رهن (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رهن
وثیقه بدهی است. عنوان رهن بابی مستقل در
فقه است که از
احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.
رهن در لغت به معنای
ثبات و دوام و نیز
حبس آمده است؛ لیکن کلمات
فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از رهن معنای مصدری
اراده کرده و در تعریف آن گفته‌اند:
گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و
تضمین) نزد
طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از
بدهکار استیفا کند، آن را از
مال گرو گذاشته شده یا
قیمت آن استیفا نماید؛
یا دادن وثیقه بر دین
و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر
دین تشریع شده است.
برخی، از رهن اسم مفعول (
مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته می‌شود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از
مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود،
و یا وثیقه برای طلب
مرتهن تعریف کرده‌اند.
البته بنابر تصریح برخی، واژه رهن در
شرع، مفهوم ویژه‌ای پیدا نکرده؛ بلکه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ از این رو، رهن نزد
شارع مقدس و نیز
متشرعه دارای اصطلاح و مفهومی خاص نیست.
برخی در تعریف رهن، تعبیر
عین ضمانت شده را در کنار دین آورده و گفته‌اند: رهن عبارت است از قرار دادن
وثیقه بر دین یا
عین مضمون.
بنابر این تعریف، رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمی‌یابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین
ضمانت شده همچون
عاریه مضمون نیز می‌شود. البته در صحّت رهن بر
عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد.
به
گروگذار «
راهن» به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که
گرو گذاشته می‌شود «
مرهون» یا «رهن» گویند.
رهن، امری
جایز است
- نه
واجب- و در
قرآن کریم آمده است: «وَإنْ کنْتُم عَلی سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِبَاً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ؛
و اگر در
سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، پس گرویی بستانید». البتّه در
سفر بودن و نیافتن نویسنده
شرط جواز رهن نیست؛ اما از آنجا که در
سفر، بیشتر از
حضر به رهن نیاز پیدا می‌شود
و از سوی دیگر در
سفر مظنّه نیافتن کاتبی که دین را بنویسد و بر آن شاهد باشد، وجود دارد،
قید سفر و عدم وجود کاتب در آیه ذکر شده است.
عقد رهن از طرف
گروگذار لازم است. از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، لیکن از طرف گروگیرنده، جایز می‌باشد و او هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را
فسخ کند.
صیغه (
ایجاب و
قبول)، مال رهنی (
مرهون)،
حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‌اند.
رهن با
ایجاب از طرف راهن و
قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از
نطق، همچون
لال، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و
صحیح دانسته‌اند.
ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَةٌ عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که
قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به
ایجاب، حاصل می‌شود.
آنچه در
صیغه دیگر عقود
شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و
موالات بین
ایجاب و
قبول- در عقد رهن نیز
شرط است.
در اینکه
معاطات (
ایجاب و
قبول فعلی) در رهن جریان دارد یا نه، اختلاف است.
آیا قبض مال رهنی توسط مرتهن شرط صحّت رهن است و بدون آن رهن منعقد نمی‌شود، یا شرط لزوم
عقد از طرف راهن- نه
صحت آن- و یا هیچ کدام؟ مسئله اختلافی است.
الف. شرط اجل: دین می‌تواند مطلق (غیر
مؤجل) باشد، یا مدت دار (مؤجّل)؛ لیکن تعیین مدت برای رهن صحیح نیست و علاوه بر
بطلان شرط، موجب
بطلان عقد می‌شود.
ب. دیگر شرایط: عقد رهن گاه مطلق است و گاه
مشروط. در صورت دوم، شرط یا صحیح است، مانند اینکه شرط شود مال رهنی در دست راهن یا شخصی
امین باشد و یا فاسدِ غیر
باطل کننده
عقد، مانند شرط اینکه
مرهون جز به بهایی که
راهن می‌خواهد، فروخته نشود؛ هرچند به چند برابر قیمت بازار و یا هم
شرط فاسد است و هم باطل کننده
عقد، مانند اینکه مرتهن شرط کند در صورتی که راهن
حق او را ادا نکند، مال رهنی،
مبیع برای او باشد. علّت
بطلان چنین شرطی این است که یک مال نمی‌تواند در یک
زمان هم
مرهون باشد و هم
مبیع.
علاوه بر آنکه
عقد بیع تنها با وجود اسباب آن (صیغه و سایر شرایط) تحقق می‌یابد.
در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از:
عین بودن بنابر قول
مشهور، صحّت
تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز
معلوم بودن آن. بنابر این، رهنِ دین؛
منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر
مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛
غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛
غیر قابل
تحویل به
مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن
قبض در
صحت رهن- همچون پرنده
آسمان و ماهی
دریاو
مجهول، صحیح نیست. البته در مورد آخر، برخی گفته‌اند: اگر
مرهون از همه جهات
مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‌ای باشد که امکان توجّه
قصد به آن نباشد، مانند یک
گوسفند از
گله، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر
جهالت، این گونه نباشد، مانند
گرو گذاشتن خرمن معین- که
جنس و
نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش
مجهول باشد- ضرری به
عقد نمی‌رساند.
مراد از حق چیزی است که
مرهون در ازای آن گرفته می‌شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در
ذمه صحیح است؛ خواه دین
نقد (
حال) باشد یا مدت دار (
موجل) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه
فروشنده بگوید: این
جنس را به صورت
نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی.
اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده
صحیح نیست؛ چنان که رهن بر
عین غیر مضمون، مانند
امانت و
عاریه غیر مضمون صحیح نمی‌باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند
عین غصب شده و نیز
عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر
فقها قائل به عدم
صحت آن اند.
بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب
وجوب آن بر
انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست، مانند
دیه قتل خطای محض یا
شبه عمد قبل از
استقرار جنایت.
عقل،
بلوغ،
جواز تصرف در مال و
اختیار، در
راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. بنابر این،
گرو گذاشتن و گرو گرفتن از
کودک و
دیوانه صحیح نیست؛ چنان که
عقد از
سفیه، برده و نظیر آن دو، جز با
اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول
مشهور لزوم نمی‌یابد.
ولی
کودک می‌تواند با رعایت
مصلحت، مال او را رهن بگذارد؛ چنان که می‌تواند برای مال
کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر
توانگر، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از
بیم غرق شدن، سوختن و یا به
سرقت رفتن، آن را به کسی
قرض دهد که در هر دو صورت می‌تواند در ازای آن
گرو بگيرد.
تصرف در مال رهنی با به خدمت گرفتن آن در مثل
حیوان و برده رهنی و
سکونت در مثل
خانه رهنی و
اجاره دادن و فروختن و غير آن از
تصرفاتی که موجب نقل
عین يا
منفعت به ديگری می‌شود، بر راهن
جایز نیست و در صورت
تصرف،
صحت آن، منوط به
اجازه مرتهن است و در صورت عدم
اجازه،
باطل خواهد بود؛
لیکن اگر مرتهن
اجازه فروش
مرهون را به راهن بدهد و او آن را بفروشد رهن
باطل می‌گردد.
راهن نمی‌تواند بدون
اجازه مرتهن، مال رهنی را از او بگیرد، مگر پس از ادای دین توسط راهن و یا
ابراء دین و یا اسقاط
حق رهانت توسط مرتهن.
بنابر قول مشهور، مرتهن نمی‌تواند بدون
اجازه راهن در مال رهنی، با سوار شدن،
سکونت گزیدن،
اجاره دادن و مانند اینها،
تصرف کند و در صورت
تصرّف، علاوه بر
ارتکاب گناه،
اجرت المثل بر عهده او ثابت می‌شود و در صورت
تلف،
ضامن عین تلف شده می‌باشد. در صورت
اجاره دادن اگر
مالک (
راهن)، عقد
اجاره را
اجازه دهد،
اجرت المسمی به وی تعلق می‌گیرد.
مال رهنی در دست
مرتهن امانت است؛ از این رو، در صورت
تلف شدن آن نزد وی- جز در صورت کوتاهی-
ضامن نیست.
با از بین رفتن
مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن
باطل می‌گردد
و چنانچه کسی مال رهنی را
تلف کند، بدل (
مثل یا قیمت) آن از او گرفته می‌شود و در این صورت، رهن همان
بدل خواهدبود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان
تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.
منافع
مرهون، اعم از
منافع موجود در زمان رهن و
منافع پدید آمده پس از آن، و نیز منافع منفصل همچون
فرزند به
دنیا آمده و
میوه چیده شده؛ و منافع قابل انفصال، مانند
پشم گوسفند و منافع متصل همچون فربه شدن
حیوان،
ملک راهن است. بدون شک، منافع متصل داخل در رهن است؛ لیکن نسبت به دخول منافع منفصل یا قابل انفصال در رهن، بدون
شرط آن در عقد رهن، اختلاف است.
مشهور، بین منافع موجود در
زمان رهن و منافع پدید آمده پس از رهن تفصیل داده و در اوّل، به عدم
دخول- جز در فرض شرط دخول آن- و در دوم، به
دخول- جز در فرض شرط عدم دخول آن- قائل شده‌اند. برخی نیز بین
منافع منفصل و منافع قابل انفصال تفصیل داده، در اول قائل به
خروج و در دوم، قائل به دخول آن در رهن شده‌اند.
چنان که گذشت هیچ یک از راهن و مرتهن جز با
اجازه دیگری نمی‌تواند در مال رهنی
تصرف کند؛ لیکن در موارد زیر مرتهن می‌تواند حق خود را از
مرهون استیفا نماید:
۱. چنانچه راهن قبل از ادای دین بمیرد و مرتهن بیم انکار دین توسط
ورثه داشته باشد، و نزد
قاضی شهود قابل
قبول نیز نداشته باشد، می‌تواند بدون مراجعه به
ورثه، دین خود را از مال رهنی
استیفا کند، هرچند راهن در فروختن مال رهنی یا استیفای دین از آن، او را
وصی خود قرار نداده باشد.
برخی، نداشتن
بینه را شرط ندانسته و استیفای دین، حتی با وجود آن را
جایز دانسته‌اند.
۲. مرتهن در فروش مال رهنی از جانب راهن
وکالت داشته باشد، که در این فرض، او می‌تواند در صورت رسیدن
زمان پرداخت دین یا حالّ بودن آن، مال رهنی را بفروشد و
طلب خود را استیفا نماید و در فرض مطلق بودن
وکالت بنابر مشهور، می‌تواند
مرهون را حتی به خودش (مرتهن) بفروشد.
۳. هرگاه مرتهن در فروش
مرهون از جانب
راهن وکیل نباشد، با خودداری راهن از ادای دین، مرتهن به
حاکم شرع رجوع می‌کند و حاکم، راهن را ملزم به فروختن مال رهنی و
ادای دین خود می‌نماید و در صورت امتناع راهن،
حاکم یا وکیل او، اقدام به فروش
مرهون و پرداخت
طلب مرتهن می‌کند.
در صورت عدم وجود
حاکم یا عدم قدرت او، مرتهن می‌تواند
مرهون را به
قیمت متعارف فروخته و
حق خود را استیفا نماید. همچنین است اگر با وجود
حاکم، به جهت نداشتن بینه نتواند
حق خود را نزد او اثبات کند.
برخی گفته‌اند: در فرض عدم امکان اثبات
حق نزد
حاکم، چنانچه
مرتهن بتواند از
حاکم شرع اذن عمومی بگیرد؛ به گونه‌ای که رهن نیز در آن بگنجد،
لازم است چنین کاری بکند.
با
ورشکسته شدن یا مردن راهن، در صورتی که وی جز مرتهن طلبکارانی دیگر داشته باشد، مرتهن در استیفای
حق خود از مال رهنی، نسبت به سایر طلبکاران
اولویت دارد و آنان
حق ندارند مزاحم او بشوند.
با مردن راهن یا مرتهن، رهن
باطل نمی‌شود؛ بلکه در فرض نخست، ملکیت
مرهون به
ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند، و در فرض دوم،
حق رهانت به
ورثه مرتهن انتقال می‌یابد؛ لیکن
راهن می‌تواند از تحویل
مرهون به
وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و
وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند،
مرهون نزد او نگهداری می‌شود وگرنه، آن را به
حاکم شرع تحویل می‌دهند تا وی، آن را نزد کسی به
امانت بگذارد.
هرگاه راهن و مرتهن در تعیین
مرهون بایکدیگر اختلاف کنند؛ مرتهن
مدعی رهن بودن مالی معین و راهن
منکر آن و مدّعی رهن بودن غیر آن باشد و بینه‌ای نیز در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان
رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن،
قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد.
اگر اختلاف راهن و مرتهن در تحویل
مرهون باشد؛ مرتهن- بدون آنکه
بینه داشته باشد- مدّعی تحویل
مرهون به راهن، و راهن
منکر آن باشد، قول راهن با
قسم خوردن پذیرفته می‌شود.
چنانچه دو نفر در رهن یا
ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که
مالک،
مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، بنابر قول
مشهور، قول
مالک با
سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد.
از مال رهنی در سه صورت
فک رهن می‌شود:
۱.
فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به تنهایی.
۲.
تلف شدن
مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.
۳. بری شدن
ذمه راهن از دین با ادای آن یا
ابراء و مانند آن توسط مرتهن.
رهن، عقدی است که جهت
وثیقه گرفتن بر دین تشریع شده است. و به عینی که رهن داده شده، «رهن» و «
مرهون»، و به پرداخت‌کننده آن «راهن» و به گیرنده آن «مرتهن» گفته می‌شود. و این عقد به ایجاب از طرف رهن دهنده احتیاج دارد؛ و آن هر لفظی است که مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند، مانند اینکه بگوید: «به گرو دادم تو را» یا «نزد تو گرو قرار دادم» یا «این برای مال تو نزد تو وثیقه باشد» و مانند اینها و به قبول از طرف مرتهن نیاز دارد؛ و آن هر لفظی است که دلالت بر رضایت به ایجاب نماید. و عربی بودن در آن اعتبار ندارد، بلکه ظاهراً با
معاطات تحقق پیدا می‌کند.
در هر یک از راهن و مرتهن،
بلوغ و
عقل و
قصد و
اختیار؛ و در خصوص اولی
محجور نبودن از
تصرف در عین به واسطه
سفاهت و
افلاس شرط است. و برای ولیّ طفل و دیوانه جایز است که مال آن‌ها را در صورتی که به مصلحت و منفعت آن‌ها باشد، رهن داده و برای آن‌ها با چنین مصلحتی رهن بگیرد.
در صحت رهن شرط است که مرتهن، عین مرهونه را از راهن و یا با اذن راهن قبض نماید. و اگر چیزی از مال راهن به صورت
ودیعه یا
عاریه، بلکه ولو به طور غصبی در دست مرتهن باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند، کفایت می‌کند و نیازی به قبض جدید نیست. و اگر چیز مشاعی را رهن بدهد، تسلیم آن به مرتهن بدون رضایت شریکش جایز نیست. و لیکن اگر آن را (بدون اذن شریک) تسلیم کند، ظاهراً در تحقق قبض که در صحت رهن شرط است کافی باشد اگرچه نسبت به سهم شریکش تعدّی شده است.
قبض عین مرهونه فقط در ابتدا معتبر است و ادامه آن اعتبار ندارد، پس اگر مرتهن، آن را قبض نماید سپس در دست راهن یا با اذن و یا بدون اذن او در دست دیگری قرار بگیرد، ضرری نمی‌رساند و بطلانی بر عقد رهن عارض نمی‌شود. البته استحقاق ادامه قبض آن و اینکه تحت اختیارش باشد، برای مرتهن ثابت است، بنابراین درآوردن آن از دست او جایز نیست.
در
مرهون شرط است که عین مملوکی باشد که فروش آن صحیح و قبض آن ممکن باشد، پس رهن دین، قبل از قبض آن، بنابر احتیاط (واجب) صحیح نیست اگرچه برای صحت آن وجهی است و (در این صورت) قبض آن به قبض مصداق دین می‌باشد. و رهن منفعت و انسان حرّ و
شراب و خوک و مال دیگری، بدون اذن یا اجازه‌اش و همچنین رهن زمین خراجی که مفتوح عنوةً می‌باشد و یا مورد مصالحه قرار گرفته تا ملک مسلمین باشد و رهن پرنده مملوکی که در هوا است، در صورتی که عادتاً بر نمی‌گردد و رهن چیز وقفی ولو اینکه وقف خاص باشد، صحیح نیست.
اگر ملک خودش با ملک دیگری را به یک عقد، رهن بدهد، عقد رهن در ملک خودش صحیح است و نسبت به ملک دیگری به اجازه مالک آن توقف دارد.
اگر در زمین خراجی، درخت یا ساختمان داشته باشد، رهن آن‌ها به طور مستقل، بدون اشکال صحیح است و اما رهن آن‌ها با زمین خراجی به طوری که زمین عنوان تبعیت داشته باشد دارای اشکال است، بلکه منع آن خالی از قرب نیست؛ چنان که رهن زمین خراجی به طور مستقل بنابر اقوی صحیح نیست. البته جواز رهن دادن حقی که به زمین تعلق دارد با اشکالی که دارد بعید نیست.
لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است، بنابراین جایز است که شخصی مال خودش را برای دین دیگری به طور تبرعی ولو اینکه بدون اذن او باشد، بلکه ولو اینکه
مدیون از آن نهی نماید، به رهن بگذارد. و همچنین جایز است که مدیون چیزی را عاریه کند تا آن را برای دینش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نماید مالک حق رجوع ندارد و مرتهن می‌تواند آن را بفروشد همان گونه که ملک مدیون را می‌فروشد. و اگر فروخته شود، مالک حق دارد که از عاریه‌کننده قیمتی را که به آن فروخته شده، مطالبه نماید در صورتی که به قیمت عادله یا بیشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتی که به کمتر از قیمت فروخته شده باشد می‌تواند به قیمت کامل رجوع کند. و اگر عاریه دهنده برای او تعیین کند که بر حق مخصوصی - از نظر مقدار یا رسیدن وقت یا مدت یا نزد شخص معینی - رهن بگذارد، مخالفت آن برای راهن جایز نیست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد برای او همه آن‌ها جایز است و مخیّر می‌باشد.
اگر رهن برای دین مدت‌دار باشد و عین رهنی چیزی باشد که قبل از رسیدن مدت فاسد می‌شود، چنانچه فروش آن قبل از آنکه خراب شود، صریحاً شرط شده باشد، رهن آن صحیح است و راهن آن را می‌فروشد یا مرتهن را در فروش آن
وکیل می‌کند. و اگر خودداری کند،
حاکم او را مجبور به فروش می‌کند و اگر متعذر باشد حاکم آن را می‌فروشد و در صورت نبود حاکم، مرتهن آن را می‌فروشد، پس اگر فروخته شود،
ثمن آن در رهن قرار می‌گیرد. و همچنین است اگر شرط فروش آن چیز از قرینه‌ای استفاده شود مانند اینکه مالیّت عین را رهن قرار دهد، پس رهن صحیح است و فروخته می‌شود و ثمن آن در رهن قرار داده می‌شود. و اگر شرط شود که فروخته نشود مگر بعد از آن مدت، رهن آن
باطل است. و همچنین است بنابر اقرب اگر مطلق گذاشته شود و فروختن و نفروختن آن شرط نشود و شرط فروش آن از قرینه‌ای استفاده نشود. و اگر چیزی را رهن دهد که به سرعت خراب نمی‌شود، لیکن چیزی پیدا شود که آن را در معرض خرابی قرار دهد مانند گندم در صورتی که رطوبت بگیرد،
فسخ نمی‌شود، بلکه فروخته می‌شود و ثمن آن رهن قرار می‌گیرد.
بدون اشکال معتبر است که
مرهون، معین باشد؛ پس رهن گذاشتن چیز
مبهم مانند یکی از دو چیز، صحیح نیست. البته صحت رهن کلی؛ چه آنکه از قبیل کلی در معین باشد مانند یک صاع از این گندم انباشته‌شده معلوم و یک گوسفند از این گله معلوم و یا غیر آن مانند یک صاع از گندم، خالی از وجه نیست. و قبض آن در صورت اول یا به قبض همه یا به قبض آنچه که راهن آن را تعیین کرده می‌باشد. و در صورت دوم به قبض مصداق آن می‌باشد؛ پس اگر مرتهن آن را قبض نماید صحیح و لازم است. و احتیاط (مستحب) آن است که رهن بر کلی واقع نگردد. و رهن دادن چیزی که از جمیع جهات مجهول باشد - حتی از جهت مالیّت داشتن - صحیح نیست. و اما با علم به ارزش داشتن و جهل به عنوان آن عین، احتیاط (مستحب) آن است که حکم به صحت نشود اگرچه جواز آن خالی از وجه نیست، پس اگر آنچه را که در صندوق قفل شده است به رهن بگذارد و آنچه که در آن است حتی مالیّت آن مجهول باشد باطل است؛ و اگر فقط مالیّت آن معلوم باشد، صحت آن بعید نیست، چنان که رهن گذاشتن چیزی که جنس و نوع آن معلوم باشد ولی مقدار آن مجهول است ظاهراً صحیح است.
اگر اصل و ثمره، یا تنها ثمره را رهن بدهد صحیح است؛ پس اگر دین، مدت داشته باشد و میوه قبل از رسیدن وقت دین برسد پس اگر خشک می‌شود و با خشک کردن آن نگهداری آن ممکن باشد، باید خشک شود و به حال رهن باقی بماند وگرنه باید فروخته شود و
ثمن آن رهن است در صورتی که از شرط یا قرینه‌ای استفاده شود که آن چیز به مالیّت آن، رهن می‌باشد.
چیزی که برایش رهن قرار داده می‌شود، شرط است که دین ثابت در ذمّه باشد؛ به این صورت که سبب ثبوت دین از قبیل قرض گرفتن یا
سلف دادن مال یا خریدن یا اجاره نمودن عینی به مالی در ذمّه و غیر اینها، تحقق پیدا کرده باشد؛ چه دین حالّ باشد یا مدت‌دار، پس بر آنچه که بعداً قرض می‌گیرد یا بر ثمن آنچه که می‌خرد، رهن دادن صحیح نیست. بنابراین، اگر چیزی را بر آنچه که قرض خواهد نمود رهن بگذارد سپس قرض نماید، با این کار رهن حاصل نمی‌شود. و رهن بر دیه قبل از استقرار دیه با تحقق یافتن مرگ صحیح نیست؛ اگرچه بداند که جنایت، به مرگ منجر می‌شود. و رهن بر مال جعاله قبل از تمام نمودن عمل صحیح نیست.
همان طور که در اجاره، رهن گرفتن
موجر بر اجرتی که در ذمه
مستاجر است صحیح می‌باشد، همچنین رهن گرفتن مستاجر، بر عملی که در ذمه موجر ثابت است صحیح می‌باشد.
رهن بر اعیان مضمونه (مورد ضمان) مانند عین غصبی و
عاریه مضمونه و
مقبوض بالسوم (آنچه که برای خریدن قبض شده) و مانند اینها، ظاهراً صحیح است. و اما تعهد ناشی از ثمن یا مبیع یا اجرت یا عوض صلح بودن و غیر اینها در جایی که مورد استحقاق دیگری دربیایند، بنابر اقوی رهن بر آن صحیح نیست.
اگر چیزی را به ثمنی در ذمّه بخرد، جایز است که مبیع را رهن بر ثمن قرار دهد.
اگر بر دینش رهنی قرار بدهد، سپس مال دیگری از مرتهن قرض کند، جایز است که همان رهن اولی را بر دین دومی هم رهن قرار دهد و رهن برای هر دو می‌شود؛ چه دومی در جنس و مقدار، مساوی اوّلی باشد یا مخالف. و همچنین برایش جایز است که آن را برای دین سوم و چهارم تا هر چه که بخواهد رهن قرار دهد. و همچنین اگر چیزی را برای دینی رهن بگذارد جایز است که چیز دیگری را بر همان دین رهن قرار دهد و هر دو با هم رهن بر آن دین باشند.
اگر چیزی را نزد زید به رهن بگذارد، سپس همان را نزد کس دیگری با موافقت هر دو مرتهن رهن قرار دهد، رهن بر هر دو
حق می‌باشد، مگر اینکه از این کار هر دو قصدشان این باشد که رهن بر اولی فسخ شده و رهن برای خصوص دومی باشد.
اگر دو نفر هر کدام دینی را از شخص واحدی طلب نمایند، سپس مالی را که بین آن‌ها مشترک است ولو با یک عقد نزد او به رهن بگذارند و پس از آن یکی از آن‌ها دینش را ادا کند، سهم او از مال رهنی آزاد می‌شود. و اگر راهن یکی باشد و مرتهن متعدد باشد؛ به این صورت که او به دو نفر بدهکار باشد و چیزی را با یک عقد نزد آن‌ها به رهن بگذارد، هر کدام از آن‌ها مرتهن نصف می‌باشند در صورتی که دین‌ها مساوی باشند و اما در صورتی که دین‌ها متفاوت باشند ظاهر آن است که به نسبت حق آن‌ها تقسیم و توزیع می‌شود، پس اگر دین یکی از آن‌ها را پرداخت، از رهن بودن به مقدار حق او آزاد می‌شود. همه اینها در جایی است که از اول (راهن یا مرتهن) متعدد باشند و اما اگر بعداً متعدد شوند، پس ظاهر آن است که تعدد مذکور اثری ندارد، پس اگر راهنی که دو فرزند دارد بمیرد، سهم یکی از آن‌ها با ادای حصه‌اش از دین آزاد نمی‌شود، چنان که اگر مرتهنی که دو فرزند دارد بمیرد، آنگاه سهم یکی از آن‌ها از دین داده شود، به مقدار آن از رهن آزاد نمی‌شود.
حملی که در شکم حامل وجود دارد و میوه‌ای که بر درخت است در رهن حامل و درخت داخل نمی‌شود، مگر اینکه دخول آن متعارف یا
شرط شده باشد. و همچنین آنچه که بعداً به وجود می‌آید داخل در رهن نمی‌شود، مگر اینکه شرط شود. البته ظاهراً پشم و مو و کرک، در رهن حیوان داخل است. و همچنین برگ‌ها و شاخه‌های درخت - حتی شاخه‌های خشک - در رهن، داخل می‌باشند. و اما در دخول شیر درون پستان و جای کاشتن درخت و پایه دیوار - یعنی زمینی که پایه دیوار قرار می‌گیرد - در رهن تامل و اشکال است و بعید نیست که داخل نباشند؛ اگرچه احتیاط (مستحب)
مصالحه و تراضی است.
رهن، از ناحیه راهن لازم و از ناحیه مرتهن
جایز است؛ پس راهن حق ندارد آن را بدون رضایت مرتهن بگیرد، مگر اینکه او حق مرتهن بودن خود را ساقط کند یا ذمه راهن از دین فارغ شود که رهن آزاد شود. و اگر ذمّه‌اش از قسمتی از دین فارغ شود ظاهراً همه رهن به حال خود باقی می‌ماند، مگر اینکه
توزیع آن شرط شده باشد که در صورت شرط به مقداری که فراغت پیدا کرده، آزاد می‌شود و به مقدار دینی که باقی‌مانده رهن باقی می‌ماند، یا اینکه شرط کرده باشند که رهن بر تمام دین، به طور مجموعی باشد، که با فراغت ذمّه از قسمتی از آن، همه رهن آزاد می‌شود.
تصرف در رهن برای راهن جایز نیست، مگر اینکه با اذن مرتهن باشد؛ چه
تصرف ناقل عین باشد مانند بیع یا ناقل منفعت آن باشد مانند اجاره یا اینکه
تصرف فقط به واسطه انتفاع از آن باشد، گرچه ضرری به آن نرساند مانند سوار شدن و سکونت و مثل اینها. البته اگر
تصرّفی باشد که به نفع رهن است در صورتی که با مانند این
تصرف، از اختیار مرتهن بیرون نرود، بعید نیست که جایز باشد مانند آب دادن درخت‌ها و علف دادن چهارپا و مداوا نمودن آن و مانند اینها. پس اگر در رهنی که جایز نیست
تصرف در آن با
تصرّفی که سبب نقل ملک نیست،
تصرف نماید گناه کرده است، ولی چیزی بر آن مترتب نیست، مگر اینکه آن را تلف کند که در این صورت قیمت آن بر او لازم است و قیمت، رهن می‌باشد. و اگر با بیع یا اجاره یا غیر اینها از نواقل (اسباب و عقود نقل دهنده ملک)
تصرف کند، بر اجازه مرتهن توقف دارد؛ پس در مثل اجاره، با اجازه صحیح می‌شود و رهن بودن آن به حال خودش باقی می‌ماند، بر خلاف بیع که با اجازه صحیح می‌شود ولی رهن بودن آن باطل می‌شود، چنان که در صورتی که مرتهن از قبل اذن داده باشد، به‌مجرد تحقق
بیع، رهن باطل می‌شود.
تصرف مرتهن در رهن بدون اذن راهن جایز نیست، پس اگر با سوار شدن یا سکونت و مانند اینها در آن
تصرف نماید، در صورتی که در دست او
تلف شود، ضامن عین آن می‌باشد؛ زیرا تعدّی کرده است و به جهت استفاده از منفعت آن،
اجرت المثل بر او لازم می‌شود. و اگر
تصرف در آن با بیع و مانند آن یا با اجاره و مثل آن باشد،
فضولی می‌باشد، بنابراین اگر راهن آن را اجازه کند صحیح است و ثمن و اجرت قرارداد شده مال راهن می‌باشد و ثمن در بیع، رهن می‌شود و برای هیچ کدام آن‌ها بدون اذن دیگری
تصرف در آن جایز نیست. و در اجاره، عین به طور رهنی باقی می‌ماند. و اگر راهن آن را اجازه ندهد باطل می‌باشد.
منافع رهن مانند سکونت و سوار شدن؛ و همچنین نماهای منفصل آن، مانند بچه و میوه و پشم و مو و کرک؛ و نماهای متصل آن مانند چاقی و زیادی طول و عرض آن، همگی مال راهن می‌باشد؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند یا بعداً پیدا شوند؛ و به تبعیّت از اصل در رهن واقع نمی‌شوند، مگر نماهای متصل آن و نیز چیزهایی که دخول آن در رهن متعارف باشد به طوری که موجب تقیید آن گردد.
اگر دین حالّ باشد یا حالّ شود و مرتهن بخواهد که حقش را
استیفا نماید، پس اگر از طرف راهن در فروش رهن و استیفای حقش از آن وکیل باشد، حق دارد بدون مراجعه به راهن، آن را بفروشد وگرنه حق فروش آن را ندارد، بلکه باید به راهن مراجعه کند و از او بخواهد که دین او را ولو به فروختن رهن، یا وکیل نمودن مرتهن در فروش آن بپردازد، پس اگر خودداری کند
مرافعه را نزد حاکم می‌برد تا او را به پرداخت دین یا فروش رهن ملزم نماید، پس اگر برای حاکم امکان نداشت که او را الزام و اجبار نماید، خود حاکم آن را می‌فروشد یا دیگری را در فروش آن وکیل می‌نماید و اگر چنین کاری به خاطر مبسوط‌الید نبودن حاکم ممکن نباشد، مرتهن برای فروش از او اذن می‌گیرد، و با نبودن حاکم یا ممکن نبودن اذن از او، مرتهن آن را می‌فروشد و حقش را از ثمن آن اگر مساوی آن و قسمتی از حقش را اگر کمتر از آن باشد برمی‌دارد و اگر بیشتر از حقش باشد، زیادی آن در دست او
امانت شرعی است که باید به صاحبش برساند.
اگر مرتهن بیّنه‌ای برای اثبات دین نداشته باشد و بترسد از اینکه اگر نزد حاکم رهن را
اعتراف نماید، راهن، دین را
منکر شود و به موجب اعترافش، رهن از او گرفته شده و از او بر حقی که دارد مطالبه
بیّنه شود، برایش جایز است که بدون مراجعه به حاکم، رهن را بفروشد. و همچنین است اگر راهن بمیرد و مرتهن بترسد که وارث او دین را انکار نماید.
اگر فروش قسمتی از رهن برای وفای دین کفاف دهد، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، باید به آن مقدار اکتفا نماید و بقیه رهن نزد او امانت است، مگر اینکه تبعیض (در فروش رهن) ولو از این جهت که برای خرید آن راغب پیدا نمی‌شود ممکن نباشد، یا در تقسیم آن برای فروش، ضرری برای مالک باشد که در این صورت همه رهن فروخته می‌شود.
اگر رهن از مستثنیات دین باشد، مانند خانه مسکونی و چهارپای سواری راهن، برای مرتهن جایز است که آن را بفروشد و حق خود را از آن بردارد مانند رهن‌های دیگر، لیکن بهتر و
احتیاط آن است که او را از سر پناهش بیرون نکند.
اگر راهن مفلس باشد، یا بمیرد و مردم از او طلب داشته باشند، مرتهن از بقیه طلبکارها نسبت به استیفای حقش از رهن سزاوارتر است، پس اگر چیزی زیاد بیاید بین بقیه طلبکارها بر اساس حصه آن‌ها تقسیم می‌شود. و اگر رهن کمتر از حق مرتهن باشد، هر مقدار از دین که ممکن است از رهن استیفا نموده و در تتمه دین با طلبکارها در سایر اموال راهن، شریک می‌شود.
رهن، در دست مرتهن امانت است و اگر بدون تعدّی و تفریط او تلف یا معیوب شود ضامن نمی‌باشد. البته اگر به طور ضمان‌دار، در دست او باشد - برای اینکه مثلًا غصبی یا عاریه مضمونه است - سپس نزد او رهن گذاشته شود،
ضمان آن برطرف نمی‌شود، مگر اینکه مالک اذن بدهد که در اختیار او باقی بماند، که بنابر اقوی ضمان آن برطرف می‌شود. و همچنین است اگر در موردی اذن مالک در بقای آن از رهن گذاشتن آن استفاده شود، چنان که (استفاده اذن) در صورت علم راهن به حقیقت حال بعید نمی‌باشد. و اگر رهن به سبب ادای دین یا ابراء یا مانند اینها آزاد شود، عین به طور امانت مالکی در دست مرتهن باقی می‌ماند که تسلیم آن به مالک واجب نیست مگر اینکه آن را مطالبه نماید.
رهن، نه با موت راهن و نه با موت مرتهن باطل نمی‌شود؛ پس رهن به ورثه راهن - به صورت رهن بر دین مورّث آن‌ها - منتقل می‌شود و حق رهن به ورثه مرتهن منتقل می‌شود، پس در صورتی که راهن از امین شمردن ورثه مرتهن سرباززند این حق برای او ثابت است، پس اگر بر امینی اتفاق کنند (که مشکلی نیست) وگرنه باید حاکم به کسی تحویل دهد که مورد رضایت او است و اگر حاکم نباشد پس باید
عدول مؤمنین، چنین کاری کنند.
اگر برای مرتهن نشانه‌های مرگ آشکار شود، واجب است که وصیت به رهن نماید و
مرهون و راهن را معین کند و مانند سایر ودیعه‌ها کسی را شاهد بگیرد. و اگر چنین نکند کوتاهی کرده و
ضمان آن بر او است.
اگر قبل از مرگ، رهنی نزدش باشد سپس بمیرد و وجود آن - نه تفصیلًا و نه اجمالًا - در
ترکه او معلوم نباشد و تلف آن به سبب تفریط او معلوم نباشد، حکم نمی‌شود که آن چیز، در ذمه او است و یا در ترکه او وجود دارد، بلکه حکم می‌شود که ترکه او مال ورثه‌اش است. بلکه بنابر اقوی چنین است اگر معلوم باشد که آن رهن در بین اموال او که تا بعد از مرگش باقی‌مانده‌اند بوده، ولی معلوم نباشد که آن رهن در بین آن اموال باقی‌مانده یا نه، مانند اینکه سابقاً در صندوق او، در بین اموال داخل آن بوده و آن اموال تا زمان مرگ او در آن صندوق باقی‌مانده، ولی معلوم نباشد که آیا آن رهن را بیرون آورده و به مالکش رسانده یا آن را فروخته و ثمن را استیفا نموده یا اینکه بدون تفریط او تلف شده یا آن را بیرون نیاورده.
اگر از شخصی مثلًا دیناری با رهن قرض کند و دینار دیگری بدون رهن از او قرض کند، سپس یک دینار را به او به نیّت ادای دین پرداخت کند، پس اگر قصدش این باشد که ادای دینار رهن‌دار باشد همان ساقط می‌شود و رهن آزاد می‌گردد. و اگر قصدش این باشد که ادای دینار بدون رهن باشد رهن آزاد نمی‌شود و دین آن باقی می‌ماند. و اگر قصدش فقط این باشد که از دو دینار یک دینار ادا کرده باشد بدون آنکه دینار رهن‌دار یا بی‌رهن را تعیین نماید، آیا پرداختی او به حساب دینار بدون رهن می‌باشد که رهن باقی بماند، یا پرداختی او به حساب دینار رهن‌دار می‌باشد که رهن آزاد شود، یا بین آن‌ها تقسیم می‌شود پس رهن باقی می‌ماند، یا به مقداری که دین رهن‌دار پرداخت شده آزاد می‌شود، وجوهی است که وجیه‌تر از همه بقای رهن است تا
یقین به
فک رهن پیدا شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۲۰۰-۲۰۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
