.    
و حدیث رفع، بعضی از روایات است. راوی می‌گوید به امام هشتم علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) نوشتم، آیا باید وصی میت از مال ایتام در صورتی‌که صاحب اموال باشند، از جانب آنها زکات فطره پرداخت نماید؟ در جواب نوشتند: زکات فطره بر یتیم واجب نیست. «فَکَتَبَ (علیه‌السّلام): لا زَکٰاةَ عَلیٰ یَتِیمٍ»،
[۱۰۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۴، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
و دیگر روایات.
[۱۰۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱-۲.    
[۱۰۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۵.    
[۱۰۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۷.    
[۱۰۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۶، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۹.    
[۱۰۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۳۲۶، باب ۴ من ابواب زکاة الفطرة، ح۲.    


۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۴، ص۳۵۸.    
۲. ↑ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۵۴.    
۳. ↑ جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ج۱، ص۳۹۶.    
۴. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۵.    
۵. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۷.    
۶. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۱، ص۳۲۹.    
۷. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۷.    
۸. ↑ شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۳۸.    
۹. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۷۴.    
۱۰. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۱. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۲. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۵۲.    
۱۳. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۱۵.    
۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۵.    
۱۵. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۸.    
۱۶. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۵، باب ۴ من ابواب مقدمات العبادات، ح۱۱.    
۱۷. ↑ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۷.    
۱۸. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    
۱۹. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۶.    
۲۰. ↑ شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۳۸.    
۲۱. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۱۷۵.    
۲۲. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۴۰، مساله ۴۲.    
۲۳. ↑ ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۴. ↑ حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۱۲۵.    
۲۵. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۸۶.
۲۶. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۲۹.    
۲۷. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
۲۸. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۱.    
۲۹. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۲۹.    
۳۰. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۱، ص۲۳۳.    
۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام۱۵، ص۱۴.    
۳۲. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵.    
۳۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۱۱.    
۳۴. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۲، ص۸۵.
۳۵. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۲۹.    
۳۶. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳-۴.    
۳۷. ↑ توبه/سوره۹، آیه۱۰۳.    
۳۸. ↑ میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۱۲.
۳۹. ↑ نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۹، ص۱۲.    
۴۰. ↑ عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلّمین، ج۳، ص۸.
۴۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۴-۱۵.    
۴۲. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۶.    
۴۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج۲، ص۲۹۸.    
۴۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۵‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۸.    
۴۵. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۶‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱۱.    
۴۶. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۳‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱.    
۴۷. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۴‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
۴۸. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۸۵‌، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۷.    
۴۹. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
۵۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۳۲۹.    
۵۱. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵.    
۵۲. ↑ نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۹، ص۲۳.    
۵۳. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۹.    
۵۴. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۲۹.    
۵۵. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۷.    
۵۶. ↑ ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۱۲۸.    
۵۷. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۲۶.    
۵۸. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۵.    
۵۹. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱.    
۶۰. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    
۶۱. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۸، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
۶۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الزکاة، ج۲۳، ص۵۷.    
۶۳. ↑ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۲۷، ذیل ح ۶۴.    
۶۴. ↑ میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۲۰.
۶۵. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۵، ص۱۱۱ و بعد از آن.
۶۶. ↑ ویکی فقه، مقاله ولایت بر اموال صغار.    
۶۷. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۸۷-۴۸۸.    
۶۸. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۴.    
۶۹. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۲۸-۲۹.    
۷۰. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۵.    
۷۱. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۵، ص۲۲.    
۷۲. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۵.    
۷۳. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۲.    
۷۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۶، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱۱.    
۷۵. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۵.    
۷۶. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الزکاة، ص۳۰.    
۷۷. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۴۱-۴۴۲.    
۷۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۷.    
۷۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، کتاب الزکاة، ج۲۳، ص۵۶-۵۷.    
۸۰. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۱۰-۱۱.    
۸۱. ↑ بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۰.    
۸۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۲۰.    
۸۳. ↑ میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیّة، کتاب الزکاة، ج۱، ص۳۵.
۸۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۱۰-۱۱.    
۸۵. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۸-۱۹.    
۸۶. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۸۵.    
۸۷. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۱۱.    
۸۸. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۱۸.    
۸۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۸.    
۹۰. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۱۳۳-۱۳۴.    
۹۱. ↑ شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۲۴۷.    
۹۲. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۲۹.    
۹۳. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۱، ص۲۴۸.    
۹۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۴، ص۲۰۲.    
۹۵. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۳۶۶.    
۹۶. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۵۹۳.    
۹۷. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۱، ص۴۱۹.    
۹۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۸۴-۴۸۵.    
۹۹. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۳۲۴.    
۱۰۰. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۴، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۴.    
۱۰۱. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۱-۲.    
۱۰۲. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۵.    
۱۰۳. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۵، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۷.    
۱۰۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۶، باب ۱ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۹.    
۱۰۵. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۳۲۶، باب ۴ من ابواب زکاة الفطرة، ح۲.    


انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۵۶-۱۶۲، برگرفته از بخش «فصل دوازدهم عبادات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۵.    


رده‌های این صفحه : زکات | زکات فطره | فقه کودک | مباحث فقهی
جعبه ابزار