خصاء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خِصاء، اَخته کردن آدمی یا
حیوان که در
فقه احکامی بر آن مترتب می‌شود.
خِصاء مصدر از ریشه خ ص ی به معنای بیرون کشیدن بیضه‌ها (سَلُّ الخُصْیَتین) از
بدن جنس مذکر است که به ناتوانی او در بارور کردن می‌انجامد. به فردی که دارای چنین وصفی است، خَصی (در فارسی: اخته، خواجه) گفته می‌شود.
در منابع فقهی امامی و
اهل سنّت این واژه در معنای لغوی خود به‌کار رفته
و تنها مقوِّم آن فقدان بیضتین است.
برخی از فقهای امامی، وِجاء را به سبب یکسان بودن عوارض، در
حکم خصاء یا از مصادیق
خصاء و مشمول احکام آن دانسته‌اند.
حرمت
اِخصاء (اخته کردن) انسان مورد
اجماع فقهای امامی و اهل سنّت بوده
و در احادیث نیز نهی شده است.
جلوگیری از تکثیر
نسل آدمی، ضرر رساندن به جسم و آزار آن، ایجاد تغییر در مخلوق خداوند (مُثله کردن) و حصول نقص عضو از جمله مستندات یا حکمت‌های این
تحریم شمرده شده است.
فقهای امامی و اهل سنّت جنایتِ منجر به
اخصاء را ــ با تحقق شرایط خاص خود ــ مستوجب
قصاص عضو یا
دیه دانسته‌اند.
به نظر فقها، چون خَصی همانند مردان سالم توانایی مباشرت جنسی دارد
مشمول بیش‌تر احکام آنان هم هست و این‌که در منابع فقهی گاه از توانایی وی بر
انزال سخن به میان آمده
و گاه از ناتوانی او بر انزال،
ناظر به تفاوت میان اخته‌شدگان از این جهت ــبرحسب سِنّ اخته شدن ــ است. هرچند خصی قدرت
تولیدمثل را از دست می‌دهد، اما
خصاء در سنین بزرگسالی در
قیاس با کودکی، به سبب کامل بودن
رشد غدد مربوطه، کمتر به ناتوانی بر انزال می‌انجامد.
برخی از موارد تصریح فقها به تساوی حکم خصی با غیرخصی عبارت‌اند از: حرمت نگریستن خصی به زن
نامحرم ، اعم از زنی که مالک اوست یا سایر زنان
امکان مُحَلِّل واقع شدن او
امکان ثبوت
زنا در حق خصی
و احتمال صحت انتساب فرزند به وی.
بسیاری از خادمانِ مرد، به ویژه آنان که در خانه‌ها و حرم‌سراها خدمت می‌کردند، اخته می‌شدند.
شماری از مفسران خصی را از جمله مصادیق «غَیرِ اُولی الاِربَةِ مِنَ الرّجال» (مردانی که به زنان رغبت ندارند) در آیه ۳۱ سوره نور دانسته‌اند که به استناد آن حدّ پوشش زن نامحرم در برابر خصی کمتر از
حجاب ضروری او در برابر مردان عادی خواهد بود.
برخی فقها به استناد همین آیه نگاه کردن به زن نامحرم را برای خصیِ کهن‌سال و فاقد
شهوت مجاز شمرده‌اند.
البته به تصریح برخی دیگر منشأ تمایل جنسی در مرد، تنها وجود اعضای خاصی در جسم او نیست و
اخصاء فقط کاهش‌دهنده این
حس است نه از بین برنده آن.
فرض فقدان هرگونه تمایل و امکان تمتع جنسی در خصی هم پذیرفته نیست.
بر این اساس، شمول حکم این آیه بر خصی مناقشه‌پذیر است.
از مهم‌ترین مباحث فقهی درباره
خصاء آن است که آیا
خصاء در زمره عیوب ویژه مردان به شمار می‌رود که به واسطه آن زوجه، با شرایطی، حق فسخ
نکاح را دارد؟ غالب فقهای
شیعه و اهل سنّت آن را از عیوب مجوز فسخ شمرده‌اند.
شیخ طوسی با این استدلال که تحقق نیافتن انزال
عیب به شمار نمی‌رود،
خصاء را مجوز فسخ نکاح ندانسته است،
اما به نظر مشهور در فقه امامی
خصاء از عیوبی است که به زوجه حق فسخ نکاح را می‌دهد.
این گروه از فقها افزون بر احادیث متعدد
به ادله دیگری هم استناد جسته‌اند، از جمله آن‌که ادامه زندگی مشترک با مردِ خصی برای زوجه زیان‌بار است و او به استناد
قاعده لاضرر باید حق فسخ داشته باشد. دلیل دیگر، فقدان یکی از مهم‌ترین آثار و انگیزه‌های
ازدواج یعنی آوردن فرزند است که خصی توانایی آن را ندارد. به نظر فقها، سالم بودن مرد و توانایی او بر انجام دادن وظایف خاص زناشویی، از شروط ضمنی و ارتکازی عقد نکاح است که در صورت تحقق نیافتن آن، زوجه به دلیل خیار تخلف از شرط، حق فسخ نکاح را دارد.
در صورتی که خصای زوج پس از
عقد نکاح حاصل شود، فقهای امامی درباره حق فسخ زوجه آرای متفاوتی مطرح کرده‌اند. به نظر برخی فقها در این فرض حق فسخی برای زوجه وجود ندارد،
ولی برخی از آنان به وجود این حق به طور مطلق یا مقید قائل شده‌اند.
از مستندات موافقان حق فسخ زوجه، قاعده لاضرر و عموم برخی احادیث است. در برابر، مخالفان هم به ادله‌ای استناد کرده‌اند، از جمله اصل لزوم عقد و اختصاص احادیث به عیوب پیش از عقد.
درباره میزان
مهریه زوجه‌ای که نکاح خود را به استناد
خصاء همسرش فسخ کرده است نیز آرای گوناگونی وجود دارد. برخی قائل به ثبوت تمام مهر بر عهده زوج شده و شماری دیگر، نصف مهر را ثابت دانسته‌اند. برخی نیز به طور کلی یا در برخی شرایط پرداخت مهر را
واجب ندانسته‌اند.
فقهای
اهل سنّت حق فسخ نکاح به واسطه عیوب را پذیرفته‌اند، اما درباره مصادیق آن اتفاق‌نظر ندارند. شافعیان برخلاف مذاهب دیگر اهل سنّت،
خصاء را در شمار عیوب فسخ‌کننده نکاح ندانسته‌اند. البته شماری از فقهای اهل سنّت فسخ‌کننده بودن آن را منوط به تحقق شرایطی، از جمله ناتوانی بر مباشرت یا تحقق نیافتن انزال، شمرده‌اند. بر پایه نظر برخی از آنان، چنانچه خصی قادر بر مباشرت نباشد، حق فسخ نکاح از سوی زوجه مانند عیب ناتوانی جنسی (عُنّه) است، یعنی این حق فوری نیست و حاکم شرع یک
سال به زوج مهلت می‌دهد تا عیب را مرتفع سازد. در صورتی که
خصاء پس از عقد حادث شود، فقهای اهل سنّت درباره حق فسخ زوج آرای گوناگونی دارند، همچنان‌که درباره میزان
مهریه پرداختی به زوجه در صورت فسخ نکاح به سبب
خصاء زوج، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است.
در مادّه ۱۱۲۲
قانون مدنی ایران ، بیماری
خصاء از موجبات فسخ نکاح برشمرده شده است. همچنین بنابر مادّه ۱۱۰۱ همین قانون، چنانچه عقد نکاح به دلیلی پیش از مباشرت فسخ شود، زن حق مهر نخواهد داشت. به موجب مادّه ۱۱۳۱ خیار فسخ فوری است و اگر کسی که حق فسخ دارد پس از آگاهی از علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود.
برخی فقهای امامی اخته کردن حیوانات را
حرام شمرده‌اند،
اما بیش‌تر فقها با استناد به ادله‌ای چون مفید بودن
اخصاء حیوانات در برخی موارد، جایز بودن تصرفِ هر شخص در اموال و دارایی خود، و نیز احادیث دالّ بر جواز
اخصاء حیوانات، به جواز آن
فتوا داده و احادیث ناظر بر جایز نبودن
اخصاء حیوانات را حمل بر کراهت کرده‌اند.
عالمان اهل سنّت هم با معتبر دانستن شرایطی، اخته کردن حیوانات را جایز دانسته‌اند.
مطابق
فقه امامی ، به استناد احادیث منقول، یکی از شرایط هَدْی (قربانی) در حج تمتع، تامُّالاَجزا بودن حیوان است. از این رو قربانی کردن حیوان خصی به‌سبب ناقص بودن، مُجزی نیست. البته در صورت یافت نشدن
حیوان غیرخصی ــ به استناد ادله مزبور ــ می‌توان حیوان خصی را
ذبح کرد.
فقهای اهل سنّت قربانی کردن حیوان خصی را در
حج تمتع تجویز کرده‌اند.
(۱) حسین بن محمد آل‌عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح‌الشرائع، چاپ میرزامحسن آل‌عصفور، قم.
(۲) ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶.
(۴) ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱.
(۵) ابن‌عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲.
(۶) ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ۱۳۴۷.
(۷) ابن‌منظور، لسان العرب.
(۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان ۱۳۶۲ش.
(۹) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضره فی احکام العترة الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۰) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، چاپ محمد ذهنی‌افندی، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۱) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۲) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۳) عبداللّه جوادی‌آملی، کتاب الحج، تقریرات درس آیت‌اللّه محقق داماد، قم ۱۴۰۱.
(۱۴) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶.
(۱۵) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۱۶) محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعد العلامه، چاپ محمدباقر خالصی، قم ۱۴۱۹.
(۱۷) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، قاهره ۱۳۷۷/۱۹۸۵.
(۱۸) محمدتقی خویی، المبانی فی شرح العروة الوثقی، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۰) سمعانی، الانساب.
(۲۱) سیوطی.
(۲۲) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۳) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۴) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱.
(۲۵) طبرسی، تفسیر مجمع البیان، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت.
(۲۶) محمد بن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۷) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران، ۱۳۸۸.
(۲۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲.
(۲۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعه، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۳۰) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰.
(۳۱) محمد بن حسن فاضل‌هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم ۱۴۲۲.
(۳۲) محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۳۳) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۳۴) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۳۵) محمد رواس قلعجی، الموسوعة الفقهیة المیسره، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۳۶) علی بن حسام‌الدین متقی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیّانی و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۳۷) علی بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۳۸) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المُبَجَّل احمد بن حنبل، چاپ محمد حامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ۱۳۷۸.
(۳۹) محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیه، بیروت، دارالفکر.
(۴۰) الموسوعة الفقهیه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۱۰/۱۹۸۹.
(۴۱) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۲) احمد بن محمد نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، قم ۱۴۱۷.
(۴۳) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۴۴) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت، دارالفکر.
(۴۵) علی بن ابوبکر هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
برگرفته از مقاله «خصاء»، شماره۹.
