• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دشنام (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





به سب، ناسزا و فحش دشنام گفته می‌شود و از احکام دشنام در بابهاى طهارت، تجارت و حدود سخن گفته‌اند.



دشنام نام یا نسبت زشتى است که هنگام ناراحتى و تنفر از کسى به او داده مى‌شود. بنابراین، کلماتى که مفاد آنها هتک و اهانت به دیگرى است، مصداق دشنام یا سبّ به شمار مى‌روند، مانند قذف (نسبت زنا یا لواط دادن به کسى) و کسى را با لقب زشت خواندن، از قبیل فاسق، پست، نجس، سگ و خوک.
[۱] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۸۰.



دشنام دادن به مسلمان حرام است، مگر آنکه طرف به سبب بدعت گذارى یا تظاهر به کارهاى خلاف شرع مستحق آن باشد.


سب کفار و مخالفان جایز است، لیکن قذف آنان جایز نیست.


دشنام بر حسب نوع آن و فرد دشنام داده شده داراى آثار متفاوتى است، از آن جمله: حد، تعزیر و تأدیب، کفر و نجاست، قتل.

۴.۱ - حدّ دشنام در قالب قذف

دشنام دادن به مسلمان در قالب قذف، موجب ثبوت حدّ قذف (هشتاد تازیانه) است.

۴.۲ - دشنام به غیرقذف به مسلمان و به قذف به غیرمسلمان

دشنام دادن به مسلمان به غیر قذف و نیز غیرمسلمان در قالب قذف موجب ثبوت تعزیر است.
بنابر مشهور، در سبّ کفار نسبت به یکدیگر، تعزیر ثابت نیست، مگر آنکه بیم فتنه باشد، که در این صورت، امام هرگونه صلاح بداند مانع پیدایش فتنه مى‌شود.

۴.۲.۱ - حکم دشنام کودکان

هرگاه کودکان ممیز یکدیگر را دشنام دهند، ادب مى‌شوند.

۴.۳ - کفر و نجاست

سبّ پیامبر اعظم صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله یا یکى از اهل بیت آن حضرت در صورتى که از روى عداوت و دشمنى باشد، موجب کفر و نجاست سبّ کننده مى‌شود و او مصداق ناصبی خواهد بود؛ لیکن اگر از روى عداوت نباشد، در اینکه چنین اثرى بر آن مترتّب مى‌شود یا نه اختلاف است.

۴.۴ - قتل سب کننده

کشتن سبّ کننده پیامبر صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله یا یکى از امامان معصوم علیه‌السّلام و یا حضرت فاطمه سلام‌اللَّه‌علیها واجب است؛ نیز کشتن او براى شنونده سبّ در صورت توانایى و ایمن بودن از ضرر، جایز، بلکه واجب است، و بنابر مشهور، نیازى به اذن حاکم شرع نیست. به تصریح برخى، حکم سبّ سایر پیامبران نیز همین است،
[۱۷] بیهقی کیدری، محمد بن حسین، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص۵۲۰.
بلکه بعضى قدما بر آن ادعاى اجماع کرده‌اند.
بنابر تصریح برخى، کسى که مادر رسول خدا صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله یا امامان معصوم علیهم‌السّلام را سبّ به قذف کند مرتد است و کشته مى‌شود.


فحش دادن در اسلام، حتی در شوخی‌ها «جایز نیست.»

۵.۱ - فحش دادن به بهانه تربیت و هدایت

چه فحش دادن به دیگری باعث تحول روحی و یا اثر تربیتی اسلامی در وی باشد یا نه، «فحش حرام است و فرقی در بین نیست.»
و در زندگانی حضرات و اولیاء اللَّه دیده نشده که آنان فحش داده و آن را به‌عنوان یک وسیله تربیتی برای هدایت و انسان‌سازی مطرح کرده باشند، یا قرآن برای تکان یا هدایت انسان فحش را مطرح کرده باشد. «چنین چیزی نیست و فحش وسیله تربیت و هدایت نمی‌شود.» پس «جایز نیست برای جلوگیری از معصیت، ارتکاب معصیت مثل فحش‌ و دروغ و اهانت، مگر آن که معصیت، از چیزهایی باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضی نباشد به آن به‌هیچ‌وجه، مثل قتل نفس محترمه، در این صورت باید جلوگیری کند به هر نحو ممکن است.»

۵.۲ - فحش دادن در حال احرام

«فسوق» که از محرمات احرام است «اختصاص به‌دروغ ندارد، بلکه شامل فحش‌ دادن و فخر کردن به دیگران هم می‌شود. و در فسوق کفّاره نیست، بلکه توبه کردن از آن واجب است، و مستحب است چیزی را کفّاره بدهد و بهتر آن است که گاوی را ذبح کند.»

۵.۳ - فحش دادن از رادیو و تلویزیون

در وجوب ترتیب آثار بر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند این‌ها درصورتی‌که معلوم باشد که صدا از مقرّ است و به طور مستقیم می‌باشد - نه آنکه از ضبط‌صوت‌ها باشد - اشکالی نیست؛ خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد - حتی به چیزی که موجب قصاص است - یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد.
همان‌طور که در شنیدن بیّنه بر حق یا حد، درصورتی‌که به طور مستقیم - نه از ضبط‌صوت‌ها - اقامه شود و معلوم باشد که صدا از دو شاهد عادل می‌باشد، اشکالی نیست. و همچنین ترتیب آثار بر حکم حاکم و ثبوت حق به آن و همچنین هلال و غیر آن‌ها از موارد حکم، با وجود شرط مذکور، واجب است. و ظاهر آن است که قسم دادن قاضی، به‌واسطه بلندگو یا تلفن کسی را که بر او قسم است و قسم او از پشت آن‌ها با شرط مذکور، جایز باشد. و ظاهر آن است که این حکم در سایر مواردی که حکم در آن‌ها بر انشا یا اخبار، مترتب می‌باشد جریان دارد، مانند قذف و لعان و غیبت و تهمت و فحش و بقیه چیزهایی که موضوع برای حکم می‌باشد، به شرطی که معلوم باشد که متکلم فلان کس است یا بیّنه بر آن قائم شود.

۵.۴ - عدم تحقق خلع با کراهت ناشی از فحش

ظاهر آن است که کراهتی که در خلع شرط شده، فرقی نمی‌کند که ذاتی باشد و از خصوصیات شوهر نشات گرفته باشد؛ مانند زشتی قیافه و بدی اخلاق و فقر و غیر آن و یا اینکه کراهت از بعضی از عوارض ناشی شده باشد مثل وجود هوو و ایفانکردن زوج بعضی از حقوق واجب یا مستحب را. ولی اگر کراهت و طلب مفارقت از جهت اذیت کردن شوهر با ناسزا و دشنام‌ و زدن و مانند این‌ها باشد، پس زن بخواهد که خودش را از آن‌ها خلاص کند پس چیزی را بذل نماید تا او را طلاق دهد، در این صورت اگر او را طلاق دهد، خلع محقّق نمی‌شود و آنچه را که از او گرفته بر او حرام است و لیکن طلاق با وجود شرطی که گذشت؛ به طور رجعی صحیح است.

۵.۵ - فحشی که مفید قذف نیست

هر فحشی مانند «ای دیوث‌» یا هر تعریضی به آنچه که مخاطب، آن را کراهت دارد و در عرف و لغت او مفید قذف نمی‌باشد، به سبب آن، تعزیر ثابت می‌شود، نه حد، مانند قول او: «تو حرام‌زاده‌ای» یا «ای حرام‌زاده» یا «ای فرزند حیض»، یا به زوجه‌اش بگوید: «تو را باکره نیافتم» یا بگوید: «ای فاسق»، «ای فاجر»، «ای شارب الخمر» و امثال این‌ها که موجب استخفاف به دیگری است و حال‌آنکه طرف، مستحق آن نمی‌باشد، در آن تعزیر می‌باشد، نه حد. و اگر طرف مستحق آن باشد، موجب چیزی نمی‌باشد.

۵.۶ - فحش به پیامبر و ائمه

کسی که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) - و العیاذ باللَّه - ناسزا بگوید، بر شنونده آن واجب است که او را به قتل برساند مادامی‌که خوفی بر خود یا عرض خود یا بر جان شخص مؤمنی یا عرض او نباشد؛ و با وجود این خوف، جایز نمی‌باشد. و اگر بر مال موردتوجه او یا بر مال موردتوجه برادر مسلمانش خوف باشد، ترک قتل او جایز است. و این بر اذن از امام (علیه‌السلام) یا نایب او توقف ندارد. و همچنین است حال اگر بعضی از ائمه (علیهم‌السّلام) را ناسزا بگوید. و در ملحق نمودن حضرت صدیقه طاهره (سلام‌اللَّه‌علیها) به آنان وجهی است، بلکه اگر سبّ آن حضرت به سبّ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برگردد بدون اشکال به قتل می‌رسد.
البته اگر از کسی «در حال مستی یا دیوانگی یا عصبانیّت به حدی که توجه و التفات را از دست بدهد اگر کلمات کفرآمیز یا ناسزا بر زبانش جاری شود آثار کفر و ارتداد بر آن مترتّب نیست. پس نمی‌توان به‌صورت کلی هرکسی را که به هنگام عصبانی شدن، حتی روی کوچک‌ترین مسائل و مناقشات، نعوذ باللَّه به خدا و پیامبران و امامان (علیهم‌السّلام) و امام‌زادگان ناسزا گفته است را مرتد گفت؛ زیرا «مجرّد ناسزا گفتن موجب ارتداد نمی‌شود.»


۱. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۸۰.
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۱۲.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۶۱-۶۲.    
۴. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۲، ص۱۱۸-۱۱۹.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۲۹.    
۶. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۹۶.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۲۸.    
۸. عاملیجبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۳۳.    
۹. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷۴.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۳۱-۴۳۲.    
۱۱. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۹۸.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۵۵-۵۶.    
۱۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۴. طباطبای یزدی، محمدکاظم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۲، ص۸۷.    
۱۵. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۹، ص۱۹۴-۱۹۵.    
۱۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۳۲-۴۳۹.    
۱۷. بیهقی کیدری، محمد بن حسین، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص۵۲۰.
۱۸. قمی، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، ص۵۸۸.    
۱۹. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۵۳.    
۲۰. حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ص۴۲۸.    
۲۱. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج۵، ص۴۱۰.    
۲۲. عاملی، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص۲۴۱.    
۲۳. فقعانی، علی بن علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، ص۳۰۳.    
۲۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۶، استفتائات امام خمینی، ج۵، ص۶۰۱، سؤال۶۷۸۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۶، استفتائات امام خمینی، ج۵، ص۶۰۱، سؤال۶۷۸۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۶، استفتائات امام خمینی، ج۵، ص۶۰۲، سؤال۶۷۸۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۷. موسوعة الامام الخمینی، ۲۹، رساله توضیح المسائل، ص۵۱۴، مساله۲۸۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۴۶، کتاب الحج، القول فی تروک الاحرام، العاشر الفسوق، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۷۲، البحث حول المسائل المستحدثة، منها الرادیو و التلفزیون و نحوهما، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۸، کتاب الخلع و المباراة، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۶، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الموجب، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۹، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، فروع، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۸۸، سؤال۱۱۴۲۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۸۸، سؤال۱۱۴۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۳، ص۶۱۸-۶۱۹.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار